تداولت مصادر إعلامية محلية معلومات عن فرار عدد من عناصر تنظيم "داعش"، ليلة أمس، من سجن الرقة المركزي، فيما نفى مدير المكتب الإعلامي لقوات "قسد"، هذه الأنباء متحدثاً عن عمليات تمشيط احترازية في محيط السجن شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن قوة عسكرية لميليشيا " ب ي د" تضم عشرات الآليات حاصرت حي رميلة والطريق المؤدي إلى سجن الرقة المركزي، وذلك بعد هروب 11 من عناصر تنظيم "داعش" من سجن الرقة الليلة الماضية.

وأكد أن جميع الموظفين والعمال وأصحاب المحلات التجارية لم يتمكنوا من الالتحاق بأعمالهم، بسبب الطوق المفروض على المنطقة، حيث فرضت ميليشيا " ب ي د " حظراً للتجوال على الأهالي ومنعت الدخول والخروج من حي رميلة.

بالمقابل نفى مدير المكتب الإعلامي لميليشيات "قسد"، "فرهاد الشامي"، فرار عناصر من داعش من سجن الرقة المركزي وقال "لا حالات فرار من السجن، وكذلك لم يشهد السجن أية حالات استعصاء"، ووصف الأخبار المتداولة بهذا الشأن بأنها "كاذبة".

وبرر "الشامي"، حالة الاستنفار بأن هناك إجراءات أمنية بما فيها عمليات التمشيط الأخيرة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الدورية لمراقبة محيط السجن والتأكد من الإجراءات الأمنية، وفق تعبيره.

وقبل النفي الرسمي قالت وسائل إعلام مقربة من "قسد"، إن عناصر استخبارات ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي"، "الأسايش" في الأحياء المحيطة بالسجن المركزي في الرقة، ونقلت عن مصدر قوله إنَّ عناصر الأمن ينفذون حملة أمنية في محيط السجن المركزي بالرقة.

وكذلك نفى المصدر وجود حالات فرار أو حالات استعصاء للسجناء المعتقلين في السجن المركزي، الذي يضم سجناء من عناصر تنظيم داعش إلى جانب جناح خاص للمعتقلين المدنيين، فيما تشهد الطرق الرئيسية المحيطة بالسجن، إغلاقاً كلياً.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، عبر خبراء لدى الأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء مصير مائة معتقل "قاصر" لا يزال مجهولاً بعد مرور أكثر من شهرين على هجوم شنه تنظيم داعش على سجن الصناعة في حي غويران شمال شرق سوريا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، سجنت خلال المعارك الآلاف من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات، نساء وأطفالاً من عائلات المقاتلين، ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها المحتجزين في المخيمات والسجون.