بدأت الأرتال العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بالانسحاب تدريجياً من مناطق "غصن الزيتون" بريف عفرين، باتجاه ريف إدلب، بعد أقل من 24 ساعة على دخولها للمنطقة تحت راية "أحرار الشام" على أثر الاشتباكات بين القطاع الشرقي للحركة والفيلق الثالث، جاء ذلك بأوامر تركية لإعادة الوضع لما كان عليه سابقاً وفق مصادر "شام".

و دخلت أرتال عسكرية من مئات الأليات المدججة بالأسلحة والذخائر، ودبابات عبر معبر الغزاوية إلى ريف عفرين بعد مساء يوم أمس، وضمن مقاتلين من حركة أحرار الشام، إلى جانب قوات كبيرة لـ "هيئة تحرير الشام" التي حاولت إظهار أن التعزيزات فقط للحركة، في سياق استثمار الهجوم الذي تتعرض له الحركة شرقي حلب، لتحقيق مكاسب وتهديد فصائل الوطني برسالة وصلت أصدائها سريعاً.

وتقول معلومات "شام" إن تعليمات من القيادة التركية في المنطقة وصلت لقيادة "الجبهة الشامية" التي تقود الفيلق الثالث، المهاجم على مقرات "الفرقة 32 التابعة لأحرار الشام في القطاع الشرقي"، بالانسحاب من المقرات التي سيطرت عليها يوم أمس، بعد اشتباكات ومعارك دامية بمناطق الباب وجرابلس، بما في ذلك تسليم مقر عولان لأحرار الشام.

وبمقابل ذلك، طلب من "هيئة تحرير الشام"، سحب جميع عناصرها وقواتها العسكرية من المناطق التي دخلت إليها يوم أمس، تشمل جنديرس ومحيطها، وإنهاء جميع المظاهر المسلحة هناك، مع بقاء قسم من عناصر حركة أحرار الشام، والتي يتخفى ورائها عناصر الهيئة وباسمهم.

وأكدت مصادر "شام" أن دخول "هيئة تحرير الشام" إلى مناطق "غصن الزيتون" يوم أمس، هو الأول من نوعه، فلم يسبق أن دخلت قوات عسكرية للهيئة لهذه المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، ولفتت مصادر "شام" أن ذلك تم بتواطئ وعلم فصائل عدة من مكونات الجيش الوطني التي التزمت الحياد أبرزها "فيلق الشام وحركة ثائرون".

وتفيد المعلومات أن اللجوء لإدخال "هيئة تحرير الشام" للمنطقة، هو بداية مرحلة جديدة يخطط لها،  وأن ذلك مرجعه لتجاوز "الجبهة الشامية" الخطوط  الحمراء المرسومة لها، وقيامها بمهاجمة "أحرار الشام" دون توافق كامل بين مكونات "الجيش الوطني" ودون رضى القيادة التركية، علاوة عن تحالفها مع جيش الإسلام الذي تعتبره "تحرير الشام" عدواً لها.

وكان أصدر "الجيش الوطني السوري"، عبر "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة لوزارة الدفاع بياناً بشأن تطبيق قرارات "اللجنة الوطنية للإصلاح"، وسط تطورات متسارعة، فيما حدد "المجلس الإسلامي السوري"، موقفه من الأحداث الجارية في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

وقال "الوطني"، في بيان له إن "مسؤولية الجيش الوطني حماية المناطق المحررة وأمن المواطنين وهذه أمانة الثورة ودماء الشهداء الزاكية التي كانت قرابين قدمها شعبنا في مواجهة النظام السوري المجرم وعملائه من تنظيمات الغلو والإرهاب تكفيرية كانت أم انفصالية".

ولفت إلى أنه أهاب بجميع التشكيلات والوحدات العسكرية "رفع الجاهزية القصوى وتأمين مداخل المناطق المحررة وطرق الإمداد من التدخل السافر لـ"هيئة تحرير الشام" والتي تجاوزت التفاهمات السابقة وتعمد لإثارة الفوضى ونشر الذعر بين المواطنين، منتهجة سياسة البغي المعروف في سيرتها".

وأضاف، أن "الوطني بفيالقه العاملة شمالي سوريا والجبهة الوطنية للتحرير سيقوم بواجبه في رد صيال كل من يعتدي على المناطق المحررة، وتوجه لمن غرر به أن يعدل عن طريق البغي والتسلط ويلزم ثكنته العسكرية أو منزله"، حسب نص البيان.

في حين أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً عاجلاً حول أحداث الشمال السوري المحرر، وذكر أنه يحدد موقفه ضمن عدة نقاط أولها "إن التحرك العسكري لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) نحو مناطق الجيش الوطني في الشمال السوري يعد بغيا محرما شرعا بشكل قطعي"، وتوجه المجلس إلى "عناصر الهيئة وناشدهم الله ألا يكونوا بغاة ولا جزءا من هذا العدوان".

ويضاف تحديد موقف المجلس بقوله إن "صد هذا العدوان واجب شرعا على مكونات الجيش الوطني جميعا قادة وعناصر، وأن عدم قبول البعض بقرارات لجنة الإصلاح الوطني أدى إلى ما حصل، فلذلك يدعو المجلس الجميع إلى الالتزام بقرارات هذه اللجنة، وتوجيه سلاح الثورة إلى عدونا الحقيقي المشترك نظام العصابة الطائفية في سوريا.