زعم مدير فرع دمشق في "المؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد "أحمد حمدان"، بأن الازدحام في المخابز بات يقتصر على يوم الخميس، مدعياً إنهاء حالة الطوابير، فيما فرض نظام الأسد غرامات بالملايين على عدة مخابز ضمن مناطق سيطرة النظام.

وحسب "حمدان"، فإن "البطاقة الذكية"، مفتوحة بالنسبة لجميع الأفراد تقريباً لذا يكون العمل في هذا اليوم مكثفاً للغاية، حيث يتم إرسال سيارات جوالة تقوم بتزويدها بالخبز من فرن ابن النفيس الآلي وإرسالها إلى المخابز الرئيسية منعاً لحدوث ازدحام.

وادعى أن مشكلة الازدحام قد تم تلافيها بشكل جيد بعد اعتماد آلية توطين الخبز، وذكى أن الشركة العامة للمخابز تقوم حالياً بإعادة تشغيل المخابز فقد تم مؤخراً منذ 10 أيام تقريباً افتتاح مخبز ثالث في منطقة الزاهرة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية للمخابز 425 طن دقيق أي بمعدل 445 ألف ربطة يومياً.

وتحدث المسؤول ذاته عن مزاعم محاسبة المعتمدين في حال ورود شكوى بحق أي منهم عن طريق وزارة التجارة الداخلية بتنظيم الضبوط اللازمة وسحب الرخصة إن دعا الأمر، كما صرح مدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي بأن آلية التوطين قد تم اعتمادها إلى اليوم في 4 محافظات وهي اللاذقية وطرطوس وحماة وفي دمشق، وتم اعتماد فصل بطاقة الريف عن المدينة.

فيما نظمت مديرية تموين النظام بحماة العديد من الضبوط بحق مخابز ومعتمدين وغرمتهم بنحو 18 مليون ليرة، وصرح مدير التجارة الداخلية "رياض زيود"، بأن دوريات التموين ضبطت عدة مخابز بعدة مخالفات منها التلاعب بالوزن والبيع خارج البطاقة وغيرها من المخالفات التي تحقق إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية إلى ارتفاع سعر مادة الخبز الأساسية للمواطنين بدمشق وريفها، وذلك عقب إعلان وزارة التجارة الداخليّة تطبيق آلية التوطين في التوزيع، فيما زعم مسؤول لدى نظام الأسد انخفاض الازدحام بشكل ملحوظ أمام مخابز دمشق بعد البدء بتطبيق الربط المكاني للمخابز، على حد قوله.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.