هاجمت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام حيث قالت إن الوضع بائس وصعب وذكرت أن الاحتكار أو "الحيتان" يقفون خلف معظم قرارات رفع الأسعار، كما كشفت حجم تردي الوضع الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.

وقالت "لمياء عاصي"، الجزء الأكبر من زيادة الأسعار سببه الاحتكار لأن "الحيتان" هم المسيطرين على المواد الغذائية ويفرضون السعر المناسب لهم، وذكرت أنّ تعقيد آليات تمويل المستوردات المعقدة بالأصل تسبب في خروج عدد كبير من المستوردين لمادة معينة من السوق، ليبقى الحيتان الذي يسيطرون على سلع معينة ويتحكمون بأسعارها. 

وذكرت أن الانكماش يحدث عندما يكون هناك عزوف عن الإنتاج بكافة أنواعه " الصناعي والزراعي والخدمي " حيث يصبح الإنتاج غير مجدي لأنه هناك تكلفة على الإنتاج ولا يوجد طلب أو استهلاك عليه، علماً أنه عند تضافر هذه المشاكل يحدث انكماش كبير بالإنتاج الإجمالي المحلي.

وأشارت إلى أن السياسات النقدية والمالية المتبعة والمطبقة في مناطق سيطرة النظام حالياً لم نلاحظ أنها  استطاعت أن تكون بمستوى الأحداث وإنما كانت تعالج جزء من المشاكل، فعندما يكون هناك تقييد في حركة نقل الأموال بين المحافظات وتقييد السحب الكاش من البنوك بالإضافة لوجود تعقيد كبير بآلية تمويل المستوردات فهذا يسبب جمود في الحركة الإنتاجية وفي التجارة والصناعة.
 
وتحدثت عن تراجع الصناعة السورية واعتبرت أن وزارة المالية ينقصها بشكل أساسي الأتمتة علماً أنها موجودة بشكل جزئي في مالية دمشق ولكنها لم تعمم على باقي المحافظات لذلك نلاحظ أنه ليس هناك ربط شبكي مع الجهات المتعلقة بوزارة المالية لذا نجد تهرب ضريبي بحجم هائل وهذا يؤثر بشكل كبير على الخزينة العامة وعلى الإيرادات وذكرت أن بعض المراقبين هم من ساهموا بالتهرب الضريبي.

وأكدت أن قرار مصرف النظام برفع أسعار الفائدة بأنه مرتبك وغير منسجم مع الهدف وسبب تفاقم بالتأثير السلبي، وقالت إن معدلات التضخم في السماء ومعدلات الفائدة في الأرض وبالتالي كل ما قاموا به في المركزي هو إيقاف القروض أو أي اقتراض من البنك بسبب رؤيتهم أن هذه الطريقة مناسبة لوقف عمليات المضاربة على الليرة السورية مبينةً أن هذه الطريقة أذت قيام المشاريع وأذت الناتج الإجمالي المحلي بشكل يصعب معه الاصلاح. 

واعتبرت "عاصي"، في تصريحات إعلامية سابقة أن الشبح المخيف لأزمة غذاء عالمية بدأ يلوح في الأفق، ولفتت إلى أن مناطق سيطرة النظام تواجه سلفا عددا كبيرا من الأزمات، من ضمنها تأثيرات العقوبات الغربية والحصار الاقتصادي عليها والانكماش الحاصل في الإنتاج المحلي الإجمالي وانعكاسه على مناحي الحياة فيها، وفق تعبيرها.

وذكرت أن تأثيرات الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية تضع مزيدا من العراقيل والصعوبات أمام توريد المواد الغذائية والأسمدة وغيرها وترفع أسعارها، ما يسبب ارتفاعا جديدا في معدلات التضخم في البلاد.

ودعت "عاصي"، إلى وضع ترتيبات وإجراء مباحثات خاصة بشأن تأمين واردات القمح والأسمدة مع الجانب الروسي للفترة الزمنية القادمة، وعدم السماح بالتصرف بها بما يسبب المزيد من الشحّ والندرة وارتفاع أسعاره بشكل غير متلائم مع دخل الناس في السوق المحلي، إضافة إلى تجريم احتكار وتهريب المادة باعتبارها أمنا وطنيا، حسب وصفها.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، أرجعه مواطنون إلى قرارات رسمية منها رفع الأسعار والدعم، بينما تضاربت تصريحات نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.