كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تسبب رفع رسوم تراخيص البناء بزيادة تكاليف البناء وبالتالي اتسعت الهوة بين أسعار العقارات والقدرة الشرائية للناس وقد توقفت تراخيص البناء بشكل شبه تام في محافظة حماة وسط سوريا، إضافة إلى دير الزور، الأمر الذي يشمل معظم مناطق سيطرة النظام.

وصرح "عبد الناصر خليل"، رئيس فرع نقابة المهندسين لدى نظام الأسد في حماة بأن القانون 37 رفع قيمة رخصة البناء 200 بالمئة حيث تصل تكلفة بعض الرخص بالمدينة إلى 160 مليون ليرة سورية يدفعها المرّخص للوحدة الإدارية، حسب تقديراته.

وأشار إلى أن تراخيص البناء متوقفة حالياً تقريباً بسبب إحجام أصحابا عن الترخيص لافتاً إلى وجود 150 - 200 رخصة بناء مكدسة بالبلدية ينتظر أصحابها أن يحصل شيء جديد لمتابعة إجراءات الترخيص، دون أن تستجيب حكومة النظام بتخفيض قيمة الرسوم.

وأكد "مالك هوشة"، وهو صاحب مكتب هندسي ويعمل في مجال تجارة العقارات في تصريح لوسائل إعلام النظام بأن "رفع رسوم رخص البناء أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء التي يقابلها سوء بالحالة المادية للناس لافتاً إلى أن أعمال البناء أصابها الشلل".

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن مدينة دير الزور ليس مختلفاً عن بقية المناطق، إذ يقتصر أمر البناء على ترميمات الأضرار، ولا تتعدى أعداد متعهدي البناء أصابع اليد، وتغلب المجمعات السكنيّة على حركة البناء وسط حالة غلاء في مواده انعكست على إمكانات التجهيز والشراء من قبل طالبي السكن، وتكاد تنعدم في أرياف المدينة وسط تبريرات رئيس مجلس مدينة دير الزور لدى نظام الأسد "رائد منديل".

تزامنا مع شكاوى من ارتفاع ما يُسمى برسم التحسين، والذي يتراوح ما بين 200 – 300 ألف ليرة سوريّة، إضافةً للتأمين الطابقي، والذي ارتفع بنسبة وصلت إلى 100%، ناهيك عن بقية رسوم البلدية، إذ يجري دفع مبلغ 3 آلاف ليرة للمتر الواحد من أي مبنى سكني يضم محلات، أو كما يُطلق عليه إجماع وتجارة، فيما على السكن تتراوح مبالغه ما بين 1500 – 2000 ليرة، علماً أنها كانت حتى مدة قريبة يُكلف المتر الواحد أقل من 500 ليرة سورية، ورسوم أخرى تقدر بعشرات الملايين.

وقال عضو في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد الذي يعرف بمصطلح "مجلس التصفيق"، مؤخرا إن حكومة النظام عبر وزارة الإسكان ساهمت بارتفاع أسعار العقارات عن طريق طرح أراض للجمعيات السكنية بسعر عالٍ جداً، عوضاً عن إيجاد حل لمشكلة العقارات المتفاقمة في مناطق سيطرة النظام.

وبرر مدير عام "المؤسسة العامة للإسكان" مازن لحام في تصريح سابق عدم تسليم السكن الشبابي الذي سُجل عليه منذ أكثر من عشر سنوات، بأنه نتيجة الحرب على سوريا تم تعثر العديد من المشاريع لكن الخطة القادمة هي أن تنتهي المؤسسة من جميع الالتزامات المترتبة عليها بمختلف أنواع السكن في نهاية عام 2024.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن متعهد بناء أشار إلى توقف قطاع البناء والعقارات، وذكرت أن القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بسوريا، ويتعرض لتدهور كبير، وعدم ثبات في عمليات البناء والبيع والشراء، وأرجع المتعهد ذلك إلى عدة عوامل منها رسوم وضرائب النظام التي أدت إلى توقف معظم المشاريع.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

قالت مصادر إعلامية تابعة لإعلام النظام الرسمي إن عدد المشاريع المرخصة بدمشق وريفها، خلال النصف الأول من 2022 الحالي، بلغ 408 مشاريع دون الكشف عن ملكية هذه المشاريع المرخصة من قبل نظام الأسد وسط ترجيحات بأنها تعود لشركات إيرانية وروسية وصينية، إضافة إلى شخصيات نافذة لدى النظام.

وحسب تقرير "غرفة صناعة دمشق وريفها" فإن عدد المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021 بلغ 4 مشاريع، أما عدد المشاريع وفق القانون 21 بلغ 300 مشروع برأسمال 22 مليارا و779 مليون ليرة، وبقيمة آلات 15 مليارا و557 مليون ليرة سورية.

وذكرت أن المشاريع من مختلف القطاعات الكيميائية والغذائية والصناعية والنسيجية والهندسية، كما بلغ عدد المشاريع المرخصة وفق المرسوم 47 نحو 104 مشاريع برأسمال مليار و682 مليونا، وقيمة آلات مليار و156 مليون ليرة سورية.

وقال "محمد فياض"، مدير صناعة ريف دمشق بوقت سابق في تصريح حول المشاريع الصناعية والمنشآت الحرفية المرخصة في الربع الأول من العام 2022 الحالي، حيث قدر عدد المنشآت الصناعية المنفذة 56 منشأة برأسمال أكثر من 3.8 مليار ليرة وفرت 393 فرصة عمل حسب تقديراته.

وكان شرع نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق منذ العام الماضي 2021، وذلك بعد لصالح شركة مجهولة استحوذت على عقد تجهيز وتأجير 3500 موقف في العاصمة السورية دمشق.

واعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة بينها شركات إيرانية.

أكد الدكتور "كاوا أزيزي"، رئيس ممثلية المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في إقليم كردستان، أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت "بشدة" قوات سوريا الديمقراطية، من مغبة التقارب مع نظام الأسد وإيران.

وقال أزيزي في حديث لموقع "باسنيوز" إن "الهدف من تحذير (قسد)، هو التقارب الكبير بين  (قسد) والنظام الذي ترعاه روسيا، ونظرا لإهمال أمريكا وضع المنطقة كما اعترف بذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأضاف أن "وحدات حماية الشعب كقوة أساسية لـ (قسد)، خاضعة لحزب العمال الكردستاني PKK، وبالتالي فإن وحدات حماية الشعب تشجع وتضغط على (قسد) للتقرب من النظام وإيران والروس، في ظل التهديدات التركية باجتياح المنطقة وفتور الموقف الأمريكي من التصعيد التركي رأت (قسد) نفسها وحيدة أمام تركيا فلجأت إلى النظام".

وأوضح أزيزي أن "هنا شعر الأمريكيون بزيادة نفوذ إيران والنظام والروس في شرق الفرات في منطقة النفوذ الأمريكية وعلى حدود تركيا"، وأكد أن "التحذير الأمريكي حاسم لـ (قسد) بضرورة الابتعاد عن النظام وإيران، وإلا سيكون لها موقف آخر".

وأضاف أزيزي قائلاً: "من الطبيعي لـ PKK كـ (تاجر شنطة) وأجندة لدولة إيران، أن يدعم النفوذ الإيراني على الحدود التركية، لاستفزازها وتحديها من داخل الأراضي السورية"، ولفت إلى أن "منظمة PKK لن تتراجع عن أي مساومة تؤمن لها الحماية من تركيا وإتاحة الفرصة لها بحكم ونهب المناطق التي تحت سيطرتها".

وكان الباحث الكردي عبد الرحمن كلو قد قال في وقت سابق إن "PKK الذي يتمركز في تل رفعت شمالي حلب يشكل حزاما أمنيا لحماية بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين"، مشيرا إلى أن "هذا التموضع هو وظيفة إيرانية يقوم بها PKK".

ولفت إلى أنه "لا يمكن لتركيا الدخول إلى شمال سوريا من دون موافقة إيرانية أولاً قبل الموافقة الروسية، ولن تكون هناك أية موافقة لا روسية ولا إيرانية إلا بضمانات لأمن نبل والزهراء (الشيعيتين)".

طالب قرابة 33 حزباً سياسياً في "الإدارة الذاتية"، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتحالف الدولي، لاتخاذ موقف رادعة للتهديدات التركية، وفرض حظر جوي للطيران، فوق المناطق الخاضعة لنفوذها بزعم حماية المدنيين من الغارات التركية.

وأعلنت الأحزاب، إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، تطالب فيها بفرض حظر جوي على مناطق نفوذها، وقالت إن الدولة السورية ومناطق الإدارة تمر بأزمة عميقة.

وقالت تلك الأحزاب: "أسسنا إدارتنا الذاتية وحاربنا (داعش) واستطعنا أن نحافظ على ثورتنا، ونعتبر الشركاء الأكثر أهمية وضرورة للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم، لكننا نتعرض لهجمات الدولة التركية".

واتهمت هذه الجهات السياسية، تركيا وفصائل الجيش الوطني، بالسعي للسيطرة على المزيد من الشمال السوري، وأعربت عن قلقها العميق بشأن التهديدات التركية، مضيفة في بيانها: "تريد تركيا شن هجوم عسكري على مناطق نفوذ الإدارة، ونحن نعتبر ذلك انتهاكاً سافراً للسيادة الوطنية، ونسفاً لكل تفاهمات وقف إطلاق النار التي تمت برعاية دولية نهاية 2019".

وكان قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن تركيا تحشد قواتها في منيح وتل رفعت وهي تحضر لهجوم عسكري، متوقعاً أن تبدأ العملية العسكرية عندما ستكون الفرصة سانحة لها.

وهدد عبدي بأن قواته ستشتعل كل الحدود السورية التركية إن شنت تركيا عملية عسكرية، وأن الحرب ستكون شاملة وبمشاركة جيش الأسد، وذكر أن لدى قوات "قسد" نشاطات وأعمال واسعة مع روسيا والتحالف الدولي بهدف إيقاف الهجوم التركي، مشيرا إلى أن جهود التحالف الدولي وأمريكا لوقف الهجوم ليست كافية.

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة، أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد وعود بزيادة حصة طرطوس بمدة نصف ساعة كهرباء لتصبح ساعة ونصف وصل يومياً، في حين هاجم النظام عبر رئيس غرفة سياحة طرطوس والمسؤول في "اتحاد الغرف السياحية السورية"، منتقدي "الخطوط الذهبية" بطرطوس، زاعماً أنها ليست من حصة المحافظة، ومع تصاعد السجال حول إعفاء القطاع السياحي من التقنين، نشرت صحيفة موالية معلومات حول الدراسة الجديدة لواجهة الكورنيش البحري بطرطوس.

وحسب رئيس غرفة سياحة طرطوس "يوسف مويشة"، فإنّ "الكميات البسيطة التي احتاجتها بعض الخطوط الساخنة لقرية شاهين وشركة انترادوس ومجمع الرمال لم تكن على حساب الكمية المخصصة للمحافظة وهذا ماسيكون عليه الحال عندما تأخذ المنشآت السياحية الواقعة على الكورنيش البحري"، على حد قوله.

ونفى بأن يكون الاشتراك في الخطوط الذهبية أدى إلى تقزيم حصة محافظة طرطوس من الكهرباء أو زيادة التقنين، واعتبر أنه من المستغرب الهجوم على القطاع السياحي بحجة أن بعض منشآته اشتركت بخطوط كهرباء ساخنة بموسم الاصطياف، وذكر أن للقطاع السياحي دورا كبيرا بتأمين فرص العمل ومن يهاجم له أقارب وجيران وبالطبع سيخسرون عملهم فيما لو توقف أو تراجع العمل في هذا القطاع، حسب وصفه.

وذكر أن تشغيل قطاع السياحة يساهم مساهمة كبيرة في تصريف الإنتاج الزراعي بكل أنواعه من خضار وفواكه وزيت زيتون وأيضاً في تصريف منتجات عديدة أخرى إضافة للدورة الاقتصادية التي يخلقها في المحافظة وهذا يعني ضرورة توفير كل متطلبات نجاحه وفي مقدمتها الكهرباء الدائمة علماً أن سعر الكيلو واط يصل لنحو الألف ليرة سورية.

فيما نشرت وسائل تابعة لإعلام النظام معلومات عن زيادة حصة طرطوس نصف ساعة كهرباء لتصبح ساعة ونصف وصل، فيما فتحت صحيفة محلية موالية قضية الواجهة الشرقية لكورنيش مدينة طرطوس البحري، وسط مباحثات حول المخطط التنظيمي، مع مزاعم مدير الشؤون الفنية "حسان حسن"، العمل على إنهاء هذه المشكلة المزمنة وعدم الرغبة بالتعاقد مع جهة خارجية لإعداد الدراسة المطلوبة.

في حين صرح رئيس مجلس مدينة طرطوس "محمد زين"، بأنه تم عرض الدراسة على المجلس الأسبوع الماضي وتم اتخاذ قرار بالموافقة عليها وبخصوص اعتراضات على تطبيق القانون 23 على الشارع التنظيمي بسبب الظلم الذي سيلحق بالمواطنين أضاف، "قررنا أن تتم دراسة ملف الواجهة وفق مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة المواطنين ومصلحة المدينة من الناحيتين التخطيطية والتنظيمية".

وكانت كشفت مصادر إعلامية لدى نظام الأسد عن حالة استياء بسبب تقليص حصة طرطوس من الكهرباء لصالح منتجعات السياحية، حيث تخضع المحافظة لتقنين متزايد فيما يجري تزويد المجمعات والمنتجعات والمنشآت السياحية بكل أشكالها والمناطق الصناعية والمعامل والمنشآت الصناعية الطبية وغيرها، بخطوط كهرباء معفية من التقنين يطلق عليها "خطوط ذهبية".

هذا ونفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، إعفاء منتجع الرمال الذهبية من التقنين وزعم أن ما نشر كان اقتراحاً للموافقة مشروطاً بتوفر الإمكانات الفنية، وتم رفض الطلب، علما أنه أقر بأن المنتجع حصل منذ 2016 وحتى 2020 على إعفاء من التقنين خلال الموسم السياحي.

وكذّب معاون المدير العام لشؤون الشركات "أسامة شعرون"، نفي وزير الكهرباء، وصرح بأنه "تم إرسال الكتاب للشركة العامة كمقترح و(تمت الموافقة عليه بعد التأكد أن كمية الحمولة المستهلكة هي 1 ميغا واط من أصل 160 ميغا) هي حصة محافظة طرطوس"، وقال "شعرون"، إن "القرار صحيح ولا يمكن إنكاره، والجميع مسؤول عن تسرب القرار".

وكان أوعز محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، بتغذية المنطقة الحرفية بالقرداحة بخط معفي من التقنين الكهربائي، فيما قال محافظ النظام في طرطوس "صفوان أبو سعدى"، إن المحافظة لن تلغي الأمبيرات ولن تشرّع وجودها، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

سلط تحقيق لموقع "درج"، حمل اسم "رعب العودة إلى سوريا الأسد"، الضوء على معاناة اللاجئين السوريين في لبنان من قرارات الترحيل إلى سوريا، ومايعرضهم لمخاطر الاعتقال من قبل نظام الأسد في حال إجبارهم على العودة.

وتحدث التحقيق عن ترحيل قسري للاجئين سوريين، وإقدام آخرين على تخبئه أبنائهم في الجبال والمخابئ السرية، خوفاً من ترحيلهم وإعادتهم إلى مخابرات النظام، ولفت إلى أن أسرة سورية نازحة من القصير خبأت ابنها في الجبال وعند الأقارب بعد ترحيله من قبل السلطات اللبنانية من بلدة عرسال إلى سوريا، حيث تم وضعه في السجن، قبل أن تدفع أسرته المال لإخراجه وإعادته إلى لبنان.

وذكر التحقيق قصة لاجئ شاب سوري في لبنان وتسلمه قرار الترحيل، في أثناء ذهابه لتجديد إقامته، حيث أخبره الأمن اللبناني بأن عليه الرحيل وتدبر أموره، في وقت يؤكد اللاجئ أن تأخره  في تجديد أوراقه سببه الإقفال القسري خلال فترة الجائحة، ولفت اللاجئ إلى أن عودته إلى سوريا تعني تعرضه للاعتقال والتعذيب، كونه معتقل سابق ومعارض وهارب من التجنيد الإجباري في جيش النظام.

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة النازحين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

وأوضح الكاتب وليد شقير في مقال نشرته الصحيفة، أن قضية إعادة اللاجئين السوريين من لبنان باتت موضع خلاف بين القوى السياسية اللبنانية، بين من يستعجل إعادتهم، ومن يخشى تعرضهم للمضايقة والخطف والاعتقال والقتل من قبل النظام السوري، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً على صعوبة استمرار وجودهم في لبنان، حيث تدنت الخدمات الرئيسة إلى مستوى مأساوي.

ولفت الكاتب إلى وجود خلاف أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ تعتبر السلطات اللبنانية والسورية أن "الأمن مستتب في سوريا"، فيما تراه المفوضية غير آمن لإعادة السوريين، واعتبر أن  التوترات الأمنية والعسكرية في سوريا بالغة التعقيد، مؤكداً استمرار "حالة اللااستقرار الأمني والفلتان في جنوب سوريا نتيجة التغلغل الإيراني".

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية يوليو بجنيف، بات يبدو غير ممكن، في وقت تحدثت مصادر عن رسالة من المبعوث الأممي  بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة والتي كانت مقررة أن تبدأ 25 تموز / يوليو .

وأضاف المبعوث الأممي، في تصريح تم توزيعه يوم السبت: "يأسف السيد غير بيدرسن لأنه لم يعد من الممكن عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي تعود للسوريين والتي يقودها السوريون أنفسهم،  وتساعدها الأمم المتحدة، في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو 2022".

وشدد بيدرسن، على أهمية أن تحمي جميع الأطراف المشاركة في التسوية السورية، هذه العملية من "الخلافات السائدة بينها في أجزاء أخرى من العالم"، في طل مساعي روسية لسحب اجتماعات اللجنة الدستورية من مظلة الأمم المتحدة في جنيف.

ويأتي ذلك بحجة طريقة تعامل السلطات السويسرية مع المبعوث الروسي لسورية الكسندر لافرنتييف كشخص عادي وليس كديبلوماسي رفيع سواء في إجراءات الحصول على الفيزا أو أثناء التفتيش في المطار بجنيف.

ويبدو أن هناك رغبة روسية في نقل الاجتماعات من جنيف الى مكان أخر، وذلك بسبب تعامل الدول الأوروبية مع روسيا ودبلوماسييها على غير العادة بسبب غزوها لأكروانيا، حيث تعمل العديد من الدول على عزل موسكو وقادتها، سويسرا التي تستضيف اجتمعات الدستورية أحد هذه الدول، ولهذا ضغطت روسيا لإفشال الاجتماعات، وهو ما أظهر دور الامم المتحدة الوظيفي حسب أهواء بوتين وموسكو، وذلك واضح من كلام بيدرسون الذي لم يستطع أن يفعل شيء.

وسبق أن أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، عن موعد عقد جلسة ضمن الدورة التاسعة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية، يوم 25 يوليو بجنيف، مؤكداً إرسال الدعوات للمشاركين.

وكانت اختتمت الجولة الثامنة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، دون إحراز أي نتائج مهمة، على غرار جميع الجولات السابقة، والتي تستثمرها روسيا للمماطلة وتمييع الحل السياسي في سوريا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن قائمة هيئة التفاوض المعارضة، هادي البحرة، أن هدف النظام السوري وغايته الحقيقية هي تجاوز العملية السياسية برمتها، والقضاء عليها وإقناع العالم بأن مسار جنيف انتهى والمفاوضات مع المعارضة انتهت.

وأشار البحرة: "أن النظام سيعيق أعمال اللجنة الدستورية وكل عمل هدفه إيجاد حل سياسي، وبأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من صياغة مشروع دستور ينهي استبداده وإجرامه، ويعيد الشعب لموقع صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعها".

وكان قال "عبد المجيد بركات" أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف، إن مستقبل اجتماعات اللجنة الدستورية والعملية السياسية مرتبطان بتكون إرادة دولية حقيقية بهدف تحقيق الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بسورية، واستمرار الضغوط الدولية على نظام الأسد لدفعه للانخراط الجاد في مسار العملية السياسية.

وأوضح بركات أن نظام الأسد مسؤول عن إفشال جولات اللجنة الدستورية في جنيف، مستبعداً تحقيق إنجاز أو أي تقدم في سير جدول أعمال اللجنة في حال استمرار المراوغة والتعطيل المتعمد من قبل نظام الأسد .

ولفت إلى أن وفد النظام يطرح مواضيع ونقاشات تهدف إلى إفراغ المفاوضات من مضمونها الحقيقي، وذكر أنه يتعمد في كل جولة من جولات اللجنة الدستورية إلى فتح مناقشات غير منضبطة زمنياً لتفريغ أعمال اللجنة الدستورية من قيمتها ومغزاها.

واعتبر أن هذا الأسلوب يقوم وفق استراتيجيات لا يعتمدها بهدف تعطيل أعمال الدستورية فقط، بل الوصول إلى حالة من الإحباط لكافة الأطراف بما يخص العملية السياسية، وأكد أن نظام الأسد يراهن على تبدل أو تغير المواقف الإقليمية أو الدولية تجاه الملف السوري ككل.

حلب::
انفجر لغم أرضي في قرية فرطل بمحيط مدينة عين العرب "كوباني" بالريف الشرقي، أدى لإصابة طفل بجروح.

مقتل القيادي في فصيل أحرار الشرقية" أبونمر" وإصابة أخر، جراء اشتباكات مع حاجز تابعة للجبهة الشامية في محيط مدينة أخترين بالريف الشمالي.

استهدفت هيئة تحرير الشام بقذيفة دبابة، دشمة عسكرية تابعة لقوات الأسد على محور حير دركل بالريف الغربي

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على أطراف بلدة كفرتعال بريف حلب الغربي. 

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدتي البارة وسفوهن بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات الزيارة والسرمانية والعنكاوي في سهل الغاب بالريف الغربي.

قصفت مدفعية فصائل الثوار مواقع تابعة لقوات الأسد في قرية "البحصة" في منطقة سهل الغاب بالريف الغربي.

مقتل شخص جراء انفجار عبوة من مخلفات الحرب في الحي الغربي بمدينة حلفايا بالريف الشمالي.

ديرالزور::
اعتقل التحالف الدولي بمساندة من مليشيات قسد شخصين في قرية الزر بالريف الشرقي بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

هجوم مسلح يستهدف نقطة عسكرية تابعة لمليشيات قسد في بلدة درنج وأخرى في قرية الزر بالريف الشرقي.

أصيب طفل بطلق ناري من حاجز تابع لمليشيات قسد في بلدة الصور بالريف الشمالي.

درعا::
اغتال مجهولون شخص بالرصاص المباشر في مدينة الشيخ مسكين بالريف الشمالي.

خطف مجهولون أمين فرقة حزب البعث المدعو "طلعت المسلماني في بلدة علما بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد بالقرب من معمل الكونسروة شمال المزيريب بالريف الغربي، ما أوقع عدد من القتلى والجرحى.

استهدف مجهولون بالرصاص المباشر "محمد علي اللحام" القيادي السابق في الجيش الحر والذي يقود مجموعة تتبع لميليشيا الأمن العسكري حاليا، حيث نجا منها بينما أصيب أحد مرافقيه بجروح.

الرقة::
استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع تابعة لميليشيات قسد في قرى صيدا والدبس وهوشان والخالدية بمحيط عين عيسى شمال الرقة.

الحسكة::
استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع تابعة لميليشيات قسد في قرية الكوزلية بالريف الشمالي.

نقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات منسوبة لخبير اقتصادي قالت إنه اعتبر أن "غالبية سكان دمشق يعيشون برفاهية"، في رواية من منظور النظام الذي يدعي مرارا وتكرارا وعلى مدار السنوات الماضية بأن "سوريا بخير، ودخلت مرحلة التعافي" وفي مزاعم لم تعد تنطلي 

وحسب الخبير الاقتصادي الذي "لم تسمه"، فإنه "لا يوجد فقير في دمشق"، واستشهد بذلك بعدة أشكال منها قوله إن "السيارات الفارهة تملأ شوارع دمشق وأسطح أبنية دمشق مليئة بالطاقة الشمسية، والمزارع في مضايا والزبداني تحتاج أكثر من أسبوع لحجز مزرعة ليوم واحد فقط.

وأضاف، أن مطاعم  ومقاهي الربوة والمزة والمالكي وأبو رمانة وباب توما مليئة بشكل يومي، وذكر أن "جوالات الأيفون بين أيدي الأطفال أكثر من الكبار، ومراكز عمليات التجميل تحتاج لحجز حوالي عشرة أيام لانتظار الدور، والجامعات الخاصة تحتاج إلى واسطة من أجل التسجيل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام موالية.

وذكر أن مول كفرسوسة في الطابق الأرضي تحتاج لأكثر من ساعة للحصول على طاولة من أجل وجبة طعام، وماركت الشام تحتاج لأكثر من ساعة للحصول على دور للدفع بعد التسوق، والميدان منطقة شعبية تحتاج إلى ساعات للحصول على طاولة من أجل وجبة، وهنالك العيد من الأمور التي توضح أن غالبية سكان منطقة دمشق يعيشون برفاهية، وفق تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد التصنيف للعاصمة دمشق وعموم البلاد تحت سلطة نظام الأسد بأنها أسوأ مكان للعيش والغذاء والأمن، وبحسب موقع Numbeo المتخصص بعرض تكلفة المعيشة ومؤشرات الإسكان وغيرها من المؤشرات في مدن العالم، تُعتبر دمشق أغلى مدينة في العالم من حيث متوسط أسعار الشقق إلى متوسط الدخل العائلي السنوي.

ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية الوصول إلى اسم الخبير المشار إليه عبر إعلام النظام، لا سيّما مع ورود تصريحات سابقة لـ خبراء واقتصاديين بدون تعريفهم، وعلى الرغم من احتمالية زيف التصريح إلا أن العديد من المسؤولين لدى نظام الأسد أطلقوا تصريحات لا تقل عن هذه إثارة للجدل، وأحدثت التصريحات الأخيرة موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أيار/ مايو الفائت، أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وذكر أنه وفقاً لإحصائيات رسمية لم تُنشر نتائجها، فإن نسبة معدل الفقر بين العامين 2020 – 2021 تتراوح بين 90 – 95%، حيث يوجد 8.3% من الأسر تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي، وأضاف، أن 47.2% يعانون من انعدام متوسط، 39.4% يتمتعون بأمن غذائي مقبول ولكنهم معرضون لانعدامه مع أي صدمة تتعلق بارتفاع الأسعار.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

اختتمت في السعودية، اليوم السبت، أعمل قمة جدة للأمن والتنمية، التي شهدت مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن و9 قادة عرب، حيث ناقشت عدة أمور من بينها الملف السوري الذي كان على الهامش.

وشدد بيان القمة على دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الإقليمي الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية وأمن ممرات الملاحة البحرية.

وأكد القادة على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.

وشدد القادة على أهمية توفير الدعم اللازم للاجئين السوريين، وللدول التي تستضيفهم، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق سوريا.

وعلق أمير دولة قطر في كلمته أمام القمة بما يخص سوريا بجملة واحدة حيث قال "إنه لا يجوز قبول الأمر الواقع واستمرار الظلم الفظيع الذي يتعرض له الشعب السوري",

وعلى هامش القمة التقى الرئيس الأمريكي مع الملك الأردني وشدد الزعيمان على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وفق قرار مجلس الأمن 2254.

وأشاد بايدن بدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، فيما شكر الملك عبد الله الرئيس بايدن على الدعم الأمريكي المتواصل لمساعدة الأردن على تلبية احتياجات اللاجئين.

وأكد الرئيس بايدن والملك عبد الله على ضرورة توفير الدعم الدولي اللازم للاجئين والدول المستضيفة لهم.

في حين أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت أن "اكتمال منظومة الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يتطلب إيجاد حلول سياسية واقعية للأزمات الأخرى لاسيما في سوريا وليبيا بما يكفل إنهاء معاناة شعبيهما الشقيقين".

ودعم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة في سوريا ولبنان، ودعم الهدنة في اليمن والوصول لحل سياسي.

وأعرب ولي عهد الكويت عن أمله، أن تتضافر الجهود لمعالجة الأوضاع المأساوية التي تمر بها المنطقة وعلى وجه الخصوص التطورات في العراق وسوريا وليبيا ولبنان وأفغانستان وغيرها من القضايا الإقليمية التي لا تزال تلقي بضلالها على استقرار الأمن الإقليمي والعالمي.

ومن الواضح أن الملف السوري كان على هامش النقاشات بين القادة المجتمعين في مدينة جدة الساحلية، حيث تطرق له القادة بشكل عابر ولم يكن له أي اولوية في نقاشاتهم، وكانت دعواتهم بما يخص سوريا مكررة حيث طالبوا بحل سياسي وإنهاء المأساة ووحدة الأراضي السورية، ولكن في الحقيقة لا يوجد أي ضغط سياسي بإتجاه إنهاء معاناة الشعب السوري.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإفراج عن 547 شخصاً من قبل نظام الأسد، من مُختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية، بينهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 15-7-2022. وما زال النظام السوري يعتقل قرابة 132 ألف.

ووثقت الشبكة في تقرير سابق، ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 49 طفلاً و29 سيدة، قد تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2022 منها 164حالة في حزيران، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري أفرج عن 539 شخصاً على خلفية المرسوم رقم 7 لعام 2022 واعتقل 124 مواطنين آخرين منذ إعلان المرسوم.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين "اللاجئين والنازحين" بعد وصولهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وفي أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية. وبحسب التقرير فقد أعادت قوات النظام السوري اعتقال سيدة ورجل ممن أفرج عنهم بموجب مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.

وفقاً للتقرير فقد صدر عن النظام السوري في 25/ كانون الثاني/ 2022 عفو جزئي بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022 منح عفواً عاماً عن جرائم الفرار من خدمة العلم الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخه.

ولم ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أية عمليات إفراج وفق هذ المرسوم لكون معظم الذين يشملهم المرسوم يساقون نحو الخدمة العسكرية مجدداً قبل الإفراج عنهم. كما أصدر النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022 المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخه عدا التي أفضت إلى موت إنسان. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

توفي طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، اليوم السبت، متأثر بجراح أصيب بها بانفجار لغم أرضي زرعته عناصر ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، قرب قريته بريف حلب الشرقي، في وقت تواصل الميليشيا زرع الألغام وحفر الأنفاق ضمن المناطق المأهولة بالسكان دون أي اعتبار لحياتهم.

وقالت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، إنها وثقت وفاة الطفل "عمار محمد إسماعيل" البالغ من العمر ١٣ عاماً من قرية قرطل بريف مدينة عين العرب (كوباني) في ريف محافظة حلب الذي أصيب الأمس إثر انفجار لغم أرضي .

ولفتت الشبكة المحلية المعنية بتوثيق الانتهاكات في مناطق "قسد" بشكل خاص، إلى أن عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" تقوم بزرع الألغام في المناطق الحدودية مع تركيا وفي القرى والأحياء المدنية المكتظة بالمدنيين فيما تسميها استعداداً لمواجهة الهجوم المرتقب للجيش التركي والفصائل المعارضة السورية المسلحة.

وأدانت الشبكة المذكورة، كافة عمليات زرع الألغام واستخدامها في الحروب كما أدانت استخدام ممتلكات المدنيين من قبل قوات سوريا الديمقراطية كدروع في المواجهة مع الجيش التركي وفضائل المعارضة.

وأكدت أن الألغام تشكل تهديداً يستهدف الأفراد في قتلهم وتشويههم لسنواتٍ طويلةٍ بعد انتهاء النزاع، وقد تبنى المجتمع الدولي معاهدة حظر الألغام (أوتوا) عام 1997 لحظر استخدام هذه الأسلحة.

وفي تقرير سابق، قالت الشبكة ذاتها، إن عناصر قوات سوريا الديمقراطية قامت مؤخراً بتفخيخ بعض المناطق والمدن والقرى الحدودية مع تركيا، دون الأخذ بعين الاعتبار سلامة وأمن المدنيين في تلك المناطق.

ورصدت الشبكة، في إطار متابعتها للانتهاكات وتوثيقها، أن عناصر "قسد" أقدمت مؤخراً على زرع عبوات متفجرة في مناطق حدودية مع تركيا، وخاصةً المدن والقرى القريبة من الحدود، كالدرباسية وعامودا وأبو رأسين بريف الحسكة، كما وأقدمت على تفخيخ بعض الاحياء في هذه المناطق القريبة من الحدود، دون الأخذ بعين الاعتبار حياة المدنيين وسلامتهم، وما يمكن أن تؤدي هذه المتفجرات مستقبلاً من تعريض سلامة المدنيين للخطر.