احتفت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد برئاسة وزير النفط في حكومة النظام "بسام طعمة"، للاجتماع  الـ 109 الذي عقدته الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) في مقر المنظمة بالكويت، الأمر الذي أكده موقع المنظمة الرسمي.

وسرعان ما تلاشت هذه النشوة الإعلامية التي أفسدتها موجة من التعليقات التي تنوعت بين السخرية والتهكم والاستهجان والتهجم على انفصال إعلام النظام عن الواقع وإظهاره الاجتماع كنصر وإنجاز دون أي نتائج فعلية تذكر، لا سيّما مع تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وقال المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "حسام حسن"، تعليقا على ترأس سوريا للاجتماع بقوله: "لو كنت رئيس الوفد السوري، لما عدت إلى دمشق، إلا وقد وضعت الوفود العربية أمام مسؤولياتها، وضربت بقبضتي طاولة الاجتماعات وأنا أذكر ممثلي هذه الدول واحدا واحدا، بمن هي سوريا.

وأضاف أنه سيخاطب الوفود العربية ويذكرهم "ماذا فعلت سوريا في العقود الخمسة الأخيرة لأجل العرب، وسأقول في ختام كلمتي مخاطبا أعضاء هذه الوفود كيف ينام أحدكم هذه الليلة، وبلادي محرومة من مواردها الطبيعية، وشعبي يخضع للعقوبات التي تساهمون بها؟".

وقدر "حسن"، المسؤول الإداري في إعلام النظام المعروف بمواقفه التشبيحية، بوقت سابق إنه كمواطن محروم من الدعم الحكومي يحتاج إلى حوالي نصف مليون ليرة شهريا للحصول على البنزين بهدف الوصول من منزله إلى عمله، وذلك في ظل تفاقم أزمة النقل والمواصلات وغلاء أسعار المحروقات بشكل كبير.

وسخر المئات من رواد مواقع التواصل من ترأس وزير النفط في حكومة نظام للاجتماع، وسط سيل من التعليقات التهكمية الساخرة من هذه المشاركة التي يجزم مراقبون عدم انعكاسها إيجابيا على واقع الطاقة والنفط في سوريا، لا سيّما مع اتجاه نظام الأسد لخصخصة القطاع بشكل علني مستمرا في ترويج الأكاذيب وقرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، انتهى بإعلان ترؤس سوريا مجلس وزراء منظمة (أوابك) اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2022 حتى بداية 2023 واستضافة دمشق مؤتمر الطاقة العربي المنتظر عقده عام 2024.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وتبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، الأمر الذي دفع إلى إصدار قرار بتعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 من الشهر الحالي.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.