قال رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام  الأسد بدمشق "عابد فضلية"، إن "الإنتاج مهم أكثر من رفع الرواتب بمعنى أنه عند مساعدة الدولة بتحريك عجلة الإنتاج يؤدي لزيادة العرض فتنخفض الأسعار وهذا أهم كميا من زيادة الراتب بقيمة 100 ألف وتزيد الأسعار بنسبة أكبر"، وفق تقديراته.

وذكر أن "المرسوم رقم 3 لعام 2023 يعتبر الأول من نوعه من حيث الجرأة بإعفاء القروض من الفوائد وإيجاد الحل عن طريق تحمل وزارة المالية هذه الفوائد، مضيفا أنه على الحكومة تعديل كافة الإجراءات تجاه مساعدة المواطن والجهات الاقتصادية والمتضررين بنفس مستوى روح القانون"، وفق كلامه.

واعتبر أن من بين قرارات النظام الجريئة المرسوم رقم 3 للعام 2018 الذي يحدد ما هي المناطق المتضررة وضرورة التعامل معها بشكل متسارع وأيضا المرسوم رقم 3 للعام 2019 الذي يمنع التعامل بالقطع الأجنبي حيث أنه لابد من إعادة النظر به لكي ينسجم مع ضرورات هذه المرحلة التي فرضها وجسدها المرسوم رقم 3 للعام 2023.

وأضاف، بحديثه إلى إذاعة محلية موالية للنظام "لم يتحدث أحد عن الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والمتطلبات الحكومية وهذه الإعفاءات مذكورة بالمرسوم بشكل مباشر وغير مباشر وهي مكرمة تشريعية دستورية وتجاوب مع الحالة الكارثية للزلزال والمتضررين من الحرب"، وفق تعبيره.

وذكر أن "هناك متضررين من الحرب ومتضررين من الزلزال ومتضررين من الحـرب والزلزال، لذلك يجب أن تأخذ التشريعات والتعليمات التنفيذية أنواع المتضررين بعين الاعتبار، والعمل على الإسكان المؤقت وبعدها الدائم ومن ثم كيفية مشاركة الناس بالإنتاج"، حسب تعبيره.

هذا وقدر أن بعد 2011 أصبح اقتصاد الظل أكثر من 70 بالمئة، "لذلك يجب إعادة تنظيم إسكان المناطق المخالفة وتنظيم المؤسسات الاقتصادية من حيث الترخيص والتواجد وتمكين الإنتاج"، وكان حذر "فضلية"، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يتزايد أكثر قبل بداية شهر رمضان، يضع "نسبة كبيرة من العوائل السورية في وضع استهلاكي أكثر حرجاً مما هي فيه"، دون أي مؤشرات على رفع الرواتب أو تحسين الأوضاع المعيشية.

قال رئيس اللجنة العليا للمستثمرين لدى نظام الأسد "فهد درويش"، إن هناك عدة مقترحات مقدمة من اللجنة قيد الدراسة، وسط مؤشرات بأن القرارات المبنية على هذه الاقتراحات تعزز نفوذ إيران الاقتصادي حيث يشغل "درويش" منصب رئيس "غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة".

وذكر أن منح المستثمر ميزة إعفاء 50 % من رسوم الجمارك، عند إدخال المواد من خارج القطر ضمن اتفاقيات التجارة الحرة، تشجع الاستثمار في الخارج والداخل للعمل والإنتاج، على هامش مناقشة اقتراحات لتعديل قانون المناطق الحرة، 

وزعم الهدف من المقترحات المطروحة تطوير المنطقة الحرة والنشاط الصناعي يجب أن يكون له أهمية كبيرة لجذب المستثمرين، وإدخال بضائع للسوق المحلية، وتصديرها للخارج، بالإضافة إلى الاستفادة من تحويل العملة، واعتبر أن المناطق الحرة السورية كانت متطورة نسبةً لدول الجوار، لكن توقفها 12 سنة، جعلها متأخرة عن المناطق المجاورة.

وأشار إلى أن المناطق الحرة تخضع لقانون نظام مصرفي خاص، وهي متممة أن يكون هناك بضائع مخزنة، ودور في استقرار الأسواق، ولكن في حال وضعت البضاعة في السوق المحلي تصبح خاضعة للقانون 1750 وشدد على ضرورة تعديل القرار 145 المتعلق بحركة الترانزيت.

وشدد على أن "التعديل ضروري، كي لا نفقد ميزة الإيرادات، وأيضاً لجذب المستثمرين من خلال الاستيراد والتصنيع، وبإدخال المناطق في العجلة الاقتصادية الإنتاجية ووصف الإيرادات الحالية بالجيدة والكبيرة، ولكن لو افتتحت المعابر، لأنتجنا ضعف أرقام الإيرادات الحالية، على حد قوله.

وأكد أن رسوم العبور بالمرافئ والمناطق الحرة مرتفعة، وتخفيضها إلى 2% يؤدي فارق تحفيزي كبير، بحيث تنافس دول الجوار، معلقاً حول ذلك "لماذا نجعل دول الجوار تعمل وتأخذ دورنا"، وكانت حقتت المؤسسة العامة للمناطق الحرة في شباط الفائت، زيادة في إيراداتها خلال شهر كانون الثاني 2023 بنسبة قدرها 155 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.

من جانبه توقع الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، مع وجود ما وصفه "نوع من الانفتاح العربي الغير مسبوق على سوريا"، واعتبر أن ذلك "ما أعطى نوع من التفاؤل الاقتصادي"، وأضاف بحديثه إلى إذاعة محلية موالية للنظام بقوله "أتوقَّع أنها بداية الانفراج".

ودعا أن تنتهي العقلية البيروقراطية، وإعادة هيكلة للإدارة في سوريا ، ولايمكن أن نبدأ بإعادة الإعمار حتى نعيد إعمار البشر، وتحدث عن تغيير بيروقراطي وحكومي، وأيضاً عقليات انفتاحية جديدة ، في مرحلة إعادة الإعمار، ربما على المدى المتوسط أو القريب.

وأضاف أن بعد فرض العقوبات الأمريكية على روسيا، لم يعد هناك حجر في سبيل التعامل الاقتصادي معها، حيث سابقاً كان لدى الاقتصاديون الروس خوف من أن تطالهم العقوبات، وهناك تنسيق على أعلى مستوى لخلق نظام بديل عن الدولار والأنظمة الفردية الأمريكية ، وبالتأكيد سوف تستفيد سورية منه، كما روج لزيارة رأس النظام الأخيرة إلى روسيا.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

حلب::
تعرض محيط قريتي كفرعمة وكفرتعال بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

قُتل أربعة مدنيين وجرح آخرون من المكون الكردي جراء قيام مسلحون تابعون لفصيل "جيش الشرقية" بإطلاق النار عليهم في مدينة جنديرس بريف عفرين بالريف الشمالي، وذلك على خلفية إشكالية حصلت بين الطرفين خلال احتفالية بعيد النيروز.

إدلب::
تعرضت أطراف قرية الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور قرية كفربطيخ بالريف الشرقي.

درعا::
استهدف مجهولون الحاجز الأمني التابع لفرع أمن الدولة المتمركز على الطريق الواصل بين مدينة جاسم وبلدة نمر عبوة ناسفة، وتلا ذلك اشتباكات في المنطقة.

انفجرت عبوة ناسفة في المنطقة الواقعة بين درعا البلد وحي طريق السد بمدينة درعا، دون حدوث أضرار بشرية.

ديرالزور::
أصيب طفل بجروح جراء انفجار لغم أرضي في بلدة عياش بالريف الغربي.

دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة التي ارتكبها مسلحون تابعيون لفصيل "جيش الشرقية" في منطقة جنديرس بريف عفريت شمالي حلب.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ "مطيع البطين" أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت اليوم بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

بدورها قالت الحكومة السورية المؤقتة إن مدينة جنديرس المنكوبة شهدت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مواطنين مدنيين أبرياء وذلك جراء مشاجرة بين سكان الحي.

وأضافت الحكومة أن التحقيقات الأولية تشيرإ لى نشوب مشاجرة بين المغدورين من جهة وبين رجلين أحدهما مدني والآخر عسكري قام على إثرها الجناة بإطلاق الرصاص ومن ثم لاذوا بالفرار، لتقوم الشرطة العسكرية على الفور بالإجراءات القانونية أصولاً والعمل على تعقب الجناة المباشرين والمشاركين في ارتكاب الجريمة.

وأكدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.

وأردفت: سنعمل على تقديم الجناة أياً كانوا بأسرع وقت ممكن إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل. كما سنكشف تباعاً عن ملابسات الحادثة للرأي العام الذي هزته هذه الجريمة النكراء تبعاً لارتباطها بأفراح أهلنا الكورد في منطقة عفرين بمناسبة عيد النيروز.

وعبرت "المؤقتة" عن أسفها لهذه الحادثة، وتقدمت لجميع السوريين وللمواطنين السوريين الأكراد عموماً ولأسر الضحايا بشكل خاص بأحر التعازي.

وختمت بأنها ستبذل كل الجهود لحماية حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم الثقافية كاملة، وحذرت كل من يحرض على الكراهية ويسعى لإشعال الفتن بين السوريين من تبعات فعلته.

وكان أربعة مدنيين قُتلوا وجُرح آخرون من المكون الكردي جراء قيام مسلحون تابعون لفصيل "جيش الشرقية" بإطلاق النار عليهم في مدينة جنديرس بريف عفرين بالريف الشمالي، وذلك على خلفية إشكالية حصلت بين الطرفين خلال احتفالية بعيد النيروز.

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن مؤتمر المانحين في بروكسل، تعهّد بتقديم نحو 7 مليارات يورو لصالح المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي، فجر السادس من الشهر الماضي.

وعبّر المسؤول السويدي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن فخره بالدعم الإضافي الكبير الذي يبلغ سبعة مليارات يورو".

وأكد كريسترسون: "سمعنا أصواتا من حكومات من أنحاء العالم تعلن الرسالة الرئيسية الوحيدة، وهي أن الأشخاص المتضررين ليسوا وحدهم. نحن معكم".

ومن بين الإجمالي، تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 108 ملايين يورو على شكل مساعدات إنسانية لسوريا بعد الزلزال، كما تعهدت بتقديم مليار يورو لمساعدة تركيا في إعادة الإعمار.

وأكدت "أورسولا فون دير لايين" رئيسة المفوضية الأوروبية أنّ "احتياجات الناجين هائلة ويجب تلبيتها على الفور"، مشددة على أن المؤتمر هو بداية في طريق تضميد جراح المنكوبين.

وكانت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا تانيا إيفانز قالت مؤخرا إنه "بعد أكثر من شهر من الزلزال، ما زال الوضع في المناطق المتضررة بائساً. مع تضرر أو تهدم العديد من المنازل، لا يوجد أمام الكثير من الناس خيار سوى النوم في ملاجئ جماعية مكتظة وغير مجهزة".

وعبرت وزارة خارجية نظام الأسد اليوم، عن استهجانها، عقد "مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا" دون التنسيق مع حكومة النظام في دمشق، أو دعوتها للمشاركة في المؤتمر المذكور.

أدانت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، في تصريح صحفي، الجريمة النكراء في استهداف مدنيين من المكون الكردي من قبل فصيل مسلح في بلدة جنديرس بريف عفرين، خلال قيامهم باحتفالية بعيد النيروز مساء اليوم الاثنين.

وقالت الرابطة: "في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية أقدمت مجموعة مسلحة تتبع لجيش الشرقية بإطلاق الرصاص على مجموعة من المواطنين الكرد السوريين العزل من أهالي عفرين ناحية جنديرس مما خلف عدد من الشهداء والجرحى جلهم من نفس العائلة على خلفية احتفالهم بعيد النوروز وإشعال النار بهذه المناسبة العزيزة في إطار ممارسة حقهم السلمي المشروع".

 وطالبت الرابطة، من الجهات المسؤولة إداريا بمحاسبة ومساءلة المجرمين وإنزال القصاص العادل بحقهم وإخراج الفصائل المسلحة من المناطق الآهلة بالسكان وكف يدهم عن العبث بحياة المدنيين، وذكرت الجهات المسؤولة بالتزاماتها تجاه المدنيين وحقوقهم وحرياتهم وتأمين الأمان والاستقرار والعدالة لهم.

وأفادت مصادر محلية في جنديرس، بأن قوى من الشرطة العسكرية حاصرت المنطقة، وطالبت  فصيل جيش الشرقية، بتسليم القتلة، في وقت تشهد البلدة غليان شعبي للمكون الكردي، وتظاهرات احتجاجية تطالب بمحاسبة الجناة.

وكان قتل أربعة مدنيين، وجرح آخرون، اليوم الاثنين، بإطلاق نار من عناصر مسلحة تابعة لفصيل "جيش الشرقية" في بلدة جنديرس بريف عفرين شمالي غربي حلب، على خلفية إشكالية جرت  بين الطرفين خلال احتفالية بعيد النيروز.

ووفق مصادر عدة، فإن إشكالية حصلت بين عناصر من فصيل "جيش الشرقية"، ومدنيين من المكون الكردي، على خلفية اعتراض عناصر الفصيل على احتفالية ينظمها المدنيون في بلدة جنديرس بمناسبة عيد النيروز.

وقامت العناصر، بإطلاق النار بشكل مباشر على عدد من المدنيين خلال تجمعهم قرب المنطقة الصناعية في بلدة جنديرس، أدت لمقتل أربعة مدنيين، جميعهم من المكون الكردي، وجرح آخرين.

والجدير بالذكر أن الأكراد يحتفلون اليوم بعيد النيروز الذي يعني باللغتين الفارسية والكردية "اليوم الجديد"، والذي يعتبر في ثقافتهم عيد رأس السنة، ومعظم المحتفلين بعيد النيروز، يعدونه عيداً دينياً أو ثقافياً منذ مئات السنين، لكنه أخذ طابعاً قومياً عند الأكراد، ويؤكدون من خلاله على هويتهم ومطالبهم وحقوقهم القومية والسياسية في كل من سوريا وتركيا وإيران والعراق.

قتل أربعة مدنيين، وجرح آخرون، اليوم الاثنين، بإطلاق نار من عناصر مسلحة تابعة لفصيل "جيش الشرقية" في بلدة جنديرس بريف عفرين شمالي غربي حلب، على خلفية إشكالية جرت  بين الطرفين خلال احتفالية بعيد النيروز.

ووفق مصادر عدة، فإن إشكالية حصلت بين عناصر من فصيل "جيش الشرقية"، ومدنيين من المكون الكردي، على خلفية اعتراض عناصر الفصيل على احتفالية ينظمها المدنيون في بلدة جنديرس بمناسبة عيد النيروز.

وقامت العناصر، بإطلاق النار بشكل مباشر على عدد من المدنيين خلال تجمعهم قرب المنطقة الصناعية في بلدة جنديرس، أدت لمقتل أربعة مدنيين، جميعهم من المكون الكردي، وجرح آخرين.

وتلا الحادثة، حالة استنفار عسكرية كبيرة في المنطقة، إضافة لتوتر كبير مع خروج أبناء البلدة من المكون الكردي في الشوارع، يطالبون بمحاسبة مطلقي النار، وخروج الفصائل المسلحة من البلدة.

والجدير بالذكر أن الأكراد يحتفلون اليوم بعيد النيروز الذي يعني باللغتين الفارسية والكردية "اليوم الجديد"، والذي يعتبر في ثقافتهم عيد رأس السنة، ومعظم المحتفلين بعيد النيروز، يعدونه عيداً دينياً أو ثقافياً منذ مئات السنين، لكنه أخذ طابعاً قومياً عند الأكراد، ويؤكدون من خلاله على هويتهم ومطالبهم وحقوقهم القومية والسياسية في كل من سوريا وتركيا وإيران والعراق.

عبرت وزارة خارجية نظام الأسد، عن استهجانها، عقد "مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا" دون التنسيق مع حكومة النظام في دمشق، أو دعوتها للمشاركة في المؤتمر المذكور.

ولفتت الخارجية في بيان لها، إلى أن المؤتمر استبعد أيضاً من أسمتهم "أبرز الفاعلين الإنسانيين" من المنظمات غير الحكومية، في إشارة إلى منظمة "الهلال الأحمر السوري" الموالية للنظام أساساً.

وقالت خارجية النظام، إن هذا النهج لمنظمي المؤتمر في "تسييس" العمل الإنساني والتنموي، قد تجلى في مواصلة فرض "التدابير القسرية" (العقوبات) على الشعب السوري، وفق تعبيرها.

وكان قرر الاتحاد الأوروبي، تنظيم مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بتاريخ 20 مارس/ آذار، وقالت المفوضية الأوروبية، إنه تم تقرر عقد مؤتمر المانحين بتاريخ 20 مارس، بدلا من موعده السابق الذي كان مقررا في 16 مارس.

وعقد المؤتمر اليوم برعاية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، والذي تشغل بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن المؤتمر متاح لمشاركة دول الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة والمرشحين المحتملين، ودول الجوار والشريكة، ودول مجموعة العشرين باستثناء روسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وكافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ومنظمات الإغاثة الإنسانية، والمؤسسات المالية.

وخلال الأيام الأخيرة كانت أنباء دعوة المفوضية الأوروبية الهلال الأحمر السوري التابع للأسد قد أثارت انتقادات واسعة، وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" عبر عن رفضه القاطع، حضور ممثلين عن نظام الأسد المؤتمر، وذلك من خلال النسخة السابعة من المؤتمر الذي يعقد بشكل سنوي لدعم العمل الإنساني في سوريا.

وقال الفريق إن الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ستقعد المؤتمر، لافتاً إلى أنه خلال الدعوات الأخيرة هي محاولة اقحام نظام الأسد في الاجتماع من خلال العمل على إشراك الهلال الأحمر السوري التابع له، وأحد المسؤولين عن تمويل قوات الأسد في المنطقة من خلال الدعم المقدم.

وعمل حقوقيون سوريون في فرنسا، على توقيع مذكرة قانونية، ترفض دعوة المفوضية الأوروبية لمنظمة "الهلال اﻷحمر السوري" الموالية لنظام الأسد، لحضور مؤتمر بروكسل للدول المانحة لمساعدة ضحايا الزلزال.

دعت منظمة "الصحة العالمية"، في بيان، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لدعم أنشطة الاستجابة الصحية المنقذة لحياة 4.9 مليون شخص هم الأكثر تضرراً من بين 8.8 مليون متضرر جراء الزلزال في جميع أنحاء سوريا.

وقالت المنظمة، إن الاحتياجات الصحية العاجلة تشمل تعزيز مراقبة الأمراض والاستجابة لها، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية بشكل عاجل، ودعم إدارة الأمراض المزمنة، وزيادة الدعم النفسي والاجتماعي.

وفي السياق، قال المدير الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري، إن السوريين عانوا من الأزمات والكوارث مراراً وتكراراً، وتم اختبار "صمودهم الأسطوري" خلال الزلزال، مؤكداً أنهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة للخروج والتعافي من الكارثة.

ولفت المنظري أن الأزمة الإنسانية في سوريا قبل الزلزال كانت تزداد سوء، مشيراً إلى أن 15.3 مليون شخص، أي 70% من سكان سوريا، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2023.

وأوضح أن الحرب أدت إلى تدهور اجتماعي واقتصادي وصحي، ونزوح أعداد كبيرة، وانتشار الأمراض، مشدداً على أن سوريا التي كانت في حالة عدم استقرار، ليست مهيأة لمواجهة كارثة الزلزال.

وأشار إلى أن 97 ألف أسرة نزحت بسبب الزلزال، وتعيش حالياً في مراكز إيواء مكتظة وغير صحية، وسط خدمات غير كافية، ومعرضة لمخاطر الإصابة بالأمراض، ويقدّر النداء العاجل لمنظمة الصحة العالمية أن التصدي للزلزال في سوريا كاملة يتطلب 33.7 ملايين دولار أمريكي.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن وزير التربية "دارم طباع"، جاء فيها قوله إن "المعلمون فقراء في كل دول العالم غالباً، حيث لا يقارن مايقدمونه بمايملكونه، فالغِنى الفكري والأخلاقي للمعلم أهم من كل كنوز العالم".

واستدرك قائلاً: "بالتأكيد لديهم معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، لكن الكنز الذي يحصدونه هو خبرات طلابهم لتطوير المجتمع، والذي لا يمكن لأحد الحصول عليه سوى المعلم، وأتوجه للمعلمين بكل التقدير والتهنئة والشكر"، وفق تعبيره.

وذكر أن نتيجة غلاء الأسعار في المدارس الخاصة ، ازداد الإقبال على المدارس الحكومية، وهذا شيء إيجابي، حيث كانت بعض العائلات التي ليس لديها قدرة مادية كبيرة، ترتبك من وجود أطفالها في المدارس الخاصة.

وأرجع ذلك كون طفلهم سيحزن عندما يرى أطفال تشتري سندويشة بسعر 30 ألف ليرة، علماً أن عدد هذا النوع من المدارس قليل جداً، بينما أغلب المدارس الخاصة تابعة لجمعيات ويجب أن تكون أسعارها بسيطة، وفق تعبيره.

واعتبر أن "من حق المعلم أن يعطي دروس خصوصية للطلاب الذين لديهم احتياجات خاصة أو ربما غابوا عن بعض الدروس وبحاجة لتوضيح معلومات، لكن نمنع تحويل مدارسنا إلى معاهد خاصة واستغلال للطالب بأخذ مبالغ طائلة".

وتحدث عن ذهول بعض الدول العربية التي لديها إمكانيات كبيرة، عندما علمت أننا رغم كل الظروف ، قمنا بتعيين 46 ألف معلم ومعلمة وثبَّتنا حوالي 15 ألف معلم وكيل، وفق زعمه، دون أن يذكر هذه الدول المذهولة بتجربة النظام.

وأضاف أن، بسبب تجربة " تصنيف المدارس الخاصة" رفعت بعض المدارس أسعارها والتي كانت أقساطها بسيطة سابقاً، حيث قبل التصنيف ، كان يوجد مدارس تأخذ 100 ألف ومدارس أقساطها حوالي 8 ملايين بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

سلط فريق "منسقو استجابة سوريا"، الضوء على بيان "الهلال الأحمر السوري"، أحد مؤسسات النظام السوري، والذي يتحدث فيه عن عوائق لدخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس إلى شمال غرب سوريا، واصفاً البيان بـ "الهزيل".

ولفت الفريق إلى أن نظام الأسد يستميت للوصول إلى شمال غرب سوريا، عبر الذرائع الإنسانية كما فعلت العديد من الدول معه وانطلقت في التطبيع معه من منطلق إنساني، لذلك نحذر كافة الجهات المحلية من السماح بوصول مؤسسات النظام السوري إلى المنطقة، ويحمل جملة من المغالطات.

وقال إن بيان الهلال الأحمر تحدث عن توقف قافلة مكونة من 27 شاحنة لدخولها إلى مناطق شمال غرب سوريا للمتضررين من الزلزال في محافظة إدلب وريفها وريف حلب الغربي، لافتاً إلى أن البيان المذكور والذي تحدث عن الواقعة الأخيرة منفي جملة وتفصيلا.

وأكد الفريق أن دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس خاص فقط ضمن قرار مجلس الأمن الدولي 2672 /2023 ولا يشمل حالات الطوارئ ويمكن العودة إلى قرار مجلس الأمن الدولي والاطلاع على تفاصيله.

ولفت إلى أن بيان الهلال تحدث عن دخول مساعدات إنسانية إلى منطقة الشيخ مقصود، وللعلم أن حواجز قوات النظام السوري المحيطة بالحي الموجود في حلب أخرت دخول المساعدات الإنسانية 14 يوماً ولم تسمح لها بالدخول على الرغم من وجود الموافقات.

وأوضح أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لا تعمل في مناطق شمال غرب سوريا وحصلت محاولات عديدة سابقة لكي تعمل هذه الوكالات الا أنها قوبلت بالرفض من قبلهم مما يجعل قافلة المساعدات الإنسانية تحمل الكثير من الشكوك حول دخولها.

وذكر أنه فيما يتعلق بالهلال الأحمر السعودي كان بالإمكان التنسيق لدخول قوافله من المعابر الحدودية كما حصل مع قوافل سابقة، أما فيما يتعلق بالهلال الأحمر الإماراتي فلم يكن له دور مطلقاً (سابقاً وحالياً) في المنطقة.

وبين أن الشكاوي العديدة التي يروج لها الهلال الأحمر السوري محليا ودوليا محكومة بالفشل، بسبب الغاية التي يسعى للدخول إليها وتحصيل المزيد من الدعم على حساب المنكوبين في الشمال السوري، وهو ما يلاحظ من خلال الأرقام الوهمية التي يضخها الهلال الأحمر السوري بشكل يومي عبر معرفاته.

وأكد الفريق أن المنطقة تضم عشرات المنظمات الإنسانية القدرة على التعامل مع الكارثة الحالية، ولا تحتاج إلى جهود النظام السوري بالمطلق، وبامكان النظام السوري توجيه جهود مؤسساته إلى المناطق التي يسيطر عليها فقط.

رحب "الائتلاف الوطني السوري"، بالمواقف المشرفة التي أبداها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر فرض عقوبات على مجرم الحرب بشار الأسد وآخرين من نظامه، وتأكيده على ضرورة محاسبة روسيا على جرائمها المرتكبة في سورية وأوكرانيا.

ولفت إلى أن نظام الأسد وحليفيه يقفون إلى جانب بعضهم ويتعاملون بوحشية ضد تطلعات شعبينا، وقد بدا ذلك جلياً من خلال ممارساتهم، فبعد أن هدموا سورية وهجّروا أهلها وما يزالون، عملوا على تكرار الجريمة في أوكرانيا، ولا سيما بعد الموقف الدولي في عدم محاسبة المجرمين على انتهاكاتهم خلال سنوات طويلة.

وأكد الائتلاف ضرورة أن تشمل الإجراءات العقابية الدولية كلاً من روسيا وإيران ونظام الأسد، إذ إن الجرائم التي ارتكبوها في سورية وأوكرانيا كانت مبنية على منهج إجرامي اشتركوا فيه جميعهم. فضلاً عن المساندة السياسية لبعضهم في المحافل الدولية مستغلين المنابر التي ما تزال تمنحهم إياها المنظمات الدولية.

وأشاد بربط الرئيس الأوكراني بين أوكرانيا وسورية في وجه العدو الروسي المشترك وأزلامه من رئيس العصابة في دمشق، أو وكلاء المحتل في الأقاليم الأربعة؛ فإنه  يؤكد مجدداً على وقوف الشعب السوري إلى جانب الشعب الأوكراني الصديق في دفاعه البطولي عن بلاده ضد الغزو الهمجي الروسي؛ حتى تحرير البلاد وطرد المعتدين.