سجّلت مختلف المناطق السورية 213 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت الحالات المسجلة بواقع 17 حالة في الشمال السوري، و 125 في مناطق النظام يُضاف إلى ذلك 71 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 17 في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 93,234 وعدد حالات الشفاء 91,531 بعد تسجيل 10 حالات شفاء جديدة.

ولفتت إلى عدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك تبقى حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 2378 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 79 ما يرفع عدد التحاليل إلى 343 ألفاً و 251 اختبار في الشمال السوري.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 125 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 52,751 حالة.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,029 يضاف إلى ذلك 365 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 43,007 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 71 إصابة جديدة و تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق ضمن محافظات الحسكة والرقة ودير الزور شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 38,103 حالة، ومع إضافة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، بلغت حالات الوفاة الإجمالية 1537 وحصيلة حالات الشفاء 2533 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرى مرعناز وشوارغة والعلقمية وعين دقنة وبيلونية بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

جرت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" على محور كفرخاشر بالريف الشمالي، في حين جرت اشتباكات بين الطرفين على جبهة الشيخ عيسى.

إدلب::
تعرضت قرى سفوهن وكفرعويد والفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا:
أصيب عنصر سابق بتنظيم الدولة وميليشيات الأمن العسكري إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة تل شهاب بالريف الغربي.

ديرالزور::
توفي طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في حويجة المشاهدة بالريف الشرقي.

الحسكة::
عُثر على ثلاث جثث تعود لعناصر من "قسد" تم تصفيتهم بالسكاكين قرب حارة المقبرة بحي غويران بمدينة الحسكة، في حين شنت "قسد" حملة مداهمات في حي غويران بمدينة الحسكة.

اعترض حاجز لقوات الأسد طريق دورية أمريكية ومنعها من المرور في قرية تل الذهب جنوب مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى وقرية الهوشان وريف تل أبيض الغربي ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط بلدة الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

استهدفت "قسد" قرية مشيرفة بالقرب من مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية والهاون.

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" ، اليوم الأحد، ثلاثة معلمين من معاهد خاصة في الرقة، بتهمة التحريض ضدها.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن دوريات من ميليشيا "ب ي د" داهمت معاهد "الولاء والهيثم وابن النفيس" في مدينة الرقة، واعتقلت ثلاثة معلمين.

وأوضح المصدر، أنه تمكن من الحصول على اسمي اثنين من المعتقلين وهما "جاسم عبدالرزاق، وخالد عبدالله الأحمد"، مشيرا إلى أن دوريات الميليشيا كانت تعتزم اعتقال معلمين آخرين لكنها لم تجدهم.

وأضاف ذات المصدر أن الميليشيا اتهمت المعلمين بالتحريض على ما يسمى "الإدارة الذاتية" التابعة لها في الرقة.

وقال معلم من الرقة طلب عدم ذكر اسمه لشبكة الخابور، إن الحملة تستهدف ترهيب المعلمين والطلاب على حد سواء، وبالتالي وقف التدريس بالمعاهد الخاصة، لإجبار الطلاب على الانخراط بالعملية التعليمة التي تفرضها الميليشيا، وهي عملية تعليمية غير معترف فيها من قبل أي جهة خارج مناطق سيطرة "ب ي د" إضافة لافتقاد المناهج للمحتوى العلمي الجيد، ما يجعل الطلاب يفضلون دراسة المنهاج المفروض من وزارة التربية بحكومة النظام.

سجّلت منطقة "عين القريبة" في بلدة الهامة بريف دمشق، حالات إصابة بمرض اللشمانيا، جراء اعتماد الأهالي على مياه غير صالحة للشرب، وسط غياب المياه الصحية عن المنطقة.

وقال رئيس مجلس بلدية الهامة، نصوح كريكر، إنّ المنطقة سجّلت حالات إصابة باللشمانيا، بسبب المياه غير الصالحة للشرب.

وأضاف أنّ "لجنة من وزارة الموارد المائية والمؤسسة العامة لمياه عين الفيجة ووحدة مياه عين الفيجة، قامت بأخذ عينات من آبار المنطقة لتحليل المياه".

وأكد كريكر لإذاعة "شام إف إم" أنّ "المنطقة غير مزودة بمياه للشرب "مياه عين الفيجة" والسكان يحصلون على مياه الشرب من خلال تعبئة بيدونات من منهل يبعد عنهم 500 م".

وقال موقع "صوت العاصمة" إن المنطقة سجّلت خلال الصيف الماضي، نحو 50 حالة تلبك معوي بسبب المياه في المنطقة وانتشار ذبابة اللشمانيا فيها.

ولفت كريكر إلى تقديم طلب "لوزارة الموارد لتنفيذ مشروع يغذي هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها من خزان صحارى".

وشدد "صوت العاصمة" على أن ريف دمشق شهد حالات تسمم بسبب المياه الملوثة، في أكثر من منطقة، حيث سجّلت بلدة كناكر في آب الماضي أكثر من 300 حالة تسمم بين أبناء البلدة وقاطنيها، نتيجة تلوث مياه الشرب فيها.

وسجّلت مدينة سعسع في ريف دمشق الغربي، في شباط الماضي تسمم عشرات الأشخاص من أبناء المدينة والبلدات المجاورة لها، جراء تلوث مياه الشرب الرئيسية، تزامناً مع تسجيل حالات أخرى في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة حالات أخرى للسبب ذاته.

ويُعد داء الليشمانيات مرضًا شائعًا جدًا في العالم على اختلاف أنواعه الباطنية والجلدية، حيث أن أكثر الأنواع انتشارًا هو داء الليشمانيات الجلدي، حيث يصيب داء الليشمانيات الجلدي الجلد ويؤدي إلى ظهور جروح متقرحة يصل قطر الواحد منها إلى بضعة سنتيمترات وتدوم لأشهر طويلة على الرغم من العلاجات المختلفة.

تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، اليوم الأحد 13 شباط/ فبراير، تسجيلاً مصوراً يظهر وزير التربية في حكومة النظام "دارم الطباع"، حيث أثار جدل واسع حول دعوته إلى فتح النوافذ كبديل للإنارة مع غياب التيار الكهربائي.

وظهر "الطباع"، غاضباً واستهل التسجيل المتداول بانتقاده إعلان التطور من المجتمع المحلي مبدياً استغرابه من الواقع، وأشار إلى الطلاب بقوله: هؤلاء أولادكم ولا أولادي؟، كيف يتم تتركهم بهذا الحال؟، لا يوجد كهرباء "افتحوا النوافذ" معتبراً أن هذا عمل سهل وأثار الجدل على اعتباره بديل للكهرباء.

وأضاف، هل من المعقول ثانوية صناعية بدون كهرباء؟ مبادراً بالسؤال هل يوجد مولدة؟ ليجيب المسؤولين عن المدرسة، لا، ليقاطع محافظ النظام بريف دمشق ويقول: إن الوزير يسأل لماذا لم يتم تركيب ألواح طاقة بديلة؟".

وادعى الوزير أن يتم تبديل القوانين لأجل الثانويات الصناعية، وكرر سؤاله: كيف ثانوية صناعية بدون كهرباء؟ وكلكم مهندسين، في حين أجاب أحد الحضور: أنه طلب ترخيص لتركيب ألواح طاقة بديلة لكن دون الموافقة منذ 3 سنوات"، وزعم استعداده تمويل تمويل المشاريع حتى 10 مليون لكن لم يصله أي مشروع من الطلاب.

ولم تحدد الصفحات الموقع الدقيق لمكان وزمان التسجيل إلا أن الوزير ظهر إلى جانب عدد من المسؤولين وبينهم "معتز أبو النصر جمران"، محافظ النظام بريف دمشق، يرجح أنها في مناطق ريف العاصمة السورية دمشق.

وكان أدلى وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، خلال حديثه عبر إذاعة موالية لنظام الأسد بعدة تصريحات إعلامية حول "وجود سرقات بمازوت بعض المدارس"، في إطار تبريره لواقع التعليم المتردي بمناطق سيطرة النظام.

وسبق أن قال الوزير ذاته في حكومة نظام الأسد إنه سيجري ملاحقة من يعطي دروساً في منزله، في إجراء مثير للجدل وذلك تزامناً مع تصريحات ووعود للوزير ذاته تحولت إلى مادة للسخرية على صفحات التواصل الاجتماعي.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

قالت مصادر محلية في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، إن العديد من الإعلاميين والوكالات المحسوبة على الإعلام الرديف لـ "هيئة تحرير الشام"، تواصل مساعيها لتمييع قضية إطلاق النار على سيدة في مخيم سفوهن يوم الخميس 10/ شباط الجاري، في وقت لايزال مصيرها مجهولاً وسط معلومات عن وفاتها سريرياً وتكتم على وضعها لحين إنهاء القضية وراء الإعلام.

وأوضحت المصادر لشبكة "شام"، أن هناك مساعي واضحة لدى قيادات الهيئة الأمنية لتمييع القضية، عبر لجان الصلح التابعة أصلاً لهم من وجهاء وشخصيات توالي للهيئة، تقوم على الضغط على عائلة الضحية للرضوخ للحل وعدم التصعيد وقبول الدية، وكأن الأمر بات بازاراً يفتدى بالمال ولأجل المال.

وذكرت مصادر "شام" أنه بالتوازي يقوم الإعلام الرديف للهيئة، والمحسوب عليها، بجولات مكوكية على المخيمات، ويقوم بإجراء مقابلات شبه يومية، وعلى عدة جهة إعلامية تتبع لهم، مع أشخاص وأناس لاعلاقة لهم بالقضية أصلاً، من باب رواية شهادة ما جرى، ليكون الرد أنهم لم يشاهدوا الحادثة والبعض لم يسمع بها أيضاً.

وهدف إعلام الهيئة الرديف والموازي من وراء هذه المقابلات - وفق المصادر - ضرب كل الروايات الصحية التي انتشرت فور وقوع الحادثة مع الصور، بما فيها هجوم أهالي مخيم سفوهن على مواقع تمركز عناصر الهيئة وإحراقها، وماتلاه من رد بالرصاص الحي على المتظاهرين في اليوم الأول والثاني للواقعة.

وتعددت الروايات التي ساقها مرقعي الهيئة وفق وصف النشطاء، فمن نفي لوقوع إطلاق النار والادعاء أن السيدة "فاطمة عبد الحميد "الاسماعيل"، سقطت على جرف صخري، أو أنها لم تكن قريبة من الساتر الترابي، لنفي تورط أي عنصر من الهيئة بإطلاق النار، وتارة الادعاء بأن اشتباكاً كان يجري في الموقع مع مهربين لمخدرات وحشيش، وليس نهاية بالادعاء أن عناصر الهيئة لم ترفع السلاح أبداً على قاطني المخيمات رغم الفيديوهات المسجلة بالصوت والصورة.

وليس بجديد مايقوم به إعلام الهيئة، من تمييع القضايا الرئيسية، التي تهم عموم المدنيين في عموم مناطق سيطرة الهيئة، والدفاع ما يمكن عن ممارسات القتل والتشبيح والتسلط على رقاب المدنيين، في وقت يسوق ذلك الإعلام حملات التخوين للوكالات الإعلامية التي تنقل الحقائق وتدحض مزاعمهم، طال شبكة "شام" و "أورينت" وعدة مؤسسات أخرى نصيباً من شيطنة الهيئة للإعلام.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صوتيات لعدد من أمراء الهيئة الأمنيين، يهددون فيها بملاحقة النشطاء الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات منذ اللحظات الأولى لإصابة السيدة وتحرك أهالي المخيمات، كما وصلت تهديدات مبطنة لقاطني مخيم سفوهن الذي تعيش فيه السيدة لنقل المخيم من موقعه وإبعادهم عن الساتر الترابي، إضافة لتهديدات بالقتل والخطف وصلت لعدة نشطاء بشكل غير مباشر.

وقالت مصادر شبكة "شام"، إن السيدة "فاطمة" أرملة لديها أربع أطفال، من أهالي قرية سفوهن، تبلغ من العمر 28 عاماً، ومهجرة قسرياً إلى مخيمات النازحين في أطمة، تعيش مع أطفالها في مخيم سفوهن وتحاول كسب بضع ليرات من تهريب الوقود من دير بلوط إلى أطمة مخاطرة بنفسها، لتأمين احتياجات أبنائها.

"فاطمة الإسماعيل"، ضحية لقمة العيش" على معبر أمراء الحرب، وبرصاص حراس معابر الموت التي لم تقتل المدنيين بالأتاوات والضرائب والتضييق الممنهج، بل برصاص العناصر الأمنية المرابطة على ثغور الحدود المصطنعة، بعيداً عن خطوط الجبهات مع الأسد وحلفائه.

وأطلقت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الخميس 10 شباط، النار باتجاه عدد من الأطفال والنساء، على الحدود الإدارية بين منطقتي أطمة بريف إدلب ودير بلوط بريف عفرين، جريمتهم أنهم يقومون بتهريب بضع لترات من الوقود بين المنطقتين، لكسب بضع ليرات تساعد عائلاتهم المهجرة على تأمين مستلزمات الحياة.

وفي مفارقة عجيبة قبل أيام، أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً علّقت فيه على حادثة مقتل زعيم تنظيم داعش "أبو إبراهيم القرشي"، على يد القوات الأمريكية في منطقة أطمة بريف محافظة إدلب، وعبرت عن "إدانة واستنكار لحادثة قتل المدنيين والأطفال على الحدود السورية - التركية"، لتأتي عناصرها وتشارك في قتل المدنيين بدم بارد.

وذكرت الهيئة أن عملية الإنزال الأخيرة شكلت قلقا جديدا لدى السوريين، وما نتج عنها من ضحايا مدنيين من النساء والأطفال، فأثارت الخوف والذعر لدى النازحين الذين هربوا من بطش النظام المجرم وعصابته، لكن اليوم تطلق الرصاص وتعتقل المدنيين وترهبهم ضمن المخيمات دون رادع.

ونوهت إلى أن "المنطقة الحدودية الملاذ الإنساني لتجمع كبير من آلاف العوائل والخيم، وتعتبر العتبة الأخيرة ضمن الأراضي السورية، وأن الإرهاب الحقيقي لدى الشعب السوري يتمثل بنظام الإجرام والميليشيات الإيرانية، وإن الخلاص منهم يقضي على كل أشكال الإرهاب ومخرجاته، فلا يمكن اختزال هذا المصطلح لتحقيق أهداف غائية واستخدامه لمصالح انتقائية".

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة، أطلقت النار بشكل مباشر وكثيف على عدد من الأطفال والنساء، يقومون بتهريب بضع لترات عبر عبوات صغيرة من الوقود، من منطقة دير بلوط بريف عفرين، إلى منطقة أطمة عبر الأراضي الزراعية بين المنطقتين، ما أدى لإصابة سيدة بالعين، ونقلت على إثرها للمشفى بوضع حرج.

وتفيد المعلومات، أن السيدة رفضت تحذيرات العناصر الأمنية التي حاولت منعها مع عدد من النساء والأطفال من العبور عبر الساتر الترابي باتجاه مخيمات أطمة، فقام أحدهم بإطلاق النار عليها من مسافة 3 أمتار، تسبب بإصابتها برأسها، وتم نقلها للمشفى بوضع حرج.

وذكرت المصادر، أن الحادثة دفعت العشرات من المدنيين قاطني المخيمات المجاورة، لمهاجمة نقاط الهيئة التي تتمركز فيها عناصر الهيئة ضمن كرفانات، مهمتها ملاحقة الأطفال والنساء يومياً، وقامت بإحراق الحاجز القريب من موقع إطلاق النار وحرق الدراجات النارية في المكان، وسط حالة غليان كبيرة.

تلا ذلك قيام عناصر الهيئة باستقدام عناصر إضافية للمنطقة وإطلاق النار على محتجين من قاطني المخيمات، تسببت بإصابة طفل بجروح، ضمن منطقة تكتظ بعشرات الخيام، وقام المحتجون برشق عناصر الهيئة بالحجارة، قبل تمكن جهاز الأمن العام من اقتحام مخيمي "أم الشهداء وسفوهن" ضمن تجمع مخيمات أطمة، واعتقال قرابة خمسة مدنيين، بينهم الناشط الإعلامي "محمد أحمد الإسماعيل".

يأتي ذلك في وقت تواصل القوى الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ملاحقة الأطفال واليافعين ممن يعملون على نقل عدد من الليترات المعدودة من مادة المازوت من مناطق ريف حلب الشمالي، إلى مناطق محافظة إدلب، ويجري التضييق على هؤلاء الأطفال بدواعي ضبط عمليات التهريب.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن عدد الضحايا من أبناء مخيم درعا جنوب سورية منذ بداية الأحداث في سورية وصل إلى" 268 " ضحية بينهم 134 قضوا جراء القصف.

ووثقت "مجموعة العمل"، الحقوقية، مقتل"34" شخصاً برصاص قناص، و47 بطلق ناري، و"4" تحت التعذيب، في حين أعدم "20" لاجئاً ميدانياً.

ولفتت المجموعة، إلى قضاء "8" لاجئين لأسباب مجهولة لم يتسن لفريق التوثيق في مجموعة العمل التأكد من السبب الحقيقي وراء مقتلهم، "4" أشخاص نتيجة تفجير سيارة مفخخة، وشخصان قضيا نتيجة نقص الرعاية الطبية، وآخر حرقاً، كما تم قتل 3 لاجئين من أبناء مخيم درعا بالسلاح الأبيض.

وجددت مجموعة العمل تأكيدها على أن العدد الحقيقي أكبر من الرقم المعلن عنه، وذلك بسبب عدم تمكن مراسليها من توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة الأوضاع المتوترة التي ترافق حالات القصف والاشتباكات في كثير من الأحيان.

وتشير احصائيات "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إلى أن عدد اللاجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في سورية قد بلغ (4116) ضحية.

نقلت جريدة تتبع لإعلام النظام الرسمي تصريحات عصام الأمين، عن مدير مشفى المواساة،  حيث قدر نسبة متلقي لقاح كورونا" في مناطق سيطرة النظام بنحو 6 بالمئة فقط، وزعم الاستعداد في حال الدخول لذروة خامسة، وفق تعبيره.

وذكر "الأمين"، أن مناطق سيطرة النظام دخلت سابقاً ذروة رابعة من إصابات كورونا اعتباراً من بداية شهر آب 2021 وازدادت الأعداد بشكل ملحوظ، فتم توسيع غرف العزل والعناية وإمكانات الاستقبال بالإسعاف، وتمت مسايرة المنحنى الوبائي، حسب وصفه.

وأشار إلى أن نسب اللقاح متدنية ومن تلقوه في مناطق سيطرة النظام بحدود المليون شخص تقريباً ويشكلون %6 فقط ويجب أن تكون الأرقام أكبر بكثير وعن الحالات في المشفى ونوعية الفيروس قال إن لا دليل على الحالات هي أوميكرون أو دلتا و بيتا لأنه لا توجد تقنية في سوريا تفرّق بين المتطفرات والمتغيرات والمتحورات.

وزعم مراقبة الوضع فإذا ازدادت الأعداد أكثر من ذلك وبالتأكيد دخلت مناطق سيطرة النظام في ذروة خامسة، لافتاً إلى أن الحالات التي تراجع المشفى هي من الحالات الشديدة والحرجة، و بالتأكيد هناك زيادة في الحالات الخفيفة والمتوسطة التي تتم مقاربتها خارج المشفى.

في حين ادعى أن في حال زيادة أعداد الإصابات بكورونا والدخول في ذروة خامسة قادرون على الرجوع إلى المربع الأول خلال ساعات بزيادة عدد الأسرّة مرة أخرى مثلما كان في الذروات الماضية، فالاستعدادات كاملة لناحية توفر الألبسة الوقائية لحماية الكوادر وتوفر الأدوية بشكل كامل.

من جهته صرح مدير مشفى دمشق، "أحمد عباس"، بأن منذ 10 أيام زيادة في أعداد المراجعين والإصابات ولكنها ما زالت غير خارجة عن السيطرة وكنا شهدنا سابقا حالات تراجع بالإصابات، وفق تعبيره.

وقال "عباس"، إن الارتفاع بالأعداد مرتبط بالتزام المواطنين بالإجراءات واللقاح ونحن نستنفر كوادرنا وأقسام العزل ونستعد دائما للأسوأ، و حاليا هناك قسمي عزل وعناية واحدة وسابقاً وصلنا لثلاثة أقسام عزل وعنايتين، وحاليا نسب الإشغال 90% لأن الحالات في تزايد ولكن لم نفتتح اقسام جديدة حتى الآن.

وذكر "لا نستطيع التحديد إن كان المنتشر هو متحور أوميكرون لأن فحص PCR لدينا لا يعزل الفايروس، ولكن سريرياً نلاحظ أن الذين يحتاجون عناية حالات كبيرة و أوميكرون يأتي بأعراض أخف والحاجة للاستشفاء أخف أيضاً، والإصابات كلها من غير المتلقين للقاح خصوصاً مرضى العنايات"، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

بررت "غادة إبراهيم"، وهي "مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية" في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد، تعديل صياغة مادتي "النيل من هيبة الدولة والموظف" بزعمها أنها لتكون "أكثر دقة منعاً للتأويل"، وذلك في استكمال تبرير تشديد عقوبات قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي النظام.

ونشرت جريدة مقربة من نظام الأسد، نقلاً عن "إبراهيم"، قولها إن اللجنة المشتركة تقطع شوطاً كبيراً بمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، حسب كلامها، دون أن تذكر تفاصيل التعديل بالنسبة للمادة المتعلقة من هيبة الدولة.

وذكرت المسؤولة ذاتها أن "المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الموظف أعادت صياغتها للتمييز بين الإساءة للموظف بصفته الشخصية والإساءة له بصفته الوظيفية، موضحة أن العقوبة في حال كانت الإساءة له بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية من دون أن تذكر عقوبة كلتا الحالتين".

واعتبرت "إبراهيم"، أن الإساءة للأشخاص غير الإساءة للدولة ومن ثم فإنه يجب أن تتدرج العقوبات سواء كانت عقوبات السجن أم الغرامات المالية وفق حجم الجريمة إذا كانت جنحة أم جنائية، ضاربة مثلاً أن عقوبة إساءة استخدام المعلومات التي تخص الدولة أشد من الحصول على هذه المعلومات.

ولفتت إلى مناقشة المادتين المتعلقتين بالنيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف بشكل موسع وتم الوقوف عندهما بشكل كبير جداً، وزعمت أن المشروع لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر، وادعت أن أي حكم لم يرد في هذا المشروع فإنه يمكن الرجوع إلى قانون العقوبات العام الصادر في العام 1949 وفق تعبيرها.

وزعمت أن "مشروع القانون جاء لضبط استخدام الميديا"، واعتبرت إبراهيم أنه لا يمكن لأي قانون وضعي في أي دولة متقدمة تكنولوجياً أن يضبط هذا الفضاء السبراني في ظل هذا التطور الحاصل في الانترنت لكن نحاول قدر المستطاع صياغة قانون يواكب هذا التطور، مشيرة إلى أن القوانين الوضعية لا يمكن أن تكون شاملة بالمطلق لكن نأمل أن تكون شاملة.

وقبل أيام كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن توقيف محامين لمجرد شكاوى كيدية بأنهم ارتكبوا جرائم إلكترونية ليتبين فيما بعد أنهم لم يرتكبوا أي جريمة بهذا الخصوص خلال النشر على صفحاتهم وانتقد آلية قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية، وأثارت التسريبات جدلا واسعا إذ تؤكد نية النظام تشديد قبضته الأمنية بدواعي مكافحة الجريمة الإلكترونية.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تقرير صادر عن "نقابة عمال النفط" قدر تحصيل أكثر من 2775 مليار ليرة سورية من شركة محروقات كمبيعات داخلية من قبل شركة محروقات التابعة للنظام، خلال 11 شهر في العام الماضي 2021.

وقدر التقرير تحقيق نسبة 108 بالمئة من خطتها المقررة في البيع، على حين قامت شركة محروقات وخلال الفترة نفسها بعمليات بيع خارجية بقيمة تقارب 30 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 45 بالمئة مما هو مخطط خلال الفترة المذكورة.

وزعمت أن قيمة المشتريات الإجمالية الداخلية 3595 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 105 بالمئة مما هو مخطط له بينما كانت المشتريات الإجمالية الخارجية 950 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 59 بالمئة.

وكشف التقرير عن عمليات بيع أسطوانات الغاز في مناطق سيطرة النظام بكل أنواعها المنزلي والتجاري قامت شركة محروقات وخلال 11 شهر ببيع 23,289,847 أسطوانة بمعدل مليوني أسطوانة شهرياً، وفق تقديراتها.

وزعم التقرير إنجاز الخطة الاستثمارية لشركة محروقات وذكر أن نسبة الإنفاق حتى 23 من كانون الأول الماضي بلغت 23 بالمئة فقط حيث تم إنفاق 840 مليون ليرة من أصل الخطة الاستثمارية البالغة 3.8 مليارات ليرة سورية.

وكان نقل موقع موالي لنظام الأسد عن مصدر في شركة المحروقات التابعة للنظام حديثه عن عدم إمكانية إنتاج أسطوانات جديدة من الغاز بنوعيه المنزلي والصناعي، وسط تلف قسم كبير من الأسطوانات المتوفرة حاليا، على حد قوله.

وبرر المصدر ذاته سبب عدم إمكانية الإنتاج، إلى توقف "معامل الدفاع" عن إنتاجها بسبب عدم وجود المادة الأساسية للتصنيع التي يحتاج استيرادها من الخارج إلى توافر القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.

وحسب قرار وزارة التجارة الداخلية يحدد سعر أسطوانة الغاز الفارغة (حديد) سعة: /12.5/ كغ بسعر 116,000 ليرة سورية، وتحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (حديد) سعة: /16 إلى 20/ كغ بسعر 175,000 ليرة سورية.

وسبق ذلك إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحكومة النظام، قراراً، حددت فيه السعر المدعوم لأسطوانة الغاز المنزلي بـ 9,700 ليرة سورية، ولأسطوانة الغاز الصناعي بـ 40,000 ليرة سورية.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

أصدرت "مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، بياناً، علق فيه على الاحتجاجات الجارية في محافظة السويداء ضد النظام السوري، مؤكداً وقوفه إلى جانب الحراك الثوري هناك، في وقت استغل البيان لمهاجمة فصائل الثورة السورية وتركيا وتخوينها.

وهاجم بيان "مسد" الحراك الشعبي السوري في تناقض واضح في بيانه، زاعماً انحراف الثورة عن مسارها بسيطرة ما أسماه "الإسلام السياسي، والتنظيمات الإرهابية"، ناسباً داعش لفصائل الثورة وفق زعمه، متناسياً أن أول من حارب التنظيم الإرهابي وطره من مناطقه هي فصائل الثورة من الجيش السوري الحر والفصائل الأخرى، قبل أن تستثمر "قسد" وجود التنظيم بمناطقها لتعلن الولاء للغرب والتبعية لها كميليشيا منظمة.

وقال المجلس في بيانه، "إن ثورة الحرية والكرامة لم تتوقف، فالأمل كان مرافقاً لها في كل لحظة، بالرغم من الانتكاسات التي تخللت مسيرتها خلال العقد المنصرم ، مازالت الروح تبعث فيها وتتجدد اليوم في سويداء القلب النابض بصوت جميع السوريين".

وأكد أن "مجلس سوريا الديمقراطية إذ يقف إلى جانب الحراك الثوري في السويداء ويتابع تطوراته عن كثب"، داعياً "قادتها إلى قيادة مسيرتهم بأنفسهم وعدم السماح لأي طرف كان بحرفها عن مسارها السلمي، تلك المسيرة التي تطالب بالتغيير الديمقراطي، وتجعل من سوريا دولةً للعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والقانون".

ونبه المجلس إلى خطورة الأوضاع في السويداء ويعبر عن مخاوفه الكبيرة إزاء استغلال السلطة في دمشق للأجواء الدولية خصوصاً في توقيت ينشغل فيه العالم بالأزمة الروسية – الأوكرانية، ويحسبها فرصة لقمع الحراك الثوري السلمي هناك من دون وجود أي حسيب أو رقيب.

وطالب بيان المجلس، المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الحكومة الروسية إلى ردع السلطة في دمشق عن ارتكابها أية مجازر، ومحاسبتها عن أي انتهاك يتعرض له أهلنا في السويداء، ودفعها لطاولة الحوار، وإبرام الحل السياسي كونه المفتاح الوحيد لإنقاذ الشعب والبلاد، واستقرار المنطقة.

حشر النظام السوري أنفه بقضية تحرير الطفل فواز القطيفان يوم أمس، ونسج عليها قصة لا تصلح حتى لقصص الأطفال قبل النوم، لما فيها من كذب واضح وصريح، حيث جعل من شرطته التي يعرفها السوريون جيدا بقمعها وقتلها لهم، المخلص والمحرر للطفل فواز.

وكانت العصابة الخاطفة قد أفرجت يوم أمس عن فواز ابن بلدة ابطع بريف درعا الأوسط، بعدما قام ذويه بدفع الفدية المالية لهم، والتي بلغت 500 مليون ليرة سورية، حيث قام الخاطفون بوضع الطفل أمام إحدى الصيدليات في مدينة نوى بريف درعا الغربي، وهو بصحة جيدة.

بدوره تبنى قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل عبر تصريحات صحفية، دوره الرئيسي في عملية "تحرير" الطفل، وقال أنها تمت بالتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي و الإنتربول حيث تم رصد الرقم الدولي الذي تواصل عبره الخاطفـون، وتم تحديد الأشخاص المرتبطين بالرقم.

وأشار الدندل إلى قيام قواته بإعتقال أربعة أشخاص في قرية الكتيبة قبل أربعة ايام، بينهم الشخص الاساسي في عصابة الخطف والذي ارتبط رقمه برقم الخاطفين، حسب زعمه، ولكن مصادر شبكة شام قد أكدت أن النظام السوري اعتقل أربعة اخوة من عائلة "ذيب الزعبي"، وحميعهم عناصر في اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا، وقبل يومين أفرج النظام عن ثلاثة منهم، وتحفظت على شخص واحد وهو "محمد ذيب الزعبي".

ويبدو أن النظام كان يجهز لروايته الهوليودية، إذ يبدو أنه تحفظ على شخص واحد كي يتم توجيه الاتهام له وتلبيسه القضية، وأنه يقوم بعمله على أكمل وجه في قضية البحث عن العصابة الخاطفة للطفل، حيث اشار النظام أنه بعد اعتقال هذا الشخص قامت العصابة بقطع التواصل ليوم واحد فقط، تحسبا لأي اعترافات قد يقولها هذا الشخص.

ويعلم السوريون أن النظام له القدرة على إخراج الاعترافات من أي شخص كان، تحت التعذيب العنيف والشديد.

وأشار الدندل أنه لم يصرح بما اعترف به الشخص المعتقل لديها، لذلك اعتقدت العصابة أن الشرطة لم تصل أي نتيجة معه فعادت التواصل مرة أخرى مع العائلة، وتم الاتفاق على مكان لتسليم الفدية وإطلاق سراح الطفل.

تصريحات الدندل هذه، وضعت علامات استفهام كبيرة، وهي لماذا صرح أن الشخص المعتقل فرد من أفراد العصابة ورقمه مرتبط بها، إليس هذا يعطي العصابة معلومة إضافية للتحوط أكثر، وتغيير خططها، أم أن ما يهم الدندل هو نسج رواية بوليسية غبية فقط، ألم يكن من الأفضل الإحتفاظ بهذه المعلومات لحين القبض على العصابة كاملة.

واضاف الدندل في تصريحاته أن الاتفاق الأول لم ينجح، إذ أخل الخاطفون بالموعد، والسبب يعود بذلك لتصريحات الدندل نفسه، حيث أشار أنه قام بنشر عناصره على الطرقات، وهو ما أدى لحذر العصابة وإلغاء عملية التبادل، حيث كان تصرف الشرطة متهورا وغير مدروس، ويعطي صورة واضحة عن غباء وفشل الشرطة السورية في أي شيء سواء قمع وقتل السوريين.

وفي الاتفاق الثاني، قال الدندل أن الشرطة لم تتدخل في العملية للحفاظ على حياة الطفل، وتمت عملية التبادل بنجاح، حيث قامت عائلة الطفل بإعطاء العصابة الفدية، بدورها قامت الأخيرة بوضع الطفل أمام صيدلية في مدينة نوى، وهو بحالة صحية جيدة.

الدندل أدان نفسه مرة أخرى في التصريحات حين قال أن المنطقة التي تمت فيها عملية التبادل تنتشر فيها ما أسماه "مجموعات مسلحة"، وهذا يعني فعليا أن النظام لا يسيطر على محافظة درعا بتاتا وتقع العديد من المناطق خارج سيطرته، والتي ادعى أكثر من مرة عودة درعا لحضنه وعودة الأمن فيها.

وكان نشطاء أشاروا أكثر من مرة أن معظم عمليات الخطف والقتل تتم بتسهيل من قبل ضباط تابعين للنظام السوري، حيث تتجول العصابات الخاطفة بين المدن والقرى بشكل سلس وسهل جدا بين عشرات الحواجز المنتشرة، والتي تجعل حياة المدنيين صعبة للغاية من خلال التفتيش والتدقيق التي تقوم بها هذه الحواجز، ولكنها بنفس الوقت تتعمى عن عصابات الخطف التي تتجول بين المدن والقرى.

حيث تعرض الطفل فواز للخطف من بلدته في إبطع، وأفرج عنه في مدينة نوى، وبينهما عشرات الحواجز المنتشرة على الطرقات وداخل الأحياء، ولكنها ولسبب ما لم تتمكن من وقف هذه العصابة وغيرها، وتجدر الإشارة أن الاتفاق الأول كان من المفترض أن يكون في بلدة نصيب، ما يعني قدرة العصابة على التحرك بأريحية في المحافظة ودون أي عوائق.

وأشار نشطاء أن ما قامت بها الشرطة في الاتفاق الأول ونشرها لعناصرها بالطرقات، ما هو إلا تمثيلية لتظهر نفسها أنها تحاول عمل شيء في هذه القضية، إلا أن الجميع يعلم أنها مشاركة اصلا بالخطف، وتعلم أصلا من هي العصابة ومن يقف وراءها.

وبخصوص ظهور عائلة الطفل وعمه في وسائل إعلام النظام السوري، وشكرهم لشرطة النظام والمجرم والإرهابي الاول بشار الأسد، قال نشطاء أن العائلة مجبورة أن تقوم بذلك، ولا تستطيع اصلا أن تقول غير ذلك، لأنها بالتأكيد قد تعرضت لتهديدات مباشرة من قبل ضباط النظام وعناصره.

وفي النهاية اقتصر عمل النظام في قضية الإفراج عن الطفل فواز، هو قيامه بنقله من الصيدلية في مدينة نوى مكان الإفراج عنه، إلى مركز الشرطة، ومن ثم تسليمه لأهله فقط، دون قيامه بأي شيء آخر، ولم يقم بمتابعة الخاطفين وملاحقتهم ولم يقم بأي شيء.

وأثبت النظام مرة أخرى أنه فاشل في حماية المواطنين وإحلال الأمن والأمان في أي منقطة بسوريا، ولكنه سريع في اعتقال المعارضين ومن يتفوه بأي كلمة ضده حتى لو كان من الموالين له، كما حدث مع الإعلامي الموالي كنان وقاف مؤخرا، وأيضا يونس سليمان الناشط المعروف في طرطوس، واللذان انتقدا سياسة النظام السوري بشكل خفيف جدا.