نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر روسية، أن الملفات الأساسية المطروحة للبحث خلال القمة الثلاثية بين رؤساء "تركيا وروسيا وإيران"، تشمل العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال سوريا.

وأوضحت المصادر، أن القمة التي تعقد في طهران، اليوم الثلاثاء، ستبحث أيضاً الغارات الإسرائيلية في سوريا، والشكاوى المستمرة التي تصل إلى موسكو من إسرائيل والأردن وأطراف عدة، حول التمدد الإيراني في سوريا والمخاوف من تطورات متعلقة بهذا الشأن، إضافة إلى ملف اللجنة الدستورية السورية.

واستبعدت تلك المصادر، أن تعلن القمة اتفاقات محددة أو تصريحات مشتركة تشكل تطوراً صارخاً، لكنها تمهد لتفاهمات ستظهر تأثيراتها لاحقاً خاصة في جنوب سوريا وشمالها.

في السياق، قالت مصادر تركية إن العملية العسكرية في شمال سوريا ستكون محور محادثات القمة، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيسعى إلى الحصول على دعم روسيا في هذا الإطار، إضافة إلى الاهتمام بالحصول على موقف داعم وصريح من طهران.

وسبق أن قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، إنه من المقرر عقد اجتماع القمة الثلاثية لضمان آلية أستانا بحضور رؤساء إيران وروسيا وتركيا، بهدف خفض التوتر في مناطق الصراع في سوريا.

وأوضح عبد اللهيان بأن الاجتماع يأتي لتثبيت أهم أهداف آلية أستانا، مشددا على أنه يجب إدارة الأزمة الأمنية الجديدة بين سوريا وتركيا، ولفت إلى أنه خلال زيارته "إلى أنقرة ودمشق حمل رسالة الرئيس الايراني بهذا الصدد"، موضحا أن "الجانب التركي يتحدث عن احتمال شن عمليات عسكرية داخل العمق السوري لمسافة 30 كيلومترا، ونحن نحاول حل هذه الأزمة بالطرق السياسية".

أدان "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني السوري، مواصلة الجزائر تجاهل جميع التحذيرات من التعامل مع نظام الأسد المجرم، والتورط في إعادة تعويمه والتطبيع معه، مؤكداً على أن هذه الرؤية خاطئة وقد لا تجلب إلا المصائب للجزائر والشعب الجزائري الشقيق.

وأكد المسلط أن التحذير من التعامل مع نظام الأسد، لا يأتي من جانب ارتكابه الجرائم والمجازر الجماعية بحق المدنيين في سورية فحسب، وإنما لما له من عوائد خطيرة على الجزائر بعد أن بات نظام الأسد أداة بيد روسيا وإيران، وتحوله لميليشيات تعتاش على القتل والتعذيب وتجارة المخدرات.

ودعا المسلط، الجزائر إلى مراجعة خياراتها، والالتزام بمواقف جامعة الدول العربية، وباقي الدول العربية التي رفضت عودة التعامل مع نظام الأسد، والتطبيع معه، وأكد أن الشعب السوري يقدّر تضحيات الشعب الجزائري التي دفع ثمنها غالياً، لنيل الحرية والاستقلال، وهو ما يسعى له الشعب السوري منذ عام 2011، ودفع الغالي والنفيس لتحقيق طموحاته بالحرية والكرامة والديمقراطية.

وسبق أن أشاد "سالم المسلط"، بدور الدول العربية لا سيما "المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية"، في رفض مشاركة نظام الأسد في القمة العربية المرتقبة في الجزائر، والإصرار على عزله وإبعاده.

 وأكد المسلط أن موقف المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الثابت ليس مُستغرباً، وثمّن عالياً المواقف الرافضة لتعويم نظام الأسد، ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم لقضية الشعب السوري وتحقيق الانتقال السياسي في سورية، مبدياً تقديره للشعب المصري الذي استضاف السوريين على أرضه بحفاوة وكرم.

وشدد المسلط على ضرورة بناء موقف عربي موحد حازم ضد نظام الأسد المجرم الذي مهد الطريق لمشروع نظام طهران التخريبي في المنطقة وتوسعه، وأطلق العنان للميليشيات الإيرانية ومرتزقتها وعملائها لتنشر إرهابها في سورية وعلى حدودها بما يشكل خطراً على جميع الدول العربية الشقيقة.

وقال المسلط: إن "إسقاط نظام الأسد سيشكل انفراجة للشعب السوري الذي تستمر معاناته منذ أحد عشر عاماً، وانفراجة للأشقاء العرب من خطر مشروع نظام طهران الإرهابي، وعودة دور سورية الفعال على المستوى العربي والإقليمي".

وكانت قالت صحيفة "إنتلجنس أونلاين" الفرنسية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن "السعودية ومصر"، تعارضان بشدة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، كما لفتت إلى أن مصر تعارض مشاركة نظام الأسد بالقمة العربية المقبلة في الجزائر.

وسبق أن نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مشاركة سوريا في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب المزمع عقده في لبنان يوم السبت، للتشاور حول ملفات العمل العربي المشترك والتوافق حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال أبو الغيط في تصريح صحفي لدى وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للمشاركة في اللقاء، إن "كل الدول العربية ستشارك في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب السبت باستثناء سوريا المجمدة عضويتها".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، علقت الجامعة عضوية سوريا، جراء اعتماد نظام المجرم بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ آذار من العام ذاته، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

وفي الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مثل الأردن والإمارات والبحرين، مع نظام الأسد، عبر عقد اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري، في ظل تباين المواقف العربية من عودة دمشق إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت.

وأعرب أبو الغيط، عن أمله بأن "يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا وأن يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل"، وأشار إلى أنه "ليس هناك من جدول أعمال أو أفكار محددة وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده".

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، قال في تصريحات لصحيفة "الشرق"، إنه من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، متحدثاً عن "مساع من بعض الدول لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية"، ولفت إلى أنه "من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا لمقعدها".

أعلنت تموين النظام عن تسجيل ضبوط جديدة بحق محطات وقود ومخالفات تتعلق بالمحروقات حيث تحقق إيرادات مالية عبر هذه الضبوط، فيما تحدث إعلام النظام عن آلية جديدة لتوزيع المحروقات بسعر التكلفة، وسط انتشار ظاهرة غش المحروقات بما فيها مع ضبط 100 أسطوانة غاز منزلي معبأة بالمياه.

وبرر نظام الأسد الآلية الجديدة بسبب شكاوى أصحاب محطات الوقود من التلاعب بكميات المحروقات التي تصلهم عبر الصهاريج من شركة المحروقات مرجحين أن يقوم الناقل سائق الصهريج بالتلاعب وسحب كمية من حمولة الصهريج وخاصة مادة البنزين نتيجة ارتفاع سعرها بالسوق السوداء.

وذكر مدير حماية المستهلك "حسام نصر الله"، أنه تم إحالة العديد من هذه المخالفات للقضاء، متوعدا أن هناك عقوبات شديدة بحق المخالفين تشمل عقوبة الحبس وغرامات مالية عالية لمنع حدوث مثل هذه المخالفات وعدم وصول المحروقات للسوق السوداء والمتاجرة بها.

وحسب تموين النظام فإن المحطات التي تقوم بالبيع وفق سعر التكلفة تحتاج إلى إشراف مع وجود خلل في عمل هذه المحطات وخلق مشكلة الازدحام ويصعب في كثير من الأحيان السيطرة والمتابعة لاعتبارات كثيرة ينتج عنها خلل في عمليات التوزيع، وزعمت أنه للحد من هذه الظاهرة لا بد من تطبيق تقنية الرسائل الإلكترونية في توزيع مادة المحروقات بسعر التكلفة.

وادعت أن ذلك سيؤدي إلى جملة من الإيجابيات أهمها انسحاب مستثمري المحطات ذات السمعة السيئة من حيث التلاعب بالكيل والسعر، وتشجيع المحطات ذات السمعة الجيدة، فيما سيتراجع المتاجرين بالمادة والمتلاعبين الذين يقومون بجمع بطاقات مسبقاً وتخريجها مقابل مبالغ كبيرة، كما أن تمكن المواطن من اختيار المحطة المناسبة له، وفق تعبيرها.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن ضبط 100 أسطوانة غاز منزلي، بسبب إقدام المخالفين على تفريغ جزء من المادة بغازات صغيرة الحجم وإعادة تعبئة الأسطوانات بالماء بطرطوس، إضافة لضبط 5000 ليتر مازوت وبنزين بسبب الغش بالمادة والتلاعب بنظام البطاقة الذكية.
 
وحقق النظام إيرادات مالية ضخمة عبر هذه المخالفات كما أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أن لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات ضبطت محطة وقود خاصة في محافظة درعا المحطة تقوم باحتكار مادة البنزين 4500 لتر، والتصرف بكمية 12500 لتر  من مادة المازوت والاتجار بها في السوق السوداء، الأمر الذي تكرر بمنطقة دوما بريف دمشق.

في حين نقلت مديرية فرع شركة المحروقات "سادكوب"، في محافظة حلب، محطة لتوزيع مادة البنزين "أوكتان 95" من حي الزبدية إلى مستديرة البليرمون، وبرر مدير الفرع "عبد الإله الندمان" عملية النقل لتخفيف الازدحام المروري بالحي السكني، وسيبدأ العمل بها بعد تجهيزها، حسب كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

عبر "تيار الغد السوري"، الذي يقوده أحمد الجربا، في بيان له، عن "خيبة أمله من مسار اللجنة الدستورية السورية بشكل عام، والشكل الذي تم به إلغاء الجولة التاسعة بشكل خاص"، مستنكراً ما أسماها "العبثية" في التعامل مع مسار العملية الدستورية.

وقال التيار في بيان، إن "النظام السوري وحلفاءه أثبتوا عدم اكتراثهم بالوقت، وعدم جديتهم بالوصول إلى حل سياسي"، وبين أن اللجنة "لم تنجز أي شيء في خلال الجولات الثمانية السابقة".

وأعرب البيان، عن تحفظ التيار من أداء مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، و"تمييعه للمهمة الملقاة على عاتقه، وتجاهله عناصر القرار 2254"، كما تحفظ التيار على أداء الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، واتخاذه "مواقف انفرادية وغير مبررة، وضعيفة لا ترقى للمستوى المطلوب، أكاديمياً ووطنياً".

وسبق أن قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية يوليو بجنيف، بات يبدو غير ممكن، في وقت تحدثت مصادر عن رسالة من المبعوث الأممي  بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة والتي كانت مقررة أن تبدأ 25 تموز / يوليو.

في السياق، أعلن "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، أن الهيئة قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرار 2254 تحت البند السابع، في حال "استمرار النظام بنهجه المعطل لأي حل سياسي".

وقال جاموس، إن النظام فضّل مصلحة روسيا السياسية على حساب معاناة السوريين عبر قرار تعليق مشاركته باللجنة الدستورية السورية إلى حين تلبية مطالب موسكو بنقل مقر اجتماعاتها من جنيف، ولفت إلى أن موقف "هيئة التفاوض" لم ولن يتغير بخصوص مكان انعقاد اجتماعات اللجنة في مقرات الأمم المتحدة، لأنها الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القرار 2254.

وكان رد نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، على إعلان نظام الأسد، أن سويسرا التي تستضيف اجتماعات اللجنة الدستورية، لم تعد محايدة بسبب دعمها العقوبات الأوروبية على روسيا، بتأكيد حيادية دولة سويسرا كمنبر للكثير من العمل الدبلوماسي الذي تقوم به المنظمة الدولية.

كشف رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية "محمد كشتو"، عدم صحة مزاعم تقديم التسهيلات للمستثمرين في قطاع الزراعة في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أن هناك قرارات تعد بمثابة بالمصطلح العامي "تطفيش"، للمستثمرين بالقطاع الزراعي، وذكر أنه لا يزال هناك خلل في المشاريع الاستثمارية الزراعية المطروحة، وذلك بعد زعم النظام تقديم تسهيلات ومشاريع بدون ضرائب في القطاع الزراعي.

وأضاف، "كشتو"، أن المناخ الاستثماري منقوص وغير كامل وفيه خلل كبير، وأرجع السبب في ذلك إلى قرارات منع التصدير، والمستثمر يبحث عن مصالحه، لكن في حال لو كانت العقبات 1% أمام استثماراته فهي تشكل عقبة وكفيلة بهروبه وهذا هو سبب ضعف الاستثمارات الزراعية، كما لم ينس أن يذكر من بين الأسباب "العقوبات الخارجية على البنوك وتحويل الأموال".

ولفت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية يفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين في هذا القطاع، وقدر أن 65 بالمئة من الصادرات السورية هي زراعية، واعتبر أن السياسات التصديرية يجب أن تقوم على تأمين عوامل وإنتاج منتج تصديري، والعالم كله ينتج المسوق ولا يسوق المنتج، ويجب الذهاب إلى إنتاج المسوق داخلياً وخارجياً.

ونوه إلى دور حكومة النظام وإصدار قرارات المنع بعد ارتفاع سعر أي سلعة في السوق الداخلية، وهذا ما أدى إلى إتلاف موسم الثوم والبصل هذا العام، وفي العام القادم سيحجم المزارع عن زراعة الثوم وسيكون ثمن الكيلو مرتفعاً جداً، وعلى الحكومة أن تصدر قرارات المنع قبل عام من الزراعة، ومن الخطأ أن تفكر الحكومة بعقلية "الناس تطعمي بعضها"، لأن المنتج الذي يخسر سيخرج من العملية الإنتاجية الاستهلاكية العام الذي يليه.

وادعى أن الإنتاج الزراعي بخير لكن الاستثمار الزراعي بحاجة إلى نقله من الإنتاج الفردي إلى الإنتاج الجماعي، وإقامة الشركات الزراعية وهذه غير متوفرة، ونحن نطالب الحكومة باستمرار بإحداث السجل الزراعي والشركات الزراعية للعمل بالزراعة كمؤسسات وليس أفراداً، وهذا الذي يقوي العمل الزراعي والمطلوب من الحكومة اليوم عمل تشريعي حتى يتوافق مع العمل على أرض الواقع.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد وقائع مؤتمر جمع بين شخصيات من النظام وما قالت إنه مستثمرين راغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي السوري، حيث قدم وزير في حكومة نظام الأسد "إغراءات" بزعمه أن هناك "بعض المشاريع بدون ضرائب"، على حد قوله.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد "سامر الخليل"، عبر تصريحات إعلامية بأن "بعض المشاريع الاستثمارية الزراعية معفية من الضرائب والرسوم بنسبة 100 بالمئة طول مدة الاستثمار"، وفق تعبيره.

هذا ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير الزراعة "محمد قطنا"، قوله نحن على استعداد وجاهزية لمنح من يود الاستثمار في النخيل من 200 إلى 500 هكتار ارض بالتشاركية في منطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا.

وكانت صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام على تأسيس شركة تتبع لسلسلة شركات روسية حملت اسم "شركة ستروي اكسبرت فينيق"، وذلك للتجارة والاستثمار الزراعي، بحسب وسائل إعلام موالية.

ويذكر أن أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، اعتبر بوقت سابق بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة.

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حديث حول الوضع في سوريا، إن الوضع الاقتصادي في سوريا "يزداد صعوبة"، كما أن الوضع الأمني في أجزاء من البلاد "غير قابل للتنبؤ".

وأوضحت المفوضية، أن الأزمة المستمرة منذ عقد من الزمان تؤثر على حياة الملايين، حيث يحتاج نحو 14.6 مليون سوري إلى المساعدة الإنسانية في 2022، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق، لافتة إلى أن التدهور الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للاحتياجات.

ولفتت المفوضية، في تقرير لها إلى أنها طلبت 465.2 مليون دولار أمريكي لتمويل الاحتياجات الإنسانية في سوريا خلال عام 2022، لكنها لم تحصل إلا على 24% من المبلغ المطلوب حتى 5 من الشهر الحالي.

وأشارت إلى أن التوجهات الاستراتيجية والأولويات التشغيلية للمفوضية في عام 2022 في سوريا، تشمل تعزيز بيئة عودة طوعية وكريمة وآمنة ومستدامة للاجئين والنازحين داخلياً، إضافة إلى الاستعداد والاستجابة لحالات النزوح والطوارئ الجديدة، و تعزيز بيئة الحماية للاجئين والدعوة لإيجاد حلول، بالإضافة إلى  تعزيز الشراكات وآليات التنسيق.

وسبق أن قالت "ميشيل باشليت" مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن الفظائع والانتهاكات لا تزال مستمرة في سوريا، مؤكدة أن الحرب في البلاد خلّفت ندوباً لا تمحى عند الرجال والنساء والأطفال.

وأضافت في كلمة لها أمام الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أثناء مناقشة تقرير مكتبها عن الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021، أن "الخسائر البشرية كانت مدمرة، وتم التعامل مع الأرواح على أنها شيء يمكن الاستغناء عنه، بينما يكتفي العالم بالتفرج"، مؤكدة على أن "المدنيين يتحملون أضخم الخسائر".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى وجود 350,209 حالات وفاة موثقة بشكل عام نتيجة مباشرة عن الصراع، وهي حصيلة لا تشمل أولئك المدنيين الذين لقوا حتفهم بسبب نقص الرعاية الصحية أو الغذاء والمياه النظيفة، وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية.

وذكرت أن أعداد الضحايا في سوريا، تكشف مقتل 83 مدنياً، بمن فيهم 9 نساء و18 طفلاً، بشكل يومي منذ بدء القتال في آذار من العام 2011 حتى آذار 2021، وكانت أصدرت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، تقريراً حول الانتهاكات المسجلة في سوريا، متحدثة عن مقتل نحو 307 آلاف مدني في سوريا منذ آذار 2011، واعتبر أنه أعلى تقدير أممي لحصائل الضحايا في سوريا حتى الآن.

وأوضحت المفوضية في تقريرها، أن الأسلحة المتعددة كانت السبب الرئيسي لمقتل 35% من الوفيات الموثقة، وتشمل الاشتباكات والكمائن والمجازر، بينما تسبب السلاح الثقيل بمقتل 23.3% من الضحايا.

ولفتت إلى أن الحصيلة شملت من قتلوا كنتيجة مباشرة للعمليات الحربية، وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة، كما لم تشمل الوفيات من غير المدنيين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وثقت فيه مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ الحراك الشعبي الذي اندلع ضد النظام السوري في آذار/ 2011، تركَّزت مطالباته على الحقِّ في التعبير عن الرأي بحرية، وفي تداول السلطة، والحقِّ في الكرامة الإنسانية، وكلها مبادئ حقوقية أساسية، لا يتصور أن تحيا مجتمعات العصر الحديث بدونها، إلا أنَّ النظام السوري ردَّ على المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وحملات اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري، استمرت أشهراً طويلة.

 ولفتَ التقرير إلى تحوُّلِ الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي، تدخلت فيه العديد من دول العالم، لكنَّ جذر القضية في سوريا يبقى مطالب شعبية بحقِّ الشعب السوري في أن ينتخب قياداته، وألَّا يُحكَم كالقطيع من قبل عائلة واحدة، وأن يتمتع بحقوقه الأساسية ويمتلك ثرواته ويحاسب حكومته.

رد نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، على إعلان نظام الأسد، أن سويسرا التي تستضيف اجتماعات اللجنة الدستورية، لم تعد محايدة بسبب دعمها العقوبات الأوروبية على روسيا، بتأكيد حيادية دولة سويسرا كمنبر للكثير من العمل الدبلوماسي الذي تقوم به المنظمة الدولية.

وقال حق في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن "المبعوث الخاص إلى سوريا (غير بيدرسون) يشدد على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بحماية العملية السياسية السورية وعزلها عن خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم ويشجعها على الانخراط في دبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا".

وأضاف حق أنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع أعلن بيدرسون أنه لم يعد من الممكن عقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، وأنه بعث رسائل إلى أعضاء الهيئة لإبلاغهم بذلك"، وذلك بعد أن أعلن بيدرسون في بيان عدم انعقاد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية كما كان مقررا في جنيف بين 25 و29 يوليو / تموز الجاري.

ودعت روسيا في يونيو/ حزيران الماضي إلى تأجيل اجتماعات اللجنة التاسعة، وقال ممثل حكومة الأسد في موسكو إن سويسرا، الدولة المضيفة للاجتماعات، فقدت حيادها، وردا على أسئلة صحفيين بشأن اعتبار النظام السوري أن سويسرا لم تعد محايدة، قال حق: "نعيد التأكيد هنا على حيادية سويسرا كمنبر للكثير من العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة".

وأضاف: "بيدرسون حث الأطراف على الانخراط بدبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا.. هذا أمر مهم للغاية.. يجب الحفاظ على أن يكون النقاش بشأن سوريا - بأكبر قدر مستطاع - منفصلا وبعيدا عن مناقشة موضوعات أخرى".

وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، اختُتمت في جينيف الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية والتي استغرقت 5 أيام، وأعلن بيدرسون في ختامها، أن عمل اللجنة يجري ببطء، داعيا الأطراف كافة إلى العمل للتوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا المطروحة.

وسبق أن قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية يوليو بجنيف، بات يبدو غير ممكن، في وقت تحدثت مصادر عن رسالة من المبعوث الأممي  بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة والتي كانت مقررة أن تبدأ 25 تموز / يوليو.

في السياق، أعلن "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، أن الهيئة قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرار 2254 تحت البند السابع، في حال "استمرار النظام بنهجه المعطل لأي حل سياسي".

وقال جاموس، إن النظام فضّل مصلحة روسيا السياسية على حساب معاناة السوريين عبر قرار تعليق مشاركته باللجنة الدستورية السورية إلى حين تلبية مطالب موسكو بنقل مقر اجتماعاتها من جنيف، ولفت إلى أن موقف "هيئة التفاوض" لم ولن يتغير بخصوص مكان انعقاد اجتماعات اللجنة في مقرات الأمم المتحدة، لأنها الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القرار 2254.

حلب::
استهدفت طائرة تركية مسيرة موقع مشترك لقوات الأسد وميليشيات قسد في مدينة تل رفعت بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل وجرح العديد من العناصر.

قصفت مدفعية الجيش التركي مواقع تابعة لميليشيات قسد في قرية المحسنلي قرب منبج بالريف الشرقي.

تمكن فصائل الثوار من قنص 3 من عناصر قوات الأسد على محور كفرحلب وقنص أخر على محور ميزناز بالريف الغربي.

استهدفت هيئة تحرير الشام بقذائف الهاون مواقع تابعة لقوات الأسد في معمل الزيت بحيط مدينة أورم الصغرى ومحيط قرية "حير دركل" بالريف الغربي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد محاور بلدات بلتنا ومكلبيس وتقاد بالريف الغربي.

اشتباكات في قرية حوار كلس شمال حلب بين فصائل الجيش الوطني فيما بينها أدى لسقوط جرحى بينهم مدنيون.

سيرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب "كوباني" بالريف الشرقي.

ادلب::
استهدفت هيئة تحرير الشام بصواريخ الكاتيوشا مواقع تابع لقوات الأسد في قرية حزارين بالريف الجنوبي.

ديرالزور::
مقتل أحد عناصر ميليشيات قسد برصاص مجهولين في قرية الحجنة شمال ديرالزور.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد أثناء تمشيط بادية ديرالزور الجنوبية، ما أدى لمقتل عنصرين وإصابة 15 أخرين.

درعا::
اصيب شاب وطفل من المدنيين، جراء اشتباكات وقعت في بلدة معربا بالريف الشرقي بين عناصر من اللواء الثامن المدعوم من روسيا وشخص يعمل في الحلاقة، قالت مصادر محلية أن السبب عائلي بحت.

قتل أربعة أشخاص في مدينة طفس بالريف الغربي، من عناصر الجيش الحر السابقين والذين لم ينضموا إلى أي تشكيل عسكري، برصاص شخص يدعى "عبيدة" وهو أمني سابق في صفوف هيئة تحرير الشام، حيث قام الأخير بدعوتهم إلى منزله للاجتماع وأطلق عليهم النار المباشر وقتلهم.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط بلدة الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد شاب بتهمة التعامل مع الجيش الوطني في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة.

قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، إنه من المقرر عقد اجتماع القمة الثلاثية لضمان آلية أستانا بحضور رؤساء إيران وروسيا وتركيا، بهدف خفض التوتر في مناطق الصراع في سوريا.

وأوضح عبد اللهيان بأن الاجتماع يأتي لتثبيت أهم أهداف آلية أستانا، مشددا على أنه يجب إدارة الأزمة الأمنية الجديدة بين سوريا وتركيا، ولفت إلى أنه خلال زيارته "إلى أنقرة ودمشق حمل رسالة الرئيس الايراني بهذا الصدد"، موضحا أن "الجانب التركي يتحدث عن احتمال شن عمليات عسكرية داخل العمق السوري لمسافة 30 كيلومترا، ونحن نحاول حل هذه الأزمة بالطرق السياسية".

وأضاف: "موضوع تخفيف حدة التوتر في مناطق الصراع وعودة اللاجئين السوريين والإسهام في السلم والاستقرار والأمن في سوريا مطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع الثلاثي".

وكان قال "يوري أوشاكوف" مساعد الرئيس الروسي، إن روسيا تعارض أي أعمال من شأنها أن تنتهك المبدأ الأساسي للتسوية السورية، في معرض تعليقه على موضوع خطط تركيا إجراء عملية جديدة في شمال سوريا، .

وأضاف ممثل الكرملين، في موجز صحفي اليوم: "أما بالنسبة لخطط تركيا للقيام بعملية جديدة ضد التشكيلات الكردية في شمال سوريا، فمن الطبيعي أن تتم مناقشة هذه المسألة"، وذلك قبل اجتماع ثلاثي لرؤساء الدول "تركيا وروسيا وإيران".

ولفت إلى أن "موقف روسيا المبدئي، هو أننا نعارض أي أعمال تنتهك المبدأ الأساسي للتسوية السورية، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة وفي قرارات صيغة أستانا. وهو ما يعني احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا".

وأوضح أوشاكوف، أن بوتين وأردوغان ورئيسي سوف يوقعون بيانا مشتركا عقب اجتماعهم في طهران، مؤكداً إعداد مسودة البيان، ولفت إلى أنه "عقب نتائج اجتماع قمة دول مسار أستانا في طهران، من المفترض تبني بيان مشترك، وقد تم إعداد المسودة، وتم الاتفاق عليها بالفعل. وسيتم الإعلان عن اعتمادها فور اجتماع الرؤساء الثلاثة".

وكان أكد الكرملين، في وقت سابق، أن بوتين سيتوجه إلى طهران، في 19 يوليو، حيث سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في إطار اجتماع قادة الدول الضامنة لعملية أستانة بشأن التسوية السورية، وأعلن مكتب الرئاسة التركية أن أردوغان يخطط لإجراء محادثات ثنائية مع بوتين، خلال زيارته المقررة لإيران.

قال "يوري أوشاكوف" مساعد الرئيس الروسي، إن روسيا تعارض أي أعمال من شأنها أن تنتهك المبدأ الأساسي للتسوية السورية، في معرض تعليقه على موضوع خطط تركيا إجراء عملية جديدة في شمال سوريا، .

وأضاف ممثل الكرملين، في موجز صحفي اليوم: "أما بالنسبة لخطط تركيا للقيام بعملية جديدة ضد التشكيلات الكردية في شمال سوريا، فمن الطبيعي أن تتم مناقشة هذه المسألة"، وذلك قبل اجتماع ثلاثي لرؤساء الدول "تركيا وروسيا وإيران".

ولفت إلى أن "موقف روسيا المبدئي، هو أننا نعارض أي أعمال تنتهك المبدأ الأساسي للتسوية السورية، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة وفي قرارات صيغة أستانا. وهو ما يعني احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا".

وأوضح أوشاكوف، أن بوتين وأردوغان ورئيسي سوف يوقعون بيانا مشتركا عقب اجتماعهم في طهران، مؤكداً إعداد مسودة البيان، ولفت إلى أنه "عقب نتائج اجتماع قمة دول مسار أستانا في طهران، من المفترض تبني بيان مشترك، وقد تم إعداد المسودة، وتم الاتفاق عليها بالفعل. وسيتم الإعلان عن اعتمادها فور اجتماع الرؤساء الثلاثة".

في السياق، عبر أوشاكوف عن تأييد روسيا إنهاء عمل آلية المساعدة عبر الحدود لسوريا، لأنها تنتهك السيادة السورية، وفق تعبيره، وقال: "نعتقد أن الآلية العابرة للحدود هي إجراء مؤقت وطارئ يجب إلغاؤه، لأنه ينتهك القانون الإنساني الدولي، والأهم من ذلك أنه ينتهك سيادة سوريا".

ووصف حقيقة أن روسيا أيدت في وقت سابق قرار مجلس الأمن تمديد الآلية لمدة ستة أشهر بالحل الوسط، مؤكدا أنه "في المرة القادمة سيتم التعبير عن موقف روسيا بشكل قاطع".

كان أكد الكرملين، في وقت سابق، أن بوتين سيتوجه إلى طهران، في 19 يوليو، حيث سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في إطار اجتماع قادة الدول الضامنة لعملية أستانة بشأن التسوية السورية، وأعلن مكتب الرئاسة التركية أن أردوغان يخطط لإجراء محادثات ثنائية مع بوتين، خلال زيارته المقررة لإيران.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الإثنين 18 تمّوز/ يوليو، المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2022، الذي ينص على منح العاملين الفنيين في "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، الذي يحصل المليارات لصالح النظام، تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، وفق نص المرسوم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المرسوم جاء نتيجة توسع أعمال ونشاطات الجهات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية، وما يتطلبه ذلك من جهود إضافية من قبل العاملين الفنيين في الجهاز، حسبما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا".

وينص المرسوم على "منح المفتشين المعاونين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل"، حيث قرر بأن يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز المركزي للرقابة المالية باستثناء المفتشين المعاونين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 الأجر الشهري.

في حين قرر صرف تعويض تفتيش شهري للمفتشين المعاونين يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، على أن "تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الجهاز المركزي للرقابة المالية"، حسب نص المرسوم الصادر عن رأس النظام.

وفي نيسان الماضي، نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق"، وذلك بعد إصدار الجهاز عبر المسؤول ذاته، مؤخرا تقريرا حول إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقضايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام 2021.

وحسب "برق"، فإن "لا مبرر للخوف من الجهاز المركزي للرقابة المالية"، وقال إن هناك تنسيق بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذكر أن "المفتش يتمتع بالحصانة ويعامل معاملة القاضي".

وأضاف، أن المجلس الأعلى للرقابة المالية هو المسؤول عن محاسبة المفتشين، وتحدث عن وضع خطة لمواجهة نقاط الضعف في الجهاز، وأشار إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يرتبط برئيس مجلس الوزراء ولا يتبع أي جهة، حسب وصفه.

وقال إن "قرارات الجهاز تصنع داخل الجهاز ولا أحد يتدخل في قراراته"، واعتبر أن الغاية من التقرير السنوي وضع أهم نقاط المخالفات واطلاع الوزراء عليها لتلافيها ولفت إلى أن الإعلام يطلع على ملخص عن هذه التقارير وليس مضمونها التفصيلي.

وذكر أن كل فترة يتم تدوير المفتشين لاكتساب الخبرة وزعم أن أي شخص ظلم يقدم تظلم للجهاز المركزي خلال شهر من تبلغه العقوبة شرط وجود أدلة لم تكن موجودة وقت فرض العقوبة.

وكان أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد تقريره السنوي المتضمن نتائج أعماله خلال عام 2021، وكشف عن حجم المبالغ المالية المكتشفة والمطلوب استردادها والتي تجاوزت 22 مليار ليرة سورية.

ويذكر أن "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد أشار خلال التقرير السنوي السابق إلى وجود 1,056 جهة عامة ذات طابع اقتصادي، إضافة إلى 2,726 جهة عامة في القطاع الإداري، تخضع لرقابة الجهاز المركزي، بحسب تقرير أوردته صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

تداولت مواقع إعلام موالية لنظام الأسد، صوراً لتعزيزات عسكرية، قالت انتشرت بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بمنطقة منبج بريف حلب الشرقي، وسط ترويج إعلامي يزعم انسحاب قوات "قسد" لمسافة 30 كم عن الحدود في مسرحية مفضوحة.

وأوضحت تلك المواقع، إلى أن وحدات من الفرقة 25 والفرقة 4 والفرقة 7 والفرقة 9 من قوات الأسد، تنتشر على نطاق واسع بريف حلب الشمالي وشرقي الفرات على كامل خطوط التماس مع فصائل الجيش الوطني والحدود التركية.

وانتشرت تلك الوحدات في مناطق "مطار منغ و كتيبة الدفاع الجوي بجواره، مدينة تل رفعت، مدينة عين العرب، مدينة منبج، والعديد من النقاط الأخرى قالت إنها باتت تحت حماية "جيش البلاد الوطني الشرعي" وفق تعبيرها.

وكان اعتبر "رياض درار"، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن انتشار قوات النظام على الحدود السورية - التركية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية جاء بطلب منها، لتجنب تكرار ما حصل في عفرين بريف حلب.

وقال درار، إن إعادة انتشار قوات النظام في شمال وشرق سوريا، يمكن أن تفضي إلى "عناصر وعوامل ثقة للسير في الحل السياسي"، وأضاف: "نحن نتحدث عن جيش محترف يقوم بأعمال سيادية حقيقة، ولا نتحدث عن ذلك الذي كان يقتل شعبه. هذه مهمة يمكن أن نخاطب بها الجيش لنحمله مسؤولياته".

ولفت "درار"، إلى أن النظام يرى نفسه مستفيداً في كل الحالات، لأنه باسم تقدمه يعتقد أنه أعاد السيطرة على الأرض، لكنه أكد أن النظام في الوقت الحالي ليس لديه تلك الإمكانيات لإدارة البلاد وأوضح أن "هذه البدايات وإذا لم يتم احتلال للأرض يمكن مناقشة المسائل على أساس الحل السياسي، وأن يدير أصحاب المناطق إدارة مناطقهم"، وفق موقع "الحرة" الأمريكي.

وفيما يتعلق بالتفاوض مع النظام في الملف السياسي، قال درار إن النظام "كان بطبيعته عنيداً ولا يقبل إلا الاستسلام. الآن جاءته الورقة على طبق من ذهب، وهذا لا يعني استسلاماً، بل بداية تفاهمات تفرضها طبيعة الصراع الحالي، والتهديدات الوجودية للمنطقة ولأهلها".

وسبق أن أعلن "فرهاد شامي" مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن قوات الأسد ستعمل على زيادة عددها وقوامها العسكري خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أن "دمشق قد تحشد مزيداً من القوات في عين العرب (كوباني) ومنبج وبقية المناطق في الأيام المقبلة" أمام التهديدات التركية بشن معركة في المنطقة.

ولفت المتحدث في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى عدم وجود غرف عمليات مشتركة بين "قسد" ونظام الأسد لصد الهجوم التركي؛ لكن تحدث عن وجود تفاهمات بخصوص التنسيق المشترك إن حدث الهجوم.

وقالت مصادر ميدانية عسكرية من "قسد"، إن تعزيزات تابعة للنظام ضمت 40 عربة ومدرعة عسكرية، من بينها 4 دبابات و8 مدافع ثقيلة، برفقة 550 جندياً انتشروا في قرية بلدة تل أبيض شمالي الرقة، ومدينة عين العرب ومنبج بريف حلب الشرقي.

وسبق أن قال "آرام حنا" المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن نظام الأسد وافق على إرسال أسلحة نوعية وثقيلة إلى خطوط التماس في ريفي الرقة وحلب، بما يضمن "ردع الجيش التركي"، في سياق مساعي الميليشيا لتفادي العملية العسكرية التركية المرتقبة.

وأوضح حنا في حوار أجرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القيادة السورية وافقت على إرسال دبابات ومدرعات ثقيلة إلى محاور عين عيسى وكوباني (عين العرب) بريفي الرقة وحلب، معتبراً أن هذه التعزيزات ستدعم موقفهم الدفاعي، في مواجهة أي عملية عسكرية,

وأضاف حنا أن "التوافق الذي تم التوصل إليه مؤخرا يندرج ضمن الإطار العسكري البحت وتحديدا بما يشمل الحفاظ على سلامة التراب السوري، لافتاً إلى أن تعزيزات النظام ستنتشر في مناطق ريفي حلب والرقة، نافياً نشرها في مناطق ريف الحسكة.

ولفت إلى أنه "من الممكن تعزيز الشريط الحدودي أو خط التماس بما يضمن رفع القدرة الدفاعية وضمان الناحية النوعية وإدخال أسلحة ثقيلة بعيدا عن رفع تعداد القوى البشرية في مثل هذه التحركات المترافقة مع اتخاذ إجراءات دفاعية أخرى تتضمن دخول الكوماندوس والقوات الخاصة فضلا عن" الرفاق" من أقسام الاختصاص النوعي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في أي مواجهة".

وأكد حنا أن "قسد"، ما تزال ملتزمة بالاتفاقات المبرمة في أكتوبر 2019 التي "من المفترض أن تضمن فيها القوات المسلحة الروسية وقف إطلاق النار الذي لم يتوقف فعلا، وقال إن التوافقات العسكرية مع النظام "تنعكس إيجابا على كافة الأصعدة الأخرى توازيا مع الرغبة المشتركة لتفعيل الحل الوطني الذي من غير الوارد أن يتضمن ما يسمى بالمصالحات أو الخطوات المماثلة التي اتخذت في مناطق سورية عدة".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.