أعلن الجيش اللبناني في بيان أصدره، أمس الثلاثاء، أنه أحبط عملية لتهريب 19 سوريا عبر البحر المتوسط.

وقال الجيش إن قوة تابعة له تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، أحبطت عند شاطئ "الميناء ـ طرابلس"، عملية تهريب 19 شخصا من التابعية السورية عن طريق البحر"، موضحا أنه تم تسليم الموقوفين إلى السلطات المختصة، وبدأ تحقيق في الأمر.

وكان تقرير سابق لوكالة وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أفاد بأن لبنان كان لسنوات "مضيفا للاجئين، معظمهم من سوريا، لكنه الآن تحول إلى نقطة انطلاق المهاجرين".

وأضاف التقرير أن مئات اللبنانيين حاولوا الوصول إلى أوروبا عام 2021 على متن قوارب من شواطئ بلادهم، بسبب الأزمة الاقتصادية المدمرة التي وضعت منذ أكتوبر 2019 ثلثي سكان لبنان في براثن الفقر.

وكان الجيش اللبناني أعلن عدة مرات عن تمكن دوريات تابعة للقوات البحرية من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر باتجاه قبرص، بينهم سوريون.

والجدير بالذكر أن إجرام نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، وتنظيم الدولة، دفع الملايين من السوريين للجوء إلى دول الجوار، بينها لبنان الذي يستقبل حالياً نحو مليون لاجئ سوري، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تقدر الحكومة اللبنانية وجود مليون ونصف لاجئ على أراضيها.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

ويعاني لبنان انفلاتا أمنيا وارتفاعا في معدل الجريمة، كأحد تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وهي مستمرة منذ عامين، مع انهيار قيمة العملة المحلية وهبوط حاد في القدرة الشرائية للمواطنين.

شهدت مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي اليوم الثلاثاء، هجمات إرهابية بقصف صاروخي، وانفجار عبوة ناسفة خلفت ثلاثة شهداء مدنيين، فيما أصيب 11 آخرين بجروح بينهم حالات حرجة، وتأتي هذه الهجمات ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين وتبقي على شبح الحرب والموت مخيماً على المنطقة.

وقال الدفاع المدني السوري إن الهجوم الصاروخي الذي انطلق من مناطق تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، استهدف الحديقة العامة وسط مدينة اعزاز والتي كانت مكتظة بالأطفال والنساء، كما طال القصف السوق الشعبي وعيادة طبية وصيدلية.

وأكد الدفاع أن القصف خلف 3 شهداء مدنيين اثنان منهم طالبان في السنة الثالثة بهندسة الميكاترونيك في "جامعة حلب في المناطق المحررة"، و7 مصابين بينهم طفل، ويوجد بين المصابين حالات حرجة، كما أدى القصف أيضاً لتضرر عدد كبير من الممتلكات العامة والخاصة.

وجاء الهجوم الصاروخي بعد ساعات من انفجار بعبوة ناسفة داخل حاوية قمامة قرب مبنى المواصلات وسط مدينة اعزاز شمالي حلب وأدى لإصابة 4 مدنيين ثلاثة منهم أطفال أحدهم بحالة حرجة.

وأشار الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إلى أن مدينة الباب في ريف حلب الشرقي شهدت في الثاني من الشهر الجاري، قصفاً صاروخياً مماثلاً استهدف السوق الشعبي ومنازل المدنيين، ما خلف مجزرة راح ضحيتها 8 قتلى و 24 جريحاً.

واستجاب الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي حتى يوم أمس الاثنين 14 شباط لأكثر من 85 هجوماً جوياً ومدفعياً، حيث أدت تلك الهجمات لمقتل 37 شخصاً، وإصابة 80 آخرين.

وبحسب "الخوذ البيضاء" فإن هذه الاستهدافات المتكررة على مدن وبلدات شمال غربي سوريا تعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والإنساني، بينما يتقاعس المجتمع الدولي في محاسبة مرتكبي هذه الهجمات الإرهابية، ليبقى المدنيون بشكل عام تحت الاستهدافات المباشرة التي تهدد حياتهم وتمنعهم من العيش بطمأنينة وأمان، ويبقون هم الضحية دائماً.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات من طراز "ميغ -31 ك" الحاملة لصواريخ "كينغال" فرط الصوتية، وقاذفات "تو-22 م"، وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية الواقعة قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وأكدت الوزارة في بيانها، والذي نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، أنه "تم نقل هذه الطائرات الحربية، على خلفية تواجد مجموعات جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، لافتةً إلى أن "هذه المقاتلات والقاذفات ستشارك في التدريبات البحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط".

وأشارت الوزارة إلى أن "المقاتلات والقاذفات قطعت مسافة أكثر من 1500 كيلومتر من قواعدها إلى حميميم في سوريا"، مضيفةً أنه "خلال التمرين، سيتعين على طياري الطيران بعيد المدى المذكورين، تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم"، وذلك في الوقت الذي استقبل فيه المجرم بشار الأسد، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي وصل إلى القاعدة لتفقد سير مناورات البحرية الروسية في شرق المتوسط.

بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية إن شويغو حدد مهاما من شأنها زيادة تحسين البنية التحتية للقاعدة البحرية في طرطوس.

وكانت البحرية الروسية استأجرت موقع قاعدتها في طرطوس من المجرم بشار الأسد، حيث أبرم الأخير اتفاقا سمح للعدو الروسي باستخدام المنشأة البحرية مجاناً لمدة 49 عاماً، ويمنح الكرملين السيادة على القاعدة البحرية، كما تسمح الاتفاقية لروسيا بالاحتفاظ بعشرات السفن الحربية، علما أنها المنشأة البحرية الوحيدة التي يمتلكها الكرملين خارج روسيا.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام وزير الدفاع الجنرال سيرغي شويغو بزيارة عمل إلى دمشق، حيث استقبله الرئيس السوري بشار الأسد".

وتأتي المهام الروسية، في وقت تتواجد فيه مجموعة حاملات طائرات تابعة لـ"الناتو" في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حاملة الطائرات "هاري ترومان" الأمريكية، وحاملة الطائرات "شارل ديغول" الفرنسية، وحاملة الطائرات "كونت إيدي كافور" التابعة للبحرية الإيطالية، مع مجموعة سفن دعم ومدمرات، في ظل التوتر "الروسي – الأوكراني" الحاصل.

تمكنت فرق خفر السواحل التركية، اليوم الإثنين، من ضبط 588 مهاجرا غير نظامي في بحر إيجة غربي البلاد.

وأوضحت قيادة خفر السواحل في بيان، أن الفرق توجهت إلى قبالة سواحل منطقة سفر حصار بعد تلقيها بلاغا بوجود مهاجرين غير نظاميين على متن قارب صيد.

وأضافت أنه تم إيقاف قارب الصيد وعلى متنه 240 مهاجرا و5 مهربين.

وفي منطقة ديكيلي بنفس الولاية، أنقذت فرق خفر السواحل 252 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب ركاب وعالقين في البحر بعد أن دفعتهم السلطات اليونانية للمياه الدولية.

كما تم إنقاذ 96 مهاجرا غير نظامي في المنطقة دفعتهم السلطات اليونانية للمياه التركية.

وعقب إتمام عملية الإنقاذ، تم تسليم المهاجرين غير النظاميين إلى مديرية الهجرة في إزمير، فيما تواصل الإجراءات القانونية بحق المهربين الخمسة.

أعلنت كل من فصائل أحرار الشرقية وجيش الشرقية والفرقة العشرون وصقور الشام "قطاع الشمال" التابعة جميعها للجيش الوطني، عن توحدها في جسم عسكري واحد مستقل بذاته تحت مسمى "حركة التحرير والبناء".

وأعلنت الفصائل في بيانها التأسيسي أن التشكيل الجديد سيكون بقيادة العقيد "حسين الحمادي"، بهدف حماية السوريين من غدر نظام الإجرام والمليشيات الإرهابية المتحالفة معه وصد لعدوانهم المستمر، وضمان أمن المواطنين، وخدمة لهم لتحسين أوضاعهم وتأمين استقرارهم.

وأضاف البيان أن ذلك جاء مع "استمرار التحديات الكبرى التي تواجه الشعب السوري، المطالب بحريته وكرامته الساعي للتخلص من نظام الحكم الإبادي، وما جلبه على الشعب السوري من احتلالات أجنبية روسية وإيرانية، وما رافق ذلك من سيطرة تنظيم "PYD" الإرهابي على المنطقة الشرقية يسوم أهلها سوء العذاب، عاملا على اقتطاع جزء طاهر من الأراضي السورية وإلحاقه بمشاريع أجنبية خارجية، ما هدد من الجذور ثورتنا العملاقة التي ضحى أبناؤها بكل غال وثمين".

وتابع البيان: تعاهد قادة وأبناء الفصائل المذكورة على:
1- الثبات على مبادئ الثورة السورية، والتمسك بأهدافها، لإسقاط نظام الإبادة والإجرام، والخلاص من آثاره المدمرة على الشعب السوري.
2 - الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، أرضا وشعبا، والحفاظ على مكوناته ومنع التغيير الديموغرافي.
3 - التأكيد على أن الفصائل المذكورة هم حماة لهذا الشعب الكريم، وخادمون له.
4 - المساهمة بإقامة نظام عادل يصون حرية المواطنين وكرامتهم، أساسه الحكم الرشيد.
5 - العمل على استقرار الوضع الأمني في المناطق المحررة.
6 - المساعدة في تحسين سبل العيش الكريم للمواطنين السوريين في أماكن تواجد الفصائل المذكورة.
7- إقامة أوثق العلاقات مع قبائل وعشائر ومكونات المناطق المحررة من عرب وکرد وتركمان إلخ، ودعم جهودهم في رد المظالم والصلح في حالات الخلاف.

من جهته قال قائد التشكيل الجديد إن "المتغيرات التي تحيط بثورتنا المباركة تفرض علينا أن نكون على قدر عال من المسؤولية، وأن نتعامل معها بواقعية، ثابتين على المنطلقات والأهداف، و أن نحرص ألا تضيع دماء الشهداء وتضحيات الثوار وصمود أهلنا في الوطن والشتات.

وأردف: إيمانا منا بوحدة الكلمة ورص الصفوف أعلنا اليوم عن إطلاق حركة التحرير والبناء ضمن مكونات الفيلق الأول في الجيش الوطني.

وبحسب "الحمادي" فإن هذه الحركة جاءت ثمرة إصرار من الفصائل المشكلة لها وجهود مشكورة لنخبة من رجال السياسة ومشايخ القبائل والعشائر الأصيلة.

وختم: نعاهد الله ثم شعبنا الأبي الصابر أن نكمل ما بدأناه وننجز الوعد الذي قطعناه، متغلبين على التحديات فمعركتنا اليوم معركة التحرير والبناء.

سقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف صاروخي من قبل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الأحياء السكنية في مدينة اعزاز بالريف الشمالي.

وقال الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن القصف الذي طال المدينة تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين، وسقوط 7 جرحى بينهم طفل، مع وجود مصابون بحالة حرجة، في حصيلة غير نهائية.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أن القصف مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسد.

وأطلق مشفى المدينة نداءً عاجلاً يطالب فيه قاطني المنطقة بالتبرع بالدم من كافة الزمر، لكثرة الإصابات الواردة.

وكانت مدينة عفرين شهدت في العشرين من الشهر الماضي قصفا صاروخيا مصدره المناطق التي تسيطر قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية أيضا، ما أدى لاستشهاد 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة 24 آخرون بينهم 10 أطفال و7 نساء.

وتضاعف هذه الهجمات معاناة المدنيين، وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً وإن اختلف القاتل

جدد نظام الأسد تصدير التبريرات المثيرة للجدل مع تطبيق قرار رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية، حيث زعم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أنه سيتم توزيع وفرات رفع الدعم للفقراء، فيما نشر أمين سر غرفة صناعة حمص لدى النظام عدة مقترحات بهذا الشأن، مع نشر تصريحات تبرر قرار رفع الدعم من قبل شخصيات اقتصادية مقربة من النظام.

وقال "جمال القادري"، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد، إن في حال عدم انعكاس عملية هيكلة الدعم على زيادة الرواتب بشكل صحيح فأنه سيكون هناك خلل واضح بهذه العملية، وسط نيته المطالبة بإعادة النظر في آلية رفع الدعم لكن مازال الوقت مبكراً للتطرق لهذا الموضوع.

وزعم "القادري"، أن "الوفرة المحققة من إعادة هيكلة الدعم، سيعاد توزيعها للطبقة الفقيرة والطبقة العاملة التي تشكل العمود الفقري للعاملين، على أن تنعكس الوفورات على زيادة الرواتب، والتعويضات وزيادة حزم الضمان الاجتماعي"، حسب وصفه.

من جهته الصناعي "عصام تيزيني"، أمين سر غرفة صناعة حمص على حكومة نظام الأسد ثلاثة أمور تتعلق بعملية هيكلة الدعم منها تعليق قرار شرائح الدعم الصادر مطلع شباط فبراير الجاري، وذكر أنها لتخفيف نتائج القرار على المواطنين معتبراً أنه "أحدث هزة لدى المجتمع السوري".

وتمثل مختصر اقتراحات "تيزيني"، بتعليق القرار ريثما يتم تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة، وتغيير أدوات تثبيت سعر الصرف فهي غير اقتصادية، وشدد على ضرورة السماح باستيراد كل شيء ومن دون شروط، وقال "كفى ترويجاً لحجة أن الاستيراد يضغط على سعر الصرف ويجب ترشيده وتعقيد شروطه".

فيما قال "عدنان سليمان"، رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق إن الدعم الحكومي لأسعار مواد أساسية "فكرة اجتماعية تنموية اشتراكية، تهدف لتصحيح الفجوة بين تكاليف المعيشة ومعادلة الأجور والرواتب للفئات الأقل دخلاً"، واعتبر أن كلما زادت هذه الفجوة، كان على الدولة أن تتدخل بشكل أكبر، وكلما كان هناك توازن يعاد النظر في هذا الدور من الدولة".

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن الدكتور "محمود زنبوعة"، تصريحه بأن الدور الأساسي للدعم هو حماية ذوي الدخل المحدود، والتقليل من فوارق الدخل بين المواطنين، ودعم استقرار الأسعار والإنتاج الوطني، وذكر أن الدعم "لا يمكن أن يكون إلى ما لا نهاية"، حسب وصفه.

في حين أقر مسؤول جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بوجود ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق بنسبة تصل إلى 10%، وذكر أن الارتفاع وقال البعض لجأ لتبرير زيادة الأسعار بارتفاع أجور الشحن والنقل وحوامل الطاقة، بينما استغل آخرون إلغاء الدعم لزيادة الأسعار، بهدف تعويض رفع الدعم عنهم، وفق تعبيره.

بالمقابل زعمت وزارة النقل لدى نظام الأسد دراسة وتدقيق كافة الطلبات الواردة على المنصة الإلكترونية بما يخص السيارات، حسب كلامها، فيما قال موالون إن العديد من البطاقات التموينية التي تم إعادتها إلى برنامج الدعم عادت للتوقف مرة أخرى، حيث أعلن النظام رفض طلبات اعتراض كل من لم تنطبق عليهم المعايير التي نظّمت إعادة هيكلة الدعم، حسب تعبيره.

وكان أدلى رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، إذ قال إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة"، فيما ذكر أن هيكلة الدعم ستوفر حوالي 1,000 مليار ليرة سورية سنوياً، حسب تقديراته.

ووفق تصريحات رسمية  بلغ عدد البطاقات العائلية المستبعدة من الدعم 612154 بطاقة فيما بلغ عدد بطاقات آليات البنزين المستبعدة 381999 بطاقة أما عدد بطاقات آليات المازوت المستبعدة فبلغ 73111 بطاقة بحسب الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) التابعة لنظام الأسد.

هذا ويحاول إعلام النظام الرسمي والموالي مواجهة موجة الانتقادات لآلية الاستبعاد من الدعم المليئة بالأخطاء والتجاوزات، وغياب التخطيط والتدقيق والإحصاء حيث بررها وزير التموين بأنها تحتاج إلى سنوات، وسط تبريرات أخرى من مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

نشر التلفزيون الرسمي لدى نظام الأسد حلقة استضاف فيها مسؤولي الكهرباء في حلب وتضمنت التطرق إلى تسجيل مسرب من اجتماع مع الصناعيين في حلب، حيث برر مسؤولي النظام السجال والصراخ بأن "الصناعي يريد أن نخبره بالعطل قبل حدوثه"، ما أثار ردود فعل كثيرة بينها المسؤول الصناعي "فارس الشهابي".

وحسب "حسام حج إسماعيل"، مدير نقل الكهرباء في المنطقة الشمالية التابع النظام فإن مع الوقوف مع حقيقة المقطع الذي أثار جدلا كبيرا، وذكر أن من بين مطالب الصناعيين التغذية على مدار 24 ساعة، حتى أيام الخميس والجمعة والسبت، وقال إن "هذا يكون على حساب الأخوة المواطنين".

وزعم بأن في هذه الأيام الثلاثة يتم فصل التغذية الكهربائية لاستخدامها من قبل المواطنين، ومن بين المطالب التي يراها "إسماعيل"، غير مقبولة وفق نبرة كلامه، طلب الصناعيين سرعة إجراء الصيانة، وطالب "لصناعي أن نخبره بالعطل قبل أسبوع من حدوثه، كما يحدث في باقي الدول.

كما أشار مدير نقل الكهرباء في المنطقة الشمالية إلى مطالب توضيح سبب ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء، في حين قال "محمود خطاب"، مسؤول الكهرباء في حلب، "أقول للأخوة الصناعيين نحن مستعدين أن نعطيهم كهرباء 24 ساعة، بما فيها أيام العطل، لكن هم هل يقبلون أن يحرموا ذويهم في مدينة حلب من الكهرباء؟"، فيما قاطعه مقدم الحلقة "فؤاد إزمرلي" بعبارة: "بدنا نتحمل بعض".

من جهته علق "فارس الشهابي"، مسؤول اتحاد غرف الصناعة السورية لدى نظام الأسد على الحلقة التي بثتها إعلام النظام الرسمي  للحديث عن مزاعم الدعم الحكومي للصناعيين، حيث وصف الحلقة بأنها "حلقة ضعيفة لتبرير الخطأ و تجميل المخطئ، وتهميش صاحب الوجع و مطالبه المحقة".

وقال "الشهابي" إن الحكومة تتحمل مسؤولية إصلاح الأعطال الكهربائية في المدن الصناعية، ولهذا يدفع الصناعيون ما يترتب عليهم من أموال، و هناك تأخر غير مبرر بالإصلاح تسبب بضرر لحوالي 300 منشأة، وجاء ذلك تعليقا على ما تحدث به ثلاثة من المسؤولين المحليين، عما تقدمه الحكومة، الصناعة في مناطق سيطرة النظام.

فيما ذكر "حازم عجان"، مدير المدينة الصناعية في حلب أن الاقبال على المدينة الصناعية في الشيخ نجار يتزايد، وتحدث عن الخدمات المقدمة للصناعيين فيها، وأن "كل طلبات الصناعيين تتم تلبيتها".

وجاء ذلك بعد أيام من تداول صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر سجال حاد بين الصناعي "عبد الرحمن خضير"، الذي هاجم مسؤولي الكهرباء وكشف عن عرض معمله للبيع، فيما سأل رئيس اتحاد غرف الصناعة "فارس الشهابي"، وقتذاك "سيعوض أصحاب المعامل عن الخسائر اليومية؟".

وبعد جولة من الصراخ الظاهر في التسجيل المتداول أدت إلى انسحاب الصناعي من الاجتماع في المدينة الصناعية "الشيخ نجار" بحلب، معبراً عن استيائه لما يحدث من انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي دون وجود استجابة من المعنيين في قطاع الكهرباء.

وصرح الصناعي في حديث لموقع مقرب من نظام الأسد بأنه صاحب معمل  متخصص في مجال النسيج الآلي في الفئة الثانية بالمدينة الصناعية "بالشيخ نجار"، وأكد أن وضع التيار الكهربائي سيء جداً خصوصاً في الأربعة أشهر الأخيرة حتى اليوم.

ولفت إلى تراجع واضح بما يتعلق بتغذية التيار الكهربائي، مضيفاً أن معمله الخاص ومنذ 5 أشهر يدفع أجور عماله ما يقارب 8 ملايين ليرة دون وجود وارد مالي وهو حال الصناعيين في الشيخ نجار، وقدر وجود ما يقارب ألف منشأة صناعية تنزف وأصبح الصناعي يبيع آلاته ليعيش من مبلغها المادي.

وطرح عدة تساؤلات حول الرسوم وسعر الأسعار التي تتقاضاها شركة الكهرباء من ملاك المنشآت الجديدة حيث تتقاضى شركة الكهرباء رسوم أكبال كهربائية وبكلات من كل منشأة صناعية جديدة ما يقارب 25 مليون ليرة سورية، ناهيك عن قيام مالك المنشأة بتجهيز قواطع كهربائية لزوم العمل من قاطع متوسط ومحولة كهربائية قبل البدء بعمليات الإنتاج.

وكانت أشارت شخصيات إعلامية موالية لنظام الأسد منها رضا الباشا مراسل قناة الميادين إلى "حالة التطنيش والتنصل"، لدى مسؤولي نظام الأسد، حول ما يعرف محليا بـ "تجارة الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قررت "هيئة الضرائب والرسوم"، بوزارة المالية لدى نظام الأسد إلزام المستشفيات الخاصة والمخابر الطبية، بتطبيق آلية إصدار الفواتير الإلكترونية فيما نقلت جريدة شبه رسمية ضمن الإعلام الموالي للنظام عن مصادر طبية حديثها عن توصية لصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير لوقف هجرة أصحاب هذا الاختصاص من مناطق سيطرة النظام.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصدار وزارة المالية القرار 152 الذي ألزمت بموجبه كل المستشفيات الخاصة العاملة في محافظتي دمشق وريفها، والمخابر الطبية في محافظة دمشق، باعتماد البرنامج الإلكتروني الخاص بربط البيانات الضريبية التابع للهيئة.

وبررت ذلك بمراقبة قيمة الفواتير الصادرة من المستشفيات والمخابر وتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة عليها من قبل الوزارة إلكترونياً ومن دون تدخل بشري، حيث سيتمّ اعتماد الرمز التعريفي على كل فاتورة صادرة وربطها مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية، وفق تعبيرها.

وأمهلت الوزارة المكلفين المشمولين بالقرار مدة 30 يوماً لتطبيقه والعمل به تحت طائلة المحاسبة، وكانت وزارة المالية قد ألزمت في وقت سابق، مطاعم الوجبات السريعة السياحية ومحال بيع السندويش بتنفيذ آلية الفواتير الإلكترونية.

وتحدثت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن رفع توصية إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدى النظام لصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير بمقدار 200 ألف ليرة شهرياً لكل طبيب إضافة إلى زيادة تعويضاتهم إلى 100 ألف ليرة على أن تصل مناوبات كل طبيب إلى ست مناوبات، و توصية لزيادة تعويضات الأطباء المقيمين والفنيين إلى 75 ألف ليرة شهرياً، حسب تقديراتها.

واعتبر إعلام النظام أن هذه التوصية إسعافية وسريعة لسد النقص الحاصل في أعداد أطباء التخدير في سوريا باعتبار أن هذا الاختصاص محوري ومهم جداً، وسط مزاعم عن إجراءات يمكن تطبيقها في المدى البعيد لتحسين واقع أطباء التخدير وهي إحداث غرف استشارية تخديرية في المشافي وهي أن يطلع الطبيب التخدير على المريض فيها قبل إجراء العمل الجراحي.

وبررت أسباب قلة أعداد أطباء التخدير إلى أنه اختصاص صعب وعلاقة طبيب التخدير تكون مع المشافي ولا يحق له فتح عيادة خاصة به بينما في باقي الاختصاصات فإنه يحق لها فتح عيادات، ومن ثم فإن هناك الكثير من الأطباء يهربون إلى الاختصاصات الأكثر راحة.

وفي تجاهل متعمد للأسباب الحقيقية لفت إعلام النظام أن طبيب التخدير مرغوب جداً لدى دول الجوار باعتبار الطبيب السوري قوياً ومتمكناً باختصاصه وبالتالي يمكن الاعتماد عليه ليس فقط في غرفة العمليات بل في أمور أخرى مثل غرفة العناية وغيرها، واعتبرت أن خطة وزارة الصحة الاستراتيجية هي زيادة أطباء التخدير.

ونشرت جريدة تتبع لنظام الأسد مقالا نقلت خلاله تصريحات إعلامية صادرة عن زبيدة شموط، رئيس أطباء التخدير وتدبير الألم في نقابة أطباء سوريا، في أيلول الماضي، حيث أكدت وجود 4 أطباء تخدير فقط تحت سن الثلاثين مع هجرة جميع الخريجين الجدد من مناطق سيطرة النظام.

وكانت نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات عن مسؤول "هيئة الطبابة الشرعية"، التابعة للنظام تضمنت توقعه اختفاء اختصاص الطب الشرعي في سوريا نظرا لانخفاض عدد الأطباء الشرعيين في حال لم يستدرك النقص خلال 15 سنة المقبلة.

وسبق أن نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

اغتال مجهولون رئيس المجلس المحلي السابق لبلدة محجة بريف درعا الممرض وسيم محمد الحمد (أبو هيثم)، في بلدة الغارية الشرقي بريف درعا الشرقي.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولون يستلقون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على سيارة الحمد في بلدة الغارية الشرقية أثناء توجهه إلى مكان عمله في مدينة بصرى الشام، ما أدى لمقتله على الفور برفقة والده الذي كان معه بالسيارة، وقام المارة بنقل الجثتين إلى المشفى.

وكان وسيم الحمد قبل اتفاق التسوية 2018 يشغل منصب رئيس المجلس الملي لبلدة محجة بريف درعا الشمالي، وتعرض لعدة محاولات اغتيال في وقت سابق إلا أنها بائت بالفشل.

وعقب التسوية عمل الحمد ممرضاً في مشفى بصرى الشام شرقي درعا، واستذكر عدد من النشطاء ما قدمه الحمد خلال مسيرته الثورية، معتبرين أنه من الأشخاص الذين رفضوا الانضمام لقوات الأسد، وفضل العمل مع الناس كما كان قبل سقوط المحافظة.

وتجدر الإشارة أن مدنين عثروا على هاتف أحد الأشخاص الذين قاموا بعملية اغتيال الحمد، وسلموه لفرع الأمن الجنائي، حيث اعتبر نشطاء هذا الأمر بمثابة دفن الحقيقة ومن يقف وراء الاغتيالات.

وتعرضت بلدة محجة لحصار خانق وتجويع من قبل قوات الأسد في عام 2017، وبقي الحمد في بلدته وعمل في ذلك الوقت على رفع الحصار، كما عمل أيضا على علاج المرضى والجرحى من المدنيين وعناصر الجيش الحر، إلى جانب عمله كرئيس للمجلس المحلي للبلدة، ولكن بعد توقيع محافظة درعا على اتفاقية التسوية، رفض الحمد العمل مع النظام والانضمام لصفوف قواته كما فعل الكثير.

ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

وجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، رسالة عبر أثير الجهاز اللاسلكي، لجميع مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية على اختلاف مواقعها وصنوفها، خلال زيارة أجراها لحدود بلاده مع سوريا، مؤكداً على أهمية التصدي لعمليات تهريب المخدرات.

وقال الملك الأردني: "أنا وكل الأردنيين فخورين بدوركم في حماية حدودنا وتضحياتكم في حماية أمننا وخاصة في محاولات التسلل والتهريب"، مضيفاَ "أنا مطمئن وكلي ثقة بقدرة الجيش العربي على حماية حدود بلادنا دائما كما فعلتم في أصعب الظروف التي مررنا بها، تحياتي للجميع والمعنويات عالية، انتهى".

وترحم الملك، وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة، " على أرواح الشهداء الأبطال الذين قضوا دفاعا عن ثرى الأردن، معربا عن تقديره العالي لتضحيات نشامى الجيش العربي في الذود عن أمن الوطن والحفاظ على استقراره"، وشدد العاهل الأردني على "ضرورة التعامل بقوة وحزم لمنع محاولات التسلل والتهريب بهدف حماية مجتمعنا وشبابنا".

وكانت القوات الأردنية قد تصدت لمحاولة لتهريب مخدرات عبر الحدود مع سوريا، في 16 يناير الماضي، ونجم عن الاشتباك مقتل ضابط أردني وإصابة ثلاثة جنود من حرس الحدود، ونقل بيان للجيش عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات، وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري".

وقال حينها "في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك؛ مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري"، وأكد المصدر أنه "وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة".

وسبق أن كشف مصدر مسؤول في الجيش الأردني، عن إحباط المنطقة العسكرية الشرقية، يوم الجمعة، تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى المملكة، في ظل إصرار واضح من ميليشيات الأسد وإيران على مواصلة عمليات التهريب يومياً باتجاه الأردن.

وأوضحت المصادر أن "عمليات نوعية متزامنة في عدة مواقع ضمن منطقة المسؤولية، تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وذكر المصدر أن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص و الآليات اجتياز الحدود من عدة مواقع على طول واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى فرار من بداخلها إلى العمق السوري، وترك الاليات داخل منطقة الحرام.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن الجهاز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، قام بتنفيذ حكم الإعدام بحق رجل مسن، معتقل في سجونها منذ قرابة عام، ومن أبناء قرية كفرلاتة بريف إدلب الجنوبي، دون معرفة التهمة التي وجهت له وحوكم بها.

وأوضحت مصادر "شام" أن عائلة المسن "أحمد عمر عبوس"، تلقت خبر إعدامه عبر أحد أمنيي "هيئة تحرير الشام"، دون أن يوضح لهم سبب تنفيذ الحكم بحقه، وهو ما أكدته المحاكم التابعة للهيئة في مدينتي إدلب وأريحا، دون تسليم الجثة لذويه.

وتقول المعلومات، إن المسن "عبوس"، وهو موظف سابق في محطة زيزون الحرارية، انشق عن النظام السوري بداية الحراك الشعبي، اعتقل في شهر أيار من العام الماضي، من منزله بعد مداهمته من قبل أمنية الهيئة، على خلفية تقرير كيدي بحقه، سببه اتصال تلقاه من شخص متواجد بمناطق النظام ليقدم له العزاء بوفاة أحد بناته وكان ذلك أمام عدد من الأشخاص.

وأوضح مقربون من العائلة لشبكة "شام"، أن الجهاز الأمني في الهيئة لم يقدم أي سبب لاعتقاله، وبالرغم من أنه سمح لعائلته بزيارته عدة مرات في سجن إدلب المركزي، إلا أنه قام بتنفيذ حكم الإعدام بحقه بشكل مفاجئ قبل قرابة 15 يوماً، دون أن يسلم جثته أو يعلم ذويه في بادئ الأمر.

وتتكرر حوادث قتل المعتقلين تحت التعذيب في سجون هيئة تحرير الشام، وتتولى شخصيات قيادية في "هيئة تحرير الشام"، إدارة ملفات السجون، وترتكب انتهاكات كبيرة بحق المعتقلين من عمليات تعذيب وقتل وتصفية، ودفن في مقابر وأماكن لم يكشف عنها حتى اليوم، لاسيما أن كثير من سجون الهيئة سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، بعد إخلائها من المعتقلين في وقت لا يزال مصير المفقودين مجهولاً.

وكانت نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يرصد انتهاكات "هيئة تحرير الشام" منذ تأسيس "جبهة النصرة" حتى الآن، وأكدت أنَّ "هيثة تحرير الشام" مستمرة في ارتكاب أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لها.

ووثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً على يد الهيئة بينهم 71 طفلاً و77 سيدة، و28 بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى الهيئة.

سجل التقرير منذ مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً بينهم 71 طفلاً و77 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، وبحسب رسم بياني عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 371 مدنياً بينهم 69 طفلاً و67 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 28 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 106 بينهم 10 سيدات عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.

وأظهرَ تحليل البيانات أنَّ عام 2014 كان الأسوأ من حيث حصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون، يليه عام 2013 و2015 بنسبة متساوية، ثم 2019. ووفقاً لرسم بياني أورده التقرير لتوزع ضحايا القتل خارج نطاق القانون على يد الهيئة تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، فقد تصدرت محافظة إدلب بقية المحافظات بقرابة 35 % من حصيلة الضحايا المسجلة، تلتها حمص ثم حلب ثم حماة.

وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام منذ الإعلان عن تأسيسها مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021، تحول ما لا يقل عن 2103 منهم، بينهم 19 طفلاً و28 سيدة، إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للمؤشر التراكمي لهذه الحصيلة فإنَّ عام 2015 كان الأسوأ، يليه عام 2018 ثم 2019 ثم 2017. وقد أوردَ التقرير رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى هيئة تحرير الشام تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، أظهر أن محافظة إدلب تتصدر بقية المحافظات بقرابة 67 %، تليها حلب ثم حماة ثم ريف دمشق.

قال التقرير إن هيئة تحرير الشام تتبع سياسة ماكرة تقوم على استدعاء النشطاء المعارضين والمتظاهرين، والمنتقدين لسياسة حكومة الإنقاذ والأخطاء التي ترتكبها، حيث يجري التحقيق معهم، بهدف احتوائهم عن طريق الترغيب أو التهديد، وهذه المرحلة تعتبر بمثابة إنذار وتهديد، وتتجنب من خلالها الهيئة نهج الاحتجاز المفاجئ، وتكون بمثابة ذريعة أمام المجتمع وأمام ذوي الناشط.

وقد تركَّز هذا التكتيك بحق النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بشكل أساسي، أما المدنيين العاديين الذين لا يثير اعتقالهم أي رد فعل، فتقوم الهيئة باعتقالهم مباشرة، دون اللجوء إلى هذه المرحلة التمهيدية، التي يتخللها الطلب من الناشط التعهد بعدم تكرار ما قام به، وتقديم اعتذار عنه، وطلب الرحمة، وغالباً ما يرضخ الشخص المستدعى، ويدفع غرامة مالية، قد تترافق مع سجن بضعة أيام، وإيقاف عن مزاولة مهنته، وجميع ذلك مقابل عدم احتجازه/ إخفائه قسرياً لسنوات.

وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 273 حالة استدعاء/تهديد وجهت من قبل هيئة تحرير الشام منذ عام 2017 حتى كانون الأول/ 2021، وقد تبين أن هناك تنسيقاً بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والقضائية التي أنشأتها هيئة تحرير الشام (والتي تنكر صلتها بها) لتنفيذ هذه الاستدعاءات/التهديدات.

رصد التقرير ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، في محافظة إدلب وريف محافظة حلب الغربي وريف اللاذقية، وقدر التقرير أنَّ مراكز الاحتجاز هذه تضمُّ قرابة 2327 محتجزاً/مختفٍ قسرياً، العشرات منهم قضوا مدد احتجاز طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، وتحول الغالبية العظمى منهم إلى مختفين قسرياً، كما تتعرض الغالبية العظمى منهم لشكل من أشكال التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 116 مركز احتجاز مؤقت، تجري فيها عمليات التحقيق والاستجواب. وقدَّم التقرير عرضاً مفصلاً لأبرز هذه المراكز.

وطبقاً للتقرير فإن هيئة تحرير الشام تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، وتشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز احتجازه، وعرض التقرير 22 أسلوب تعذيب من أبرز الأساليب التي تميزت بها هيئة تحرير الشام، وقام بتوزيعها ضمن ثلاثة أصناف رئيسة وهي: 13 من أساليب التعذيب الجسدي، و8 أساليب تعذيب نفسي، وأعمال السخرة. وعرض رسومات تحاكي أساليب التعذيب هذه.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.