اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن قرار تركيا الذي وصفته بـ "التعسفي" بمنح اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الولايات المتضررة من الزلزال إذن سفر مدته 60 يوماً فقط، يترك الكثير منهم بمستقبل غير مؤكد، وغير قادرين على التخطيط لاحتياجاتهم على المدى الطويل.

وطالبت المنظمة في بيان، تركيا إلى تعليق القيود الزمنية المفروضة على اللاجئين إلى أجل غير مسمى، مؤكدة على ضرورة أن يكونوا قادرين على التخطيط، لإعادة بناء حياتهم خارج المنطقة "دون حواجز تعسفية إضافية لا يواجهها ضحايا الزلزال الآخرون".

وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان، إن الوقت الذي يقضيه الناجون من الزلزال خارج مناطق سكنهم يتركهم في طي النسيان، مع خوف الكثيرون من إجبارهم على العودة إلى ترتيبات الإسكان غير الكافية في المقاطعات المدمرة.

ولفتت المسؤولة الحقوقية، أن "الحد الزمني تعسفي تماماً، مما يخلق ضغطا مالياً وعقلياً غير ضروريين وغير مبررين على اللاجئين".

ومنذ بدء خروج المدنيين قاطني مناطق الزلزال المدمر جنوبي تركيا، من اللاجئين السوريين إلى مناطق أخرى بحثاً عن ملاذ آمن، فرضت السلطات التركية، إجراءات قانونية، تلزم حاملي بطاقة الحماية المؤقتة، مراجعة مراكز وشعب الأجانب والحصول على إذن سفر لمدة ثلاثة أشهر فقط.

وكانت، دعت الأمم المتحدة الدول على استقبال وتوطين سوريين تضرروا من الزلزال في تركيا، لافتة إلى أنّهم يواجهون صدمة الخسارة والنزوح مرّة أخرى، ووجّهت الأمم المتحدة هذه الدعوة مع وصول 89 لاجئاً سورياً إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وافدين من تركيا.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان مشترك، بأنّ "لاجئين كثيرين فرّوا إلى تركيا بحثاً عن الأمان والحماية، يواجهون الآن صدمة الخسارة والنزوح مرّة أخرى بعدما فقدوا منازلهم وسبل عيشهم".

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي: "للمساعدة في حماية هؤلاء اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وللمساعدة في تخفيف الضغوط على المجتمعات المحلية التي تأثّرت هي نفسها بهذه الكارثة الإنسانية، تناشد المفوضية الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة".

وأوضح غراندي أنّه نظراً إلى أنّ لاجئين كثيرين متضرّرين من الكارثة "في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإنّنا نحضّ مزيداً من الدول على تكثيف العمليات وتسريعها، وإتاحة عمليات مغادرة سريعة من تركيا". أضاف أنّ من شأن ذلك أن يكون "تعبيراً ملموساً عن التضامن وتشارك المسؤوليات، ويضمن في نهاية المطاف حلولاً فورية تغيّر حياة اللاجئين الذين صاروا أكثر ضعفاً نتيجة الزلازل".