قدر رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، "ماهر الأزعط"، ارتفاع أجور نقل البضائع بنسبة تتراوح بين 30 و40%، مؤخرا على خلفية تخفيض مخصصات المحروقات وغلاء سعرها في حال توفرت في السوق السوداء.

وذكر أن ارتفاع أجور النقل ساهم بشكل كبير بارتفاع أسعار البضائع خلال اليومين الماضيين وانخفاض حركة نقلها بين المحافظات، واعتبر أن هذا الأمر لم يحدث من قبل.

وفي سياق متصل قدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، "أسامة قزيز"، إن أجرة نقل السيارات المحملة بالخضر من محافظة درعا إلى دمشق أصبحت اليوم 500 ألف ليرة سورية.

وذلك بعد أن كانت قبل أسبوع بحدود 350 ألف، في حين أصبحت أجرة نقل السيارة المحملة بالحمضيات من طرطوس إلى دمشق بحدود 900 ألف ليرة بعد أن كانت بحدود 600 ألف ليرة سورية.

وكشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع "صالح كيشور" عن ارتفاع تكاليف النقل بين المحافظات بنسبة 70% نتيجة شراء المازوت من السوق السوداء بسعر تجاوز 7000 ليرة سورية لليتر الواحد.

وقدر المسؤول ذاته في تصريحات إعلامية بأن كلفة نقل الشاحنة من مرفأ اللاذقية إلى دمشق تبلغ مليوني ليرة، وعبر السكك الحديدية 500 ألف ليرة سورية, وأكد تاجر في دمشق، أن أجور سيارة صغيرة لنقل البضائع من المخازن إلى المحل ضمن المنطقة ذاتها باتت لا تقل عن 50 ألف ليرة رغم قرب المسافة.

وحسب قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام، فإن "المنتج السوري الذي يتغنى به كثيرون غير قادر على المنافسة عالمياً على وضعه الحالي" لأسباب عدة.
 
وأضاف أن سوريا كانت دولة مصدرة لكل المنتجات، لكنها تراجعت لعوامل عدة، أبرزها نقص الطاقة والمحروقات، إضافة إلى ضعف دخل المواطن، وضعف أجور العمال التي باتت لا تتناسب مع أعمالهم.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر اكريم، إن الدول الغربية لا تعترف بتسجيل "الماركات" العلامات التجارية السورية، لكنها في الوقت نفسه "تقلد البضائع السورية" ما يعيق إمكانية مقاضاتها، على حد قوله.

وصرّح "ثائر فياض"، مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، أن الصادرات السورية وصلت إلى أكثر من 100 دولة بنسب مختلفة، ويتم تصدير العديد من المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، ومن أهمها الخضار والصناعات المحلية، وغيرها.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى شركات عاملة في مجال الشحن حيث قالت إن البضائع يتم نبشها قبل الوصول إلى مراكز الشركات وما يحدث يسيء لسمعة شركات الشحن، فيما قال مدير شركة إن جميع المصادرات من الجمارك تذهب إلى خزينة الدولة، وهناك للأسف بضاعة مفقودة لا نعلم عنها شيئاً وخاصة الأغراض الثمينة، وفق تعبيره.

وتصاعدت شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية-الأردنية، وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية.

وأكد "كيشور"، بأن قرارات حكومة النظام على الشاحنات كالضرائب والرسوم بمنزلة تهجير قسري لهم، مشيرا إلى أن مئات شركات الشحن أبلغتنا باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من حكومة نظام الأسد.

ويذكر أن النقل البري هو الطريقة الوحيدة المتاحة لعمليات الشحن، نظراً لعدم إمكانية تأمين نقل جوي إلى سوريا من بعض دول الخليج، لأن الطائرات التي تنقل المسافرين من وإلى هذه الدول، لا تتسع حتى لأغراض المسافرين التي ترسلها أحياناً على شكل دفعات متتالية، وفق مصادر إعلامية موالية.