صرح مسؤول لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس التصفيق" "ربيع قلعجي"، بأن العام 2023 القادم من أصعب الأعوام المالية، فيما قدر خبير اقتصادي بأن العائلة السورية بحاجة لأكثر من 3 مليون ليرة لتأمين أبسط الحاجيات شهرياً.

وحسب المسؤول ذاته فإن النسبة المتعلقة برفع الرواتب والأجور هي مبدئية في الموازنة العامة وبالتالي يمكن أن ترتفع خلال العام على حسب الوفورات، مقدرا رفع كتلة الرواتب والأجور بنسبة 33% مقارنة بموازنة العام 2022.

وزعم أن إعادة هيكلة الدعم لم تحقق أي وفورات جديدة في الموازنة بل إن آلية توطين الخبز زادت من حجم إنفاق الطحين، معتبرا إعادة الهيكلة حدت فقط من الاستهلاك غير الشرعي للمخصصات التموينية والإتجار بها.

ونقلت إذا موالية لنظام الأسد عن الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، قوله إن الدخل الشهري للأسرة السورية بمناطق سيطرة النظام يجب أن يكون 2.8 مليون ليرة سورية على الأقل، لتتمكن من تأمين أبسط احتياجاتها، وأقل من ذلك يعني أنها "تحت معدل خط الفقر".
 
وذكر أن المواطن بحاجة أن يكون مستوى دخله 100 ضعف الراتب الحالي حتى يتمكن من تأمين مستلزماته الأساسية فقط، وسط تفاقم منظومة فساد، جل ما تهتم به الحفاظ على المنصب والبقاء على الكرسي، تخلق اليوم مبررات غير حقيقية للمواطن وتدعوه إلى تدبير حاجاته بالاكتفاء بدخل 200 ألف ليرة".

ولفت إلى أن افتتاح فنادق خمس نجوم في الآونة الأخيرة، استثمار بلا قيمة مطالباً بدعم الإنتاج والمصانع بدلاً من ذلك وهاجم سياسة مصرف النظام الفاشلة وقدر أن سوريا لم تشهد منذ 10 سنوات حكومة تضع مخططاً استراتيجياً تلتزم به.

ونقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات عن عدة شخصيات موالية بوصفهم خبراء اقتصاديين، حيث حذر الخبير الاقتصادي "عامر شهدا" من إجراءات اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام، فيما ذكر نظيره "علي الأحمد"، أن وضع الاقتصاد السوري اليوم مشابه للعصر الحجري.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، على خلفية قرارات رفع سعر المحروقات وقرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد برفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.