عبرت وزارة خارجية نظام الأسد، عن استهجانها، عقد "مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا" دون التنسيق مع حكومة النظام في دمشق، أو دعوتها للمشاركة في المؤتمر المذكور.

ولفتت الخارجية في بيان لها، إلى أن المؤتمر استبعد أيضاً من أسمتهم "أبرز الفاعلين الإنسانيين" من المنظمات غير الحكومية، في إشارة إلى منظمة "الهلال الأحمر السوري" الموالية للنظام أساساً.

وقالت خارجية النظام، إن هذا النهج لمنظمي المؤتمر في "تسييس" العمل الإنساني والتنموي، قد تجلى في مواصلة فرض "التدابير القسرية" (العقوبات) على الشعب السوري، وفق تعبيرها.

وكان قرر الاتحاد الأوروبي، تنظيم مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بتاريخ 20 مارس/ آذار، وقالت المفوضية الأوروبية، إنه تم تقرر عقد مؤتمر المانحين بتاريخ 20 مارس، بدلا من موعده السابق الذي كان مقررا في 16 مارس.

وعقد المؤتمر اليوم برعاية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، والذي تشغل بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن المؤتمر متاح لمشاركة دول الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة والمرشحين المحتملين، ودول الجوار والشريكة، ودول مجموعة العشرين باستثناء روسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وكافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ومنظمات الإغاثة الإنسانية، والمؤسسات المالية.

وخلال الأيام الأخيرة كانت أنباء دعوة المفوضية الأوروبية الهلال الأحمر السوري التابع للأسد قد أثارت انتقادات واسعة، وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" عبر عن رفضه القاطع، حضور ممثلين عن نظام الأسد المؤتمر، وذلك من خلال النسخة السابعة من المؤتمر الذي يعقد بشكل سنوي لدعم العمل الإنساني في سوريا.

وقال الفريق إن الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ستقعد المؤتمر، لافتاً إلى أنه خلال الدعوات الأخيرة هي محاولة اقحام نظام الأسد في الاجتماع من خلال العمل على إشراك الهلال الأحمر السوري التابع له، وأحد المسؤولين عن تمويل قوات الأسد في المنطقة من خلال الدعم المقدم.

وعمل حقوقيون سوريون في فرنسا، على توقيع مذكرة قانونية، ترفض دعوة المفوضية الأوروبية لمنظمة "الهلال اﻷحمر السوري" الموالية لنظام الأسد، لحضور مؤتمر بروكسل للدول المانحة لمساعدة ضحايا الزلزال.