قال رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام  الأسد بدمشق "عابد فضلية"، إن "الإنتاج مهم أكثر من رفع الرواتب بمعنى أنه عند مساعدة الدولة بتحريك عجلة الإنتاج يؤدي لزيادة العرض فتنخفض الأسعار وهذا أهم كميا من زيادة الراتب بقيمة 100 ألف وتزيد الأسعار بنسبة أكبر"، وفق تقديراته.

وذكر أن "المرسوم رقم 3 لعام 2023 يعتبر الأول من نوعه من حيث الجرأة بإعفاء القروض من الفوائد وإيجاد الحل عن طريق تحمل وزارة المالية هذه الفوائد، مضيفا أنه على الحكومة تعديل كافة الإجراءات تجاه مساعدة المواطن والجهات الاقتصادية والمتضررين بنفس مستوى روح القانون"، وفق كلامه.

واعتبر أن من بين قرارات النظام الجريئة المرسوم رقم 3 للعام 2018 الذي يحدد ما هي المناطق المتضررة وضرورة التعامل معها بشكل متسارع وأيضا المرسوم رقم 3 للعام 2019 الذي يمنع التعامل بالقطع الأجنبي حيث أنه لابد من إعادة النظر به لكي ينسجم مع ضرورات هذه المرحلة التي فرضها وجسدها المرسوم رقم 3 للعام 2023.

وأضاف، بحديثه إلى إذاعة محلية موالية للنظام "لم يتحدث أحد عن الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والمتطلبات الحكومية وهذه الإعفاءات مذكورة بالمرسوم بشكل مباشر وغير مباشر وهي مكرمة تشريعية دستورية وتجاوب مع الحالة الكارثية للزلزال والمتضررين من الحرب"، وفق تعبيره.

وذكر أن "هناك متضررين من الحرب ومتضررين من الزلزال ومتضررين من الحـرب والزلزال، لذلك يجب أن تأخذ التشريعات والتعليمات التنفيذية أنواع المتضررين بعين الاعتبار، والعمل على الإسكان المؤقت وبعدها الدائم ومن ثم كيفية مشاركة الناس بالإنتاج"، حسب تعبيره.

هذا وقدر أن بعد 2011 أصبح اقتصاد الظل أكثر من 70 بالمئة، "لذلك يجب إعادة تنظيم إسكان المناطق المخالفة وتنظيم المؤسسات الاقتصادية من حيث الترخيص والتواجد وتمكين الإنتاج"، وكان حذر "فضلية"، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يتزايد أكثر قبل بداية شهر رمضان، يضع "نسبة كبيرة من العوائل السورية في وضع استهلاكي أكثر حرجاً مما هي فيه"، دون أي مؤشرات على رفع الرواتب أو تحسين الأوضاع المعيشية.