قال رئيس اللجنة العليا للمستثمرين لدى نظام الأسد "فهد درويش"، إن هناك عدة مقترحات مقدمة من اللجنة قيد الدراسة، وسط مؤشرات بأن القرارات المبنية على هذه الاقتراحات تعزز نفوذ إيران الاقتصادي حيث يشغل "درويش" منصب رئيس "غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة".

وذكر أن منح المستثمر ميزة إعفاء 50 % من رسوم الجمارك، عند إدخال المواد من خارج القطر ضمن اتفاقيات التجارة الحرة، تشجع الاستثمار في الخارج والداخل للعمل والإنتاج، على هامش مناقشة اقتراحات لتعديل قانون المناطق الحرة، 

وزعم الهدف من المقترحات المطروحة تطوير المنطقة الحرة والنشاط الصناعي يجب أن يكون له أهمية كبيرة لجذب المستثمرين، وإدخال بضائع للسوق المحلية، وتصديرها للخارج، بالإضافة إلى الاستفادة من تحويل العملة، واعتبر أن المناطق الحرة السورية كانت متطورة نسبةً لدول الجوار، لكن توقفها 12 سنة، جعلها متأخرة عن المناطق المجاورة.

وأشار إلى أن المناطق الحرة تخضع لقانون نظام مصرفي خاص، وهي متممة أن يكون هناك بضائع مخزنة، ودور في استقرار الأسواق، ولكن في حال وضعت البضاعة في السوق المحلي تصبح خاضعة للقانون 1750 وشدد على ضرورة تعديل القرار 145 المتعلق بحركة الترانزيت.

وشدد على أن "التعديل ضروري، كي لا نفقد ميزة الإيرادات، وأيضاً لجذب المستثمرين من خلال الاستيراد والتصنيع، وبإدخال المناطق في العجلة الاقتصادية الإنتاجية ووصف الإيرادات الحالية بالجيدة والكبيرة، ولكن لو افتتحت المعابر، لأنتجنا ضعف أرقام الإيرادات الحالية، على حد قوله.

وأكد أن رسوم العبور بالمرافئ والمناطق الحرة مرتفعة، وتخفيضها إلى 2% يؤدي فارق تحفيزي كبير، بحيث تنافس دول الجوار، معلقاً حول ذلك "لماذا نجعل دول الجوار تعمل وتأخذ دورنا"، وكانت حقتت المؤسسة العامة للمناطق الحرة في شباط الفائت، زيادة في إيراداتها خلال شهر كانون الثاني 2023 بنسبة قدرها 155 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.

من جانبه توقع الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، مع وجود ما وصفه "نوع من الانفتاح العربي الغير مسبوق على سوريا"، واعتبر أن ذلك "ما أعطى نوع من التفاؤل الاقتصادي"، وأضاف بحديثه إلى إذاعة محلية موالية للنظام بقوله "أتوقَّع أنها بداية الانفراج".

ودعا أن تنتهي العقلية البيروقراطية، وإعادة هيكلة للإدارة في سوريا ، ولايمكن أن نبدأ بإعادة الإعمار حتى نعيد إعمار البشر، وتحدث عن تغيير بيروقراطي وحكومي، وأيضاً عقليات انفتاحية جديدة ، في مرحلة إعادة الإعمار، ربما على المدى المتوسط أو القريب.

وأضاف أن بعد فرض العقوبات الأمريكية على روسيا، لم يعد هناك حجر في سبيل التعامل الاقتصادي معها، حيث سابقاً كان لدى الاقتصاديون الروس خوف من أن تطالهم العقوبات، وهناك تنسيق على أعلى مستوى لخلق نظام بديل عن الدولار والأنظمة الفردية الأمريكية ، وبالتأكيد سوف تستفيد سورية منه، كما روج لزيارة رأس النظام الأخيرة إلى روسيا.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.