قالت وسائل إعلام موالية إن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد تدخل يوم أمس في سوق الصرف في مختلف المحافظات السورية، وقدرت أن الدولار تراجع في أول أيام تدخل المركزي بقيمة 200 ليرة سورية.

وذكرت صحيفة تابعة لإعلام النظام أن "تدخل المركزي طوال يوم أمس كان على مراحل وسيتواصل اليوم أيضاً وقد يكون التدخل بسيطاً أو حاداً وفقاً لمعطيات السوق، وقد يستمر هذا التدخل لأيام عدة إلى أن يتحقق الاستقرار في سعر الصرف ويضع حداً للمتلاعبين والمضاربين بالعملة الوطنية".

ونقلت الجريدة عن مصدر مصرفي "لم تسمه" زعمه بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة، ومتمنياً على التجار تخفيض الأسعار بالتوازي مع تحسن قيمة الليرة.

ونقل الإعلامي الداعم للأسد "شادي حلوة" عن "مصدر خاص" في مصرف النظام المركزي قوله إن الاثنين الماضي بدأت جلسة تدخّل مفتوحة، وشرعت عدة صفحات موالية تدار من جهات مخابراتية بترويج هذه الأنباء والحديث عن مزاعم إنقاذ الليرة السورية.

ونشر مصرف النظام المركزي قبل أيام بيانا نفى خلاله الإفلاس وعجزه عن تسديد رواتب العاملين في دوائر النظام للشهور القادمة، معتبرا أن هذه عبارة عن "إشاعات مسمومة"، على حد قوله.

وجاء في بيان نشرته معرفات المصرف بأن الأخير يؤكد على "توفر السيولة الكافية لسنين وليس فقط لشهور، كما يطمئن المواطنين بوجود مخزون كافي من القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.

وشهدت الليرة السورية أمس الإثنين حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "التحسن النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.

وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.