أفادت مصادر مطلعة في مدينة "منبج"، بريف حلب الشرقي، بتفشي ظاهرة انتشار المواد المخدرة التي تغزو المدينة وسط حالة من التعتيم الإعلامي من قبل سلطات الأمر الواقع، "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، التي تنخرط في الاستفادة من هذه الحالة وتحصيل موارد مالية من خلال إشراك شخصيات تتبع لها في تجارة وترويج المخدرات.

وذكر مصدر خاص لشبكة "شام" الإخبارية، أن سلطات الأمر الواقع الممثلة في ميليشيات "قسد"، توفر الحماية للتجار الكبار والمسيطرين على عمليات البيع والشراء، حيث تتم عمليات البيع والشراء في منازل استأجروها بالأحياء النائية ويتواجد فيها شتى انواع المخدرات والحشيش والمواد الممنوعة.

ولفت المصدر ذاته إلى أن ما يعرف بالـ "الشيخ فؤاد"، وهو أحد القياديين في ما يسمى "جيش الثوار"، المنضوي تحت راية ميليشيات "قسد"، يقوم بعمليات البيع والشراء في أحد المنازل التي استأجرها في حي الأسدية جنوبي "منبج"، بريف حلب الشرقي.

ويقدم الشخص المذكور المخدرات عبر شبكة معارف، ومنسوب له قول إن "من يدخل منزلي حتى التحالف بذاته لا يستطيع امساكه"، ويشترط على كل من يقوم بشراء الحبوب المخدرة والحشيش أن يقول بحال قبض عليه "إنه اشتراها عن طريق الهاتف من أحد التجار وقام بتسليمه إياها في السوق".

بالمقابل تعلن "الإدارة الذاتية" في منبج بين الحين والآخر، القبض على بعض التجار الصغار لإظهار نفسها للرأي العام أنها تحارب هذه الظاهرة ولكن بالأساس هي لا تمسك إلا التجار الذين ليس لديهم حماية من أحد القيادات في "المجلس العسكري أو الإدارة المدنية في منبج"، وفق مصادر خاصة.

ولفتت مصادر مطلعة إلى انتشار عمليات القتل والإجرام في المدينة وكان آخرها جريمة قتل طفل 15 عام من قرية المنكوبة في منبج وطفلة 5 سنوات في حي طريق البازار، وباعتراف القوى الأمنية أن الجريمتين كانتا تحت تأثير المخدر.

ونوهت المصادر إلى أن المخدرات تصل إلى منبح عن طريق ضباط من النظام السوري يدخلون إلى المدينة مع القوات الروسية ولا يستطيع أحد تفتيشهم أو معرفة ماذا تحمل سياراتهم، ويتراوح سعر الحبوب المخدرة بحسب نواعها إذ يبلغ سعر الظرف الواحد  15 ألف ليرة، بينما الغرام الواحد من المعجونة المخدرة (الحشيش) نحو 50 ألف ليرة سورية.

في حين تقوم القوات الأمنية التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، بحبس المتهمين بجرائم الاتجار بالمخدرات مدة لا (تتجاوز 6 أشهر)، وبعدها يتم إطلاق سراحهم ليعودوا لمزاولة ترويج المخدرات لأن العقوبة غير رادعة وإنما هي عقوبة فقط لكسب الرأي العام بأن القوى الأمنية تلاحق تجار المخدرات.

ومع استمرار سياسة التعتيم الإعلامي، يصعب توفر الكثير من المعلومات عن الانتهاكات أو قضايا الفساد وتهريب الآثار والاتجار بالمخدرات بسبب التعتيم الاعلامي من قبل سلطات "قسد" لأن هذا الأمر يدخل في المكاسب المادية الكبيرة التي يحول قسم كبير منها لجيوب القيادات والإدارات الموجودة.

هذا وتخضع "منبج"، لسيطرة "مجلس منبج العسكري"، الذي يعتبر أحد مكونات "قسد"، بينما تنتشر قوات الأسد على أطرافها إلى جانب قوات من الشرطة الروسية، وطالما تتوارد أخبار عن قضايا فساد وعمليات سرقة وتهريب للآثار، وأخرى ارتبطت بعمليات متاجرة بالحبوب المخدرة، في مشهد قلما يتم التطرق له من قبل سلطات الأمر الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم في المدينة تحت تأثير المخدرات، وتعتبر المدينة بوابة العبور لمناطق شمال شرق سوريا وهي عصب الحياة والشريان الاقتصادي الذي يغذي مناطق شمال شرق سوريا، وتخاذي مناطق الشمال السوري المحرر.

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن تقرير برلماني بريطاني، يقول إن هناك "أدلة دامغة" على تهريب نساء وأطفال بريطانيين إلى سوريا قسراً، وهم حاليا في معسكرات شمال شرق البلاد، بعد تحقيق استمر ستة أشهر من قبل المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب بشأن البريطانيين الذين تم الاتجار بهم في سوريا.

ويسلط التقرير الضوء على كيف أن الإخفاقات المنهجية من قبل الهيئات العامة في المملكة المتحدة مكنت تنظيم "داعش" من الاتجار بالنساء والأطفال المستضعفين، لافتة إلى أنه "لا تزال حوالي 20 عائلة بريطانية محتجزة في شمال شرق سوريا في معسكرات تسيطر عليها بشكل رئيسي الجماعات الكردية".

وكشفت التحقيقات التي أجرتها منظمة "ريبريف" غير الحكومية أن "معظم النساء البريطانيات المحتجزات هن ضحايا للاتجار بالبشر بناء على أدلة عن تعرضهن للاستغلال الجنسي، وإما أنهن تم نقلهن إلى سوريا كأطفال، أو إكراههن على السفر إلى سوريا، أو احتجازهن ونقلهن داخل سوريا رغما عنهن".

وقال النائب المحافظ أندرو ميتشل، إن "نهج الحكومة تجاه الرعايا البريطانيين المحتجزين في سوريا أمر مستهجن أخلاقيا ومشكوك فيه قانونيا ومهمل تماما من منظور أمني".

وأوضح التقرير أن المجموعة البرلمانية تلقت أدلة من مجموعة من الخبراء، تكشف عن "نهج منعزل في مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار من قبل الشرطة البريطانية والسلطات الأخرى"، ونتيجة لذلك، "فشل صانعو القرار الرئيسيون في التعرف على علامات الاستمالة وأن الفتيات الصغيرات الضعيفات معرضات لخطر إغرائهن بالخروج من البلاد من قبل المتاجرين بالبشر".

وسلط التقرير الضوء على العديد من "الفرص الضائعة" لحماية النساء والأطفال المستضعفين من داعش. وفي إحدى الحالات، منعت سلطات المملكة المتحدة في البداية طفلة من مغادرة البلاد مع شخص غريب، إلا أن السلطات لم تبلغ الأسرة بالحادث، ولكن الطفلة غادرت المملكة المتحدة بطريقة مختلفة في اليوم التالي، وتعتقد أسرة الطفلة أنه لو اتصلت بهم السلطات في ذلك الوقت، فربما تمكنوا من منع نقلها إلى سوريا.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، وجد التقرير أن حكومة المملكة المتحدة رفضت تقديم المساعدة القنصلية الأساسية ولم تبذل أي جهد لتحديد ما إذا كانت النساء والأطفال البريطانيين في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا ضحايا للاتجار، وبدلا من ذلك، نفذت سياسة التجريد الشامل من الجنسية على أساس أن النساء يسافرن إلى سوريا بمحض إرادته، بينما في الواقع تم إعداد العديد من النساء أو إكراههن أو خداعهن للسفر.

وقالت "الغارديان" إن "رفض المملكة المتحدة لإعادة العائلات البريطانية إلى الوطن يؤدي إلى تفاقم خطر إعادة الاتجار بالبشر، من خلال إجبار النساء على التفكير في وسائل أخرى للهروب من المعسكرات، مثل وضع حياتهن وحياة أطفالهن في أيدي المهربين الذين قد يعرضونهن للمزيد من الاستغلال".

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان لها، إغلاق واحدة من أكبر استجاباتها للاحتياجات الصحية والإنسانية للاجئين السوريين في الأردن، وقالت نائبة المنسق الطبي للمنظمة في الأردن الدكتورة لونا حماد، إنها "عملت على مدى السنوات التسع الماضية على افتتاح وإغلاق 6 مشاريع تابعة للمنظمة".

وأوضح بيان المنظمة أنها "بدأت بالاستجابة لأزمات اللاجئين السوريين في الأردن عام 2013، من خلال افتتاح مستشفى جراحي للطوارئ في الرمثا لعلاج جرحى الحرب الذين يعبرون الحدود من جنوب سوريا".

ولفت البيان إلى أنه "في عام 2014، تم افتتاح عيادة رعاية ما بعد الجراحة بسعة 40 سريرا في مخيم الزعتري، أكبر مخيم للاجئين في الأردن، وكذلك أدارت عيادات متنقلة في مخيم الركبان على الحدود الشمالية الشرقية للأردن لتوفر الرعاية للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل".

وذكر البيان أنه "بعد تقييم احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن، قدمت المنظمة خدمات الأمراض المزمنة مجانا في محافظة إربد للاجئين السوريين والأردنيين المستضعفين، وعندما وصل كورونا إلى مخيم الزعتري في عام 2020، افتتحت مركزا علاجيا بسعة 30 سريرا داخل المخيم".

وأضاف: "في الوقت ذاته، ستعيد الفرق التكيف مع السياق المتغير في سوريا وحولها لمواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والطبية المتزايدة، كما ستواصل المنظمة العمل في الأردن في علاج جرحى الحرب من المنطقة، بمن فيهم السوريون، في المستشفى الجراحي الترميمي في عمان، والذي يعمل منذ أغسطس عام 2006".

وقالت نائبة المنسق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الأردن الدكتورة لونا حماد: "ما زلت أتذكر كل التحديات التي واجهناها والإنجازات التي احتفلنا بها كفريق واحد في منظمة أطباء بلا حدود، لقد كانت محاولة تغطية العديد من الديناميكيات المعقدة التي تسببت في الأزمة التي يواجهها اللاجئون السوريون في الأردن عملا هائلا".

وتتواجد منظمة "أطباء بلا حدود" في الأردن منذ عام 2006 حيث تدير 3 مكاتب إقليمية في عمان، وتقدم الدعم التشغيلي والمؤسسي لمشاريع المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم خدمات علاجية كبيرة للاجئين السوريين هناك.

نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مسؤولين أمريكيين، بعض تفاصيل حول الغارة التي استهدفت خليفة تنظيم داعش في بلدة أطمة شمالي إدلب في 3/ شباط، مرجحين أن يكون عدد الضحايا المدنيين في الغارة، أعلى مما يعتقد.

وقدم اثنان من كبار المسؤولين العسكريين المشاركين في التخطيط للعملية معظم التفاصيل حتى الآن في العملية، ورفضا ما يتردد بين السكان ومجموعات نشطاء أخرى بأن العملية الأمريكية قتلت ما يصل إلى 13 شخصا بينهم مدنيون أبرياء.

وزعم المسؤولان إنهما لا يعتقدان أن القوات الأمريكية تسببت بأي وفيات بين المدنيين، وأضافا أنهما "لا يستطيعان التأكد من أن القريشي فجر القنبلة التي قتلته هو وعائلته في منزله بقرية أطمة قرب الحدود التركية"، إلا أنهما أشارا إلى أن من فجرها شخص آخر في الطابق الثالث من المبنى الذي كان يعيش فيه.

وكان البنتاغون والرئيس جو بايدن قالا في وقت سابق إن القريشي فجر نفسه مع زوجته وطفليه، وعلق المسؤولان العسكريان على ذلك بالقول إنهما يعتقدان أن ذلك هو السيناريو الأكثر ترجيحا، "ولكن ليس لديهما دليل يدعم ذلك".

وأضافا أنه قد يكون هناك آخرون ربما زوجات أخريات له معه وقتلوا في الانفجار، وأن "جثثا متعددة" دفنت تحت الأنقاض، ولم يستبعدا احتمال اختفاء جثث أخرى في الانهيار لم ترها القوات، وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين قدما الإحاطة "شرط عدم الكشف عن هويتهما".

وكان أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات رسمية يوم 3 شباط/ 2022، أن زعيم تنظيم داعش أزيل من ساحة المعركة، وقال إن زعيم تنظيم داعش "عبدالله قرداش" الذي قتل العملية الأمريكية بريف إدلب، قد أشرف على العمليات في مختلف أنحاء العالم وآخرها سجن غويران في شمال شرق سوريا.

وأصدر البيت الأبيض الأمريكي بيانا سابقا قال فيه أنه وبتوجيهات من الرئيس جو بايدن تم تنفيذ عملية عسكرية في سوريا ولجعل العالم مكانا أكثر أماناً، وشدد البيان أنه تم قتل زعيم تنظيم داعش المعروف بإسم "أبو إبراهيم الهاشمي القريشي" (المعروف بإسم عبدالله قرداش)، وذلك بفضل ما أسماه مهارة وشجاعة القوات الأمريكية المسلحة.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان لها، إنها تشعر بالقلق حيال الخسائر المدنية المبلغ عنها في أعقاب هجوم شنته القوات الأمريكية في شمال غرب سوريا، مؤكدة ترحيبها بأي تحرك يسهم في هزيمة تنظيم "داعش".

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق: "أخذنا علما بإعلان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن مقتل أبو إبراهيم القريشي، زعيم تنظيم "داعش"، ونلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين".

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 6 أطفال و3 نساء على خلفية اشتباكات بين قوات التحالف الدولي ومسلحين لم تتمكن من تحديد هويتهم في قرية أطمة بريف إدلب، مطالبة قوات التحالف الدولي فتح تحقيق في الحادثة، وإظهار مدى الاحتياطات التي تم اتخاذها، وسبّب وقوع الضحايا المدنيين.

وكانت أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل 13 شخصاً على الأقل، بينهم 6 أطفال و4 نساء، وإصابة طفلة وشخص، بقصف واشتباكات جرت عقب إنزال جوي لقوات أمريكية بريف إدلب الشمالي.

وقالت المؤسسة في بيان، إن الدفاع المدني السوري تلقى في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل (اليوم الخميس 3 شباط) بلاغاً بحدوث عملية إنزال جوي ( تبين لاحقاً أن قوات خاصة أمريكية هي من نفذت الإنزال) في منطقة أطمة بريف إدلب الشمالي قرب الحدود السورية التركية.

ولفت إلى توجه الفرق إلى المكان و لم تتمكن من الدخول إليه مباشرة، بسبب الاشتباكات والقصف التي أعقبت عملية الإنزال، واستمرت الاشتباكات حتى تمام الساعة 3:7 دقائق فجراً، حيث غادرت المروحيات المنطقة .

وبعد توقف الاشتباكات ومغادرة المروحيات التي نفّذت عملية الإنزال المنطقة، دخلت فرق الدفاع للمبنى الذي جرت عليه عملية الإنزال في تمام الساعة 3:15 وهو مبنى مؤلف من طابقين وقبو، تعرض الطابق العلوي فيه لدمار جزئي.

وتحدثت عن إسعاف طفلة مصابة قُتل جميع أفراد عائلتها في عملية الإنزال الجوي، وشخصاً آخر أصيب بالاشتباك كان اقترب من مكان الإنزال لمشاهدة ما يحدث، وانتشلت فرق الدفاع جثة 13 شخصاً على الأقل قتلوا بقصف واشتباكات جرت عقب عملية الإنزال، بينهم 6 أطفال و4 نساء، وسلمت جثتين للطبابة الشرعية في مدينة إدلب.

إدلب::
أطلق عناصر هيئة تحرير الشام النار باتجاه عدد من الأطفال والنساء بسبب قيامهم بتهريب بضع لترات من الوقود على الحدود الإدارية بين منطقتي أطمة بريف إدلب ودير بلوط بريف عفرين، ما أدى لإصابة سيدة بجروح، ورد الأهالي بشن هجوم على حواجز تابعة للهيئة في المنطقة، وقاموا بإحراق كرفانات ودراجات نارية لعناصر الهيئة، ليقوم عناصر الهيئة بإطلاق النار باتجاه المدنيين بشكل عشوائي لترهيبهم، ما تسبب بإصابة طفل، وسط حالة هلع كبيرة في المخيمات، علما أن عناصر الهيئة اقتحموا مخيمات "أم الشهداء وسفوهن" واعتقلوا عدد من المدنيين.

استشهد طفل بالقرب من مخيم بداما في قرية عين البيضا بالريف الغربي إثر إطلاق النار عليه من قبل عناصر الجندرما التركية.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور قرية أم نير بالريف الجنوبي بصواريخ الكاتيوشا.

حماة::
أصيبت طفلة بجروح متفاوتة جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد في مدينة صوران بالريف الشمالي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على عضو في اللجنة المركزية بريف درعا الغربي واثنين من مرافقيه أثناء تواجدهم في بلدة عتمان شمالي مدينة درعا، ما أدى لمقتل أحد المرافقين وإصابة الباقين بجروح.

ديرالزور::
سقط قتيل وجرحى جراء اشتباكات عنيفة بين مهربين وعناصر "قسد" في المعبر النهري بقرية زغير جزيرة بالريف الغربي.

الحسكة::
شنت "قسد" حملة مداهمات بعدما حاصرت حي مشيرفة بمدينة الحسكة.

الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في بادية آثريا بالريف الغربي.

تمكن الجيش الوطني من قتل أحد عناصر الأسد قنصا في محيط قرية التروازية قرب الطريق الدولي "أم 4" بريف مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

أصيب عنصر من "قسد" بهجوم مسلح في بلدة الكرامة بالريف الشرقي.

السويداء::
أطلق مسلحون النار على مخفر الشرطة التابع لنظام الأسد في بلدة عريقة بالريف الغربي، ردا على توقيف قوات الأسد شخصين بعد عودتهما إلى سوريا من لبنان بطريقة غير شرعية.

أطلق مسلحون مجهولون النار على عضو في اللجنة المركزية بريف درعا الغربي واثنين من العناصر السابقين في الجيش الحر أثناء تواجدهم في بلدة عتمان شمالي مدينة درعا، ما أدى لمقتل أحدهم وإصابة الاثنين الباقيين بجروح.

وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا النار على "مصعب البردان" والشابين "محمد فريد البردان" و "محمد قسيم البردان"، ما أدى لمقتل الأخير، وإصابة الأول والثاني بجراح خطيرة.

وعمل كل من "محمد فريد البردان" و "محمد قسيم البردان" ضمن فصائل الجيش الحر سابقاً، وبعد سيطرة نظام الأسد على المحافظة عملا ضمن مجموعة محلية يقودها القيادي السابق في "الحر" محمود البردان "أبو مرشد".

والجدير بالذكر أن مجهولون نفذوا خلال الأعوام الماضية العديد من عمليات الاغتيال طالت أعضاء في لجنتي مدينة درعا وريفها الغربي المركزيتين، حيث شهد الشهر الماضي اغتيال الشابين "محمد علي البردان" الملقب بـ "أبو علي دوشكا"، و "أحمد طراد العودة" الملقب بـ "أبو حذيفة"، بعد إطلاق النار عليهما على الطريق الواصل بين بلدتي تسيل وعدوان بريف درعا الغربي.

فيما شهد شهر كانون الثاني/يناير من العام الماضي اغتيال الشيخ محمود البنات "أبو حذيفة" بعد إطلاق النار عليه في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

وفي شهر أيار/مايو كم عام 2020 أطلق مجهولون النار على عدد من أعضاء لجنة درعا المركزية بعد إيقاعهم بكمين بريف درعا الغربي، ما أدى لاستشهاد اثنين منهم وإصابة آخرين.

وقال ناشطون حينها إن إطلاق نار كثيف تعرض له رتل تابع للجنة درعا المركزية قرب معمل الكنسروة شمال بلدة المزيريب غربي درعا، ما أدى لاستشهاد كل من عدنان الشنبور وعدي الحشيش ورأفت البرازي، وإصابة القياديين محمود البردان "أبو مرشد" و "أبو مصطفى علي" بجروح.

وتتألف لجنة درعا المركزية من وجهاء وقياديين سابقين في الجيش الحر، وتشكّلت عقب سيطرة نظام الأسد على المحافظة، ومهمتها التفاوض على ملفات تخص المنطقة مع الروس والنظام الأسدي.

رحب ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان، بإجراء البرلمان الفرنسي تعديلاً على القانون الخاص بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم في سوريا. وأوضحوا أن التعديل القانوني من شأنه زيادة ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا، وتحديداً الذين وصلوا الأراضي الفرنسية.

وحسب مصادر حقوقية، فقد جاء التعديل من قبل البرلمان الفرنسي بعد قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي قرر عدم اختصاص القضاء الفرنسي للنظر بجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا بسبب عدم وجود نص في القانون السوري يعاقب على هذه الجرائم، وبعد التعديل، بات المجال متاحاً أمام القضاء الفرنسي لمحاكمة أشخاص تورطوا في ارتكاب جرائم في سوريا، بعد إسقاط شرط وجود نص قانوني يعاقب على تلك الجرائم في القانون السوري.

ويوضح مدير «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»، المحامي أنور البني، أن التعديل جاء بعد تعذر محاكمة متهم سوري من قبل القضاء الفرنسي، لأن قانون العقوبات السوري لا ينص على محاسبة الجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف البني لصحيفة "القدس العربي" أن التعديل يعطي القضاء الفرنسي القدرة على محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، شريطة وجودهم على الأراضي الفرنسية.

وحول ارتباط التعديل بمحاكمة مجدي نعمة "إسلام علوش)" الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" المعتقل في فرنسا منذ العام 2020، قال البني: "ننتظر بدء محاكمته لنعرف التهم الموجهة إليه، وغالباً هو يواجه تهم التعذيب، وهذه التهمة موجبة للمحاكمة وفق قانون العقوبات السوري".

ويستدرك البني: "لكن يبدو أن التعديل يأتي تمهيداً لمحاكمة نعمة، ومحاكمة عشرات المتهمين في فرنسا"، ويشير إلى وجود عشرات حالات التحقيق بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا، لأشخاص يتواجدون الآن في فرنسا.

وعلى النسق ذاته، رحب المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، وعضو "لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير"، ميشال شماس، بخطوة البرلمان الفرنسي، مؤكداً لـ "القدس العربي" أن التعديل يضيف فرنسا إلى قائمة الدول الأوروبية التي تحاكم على الجرائم في سوريا، كما هو حال ألمانيا، لكن فرنسا لا زالت تطبق "الولاية القضائية" على نطاق ضيق.

لكنه يربط التعديل الفرنسي بمحاكمة مجدي نعمة، موضحاً أن محامي الأخير طعن بقرار القضاء، من حيث عدم توفر نص قانوني في قانون العقوبات السوري، يحاسب على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

يقول المحامي إن القوانين السورية لم تأت على ذكر الجرائم ضد الإنسانية أبداً، ولذلك جاء التعديل لإغلاق الباب على محامي نعمة.

وكانت عائلة "مجدي نعمة"، أصدرت مؤخرا بياناً إلى الرأي العام حول قضيته واستمرار اعتقاله دون حكم قضائي في فرنسا، مطالبة كل السوريين الأحرار اتخاذ موقف إنساني والمشاركة في توقيع عريضة موجهة للسلطات الفرنسية.

وتحدث بيان العائلة عن مرور عامين على اعتقال "مجدي" في فرنسا، دون محاكمة، منهم ثمانية أشهر لم يعرض فيهم على التحقيق نهائيا، مؤكدة أن هذا أمر لا تقبله شرعة دولية أو إنسانية أو دينية.

ولفتت العائلة إلى أنها عانت من الظلم على يد نظام الأسد باعتقال ابنها الأكبر في سجن صيدنايا مدة أربع سنوات وسبعة أشهر دون محاكمة، وأن ماجعلها تنتفض ضد النظام في سوريا، هو الممارسات التي يقوم بها، كما لفتت العائلة إلى شروعها بإرسال عريضة للسلطات الفرنسية لإنهاء المهزلة، التي يختبئ ممارسوها خلف ستار القضاء والعدالة، متحدثة عن جمع التواقيع من الشخصيات والمؤسسات الثورية، واستجابت شريحة كبيرة منهم، حيث وقعت هذه العريضة، ولكن تفاجأت العائلة برفض بعضهم للتوقيع، وفق تعبيرها.

وأوضحت العائلة أن العريضة لا تحوي موقفا سياسياً البتة، ولا يمكن أن تضر الموقع عليها بأي اعتبار، ففحوى العريضة، إن كان مجدي نعمة مجرمأ فحاکموه، وإن لم يكن فأطلقوا سراحه، لكن ما نرفضه هو المماطلة بالتحقيق دون وجود أسباب معتبرة.

واعتقل مجدي في كانون الثاني/يناير 2020، بعد وصوله إلى مدينة مرسيليا الفرنسية بهدف إكمال دراساته العليا ضمن منحة دراسية كطالب في برنامج «إيراسموس».

وفي وقت سابق نشرت عائلته صورة تبدو عليه آثار تعذيب شديد، وقالت إنها حصلت عليها من محامي الدفاع الذي تم توكيله للدفاع عنه، مؤكدة تعرضه لضرب عنيف من عناصر الدرك ومكافحة الإرهاب الفرنسية.

نقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" 45 طفلاً من مدينة الطبقة غرب الرقة، إلى معسكر في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إنّ "ب ي د" قام بتجميع الأطفال في معسكر جزيرة عايد الذي أطلقت عليه الميليشيا "معسكر الأمة الديمقراطية" ثم نقلتهم باتجاه معسكر السد في مدينة منبج، عبر دفعات، لعدم إثارة الشكوك.

وأضاف المصدر أن الأطفال سيخضعون لدورة مغلقة يتم إعطاؤهم فيها دروساً عسكرية وثقافية مدتها 9 شهور، يشرف عليها مدربون من حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" التي منحتهم أسماء و بيانات شخصية مزورة تحسباً لعمليات تفتيش دولية تخص تجنيد الأطفال.

ونوّه ذات المصدر إلى أنه في وقت سابق شهد معسكر جزيرة عايد تجمعاً لعشرات الأهالي بغية السؤال عن أطفالهم بعد انتشار أخبار وجودهم في المعسكر الذي قُوبل من قبل ميليشيا "ب ي د" بالنفي، ورفض التجمع باعتبارها منطقة عسكرية يحرم تجمع المدنيين فيها.

وكانت "الخابور" قالت في وقت سابق أنّ ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" اعتقلت الطفل ريدور عزيز شاهين (15 عاماً) الذي ينحدر من مدينة عين عرب، وأخضعته لدورة "كادرو" في معسكر بمدينة الطبقة بهدف إعداده فكرياً وتهيئته من أجل إرساله إلى جبال قنديل.

وأشارت إلى أن القيادي في "ب ي د" شيرزاد، أشرف بشكل مباشر على اختطاف الطفل، حيث تم إجباره على التوقيع على وثيقة عهد النضال حتى تحقيق النصر والاستقلال لما يسمّى "كردستان الكبرى".

توفي طفل نازح من بلدة بداما بريف إدلب اليوم الخميس، برصاص عناصر الجندرما التركية، خلال وجوده في موقع قريب من مخيمات عين البيضا، القريبة من الحدود السورية التركية، في ظل استمرار سقوط الضحايا ضمن الأراضي السورية برصاص عناصر الجندرما، إضافة لضحايا الحدود خلال عمليات عبور الحدود.

وقال نشطاء إن الطفل "رشيد رضى الرفاعي"، من أبناء بلدة بداما بريف إدلب الغربي، ويبلغ من العمر 12 عاماً، أصيب برصاصة قرب مخيم عين البيضا، مصدرها عناصر الجندرما التركية على الحدود، استقرت بموقع قريب من القلب، ليفارق الحياة بعد وصوله للمشفى.

وفي 20 كانون الثاني الماضي، قضى طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، في قرية الدرية بريف إدلب اليوم الأحد، برصاص عناصر من الجندرما التركية، تقول المعلومات إن قناص استهدفه خلال وجوده في أحد الحقول الزراعية قرب الحدود السورية التركية، في تكرار لمشاهد القتل لمدنيين على داخل الحدود السورية، سبق مقتل العديد من المدنيين بينهم أطفال بذات الطريقة.

وقالت مصادر محلية من ريف إدلب الغربي، إن عناصر من الجندرما التركية، استهدفت برصاصة قناص، الطفل "عبد الله خالد سكيف"، يبلغ من العمر 14 عاماً، خلال وجوده في حقل زراعي قريب من الحدود في قرية الدرية بريف إدلب الغربي، أدت لوفاته على الفور.

وتتكرر مشاهد القتل على الحدود السورية التركية برصاص عناصر الجندرما، ففي ٢٠/ كانون الأول/ ٢٠٢١ قضى الطفل "ماهر عمار بربش"، ١٥ عام من مدينة معرة النعمان" خلال محاولته عبور الحدود السورية التركية في منطقة حارم بريف إدلب الغربي، وفي 16/ كانون الأول/ 2021 انتشلت فرق الدفاع المدني السوري جثة الشاب "حسن عبد الجليل الطحبش"، من أبناء قرية معرشورين، من مياه نهر العاصي قرب قرية الجسر المكسور، بعد مقتله برصاص عناصر الجندرما، وكان فقد في 12 كانون الأول خلال محاولته عبور الحدود السورية التركية عبر طرق التهريب.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت، وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

وسبق أن أصدرت منظمة حقوقية تركية تعرف باسم "مظلو مدير"، تقريراً حول الحوادث التي يتعرض لها السوريون على الحدود السورية التركية من قبل عناصر الجندرما، محذرة من أن تفضي هذه التصرفات إلى وقائع استفزازية للمواطنين السوريين.

وطالبت المنظمة في تقريرها بـ "ضرورة إيقاف حالات العنف على الحدود السورية- التركية، والتي من شأنها أن تكون بمثابة وقائع استفزازية للسوريين"، وتطرق التقرير لعدة حوادث شهدتها الحدود السورية التركية، تعرض لها عابرون للحدود من أطفال ونساء، وأسفرت عن سقوط عدد منهم قتلى وجرحى.

وقالت المنظمة، إن هذه الأحداث والوقائع بدأت تجذب انتباهنا، نظرا لتكرارها المتزايد في الآونة الأخيرة، هي وقائع فردية ومحدودة وكان الأطفال في بعض الأحيان ضحاياها"، ولفتت إلى أنه "مع ذلك لوحظ أن تلك الوقائع تحدث بشكل عام حول نقاط المراقبة والمعسكرات الواقعة خارج الجدار الحدودي، والبعض منها كانت في المراعي والأراضي الزراعية".

واعتبرت المنظمة أنه "مهما كانت تلك الأخطار والتهديدات فذلك لن يكون مبررا لاستهداف الأطفال الأبرياء والذين يتواجدون مع أسرهم في ظروف معيشية قاسية. هذه الأحداث هي بمثابة انتهاكات خطيرة للغاية ولا يمكن وصفها بأنها مجرد أخطاء".

وانتقدت المنظمة بشكل غير مباشر طريقة تعاطي الحكومة التركية مع تصرفات قوات حرس الحدود، وتابعت: "عدم الاهتمام بمتابعة هذه الانتهاكات سيشكل حتما استفزازا شديدا للمواطنين السوريين المتواجدين في تلك المناطق".

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن إطلاق موقع خاص لاعتراض من تم استبعادهم من الدعم بسبب حيازة سجل تجاري، فيما أطلقت "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، لدى نظام الأسد موقع إلكتروني جديد بدواعي "التثقيف العام".

وقالت وزارة تموين النظام في بيان وارد عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن كل من لديه سجل تجاري، وهو ممن يمارسون الأعمال الصغيرة عليه الاعتراض وتسجيل بياناته المنصة المعلن عنها، رسميا بقرار مجلس الوزراء ولجنة الدعم.

وزعمت الوزارة أن "منذ اليوم الأول لإطلاق مشروع ترشيد الدعم تمنع استبعاد أي ممن يمارسون الأعمال الصغيرة أو المتناهية في الصغر أو أعمال ذوي الشهداء أو الأعمال الفكريّة التي تمارس من البيوت من الدعم"، وفق تعبيرها.

وأطلق نظام الأسد عبر ما يسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" موقع إلكتروني جديد زعمت أنه "بهدف زيادة مستوى وعي أفراد ومؤسسات المجتمع بالمسائل المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود التي تبذلها في هذا المجال".

وذكرت الهيئة في بيان لها أن إطلاق الموقع الجديد يتزامن مع المرحلة الجديدة التي تمر بها سورية بعد أكثر من عقد على الحرب التي خاضتها ضد الإرهاب مبينة أن رفع الوعي والتثقيف العام من خلال هذا الموقع يشكل عنصر دعم وضمانا لنجاح عمل الهيئة.

ودعت المتابعين للاطلاع على أهم الدراسات والمعايير والإجراءات الصادرة بهذا الخصوص عبر التقارير تتعلق بمكافحة غسل الأموال، وادعت أن الموقع يمكن الزائرين من التعرف على الهيئة ودورها كوحدة تحريات مالية سورية والجهود التي تبذلها لرفع مستوى أدائها وتعزيز دورها على المستويين المحلي والخارجي، حسب كلامها.

بالمقابل سبق أن أطلق نظام الأسد عدة تطبيقات ومواقع وخدمات حسب زعمه عبر الوزارات التابعة له، منها ما قال إنها لإرسال شكاوي وتقارير سرية ويسعى من خلال إطلاق وفتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان.

ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر وزيادة الخوف والرعب خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر جهات التواصل المعلن عنها، حيث تحولت تلك المنصات التي يطلق عليها النظام اسم الخدمات إلى بوابة جديدة للتجسس على السوريين.

وكانت نشرت وزارة الدفاع التابعة للنظام رابط لما قالت إنها "خدمة جديدة"، تم تفعيلها وتهدف إلى تبليغ المطلوبين للتجنيد الإجباري والاحتياطي بصفوف جيش النظام، الأمر الذي أدى لردود متباينة عبر الصفحات الموالية.

ولاقى الإعلان حينها ردود فعل مختلفة أبرزها الساخرة من القرار الصادر عن النظام فيما تسائل عدد من متابعي الصفحات الموالية بتهكم عن موعد إطلاق خدمة "التسريح"، فيما تمحورت معظم التعليقات حول السخرية من الخدمة المزعومة.

وكانت أطلقت دفاع النظام ما قالت إنها خدمة "صندوق الشكاوى"، التي تستهدف أفراد الجيش، عبر نافذة إلكترونية بعد تزايد حجم السخط والغضب الذي ينتاب عناصر وضباط جيش النظام من تقديم الطعام الفاسد لهم، وأشارت تعليقات بعض المتابعين من عناصر النظام إلى أنّ من يرسل شكوى يترتب عليه مراجعة مكتب الأمن العسكري في مكان تواجده بشكل مباشر.

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هاجمت عشرات العناصر الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الخميس، مخيمات النازحين في منطقة أطمة بريف إدلب الشمالي، على خلفية التوتر الشعبي ضد حواجزها في المنطقة، بعد إصابة سيدة وطفل برصاص عناصر الهيئة في وقت سابق اليوم.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن أرتال عسكرية تابعة لجهاز الأمن العام التابع للهيئة، وصل إلى الساتر الترابي الفاصل بين منطقتي دير بلوط وأطمة، بمحاذاة مخيمات النازحين مباشرة، وقام بإطلاق النار باتجاه المدنيين بشكل عشوائي لترهيبهم، تسبب بإصابة طفل، وسط حالة هلع كبيرة في المخيمات.

وأوضحت المصادر أن التعزيزات وصلت للمنطقة، بعد هجوم للأهالي على حواجز تابعة للهيئة في المنطقة وإحراق كرفانات ودراجات نارية لعناصر الهيئة، على خلفية قيام تلك العناصر باستهداف أطفال ونساء من قاطني المخيم، كانوا يهربون المازوت من منطقة عفرين إلى إدلب.

وتحاول عناصر الهيئة وفق مصادر "شام"، الوصول للموقع وإعادة نشر عناصرها، وملاحقة المدنيين المحتشدين في المكان، وسط حالة غليان شعبية كبيرة لآلاف المدنيين، بسبب ممارسات عناصر الهيئة، واستخدامهم الرصاص الحي ضد المدنيين العزل.

وكانت أطلقت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الخميس، النار باتجاه عدد من الأطفال والنساء، على الحدود الإدارية بين منطقتي أطمة بريف إدلب ودير بلوط بريف عفرين، جريمتهم أنهم يقومون بتهريب بضع لترات من الوقود بين المنطقتين، لكسب بضع ليرات تساعد عائلاتهم المهجرة على تأمين مستلزمات الحياة.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة، أطلقت النار بشكل مباشر وكثيف على عدد من الأطفال والنساء، يقومون بتهريب بضع لترات عبر عبوات صغيرة من الوقود، من منطقة دير بلوط بريف عفرين، إلى منطقة أطمة عبر الأراضي الزراعية بين المنطقتين، ما أدى لإصابة سيدة بالعين، ونقلت على إثرها للمشفى بوضع حرج.

وأوضحت مصادر "شام" أن السيدة تدعى "فاطمة عبد الرحمن الحميد"، تبلغ من العمر 28 عاماً، من مهجري قرية سفوهن بريف إدلب الشمالي، وتقطن مع عائلتها في مخيم سفوهن ضمن مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، وأصيبت برصاص عناصر الهيئة، ونقلت إلى أحد مشافي المنطقة وهي في وضع حرج.

وذكرت المصادر، أن الحادثة دفعت العشرات من المدنيين قاطني المخيمات المجاورة، لمهاجمة نقاط الهيئة التي تتمركز فيها عناصر الهيئة ضمن كرفانات، مهمتها ملاحقة الأطفال والنساء يومياً، وقامت بإحراق الحاجز القريب من موقع إطلاق النار وحرق الدراجات النارية في المكان، وسط حالة غليان كبيرة.

يأتي ذلك في وقت تواصل القوى الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ملاحقة الأطفال واليافعين ممن يعملون على نقل عدد من الليترات المعدودة من مادة المازوت من مناطق ريف حلب الشمالي، إلى مناطق محافظة إدلب، ويجري التضييق على هؤلاء الأطفال بدواعي ضبط عمليات التهريب.

ويتخذ الأطفال من مهمة نقل مادة المازوت عبر أوعية بلاستيكية صغيرة قد تتسع في أفضل الأحوال إلى 10 ليتر فقط، ويدفعهم إلى ذلك شظُفَ العيش وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، إلا أن كل ذلك لم يعفيهم من الملاحقة وتصويرهم بمشاهد مؤذية وكأنهم مرتكبي جرائم.

ومن أبرز عوامل تنشيط عمليات نقل مادة المازوت من قبل أطفال ونساء في بعض الأحيان، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، هو وجود فرق ملحوظ بين أسعار المحروقات بين مناطق عفرين شمالي حلب ومحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ولاحقت مشاهد نشرت سابقاً، تظهر تجمهر أطفال حول سيارة خلال ملاحقة الأطفال والنساء انتقادات كثيرة طالت سياسة "هيئة تحرير الشام"، إذ تقوم على إقامة المعابر بين المناطق المحررة وتلاحق أطفال يبحثون عن مصدر لتأمين لقمة العيش، وكذلك تداول ناشطون محليون صورة مؤثرة تظهر طفلان خلال عملهم على نقل مادة المازوت.

هذا وسبق أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة 3 أطفال بعد قيام "هيئة تحرير الشام"، بالقبض عليهم أثناء محاولتهم نقل دخان مهرب إلى إدلب، قرب معبر "الغزاوية" الفاصل بين ريفي عفرين وإدلب، ولاقى فعل الهيئة وقتذاك انتقادات واسعة.

وتجدر الإشارة إلى أن نقل مادة المازوت والمحروقات عموما بات يشكل مصدر رزق لبعض العائلات المقيمة ضمن المخيمات القريبة من الحد الفاصل بين مناطق عفرين و شمالي حلب من جهة ومحافظة إدلب شمال غربي سوريا من جهة أخرى، وسط انتقادات كثيرة موجهة للهيئة التي تفصل المناطق المحررة عبر معابر داخلية تعود عليها بالأموال وطالما تصدر قرارات تتماشى مع هدفها في جني وحصد مبالغ مالية إضافية.

زعم مسؤول في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد في تصريح نقلته وكالة أنباء النظام الرسمية، بأن الدعم المقدم في قطاع الكهرباء لمختلف المستهلكين للاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية مستمر ويصل إلى أكثر من 5000 مليار ليرة سورية وفق تقديراته.

وقال "فواز الظاهر"، مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في حكومة الأسد إن "وزارة الكهرباء رغم أنها رفعت أسعار التعرفة خلال الفترة الماضية إلا أن الدعم مستمر لمستهلكي الكهرباء على كل مستويات وقياسات التوتر"، حسب تعبيره.

وذكر أن أكبر نسبة استهلاك للكهرباء هي للقطاع المنزلي حيث تبلغ 70 بالمئة، والكهرباء المخصصة للأغراض المنزلية توزع على شرائح تبدأ الشريحة الأولى من استطاعة 1 كيلو إلى 600 كيلو واط ساعي حيث يكلف كل كيلو 315 ليرة فيما يباع للمستهلك بـ 2 ليرة والثانية من استطاعة 601 إلى 1000 كيلو واط يباع بـ 6 ليرات.

وقدر أن سعر الشريحة الثالثة من 1001 إلى 1500 يباع بـ20 ليرة والرابعة من 1501 إلى 2500 يباع بـ 90 ليرة أما الشريحة من 2500 كيلو فما فوق فيباع بـ 150 ليرة سورية وهذه الأرقام تدل وفق مسؤول كهرباء النظام على كمية الدعم الكبير المقدم، وفق زعمه.

وتطرق إلى الكهرباء المباعة للمستهلكين التجاريين والصناعيين وقال إنها تختلف تعرفة البيع باختلاف التوتر فالكهرباء على التوتر 230 تباع بـ 142 ليرة سورية والمباعة على التوتر 20 كيلو فولط هي توتر متوسط تبلغ كلفة الكيلو واط الساعي منها 201 ليرة ويباع بـ 117 ليرة سورية.

وادعى أن تكلفة الكيلو واط الساعي الذي يباع لمضخات الشرب تبلغ 214 ليرة فيما يباع بـ 100 ليرة، وأما لأغراض الري والزراعة والبرادات زعم أن كلفة الكيلو واط الساعي 315 ليرة ويباع بـ 40 ليرة وكلفة التجاري والحرفي 315 ليرة يباع بـ 100 ليرة بينما كلفة الكيلو للجمعيات الخيرية 315 ليرة يباع بـ 50 ليرة سورية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد للفواتير على منازل السكان، حيث سجلت عدة حالات اقتطاع أموال رغم أن كمية الاستهلاك صفر، فيما بررت وزارة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي بأن "كمية التوليد شبه ثابتة لكن الاستهلاك ارتفع مئتين بالمئة بسبب البرد".

هذا ونقلت وسائل إعلام رسمية لدى نظام الأسد تصريحات صادر عن وزير الكهرباء في حكومة النظام، تضمنت تبريرات مثيرة للجدل إذ برر وجود "الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين"، بدواعي تأمين "واردات مالية"، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.