قال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري "هيثم رحمة" أنه بالرغم من تهاون بعض الدول بالتطبيع مع نظام الأسد ما تزال دولة قطر ملتزمة بموقفها المبدئي من قضية الشعب السوري والثورة السورية وفي الوقوف بوجه شرعنة نظام الأسد.

وأكد رحمة أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر من الأصدقاء والأشقاء الاستمرار بالعمل على عزل نظام الأسد ومحاسبته على ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة، نرى من يهرول نحو النظام المجرم ساعياً لإعادة العلاقة مع طاغية دمشق ناسياً كل ما ارتكبه بحق الشعب السوري طوال السنوات الماضية".

وأشاد الأمين العام بالموقف المبدئي لدولة قطر التي اعتبرت مؤخراً أن الطريق الوحيد لتحقيق حل مستدام في سوريا، يجب أن يستند إلى القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2254، والتي شددت على أهمية تعزيز المساءلة لمنتهكي القوانين الدولية هناك.

وكان "ماجد الأنصاري" المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قال إن "الموقف القطري ثابت، ما لم يكن هناك حل وتطور دبلوماسي سياسي حقيقي يحقق تطلعات الشعب السوري"، مبينا أن "الموقف القطري نابع من إدانة واضحة وحاجة إلى التعامل مع جرائم ارتكبت بحق الشعب السوري".

وقع لاعب كرة القدم المدافع في "منتخب البراميل"، "أحمد الصالح"، عقدا مع نادي البرج اللبناني للعب خارجياً، في سياق الالتفات على العقوبة التي أقرها اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد.

وجاء ذلك رغم اعتداء "الصالح"، على أحد الحكام بالضرب والشتائم بمباراة فريقه الجيش ضد الوثبة، أصدر اتحاد الكرة قرار بحرمانه مدى الحياة، لكن سرعان ما تراجع الاتحاد عن قراره وخفض العقوبة إلى عام واحد فقط.

في حين من المفترض أن العقوبة المحلية تسري على الصعيد الخارجي أيضاً، وقال صحفي رياضي إن المعطيات تشير أن اتحاد كرة القدم التابع للنظام سيتغاضى عن العقوبة ولن يدرجها بنظام انتقالات اللاعبين أو الاعتراض عليها وبالتالي سيوافق عليها ويمررها.

وأعلن الاتحاد الرياضي لدى نظام الأسد تخفيف عقوبة اللاعب أحمد الصالح التي صدرت قبل شهر تقريباً، إثر اعتدائه على الحكم فراس الطويل خلال مباراة رسمية في الدوري السوري، حيث تم إقرار عقوبة الإيقاف لعام واحد فقط، تغريمه بمبلغ مليون و500 ألف ليرة سورية.

وكانت أصدرت ما يسمى بـ"لجنة الانضباط والأخلاق"، لدى نظام الأسد بتاريخ 7 آذار/ مارس الماضي قراراً بإيقاف أحمد الصالح لاعب نادي الجيش عن اللعب مدى الحياة واقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي العام بقرار غير نهائي قابل للاستئناف.

وقرر نادي الوحدة فسخ عقد اللاعب محمد شريف بشكل نهائي وإيقاف مستحقاته المالية، وذلك بسبب "تكرر ارتكابه لمخالفات انضباطية وسلوكية داخل الفريق"، على أن يتم إخطار اتحاد اللعبة بشكل رسمي ليصار إلى معالجة وضع اللاعب بشكل قانوني.

وكان نشب سجالا إعلاميا بين نادي الوثبة من جهة ونادي جبلة في الدوري السوري لرياضة كرة القدم بمناطق سيطرة النظام، وسط تبادل الاتهامات والهجوم الإعلامي عبر التصريحات الصحفي بين مسؤولين من الطرفين، ما يعد فساد قطاع الرياضة للواجهة. 

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

طالبت الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري"، خلال اجتماعها الدوري على مدار يومي الأربعاء والخميس، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان.

وبحثت الهيئة، مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية، وركزت على الانتهاكات التي تقوم بها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين على أراضيها من خلال فرض الإعادة القسرية على عشرات العوائل بعد ضربهم وإهانتهم وتركهم في العراء عند الحدود اللبنانية السورية.

وشدد الحضور على ضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من قبل الأمم المتحدة لوقف حملات الترحيل القسرية للاجئين السوريين في لبنان، ومن حدوث جريمة مؤكدة بحقهم، حيث كان هناك تجارب لعمليات ترحيل سابقة قام النظام باعتقالهم وقتلهم في معتقلاته.

وأكدت الهيئة السياسية على أن عودة اللاجئين مرتبطة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل في البلاد وهو الذي يوفر البيئة الآمنة والمستقلة التي تمهد للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.

وبحث الحضور أيضا تطورات الأوضاع في السودان، وضرورة مواصلة التواصل مع جميع الدول القادرة على المساعدة في إخلاء السوريين العالقين هناك، والذين باتوا محاصرين داخل أحياء الخرطوم المشتعلة بالاقتتال.

وقدم نائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو إحاطة حول نشاطات دائرة العلاقات الخارجية بخصوص التحضيرات الجارية للقيام بعدة زيارات إلى عواصم الأوروبية ولقاء صناع القرار فيها، إضافة إلى تقرير حول زيارة وفد الائتلاف الوطني لمدينتي تل أبيض ورأس العين للوقوف على مشكلات الأهالي هناك.

كما قدم الأمين العام هيثم رحمة شرحاً حول سير الأعمال في الأمانة العامة، وعرض أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان ضمن الأجواء العنصرية التي يتعرضون لها وحملات الترحيل القسرية إلى مناطق النظام، فيما قدم عضو الهيئة السياسية منسق مكتب الدراسات الإستراتيجية أحمد طعمة قراءة سياسية حول عودة العلاقات السعودية الإيرانية، واللقاء الرباعي في موسكو.

انتقد عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، الإجراءات التي اتخذها مصرف النظام المركزي حول أسعار الصرف، معتبرا أنها كانت أشبه بالحلول الترقيعية.

وذكر البرلماني "زهير تيناوي"، أن سبب ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية ووصوله لحدود 8000 ليرة يعود "على ما يبدو لطلب شديد على العملة الصعبة"، على حد قوله.

واعتبر أن هذا ما انعكس على ارتفاع أسعار معظم السلع التي تتحرك تلقائيا مع المواقع التي تنشر عن سعر الصرف، وكذلك هناك عمليات مضاربة التي تؤثر بدورها على العملة. 
 
وأضاف، أن كل الإجراءات التي اتخذها المركزي "مشكوراً"  لم تف بالغرض "تحسين قيمة العملة" وكانت أشبه بالحلول الترقيعية التي تنم عن وجهة نظر قاصرة في إدارة الملف الاقتصادي مؤكدا أن الحل يكمن بدعم الإنتاج بكافة أشكاله.

وكذلك انتقد "تيناوي"، قرار رفع أسعار الاتصالات ووصفه بـ "الخبر الصادم" وقال لو رافق هذا الرفع تحسن ملموس بالخدمات لكان استوعب المواطن، مضيفا إن شركات الخليوي تحقق أرباحا كبيرة لذا فإن الرفع بهذا التوقيت مستغرب. 

وفي سياق متصل أبدى عضو "مجلس التصفيق"، استغرابه من تسعيرة القمح 2300 ليرة سورية من قبل حكومة نظام الأسد، مضيفاً إنه يجب أن تنظر الحكومة بعين المصلحة العامة بهذا الموضوع وتعيد تسعير القمح بسعر مجز يراعي تعب الفلاح.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي، يوم أمس نشرة الحوالات والصرافة تضمنت رفع سعر الصرف لمعظم العملات الأجنبية الرئيسية، وتم تحديد سعر دولار الحوالات الخارجية بسعر 7,500 ليرة، فيما وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية 8,000 ليرة للمرة الأولى في تاريخ سوريا.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني جديد لبيع 132 سيارة سياحية وحقلية وشاحنة وآليات متنوعة ضمن فرعها في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وذكرت أن المزاد يبدأ في الـ 15 من أيار القادم، ويستمر حتى الـ17 منه، موضحة أن السيارات وغيرها من الآليات توجد في مستودع القرية العربية، ومستودع فرع مؤسسة الإسكان العسكري في اللاذقية.

وحددت أن المزاد سيتم في الصالة الرياضية بمدينة الأسد الرياضية، طريق الشاطئ الأزرق، ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها في المحافظات.

وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أعلنت في شباط الفائت عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها بدمشق، كما أجرت المؤسسة مزاداً علنياً في تشرين الثاني 2022، لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها بدمشق.

وفي مطلع آذار/ مارس الماضي أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 105 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرعها بطرطوس، خلال نيسان الحالي، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز 2022 الماضي، لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

أكدت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، رفضها الترحيل القسري للاجئين إلى مناطق سيطرة النظام السوري غير الآمنة، وحذرت من تداعيات هذه الخطوات على سلامة المرحلين وما قد يتعرضون له، معلنة استعدادها الكامل لاستقبال اللاجئين السوريين في مناطق الشمال السوري المحرر.

وطالبت الإدارة، السلطات اللبنانية بتحكيم لغة العقل والقيام بمسؤولياتهم تجاه اللاجئين المدنيين، وفقا للقوانين والأعراف الدولية التي توجب حمايتهم، وقالت إنه "نتيجة العنف الذي شنه نظام الأسد المجرم ضد شعبه، لجأ ما يقارب مليوني لاجئ الشعب السوري إلى لبنان هربا من مصير الاعتقال أو القتل، وكذلك الشعب كان قد عانى من ممارسات نظام الأسد وجرائمه قبيل انسحابه عام 2005 من لبنان".

وأضافت في بيان رسمي: "اليوم يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لعنف لفظي وجسدي ممنهج، وقرارات حكومية بترحيل قسري دون مراعاة لما قد يتعرض له اللاجئون على يد النظام السوري المجرم حين إعادتهم".

وعبرت الإدارة عن شكرها لمواقف المنظمات الحقوقية وأشادت بتصريحات منظمة العفو الدولية الرافضة لما يتعرض له اللاجئون والمحذرة لعواقب تسليمهم لنظام الأسد ومواجهتهم لمصير مجهول، وحملت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان المسؤولية كاملة.

ودعت الإدارة، في بيانها، الشعب اللبناني الشريف إلى وقفة إنسانية أخلاقية ترفض هذه الممارسات وتساند المظلومين وأحرار الشعب السوري لأجل نيل حريتهم وكرامتهم، معلنة استعدادها الكامل لاستقبال اللاجئين السوريين في مناطق الشمال السوري المحرر.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن النظام السوري والمليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

قال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.

ذكر البيان أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم القانوني في لبنان وبشكل أساسي الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم، وجرى نقل جميع من تمَّ احتجازه من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية الذي يقوم بدوره بنقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا.

وثق البيان إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان الجاري حتى الآن، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم، ومنعهم من أخذ أغراضهم الشخصية معهم. كما تُركوا في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية. 

وأضاف البيان أن النظام السوريي رفض السماح لمجموعة من اللاجئين المعادين قسرياً من العبور نحو سوريا بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني أو جهاز الأمن العام بالتنسيق معه قبيل ترحيلهم. وذكر البيان أنَّ معظم المعادين قسرياً تعرضوا إلى عمليات نهب وابتزاز من قبل قوات النظام السوري في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين سوريا ولبنان وفرضت عليهم مبالغ مالية تتراوح وسطياً بمبلغ لا يقل عن 100 دولار للفرد مقابل تسهيل عودتهم باتجاه الأراضي اللبنانية عبر طرق التهريب التي يشرف على معظمها عناصر وضباط من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري.

استعرض البيان أبرز الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون الذين عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري منذ بداية عام/ 2014 وحتى الآن، وقال إن ما لا يقل عن 2504 حالة اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. 

ووفق الشبكة، أفرج النظام السوري عن 1517 حالة وبقيت 987حالة اعتقال، تحوَّل 764 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل اعتقال ما لا يقل عن 984 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، من بينهم 22 طفلاً و18 سيدة، أفرج النظام السوري عن 246حالة وبقيت 738 حالة، تحوَّل منهم 472 إلى مختفين قسرياً. 

إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من قوانين تعسفية تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين، مثل: (القانون 63 لعام 2012، المرسوم 66 الصادر في عام 2012 والمرسوم 19 الصادر عام 2015، والمرسوم 11 لعام 2016، والمرسوم 12 لعام 2016، والمرسوم 3 لعام 2018، والقانون رقم 10 لعام 2018، الذي تم تعديله إلى القانون 42 لعام 2018).

أكد البيان على على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الأممية الأخير من أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وشدد على أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، ولن يتمكن قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي.

وحمل بيان الشبكة، الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن مجموعة أهلية انتشرت في مدخل مدينة السويداء الشمالي، محذّرة من تصعيد محتمل في حال لم تتجاوب السلطات الأمنية مع مطلبها بإطلاق سراح فتاة موقوفة منذ عدة أيام، يقول الأهالي إنها تعاني من اضطرابات عقلية.

وقال موقع "السويداء 24"، إن مجموعة من أهالي قرية الجنينة الواقعة شمال شرقي محافظة السويداء، تجمعوا قبل قليل عند مدخل المدينة، مطالبين بالإفراج عن فتاة موقوفة من القرية، أو تحويلها على الأقل إلى مصحة نفسية، بعد أيام من مماطلة السلطات.

ونقل الموقع عن مصدر من ذوي الفتاة، قوله إن الفتاة ع.ذ، البالغة من العمر 19 عاماً، تم توقيفها من الأجهزة الأمنية في المشفى الوطني، يوم الأحد الماضي، بعد إسعاف شقيقها الصغير مصاباً بحالة تسمم.

وأضاف المصدر أن الفتاة يتيمة الأبوين، وتعاني من مشاكل واضطرابات عقلية، وكل أهالي القرية يشهدون بذلك، على حدّ قوله، ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفتها للتحقيق بشبهة تسميم شقيقها، ورغم توضيح محامين وأهالي من القرية، أنها تعاني من مشاكل نفسية، وتحتاج للعلاج لا للسجن، لكن السلطات لم تتجاوب.

وأكد أن تحرك أبناء القرية اليوم، جاء بعد فشل الوساطات بالتوصل إلى حل مع السلطات الأمنية، والوعود الكاذبة التي تم تخديرهم فيها خلال الأيام الماضية، في ظل روتين قضائي يستغرق أوقاتاً طويلة للفصل بأبسط القضايا. مضيفاً أن الإجراء الأمني بتوقيف فتاة مريضة ويتيمة، استفز كل أهالي القرية.

وأشار المصدر إلى أن لجوء أبناء القرية إلى الشارع ليس الهدف منه قطع الطرقات أو تعطيل حركة المارة على الإطلاق، موضحاً أن تواجدهم للضغط على الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح الفتاة، مع توجيه مهلة للسلطات بإطلاق سراحها دون مماطلة.

قال الدكتور "نزار الأخرس" نائب السفير الفلسطيني في السودان، إن اللاجئين الفلسطينيين حملة الوثائق السورية مخيرون بين العودة إلى سورية أو نقلهم إلى مناطق أكثر أمناً خارج العاصمة الخرطوم، وذلك بسبب إشكاليات متعلقة بحركة نقلهم خارج السودان".

وأبدى الأخرس" في تصريح نقلته "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" عن استعداد السفارة وكوادرها لتأمين حياة العائلات الفلسطينية من سورية في السودان، وتقديم كافة الخدمات المتوفرة بين أيديهم التي تساعدهم على تجنب مناطق الاشتباكات والقصف لبقائهم آمنين.

ودعا اللاجئين الفلسطينيين من سورية للتواصل مع السفارة الفلسطينية لدراسة وضعه واتخاذ قرار فوري، وأشار إلى أن لدى السفارة تقديراتها الخاصة ودراستها لواقع الخرطوم ومناطق التوتر ومن بحاجة للمساعدة منهم.

وقدّم نائب السفير نصيحته لمن لديه أقارب في الإمارات من فلسطينيي سورية بالسودان العمل على استصدار تأشيرة دخول ولو مؤقتة، وبناء على هذه التأشيرة يستطيع حاملها التوجه إلى بورتسودان ويسجل سفره للإمارات عبر البحر إلى مدينة جدة السعودية، وذلك ضمن مبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز لإجلاء متضرري الحرب.

ولفت الأخرس، إلى أنه لا يوجد إحصائية رسمية بأعداد الفلسطينيين، وأن أعدادهم تناقصت بشكل كبير عن السابق، ولفت إلى أن 99% منهم حصل على جواز سفر السلطة الفلسطينية، والعديد من إجراءاتهم القانونية في السودان سواء مع شؤون الأجانب من أجل الحصول على الإقامة أو غيرها تتم عن طريق جواز السلطة الفلسطينية، كما يستخرجون العديد من الأوراق الثبوتية من السفارة السورية.

ودعا الأخرس والسفارة الفلسطينية في السودان إلى توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق الاشتباك والتواصل عبر هواتف السفارة الفلسطينية التالية: 

هذا وتعمل السفارة الفلسطينية في السودان إلى إجلاء الرعايا الفلسطينيين نحو مصر والأردن وغيرها، في حين تواصل مصر والدول العربية الأخرى منع دخول حملة الوثائق الفلسطينية السورية، في ظل قضاء 15 لاجئاً سورياً بسبب الاشتباكات وأعمال القصف بحسب القائم بإعمال السفارة السورية.

وقع حريق صباح اليوم في مخيم الزعتري للاجئين السوريين (شمال شرق الأردن) أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف ساكني المخيم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت صباح اليوم مع حريق شب في كرفانين داخل مخيم الزعتري.

وقالت المديرية أن الحريق تسبب بوفاة شخص نتيجة تعرضه لحروق مختلفة بالجسم واصابة ثلاثة اخرين، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى مستشفى العون.

وفي الشاب بشار الجراد، وأصيبت زوجته وطفليه جراء الحريق الذي وقع في الكرفانة المخصصة لهم، وأكدت المديرية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

ومخيم الزعتري الذي يبعد 85 كم شمال شرق العاصمة الأردنية عمان هو أول مخيم مخصص للاجئين السوريين تم تشييده في يوليو 2012، وأطلق عليه هذا الإسم نسبة لبلدة الزعتري القريبة منه، إذ أن بيئة المخيم صحراوية كما أنه قريب من الحدود السورية الأردنية، ويضم قرابة 82 ألف لاجئ سوري وفق إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتقوم الأمم المتحدة على توفير المستلزمات الغذائية والصحية والحياتية للاجئين السوريين، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات الأردنية، التي توفر الحماية والأمن في المخيم، حيث يعمل عناصر من الأمن الجيش في المخيم.

ويعد الزعتري أكبر تجمع يضم اللاجئين السوريين ولكن ينقصه التنظيم من ناحية الشوارع والطرقات وتوزيع الكرفانات، أما مخيم الأزرق ذو البيئة الصحراوية أيضا فهو مختلف نوعا ما حيث يعتبر منظم بشكل أكبر، إلا أنه ينقصه الكثير من الخدمات مثل الكهرباء والماء، والأخير هو المخيم الإماراتي حيث تقوم أبوظبي بالتكفل بكامل تكاليف تشغيل المخيم من الماء والكهرباء، ويعد من أفضل المخيمات التي تقدم خدمات كبيرة للاجئين السوريين فيه، حيث أن عدد سكانه لا يتجاوز ال5 ألف شخص.

يذكر أن المخيمات الثلاثة تحتوي العديد من المدارس والمساجد والمراكز الصحية وكذلك تضم مناطق خاصة بالنشاطات الرياضية، ولا يسمح للسوري الساكن بالخروج من المخيم إلا بعد تقديمه طلب إجازة او أن لديه سماح بالعمل خارج المخيم، وتجدر الإشارة أن نسبة البطالة في مخيمات السوريين كبيرة جدا، حيث يعتمد غالبيتهم على المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

قال "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن جهود دفع العملية السياسية إلى الأمام مقبلة على ما يمكن أن يشكل "مفترق طرق مهماً".

ولفت بيدرسن، إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بمشاركة دول مسار "أستانا" (تركيا وروسيا وإيران) ودمشق، وكي يتسنى لهذا الاهتمام المتجدد المساهمة في تحقيق تقدم، يجب على الأطراف الرئيسة كافة، وليس مجموعة واحدة، اتخاذ خطوات ملموسة.

وأضاف بيدرسن أنه سيستمر في التواصل مع الأطراف السورية، وتذكيرها، "خاصة الحكومة"، بأن عليها اغتنام هذه الفرصة وإبداء الاستعداد للمضي قدماً في العملية السياسية، مشيراً في هذا الإطار إلى الانفتاح العربي على دمشق.

وعبر المسؤول الأممي عن قلقه من تلاشي الهدوء القصير الذي أعقب الزلازل، موضحاً أن حوادث العنف تتزايد في شمال غرب سوريا، وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أنحاء سوريا كافة.

بدورها، قالت المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوغن، إن 15.3 مليون شخص كانوا بحاجة للمساعدات الإنسانية، معربة عن خشيتها من ارتفاع العدد، وكشفت عن تنفيذ 500 مشروع إنعاش مبكر منذ أوائل 2022.

وكان أكد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" في بيانهم الختامي، التزام كل من (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة بعملية سياسية شاملة في سوريا تيسرها الأمم المتحدة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى حاجة المجتمع الدولي لمواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وجدد التأكيد "على أن المجتمع الدولي لا يمكنه النظر في مساعدة إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد أن يكون هناك تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأدان البيان "الفظائع المستمرة ضد الشعب السوري"، مؤكداً التزام دول مجموعة السبع "الشديد بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء"، داعياً دمشق للامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118.

وأشار البيان إلى التزام مجموعة السبع المستمر بدعم الشعب السوري من خلال جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك مساعدات التعافي المبكر حسب الاقتضاء"، داعين إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي لا يوجد بديل لها من حيث النطاق والوصول".

أكدت واشنطن، على لسان السفير، جيفري ديلورانتيس، نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة لن تقبل بتطبيع العلاقات مع الأسد، داعيا الدول الأخرى أيضا للامتناع عن فعل ذلك .

وأضاف ديلورانتيس، أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ولن تدعم عملية إعادة الإعمار التي يقودها في غياب إصلاحات حقيقية وشاملة ودائمة وإحراز تقدم في العملية السياسية.

وحذر السفير الأميركي، خلال جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن بشأن سوريا، من سماح نظام الأسد لروسيا باستخدام سوريا كنقطة لوجستية لتصدير أنشطتها المزعزعة للأمن و الاستقرار إلى أفريقيا وإغراق المنطقة المجاورة بالمخدرات غير المشروعة.

وشدد ديلورانتيس، في كلمته على رفض الولايات المتحدة أي ادعاءات تزعم أن العقوبات الأميركية تعيق وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، مؤكدا على وجود استثناءات إنسانية واضحة للعقوبات الأميركية.

وأكد المسؤول الأميركي، استعداد واشنطن للتنسيق مع الأمم المتحدة و شركائها في العمل الإنساني لمعالجة أي عوائق تتسبب بها العقوبات الأميركية على سير عمل المنظمات الإنسانية .

وجدد دعوة بلاده نظام الأسد للانخراط في العملية السياسية بحسن نية و اعتماد وقف إطلاق نار شامل و دائم في البلاد والإفراج عن المعتقلين ظلما وتوضيح مصير المفقودين بمن فيهم القتلى.

وكان أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، أن "لا تطبيع مع نظام الأسد في ظل غياب التغيير السياسي الدائم والدعم القوي لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك دور المعارضة السورية".

وقال "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، في تغريدة عبر "توتير" عقب لقاء مع وفد من هيئة التفاوض السورية في واشنطن، إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا لم تتغير".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

عادت روسيا لتمرير مساعيها للضغط على الدول الغربية، لتحصل بعض المكاسب منها سياسية واقتصادية لصالح نظام الأسد، من خلال انتقاد عمل "آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود" مع الحديث عن عدم جدوى الآلية وفق النظرة الروسية.

وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، قد "استنفدت قدراتها وتستخدم لأغراض أخرى، غير متعلقة بالوضع الإنساني"، وفق قوله.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، يوم الخميس: "الوضع يبدو كأن التصريحات التي منحتها دمشق لاستخدام نقطتي عبور إضافيتين خلال 3 أشهر، قلصت إلى الصفر رغبة الأمم المتحدة في رفع القيود عن نقل المساعدات عبر خط التماس".

وتابع: "نود التأكيد على أنه إذا استمر زملاؤنا الغربيون في مجلس الأمن الدولي في التصرف كأنه لم يحدث شيء، وفي تجاهل إحباط تنفيذ قرار مجلس الأمن من قبل الإرهابيين الدوليين، فإننا سنخرج بالاستنتاجات المطلوبة من الوضع الراهن أثناء صياغة موقفنا بشأن تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود المخطط له في يوليو المقبل".

وسبق أن اعتبر "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الوضع الإنساني الراهن في سوريا، لا يوفر سياقا مناسبا للمناقشات عن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، وزعم أن الوضع الخاص بنقل المساعدات عبر الحدود لم يصبح شفافا على الرغم من 3 جولات من المشاورات غير الرسمية.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

وسبق أن أعدت منظمة "غارنيكا 37" الإنسانية، دراسة أكدت فيها "قانونية" تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، دون الحاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي توصل فيه روسيا ابتزاز المجتمع الدولي من خلال ملف المساعدات الإنسانية للسوريين.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار 2254 ووقف هجمات النظام وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين.

وأكدت أن الاحتياجات الإنسانية تزداد في سوريا مع بداية فصل الشتاء، في ظل ضعف البنى التحتية، وغياب مقومات الحياة خاصةً في المخيمات، وتهديد الكوليرا حياة السكان وعودة انتشار  كوفيد 19، واستمرار هجمات نظام الأسد وروسيا القاتلة.

ولفتت المؤسسة إلى أن انعدام الأمن الغذائي، وصل إلى مستويات قياسية، إذ يعاني 80% من السوريين من انعدام الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر سلة الغذاء بنسبة 85% عن العام الماضي، وارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 14.6 مليون شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار 2254 ووقف هجمات النظام وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين، وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن.