علق فريق "منسقو استجابة سوريا" على إعلان الاتحاد الأوروبي خلال جلسة ممثلي الدول الأعضاء، لمناقشة الأوضاع في سوريا، عن مواصلة دعم الشعب السوري، والتأكيد على اللاءات الثلاث، (لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات)، طالما لم يشارك النظام بشكل فعال في الحل السياسي.

وأوضح الفريق أن الإعلان الأخير عن موقف الاتحاد الأوروبي من الأوضاع في سوريا تجاهلت أكثر من عشر زيارات معلنة للمسؤولين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي إلى مناطق سيطرة النظام السوري خلال العام الفائت تحت حجج وذرائع عديدة أبرزها الأوضاع الإنسانية في سوريا لكن كانت تحرك فعلي لتثبيت أركان النظام الحالي.

كما تجاهلت تمرير القرار الدولي 2672 /2023 لم يكن بالمطلق لصالح الشعب السوري، وهذا مالوحظ من خلال تمرير القرار من الجلسة الأولى دون أي عوائق كما يحدث في كل مرة، ومن يطلع بشكل واضح على القرار يعي أن القرار كان ارضاء لروسيا فقط وزيادة دعم النظام السوري من خلال التركيز على زيادة مشاريع التعافي المبكر.

إضافة لذلك، زيادة العمل بالالية الخاصة بخطوط التماس والتي تعني الاعتراف الشرعي بوجود النظام السوري، ومن الواضح الفشل الكبير في اتخاذ قرار موحد هو اللجوء لاليات جديدة لضمان استمرار العمل الإنساني،والتي ستنعكس سلبا على ملايين المدنيين وخاصة النازحين في المخيمات وذلك لدفعهم باتجاه العودة إلى النظام السوري.

وتجاهل أيضاَ الحديث عن إلزام النظام السوري بالعملية السياسية وتنفيذ مفاعيل القرار الدولي 2254 ، والتي لم يلتزم بها النظام السوري مطلقا بل عمد بشكل واضح للجميع تعطيل عمل اللجنة الدستورية والخوض بالتفاصيل الغير لازمة والعمل على تفريغ القرار من مضمونه تحت مرأى الجميع.

وأكد الفريق أن العقوبات الدولية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع  التأثير الذي يتم الحديث عنه من قبل المسؤولين، وإنما انعكست بشكل واضح على المدنيين فقط ، في حين لازالت آلة النظام السياسية والعسكرية تعمل بكامل طاقتها، كما أن تخفيف أثر العقوبات على مناطق النظام السوري بحجة الأوضاع الإنسانية لم يكن المستفيد الأكبر منها سوى النظام السوري.

وأوضح أنه حتى اليوم لازالت الأمم المتحدة وباقي الشركاء تتعامل مع مؤسسات وتجار تابعة للنظام السوري أو تحت إشرافه وقد استطاع النظام السوري جني الملايين من الدولارات بذريعة العمل الإنساني.

وشدد الفريق أن كل هذه الأفعال والتصرفات الغير مقبولة من المجتمع الدولي، هو محاولة ظاهرة ومكشوفة لتثبيت النظام السوري الحالي، ومحاولة جديدة لالزام النازحين على العودة إلى مناطقهم المدمرة وإعادة احكام القبضة الأمنية والعسكرية للنظام السوري على الأراضي السورية، ومحاولة دولية للتخلص من الملف السوري السياسي والإنساني والعسكري.