قال مدير عام الشركة العامة لتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، إنه تم رفع الدعم عن الكهرباء فإنّ فاتورة المنزل تصل إلى 600 ألف ليرة سورية، فيما قال الصناعي "عاطف طيفور"، إن عدالة التقنين الكهربائي خطأ اجتماعي كارثي.

وحسب "مليع"، فإن رفع الدعم عن خطوط كهرباء معينة يترتب عليه تكاليف كبيرة لتمديد خطوط منفصلة عن الشبكة الأساسية، ويترتب عليه فواتير كبيرة جداً لا يمكن للمواطن تحمل أعباءها وخاصةً في ظل السحب العالي وانعدام ثقافة الترشيد، على حد قوله.

وأضاف، مقدرا بأنه قد تتجاوز فاتورة المنزل 600 ألف ليرة شهرياً إذا ما رفع الدعم عنه، وأوضح ميلع أن التقنين متساو في كل أحياء دمشق وما نراه من تفاوت في التقنين يعود إلى ضرورة رفد أماكن معينة بكمية كهرباء أكبر، فعند تخفيف التقنين عن خط مرتبط بمشفى تستفيد المنازل على الخط ذاته منه، وكذلك المطاحن ومضخات المياه وغيرها.

وذكر أن التوليد مرتبط بكمية الغاز والفيول المتوافرة للوزارة، وأوضح أن التوليد عن طريق الألواح الشمسية أو العنفات الريحية لا يرفد الشبكة سوى بكمية ضئيلة لاتصل إلى 1 بالمئة، ولفت إلى أن الطاقة البديلة طاقة مساندة ولا يمكن أن تحل مكان الطاقة التقليدية.

وقال إن ارتفاع الطلب على الكهرباء والسحوبات المنزلية العالية يؤدي إلى القطع وارتفاع ساعات التقنين، مؤكداً أن كمية إنتاج الكهرباء هي ذاتها منذ أشهر ولكن ارتفعت كمية الطلب بسبب الأحوال الجوية.

وحسب الصناعي "عاطف طيفور"، فإن المنطقة التي يسكن فيها تخضع لبرنامج تقنين كهرباء 4-2 في النهار، وفي ساعات الليل تعفى من التقنين بشكل كامل، وهذا أمر غير مقبول اجتماعياً وخطأ كارثي عملياً، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن خفض ساعات انقطاع الكهرباء في المناطق الراقية يستنزف مخصصات دمشق ويحرم المناطق المتوسطة والفقيرة من التقنين العادل ويفرض شراء مستلزمات الطاقة على الفئات الفقيرة والمتوسطة ما يشكل ضغطاً اقتصادياً إضافياً.

ونوه الصناعي إلى أن معيار المساواة بالتقنين إن تم تنفيذه بشفافية، هو خطأ اجتماعي كارثي، والمساواة بين الفقير والمقتدر بتوحيد مصاريف مستلزمات الطاقة بمختلف أشكالها ومنها البديلة غير عادل.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.