نفت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد فرض آلية جديدة لبيع الخبز وقالت إن كل ما يشاع حول جداول جديدة لتوزيع الخبز التمويني عبر البطاقة مفبرك وغير صحيح، فيما صرح وزير التموين "عمرو سالم"، بقوله إن "لا إيقاف لتمويل المواد الغذائية"، وفق زعمه.

وحسب بيان تموين النظام فإن ليس هناك أي تغيير على كميات الخبز للمواطنين أو حتى مواعيدها، وذكرت أن كل خبر لا يصدر من خلال الوزارة عبر صفحتها الرسمية أو من خلال الوسائل الإعلامية الرسمية هو غير صحيح بالمطلق وهدفه تشويه صورة عمل مؤسسات الدولة، حسب تعبيرها.

وكانت تداولت صفحات التواصل الاجتماعي جدولا لتعديل توزيع ربطات الخبز خلال الأسبوع عبر البطاقة الذكية بدءاً من اليوم السبت، بما فيها وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد قبل خروج وزارة التموين بالنفي لهذه الجداول التي اعتبرتها "مفبركة".

وصرح وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، بأن لا إيقاف لتمويل المواد الغذائية، بل تمويل القمح والأدوية النوعية من المصارف، وباقي المستوردات يتم تأمين القطع الأجنبي لها عن طريق المنصة، وذكر أن المواد الغذائية والأعلاف لها أولوية في القطع الأجنبي.

وأضاف أن التسعيرة المركزية في الوزارة تتم بناءُ على التكاليف الحقيقيّة بمشاركة غرفة التجارة والصناعة، وقال إن كل تاجر يدعي أن التسعيرة أقل من الواقع هو شخص يريد تبرير رفع اسعاره وعليه فإنه يخضع لعقوبات المرسوم التشريعي رقم 8 الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وبرر ارتفاع أسعار الفروج بسبب غلاء الأعلاف وموت نسبة كبيرة من الدجاج نتيجة الحرارة العالية في الفترة الماضية، واعتبر أن الوزارة نجحت بتخفيض سعر شرحات الفروج بنسبة 30% مهددا بسحب تراخيص السماسرة ووضع اليد على كل مسلخ يحاول فرض السعر على المربين والمواطنين، حسب ادعاءه.

وأثار "سالم"، مؤخرا زوبعة من التعليقات الساخرة والانتقادات في رده على دعوات الاستقالة بتصريح ردا على سؤال مذيع إذاعة مقربة من النظام اليوم "متى تستقيل؟" فأجاب، بأنّه يستقيل عندما يفشل لكنه لا يترك مكانه شاغرا دون وجود بديل يقوم بمهامه، وأضاف بأنّ كل شيء ضاق مشيرا إلى أنه يحب أغنية كل شيء ضاق لأنّها تصف الوضع السوري.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن عائلة الناشط الإعلامي "أحمد تيسير العيسى الخطيب"، علمت بوفاته في 16-8-2022، داخل سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق، مؤكدة أنه لدى الشبكة معلومات أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.

و"أحمد تيسير العيسى الخطيب"، ناشط إعلامي، وطالب في كلية الإعلام في جامعة دمشق، من أبناء بلدة الجيزة يريف محافظة درعا الشرقي، يبلغ من العمر 27 عاماً، اعتقلته قوات النظام السوري في نهاية عام 2018، لدى مروره على نقطة تفتيش تابعة لها أثناء توجهه من مدينة دمشق إلى مدينة درعا، وكان ممّن أجرَوْا تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق.

أكدت الشبكة أنه منذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته، ونوهت إلى أن قوات النظام السوري لم تُسلِّم جثته لذويه، وهذه ممارسة شائعة عند النظام السوري بعدم تسليم جثث الوفيات داخل مراكز الاحتجاز للغالبية العظمى ممّن يتوفون هناك، بل يقوم بالتخلص من الجثث، وهذا يتم عبر عمليات حرق مدروسة، وكل من لم تُسلَّم جثَّته يُعتبر في عداد المختفين قسرياً.

وأشارت الشبكة إلى أن قرابة 132667 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم، ونُشير إلى أن قرابة 14464 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد والهجمات الإرهابية يهدد استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة.

ولفتت إلى أن مدينة الباب بريف حلب الشرقي شهدت تصعيداً عسكرياً خطيراً يوم الجمعة 19 آب، بهجمات إرهابية مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدفت بالصواريخ المدينة، ما أدى لحدوث مجزرة راح ضحيتها أكثر من 45 مدنياً بين قتيل وجريح.

وقتل 15 مدنيين بينهم 5 أطفال، وجرح أكثر 30 آخرون، بينهم 11 طفلاً على الأقل، ويوجد إصابات بحالات حرجة ما قد يرفع عدد الضحايا، في قصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف السوق الشعبي ومدرسة ومنازل المدنيين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وخلف القصف إضافة للضحايا أضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين ومنازلهم، كما تضررت مدرسة ابتدائي، وتعرضت مدينة الباب لقصف مماثل في 2 شباط الماضي ما خلف مجزرة راح ضحيتها 8 مدنيين، وجرح 24 آخرون بينهم 3 أطفال و4 نساء، استهدف القصف حينها السوق الشعبي ومنازل المدنيين في المدينة.

وتعتبر مدينة الباب من أكبر مدن ريف حلب الشرقي، وباتت ملاذاً أخيراً لعدد كبير من المهجرين من مختلف المناطق السورية، لاسيما بعد موجات التهجير التي سببتها هجمات قوات النظام وروسيا عامي 2018 و2019، وتتعرض مدينة الباب بشكل مستمر للقصف والهجمات بعبوات ناسفة أو سيارت مفخخة.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري العام الماضي لـ 64 هجوماً مدفعياً وصاروخي على المدينة إضافة للعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، أدت تلك الهجمات لمقتل 24 مديناً وجرح 82 بينهم 44 امرأة، و4 أطفال ومتطوع من الدفاع المدني السوري.

ويشهد ريف حلب الشمالي تصعيداً مستمراً للهجمات الإرهابية منذ شهر تموز الماضي، إذ قتل مدني وأصيب اثنان آخران بينهم امرأة، بقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، يوم الأحد 24 تموز استهدف مخيماً للنازحين "كويت الرحمة" في قرية قيبار في ريف عفرين شمالي حلب،.

وأصيب 10 مدنيين بينهم 5 نساء وطفل، بهجمات مماثلة يومي 3 آب و4 آب استهدفت الأحياء السكنية وسط مدينة اعزاز شمالي حلب، كما قتل مدني أمس الخميس 18 آب، على أطراف مدينة مارع باستهداف مباشر لسيارته بصاروخ موجه مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2022 حتى يوم الخميس 18 آب لـ 376 هجوماً على المدنيين في شمال غربي سوريا من قبل قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 76 مدنياً بينهم 27 طفل و11 امرأة، وإصابة 174 مدنياً بينهم 62 طفل و24 امرأة.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية والمدارس والأحياء السكنية، تهدد استقرار المدنيين في المنطقة وهي سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد عن إلغاء الدعم الحكومي عن الحاصلين على "بطاقة فيميه" جديدة خلال الفترة الممتدة من شهر نيسان حتى الشهر الجاري، يُضاف لذلك شريحة "العاملين بالمحطات الخارجية لوزارة النقل أثناء فترة خدمتهم الخارجية"، وفق بيان رسمي.

وقالت إن الوزارة حدثت المعيار المتعلق بإلغاء الدعم عن الحاصلين على "بطاقة فيميه" جديدة وفقاً للبيانات الواردة من وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، وزعمت إتاحة الفرصة لتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض، وفق تعبيرها.

وبطاقة الـ "فيميه"، تعد حكرا على الشبيحة وأبناء المسؤولين في نظام الأسد، وتصدر عن وزارة الداخلية في حكومة النظام، وتشير تقديرات إلى أن كلفة بطاقة الفيميه للسيارات في سوريا تجاوزت المليون ليرة سورية، علاوة على شرط عدم منح البطاقة إلا للضرورة و لدواعي أمنية.

وأعلن نظام الأسد مؤخرا إلغاء الدعم الحكومي عن "المخلصين الجمركيين"، وبذلك تكون الشريحة الثانية خلال فترة قصيرة حيث أعلنت الوزارة شطب إلغاء الدعم الحكومي عن المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات.

وتشير التقديرات إلى نية النظام رفع الدعم عن جميع فئات المجتمع بطريقة ممنهجة، حيث وصلت هذه الشرائح المستبعدة إلى موظفين في قطاعات حساسة مثل البعثات الدبلوماسية وصولا إلى الجمارك الذي يعد 
قطاع من أكثر القطاعات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة.

وقبل نحو أسبوع قررت حكومة نظام الأسد، إلغاء الدعم الحكومي عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة، وبررت قرارها بأنه يأتي تطبيق هذه المعايير وفقا للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه"، وكررت مزاعم "إمكانية الاعتراض".

وسبق ذلك رفع الدعم عن عن عاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، سبق ذلك عدة شرائح مثل مالكي العقارات والسيارات واختصاصات من الموظفين والمحاميين والأطباء والصيادلة والجمعيات الخيرية والمستشفيات، وغيرها ضمن فئات يعلن عنها تدريجياً، الأمر الذي اعتبره متابعون بأنه سيشمل جميع الفئات ضمن مناطق النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

حلب::
مجزرة مروعة راح ضحيتها 15 شهيدا بينهم 6 أطفال وإصابة أكثر من 30 جريحا بينهم حالات خطيرة جدا، بقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قسد والأسد استهدف سوقا شعبية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وبعد المجزرة بعدة ساعات تعرض محيط المدينة لقصف مماثل دون وقع أي إصابات.

قصفت مدفعية الجيش الوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في محيط مدينة الباب بالريف الشرقي، تزامنت مع اشتباكات عنيفة على جبهة الدغلباش غربي الباب.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط كنصفرة والفطيرة بالريف الجنوبي.

درعا::
إصابة شخصين برصاص مجهولين في حي العباسية بمنطقة البلد بمدينة درعا.

الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت مواقع تنظيم داعش في بادية الرصافة بالريف الجنوبي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد قرب حقل صفيان بالريف الجنوبي الغربي.

الحسكة::
شنت طائرة تركية مسيطرة غارة جوية استهدفت مواقع ميليشيات قسد في قرية عبوش قرب بلدة تل تمر شمال الحسكة.

قال الائتلاف الوطني السوري، في بيان اليوم، إن إن المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا PYD الإرهابية وقوات الأسد في مدينة الباب شرقي حلب اليوم، ترقى لتكون جريمة حرب، حيث استهدفت القذائف سوقاً شعبياً مليئاً بالمدنيين ما أسفر عن 15 شهيداً، بينهم 5 أطفال، و30 مصاباً بينهم 11 طفلاً على الأقل.

ولفت البيان إلى أن معاناة السوريين لا يمكن أن تنتهي أو تتقلص بوجود نظام الأسد وحلفائه والميليشيات التي تعمل معه، لأن هذه المنظومة الإجرامية مبنية على الإرهاب والقتل والقمع والإبادة، وهذا ما نشاهده يومياً بحق أهلنا في المناطق المحررة.

وطالب الائتلاف الوطني بالتحرك الدولي الفوري وإدانة هذه الجريمة التي استهدفت سوقاً شعبياً في مدينة الباب ومحاسبة مرتكبيها الذين باتوا يمتلكون سجلاً مليئاً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما يطالب بتأمين حماية دولية للمناطق المحررة من سورية تفادياً لتعميق المأساة الإنسانية التي تحل بالشعب السوري وحفاظاً على أرواح ملايين النازحين.

وأكد الائتلاف الوطني أن هذه الجرائم لن تغير من أهداف الشعب السوري الذي يقدم التضحيات منذ أحد عشر عاماً في سبيل الخلاص من نظام الأسد والاحتلالات التي جلبها، ونيل الحرية والكرامة والعيش الآمن، ويهيب بالجيش الوطني السوري التصدي لهذه القوات الإرهابية والرد عليها بما يشكل رادعاً لها عن استهداف المزيد من المدنيين.

وأشار إلى أن ترك الشعب السوري يموت يومياً في مختلف المناطق المحررة هو بسبب إجرام نظام الأسد وميليشياته أولاً، وخذلان المجتمع الدولي ثانياً، وذلك من خلال التقاعس الدولي عن دفع العملية السياسية وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرار 2254 لتحقيق انتقال سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري.

وكانت أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة السوق الشعبي في مدينة الباب شرقي حلب، إلى 14 شهيداً منهم 5 أطفال، وأكثر من 30 مصاباً بينهم 11 طفلاً على الأقل، وما تزال حصيلة القتلى والمصابين غير نهاية مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، ووجود حالات حرجة بين المصابين.

رفع نظام الأسد عبر ما يسمى "مجلس التعليم العالي" رسوم الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة بنسبة تتراوح بين 36 بالمئة و57 بالمئة عن العام الماضي بالنسبة للطلاب المستجدين، وفق وسائل إعلام موالية.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن المجلس حدد سقف رسوم الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة بزيادة تتراوح بين 36 بالمئة و57 بالمئة عن العام الماضي بالنسبة للشهادات السورية للطلاب الجدد فقط الراغبين بالتسجيل للعام الدراسي الجديد.

في حين تمت المحافظة على الرسوم ذاتها المحددة العام الماضي بالقطع الأجنبي، بالنسبة للمسجلين من حملة الشهادات غير السورية والطلبة العرب والأجانب، بحسب الصحيفة ذاتها.

ووافق "مجلس التعليم العالي" على زيادة قيمة بدل السكن للطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة على أساس المنح بنسبة 100 بالمئة ولجميع الطلاب بدءاً من العام الدراسي القادم.

وقال معاون الوزير لشؤون الجامعات الخاصة لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، في نيسان/ أبريل الماضي، إن الحديث عن رفع رسوم الجامعات الخاصة سابق لأوانه حالياً ويدرس ويناقش ويبت بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

وفي آب/ أغسطس 2021 الماضي قررت "وزارة التعليم العالي" في حكومة نظام الأسد رفع الحد الأعلى لرسم الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة، لتتجاوز كلفة دراسة الطب البشري 42 مليون ليرة عن كل سنوات الدراسة، وطب الأسنان 30 مليوناً، والصيدلة 28 مليوناً، وإدارة الأعمال 6.5 ملايين ليرة سورية.

وتراوحت نسبة زيادة وقتذاك الرسوم بين 50 إلى 75% حسب الاختصاص، وصرح معاون وزير التعليم العالي حينها بأن "الأقساط الجديدة جرت دراستها بشكل مفصل، وبحضور جميع المعنيين ورؤساء الجامعات، وتمت مناقشة كل التفاصيل".

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد بوقت سابق عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.

وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتوجب الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، مؤكدا التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية، وأن ليس لدى تركيا أطماع في أراضي سوريا، معتبراً أن "الشعب السوري أشقاؤنا ونولي أهمية لوحدة أراضيهم، ويتعين على النظام إدراك ذلك".

وأضاف أردوغان: في تصريحات لصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارة أوكرانيا التي أجراها الخميس، "يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه بحث تطورات الشأن السوري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما مؤخرا في مدينة سوتشي، وأعرب عن أمله في صياغة دستور سوري جديد بأسرع وقت خلال الفترة المقبلة، والاقدام على خطوات في سبيل حل الأزمة السورية.

ونوه إلى أن تركيا تتحمل العبء الأكبر في قضية اللاجئين حيث تستضيف قرابة 4 ملايين لاجئ سوري، وأضاف متسائلا:" لماذا نستضيف هذا العدد من اللاجئين، هل لكي نظل في حالة حرب باستمرار مع النظام (السوري)؟ لا، بل بسبب روابطنا مع الشعب السوري ولاسيما من حيث قيم العقيدة، والمرحلة المقبلة ربما ستحمل الخير أكثر".

وقال الرئيس أردوغان إن الحوار السياسي أو الدبلوماسية لا يمكن التخلي عنهما تماما بين الدول، و"يمكن أن تتم مثل هذه الحوارات في أي وقت ويجب أن تتم"، وذلك ردا على سؤال حول تصريحات زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، الذي دعا إلى رفع مستوى الاتصال مع النظام السوري إلى "الحوار السياسي" في إطار مكافحة الإرهاب شمالي سوريا.

ولفت إلى أن هناك مقولة مفادها أنه "يتوجب عدم قطع العلاقة حتى لو كانت بمستوى خيط رفيع، لأنها تلزم يوما ما"، واستشهد بالعلاقات مع مصر مشيرا أنها تتواصل على صعيد منخفض على مستوى الوزراء في الوقت الراهن، مؤكدا أهمية الدبلوماسية في هذا الإطار وعدم إمكانية الاستغناء عن العمل الدبلوماسي بشكل تام.

وتابع قائلا حول الشأن السوري: "كنا دائما جزءا من الحل وأخذنا على عاتقنا تحمل المسؤولية حيال سوريا وهدفنا الحفاظ على السلام الإقليمي وحماية بلادنا من التهديدات الخطيرة الناجمة عن الأزمة".

وأكد الرئيس التركي أن "الولايات المتحدة وقوات التحالف هم المغذون للإرهاب في سوريا في المقام الأول" وتابع: "فعلوا ذلك دون هوادة ولا زالوا مستمرين"، ولفت إلى إرسال الولايات المتحدة آلاف الشاحنات المحملة بالعتاد والأسلحة إلى تنظيم "واي بي جي" (بذريعة مكافحة داعش).

من ناحية أخرى، أكد الرئيس أردوغان استمرار المباحثات مع روسيا بشأن مكافحة الإرهاب في سوريا، ردا على سؤال فيما إذا طرأ تغيير على موقف موسكو حيال تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" وحديث مصادر ووسائل إعلام مقربة من التنظيم عن "غدر روسيا بهم" في معرض تعليقهم على العملية العسكرية التركية الجديدة المحتملة ضد التنظيم.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا على تواصل مع روسيا في كل خطوة في سوريا، مؤكدا استمرار المباحثات معها على مختلف الأصعدة بخصوص مكافحة الإرهاب في سوريا، وأوضح أنه يواصل مباحثاته في هذا الخصوص مع بوتين فيما يواصل وزيرا الدفاع والخارجية مباحثاتهما مع نظيريهما الروسيين.

وأضاف "كنا نتمنى لو أن نقوم بتلك الأعمال هناك بشكل أكثر فاعلية مع إيران أيضا، لكن ذلك لم يحدث"، وأعرب عن تطلعه لإبداء روسيا تضامنا قويا مع تركيا في مكافحة الإرهاب لا سيما في شمال سوريا، وتساءل الرئيس أردوغان عن مصادر تمويل تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في سوريا.

وأشار إلى أن التنظيم يستخرج النفط في القامشلي ويقوم النظام السوري بشراء ذلك النفط الرديء من التنظيم، كما لفت الرئيس أردوغان إلى أن إيران أيضا بدورها لديها حسابات معينة في المنطقة، وشدد على أن تركيا ليس لديها أطماع في أراضي سوريا وتولي أهمية لوحدتها، وأنه يتعين على النظام إدراك ذلك.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة السوق الشعبي في مدينة الباب شرقي حلب، إلى 14 شهيداً منهم 5 أطفال، وأكثر من 30 مصاباً بينهم 11 طفلاً على الأقل، وما تزال حصيلة القتلى والمصابين غير نهاية مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، ووجود حالات حرجة بين المصابين.

وجاءت المجزرة بعد قصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قوات "الأسد وقسد" بريف حلب الشمالي، طالت سوقاً شعبياً وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، مخلفة مجزرة مروعة بحق المدنيين، في استمرار لسياسة القتل والتدمير المتبعة من قبل الأسد وحلفائه.

وكان قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له عقب مجزرة الباب بريف حلب، إنّ من يروج لإعادة اللاجئين بحجة أمان المناطق المحررة واهم، مؤكداً أن إلى هذه المناطق ليست آمنة، وأن الصور البشعة لجريمة اليوم "مجزرة الباب" أكبر دليل وشاهد على ذلك.

ولفت المجلس إلى أن مسلسل إجرام نظام الأسد مازال مستمراً، يفتك بالمدنيين الآمنين العزّل، من نساء وأطفال وشيوخ، وكان آخر حلقاته الجريمة اليوم في مدينة الباب بريف حلب، فقد استهدف النظام المجرم وحلفاؤه من المنظمات الإرهابية كقسد، الأسواق والطرقات والأحياء السكنية في مدينة الباب مما خلف عشرات الشهداء والجرحى والمصابين ممن بترت أيديهم وأرجلهم جرّاء الإصابة المباشرة.

وأكد المجلس أنّ هذه العصابة الأسدية الحاكمة مجرمة إرهابية، لا يمكن التصالح معها بحال من الأحوال، وأن اختيار الزمرة الحاكمة لتوقيت هذا العدوان هو رد على كل من يروج للتفاوض أو التصالح معها، ويؤكد الحقيقة القاطعة أنّ هذا النظام لا يمكن اجتثاثه ولا ردعه إلا بالقوة والإرغام، والرد القوي من فصائل الثوار على النيران ومصادرها.

واستنكر المجلس الصمت المطبق على هذه الجريمة وأمثالها، فقد وقعت جريمة استخدام السلاح الكيماوي في مثل هذه الأيام، وما زالت المنظمات الدولية غير آبهة بسَوق رؤوس النظام وكبار مجرميه إلى المحاكم الدولية لإنصاف المظلومين.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً تحت عنوان "النظام السوري يتحكم بوقائع تسجيل وفاة الضحايا ممن قتلوا/ فقدوا خلال النزاع المسلح منذ آذار/2011 عبر أجهزته الأمنية ومؤسسات الدولة"، وقالت فيه إنَّ النظام السوري قتل ما لا يقل عن 200391 مدنياً بينهم 14464 تحت التعذيب وأخفى قسرياً 95696 آخرين منذ آذار/2011.

قال التقرير إنَّ النظام السوري امتنع عن إعطاء الأهالي شهادات وفاة باستثناء حالات قليلة، بغض النظر عما سوف يسببه ذلك من معاناة إضافية لذوي الشخص المقتول، الذيم لم يكتف النظام السوري بقتله، بل امتنع عن إصدار شهادة وفاة له، لتمتد المعاناة لأهله لسنوات طويلة، نظراً لما يترتب على اختفاء الشخص من تداعيات على زوجته، أو أبنائه، أو إخوته.

وأوضحت أنه، يمكن إيجاز جانب من تلك المعاناة في ضرورة استخراج "وثيقة حصر الإرث"، للمتوفى للتصرف بأملاكه، وإمكانية حصول زوجة الموظف المتوفى وأطفاله على المعاش التقاعدي، وتمكن الزوجة من طلب تعيينها وصية على أولادها القاصرين من قبل القاضي الشرعي ليتاح لها استخراج جوازات سفر لهم والحصول على تأشيرة السفر، كما أن عدم تسجيل واقعة الوفاة يحرم الزوجة من الزواج ثانية، وغيرها من الآثار الاجتماعية والحقوقية والقانونية.

استعرض التقرير ثلاثة أساليب يستخدمها النظام السوري لتسجيل وتثبيت وفاة بعض المواطنين الذين قتلوا خارج نطاق القانون على خلفية النزاع المسلح الداخلي، الأول ضحايا القتل الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على شهادة وفاة، حتى وإن كانت شهادة وفاة لا تذكر سبب القتل ومن قام به، أو تذكر سبباً آخر، وذلك خوفاً من التداعيات الأمنية على الأهالي، الذين يكونون بأمس الحاجة إليها.

والثاني ضحايا الاعتقال التعسفي حيث اعتقل النظام السوري وبقية أطراف النزاع ما لا يقل عن 154393، تحول 111907 إلى مختفين قسرياً، وخلال سنوات الاعتقال يتعرض المعتقل لأبشع أساليب التعذيب، ما تسبب في مقتل 14464 تحت التعذيب ولم يسجل آلاف الأشخاص الذين قتلوا تحت التعذيب، على أنهم متوفون ضمن دوائر الدولة الرسمية، كما أن مصير 95696 مختفٍ قسرياً ما زال مجهولاً حتى الآن. أما الثالث فهو متعلق بتوفية الأشخاص المفقودين، وذلك عبر دعاوي تسجيل الوفاة بعد انقضاء أربع سنوات على فقدان الشخص.

أشار التقرير إلى التعميم رقم 22 الذي أصدره وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري في 10/ آب من العام الحالي 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم.

وأكد التقرير أنَّ فهم تطبيق أي مرسوم/ قانون/ تعميم/ قرار صادر عن النظام السوري لا يمكن أن يكون بمعزل عن السلطات والصلاحيات اللامحدودية للأجهزة الأمنية المتحكم الرئيس بكافة المؤسسات والسلطات الأخرى، وبحسب تحليل الشبكة السورية لحقوق الإنسان لما ورد في نص هذا التعميم فإن هناك خمسة تجاوزات دستورية وقانونية ونتائج تترتب على هذا التعميم.

ومن أبرزها أن هذا التعميم الجديد يخالف أحكام قانون الأحوال المدنية رقم13 لعام 2021 الذي نص على أحكام الوفيات بالمواد /35-43/ منه ولم ترد في هذه المواد أية اشتراطات أو قيود أو موافقات لتثبيت الوفاة.

ويعتبر هذا التعميم - وفق الشبكة - تدخلاً سافراً في عمل السلطة القضائية، التي نص الدستور السوري الحالي على استقلاليتها، لأن القاضي هو صاحب القرار في طلب أية وثيقة أو بيان أو موافقة ولا يجوز فرض الشروط والقيود عليه. ويتضمن انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، الذي تحميه المادة “132” من الدستور الحالي الذي وضعه النظام السوري.

خلص التقرير إلى أنّ هذا التعميم الجديد يثبت أن النظام السوري مستمر في إصدار التشريعات والقوانين والمراسيم التي تنتهك أبسط حقوق المواطن السوري. كما أنه يفتح الباب أمام ذوي الضحايا لتوفيهم أبنائهم، ولكن ذلك يتم بإشراف ومراقبة الأجهزة الأمنية، وعبر ذكر سبب غير حقيقي للوفاة، فيستحيل إعطاء شهادة وفاة مذكور فيها أن النظام السوري اعتقل أحد الضحايا ومات بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، أو أن أحد الضحايا قتل بسبب قصف النظام السوري بالبراميل المتفجرة أو الأسلحة الكيميائية.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع لمناقشة مصير عشرات آلاف السوريين الذين قتلوا واختفوا قسرياً ولم يكشف النظام السوري عن مصيرهم، وكأنهم تبخروا من الوجود إلى العدم والعمل بشكل جدي لتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الانسان، سوف يساهم في كشف مصير مئات آلاف السوريين، ويشكل نقطة بداية لحفظ حقوق الضحايا.

كما طالب المجتمع الدولي بإدانة التعميم الصادر عن النظام السوري والكشف عن مصير وإطلاق سراح كافة المختفين قسرياً، وإصدار شهادات وفيات تتضمن أسباب الوفاة الحقيقية من قصف أو قتل تحت التعذيب.

قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له عقب مجزرة الباب بريف حلب، إنّ من يروج لإعادة اللاجئين بحجة أمان المناطق المحررة واهم، مؤكداً أن إلى هذه المناطق ليست آمنة، وأن الصور البشعة لجريمة اليوم "مجزرة الباب" أكبر دليل وشاهد على ذلك.

ولفت المجلس إلى أن مسلسل إجرام نظام الأسد مازال مستمراً، يفتك بالمدنيين الآمنين العزّل، من نساء وأطفال وشيوخ، وكان آخر حلقاته الجريمة اليوم في مدينة الباب بريف حلب، فقد استهدف النظام المجرم وحلفاؤه من المنظمات الإرهابية كقسد، الأسواق والطرقات والأحياء السكنية في مدينة الباب مما خلف عشرات الشهداء والجرحى والمصابين ممن بترت أيديهم وأرجلهم جرّاء الإصابة المباشرة.

وأكد المجلس أنّ هذه العصابة الأسدية الحاكمة مجرمة إرهابية، لا يمكن التصالح معها بحال من الأحوال، وأن اختيار الزمرة الحاكمة لتوقيت هذا العدوان هو رد على كل من يروج للتفاوض أو التصالح معها، ويؤكد الحقيقة القاطعة أنّ هذا النظام لا يمكن اجتثاثه ولا ردعه إلا بالقوة والإرغام، والرد القوي من فصائل الثوار على النيران ومصادرها.

واستنكر المجلس الصمت المطبق على هذه الجريمة وأمثالها، فقد وقعت جريمة استخدام السلاح الكيماوي في مثل هذه الأيام، وما زالت المنظمات الدولية غير آبهة بسَوق رؤوس النظام وكبار مجرميه إلى المحاكم الدولية لإنصاف المظلومين.

قال رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، إنه لقد ظهر جلياً بأن مساع تثبيت أسعار الصرف مع أهميتها تفقد مضمونها، وأضاف متسائلا، لنفرح إننا ثبتنا أسعار الصرف على أنقاض اقتصاد متعب و مجتمع فقير، فيما طالب الخبير الاقتصادي "علي الأحمد" برفع سعر الصرف الرسمي.

وحسب "الشهابي"، فإن تثبيت السعر يفقد أهميته اذا لم يكن مقروناً بتحفيز حقيقي للإنتاج وسيؤدي إلى انكماش العملية الانتاجية وشح العرض في الاسواق و انخفاض التصدير وندرة القطع الأجنبي وإلى التضخم الكبير في الأسعار وهذا كله سيقلّص واردات الخزينة من الضرائب و الرسوم بسبب انكماش الدورة الإنتاجية.

وتوقع البقاء في دوامة كيف سنوزع عدد محدود من الدولارات على اقتصاد منكمش يتقلص مع الوقت لنفرح اننا ثبتنا أسعار الصرف على أنقاض اقتصاد متعب و مجتمع فقير، واستطرد: أين هي السياسات والأدوات الاستثنائية الإبداعية التي تحفز العملية الانتاجية.

ولفت إلى أن غياب السياسات التي تنمي كتلة النقد الأجنبي بشكل متناسب مع مستلزمات نمو الإنتاج والطلب، وأضاف، أم أننا لا زلنا نصر على أبسط الحلول و اسرعها في توفير القطع عبر خنق الدورة الاقتصادية و وضعها كلها في صندوق تحت الوصاية الشديدة.

واعتبر أن أكبر كارثة اقتصادية اسمعها من بعض المسؤولين هي اننا ننتظر تحرير منابع النفط لكي نوفر القطع و نخفض أسعار الصرف و ننقذ الاقتصاد، ماذا لو لم يكن لدينا اصلاً موارد نفطية و ثروات معدنية هل كنا سنموت من الجوع، دعه ينتج، دعه يصدّر دعه يمر، لافتا إلى عدم شمول منطقة الليرمون الصناعية كمنطقة متضررة رغم سيطرة قوات الأسد عليها من 2016.
 
وصرح الخبير الاقتصادي "علي الأحمد"، بأن الحوالات المالية تشكّل دعامة للاقتصاد، ولكن ما يحدث على أرض الواقع، أنه عندما يتم التحويل المالي إلى سوريا يتم التحويل بالسعر الرسمي ويصل إلى الناس بقيمة أقل بكثير من السوق السوداء، لذلك معظم الحوالات لا تدخل بصورة رسمية وإنما بالطرق غير المباشرة أو التهريب”.

وأضاف، تشكّل التحويلات الخارجية المورد الدولاري الأهم لحكومة النظام بعد تراجع موارد الخزينة الأساسية، مثل الصادرات والضرائب وفوائض المؤسسات الحكومية، وتزيد التحويلات الخارجية السنوية من المغتربين السوريين عن 3 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديراته.

ودعا لإيجاد آلية لرفع سعر الصرف الرسمي أو إحداث مقاربة في سعر الصرف بالنسبة للحوالة، حتى لا يهرب الناس من التحويل الرسمي، وبالتالي يبدد موارد هامة من العملة الأجنبية، وتوقع أن يصل متوسط الحوالات للداخل السوري شهرياً إلى نحو 400 مليون دولار أمريكي.

وكان وصرح مصدر في مصرف النظام المركزي، بأن المضاربة بسعر الصرف وتراجع سعر الليرة في السوق السوداء الحاصل منذ أيام ممنوع، وأن المصرف يتابع لحظة بلحظة ما يحصل في سوق الصرف وسيتدخل بالوقت الذي يراه مناسباً لإعادة الاستقرار إلى السوق، وأن المركزي لا يحدد مسبقاً توقيت تدخله الذي قد يحصل في أي لحظة.

وقال إن المركزي هو من يدير الوارد من قطع أجنبي ولديه القدرة على التدخل وفي التوقيت الذي يحدده هو، لوضع حد لمضاربة التجار وصرافي السوق السوداء على امتداد الأراضي السورية، وهذا التوقيت مرتبط بعوامل عدة لا مجال لذكرها، زاعما تلبية كل عمليات تمويل المستوردات من مواد غذائية أساسية لكن ليس كما يريد التجار بل كما تتطلب حاجة السوق.

وقدر أن في مناطق سيطرة النظام ما يكفي حاجة الأسواق من مواد غذائية أساسية حتى نهاية هذا العام، ولا ضرورة لمزيد من الاستيراد في الوقت الحالي حتى لو تسبب ذلك بإزعاج لبعض التجار الذين يريدون زيادة مكاسبهم على حساب الليرة السورية وسعر صرفها.

هذا ولم تقتصر معاناة السوريين على ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وتدني الأجور فقط بل تعدت لتصل إلى صعوبة استلام الحوالات المساندة التي يتلقونها من أقربائهم في الخارج إذا أرادوا استلامها من خلال شركات الصرافة والتحويل المرخصة رسمياً في ظل الإجراءات المتخذة لتقييد التحويل.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، فيما وصل في السوق الرائجة إلى 4500 ليرة سورية.