أدانت روسيا على لسان "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الغارات الإسرائيلية المتزايدة على سوريا وعدم وجود أي رد فعل من قبل قيادة الأمم المتحدة عليها، وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس: "نحن قلقون إزاء تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي سوريا".

وقال فاسيلي نيبينزيا: "ومنذ بداية العام تم تنفيذ أكثر من 10 هجمات من هذا القبيل، مما أسفر عن تعطيل عمل مطار حلب الدولي مرتين، والذي تصل عبره المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء الزلزال المدمر".

واعتبر المسؤول الروسي أن "مثل هذه الأعمال باستخدام القوة، التي تنتهك سيادة سوريا ودول عربية مجاورة، وعدم وجود أي رد فعل عليها من قبل قيادة الأمم المتحدة، تثير أسفا شديدا وإدانة".

وسبق أن عبر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، عن قلقه جراء غارة جوية إسرائيلية  استهدفت مطار حلب الدولي، مطالباً جميع المعنيين بتجنب الهجمات التي قد تضر بالمدنيين وتلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، إن "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن الضربات على مطار حلب الدولي، والتي أسفرت عن أضرار مادية وإغلاق المطار، بالإضافة إلى إلغاء رحلة جوية للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "إسرائيل" تحارب الإرهاب بقوة، وتحارب أعداءها على جميع الجبهات، وذلك عقب ثلاث ضربات صاروخية مركزة طالت مواقع للنظام وإيران في سوريا خلال الأيام الماضية.

وأوضح نتنياهو، أن "إسرائيل تحارب "الإرهاب" باستخدام طريقتين، الطريقة الأولى مباشرة، تعتمد على الاعتقالات والقتل، كما يجري في الأشهر الأخيرة، أما الطريقة الثانية فتعتمد على توجيه الضربات الحاسمة، "وتكليف كل من يدعم الإرهاب خارج الحدود الإسرائيلية ثمنا باهظا".

وكان عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن تنديد بلاده بهجمات "إسرائيل" على العاصمة السورية دمشق وضواحيها، مستغرباً "عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا"، وفق تعبيره.

وقال كنعاني: "للأسف ومن المثير للدهشة، عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا، بما في ذلك على المطارات المدنية وحتى المناطق السكنية".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

كشفت مصادر إعلامية محلية، عن إطلاق سراح عصابة متورطة بتجارة وترويج المخدرات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وذلك على الرغم من وجود دلائل قطعية على تورط أفراد العصابة جرى الإفراج عنهم، وسط انتقادات متصاعدة للفساد الذي يظهر في مفاصل القضاء بشكل واضح.

وحصلت شبكة "شام" الإخبارية، على نسخة من ضبط شعبة مكافحة المخدرات والتهريب، لدى قوى الشرطة والأمن العام الوطني، (الشرطة المدنية)، يؤكد تقديم كل من المقبوض عليه "محمود الصالح وعبد الحميد الكرمو وأحمد العك ومحمد حزوري"، إلى النيابة العامة بالباب بجرم ترويج مواد مخدرة.

واعتبر ناشطون بأن القضاء في مدينة الباب مسؤول عن هذه الفضيحة التي تكشفت فصولها مؤخرا، وبات يعتبر شريكا في المساهمة في تجارة وترويج المخدرات، وسط مطالب بإعادة المتورطين إلى السجن ومحاسبتهم، إضافة إلى محاسبة المسؤول عن إطلاق سراحهم والوقوف على مثل هذه القضايا التي تؤثر على المجتمع بشكل كامل. 

ويظهر الضبط الصادر عن شرطة الباب بريف حلب الشرقي، تفاصيل دقيقة، حيث وردت معلومات للشرطة حول وجود نية للعصابة بتسليم كمية من الممنوعات على أطراف الباب جانب دوار تادف ما دفع الشرطة لتجهيز دورية ونصب كمين قرب المكان، حيث حضرت سيارة تحمل المخدرات وعلى متنها شخص يدعى محمود الصالح الملقب "أبو عبدو المارعي".

وأقر "الصالح"، بأن هناك شخصان آخران معه ينتظرونه في المنطقة حيث توجهت الدورية إلى المكان المحدد وأثناء محاولة القاء القبض عليهم أقدم أحد الاشخاص والذي يدعى "عبد الحميد الكرمو" على ممانعة الدورية واشهار بارودة روسية، فيما تم القاء القبض عليه وعلى شخص ثالث يدعى "أحمد العك".

ويفصل الضبط اعترافات العصابة حيث أكد أحد أفرادها عملهم ضمن شبكات من مروجين المواد المخدرة، وورد في الضبط العديد من المعلومات حول أشخاص يعملون في تجارة وترويج المخدرات، من بينهم خلية من آل نجار يتزعمها المدعو "محروس النجار"، وقال المتورطين بهذا الجرم بأن عملهم كان بهدف المنفعة المادية.

واللافت الإفراج عنهم رغم الاعترافات الدقيقة والمصادرات وغيرها من الدلائل على تورطهم دون محاسبة، علمنا أن بعض أفراد العصابة عملوا في تهريب المخدرات والبشر بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام، وعمل عدد منهم سابقا مع فصيل "الحمزات"، ويأتي ذلك رغم قرار التحفظ عليهم وإرسال جوالات المواقيف إلى شعبة الاستخبارات من أجل عملية الفحص والاسترجاع.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت شعبة مكافحة المخدرات في مدينة الباب إنه من خلال متابعة نشاط تجار المواد المخدرة وملاحقة مروجيها، وعن طريق المراقبة المستمرة والمتابعة الحثيثة، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص ضمن عصابة ترّوج المخدرات.

وأكدت القبض عليهم خلال إيقاعهم بكمين محكم وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على الاتجار في المواد المخدرة، ونقلها وترويجها بمناطق مختلفة كما اعترفوا بتعاطيهم المخدرات فيما صادرت قرابة نصف كيلوغرام من المخدرات من نوع "إتش بوز" (كريستال)، يقدر ثمنها بنحو 8000 دولار أميركي، كما صادرت أسلحة وذخائر وقنابل يدوية.

هذا تمكن الجيش الوطني السوري من ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

أشاد "سليم إدريس" منسق مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني، بصوت العقل والمنطق في لبنان والذي عبَر عنه النائب اللبناني "أشرف ريفي" بخصوص عودة اللاجئين السوريين ومن الذي كان وراء تهجيرهم من مدنهم وقراهم في سورية.

وقال إدريس، "اللاجئون السوريون الموجودون الآن في لبنان هم ضحايا التحالف الخبيث بين الميليشيات المذهبية في لبنان ونظام بشار الأسد"، لافتاً إلى أنه لولا تعاون حزب الله مع من بطش بالسوريين ولولا تعرض السوريين في عقر منازلهم للانتهاكات اليومية من قبل حلفاء النظام لما تركوها و غادروها إلى لبنان.

وأضاف إدريس، أن اللبنانيين إذا كانوا معنيين حقاً برجوع السوريين إلى مناطقهم عليهم بممارسة الضغط الحقيقي على ميليشيات حزب الله الإرهابي وأعوانه للخروج من القرى والمناطق التي تحتلها في سورية، ونوه إلى أنه من غير المنطقي أن تدعو بعض القوى اللبنانية إلى عودة لاجئين عزل لا حول لهم ولا قوة بينما مناطقهم محتلة بالحديد والنار من قبل ميليشيا حزب الله الإرهابي.

جاء ذلك عقب التصريحات التي أدلى بها النائب اللبناني أشرف ريفي، الأربعاء والتي قال فيها إنّه “ما من لبناني إلا ويريد العودة الآمنة والنهائية للاجئين السوريين، أما النظام وحزب الله، الذين هجروا السوريين من أرضهم واحتلوا قراهم ومدنهم ودمروها، فهم المسؤولون عن إستمرار كارثة اللجوء”.

وأشار ريفي، إلى أنّه “ليخرج حزب الله من قرى وبلدات القصَير والقلمون السوري ليعود النازحون إلى أرضهم” وأضاف ريفي أن على المجتمع الدولي مساعدة لبنان عبر العودة الآمنة للسوريين، أما الممانعة التي تحرّض، فهي رأس المؤامرة” حسب تعبيره.

قال بيان صادر عن الرئاسة التونسية"، إن الرئيس التونسي "قيس سعيد"، عين أول سفير لبلاده لدى سوريا منذ 2011 خلال حفل رسمي في قصر قرطاج في تونس العاصمة يوم أمس الخميس.

وحسب البيان : "أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، الخميس، بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق الاعتماد لمحمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية".

وكان أكد الرئيس التونسي خلال لقاء جمعه مع وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" بقصر قرطاج قرب العاصمة تونس، على "حرص تونس الثابت على استئناف السير الطبيعي لروابط الأخوة والتعاون المتينة والتاريخية القائمة بين تونس وسوريا".

وأشار إلى "ما يجمع تونس بسوريا من قواسم حضارية وثقافية وإلى ما يحدوهما من عزم مشترك على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات ورفع كلّ التحديات من أجل تحقيق تطلعات الشعبين"، حسبما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التّونسية.

وجاءت زيارة "المقداد" لتونس أول زيارة يجريها مسؤول في نظام الأسد إلى تونس منذ قطع العلاقات بين البلدين في فبراير/ شباط 2012، على خلفية القمع الهمجي الذي انتهجه نظام الأسد تجاه السوريين الذين ثاروا مطالبين بحريتهم.

وفي إبريل، أعلن نظام الأسد، إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها، لافتة إلى أن الخطوة جاءت تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق.

وقال البيان: "تجاوبا مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة".

وكانت قالت وسائل إعلام تونسية وأخرى موالية للنظام بسوريا، إن وزير خارجية تونس، نقل إلى دمشق، قرار بلاده بخصوص التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بعد قرار القيادة التونسية بتعزيز تمثيل سفارة الجمهورية التونسية بدمشق، وتعيين سفير على رأسها.

وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، نقل لنظيره السوري فيصل المقداد هاتفياً، القرار، وجرى اليوم الأربعاء، اتصال هاتفي بين المقداد وعمار، تبادل الوزيران خلاله التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وكذلك الآراء حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

ويذكر أن "سعيّد" قرر بعد حادثة الزلزال المدمر التي ضرب الشمال السوري الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي مع نظام الأسد، من منطلق أن "قضية النظام السوري شأن داخلي يهم السوريين بمفردهم، والسفير يعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام".

اعتقلت مخابرات النظام الناشط الإعلامي الداعم للأسد "عمر عبد الله"، الذي يطلق على نفسه لقب "عمر دير ماما"، وهو مدير شبكة أخبار مصياف الموالية للنظام، دون كشف الأسباب التي أدّت إلى اعتقاله.

وقال موالون للنظام إن "ديرماما"، اعتقل دون معرفة الأسباب، فيما رجح آخرون بأن الموضوع يتعلق بكتابة منشورات على صفحته الشخصية على فيسبوك تنتقد الأوضاع في مناطق سيطرة النظام، ما أدى إلى توقيفه بدعوى الجرائم الإلكترونية.

وكررت مخابرات الأسد اعتقال "ديرماما"، عدة مرات بسبب منشوراته على فيسبوك، هاجم فيها مسؤولين نتيجة عملهم على تهريب الوقود وبيع المساعدات الغذائية وقضايا فساد وسرقات كثيرة، كما يعد الإعلامي من أشهر أبواق النظام وينحدر من قرية دير ماما في ريف مصياف وسط سوريا.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال مجلس مدينة ضاحية قدسيا التابع لنظام الأسد إنه تقدم بدعوى رسمية ضد الصحفي الموالي للنظام، "فراس الباشا"، الأمر الذي دفع الأخير إلى كتابة منشور والخروج بتسجيل عبر صفحته الشخصية على فيسبوك انتقد من خلاله هذه الدعوى المقدمة ضده.

وفي 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، نشر الإعلامي الداعم لنظام الأسد "شادي حلوة"، وثيقة قال إنها تتضمن الحكم عليه بالحبس والغرامة المالية، بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"، وذلك بعد حوالي عامين من تقديم دعوى ضده بهذا الشأن من قبل مجلس مدينة حلب.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، يأتي تزامن مع تكرار ما تنشره وزارة الداخلية التابعة للنظام من تهديدات بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية، لا سيما أنها طالت عدد من إعلاميي النظام ورموز التشبيح الإعلامي.

حلب::
أصيب عريس ووالده إثر قيام مجهولون بإطلاق النار عليهما أثناء مرورهم في أحد طرقات مدينة مارع بالريف الشمالي.

إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل اثنين من عناصر الأسد قنصا، أحدهما على محور قرية الفطاطرة، والآخر على محور قرية الفطاطرة بالريف الجنوبي.

درعا::
شنت قوات الأسد حملة دهم واعتقالات طالت عدد من خيم عشائر البدو بين بلدتي ناحتة وصما بالريف الشرقي.

جرى إطلاق نار كثيف من مضادات أرضية تابعة لقوات الأسد بين مدينة طفس وبلدة اليادودة بالريف الغربي، وذلك بعد تحركات عسكرية قامت بها في المنطقة.

أطلق مجهولون النار على أحد عملاء فرع الأمن العسكري في مدينة الصنمين بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على شاب في بلدة تسيل بالريف الغربي، ما أدى لإصابته بجروح.


ديرالزور::
أصيب قيادي في مجلس ديرالزور العسكري التابع لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وأصيب ابن عمه إثر إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

استهدف مجهولون سيارة تقل أحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني في بلدة الشميطية بالريف الشرقي بعبوة ناسفة، دون تمكنهم من قتله.

سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي في بادية بلدة الشميطية بالريف الغربي.

اعتقلت قوات الأسد أربعة شبان من أبناء مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

الرقة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط قرية الفاطسة بريف مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

سقط أربعة قتلى وجريح من عناصر "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبتهم العسكرية على طريق "حزيمة - تل السمن" بالريف الشمالي، وتبنى تنظيم الدولة العملية.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الخميس، السلطات التركية بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد.

وطالبت المنظمة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.

وأصدرت المنظمة تقريرا أكدت من خلاله أن حرس الحدود التركي ضرب بوحشية مجموعة من ثمانية سوريين وعذّبوهم أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا في 11 مارس الماضي، ووفاة رجل وصبي في الحجز التركي بينما أصيب آخرون بإصابات خطيرة".

وأشارت "رايتس ووتش" إلى أن ستة حرّاس يخضعون للتحقيق من قبل السلطات التركية بسبب دورهم المزعوم في هذا الهجوم، مشددة على أن الثالث عشر من شهر آذار/ مارس الماضي، شهد إطلاق عنصر من حرس الحدود النار، فقتل رجلا سوريا (59 عاما) بينما كان يحرث أرضه في منطقة متاخمة للحدود، فيما لم تتوفر أي معلومات عن فتح تحقيق في عملية القتل هذه. 

وقال مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون: إن "عناصر الدرك والقوات المسلحة التركية المسؤولون عن مراقبة الحدود يعتدون روتينيا على السوريين ويُطلقون النار عشوائيا عليهم على طول الحدود السورية التركية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين في السنوات الأخيرة"، معتبرا أن "عمليّات القتل التعسفي للسوريين هي الأكثر فظاعة، وهي جزء من نمط وحشي ينتهجه حرس الحدود الأتراك دون أن تتصدّى له الحكومة أو تحقق فيه بشكل فعّال".

وقالت المنظمة إن المراقبين سجلوا ما لا يقلّ عن 234 وفاة و231 إصابة في الفترة ما بين أكتوبر 2015 وأبريل 2023، حيث وقعت الغالبيّة العظمى منها بينما كان الضحايا يحاولون عبور الحدود، من بينهم 20 طفلا قتلوا وأصيب 15 آخرون. 

والجدير بالذكر أن صحيفة "Bianet" التركية، أكدت الشهر الماضي نقلاً عن محام يتابع قضية مقتل وتعذيب سوريين على الحدود، أن السلطات التركية أوقفت ثلاثة ضباط من قوات حرس الحدود (الجندرما)، وفتحت تحقيقاً لمعرفة تفاصيل القضية في ولاية هاتاي.

وقال المحامي، إن مكتب المدعي العام في مدينة الريحانية، "فتح تحقيقاً مع ضباط من حرس الحدود الذين اعتدوا على السوريين، بتهمة القتل"، وبينت الصحيفة أن السلطات التركية أوقفت ثلاثة ضباط بعد أخذ إفاداتهم، في حين أفرجت عن ثلاثة عناصر آخرين أدلوا بشهاداتهم، بشرط الخضوع للمراقبة القضائية.

وسلمت السلطات التركية، مساء يوم الأربعاء الموافق لـ 16/ آذار/ 2023، جثة الشاب "عبدو خليل صياح"، المنحدر من ريف حلب الجنوبي، عبر معبر باب الهوى، والذي كان أحد الشبان ضمن المجموعة التي تعرضت للتعذيب والضرب على يد الجندرما التركية، وذلك بعد أيام من تظاهر ذويه ومطالبتهم بتسليم الجثة.

وكان قال "الائتلاف الوطني السوري"، إنه يتابع باهتمام بالغ الحوادث المؤسفة التي تحصل على الحدود السورية التركية من انتهاكات من قبل بعض العناصر من حرس الحدود التركي، ويعبر عن إدانته لأي انتهاك يمس الأبرياء.

ولفت الائتلاف في بيان له، إلى ضرورة محاسبة العناصر المتورطة بقتل وتعذيب عدد من الشبان السوريين، والحفاظ على الترابط الأخوي المميز الذي يجمع الشعبين السوري والتركي.

وأكد الائتلاف الوطني أنه تواصل من أيام مع الحكومة التركية بشأن هذه الحوادث وطالب بفتح تحقيقات فيها لتتم معرفة دوافع العناصر المتورطة ومحاسبتهم، وتفادي حصول مثل هذه الحالات مستقبلاً.

قال "عمر أنهون"، آخر سفير لأنقرة في دمشق، إن مسألة تطبيع أو عودة العلاقات بين سوريا وتركيا "هي عملية لن تحدث بين ليلة وضحاها"، معتبراً أن طلبات كل طرف من الآخر يمكن أن تنفذ.

واستبعد أنهون، حدوث تطبيع نهائي في أي وقت قريب بين سوريا وتركيا، بسبب وجود قضايا عالقة، "على الأقل قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، موضحاً أن السلطات التركية ستسحب جنودها في نهاية المطاف من الأراضي السورية، وفق تعبيره.

وأوضح، أن تركيا تريد ضمان أمنها وتهيئة الظروف اللازمة في سوريا من أجل عودة آمنة للاجئين، "وفي المقابل تريد دمشق انسحاب عناصر الجيش التركي من البلاد والتوقف عن دعم المعارضة، ولا شيء من هذا غير معقول".

ولفت السفير السابق، في تصريحات إلى أن "كبار المسؤولين في تركيا أشاروا بوضوح إلى أن أنقرة ستنسحب من سوريا في نهاية المطاف، وأن الجيش التركي ليس هناك للبقاء وإنما لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد".

وسبق أن اعتبر "أنهون"، أن الحكومة التركية اختارت "تحولاً سياسياً جدياً للغاية"، من مقاربة عنوانها "ليس مع الأسد"، إلى مقاربة "ليس من دون الأسد"، وتوقع أونهون طرح عدد من المطالب المتبادلة بين النظام وتركيا.

وكان توقع أونهون، أن تكون المطالب بين أنقرة ودمشق، الانسحاب التركي من سوريا والتوقف عن دعم فصائل المعارضة، وطرد "قسد" من الحدود وطرح خريطة طريق لعودة السوريين إلى بلدهم، مشيراً إلى أن لقاء موسكو لم يكن نهاية عملية صعبة للغاية، وإنما بداية لها، في ظل وجود "مشاكل كثيرة" تراكمت على مدى 11 عاماً.

وكان قل موقع "ميدل إيست آي" عن مسؤول تركي كبير، نفيه أن تكون بلاده ناقشت سحب قواتها من سوريا، خلال الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، في موسكو، خلافاً لما روج له إعلام النظام الذي حاول الخروج بنصر إعلامي بعد اللقاء.

وقال المسؤول، إن الأطراف ناقشت الوسائل المشتركة الممكنة للقتال ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية"، وعودة اللاجئين السوريين في تركيا، ولفت إلى أن أي تصريح سوري يدعي خلاف ذلك، هو موقف يتعارض مع الدور البناء للحكومة التركية في المحادثات.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في معرض تعليقه على الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات كل من (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، الذي استضافته موسكو، الثلاثاء، إن بلاده تسعى من خلال مشاركتها بالاجتماع الرباعي في موسكو لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن.

وأضاف الوزير، أن بلاده تبذل الجهود للتخلص من "ابتلاء الإرهاب"، وتوفير أمن الشعب التركي وحدوده، وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن، وحول فحوى الاجتماع الرباعي، قال أكار إن المشاركين فيه تبادلوا الأفكار حول مختلف القضايا.

وأوضح أنهم جددوا خلال اللقاء احترام تركيا لوحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن الغاية الوحيدة لتواجد قواتها هناك هي مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "واي بي جي/ واي بي دي/ بي كي كي" و"داعش".

وشدد الوزير التركي على أن بلاده ستواصل دون انقطاع مساعيها لتحييد الإرهاب، مبيناً أن هذا الأمر ليست لمصلحة أنقرة فقط، بل خطوة هامة لوحدة الأراضي السورية أيضاً، وبين أنهم يهدفون أيضاً لوقف موجة اللجوء من سوريا إلى تركيا، وذلك عبر تهيئة الظروف المناسبة في الأراضي السورية، ومن ثم تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا، إلى بلدهم.

وأضاف أن الجانب التركي نقل لأطراف الاجتماع الرباعي، تأكيد أنقرة على القرار الأممي رقم 2254، كحل للأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وأضاف بأنه أجرى مباحثات ثنائية أيضاً على هامش الاجتماع الرباعي في موسكو، واصفاً تلك المباحثات بـ "المفيدة والإيجابية".

وأكد أن أطراف الاجتماع الرباعي أجمعوا على الحاجة الملحّة لمثل هذه اللقاءات من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأفاد أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشابهة، وشدد أكار على أنه من غير الوارد أن تُقدم تركيا على خطوة "من شأنها أن تضع الإخوة السوريين سواء في تركيا أو في الداخل السوري، في مأزق".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 27 نيسان/ أبريل، قانوناً بإحداث "الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات" بدواعي مواكبة التقدم والتطور الحاصل في مجال خدمات الإنترنت، وتضمن القانون عقوبات بالغرامة والسجن لمن يخالف بنود الحصول على تصريح أو اعتمادية من الهيئة المحدثة.

وحسب القانون رقم 7 الصادر اليوم يتضمن إحداث الهيئة الجديدة لتحل محل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وسط مزاعم تنظيم خدمات التوقيع الرقمي وأمن المعلومات ودعم الصناعة البرمجية، ودعم الصناعة البرمجية الوطنية، وتنظيم خدمات التوقيع الرقمي والبطاقة الالكترونية متعددة المهام.

وأضاف القانون مهام للهيئة الجديدة ومنحها الحق الحصري لتقديم خدمات أمن المعلومات للجهات العامة والإشراف على تحقيق متطلبات أمن المعلومات في القطاع الخاص، كما وضع عقوبات جديدة وشدد العقوبات السابقة بغية ضبط العمل في مجال عمل الهيئة وضمان حسن الالتزام بالضوابط الصادرة عنها.

على أن تتولى الهيئة المهام تشغيلية وتنظيمية تتعلق بعدة نقاط منها "التوقيع الرقمي - البطاقة الإلكترونية - أمن المعلومات"، إضافة مهام أخرى في مجال عمل الهيئة منها إدارة النطاق العُلوي السوري على شبكة الإنترنت والسجل الخاص به، خصيص عناوين الإنترنت والتنسيق مع الجهات الإقليمية والعالمية المختصة لأجل ذلك.

في حين يعاقب بغرامة من مليون ليرة سورية إلى 3 ملايين ليرة كل من قام بتقديم خدمات للعموم عبر التطبيقات الإلكترونية على الشبكة قبل الحصول على الاعتمادية من الهيئة، ويُعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من مليوني ليرة إلى 5 ملايين ليرة سورية كل من قام بارتكاب مخالفات واردة في القانون الجديد.

ومن بين المخالفات، "تقديم خدمات تتعلق بأمن المعلومات دون الحصول على الاعتمادية من الهيئة"، و"تقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية دون الحصول على الاعتمادية من الهيئة"، و"بيع شهادات الاتصال الآمن للعموم دون الحصول على تصريح أو اعتمادية من الهيئة".

فيما يُعاقب بالحبس من سنتين إلى 3 سنوات وبغرامة من 3 ملايين ليرة إلى 5 ملايين ليرة كل من قام بإصدار شهادات توقيع رقمي أو تقديم أي خدمات تتعلق بالتوقيع للعموم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، فيما تُشدد العقوبة إلى السّجن من 5 سنوات إلى 7 سنوات وغرامة من 7 ملايين ليرة سورية إلى 10 ملايين ليرة إذا ارتكب تزوير التوقيع الرقمي.

وتخضع الوثائق والمعاملات الإلكترونية للرسوم التي تخضع لها الوثائق والمعاملات الورقية وفق القوانين النافذة، وتستوفى إلكترونياً، ويتم تسوية النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة ودياً عن طريق الهيئة، وفي حال عدم حل النزاع ودياً يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وكان صرح المسؤول في وزارة اتصالات النظام بأن هناك دراسة بعض الخدمات الأخرى مثل خدمات خاصة بالتجنيد وغيرها من الخدمات، مدعيا أن مركز خدمة المواطن الإلكتروني يقدم 50 خدمة حاليا، وقال إن المواطن يستطيع الحصول على وثيقته وهو في منزله من دون أن يتكلف عناء مراجعة الجهة المعنية.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

أصدرت جامعة الفرات في الحسكة، بياناً قالت فيه إن أشخاص مجهولين اقتحموا مكتب عميد كلية الهندسة الزراعية بالجامعة، يوم أمس الأربعاء، وقاموا بضرب عميد الكلية "قصي العمر"، كما حطموا صورة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، دون كشف ملابسات ودوافع هذا الاعتداء على المسؤول التعليمي.

وحسب الجامعة فإن عملية اقتحام المكتب جرت خلال الدوام الرسمي، حيث كان "العمر"، على رأس عمله في مكتبه، إذ "قام أشخاص مجهولين بتوجيه التهديدات والشتائم والتعدي على الرموز الوطنية في المكتب وتحطيمها"، في إشارة إلى صورة رأس النظام التي تم تكسيرها ورميها على الأرض.

وقالت "جامعة الفرات"، إن الاعتداء نتج عنه إصابة الدكتور بجروح بالغة وفقدانه للوعي نقل أثرها إلى مشفى اللؤلؤة بمدينة الحسكة لتلقي العلاج، ولفتت إلى أن تكرار حادثة الاعتداء سوف يؤدي إلى عزوف أعضاء الهيئة التعليمية عن التدريس، وتحدثت عن إجراءات لمحاسبة الفاعلين في الوقت المناسب.

من جانبه ذكر مدير فرع جامعة الفرات في الحسكة، "جمال العبد الله"، أن مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هاجموا مكتب عميد كلية الهندسة الزراعية، واعتدوا عليه بالضرب بأداة حادة ما تسبب بإصابته ونقل على أثرها إلى المشفى.

وقال "العبد الله"، إن الأشخاص الذين اعتدوا على عميد الكلية ليسوا من الطلبة، بل هم من الأشخاص الذين يتم تعيينهم من قبل مليشيات قسد وما تسمى الإدارة الذاتية، فيما تقع الكلية التي جرى فيها الاعتداء ضمن حي الكلاسة في الحسكة، الذي تسيطر عليه "قسد".

بالمقابل نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانا مقتضبا نفى خلاله مسؤولية "قسد"، الاتهامات التي وجهتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد التي تتعلق بقيام عناصر تابعة لها بالاعتداء على عميد كلية الهندسة الزراعية في جامعة الفرات بمدينة الحسكة.

وفي شباط/ فبراير 2022 الماضي، وجهت رئيسة "هيئة التربية والتعليم" في "الإدارة الذاتية"، النظام السوري بالسعي لنقل الكليات الموجودة في محافظة الحسكة إلى مناطق سيطرته في دير الزور، كما اتهمت رئاسة الجامعة بالتواطئ مع النظام.

وقالت المسؤولة "روهات خليل"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن رئاسة الجامعة "تتهرب من مسؤولياتها أمام الطلبة وتشوه الحقائق"، بهدف نقل الكليات إلى مدينة دير الزور الخاضعة تحت سيطرة النظام السوري.

هذا وسبق أن تصدرت "جامعة الفرات"، مواقع التواصل الاجتماعي مع إيقاف 3 مدرسين من أعضاء الهيئة التدريسية بعد ثبوت مخالفتهم للتعليمات وفضائح تحرش من قبل المدرسين، وذلك تزامنا مع تزايد انتشار قضايا الفساد وطلب الرشاوى العلني من قبل مسؤولي التعليم بمناطق سيطرة النظام.

أكد وفد من هيئة التفاوض السورية، خلال لقائه السيناتور "تيد كروز" في مبنى الكونغروس في العاصمة واشنطن أمس، أن التطبيع مع نظام الأسد دون حلّ سياسي يتماشى مع القرارات الدولية هو شرعنة لنظام يرفض كل الحلول السياسية ويستخدم الحل الأمني والعسكري لقمع الشعب السوري وينتهك حقوق الإنسان ويُصدر المخدرات إلى كل أنحاء العالم. 

وشدد وفد الهيئة على ضرورة الدفع تجاه حل سياسي عادل والتطبيق الكامل للقرار (2254)، وأن الشعب السوري سيستمر في نضاله حتى تحقيق أهدافه في الحرية والعدالة والديمقراطية. السيناتور كروز أكد ثبات موقف بلاده الرافض للتطبيع والداعم للشعب السوري وقضيته.

وكان أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، أن "لا تطبيع مع نظام الأسد في ظل غياب التغيير السياسي الدائم والدعم القوي لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك دور المعارضة السورية".

قال "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، في تغريدة عبر "توتير" عقب لقاء مع وفد من هيئة التفاوض السورية في واشنطن، إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا لم تتغير".

وأكد رئيس "هيئة التفاوض السورية" المعارضة بدر جاموس، خلال اللقاء، على أن أي حل سياسي في سوريا يجب أن يكون وفق قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2254، محذراً من أن غياب الحل السياسي وتحقيق المرحلة الانتقالية سيزيد من مأساة الشعب السوري.

وكان أعلن وفد "هيئة التفاوض السورية"، عقد لقاء مع "باربرا  ليف" نائبة وزير الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن, حيث ضم الدكتور الوفد بدر جاموس، وسالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني وإبراهيم برو ممثلاً عن المجلس الوطني الكردي في هيئة التفاوض وفدوى العجيلي ممثلة عن المستقلين.

وأكد رئيس هيئة التفاوض للسيدة ليف، أن أي حل سياسي في سوريا يجب أن يكون وفق قرارات مجلس الأمن وخصوصاً القرار 2254, وأن غياب الحل السياسي وتحقيق المرحلة الانتقالية سيزيد من مأساة الشعب السوري.

ونقل وفد الهيئة للإدارة الأمريكية مطالب السوريين المحقة برفضهم التطبيع الذي ينهي أملهم في الوصول لدولة الحرية والقانون وأن الشعب السوري ينتظر محاسبة ومساءلة النظام عن مئات الجرائم التي ارتكبت بحقه.

وشدد رئيس هيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس خلال اللقاء على ضرورة تحييد اللاجئين السوريين في دول الجوار عن ضغوطات أو ممارسات تزيد من معاناتهم, وأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني بالدرجة الأولى، وأشار إلى خطورة ما يجري في لبنان من انتهاكات خطيرة بحق اللاجئين السوريين تودي بحياتهم بسبب تسليمهم للنظام. 

وحث رئيس الهيئة الإدارة الأمريكية على إيجاد حلول لحماية اللاجئين السوريين ومساعدتهم في السودان في ظل النزاع العسكري المحتدم، وتأتي اللقاءات في إطار مساعي رئيس الهيئة لإعادة الحل السياسي في سوريا إلى مساره في ظل موجة التطبيع مع النظام السوري.

ويزور وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور بدر جاموس العاصمة الأمريكية واشنطن حيث أجري الوفد لقاءً مع السفيرة باربرا ليڤ مساعدة وزير الخارجية الأمريكية يعقبها خلال الأيام التالية لقاءات مع مجلس النواب ومراكز أبحاث أمريكية.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن قوات أمنية وعسكرية مشتركة مع ميليشيات مسلحة، داهمت تجمعاً سكنياً لمواطنين مهجرين، يقطنون بين محافظتي درعا والسويداء، صباح اليوم الخميس، ونفذت اعتقالات وعمليات تعفيش.

وقال موقع "السويداء 24"، إن الحملة انطلقت من موقعين لجيش النظام من اللواء 12، واللواء 52، شرقي درعا، بمؤازرة ميليشيات تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، مشيراً إلى أنها طوّقت تجمع خيم ومزارع تعيش فيها عشرات العائلات المهجرة، في المنطقة الممتدة بين صما الهنيدات غربي السويداء، والمليحة شرقي درعا.

وأضاف الموقع، أن الحملة المشتركة داهمت الخيم والمزارع، واعتدت على المدنيين بالضرب، كما اعتقلت عدة أشخاص عُرف منهم سامر الحوساني، فضلاً عن سلب أموال ودراجات نارية وعدد من رؤوس المواشي، قبل أن تنسحب الحملة من المنطقة وتعود إلى مواقعها.

ويعيش في المنطقة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء، منذ سنوات، مئات المدنيين المهجرين من عشائر البدو، والذين تم تهجيرهم من قراهم وبيوتهم في محافظة السويداء، خلال الفترة الممتدة بين 2013-2018. وينحدر المهجرون بشكل رئيسي من قرى ريف السويداء الشمالي الشرقي “الأصفر، شنوان، رجم الدولة..”. وبعض قرى الريف الغربي كعريقة وذيبين.

وزعمت مصادر من النظام، أن الحملة انطلقت للبحث عن مطلوبين بقضايا تتعلق بتجارة المخدرات، والعمل لصالح خلايا تنظيم داعش الإرهابي، لكن أحد الأهالي القاطنين في المنطقة، قال إن الحملة تهدف لطرد المهجرين، في وقت لم تقدم السلطات لهم أي حلول للعودة إلى مناطقهم التي هُجروا منها.

ويستولي جيش النظام على عشرات البيوت في مناطق المهجرين الأصلية، ويتخذ منها نقاطاً عسكرية رافضاً إخلاءها، كما أن الكثير من البيوت جُرفت أو دُمرت بفعل العمليات العسكرية.

ويبدو أن حملات ممنهجة ستستهدف المهجرين في هذه المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أفادت مصادر أهلية أن الفيلق الخامس المدعوم من روسيا في ريف درعا الشرقي، أنذر المهجرين القاطنين في قرية جبيب، بمغادرة القرية، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام، تنتهي يوم الغد.