قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في بيان لها، إن ثلث الأطفال السوريين في لبنان عجزوا عن الحصول على الرعاية الصحية حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2021، لافتة إلى أن الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 3 سنوات شهدت فرار أطباء وقابلات من لبنان، "وتؤثر كذلك على صحة الأطفال خاصة بين اللاجئين السوريين الذين فروا إلى البلاد عبر الحدود".

وأوضحت المنظمة، أن عدد الأطفال السوريين الذين يموتون خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الولادة ارتفع "بدرجة كبيرة بين اللاجئين في 4 أقاليم جرى تقييمها، من 65 وفاة لحديثي الولادة في الربع الأول من عام 2020 إلى 137 وفاة في الربع الثالث".

وقالت ممثلة "يونيسف" في لبنان، إيتي هيغنز: "تتكرر عدم قدرة الآباء والأسر على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية لأطفالهم، في حين يجاهد العديد من العاملين المخلصين في مجال الرعاية الصحية للإبقاء على العمل جاريا في ظل الأزمة".

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، "وزارة التربية اللبنانية"، بتمديد الموعد النهائي لتسجيل الأطفال السوريين في المدارس، مشددة على ضرورة إنهاء السياسات التي تمنع وصول أطفال اللاجئين إلى التعليم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن السلطات اللبنانية تطالب اللاجئين السوريين بسجلات تعليمية مصدقة، وإقامة قانونية في لبنان، ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها، ما جعل آلاف الأطفال السوريين اللاجئين خارج المدرسة.

وكان سلط "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في تقرير له، الصور على وضع اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكداً أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، لأن الحكومة اللبنانية قلّصت حقوقهم وقيدت الدعم الدولي لهم.

ولفت المركز إلى ازدياد محاولات السياسيين اللبنانيين في استخدام اللاجئين "كذريعة وكبش فداء"، مؤكداً أن ذلك "لم يؤدِّ إلى تأخير الإصلاحات الحاسمة فحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة العنف بين الطوائف".

ونبه التقرير من ازدياد خطر انتشار العنف مع استمرار "السقوط الحر" في لبنان، وسط انهيار العملة وتضاعف أسعار المواد الغذائية، واستمرار حالات "كورونا" في الارتفاع بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.

ناقش مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مشروع المرسوم الخاص بـ "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، فيما قدرت باحثة اقتصادية موالية بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى مليوني ليرة كراتب شهري وفق "مؤشر علبة المتة"، وفق تعبيرها.

وحسب المرسوم الذي يجري نقاشه من قبل حكومة نظام الأسد فإنه ينص على تحديد معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.

وبررت وزيرة التنمية الإدارية، لدى نظام الأسد "سلام سفاف"، بأن نظام التحفيز يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج، ومنح كل عامل حقه، وتعزيز المساواة على مبدأ الكفاءة والجدارة، مشيرة إلى أنه يقوم على توحيد الإطار التشريعي الناظم له.

وذكرت أن النظام الجديد وزع نسبة الأرباح المرصودة لشركات القطاع العام الاقتصادية، إذ منح المديرين نسبة 20%، ومنح المبدعين والمخترعين ما نسبته 10%، وحازت نسبة العمالة الإنتاجية الأساسية على نسبة 45% من نظام الربح.

بالمقابل نشرت الباحثة الاقتصادية الداعمة للأسد "رشا سيروب" عبر حسابها في فيسبوك تحليلاً مالياً لقياس تآكل القوة الشرائية للموظف السوري في الدوائر الحكومية معتمدة في ذلك على مؤشر علبة المتة.

ولفتت إلى أنه في عام 2010 كان سعر علبة المتة 25 ليرة سورية، اليوم سعر نفس العلبة 3500 ليرة سورية، يعني زاد سعر العلبة 140 ضعفا، واعتبرت أنه يمكن لعلبة المتة أن تصبح مؤشر لقياس المستوى العام للأسعار.

وأضافت بأن عندما كان وسطي الرواتب 15000 ليرة سورية في العام 2010، هذا يعني أن وسطي الرواتب في العام 2022 يجب أن يكون 2100000 ليرة سورية (مليونان ومئة ألف ليرة سورية) كي يحافظ الموظف على القوة الشرائية لدخله.

وأشارت إلى أنه عام 2010 توافر في السوق بعض أنواع المتة بسعر 15 ليرة سورية، وطرحت الباحثة الاقتصادية ذاتها تساؤلاً في ختام منشورها "بفرض كان راتبك 25000 ليرة سورية في العام 2010، فكم الراتب الذي يجب أن تحصل عليه في العام 2022؟".

من جهته قدّر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام عدد الجمعيات المرخصة في كامل البلاد 1960 وزعم أن 80% منها فاعلة، ويتم دراسة الجمعيات الغير فاعلة من أجل إعادة تفعيلها أو حلها.

وأشار إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار والصعوبات المعيشية ازدادت بكل تأكيد الشرائح التي تحتاج دعم أهلي الأشخاص فمن كان على خط الفقر قد يكون أصبح تحت هذا الخط وسط ازدياد الشرائح التي تحتاج دعم أهلي نظرا للصعوبات المعيشية.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن خبر اقتصادي قوله إن يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بسقوط قتلى وجرحى جراء استهداف طائرة مسيرة تركية بصاروخ سيارة لميليشيا "قسد"، جنوب مدينة "عين العرب" بريف حلب الشرقي، في استهداف جوي تكرر بشكل ملحوظ خلال الشهر الجاري.

في حين قصفت طائرة مسيرة تركية يوم أمس الأربعاء بغارة جوية موقعاً لميليشيات "قسد" على طريق الحزام الغربي بـ "القامشلي"، الأمر الذي أكده ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي.

وفي مطلع شهر نيسان الحالي، قصفت طائرة مسيرة تركية سيارة لقوات "قسد" على طريق بلدة القحطانية بريف الحسكة، وفي الرابع من الشهر ذاته استهدفت غارة مماثلة سيارة عسكرية في بلدة تل تمر شمال الحسكة شمال شرقي سوريا.

وخلال الشهر الجاري أيضاً استهدفت طائرة مسيرة تركية تستهدف بغارة جوية مقرا لقوات الأساييش التابعة لميليشيا PYD/PKK في بلدة أبو راسين شرق رأس العين بريف حلب الشرقي.

وفي 9 أبريل/ نيسان قتل مسؤول حفر الأنفاق التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بقصف جوي لمسيرة تركية، بالقرب من قرية القنيطرة في ريف الدرباسية الغربي بريف الحسكة.

وتجدر الإشارة إلى أن تكرار الغارات الجوية من الطيران التركي المسير، يأتي في وقت بات واضحاً التصعيد العسكري التركي ضد "قسد" عبر استهدافات متكررة لطيران الاستطلاع والتي طالما تطال مواقع وقيادات لميليشيا "قسد" ضمن مواقع سيطرتها شمال شرقي سوريا.

تحدث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" المحلية، إلى إمكانية تعاون بلاده نظام الأسد في قضايا "الإرهاب" و"المهاجرين" "دون الاعتراف به"، على غرار التعاون مع طالبان، كاشفاً عن لقاءات استخباراتية أجريت مع النظام سابقاً.

وقال أوغلو: "نتعاون مع طالبان في أفغانستان رغم عدم اعترافنا بها حتى الآن لمنع انهيار البلاد وانتشار الإرهابيين ومنع قدوم المزيد من المهاجرين"، ولفت أنه "كما نرى أنه من المفيد التعاون مع نظام الأسد دون الاعتراف به"، في وقت لفت إلى أن بلاده "تدعم وحدة الأرضي السورية".

وأضاف: "من غير الممكن أن ندعم تقسيم سوريا ومنظمة وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني الإرهابية بسبب تزعزع علاقاتنا مع النظام، ولأن هذه المواضيع معنية بها أجهزة الاستخبارات فقد جرت لقاءات على مستوى استخباراتي بين البلدين بالماضي".

وتحدث وزير الخارجية التركي عن ضرورة ضمان سلامة السوريين قبل إعادتهم لبلادهم، وأوضح أنه يجب النظر إلى ملف اللاجئين من منظور سياسي، وإنساني، واجتماعي، وقال: "نتحدث عن عودة كريمة للاجئين، علينا ضمان عودة اللاجئين لبلادهم، وعلينا القيام بذلك بحكمة، بشكل يتوافق مع حقوق الإنسان، والقانون الدولي، والدستور التركي".

وردا على سؤال حول احتمال التغير الديموغرافي بسبب اللاجئين السوريين، قال تشاووش أوغلو إن تواجد السوريين في بعض الولايات التركية الحدودية مع سوريا كثيف، لكن التركيبة الديموغرافية في عموم تركيا لم تتغير.

وأكد على أهمية ضمان سلامة السوريين أولا قبل إعادتهم، مضيفا: "يجب ضمان الاحتياجات الأساسية لهؤلاء (اللاجئين) بعد عودتهم لديارهم، مثلا أماكن الإقامة، وتعليم الأطفال، والمشافي، والمشاريع التي تؤمن فرص العمل".

وردا على دعوة نظام الأسد السوريين للعودة، أفاد أن النظام لا يؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرته بالشكل الكافي، مؤكدا على وجود مشاكل حقيقة هناك، بحسب تقارير مراقبين دوليين.

وأشار إلى استمرار إعادة المهاجرين غير القانونيين من غير السوريين في تركيا إلى بلدانهم، موضحا أن بلاده أعادت مئات الآلاف منهم العام الماضي، وأكثر من 21 ألف مهاجر في الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، ولفت أن السلطات التركية أعاقت دخول 451 ألف مهاجر إلى البلاد بطريقة غير قانونية العام الماضي، وحوالي 127 ألف مهاجر العام الجاري.

وأفاد أن بلاده اتخذت تدابير عديدة للحد من الهجرة غير القانونية، مثل إنشاء الجدران الحدودية، والأسلاك الشائكة، وتزويد الحدود بكاميرات المراقبة، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم هذه التدابير، بهدف منع قدومهم إلى تركيا، والحد من خطر توجههم إلى الدول الأوروبية بعد ذلك.

وحول سؤال "هل يمكن التعامل مع أزمة اللاجئين دون الاعتراف بنظام الأسد"، أوضح الوزير التركي أنه "يجب حل الأزمة في إطار القانون الدولي، ويجب على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التعامل مع الأسد بهذا الخصوص، فإن كان النظام سيقدم ضمانات عليه أن يقدمها لتلك الأطراف".

سجل خلال الأيام الماضية، سلسلة اعتداءات على مكاتب "المجلس الوطني الكردي" في مناطق ريف حلب والحسكة، من قبل مجموعات تنتمني لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" المسيطر على المنطقة، في الوقت الذي بات واضحاً عرقلة التوصل لحوار كردي - كردي بين المكونات الكردية.

وقال "المجلس الوطني السوري الكردي" في بيان الأربعاء، إن تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، أحرق واعتدى على عدد من مكاتبه شمال شرقي سوريا، خلال اليومين الماضيين.

ولفت إلى أن مجموعة مسلحة تابعة لـ"ي ب ك" أقدمت مساء الإثنين على حرق مقر المجلس في مدينة ديرك، ومكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس) في مدينة الدرباسية، بعد كسر الأبواب والنوافذ، وإلقاء زجاجات حارقة عليه.

ولفت البيان إلى أن "ي ب ك" أقدم كذلك على حرق المكتب ذاته مرة أخرى بعد منتصف ليلة الأربعاء، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بليغة به، وذكر أن "هذا السلوك الترهيبي عرض حياة المواطنين من سكان المنطقتين للخطر".

وأوضح المجلس أن أكثر من 10 مسلحين داهموا مكتب "الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا" في مدينة الحسكة، مساء الثلاثاء، وقاموا بترهيب المتواجدين فيه من أعضاء الحزب والضيوف وإخراجهم تحت تهديد السلاح، قبل أن يقدموا على حرق المكتب بالكامل بزجاجات حارقة.

ولفت البيان إلى أن عناصر "ي ب ك" حاولوا إحراق مكتب "حزب يكيتي الكردستاني – سوريا" (أحد أحزاب المجلس) بمدينة عامودا ومكتب المجلس في القحطانية و"لم يفلحوا بذلك"، كما تم الاعتداء على المكتب في عين العرب "كوباني" وفق نشطاء.

وشدد على أن "استمرار سلسلة الانتهاكات الواسعة بحق أبناء شعبنا والمجلس الكردي وأنصاره من قبل مسلحي (PYD/ الجناح السوري لتنظيم بي كا كا) سوف يكون له نتائج كارثية على المنطقة عموماً، ويساهم بهجرة من تبقى من أبناء شعبنا في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وفقدان الأمان وانتشار حالات السرقة وزيادة نسبة الجرائم كنتيجة للفلتان الأمني التي تشهدها المنطقة".

وأشار إلى أن "سياسة الترهيب التي يمارسها التنظيم الإرهابي ضد شعبنا، وحرق مكاتب المجلس وأحزابه تجري أمام أعين التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة عسكريا لهذه القوات التي تستخدم العنف ضدنا، ينذر بفتنة بين كافة مكونات المنطقة".

ودعا البيان، الجانب الأمريكي لممارسة الضغط الكافي على قيادة ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية التي يهمين عليها "ي ب ك"، لإيقاف هذه الانتهاكات وطي ملف حرق المكاتب بالكامل، وسبق لعناصر التنظيم أن اعتدوا عشرات المرات على مكاتب المجلس واعتقلوا عناصره، كما هاجموا المظاهرات والاعتصامات التي أقامها أعضاء المجلس ومناصريه.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس 21 نيسان/ أبريل، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة في حي الورود شمال غرب دمشق ما أدى إلى وقوع أضرار بالسيارة، حسب كلامها.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن العبوة الناسفة زرعها مجهولون في سيارة خاصة بحي الورود شمال غرب دمشق انفجرت صباح اليوم ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالسيارة فقط.

ويذكر أن المنطقة التي شهدت الانفجار تضم مساكن للحرس الجمهوري التابع لقوات الأسد وبثت صفحات إخبارية محلية مقابل مكتب المختار "طلعة الأسدي"، في حي الورود بدمشق.

وسقط قتيلان بينهم العقيد المهندس "حسام غياض" في جيش الأسد جرّاء انفجار عبوة ناسفة وقع بتاريخ 6 نيسان/ أبريل، على طريق المتحلق الجنوبي في العاصمة السورية دمشق.

وقتل منتصف شباط/ فبراير 2022 عسكري وأصيب 11 من ميليشيات النظام بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة ضمن حافلة مبيت عسكرية في العاصمة دمشق، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت أفادت مصادر إعلامية موالية للنظام بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2021 الماضي، بوقوع انفجار هز أرجاء العاصمة السورية دمشق وطال حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس الجمهوري التابع لقوات الأسد بدمشق، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة انفجارات وكمائن طالت مواقع عسكرية وحافلات للنظام وميليشياته في مختلف المناطق السورية، ومنها في العاصمة السورية دمشق، ويتهم مراقبون النظام بتدبير بعض التفجيرات التي تتصاعد حدتها في مناطق أمنية بدمشق للفت النظر عن الواقع المعيشي وغيره، و يستندون إلى ذلك بطبيعة الأماكن المستهدفة والتي تحوي على انتشار أمني مشدد.

أصدر نظام الأسد عبر المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق الآلية التنفيذية المتعلقة بترخيص حيازة الكلاب عبر منح بطاقات تسجيل للكلب تتضمن اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل وذلك عن طريق طلب يقدم إلى "مديرية الشؤون الصحية".

وقال "شادي خلوف"، مسؤول "مديرية الشؤون الصحية" لدى النظام إن الأوراق المطلوبة لتسجيل الكلب هي فقط الهوية الشخصية لمالكه، حيث يجب أن يحضر المالك مع الكلب إلى مديرية مجمع خدمات في كفرسوسة، ويقوم بتقديم طلب ويتم تسجيل أوصاف الكلب نوعه ولونه ويمنح رقماً يسجل في بطاقة خاصة به مع اسم المالك.

وذكر أن ترخيص تربية الكلاب لا يحتاج إلى أي أوراق صحية لها علاقة باللقاحات أو دفتر لقاحات ولا أي إثبات لملكية صاحبه، وأوضح خلوف أن رسم تسجيل الكلب هو 15 ألف ليرة سورية سنوياً يتم تسديدها بالإضافة إلى 5 آلاف ليرة تسدد كثمن لبطاقة ملكية الكلب، وفق تقديراته.

وكانت نصّت المادة 21 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 الصادر 2021، الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، على استيفاء الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، رفع مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

ونص القرار وقتذاك على استيفاء رسم سنوي عن الكلاب الخاصة ويقدر بـ15 ألف ليرة عن كل كلب، وتمنح الوحدة الإدارية صاحب الكلب لقاء تسديده الرسم المذكور لوحة ذات رقم في كل سنة، كما أن كل كلب شارد من دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة.

وكانت كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 160 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إضافة إلى رفع الإيرادات الضريبية بنسبة تجاوزت 100 بالمائة وقدرت الإيرادات التي تم تحصيلها بنحو 1625 مليار ليرة مع زيادة في الضرائب 104 بالمئة خلال 9 أشهر فقط.

أدلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "محمد الخليل"، بتصريحات إعلامية تضمنت حديثه عن احتمالية كبيرة لولادة نظام اقتصادي جديد غير مبني على الدولار الأمريكي، بالوقت ذاته كشفت مصادر إعلامية مؤخرا عن إغلاق مصنع في اللاذقية ما يعكس مدى التناقض بين الواقع ومزاعم النظام المنفصلة عن الواقع.

وذكر أن "من الواضح بأنّ المتغيّرات على الساحة الدولية المرتبطة بشكل خاص بالأزمة الأوكرانية تعكس احتمالية كبيرة لولادة نظام اقتصادي جديد غير مبني على الدولار"، وأضاف "أياً كانت نسبة أن تكون هذه الاحتمالية قائمة، فإنّها تؤكد بأنّ النظام السياسي الدولي القادم سيكون قائماً على التعددية القطبية وعدم استمرارية الاحادية القطبية"، على حد قوله.

ولفت إلى يمكن للشركات والمستثمرين الروس أن يحظوا بفرص استثمارية هامة في سوريا، بالاستفادة بشكل خاص من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021" وقال إن روسيا تأتي في المرتبة الثالثة على صعيد أهم الدول المصدّرة إلى سوريا.

وحسب "الخليل"، فإن الدول التي تعاني من ظروف اقتصادية عمقّتها العقوبات القسرية فإنّها قد لا تتمكن على المدى الآني من استثمار الفرص التي تنتج عن المتغيّرات الدولية، كالأزمة الأوكرانية، إلاّ أنّه دون أدنى شك ستُتاح لها فرصة كسر العقوبات مع الوقت وذلك من خلال إمكانية الاتفاق بين بعض الدول على اعتماد تسديد قيم العمليات التجارية إما بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار، وفق تعبيره.

وسبق تصريحات وزير اقتصاد النظام إعلان شركة جبلة للغزل عن توقف العملية الانتاجية في الشركة وتعليق الدوام لكافة العاملين في الشركة ولغاية يوم السبت 23 أبريل/ نيسان الجاري ذلك بسبب نقص المادة الأولية "القطن"، وفق وسائل إعلام موالية.

هذا وتواجه شركات الغزل والخيوط في القطاعين العام والخاص في مناطق سيطرة النظام نقص الأقطان المحلوجة لعدم تمكن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان من تأمين الكميات الكافية من الأقطان لسد حاجات شركات الخيوط والغزول التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، ويشمل ذلك عدة قطاعات.

وكان كشف "علي كنعان" الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، في تصريحات نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن نتائج عدة إجراءات صدرت عن حكومة النظام إذ أسفرت عن عزوف التجار عن العمل وسط تجدد شكاوى تجار وصناعيين من الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى إغلاق عدد من المنشآت وارتفاع أسعار المنتجات.

واشتكى صناعيون من الإجراءات والتعقيدات الروتينية وخاصة فيما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية، وطالبوا بتخفيض الفوائد المصرفية على مختلف أنواع القروض وتفعيل دور المصارف الخاصة والتعامل مع الصناعيين والمستثمرين والسعي مع وزارة المالية لتخفيف الضريبة المالية إلى الحد الأدنى.

حلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور الفوج 46 بالريف الغربي.

استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الطريق الواصل بين قريتي إيديق وتختك قرب مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

سقط قتيل وعدد من الجرحى إثر اشتباكات بين عناصر تابعين للجيش الوطني في مدينة جرابلس بالريف الشرقي.

إدلب::
تعرضت قرى وبلدات البارة والفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد. 

حماة::
تعرضت قرية العنكاوي بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

قُتل طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة رسم كوجان بالريف الشرقي.

درعا::
سيطر مسلحون على دوار بلدة عتمان شمالي مدينة درعا، ومن ثم انسحبوا منه بعد اشتباك مسلح مع عناصر شرطة البلدة، حيث أسر المسلحون عددا من العناصر، لترد قوات الأسد بإغلاق البلدة، وطالب المسلحون نظام الأسد بالإفراج عن معتقلين من أبناء البلدة مقابل الإفراج عن عناصر الشرطة المحتجزين.

أطلق مجهولون النار على أحد عناصر الفرقة الرابعة في قرية خراب الشحم بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

أطلق مسلحون مجهولون النار على حاجز المسلخ التابع لقوات الأسد في حي البحار بدرعا البلد.

الحسكة::
اعتقلت قوات التحالف الدولي أربعة أشخاص بعملية إنزال جوي في محيط بلدة مركدة بالريف الجنوبي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط قريتي الدردارة وتل طويل بريف بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف مدفعية وصاروخية.

قُتل قيادي من "قسد" برصاص مجهولين في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

سقط قتلى وجرحى بسبب شجار تطور لاقتتال عشائري في قرية أبو ذويل بريف مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

استهدفت طائرة مسيرة تركية موقع "قسد" على طريق الحزام الغربي بمدينة القامشلي بالريف الشمالي بغارة جوية.

الرقة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة شبان بعدما داهمت حي رميلة بمدينة الرقة.

استهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب مفرق اليرموك بالريف الشمالي بالأسلحة الرشاشة.

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق الطاش باش بريف مدينة تل أبيض بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

قُتل شاب برصاص عناصر "قسد" بعد ملاسنة مع عناصر حاجز الشركة شمال الرقة. 

السويداء::
أطلق مجهولون النار على شخصين في قرية خربا بالريف الغربي، ما أدى لمقتلهما، علما أن أحدهما رئيس الجمعية الفلاحية في البلدة، والآخر مدني لا ينتمي لأي جهة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 9 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، في منطقتي عملية "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد 9 عناصر كانوا يعتزمون القيام بعملية إرهابية في مناطق "نبع السلام" و"غصن الزيتون" و"درع الفرات".

وأكدت أن "القوات التركية تواصل ملاحقة الإرهابيين، وأن دماء الشهداء الأتراك لم ولن تذهب هباء".

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قام المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "فيليب لازاريني" يوم أمس الثلاثاء بزيارة مخيم خان دنون بريف دمشق، برفقة وفد من "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" وموظفين من رئاسة الأونروا.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن وكالة الأونروا لم تعلن تفاصيل زيارتها إلى المخيم حتى اللحظة، في حين انتقد نشطاء الزيارة التي لم يسمح خلالها للأهالي والنشطاء بلقاء المفوض باستثناء بعض الأشخاص الذين تم الاتفاق معهم بصفتهم ممثلين عن الأهالي.

من جانبه قال أحد النشطاء من أبناء المخيم إن بعض موظفي الأونروا ومؤسسة اللاجئين منعوه من تصوير الزيارة أو الحديث إلى المفوّض العام، بحجّة عدم حمله لبطاقة إعلامية، وذلك لمنعه من نقل واقع المخيم الحقيقي الذي يعاني ظروفاً معيشية غاية في الصعوبة، حسب وصفه.

ويعاني مخيم خان دنون ظروفاً اقتصادية غاية قي الصعوبة ويوصف بأنه من أفقر المخيّمات الفلسطينية في سوريا، وأكثرها سوءاً من حيث الخدمات الأساسية والبنى التحتية.

فرضت قوات الأسد أمس الثلاثاء، تسوية أمنية جديدة على أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، بعد سلسلة مفاوضات تصدّرها ملف "التهجير القسري"، وتخلّلتها تهديدات بـ "الحملة العسكرية".

وقال موقع "صوت العاصمة" إن لجنة المصالحة في بلدة كناكر توصلت لاتفاق مع رئيس الفرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم "فرع سعسع"، العميد “طلال العلي”، يقضي بإخضاع مجموعة من أبناء البلدة لعملية تسوية أمنية جديدة.

وقال "صوت العاصمة" إن الاتفاق نص على إخضاع شبان وردت أسماؤهم ضمن قوائم أصدرها "الأمن العسكري"، وآخرين من أبناء البلدة، لعملية تسوية جديدة، مقابل تخلي الأخير عن شرط "التهجير القسري".

وأضاف المصدر أن عملية التسوية ستبدأ صباح الأحد المقبل، مؤكّداً أن لجنة المصالحة افتتحت مركزاً داخل مبنى "المجلس البلدي" لتسجيل أسماء الراغبين بالخضوع لعملية التسوية.

وبدأت عملية تنسيق القوائم صباح اليوم، الأربعاء، وستستمر حتى ظهر السبت المقبل، وستشمل العملية جميع أبناء البلدة المطلوبين للأفرع الأمنية، والمتخلفين عن الخدمة العسكرية.

وكانت سلسلة المفاوضات بين أعضاء لجنة المصالحة، ورئيس فرع سعسع، قد بدأت مطلع آذار الفائت، بطلب من رئيس الفرع، للبحث في الملفات الأمنية العالقة في كناكر.

وطالب "العلي" أهالي البلدة بتسليم مستودع للأسلحة، وتهجير شبان من أبناء كناكر المنضمين سابقاً إلى صفوف فصائل المعارضة، وفق قوائم أصدرها الفرع خلال المفاوضات.

واشترط "العلي" إتمام عملية التهجير دون إخراج أي قطعة سلاح مع المهجرين، مهدّداً بقصف البلدة وشنّ حملة عسكرية عليها، حال عدم قبول شروطه.

وكان عدد من الشبان الواردة أسماؤهم ضمن قوائم "التهجير القسري"، قد رفضوا القبول بشروط العلي، ووضعوا عدّة شروط للقبول بعملية التهجير حال التوافق مع "العلي" عليها.

واشترط الشبان الخروج من البلدة بأسلحتهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء البلدة قبل إتمام العملية.

رئيس فرع سعسع رفض إطلاق سراح المعتقلين، باستثناء معتقل واحد سيجري إطلاق سراحه بعد إنهاء العملية، ما أدى لتعثر المفاوضات بين الطرفين لأكثر من شهر.

وعاد التوتر الأمني بين أهالي البلدة ورئيس فرع سعسع، بعد محاولة الفرقة الرابعة السيطرة على الملف الأمني للبلدة.

وعقد ضباط في مكتب أمن الفرقة الرابعة، اجتماعاً مع أعضاء لجنة المصالحة، للبحث في إتمام عملية تسوية أمنية برعاية الفرقة الرابعة، ضمن بنود لا تطرح فيها عملية التهجير القسري.

واعتبر "طلال العلي" اجتماع أعضاء لجنة المصالحة مع مكتب أمن الرابعة، تجاوزاً لفرعه المسؤول عن ملف المنطقة الأمني، ما خلق خلافاً بين الطرفين.

ووجّه “العلي” اتهامات لأعضاء لجنة المصالحة، بالتستر على مطلوبين للأفرع الأمنية، ومساعدتهم في التنقل وتنفيذ العمليات، مهدّداً باعتقالهم فور مرورهم الحواجز الأمنية التابعة للفرع.