قال مركز "وصول لحقوق الإنسان (ACHR)" في بيان له، إنّ الجيش اللبناني قام بحملة أمنية مكثّفة انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامات لبنان بالمعاهدات الدولية، لا سيما المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ولفت المركز إلى توثيق نحو 542 حالة اعتقال تعسّفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية على الأقل منذ بداية نيسان/أبريل الجاري لغاية صباح يوم الجمعة 28 نيسان/أبريل، استهدفت التجمعات السكنية و/أو المخيمات و/أو المنازل التي يسكنها لاجئون سوريون.

وشملت الحملات، مناطق مختلفة ضمن قضاء (كسروان، قضاء عكّار، قضاء زحلة، قضاء بعلبك، قضاء الشوف)، ولفت إلى ترحيل ما يقارب 200 لاجئ عبر المعابر الحدودية، بينهم نساء وأطفال، وقد وثّق ACHR ترحيل عائلتين بأكملها على الأقل في بلدة رشميا في قضاء الشوف ضمن الحالات التي تم ترحيلها.

وبحسب المركز الحقوقي، فإن 10 أشخاص على الأقل تم اعتقالهم على الحواجز الأمنية التابعة لقوات الجيش اللبناني في منطقة جونية، وتم نقلهم أيضًا إلى ثكنة صربا.  فيما كان يتم نقل الضحايا بعد الاعتقالات إلى مراكز تابعة لوزارة الدفاع، إما مراكز الجيش أو مخابرات الجيش، وأحد المراكز هي ثكنة صربا العسكرية.

ولفت المركز إلى أن معظم اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان لا يملكون أوراق إقامة قانونية في البلاد، فيما سجّل المركز عمليات ترحيل لأشخاص لديهم أوراق إقامة قانونية منتهية الصلاحية في حملة مداهمات منطقة جونية أيضاً.

وأكد (ACHR) أن شخصين ممن تم ترحيلهم إلى سوريا تم اعتقالهما لاحقًا من قبل الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، ومن ثم تم نقل أحدهما إلى فرع فلسطين بحكم أنه كان منشقًا عن الجيش السوري، أما الشخص الثاني فد أُخفي قسرًا، ولا يوجد معلومات عن ظروفه بعد الاعتقال.

وأدان مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) بشدة استمرار العمليات الأمنية للجيش اللبناني، ويعتبر أن المداهمة والاعتقال والترحيل في حق اللاجئين السوريين في لبنان يخالف المواثيق الدولية والقوانين المحلّية على مقدمتها الدستور اللبناني. ويرى ACHR أن هذه العمليات المتواصلة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية والأمان في لبنان.

ودعا المركز الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي يلغي قرار المديرية العامة للأمن العام والذي ينظّم دخول وخروج السوريين من وإلى لبنان، كما يدعو إلى التراجع عن قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في نيسان/أبريل 2019.

في السياق، دعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للوقوف على مسؤولياتها بشكل جدّي وتوفير الحماية للاجئين السوريين في لبنان، والتحرك بشكل فعال لوقف الاعتقالات التعسفية والترحيلات القسرية، وضمان حقوقهم في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية اللازمة.

وكانت كشف مصدر من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن أن السلطات اللبنانية أوقفت ورحلت لاجئين سوريين مسجلين لديها، لافتاً إلى تفريق أطفال عن عائلاتهم في بعض الحالات.

وقال المصدر، إن السلطات اللبنانية أوقفت خلال حملات المداهمة الواسعة ضد سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراق ثبوتية نحو 450 لاجئاً، تم ترحيل أكثر من 60 منهم إلى سوريا، ولفت إلى ارتفاع عدد المداهمات في مناطق يقطن فيها لاجئون سوريون في منطقتي جبل لبنان والشمال، بينها 13 مداهمة على الأقل في شهر نيسان الحالي.

وأوصحت الوكالة، أن خطاب الكراهية تجاه السوريين، ارتفع خلال الأسابيع الماضية، إذ طالب لبنانيون كثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإخراجهم من البلاد، في حين أبدى لاجئون قابلتهم الوكالة استعدادهم للموت غرقاً في البحر، على العودة إلى سوريا، خشية الاعتقال والتعذيب في سجون المخابرات السورية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

وقال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.

وطالبت الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري"، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان، وشددت على ضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من قبل الأمم المتحدة لوقف حملات الترحيل القسرية للاجئين السوريين في لبنان، ومن حدوث جريمة مؤكدة بحقهم، حيث كان هناك تجارب لعمليات ترحيل سابقة قام النظام باعتقالهم وقتلهم في معتقلاته.