قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد اليوم الثلاثاء 17 كانون الثاني/ يناير، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وفق نشرة رسمية تنص على رفع أكثر من 12 ألف صنف دوائي بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

وقالت مديرية الشؤون الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة لدى نظام الأسد في نشرة لها إنها عدلت أسعار الأدوية وفق ارتفاع سعر الصرف الصادرة عن مصرف النظام المركزي.

وبررت صحة النظام النشرة الجديدة بارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً منها على استمرار توفر الأدوية في السوق المحلية ضمن الصيدليات في مناطق سيطرة النظام.

في حين قال "محمد القصير" عضو مجلس نقابة الصيادلة إنه تم رفع أسعار الأدوية بنسبة 50 بالمئة وشملت كل أنواع الزمر الدوائية في الصيدليات ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن رئيس فرع نقابة الصيادلة بدمشق "حسن ديروان"، مؤخرا قوله إنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك حل لموضوع تعديل تسعير الأدوية، وذلك في إطار استمرار التمهيد الإعلامي لرفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية في سوريا.

وتحدث المسؤول الطبي ذاته عن دراسة تكاليف مستلزمات إنتاج كل صنف من الأدوية بشكل دقيق حتى يتم إصدار تسعيرة عادلة لا يوجد فيها غبن للمعامل وكذلك المواطن وبالتالي سوف يتم تسعير كل صنف دوائي بحسب تكلفة إنتاجه، وفق تعبيره.

وقدر نسبة نقص الأدوية في السوق المحلية وصلت إلى 50 بالمئة من حاجة السوق وخصوصاً الشرابات الخاصة بالأطفال، وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية العليا للدواء "محمد القصير"، أنه يومياً هناك نقص في الأدوية.

وكشف أن لجنة التسعير اقترحت رفع سعر بعض الأصناف 50 بالمئة والبعض إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي وأشار إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو التابعة للقطاع العام والتي تنتجها معامل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وجاء رفع أسعار الأدوية رسميا بعد تزايد ترويج نظام الأسد لمطالب برفع أسعار أصناف الأدوية حتى إن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية ذكر في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف، وفق كلامه.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.