عقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء، اجتماع بدعوة من دائرة العمل الخارجي الأوروبي، حيث كان الاجتماع في مدينة بروكسل البلجيكية، تم مناقشة الموضوع السوري بشكل خاص، وخرجوا بلاءات ثلاث.

وقال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفين شنيك أن الاتحاد_الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددهم 27 متحدون، ويواصلون دعم الشعب السوري.

وشدد شنيك على اللاءات الثلاث وهي (لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات)، طالما لم يشارك النظام بشكلٍ فعّال في الحل السياسي. 

كما أكد شنيك دعم الاتحاد الاوروبي بشكلٍ كامل لجهود الأمم المتحدة والقرار 2254 الذي يدعو للتوصل لحل سياسي في سوريا.

من جانبها قالت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي أنها "ممتنة لدعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي لإطلاعهم على عمل مكتب المبعوث الخاص لسوريا، وجميع جوانب تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. نقدر دعمهم القوي".

كما قالت المبعوثة الأوروبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيلين لوكال والتي وجهت الدعوة في المقام الأول، أن المدراء والمبعوثين الخاصين والسفراء من 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي حضروا في مدينة بروكسل لمناقشة الوضع المأساوي في سوريا.

في حين عبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، عن أن موقف الاتحاد الأوروبي ما يزال موحدا، مؤكدا أن الاجتماع كان مناسبة حقيقية لمزيد من التبادل المفيد بشأن سوريا.

كما قالت السيدة هنريك تراوتمان، القائمة بأعمال مدير التعاون الإقليمي في الجوار الجنوبي وتركيا "يقف الاتحاد مع الشعب السوري. يسعدنا المشاركة في المناقشة الرائعة اليوم مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول أهداف مساعدتنا المشتركة في سوريا".

وكان الاتحاد الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاما اضافية حيث سينتهي 1 يونيو/ حزيران 2023، ومن المتوقع أن يتم تمديده عاما أخر، في ضل جمود العملية السياسية في سوريا.

كما وسع الاتحاد الأوروبي شبكة عقوباته لتشمل عشرة سوريين أُضيفوا إلى قائمته الخاصة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول ومن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات مالك شركة أجنحة الشام للطيران عصام شموط، وهو رجل أعمال على ارتباط بنظام الأسد

وفرضت عقوبات على ضابط في جيش النظام هو العميد صالح العبدالله لتجنيده عسكريين من اللواء 16 للقتال في أوكرانيا.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء قائد جيش التحرير الفلسطيني، التابع للنظام السوري، محمد السلطي وهو مواطن سوري، لاتهامه بـ"تجنيد مرتزقة فلسطينيين" لإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا، إضافة إلى مسؤولَين عسكريين وزعيم فصيل سياسي سوري.

وتشمل العقوبات شركتين أمنيتين سوريتين هما "شركة سند للحراسات والخدمات الأمنية" و"شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية"، وهما على ارتباط بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.