أصدر وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، تعميماً ينص على متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير المتداولة التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة.

وينص قرار تموين النظام على اعتماد فاتورة المنتجين والمستوردين وتجار الجملة أساس في تحديد أسعار مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة، حيث أنهى هذا التعميم العمل بالنشرة رقم 7 حتى إشعار آخر.

ووفق ما جاء في التعميم، فإن هذا الإجراء يأتي نظراً للتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف لاسيما سعر الصرف وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة وحرصاً على استمرارية تدفق المواد بالأسواق وتداول الفواتير الحقيقية، وفق تعبيرها.

وقال مصدر في وزارة التجارة الداخلية إن هذا التعميم جاء لضبط السوق، ولجنة التسعير المركزية مستمرة بدراسة التكلفة وتحديد الأسعار وفق صكوك سعرية ونسبة الأرباح محددة لكافة الحلقات.

وزعم أن الهدف من تعميم التجارة الداخلية هو ضمان انسياب المواد واعتدال أسعارها؛ واصفاً الإجراء بـ الإيجابي وأنه يضع كل أصحاب الفعاليات أمام مسؤولياتهم.

وحسب الصناعي "عاطف طيفور"، فإن تحرير الأسعار هو أهم بنود جذب رأس المال التجاري والصناعي، وسيفتح أبواب القدرة التنافسية بشكل متسارع وغير مسبوق، ولفت إلى أن الحل السياسي والدبلوماسي بمراحله النهائية، والانفتاح الاقتصادي قريب جداً.

ومما سينعكس على استقرار التوريدات وفتح الإجازات إجازات الاستيراد بشكل تدريجي وفتح آفاق المنافسة بشكل واسع، متابعاً، فالمنافسة التي يهاب منها أغلب المنتجين والمستوردين في طريقها إلى الواجهة الاقتصادية؛ وكل من يمتلك مواد مخزنة أو محتكرة سيجد نفسه أمام كارثة الخسارة.

بالمقابل اعتبرت مصادر بأن تحرير الأسعار أخطر قرار تتخذه التموين، وتم بصمت ويلغي نشرات الأسعار، وأكدت أن هذا القرار يعني تحرير الأسعار والغاية منه نزع مخاوف التجار وكبار المستوردين من عرض بضائعهم في الأسواق بأسعار اعلى من النشرة التي تصدرها التموين.

ونوهت إلى إلغاء نشرات الأسعار مما يشجع التجار على عرض بضائعهم بالأسعار التي يحددوها بناء على الفواتير التي يحصلون عليها من تجار الجملة ونصف الجملة، بعد أن عمم وزير التجارة الداخلية على مديريات التموين في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق.

واعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، إن تعميم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يعتبر خطوة ايجابية وسيسهم بتوفر المواد في السوق، لافتاً إلى ضرورة التوجه نحو اقتصاد السوق وتعديل بعض التشريعات الصادرة.

وفي سياق متصل وصف عضو غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحرير أسعار السلع بالخطوة الهامة التي سيكون لها أثر في إعادة المنافسة وتشجيع مزيد من التجار على الدخول في السوق.

من جانبها وافقت اللجنة الاقتصادية على طلب عدد من التجار الراغبين باستيراد مواد مصنعة في المملكة العربية السعودية، وأصدرت قرارا سمحت بموجبه الاستيراد من المملكة لكل المواد المسموح استيرادها في سوريا ومنها مادة السكر الأبيض الذي سيتم استيراد 10 آلاف طن منه لصالح وزارة التجارة الداخلية.

وجاء في القرار أن وزارة الخارجية لا ترى أي مانع لاستيراد المواد المصنعة في السعودية، فيما توجه أمين سر غرفة صناعة دمشق "أيمن مولوي"، بالشكر إلى التجارة الداخلية على تجاوبهم مع مطالب تعديل القانون رقم 8 كي يتم التمييز بين المخالفات الجسيمة والمخالفات الغير جسيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.