قدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد، "عمرو سالم"، بأن تكاليف الاستيراد في سوريا أعلى بنسبة 67 % مقارنة بدول الجوار، واعتبر أن تخفيض التكاليف أهم من زيادة الرواتب التي سيلتهمها التضخم، وفق تعبيره.

وقال "سالم"، إن "في الوقت الذي يشتكي فيه الجميع من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تفوق أسعار دول الجوار، ناقش مجلس التصفيق وللمرة الثالثة مشروع قانون يلغي الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من المواد الغذائية وهي تبلغ ما بين 6% و 11% إضافةً إلى الرسوم الجمركية".

وأضاف: "للأسف تمت إعادة المشروع إلى اللجنة في المجلس للمرة الثالثة وهو يتألف من مادة واحدة رئيسية تحتوي على المواد المطلوب إعفاءها من الرسوم الإضافيّة فوق الرسوم الجمركيّة، واعتبر الوزير السابق أن ارتفاع الأسعار لا يحل بالاستمرار بتوجيه اللوم إلى وزارة التموين وأنها لا تضبط الأسواق. بل إن تخفيض الأسعار يتمّ بتخفيض التكاليف.

وقدر أن منذ الشهر 9 عام 2021 وحتى اليوم، درست وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ارتفاع الأسعار، وصحيح أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية قد ارتفعت مع العملية الروسية في أوكرانيا وقبلها ارتفعت أجور الشحن، إلّا أنّ كل تلك الارتفاعات قد انتهت، وأسعار المواد الغذائيّة في العالم اليوم هي الأخفض في عامين.

وتابع "بناءً على الدراسات الموثّقة بالأرقام، فإنّ تكاليف الاستيراد للمواد جميعها هي أعلى في سوريا بمقدار من 57% إلى 68% من دول الجوار، وبرر ذلك لأسباب منها يتعلق بتمويل المستوردات عبر المنصة يزيد الكلفة بحوالي ٥٧%. نتيجة طول مدة الإيداع واضطرار المستورد لتسديد ثمن البضاعة مرتين.

حيث يسدد مرة في الخارج ومرة إلى المنصة، اضافةً إلى الرسوم المذكورة في مشروع القانون أعلاه وهي تتراوح ما بين 5% إلى 11% حسب المادة المستوردة, وذكر سالم  أن وزارة التجارة الداخليّة قدمت العديد من المذكرات لهذا الموضوع خلال أكثر من عام، ونوقشت في اللجنة الاقتصاديّة وأخيراً في مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد.

واختتم قائلا: "هل من الضروري أن نذكر أن هذه التكاليف الزائدة تؤثر في المنتجات الزراعية المحليّة والدجاج واللحوم والصناعة المحليّة وتمنع تمافسية الصادرات، وذلك لأن الاسمدة والأعلاف والبذور والمبيدات والأدوية البيطريّة والمواد الاولية ومواد التغليف ومستلزمات الصناعة"، وفق تعبيره.

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

أثار حضور وفد "الهلال الأحمر السوري"، يوم أمس الاثنين، باجتماع الدورة الـ47 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر المنعقد في قطر، حالة استنكار لقوى الثورة والمعارضة، رافضة تعويم مؤسسة داعمة للأسد وقبول مشاركتها في أي من الفعاليات العربية والدولية لاسيما في قطر.

وقالت مصادر موالية للنظام، إن وفداً ضم "رئيس المنظمة في سوريا، خالد حبوباتي، والأمين العام للمنظمة، خالد عرقسوسي"، حيث تعقد الاجتماعات في العاصمة القطرية، الدوحة، على مدار يومين، ويتضمن جدول الأعمال انتخاب أمين عام للمنظمة العربية، ومناقشة تقارير تخص عملها.

وخلال كلمتها الافتتاحية لدورة الجمعية العامة للمنظمة، أكدت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، لولوة الخاطر، حرص قطر على جعل العمل الدبلوماسي رفيقًا للعمل الإنساني، يمهد له السبل في الأزمات، ودون تسييس أو تفريق على أساس عرقي أو ديني.

واستنكر حقوقيون وفعاليات إعلامية  سورية معارضة، قبول قطر بحضور وفد النظام، والمؤسسة الداعمة له في حربه على السوريين طيلة السنوات الماضية، لمثل هذا المؤتمر على أراضيها، في وقت تتخذ قطر موقفاً معارضاً لإعادة تعويم الأسد، وترفض إعادة العقلاقات معه.

وسبق أن عمل حقوقيون سوريون في فرنسا، على توقيع مذكرة قانونية، ترفض دعوة المفوضية الأوروبية لمنظمة "الهلال اﻷحمر السوري" الموالية لنظام الأسد، لحضور مؤتمر بروكسل للدول المانحة لمساعدة ضحايا الزلزال.

وسبق أن أعلن "الهلال الأحمر السوري" التابع للنظام، عن استقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، المهندس "خالد حبوباتي" رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، المعروف بولائه المطلق وتحكمه بالمساعدات لصالح النظام السوري على حساب المحتاجين.

وفي تعليق على اللقاء، قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه من الواضح أن مسار التطبيع مع النظام السوري يتخذ العديد من المناحي ضد السوريين، متناسين أن السبب الحقيقي وراء الأزمات التي تواجه السوريين وفي مقدمتهم المنظمات العاملة في مناطق النظام السوري وأبرزها الهلال الأحمر السوري الذي دأب خلال السنوات السابقة على دعم النظام السوري بكافة الأشكال.

ومن طرق الدعم - وفق الفريق - اقتطاع جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواصلة إلى مناطق النظام السوري وتحويلها إلى المتنفذين ضمن النظام السوري، وتقديم الدعم المباشر لقوات النظام السوري في كافة المناطق التي شهدت أعمال عسكرية من تقديم المواد اللوجستية والغذاء ونقل مقاتلين ضمن سيارات تابعة للهلال الأحمر والتي من المفترض أن تكون مخصصة للأعمال الإنسانية.

كذلك تقديم الدعم إلى قوات النظام السوري من خلال تقديم سيارات الإسعاف والطوارئ في العمليات العسكرية وعلى خطوط التماس واستخدامها في التنقلات، في وقت يتحدث وزير الصحة التابع للنظام السوري عن ضرورة تقديم الدعم للقطاع الصحي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في الدورة الـ 152 المنعقدة في جنيف. 

وقام الهلال الأحمر السوري بعقد صفقات مشبوهة مع تجار تابعين للنظام السوري فقط لشراء مواد ومستلزمات خاصة بالمساعدات الإنسانية وبعلم الوكالات الدولية المانحة مما ساهم إلى زيادة الثراء الغير مشروع للطبقة الحاكمة على حساب المدنيين.

كما منع عمليات التوظيف داخل فروع الهلال الأحمر السوري إلا ضمن موافقات معينة من بينها الموافقات الأمنية وحرمان الكثير من الأشخاص من عمليات التوظيف التي تساهم إلى حد ما في كبح نسب البطالة المرتفعة.

قالت مصادر إعلام غربية، إن منظمة "أنقذوا الأطفال"، قدمت شكوى أمام القضاء الأسترالي للمطالبة بإعادة 17 طفلاً و9 نساء أستراليين محتجزين في مخيمي "الهول" و"ورج" شمال شرقي سوريا.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن الحكومة الأسترالية ملزمة "أخلاقياً وقانونياً" بإعادة رعاياها، وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة مات تينكلر: "بعد مرور أربع سنوات في ظروف صعبة، لم يكن هذا الإجراء القانوني الخيار الأول لهؤلاء المواطنين الأستراليين في سوريا".

وأضاف البيان أن "كل يوم يقضيه هؤلاء الأطفال الأستراليون في سوريا هو يوم آخر تتعرض فيه سلامتهم وعافيتهم للخطر"، وبين "تينكلر" أنه كان يأمل في البداية أن يتم إطلاق مبادرات أخرى لمساعدتهم لكن تلاشت هذه الآمال في مواجهة "تقاعس" الحكومة.

وأعادت الحكومة الأسترالية، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، 13 طفلاً وأربع نساء من المخيمين، وأكدت عائلات الأفراد الذين ما زالوا محتجزين في سوريا، أنها تنتظر لقاءهم بقلق منذ أربع سنوات، وذكرت في بيان مشترك أن عملية الإعادة السابقة "عززت آمالهم وآمالنا"، كونهم جميعهم مواطنون أستراليون.

وسبق ان دعا "روبرت مارديني" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دولة أستراليا وباقي الدول الأخرى التي يتواجد رعاياها في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، إلى استعادة مواطنيها وإنقاذهم من الظروف القاسية التي يعيشونها في المخيمات حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لتنظيم "داعش".

وقال رئيس المنظمة الإنسانية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن "حالة التردد لا يمكن أن تستمر لفترة أطول"، لافتاً إلى أنه "من منظور إنساني لا يمكن تحمل استمرار هذا الوضع"، وكانت استراليا أعادت أربع سيدات أستراليات و13 طفلا من سوريا.

ولفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أنه يُعتقد أن حوالي 40 مواطنا أستراليا - 30 طفلا ونحو 10 نساء - ما يزالون محتجزين بالمخيمات، في حين أن الحكومة لم تعلن بعد عن أي خطوات لإجلائهم.

وأثيرت قضية إعادة النساء والأطفال الأستراليين إلى بلدهم مع رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، في حفل إفطار أقامه مجلس الأئمة الأسترالي، في وقت ينتقد الائتلاف المعارض في أستراليا أي خطوات في هذا الصدد، حيث سبق له رفض عملية الإعادة التي نظمت العام الماضي، ودعا الحكومة  إلى إعطاء الأولوية "للمصلحة الوطنية لأستراليا".

قال "فولكر تورك" المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة النمساوية فيينا، إن وضع حقوق الإنسان في سوريا وأفغانستان خطير، وأنه لا يمكن إرسال المهاجرين إلى هذين البلدين بالقوة.

وتطرق المفوض، إلى النقاشات الدائرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي حول إعادة المهاجرين السوريين والأفغان إلى بلدانهم لأسباب مختلفة، وبين أن "الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان خطير للغاية في هاتين الدولتين، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً".

كان دعا وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنير، الأسبوع الفائت إلى ترحيل السوريين والأفغان الذين يشكلون تهديدا للمجتمع النمساوي، وشدد على وجوب تقدم المهاجرين بطلبات الهجرة واللجوء من خارج الأراضي الأوروبية.

وسبق أن أكد "سامويل وربيرغ" المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أنه "لا يمكن عودة النازحين السوريين، بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب أن يكون بيد النازحين".

ولفت المتحدث وربيرغ في تصريحات إعلامية، إلى أن بلاده "تشجيع دور الجامعة الدول العربية، لكن لا نتفق مع قرار السعودية بتطبيع العلاقات مع سوريا"، موضحاً أن "لدينا رؤية أخرى عن السعودية ولكن لدينا نفس الأهداف".

واعتبر أنه "لا يمكن عودة النازحين السوريين، بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب أن يكون بيد النازحين"، مشددا على "أننا نعتبر حزب الله منظمة ارهابية وليس لدينا أي تواصل معه ونريد الاستقرار في لبنان".

حمص::
شن تنظيم داعش هجوما استهدف نقاط لقوات الأسد في بادية حمص ما ادى لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

درعا::
عثر على جثة شاب عليها آثار إطلاق نار في الطريق الواصل بين بلدتي المتاعية وغصم بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لقوات الأسد على الطريق الواصل بين بلدتي كفرناسج والمال بالريف الشمالي أدت لمقتل 3 عناصر وإصابة ضابط.

ألقى مجهولون قنبلة يدوية على أحد المنازل في مدينة جاسم بالريف الشمالي، دون تسجيل أي إصابات.

ديرالزور::
توتر مستمر في بلدة أبو النيتل عقب اشتباكات بين عائلتين أوقع قتلى وجرحى من الطرفين، حيث وصلت تعزيزات عسكرية تابعة لقسد إلى البلدة في محاولة لفض النزاع.

تجمع المئات من الشبان أمام قصر الحوريات بمنطقة المحطة في مدينة درعا لليوم الثالث على التوالي لتسوية أوضاعهم الأمنية والعسكرية مع النظام السوري، تخللها العديد من التجاوزات من قبل عناصر أمن الأسد وشبيحته.

وأنشئ النظام السوري مركزا للتسويات في قصر الحوريات بدرعا المحطة، حيث تجمع المئات من الشباب الراغبين بتسوية أوضاعهم حتى يتسنى لهم التحرك بحرية أكثر في المحافظة، إلا أن هناك هدف خفي للنظام من وراء هذه التسويات.

وأعلن نظام الأسد عن يوم السبت الماضي عن البدء بعملية التسوية للمطلوبين أمنيُا من المدنيين والعسكريين المنشقين والمطلوبين للخدمة العسكرية، وكذلك حملة السلاح، حيث تستمر عملية التسوية حتى يوم الخميس القادم 8 حزيران/يونيو 2023.
 
وضمن الإعلان عن مركز التسوية قال النظام أنها تمت بتوجيهات من المجرم "بشار الأسد"، وتهدف من ذلك لنبذ العنف وإنهاء الفوضى على إعتبار أن محافظة درعا تحتاج لجميع أبنائها، حسب زعمها.

وأشار النظام أن كل من يرغب بالعودة لحياته الطبيعية وهو من الفارين والمنشقين ومن عليه مشاكل أمنية وعسكرية، أن يسارع لتسوية أوضاعه القانونية، حيث سيتم شطب إسمه من اللوائح الأمنية، بمجرد تسوية وضعه.

وأكد الإعلان أن من يقوم بتسوية وضعه من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية سيشطب اسمه من اللوائح الأمنية و يعطي مهلة ستة أشهر للإلتحاق بقطعته العسكرية.

أما المنشقين عن جيش النظام أو الشرطة سيتم إعطائهم مهلة شهر واحد فقط للإلتحاق بقطعته العسكرية السابقة، ويتم أيضا مسح اسمه من لوائح المطلوبين، أما حملة السلاح من المطلوبين أمنيًا فيتم العفو عنهم بشرط تسليم سلاحهم 

أما من عليه أي مشكلة أو ضية أمنية سيتم شطب إسمه من اللواء الأمنية ويستطيع العودة لحياته الطبيعية، حسب زعم النظام.

وتجدر الإشارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تسويات في محافظة درعا، إذ أن النظام وروسيا لم تلتزم ولا بأي بند من بنود التسوية التي أعلن عنها عام 2018، والتي نصت على إطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء المحافظة، ومنع دخول النظام السوري لعدد من المدن والبلدات في المحافظة، وغيرها من الشروط.

وبالعودة للتسوية الجديدة التي أعلن عنها النظام يوم السبت الماضي وتنتهي الخميس القادم، فقد أكدت مصادر خاصة لشبكة شام أن السبب الرئيسي لتجمع المئات من الشبان في مركز التسوية هو لوجود شرط غير معلن وهو السماح لجميع من يقوم بتسوية وضعه بالسفر إلى أي مكان يريده.

ويهدف النظام من وراء هذا الشرط لإفراغ محافظة درعا من شبابها والتغيير الديموغرافي، إذ يخطط العديد من الشبان حسبما تواصلنا مع عدد منهم إلى السفر إلى ليبيا كي يتسنى لهم اللجوء إلى أوروبا عبر البحر، على الرغم من المخاطر الكبيرة وراء ذلك.

كما أن العديد من الشبان يخططون للسفر إلى مصر والعمل هناك، خاصة أن الجالية السورية في مصر باتت كبيرة مع توفر الأعمال لهم خاصة في مجال المطاعم، حيث يخطط غالبيتهم للعودة إلى سوريا بعد سنة، حيث سيتسنى لهم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية.

وفي السياق أكد نشطاء لشبكة شام أن مركز التسوية في قصر الحوريات، يشهد ضغطا كبيرا خاصة أن العديد من الشبان من المدن والبلدات بريف درعا قد تجمعوا منذ الصباح الباكر في المركز، حيث شهد حالات شجار بين الشبان أنفسهم من جهة وبين الشبان وعناصر النظام السوري.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن محافظ درعا "لؤي خريطة" كان متواجد أثناء وقوع شجار بين الشبان وعناصر النظام، حصل فيها تدافع وصراخ أجبر المحافظ على الخروج من المركز، حيث كان برفقته ضابط برتبة لواء.

وشدد النشطاء أن عناصر النظام كانوا يقومون بتوجيه الإهانات للشبان المتجمعين، ويأخذون أتاوات من البعض في سبيل تسريع عملية تسويتهم قد تصل ل100 ألف ليرة سورية، وهو ما تسبب في كثير من الأحيان بوقوع الشجارات.

وقال النظام السوري أن قرابة 3900 شاب لغاية اليوم قاموا بتسوية أوضاعهم في قصر الحوريات بمدينة درعا، فيما يتوقع أن يتضاعف العدد أكثر حتى يوم الخميس القادم، في حين يتوقع أن يقوم النظام بتمديد المهلة أكثر نظرا لرغبته في تسجيل أعداد أكبر، ما قد يساهم في تفريغ المحافظة من شبابها.

انفجرت عبوة ناسفة بريف درعا استهدفت سيارة تابعة لقوات الأسد أدت لمقتل عدد من العناصر وإصابة أخرين، وذلك في استمرار متواصل لعمليات استهداف قوات النظام السوري في المحافظة.

قول نشطاء لشبكة شام أن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الواصل بين بلدتي كفرناسج والمال بالريف الشمالي واستهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد، حيث أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر.

وأكد النشطاء لشام، أن السيارة العسكرية المستهدفة كانت تقل ضابط برتبة ملازم وأربعة عناصر آخرين.

وشدد النشطاء أن جميع من في السيارة هم قتلى أو جرحى بحالة خطيرة، فيما لم تعرف الإحصائية المؤكدة بعد، إلا أن "تجمع أحرار حوران" قال أن 3 عناصر قتلوا في العملية بينما أصيب الملازم بجروح.

هذا وتشهد محافظة درعا منذ توقيع اتفاق التسوية الأول عام 2018 بين الجيش الحر وروسيا، حالة من الفلتان الأمني المستمرة، إذ باتت مدن وبلدات المحافظة تشهد بشكل يومي عمليات تفجير واغتيال وقتل تستهدف بمعظمها قوات الأسد وعملائه، في حين أن هناك عمليات تستهدف عناصر سابقين في الجيش الحر ووجهاء المحافظة.

وكان "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، اصدر تقريره الشهري، الذي يوثق فيه تطورات الأوضاع في الجنوب السوري، معلناً تسجيل مقتل 25 شخصاً، من أبناء محافظة درعا خلال شهر أيار/ مايو 2023، بينهم طفل وشخص تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

ووثق المكتب 23 ضحية، خلال هذا الشهر هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 وتم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر والعبوات الناسفة وحوادث الإعدام الميداني.

ولفت المكتب إلى أن شهر أيار/ مايو الماضي، شهد المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.

ووثق قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا : 45 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 30 شخصا (25 منهم من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 5 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 14 آخرين، بينما نجى 1 من محاولة اغتياله.

ولفت المكتب إلى أنه استطاع تحديد المسؤولين عن ثلاثة من هذه العمليات، علماً أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام، وبين أن القتلى الذين وثقهم المكتب هم 5 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 3 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا، تمت 23 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 1 نتيجة استهداف بالعبوات الناسفة و 6 نتيجة عمليات إعدام ميداني، من إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب : 23 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 19 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي ، و 3 عملية في مدينة درعا.

قال مسؤول في وزارة الصناعة لدى حكومة نظام الأسد "إياد خضور"، إن أسعار العقارات تعتبر حالة مزاجية ولا ترتبط بشكل كبير بالإسمنت في تبريرات متجددة لقرار رفع أسعار الإسمنت، فيما قال مسؤول آخر إن "سوريا ليست بحاجة لتشييد مباني جديدة بل بحاجة لإصدار قوانين واستثمار هذه الأبنية".

وحسب "خضور"، مدير التكاليف والتحليل المالي في صناعة النظام فإنّ نسبة الإسمنت من العقارات تعد قليلة لا تتجاوز الـ5 بالمئة، ولكن أسعار العقارات مرتفعة قبل أن يتم رفع أسعار الإسمنت وذلك رغم رفع سعر الإسمنت كان بسبب ارتفاع التكاليف بنسبة 81 بالمئة منذ آخر تسعيرة للإسمنت العام الماضي.

وزعم أن هامش الربح في سوريا هو 10 بالمئة على خلاف باقي دول العالم التي تصل نسبة الربح 30-35 بالمئة، وذكر أن الإسمنت كان يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة كما تكبدت الشركات خسائر تقدر بحوالي 50 مليار ليرة، لذا لم يكن هناك خيار إما التوقف عن الإنتاج أو الرفع.

بالمقابل قال عضو نقابة المقاولين "ماهر مرهج"، إن أسعار الإسمنت تؤثر حتماً في كلفة بناء العقارات لكونه يدخل في عدة مراحل متعلقة ببناء الهيكل والإكساء أيضا، معتبرا أن الأسعار الجديدة لن تؤثر في أسعار العقارات لوجود عرض كبير في الأسواق يؤدي إلى انخفاض أسعارها لتكون أقل من التكلفة أحياناً.

وشدد عضو لجنة الكود السوري "عصام ملحم"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد على ضرورة ضبط جودة مواد البناء المستخدمة في تنفيذ المنشآت الهندسية لافتا إلى أن أسعار مواد البناء مرتفعة جدا في سوريا ولا يعقل أن يتم دفع ثمن منتج غير محقق للمواصفات.

وذكر أن سوريا ليست بحاجة لتشييد مباني جديدة بل بحاجة لإصدار قوانين واستثمار هذه الأبنية وإعادة تأهيلها ووضعها بالاستثمار، لافتاً إلى أنه يتوجب توجيه المواطنين لمشاريع أكثر إنتاجية لأن العقار هو عمل ضروري لإسكان المواطنين، ومن وجهة النظر الاقتصادية ليس له مردود مادي مثل المنشآت الزراعية فهو عبارة عن أموال مجمدة.

ونوه إلى أنه حتى الآن لا خطوات تطبيقية على الأرض لتلاشي حدوث آثار كبيرة عند حدوث زلزال، علماً أنه لا يمكن توقع عدم حدوث زلزال آخر مهما طال زمنه، وأضاف أنه لا بد من البدء بعمل جاد سواء من قبل نقابة المهندسين أو البلديات وكل من يعمل بهذا القطاع، ويتوجب استلام أي مبنى حتى ولو كان من القطاع الخاص فلا يجوز السماح بتداول بضاعة غير سليمة، وفق تعبيره.

وقال الخبير العقاري "محمد الجلالي"، إن قطاع العقارات يلمس حالة من الركود بحيث أن الأسعار بالنسبة لمستوى الدخل مرتفعة لكن مقارنة بأسعار العقارات مع ماقبل 2011 وبالتكاليف فهي رخيصة، مشيراً إلى انخفاض كبير بأسعار العقارات والانخفاض ليس بالليرة السورية وإنما نظراً للتكاليف، وفق تعبيره.

وذكر أن الطلب معظمه ينصب على المناطق العشوائية وهذا ما نلاحظه من اكتظاظ سكاني بينما الضواحي السكنية فارغة ومعظمها دون إكساء، معتبرا أن عدد الشقق الموجودة في البلاد تكفي السوريين لكن قسم كبير كان شكلاً من أشكال الادخار غير السليم الذي جاء لعدم وجود قنوات استثمارية.

وكشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2023، وقالت إنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري رغم استمراره في ارتكاب الانتهاكات، إهانة لحقوق ضحاياه.

استعرَض التَّقرير، حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر أيار 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في أيار مقتل 42 مدنياً، بينهم 7 أطفال و1 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، وسجل مقتل 1 شخص بسبب التعذيب. كما سجل وقوع ما لا يقل عن 1 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 أطفال، و11 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق، وبحسب التقرير فقد شهد أيار ما لا يقل عن ثلاث حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، جميعها على يد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، اثنتان منها على مكان عبادة.

سجل التقرير في أيار استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، ورصد عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس، كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب البعيدة عن خطوط التماس. 

وقال التقرير إن قوات النظام السوري أرسلت تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي كما تم إنشاء حواجز عسكرية على طريق السعن الأسود شرق المدينة، ورفع سواتر ترابية وزيادة تحصين الحواجز الموجودة في المدينة وعلى أطرافها، وذلك عقب اجتماع بين عدد من ضباط المخابرات التابعين للنظام السوري في مدينة حمص ووفد من وجهاء مدينة تلبيسة في فندق السفير في مدينة حمص في 17/ أيار.

وجاء ذلك من أجل الوقوف على المشاكل الأمنية التي شهدتها المدينة، ووضع الطرف الأول عدداً من الشروط المتعلقة بتجارة المخدرات وعمليات الخطف التي تحصل بشكل رئيس في المدينة وعلى الطريق الدولي حمص- حماة وهدد في حال فشل الوجهاء في تحقيق الشروط خلال 15 يوماً بالقيام بعملية أمنية لتمشيط المدينة وتهجير كل من يرفض شروطها إلى الشمال السوري. 

وثق التقرير هجمتين جويتين شنتهما القوات الروسية نهاية شهر أيار ولأول مرة هذا العام على ريف إدلب الجنوبي، الهجوم الأول عند خطوط التماس بين قوات النظام السوري من جهة وفصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام من جهة، والهجوم الثاني على منزل في منطقة المنابيع من قرية سرجة في ريف إدلب الجنوبي، أسفر عن إصابة أحد المدنيين وأضرار مادية في المنزل.

رصد التقرير استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حلب ودرعا ودير الزور، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في أيار 6 مدنيين لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 83 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، جلهم في محافظة درعا.
 

وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وعلى صعيد أزمة الكهرباء لا زالت سياسة التقنين تُطبق من قبل حكومة النظام السوري ما يزيد من معاناة قاطني تلك المناطق. 

وعلى صعيد أسعار المحروقات فقد شهدت ارتفاعات جديدة في مناطق سيطرة قوات النظام السوري. وفي منطقة شمال غرب سوريا رصد التقرير استمرار معاناة المدنيين من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر. كما استمر الوضع المعيشي والأمني بالتدهور في منطقة شمال شرق سوريا. 

وبحسب التقرير إنَّ قوات سوريا الديمقراطية استمرت في التضييق الذي تمارسه على أهالي مدينتي منبج وعين العرب، شمال شرقي محافظة حلب، التي تشهد احتجاجات على سياستها، والذي تسبب بشح في وصول بعض المواد التموينية إلى تلك المنطقة. 

ورصد التقرير استمرار معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، مع ارتفاع دائم للأسعار وخصوصاً المواد الغذائية، في ظل انتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، والنقص الحاد في المساعدات الإنسانية ووصول الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة. 

كما سجل استمراراً في اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا. وذكر التقرير أن الأوضاع المعيشية تردت في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية شرق محافظة حمص، جراء عاصفتين غباريتين أصابتا المنطقة في 22 و24/ أيار والتي نجم عنهما حالات اختناق خصوصاً بين الأطفال.

قال التقرير إن النظام السوري شارك في اجتماع القمة العربية الذي انعقد في 18/ أيار في مدينة جدة السعودية وذلك للمرة الأولى منذ قرابة عشرة أعوام، وأكد على أنه لم يقدم أي بادرة حسن نية وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري.

وأبدى تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة، فقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعادة قسرية لما لا يقل عن 753 لاجئاً سورياً في لبنان، وحمل التقرير الحكومات التي تقوم بإعادة اللاجئين قسرياً المسؤولية القانونية لما يتعرض له من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

شهدت مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، احتجاجات وقطع للطرقات وإشعال الإطارات المطاطية من قبل عدد من أصحاب الشاحنات السورية احتجاجاً على استمرار السماح بدخول الشاحنات التركية للشمال السوري وعملها على حساب الشاحنات السورية.

وبث "مكتب إعزاز الإعلامي"، اليوم الاثنين 5 حزيران/ يونيو، مشاهد من الاحتجاجات ونقلت عن عدد من أصحاب الشاحنات السورية اعتراضهم على استمرار السماح بدخول الشاحنات التركية لتفريغ البضائع للتجار مباشرة.

وأكد المحتجون بأنّ قرار السماح بعمل الشاحنات التركية على حساب السورية أدى لتوقف أعمالهم، وتضرّر مصالحهم، ما دفع العشرات من أصحاب الشاحنات، والسائقين، وعمال التحميل الاحتجاجات على طريق "إعزاز - معبر باب السلامة".

وتخلل الاحتجاجات قطع طريق الشاحنات، وطالبوا بإيقاف دخول الشاحنات التركية، وأعلنوا اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم، التي تم تجاهلها على مدة الشهور الماضية، وسط تقديرات بتوقف أكثر من 5 آلاف عامل من عمال ساحة الشحن في معبر باب السلامة.

ويعترض العديد من العمال والسائقين على عدم تفريغ الشاحنات التركية للبضائع في ساحة المعبر، ودخولها مباشرةً من المعمل التركي إلى مستودع التاجر السوري، كونه يسبب بارتفاع نسب البطالة والفقر في الشمال السوري الذي يفتقد لفرص العمل.

وكان نظّم العديد من سائقي الشاحنات السورية احتجاجات قرب معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا، وذلك على خلفية إجراء يقضي بالسماح للشاحنات التركية بالعبور إلى داخل الشمال السوري، ما أدى لتعليق عمل الشاحنات السورية، في العام 2021.

وقال الدكتور "عبد الحكيم المصري"، وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، في حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، إن الجانب التركي سمح بدخول الشاحنات التركية إلى الشمال السوري، الأمر الذي أدى لتقليص عمل الشاحنات السورية في المعبر.

ولفت الحكيم إلى أن الشاحنات التركية التي تنقل البضائع إلى الشمال السوري، لم تكن تدخل في السابق، ورجح أن يكون ذلك لأسباب أمنية لكن الآن شرعت بالدخول، بالمقابل باتت السيارات السورية تواجه صعوبة بالدخول إلى تركيا نظرا لإجراءات تخص الجانب التركي، منها الترخيص والمواصفات.

وفي حديثه عن الخطوات المقبلة لتفادي توقف عمل سائقي الشاحنات السورية، طالب الوزير من السائقين السوريين بتشكيل نقابة خاصة بهم قد يتمخض عنها "مكتب دور"، وأشار إلى وجود لقاء قريب مع الجانب التركي لبحث السماح بالسيارات السورية المطابقة للمواصفات المطلوبة من الدخول إلى تركيا ونقل البضائع إلى الداخل السوري.

وأرجع تفضيل التجار في الشمال السوري الاعتماد على نقل بضائعهم عن طريق الشاحنات التركية، لمراعاتهم عدة نقاط منها الفرق بتكلفة الشحن حيث يجبر التاجر على دفع أجور التحميل والتنزيل، إضافة للتلف الذي يلحق بالبضائع أثناء نقلها من الشاحنة التركية إلى السورية وسط ساحة المعبر الحدودي.

وأشار "المصري"، إلى عدم وجود قرار يمنع دخول السيارات والشاحنات السورية العاملة في مجال النقل التجاري الى المعابر والساحات التجارية الحدودية، ولفت إلى العمل على التنسيق مع الجانب التركي من أجل دراسة دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي التركية، وجلب البضائع من المستودعات والموانئ التجارية إلى مناطق الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن معبر باب السلامة هو معبر حدودي هام، ويربط بين مناطق حلب في شمال سوريا من جهة، و ولاية كلس التركية من الجهة الأخرى، ويقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وليست المرة الأولى التي يشهد المعبر حالة من الاحتجاج حيث تظاهر عدد من الموظفين بعد تلقيهم قراراً شفهياً بالفصل من العمل في شباط 2021 الماضي.

قال فريق منسقو "استجابة سوريا"، إن الوسائل الإعلامية التابعة للنظام تواصل الترويج لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين بدمشق اليوم 05 حزيران، من خلال خلق بروباغندا إعلامية، والدفع بشكل مستمر لحضور المؤتمر المذكور والترويج لنجاحه بشكل استباقي.

وأكد الفريق، أن التسويات التي يدعي إليها المؤتمر ومن خلفه روسيا والنظام، لايمكن تحقيقها بوجود القوات الروسية في سوريا وبوجود قيادة النظام الحالية، معتبراً أن إظهار روسيا بمظهر الضامن لحفظ عمليات السلام في المنطقة والضامن لتقديم المساعدات الإنسانية عن طريقها أو عن طريق النظام السوري فاشلة حكماً ولن تعطي النتيجة التي تبتيغها روسيا. 

ولفت الفريق إلى أن الادعاء بأن الهدف الأساسي للمؤتمر هو إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى سوريا، هو محاولة لتعويم النظام السوري دولياً وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي. 

وبين أنه في الوقت الذي تدعو روسيا فيه إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على عمليات السلام المزعومة في سوريا، لازالت تقدم التسهيلات العسكرية المستمرة لقوات النظام السوري لخرق كافة الاتفاقات، وخاصةً اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020. 

وأكد أن جميع المحاولات التي تبذلها روسيا في سبيل إضفاء الشرعية للنظام السوري هي محاولات ساذجة ولن يتم تمريرها أمام المجتمع الدولي أو الشعب السوري، وأنه لا يوجد حتى الآن أي رغبة لأي نازح أو لاجئ للعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بسبب انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة، واستمرار الانهيار الاقتصادي و تواصل عمليات الخطف والاعتقالات والتغييب القسري، مما يجعل تلك المناطق غير آمنة للعودة.

وطالب فريق منسقو استجابة سوريا في ختام بيانه، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

قدرت مديرة التسويق والإعلام السياحي في وزارة السياحية التابعة للنظام السوري "ربى صاصيلا"، بأن الأرقام السياحية أعلى من العام الماضي بنسبة 230 بالمئة، وتحدثت عن استضافة 20 من "البلوغر" من المؤثرين ومشاهير مواقع التواصل خلال أسبوع.

وقالت إن عددا من "البلوغر"، العاملين في صناعة المحتوى والتأثير على متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، تستضيفهم الوزارة من فنزويلا ويتم التحضير لجولة سياحية، وجنسيات أخرى مثل هولندا وإسبانيا والصين.

ونوهت أن الوزارة تشارك بمعارض خارجية لجذب السياح، وكذلك من خلال الفعاليات الداخلية والمهرجانات الترويجية، وتعمل على الترويج عبر وسائل الاتصال الرقمي وهناك تعامل مع "المؤثرين وصناع المحتوى" لإنتاج أفلام ترويجية للمواقع السياحية.

وأضافت المسؤولة في سياحة النظام أن هناك تعامل مع "البلوغر" السوريين المقيمين في الخارج وأصحاب التأثير في هذا السياق، وذكرت أن التوقعات تفيد أن هذا العام سيشهد "طفرة سياحية نوعية"، لاسيما مع حدوث تغيرات كبيرة على صعيد الاستثمارات والقدوم السياحي.

ولفتت إلى أن الوزارة تتحضر لإطلاق "منصة إلكترونية" لتقديم الإجراءات والتسهيلات لاختصار الوقت ومنح الفيزا السياحية خلال 24 ساعة مهما كانت جنسيته، كما أن هناك ترخيص كبير للمشاريع السياحية ونلمس نسبة إشغال كبيرة، وهناك عقود شركات أجنبية موقعة وهي قيد إعادة التفعيل في الساحل السوري.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة النظام أعدت خطط حكومية لاستقطاب السياح إلى سوريا، منها إلى منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على تأشيرات لدخول البلاد، وقال وزير السياحة لدى النظام "محمد مرتيني"، إن المنصة ستبصر النور قريباً.

وقبل أيام قال وزير السياحة في حكومة النظام "محمد مرتيني"، إن "أول من يعول عليهم في الموسم السياحي القادم هم المغتربون السوريون، داعياً المغتربين وخصوصاً في الخليج أن يزوروا بلدهم وأهلهم وأيضا لدعم الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

وقدر "مرتيني"، أن يبلغ عدد القادمين إلى مناطق سيطرة النظام السوري خلال هذا العام نحو 2.5 مليون منهم نحو 700 ألف سائح، متحدثا عن إنجاز عدة مشاريع هذا العام، مثل وضع فندق طرطوس الكبير في الخدمة بعد توقفه لسنوات.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها، إن بعض صناع المحتوى "المؤثرين" الذين زاروا سوريا، قدموا صورة غير دقيقة بعلم أم عن جهل لملايين المشتركين، وخاصة فيما يتعلق بحياة 4.5 مليون شخص في شمال غرب البلاد.

وأوضحت الباحثة المعنية بكشف المعلومات المضللة "صوفي فوليرتون"، أن وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري، استخدمت وصول "يوتيوبرز" أجانب إلى سوريا للترويج لصورة طبيعية عن البلاد، رغم تقرير حقوق الإنسان الأخير الذي حدد أن حكومة النظام كانت مسؤولة عن "جرائم ضد الإنسانية".

وقالت شبكة "شام" في تقرير لها عام 2020، إن نظام الأسد يواصل استقطاب الشخصيات البارزة والوجوه الإعلامية منه للترويج لروايته في حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري في كل مناسبة يراها محطة جديدة لإعادة تدوير روايته الكاذبة بهدف تصديرها لوسائل إعلام مختلفة، وينشط في ذلك إعلامه الذي يشتهر في تزييف الحقائق.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد