أعلنت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجّرة كانت مُعدَّة لتجهيز خلايا تنظيم داعش الإرهابي ومخبّأة في قرية (القيروان) في ريف تل حميس الجنوبي بريف الحسكة.

وذكر المركز الإعلامي لـ "قسد" أنه بعد المتابعة والرصد وجمع المعلومات، تمكّنت القوات من تحديد مسار تلك الأسلحة والذخيرة والعثور عليها، حيث كانت الخلايا الإرهابية تستخدم مزرعة كمخبأ لجمع وتخزين تلك الأسلحة، والذي يُعتبر من أكبر مخابئ الأسلحة التي ضبطتها القوات بعد معركة الباغوز، وضربة كبيرة ثانية للتنظيم الإرهابي بعد معركة سجن الصناعة.

وأشار المركز إلى أن التحقيقات كشفت أنَّ التنظيم الإرهابي يُحاول استخدام تلك الأسلحة والذخيرة في هجوم محتمل على مخيّم وريف بلدة الهول وشرق مدينة الحسكة، ضمن مخطط كبير تمّ إعداده بالتوازي مع الهجوم على سجن الصناعة، حيث انتقل التنظيم إلى مخطط آخر بعد فشل الهجوم، وحاول تنفيذ الهجوم مرة أخرى على مخيم الهول.

وشدد المركز على أن "التدابير الأمنية للقوات وعمليات التدخل السريعة وكذلك اعتقال الكثير من عناصر الخلايا الإرهابية في عمليات استباقية منعت نجاح المخطط الإرهابي الخطير".

ولفت المركز إلى أن هذه التحرّكات لتنظيم داعش الإرهابي جاءت بالتزامن مع هجمات القوات التركية بالمسيّرات واستهدافه لمؤسسات الإدارة الذاتية، ولكن القوات وجّهت ضربة أخرى لتنظيم داعش الإرهابي وداعميه، وقلّلت من قدراته الآنية.

وأشار المركز إلى أن القوات أكدت مرّة أخرى خطورة تحركات التنظيم الإرهابي في ظلّ تجاهل بعض الأطراف الدولية للظروف التي تساعده على البقاء، وفي مقدمتها تهديدات "الاحتلال التركي"، على حد وصفه.

وكانت آخر عملية عسكرية واسعة لخلايا داعش ضد "قسد" قد جرت في بدايات العام الجاري في مدينة الحسكة، حيث هاجم عناصر الخلايا سجن غويران الذين يضم المئات من معتقلي داعش لدى "قسد"، وعمد السجناء إلى العصيان، ومع تدخل التحالف الدولي استطاعت إلى جانب "قسد" إحباط العملية، والتي سقط خلالها العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

أعلنت "نقابة المعلمين السوريين الأحرار - فرع حلب"، مؤخرا عن تلقيها دعوة ومبادرة من النّقابات المهنيّة والعلميّة في سوريا، لعقد المؤتمر الوطني الأول للتعليم ما قبل الجامعي في المناطق المحررة، إلا أن عدم حضور وزير التعليم ومديريات التربية للمؤتمر، أثار العديد من الردود الغاضبة وكشف عدم اكتراث الجهات المعنية رغم حساسية الموضوع وتردي الواقع التعليمي.

وبعد مضي أيام على المؤتمر على مدرّج جامعة حلب في مدينة إعزاز بريف حلب يوم الخميس الماضي، كتبت النقابة تعليقا على عدم الحضور الرسمي للوزير والمديريات التعليمية جاء فيه قولها "هُم أرادوا الحضور ولكن منعهم العُذر(الكرسي)"، وفق نص المنشور.

وكان من المقرر أن يجمع المؤتمر معلّمين ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وفصائل ووجهاء وعشائر وأهالي ومجالس وتربيات، على أن يوكل إليهم مسؤوليّاتهم كون الجميع مسؤول عن التّعليم والجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل شامل وشافي لمشاكل التّعليم العالقة.

ويشير التفاعل مع المؤتمر إلى عدم وجود مخرجات جدية وقوية تعيد التّعليم لمساره الصحيح من أجل بناء جيل حر قوي كريم يبني سوريا الحضارة والعراقة، بالمقابل ذكرت مصادر محلية تتقاعس وتتجاهل تجاه حراك المعلمين، حيث عللت عدم الحضور الرسمي بأنه لم تحصل على إذن الحضور من المنسق التركي.

ويأتي ذلك رغم تقديم نقابة المعلمين خطة عمل و أهداف واضحة ومدروسة وضرورية لتحسين العملية التربوية برمتها سواء فيما يتعلق بالمعلم أو الطالب أو المنهاج الدراسي أو القوانين و الأنظمة التي تنظم العملية التعليمية ككل.

هذا وأشارت مصادر تعليمية بريف حلب الشمالي إلى أن مديرية التربية والتعليم في ناحية جنديرس بريف عفرين أصدرت تعميما جاء فيه "يرجى من الزملاء المدراء إخبار المعلمين الراغبين في تقديم استقالتهم مراجعة مديرية التربية وتقديم استقالتهم من أجل تجهيز شواغرهم قبل افتتاح المدارس"، قبل أيام.

وأكدت نقابة "المعلمين السوريين الأحرار"، في الشمال السوري استمرار حالة الإضراب العام المعلن مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، حتى تحقيق المطالب التي تنص على ضرورة تحسين ظروفهم وتحقيق مطالبهم بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الحقل التعليمي.

وكانت نظمت فعاليات تعليمية وقفات احتجاجية في في عدة مناطق منها المخيمات وإعزاز ومارع وصوران وأخترين والباب وبزاعة وقباسين وجرابلس والغندورة وذلك للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي للمعلّم وتحسين العمليّة التّعليميّة.

ونوهت صفحة نقابة المعلمين إلى أن المطالبة لم تقتصر على تحسين وضع المعلّم فقط بل طالبت بتحسين الوضع المعيشي لجميع الموظّفين العاملين في المناطق المحرّرة آملين في الوقفات القادمة أن يكونوا معنا وكان هناك تغطية إعلامية واسعة نشكر من خِلالها اتّحاد الإعلاميّين الأحرار.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حالة الاحتجاج والإضراب من قبل العاملين في قطاع التعليم شمال سوريا، وقبل أيام نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وسبق ذلك عدة إضرابات واحتجاجات من قبل الكوادر التعليمية التي طالبت برفع الأجور والرواتب في أرياف حلب.

كشفت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد صباح أوغور، المسؤولة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين بوزارة الداخلية، لافتة إلى أن العملية تمت في منطقة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية.

ووفق مصادر أمنية تركية، جاءت العملية بعد متابعة من قبل فريق مختص، ونفذت الاستخبارات التركية عمليتها في حلب، بعد توصلها لمعلومات حول انتقال الإرهابية "أوغور" من العراق إلى سوريا.

وأفادت المصادر بأن الإرهابية أوغور الملقبة بـ "شيلان أمغيهان"، كانت مسؤولة عن العديد من فعاليات التنظيم في سوريا والعراق، إضافة إلى تركية، وكانت ضمن الكادر الإداري لما يعرف بـ "التجمع الشبابي" لما يسمى بـ "المجلس الرئاسي" في "بي كي كي".

ومن أبرز المهام التي كانت تتولاها في صفوف التنظيم الإرهابي، مسؤولية تجنيد عناصر جدد، إلى جانب كونها مسؤولة ضمن ما يعرف بـ "أولاد النار" الذي تبنى إشعال حرائق في مختلف غابات تركيا، وهي شقيقة صباح والمنتمية لتنظيم “واي بي جي/ بي كي كي”، كان تم تحييدها هي الأخرى أيضاً، في عملية للقوات التركية عام 2010.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري، وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشدداً على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأضاف أن: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا"، في وقت قال أكار إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً، مشيراً إلى أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.

اعتدت عناصر "ب ي د" بالضرب على المعتصمين أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي اليوم الأربعاء, بينهم صحفيين، على خلفية دعوة عدة منظمات مدنية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، للاعتصام، لإلغاء قرار "الإدارة الذاتية"، إغلاق المعاهد والمدارس الخاصة، بمناطق سيطرتها.

وقالت مصادر إعلامية، إن عناصر ميلشيا "PYD" اعتدت على المعتصمين بالضرب، وقامت  بعمليات اعتقال عشوائية للعديد من المعتصمين، وتداول نشطاء صوراً للاعتداء على الصحفي "إيفان حسيب" وعدة مدنيين آخرين.

وقال الصحفي "إيفان حسيب"، إن حرية التعبير حقّ أساسي من حقوق الإنسان تنصّ عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكداً تعرضه للضرب والاعتداء من قبل عشرة اشخاص على الاقل من تنظيم  الشبيبة الثورية أمام أنظار عناصر الاسايش أثناء تواجده بصفته الصحفية في الوقفة الاحتجاجية الرافضة لقرار إلغاء تدريس المناهج الحكومية في المدارس والمعاهد الخاصة أمام مقر الأمم المتحدة بالقامشلي.

وأضاف في بيان على صفحته في "فيسبوك"، أن "هناك شخص بزي مدني وجه عناصر الشبيبة بالاعتداء علي بالرغم من عدم تصويري للحدث بسبب منع قوات الاسايش الصحفيين من تغطية الاعتصام السلمي"، وتابع :"تعرض الطلاب من شبان وفتيات قصر وذويهم للاعتداء والاعتقال وفض الاعتصام بالقوة".

وأدان الصحفي "بشدة منع الصحفيين من تغطية الاعتصام بما يخالف "قانون الإعلام" في الإدارة الذاتية وكافة المبادئ والمواثيق الدولية التي تضمن حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين"، وحمل قوات الأمن الداخلي المسؤولية الكاملة عن تعرضه لهذا الاعتداء أمام أنظار عناصره، وما يترتب عليه من أضرار جسدية ونفسية الآن ومستقبلا"، وفق تعبيره.

وكانت دعت عدة منظمات مدنية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، للاعتصام اليوم الأربعاء، أمام مبنى منظمة الأمم المتحدة في مدينة القامشلي بريف الحسكة، لإلغاء قرار "الإدارة الذاتية"، إغلاق المعاهد والمدارس الخاصة، بمناطق سيطرتها.

وقالت المنظمات في بيان، إن أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة ومنظمات المجتمع المدني، فشلت بالتوصل إلى اتفاق مع "الإدارة الذاتية" لإلغاء قرار الإغلاق، معتبرة أن القرار "ارتجالي" و"غير مسؤول" و"يضر عشرات آلاف الطلاب".

ونقلت وسائل إعلام كردية، عن أن " مسؤولي العلاقات في وحدات حماية الشعب أجروا لقاء مع عدد من ممثلي المنظمات المدنيّة في إحدى المقرات العسكريّة بمدينة القامشلي، لمناقشة قرار المنظمات بالتظاهر رفضاً لقرار إغلاق المدارس والمعاهد الخاصة".

وقالت المصادر: "تواصلت لجنة العلاقات في وحدات حماية الشعب مع كافة أعضاء اللجنة المنظمة للاعتصام لحثهم على التراجع عن قرار تنظيم الاعتصام"، ولفت المصدر إلى"أنّ مسؤولو YPG حذروا أعضاء لجنة المنظمات من الاستمرار في تنظيم المظاهرة وطلبوا منهم إلغاء النشاط المقرر تنفيذه اليوم الأربعاء أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة القامشلي".

ولفت - وفق موقع باسنيوز - إلى "أنّ وحدات حماية الشعب وعدت بالإشراف على لقاء بين ممثلي المنظمات وهيئة التربيّة والتعليم بهدف الوصول لتفاهمات بين الطرفين"، وأكّد المصدر "انّ أعضاء اللجنة تعرضوا لتهديدات غير مباشرة عبر ادعاء YPG بوجود مخاطر أمنيّة واحتمال تنفيذ هجمات إرهابيّة في المنطقة".

وتواصلت احتجاجات الكوادر التعليمية في مناطق ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في ديرالزور، والتي بدأت الأسبوع الماضي، رفضا للمناهج التعليمية التي قررت "الإدارة الذاتية" فرضها من الصف الأول الابتدائي إلى التاسع الإعدادي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن المنهاج يضم عددا قليلا من المواد ولا يغطي كل العملية التعليمية، ويقصرها بعدد محدود من المواد هي اللغة العربية والرياضيات والعلوم فقط، ولا تغطي الدروس فيها كامل العام الدراسي، فضلا عن اختلاط دروس المواد ببعضها، حيث تحوي كتب العلوم على بعض دروس اللغة العربية أو الرياضيات وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الباقية، وفقا لمصادر من ديرالزور.

ونفذ معلمو ومعلمات "مجمع الجزيرة التربوي" في بلدة الجرذي، ووقفة احتجاجية ضد مناهج "ب ي د "، طالبوا خلالها "هيئة التعليم" بإصدار قرار فوري بوقف توزيع المنهاج الجديد في ديرالزور من أجل عودة التلاميذ لمدارسهم، بعد امتناع الأهالي عن إرسال أبنائهم للمدارس، بسبب فرض مناهج من قبل "الإدارة الذاتية"، وهددوا بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة.

واعتقلت اليوم ميلشيا "ب ي د" المعلم زياد الخليفة، بعد القاءه بيان المعلمين الذي يطالب ميلشيا "ب ي د" بالتراجع عن فرض المنهاج ويسرد مطالب المعلمين، من قرية الكبر بريف ديرالزور الغربي.

كما طالب المعلمون "منظمة اليونيسيف" بالتدخل لمنع "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "ب ي د" من محاولات تغيير المناهج كون أن مدارس ديرالزور تعتمد مناهج "اليونيسيف" منذ سنوات، كذلك طالبوا بزيادة الرواتب وربطها بالدولار وتعيين حراس للمدارس، وصرف رواتب عقود الأمومة.

وخلال الأسبوع الجاري، نفذ معلمو ومعلمات مجمع الفرات التربوي في الكشكية وأبو حمام ومدينة البصيرة، وقبلها معلمو ومعلمات مجمع الجزرات التربوي غرب دير الزور، وقفات احتجاجية ضد المنهاج.

ومنذ سيطرة "ب ي د" بدعم من التحالف الدولي على مناطق في دير الزور، بعد طرد تنظيم "داعش" عبر معارك استمرت عدة أعوام وانتهت في 23 آذار عام 2019، تدرّس المنطقة منهاج "اليونيسيف".

وأشار معلمو المنطقة، إلى منهاج "اليونيسيف" اللغة الفرنسية والمعلوماتية والتربية الإسلامية والاجتماعيات (تاريخ وجغرافية) بشكل تطوعي، بهدف تأسيس الطلاب، حتى يتمكنوا من خوض امتحانات التاسع والبكالوريا ضمن امتحانات "وزارة التربية" في حكومة النظام بهدف ضمان حصولهم على شهادة معترف بها.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن الخبير الزراعي "عدنان الهيبة"، قوله إنه يتنبأ بواقع زراعي متدهور وبائس، وأضاف، "نحن مقبلون على مستقبل لن نجد فيه ما نأكله، أو ما يسمى إنتاج زراعي"، فيما أعلن وزارة الزراعة في حكومة النظام عن "خطة تنسيق وتكامل مع الوزارات لتأمين حاجة السكان من الغذاء"، وفق تعبيرها.

وأكد الخبير الزراعي أن مشكلات الزراعة تعود لصعوبات الري المرتبطة بشكل رئيس بتوافر المحروقات والكهرباء، ولفت إلى الأخطاء في السياسات الزراعية المتبعة فكثير من الأراضي لم تُحرث بسبب ارتفاع أسعار المحروقات يضاف إليها ارتفاع تكاليف الأسمدة والأدوية والبذور.

وأضاف، أن التكاليف دفعت العديد من الفلاحين لتغيير ما نسميه مهنة زراعية والانتقال لحرف أخرى وصرح بأن مخاوف جديدة أُضيفت مؤخراً لصعوبات الزراعة، وهي القطع الجائر للأشجار والاعتماد عليها في التدفئة من قبل بعض المتعدين من دون اتباع سياسات حماية فعالة لهذه الأراضي.

وحول مزاعم الإستراتيجيات الزراعية المتبعة من قبل نظام الأسد، أكد أنها غير مجدية بل مجرد كلام منافٍ للواقع، مشيراً إلى تراجع الاقتصاد الزراعي المنزلي الذي يعتبر عاملاً مساعداً في تحقيق اكتفاء ذاتي وهو ما شجع عليه كثيراً خبراء زراعيون لترميم هذا الواقع المريض، لكن هذا غير واقعي.

بالمقابل كشفت مصادر في وزارة الزراعة عن خطة التنسيق عنوانها العريض "تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية للموسم 2022-2023"، بشقيها النباتي والحيواني، بالكميات والمواعيد المناسبة متضمنة الخطة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء البرنامج الزمني والمادي لتأمين هذه المستلزمات بشكل مبكر.

وزعمت زراعة النظام أن القطاع الزراعي تميز عن غيره من القطاعات خلال سنوات الأزمة الماضية بالمرونة وقدرته على الصمود والاستمرار بتلبية المتطلبات والاحتياجات من مختلف المنتجات الزراعية بنسب مقبولة، والسبب في ذلك يعود وبشكل أساسي إلى إصرار الفلاحين على استمرار العملية الإنتاجية رغم الظروف.

وحسب بيان صادر عن حكومة نظام الأسد مؤخرا فإن القطاع الزراعي يحظى بأولوية في برنامج العمل الحكومي، نظراً للأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي المرتبطة بهذا القطاع، وفق بيان تلاه رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس، إلى 100 شخصاً، وتشير المعلومات الواردة عن النظام إلى أن 37 جثة لا تزال مجهولة الهوية، في وقت توضح التوثيقات الأولية للضحايا إلى أن قسم كبير منهم من الجنسية السورية، التي أجبرتهم ظروف الحرب كما غيرهم على ركوب الأمواج ومواجهة الموت بحثاً عن حياة أفضل.

وقال مدير "الهيئة العامة للطب الشرعي" التابع للنظام، إن 37 جثة لا تزال مجهولة الهوية، من بين 100 جثة لضحايا غرق "قارب الموت" قبالة سواحل مدينة طرطوس، لافتاً إلى أن الهيئة ستحتفظ بالجثث التي لم يتم التعرف عليها بعد، "أطول فترة ممكنة وضمن ما يحدده القانون"، بهدف إتاحة الفرصة للأهالي للتعرف إلى ذويهم.

 
ونقل عن محامي عام طرطوس القاضي هيثم حرفوش، قوله إن عدد الضحايا الذين أذنت النيابة العامة بتسليم جثامينهم إلى ذويهم بعد التعرف عليهم بلغ 73، بينهم 45 يحملون الجنسية السورية و23 لبنانياً وخمسة فلسطينيين.
 
وسبق أن أعلن الجيش اللبناني عن توقيف المواطن المتورط في تهريب القارب الذي غرق قبالة محافظة طرطوس، وقال في بيان له: "بتاريخ 21 سبتمبر 2022، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر".

ولفت البيان إلى "ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقا من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالا حتى المنية جنوبا، كما اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21 سبتمبر 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22سبتمبر 2022".

وكانت أبدت عدة شخصيات داعمة للأسد تعاطفها الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ضحايا حادثة غرق مركب يقل لاجئين قبالة السواحل السورية، دون الإشارة إلى رأس النظام المسبب الرئيس بهذا الكارثة، ويأتي ذلك تكرارا لعدة حوادث حاول الموالين خلالها تصدير التعاطف إلا أن تأييد نظام الأسد يحبط كافة المؤشرات على صدق هذه المشاعر الوهمية تجاه العديد من القضايا المماثلة في سوريا والمنطقة.

وبعد التحريض المباشر على إبادة السوريين الذين ثاروا على نظام الأسد ومساهمته في إنتاج براميل الموت، نشر "فارس الشهابي"، رئيس غرف الصناعة السورية لدى نظام الأسد، منشورا جاء فيه قوله إن "الإرهاب لا يقتل الأمل، الحصار لا يقتل الأمل، الفقر لا يقتل الأمل، وحده الفساد من يزرع اليأس ويقتل الأمل"، تعليقا على حادثة غرق المركب.

هذا وتصاعدت ردود وتعليقات حول غرق مركب يقل لاجئين ما أدى إلى وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وقالت مصادر لبنانية إن المركب كان يتجه إلى إيطاليا، ويحمل نحو 150 مهاجراً من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، وانطلق من شمال لبنان ووفقاً للأمم المتحدة، غادر أو حاول ما لا يقلّ عن 38 زورقاً يحمل أكثر من 1500 شخص مغادرة لبنان عن طريق البحر منذ 2020.

ويذكر أن إعلام النظام والعديد من الشخصيات الموالية يتفاعلون مع العديد من الحوادث المحلية مثل انهيار المباني الآيلة للسقوط دون الإشارة إلى وقوف نظام الأسد خلف هذه الحوادث والقضايا بشكل مباشر سواءا بعمليات القصف التي أدت إلى انهيار المباني أو البناء الحديث عبر قضايا فساد يقوم نظام الأسد برعايتها بشكل مباشر.

برر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، انخفاض حركة البيع والشراء بمناطق سيطرة النظام، فيما زعم رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعه جي"، الأسواق المحلية لا تعاني من النقص أبداً ولديها فائض منتجات تصدره.

وحسب "العقاد" فإنّ نسبة انخفاض حركة البيع والشراء بسوق الهال، بنسبة تصل إلى 50%، بضعف القوة الشرائية للمواطن مع ارتفاع أسعار المواد بشكل عام، وذكر أن حركة التصدير إلى الخليج والعراق لم تتراجع، وتقدر بنحو 50 براداً يومياً، وفق تقديراته.

فيما اعتبر "قلعه جي" وجود اكتفاء ذاتي وفائض منتجات، إلا أن دخل المواطن هو المتحكم الأول في القوة الشرائية في الأسواق وليس التصدير، وأضاف، "صناعتنا تتعافى فمثلا أصبحنا نصدر البسكوت بدل استيراده".

وذكر أن أحد دلائل التعافي الاقتصادي هو ارتفاع عدد المنشآت الغذائية من 300 منشأة إلى ما يقارب 800 منشأة، مدعيا أن نسبة كبيرة جداً من استهلاكنا المحلي هو من إنتاجنا، بينما يقتصر الاستيراد على بعض المواد الأولية.

وأردف قائلاً: هناك بعض المنتجات التي كنا نستوردها من البلدان الأوروبية مثل البسكويت على سبيل المثال أصبحت تغطي السوق المحلية وتصدّر إلى عدة دول وقد لاقت منافسة كبيرة.

وأضاف، أن العراق سوقاً خصبة لنسبة كبيرة من المنتجات السورية إذا لم نقل كلها، كذلك السوق الليبية ويليها في الترتيب بعض دول الخليج ومعظم دول أوروبا لكون هذه البلدان تفضل المنتج السوري على بقية المنتجات لجودته وفرق سعره.

وقال أمين سر غرفة صناعة حمص الصناعي "عصام تيزيني"، لدى نظام الأسد إن أسعار الصرف لها تأثير ودور كبير في حركة السلع، وحركة التجارة والصناعة، وعموم الحركة الاقتصادية في سوريا كلها مرتبطة بسعر الصرف، كون معظم المواد الأولية والمستوردات لا يُغطى ثمنها، إلا بالعملة الصعبة.

ونفى وجود استقالات جماعية وهروب للموظفين على غرار حالات كشفها مسؤولون في اللاذقية، إلا أنه أقر بأن الكثير من الصناعيين بمناطق سيطرة النظام أحجموا عن الاستيراد لعدم تمكنهم من الحصول على الدولار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات السلع في السوق وارتفاع الأسعار.

واقترح الصناعي ذاته إعادة النظر بالسياسة النقدية، وتخفيف الأعباء عن المنتجين من ضرائب ورسوم وتراخيص وغيرها، مردفا القول نحن بحالة لا يجوز أن نشدد على المنتج وهو يعمل، وأن نفرض عليه شروط، مستدركا القول بعبارة: "دعه يعمل دعه يمر"، وفق تعبيره.

هذا وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر "لم تسمه" في وزارة النفط في حكومة النظام قوله إن الوزارة خصصت "كمية كبيرة من المازوت لتعويض أهالي جزيرة أرواد الذين استهلكوا ما كان بحوزتهم لإنقاذ ركاب القارب اللبناني الذي غرق قرب السواحل السورية"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن القرار يدخل حيز التنفيذ مع إعلانه أمس الثلاثاء ويستمر ولعدة أيام "سيتم تزويد الجزيرة بطلبات إضافية شكراً وعرفاناً لما قدموه من شجاعة وأظهروه من نخوة في البحث عن ناجين"، دون تحديد كمية المخصصات المضافة للأهالي.

ويعتبر إعلام النظام أن هذا القرار هو بمثابة "مكرمة"، وقال المصدر في نفط النظام إن هذه الإجراءات جاءت عقب "قيام كل من لديه كمية من المازوت بتسليمها لمراكب الصيد التي لم تهدأ على مدار أيام في الإبحار والبحث عن ناجين وإنقاذ من بقي على قيد الحياة"، وفق كلامه.

ويأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء في مناطق النظام، على نحو غير مسبوق، بالتزامن مع قرب فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم كفاية المخصصات التي يتم توزيعها على ما يسمى بـ البطاقة الذكية، ما دفع الكثيرين للجوء لتغطية احتياجاتهم من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وحسب موسوعة ويكيبيديا الرقمية فإن جزيرة أرواد جزيرة تقع على خط طول 35 شرق غرينتش وخط عرض 34 شمال خط الاستواء، تمتد بطول 740 م، تبلغ مساحتها حوالي 20 هكتار، والمساحة المأهولة منها 13.5 هكتار، وتقع على بعد حوالي 3 كم من شاطئ طرطوس.

هذا ونقل تلفزيون تابع للنظام عن مدير عام الموانئ البحرية العميد "سامر قبرصلي"، قوله إن عدد الجثث التي تم انتشالها من ضحايا المركب اللبناني وصل إلى 101 و20 ناجٍ، حيث تم انتشال جثة رجل خمسيني بواسطة زورق في عرض البحر مقابل مدينة جبلة في ريف اللاذقية مساء أمس الثلاثاء.

أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد قرارا بالحجز الاحتياطي على شخصيات بمناطق سيطرة النظام، لاستعادة مبالغ بقيمة أكثر من 38 مليار ليرة سورية من متورطين بفساد في مطاحن بمحافظة حلب.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الحجز الاحتياطي جاء لاستعادة المبلغ المشار إليه من المطاحن الخاصة في حلب لصالح المؤسسة السورية للحبوب، بعد أن قدمت اللجنة الفنية التي شكلها "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية تقريرها.

وذكرت أن "سالم" أحال الملف إلى الأجهزة الرقابية لأن المبالغ تفوق صلاحيات الرقابة الداخليّة، حيث أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قراره بالحجز، واعتمد التقرير على الملف الذي كانت المفتشة "سهام جويد"، تحقق فيه والذي سلمته لرفاقها وكانت تطلع "سالم" عليه تباعاً، حسب كلامها.

وقدر مسؤول لدى نظام الأسد بأن أن عدد الموظفين الذين تم كف يدهم عن العمل بناء على التحقيق معهم بقضايا فساد مالي خلال هذا العام بلغ 86 موظفاً فقط، وسط تزايد الكشف عن قضايا فساد تتعلق بالإسكان والبناء في محافظتي حلب وحمص، مع تقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه القضايا يصل إلى مليارات الليرات.

وطال قرار الحجز عددا كبيرا من المنشآت وعدد من الشخصيات مع زوجاتهم نتيجة المخالفات المكتشفة في فرع السورية للحبوب في حلب، وتضمن القرار عدد من الشخصيات وزوجاتهم وبينهم مدراء سابقون للفرع  ومعاوني مدراء وموظفي، إضافة إلى عدد من المنشآت والمطاحن.

وقال الإعلامي الداعم للأسد إن المفتشة "سهام جويد" التي كانت تحقق بموضوع المطاحن الخاصة بحلب واكتشفت السرقات موقوفة في السجن، وأكد الناشط الداعم للأسد "غسان جديد"، توقيف المفتشة، وقال "لمن افتروا ولفقوا التهم الكاذبة بعد اختطفت بقوة السلاح، وأضاف، نعرف انكم تهربون أموالكم الى تركيا بالشاحنات ونعرف كل ماتقومون به من أكاذيب وغش ونهب وانتم غدرتم بالوطن كله فلا نلومكم لغدركم بسيدة محترمة "جويد"، لكن لن تمروا.

وقال في منشور له مخاطبا "أثلة الخطيب، فريال جحجاح، وسهام جويد"، نحن معكم مهما بلغ ظلم الظالمين وكيد المنافقين، وسبق توقيف "جحجاح" التي تعمل في هيئة الرقابة والتفتيش، وقد أفرج عنها بعد عفو رئاسي من الإرهابي "بشار الأسد"، العام الماضي.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

دعت عدة منظمات مدنية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، للاعتصام اليوم الأربعاء، أمام مبنى منظمة الأمم المتحدة في مدينة القامشلي بريف الحسكة، لإلغاء قرار "الإدارة الذاتية"، إغلاق المعاهد والمدارس الخاصة، بمناطق سيطرتها.

وقالت المنظمات في بيان، إن أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة ومنظمات المجتمع المدني، فشلت بالتوصل إلى اتفاق مع "الإدارة الذاتية" لإلغاء قرار الإغلاق، معتبرة أن القرار "ارتجالي" و"غير مسؤول" و"يضر عشرات آلاف الطلاب".

ونقلت وسائل إعلام كردية، عن أن " مسؤولي العلاقات في وحدات حماية الشعب أجروا لقاء مع عدد من ممثلي المنظمات المدنيّة في إحدى المقرات العسكريّة بمدينة القامشلي، لمناقشة قرار المنظمات بالتظاهر رفضاً لقرار إغلاق المدارس والمعاهد الخاصة".

وقالت المصادر: "تواصلت لجنة العلاقات في وحدات حماية الشعب مع كافة أعضاء اللجنة المنظمة للاعتصام لحثهم على التراجع عن قرار تنظيم الاعتصام"، ولفت المصدر إلى"أنّ مسؤولو YPG حذروا أعضاء لجنة المنظمات من الاستمرار في تنظيم المظاهرة وطلبوا منهم إلغاء النشاط المقرر تنفيذه اليوم الأربعاء أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة القامشلي".

ولفت - وفق موقع باسنيوز - إلى "أنّ وحدات حماية الشعب وعدت بالإشراف على لقاء بين ممثلي المنظمات وهيئة التربيّة والتعليم بهدف الوصول لتفاهمات بين الطرفين"، وأكّد المصدر "انّ أعضاء اللجنة تعرضوا لتهديدات غير مباشرة عبر ادعاء YPG بوجود مخاطر أمنيّة واحتمال تنفيذ هجمات إرهابيّة في المنطقة".

وتواصلت احتجاجات الكوادر التعليمية في مناطق ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في ديرالزور، والتي بدأت الأسبوع الماضي، رفضا للمناهج التعليمية التي قررت "الإدارة الذاتية" فرضها من الصف الأول الابتدائي إلى التاسع الإعدادي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن المنهاج يضم عددا قليلا من المواد ولا يغطي كل العملية التعليمية، ويقصرها بعدد محدود من المواد هي اللغة العربية والرياضيات والعلوم فقط، ولا تغطي الدروس فيها كامل العام الدراسي، فضلا عن اختلاط دروس المواد ببعضها، حيث تحوي كتب العلوم على بعض دروس اللغة العربية أو الرياضيات وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الباقية، وفقا لمصادر من ديرالزور.

ونفذ معلمو ومعلمات "مجمع الجزيرة التربوي" في بلدة الجرذي، ووقفة احتجاجية ضد مناهج "ب ي د "، طالبوا خلالها "هيئة التعليم" بإصدار قرار فوري بوقف توزيع المنهاج الجديد في ديرالزور من أجل عودة التلاميذ لمدارسهم، بعد امتناع الأهالي عن إرسال أبنائهم للمدارس، بسبب فرض مناهج من قبل "الإدارة الذاتية"، وهددوا بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة.

واعتقلت اليوم ميلشيا "ب ي د" المعلم زياد الخليفة، بعد القاءه بيان المعلمين الذي يطالب ميلشيا "ب ي د" بالتراجع عن فرض المنهاج ويسرد مطالب المعلمين، من قرية الكبر بريف ديرالزور الغربي.

كما طالب المعلمون "منظمة اليونيسيف" بالتدخل لمنع "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "ب ي د" من محاولات تغيير المناهج كون أن مدارس ديرالزور تعتمد مناهج "اليونيسيف" منذ سنوات، كذلك طالبوا بزيادة الرواتب وربطها بالدولار وتعيين حراس للمدارس، وصرف رواتب عقود الأمومة.

وخلال الأسبوع الجاري، نفذ معلمو ومعلمات مجمع الفرات التربوي في الكشكية وأبو حمام ومدينة البصيرة، وقبلها معلمو ومعلمات مجمع الجزرات التربوي غرب دير الزور، وقفات احتجاجية ضد المنهاج.

ومنذ سيطرة "ب ي د" بدعم من التحالف الدولي على مناطق في دير الزور، بعد طرد تنظيم "داعش" عبر معارك استمرت عدة أعوام وانتهت في 23 آذار عام 2019، تدرّس المنطقة منهاج "اليونيسيف".

وأشار معلمو المنطقة، إلى منهاج "اليونيسيف" اللغة الفرنسية والمعلوماتية والتربية الإسلامية والاجتماعيات (تاريخ وجغرافية) بشكل تطوعي، بهدف تأسيس الطلاب، حتى يتمكنوا من خوض امتحانات التاسع والبكالوريا ضمن امتحانات "وزارة التربية" في حكومة النظام بهدف ضمان حصولهم على شهادة معترف بها.

كشفت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، عن تعيين منسق خاص في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، معتبرة أن الهدف من ذلك هو تسهيل عمليات "العودة والإعادة إلى الوطن"، للمحتجزين في المخيمات التي تديرها الميليشيا.

وفي بيان لها، قالت اللجنة، إن "تعيين المنسق جاء بعد مشاورات مع العديد من الدول المعنية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك"، ولفتت إلى أن مهام المنسق تتمحور في "بذل الجهود لحشد المزيد من الدعم الدولي للعودة الكريمة والطوعية للسوريين والعراقيين إلى ديارهم، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز الاندماج وإعادة التأهيل".

وأوضح أن المنسق الخاص سيعمل مع الدول والمنظمات النظيرة والجهات الفاعلة المعنية الأخرى، "بهدف تسريع العمل لتخفيف المخاوف الإنسانية العاجلة، وإيجاد حلول مستدامة طويلة الأجل للسكان الذين تقطعت بهم السبل في المخيمات وأماكن الاحتجاز".

وحذرت اللجنة الدولية من أن الوضع الإنساني في شمال شرقي سوريا "لا يمكن تحمله، حيث تتدهور الظروف الأساسية داخل وخارج المخيمات وأماكن الاحتجاز"، لافتة إلى أن "أكثر من 58 ألف شخص من جنسيات متعددة يعانون من ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية والغذاء الكافي".

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أن لا حل عسكري لأزمة مخيم الهول في سوريا، وحذر الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية من كارثة إنسانية في المخيم، وقال إن المخيم يشكل تهديدا حقيقيا للمنطقة.

وقال إن أكثر من 56 الف شخص 90% منهم نساء وأطفال يقيمون في المخيم واصفا أياه بـ"نقطة اشتعال انسانية" وسط درجة حرارة عالية(95 فهرنهايت) وشح كبير للمياه، ولفت إلى أن المخيم بات أرضاً خصبة للجيل القادم من "داعش"، إذ أن 70% من السكان تحت سن 12 عاما، وهم معرضون للتطرف نظرا لظروفهم السيئة.

وطالب الدول بإجلاء رعاياها من المخيم، وقال إن أكثر من نصف المقيمين هم من العراق، مؤكدا أن لا حل عسكريا لمشكلة المخيم، موضحا في الوقت ذاته أن المقيمين في المخيم وصلوا اليه هربا من "داعش" في العام 2017.

التقى وفد من الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحث معه مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية، إضافة إلى العملية السياسية المتوقفة بسبب رفض نظام الأسد الانخراط بها بشكل جدي لتحقيق الانتقال السياسي الكامل في سوريا، في خطوة لم تحصل منذ سنوات وفق متابعين.

وضم الوفد كلاً من رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس والرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى وعضوي هيئة التفاوض إبراهيم برو وفدوى العجيلي.

وحضر الاجتماع المبعوث الأممي الخاص لسورية جير بيدرسون، حيث جرى التركيز على أهمية تفعيل العملية السياسية وفتح كافة المسارات التي تضمنها القرار 2254، وعدم السماح لنظام الأسد بالمماطلة وإعاقة المسار التفاوضي، إضافة إلى ضرورة تخطي الدور السلبي لروسيا.

وبحث الحضور طرح المبعوث الأممي جير بيدرسون “خطوة مقابل خطوة”، وأكد الحضور على ضرورة وضع رؤية واضحة لهذا الطرح بما يتماشى مع القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، والتي تهدف بجوهرها إلى تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في البلاد، كما تحدثوا حول “التعافي المبكر” وأهمية أن يشمل جميع السوريين وخاصة المناطق المحررة.

وأكد الحضور على أهمية تجديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والاهتمام بملفات التعليم والصحة وقضايا اللاجئين، إضافة إلى العمل على إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً في سجون نظام الأسد.

وعلى هامش الزيارة، عقد عبد الرحمن مصطفى اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وتم التأكيد على مواصلة الدعم الذي تقدمه قطر الشقيقة للشعب السوري والعملية السياسية في سورية، وأعربنا عن شكرنا لدولة قطر الشقيقة على وقوفها الدائم إلى جانب شعبنا  

والتقى رئيس الحكومة السورية المؤقتة على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وتم التأكيد خلال اللقاء على مواصلة بريطانية تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري وعلى ثبات الموقف البريطاني الرافض للتطبيع مع النظام والداعم للشعب السوري في مكافحة الإرهاب.

وفي اليوم نفسه التقى عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة مع أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط ودار الحديث خلال اللقاء حول ضرورة دعم الجامعة لقضية الشعب السوري وموقفه الرافض لتطبيع العلاقات بين الدول العربية والنظام المجرم، ودعم الجامعة لمسار الحل السياسي في سورية والجهود المبذولة في هذا الصعيد.

وفي سياق متصل عقد رئيس الحكومة السورية المؤقتة اجتماعاً مع نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقسم العمليات والدعم في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا" السيد طارق تلاهمة ودار الحديث عن الأوضاع الصحية والإنسانية وأزمة المياه في المناطق المحررة والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة مرض الكوليرا.

كما عقد رئيس الحكومة السورية المؤقتة اجتماعاً مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس والذي حضره أيضاً السيد غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سورية وناقش المجتمعون الوضع السياسي ومسار المفاوضات وملف المعتقلين في سورية واللاجئين والأوضاع الإنسانية والتعليم والمياه في المناطق المحررة.