أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي السابع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرة فيه إلى مقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلاً و1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.
 
ولفت التقرير إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، وقد لعبت روسيا دوراً حاسماً في تثبيت النظام السوري، وعرقلة المسار السياسي، وبينت أن النظام  لم يعد يكترث بإجراء مفاوضات بعد أن استعاد بفضل القوة العسكرية الروسية أراضي شاسعة كانت قد خرجت عن سيطرته. 

وأضاف التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو ضد مصالح الشعب السوري في الانتقال السياسي، وحماية للنظام السوري 17 مرة، 4 منها قبل تدخلها العسكري المباشر في سوريا، و13 بعد تدخلها العسكري، كما صوتت في جميع دورات تواجدها في مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين عنف ووحشية النظام السوري، بل وحشدت الدول الحليفة لروسيا، مثل الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها من الدول الدكتاتورية للتصويت لصالح النظام السوري.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "بعد أن تدخلت روسيا عسكرياً في سوريا بشكل غير شرعي، وارتكبت انتهاكات فظيعة، بما في ذلك قصف المشافي وأحياء سكنية وقتل مئات المدنيين، لم يفرض الغرب أية عقوبات على روسيا بسبب جميع تلك الانتهاكات والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ونعتقد أن إفلات روسيا من العقاب في سوريا شجعها على المضي قدماً في سياستها وانتهاكها للقانون الدولي في أوكرانيا، لا بد من محاسبة روسيا على ما قامت به ضد الشعب والدولة السورية".

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2022، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات، لا سيما الروايات التي يعود معظمها إلى عمال الإشارة المركزية.

أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلاً و977 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية)، تلاه العام الثاني (قرابة 23 %). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2022 ما لا يقل عن 1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 626 حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

طبقاً للتقرير فإن روسيا بذلت جهوداً دبلوماسية ضخمة لعرقلة أي مسار حل سياسي بدءاً من بيان جنيف واحد وحتى الآن، وحاولت خلق مسار سياسي تحت سيطرتها أُطلق عليه اسم مسار أستانة، كما ساهمت في تقزيم الحل السياسي وحصره في لجنة دستورية لم تنجح في كتابة سطر واحد منذ سنوات. 

كما أكد على سعيه لمساعدة النظام السوري في السيطرة على المساعدات الأممية المخصصة لشمال غرب سوريا ونهب أكبر قدر ممكن منها، حيث استخدمت روسيا خلال العام المنصرم الفيتو ضد تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود، للمرة الرابعة بهذا الخصوص تحديداً.

استعرض التقرير استمرار روسيا ومن خلفها النظام السوري بالعمل على الترويج لفكرة أن سوريا آمنة ومستقرة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وجاهزة لاستقبال اللاجئين العائدين، وتابع النظام السوري، بطلب روسي، حملته الترويجية لملف "عودة اللاجئين" عن طريق عقد سلسلة من الاجتماعات لما أسمياه "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين"، متجاهلين أنهما السبب في التدمير وتشريد ملايين السوريين. وأكد التقرير على استمرار مساعي روسيا في محاولة إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، عبر حليفها النظام الجزائري، لكن جهودها باءت بالفشل.

لفتَ التقرير إلى أن النظام الروسي صرح في أكثر من مناسبة عن تجربة روسيا لذخائر جديدة في سوريا وعن دور ذلك في رفع القدرة القتالية للقوات الروسية، وذكر أن القوات الروسية أعلنت خلال عامها السابع من تدخلها في سوريا عن إدخال أسلحة نوعية جديدة إلى ترسانتها العسكرية بعد التأكد من فاعليتها وتجريبها في سوريا.

استنتج التقرير أن النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسعة في الحوادث الواردة في التقرير، وتحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. وأوصى الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظيراً لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

نقل موقع إخباري تابع لإعلام النظام عن الصحفية "لينا ديوب"، عن تعرضها لعقوبة شفهية بمنع زاويتها الأسبوعية في الصحيفة الحكومية التي تعمل بها، بسبب تعليق لها في فيسبوك انتقدت خلاله مدير التموين في حكومة نظام الأسد.

وذكرت الكاتبة في إعلام النظام الرسمي أت أنها لا تعلم إن كانت العقوبة مقررة من رئيس التحرير الذي كان زميلاً لها في مقاعد الدراسة بكلية الصحافة أم أنها من المدير العام الذي أتى الإدارة من خارج المؤسسة الصحفية وأصبح يدير العمل الصحفي أكثر من رؤساء التحرير 

واعتبرت أن السبب في العقوبة تعليق كتبته على خبر يخص وزير التموين، وارفقت لقطة شاشة عن التعليق على أحد المنشورات التي تتضمن صورة وزير التجارة الداخلية، حيث جاء فيه "حضور كثيف يعادل الثقة بتصريحات معاليه".

وحسب منشور للصحفية العاملة في إعلام النظام فإنها ذكرت أنها علمت مؤخراً بتعرض العديد من الزملاء لعقوبات قاسية تضمنت نقل أحدهم إلى قسم الأرشيف جراء الأسباب ذاتها، وختمت قائلة: أنا لست حزينة الجميع يعرف ماوصلت اليه الصحافة، وأوضاع الناس، أنا فقط أشعر بالعدمية.

ولا تقتصر هذه الحالات على الإعلاميين لدى نظام الأسد حيث سبق أن أصدرت إدارة كلية الآداب في جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد تعميماً تناقلته صفحات إخبارية محلية هددت وتوعدت خلاله فصل طلاب ممن استخدموا موقع فيسبوك لانتقاد ممارسات الكوادر التدريسية واعتبرت ذلك "عقوبة رادعة".

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع ما نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون، مشروع قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي تنظيم داعش في سوريا، بهدف تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات شمال شرق سوريا، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

وقالت المصادر إن المشروع الذي قُدم تحت عنوان "قانون المعتقلين والمهجرين السوريين"، يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا. 

ويخص القانون بالذكر "مخيم الهول" بمحافظة الحسكة، الذي يؤوي أكثر من 56 ألف شخص، أغلبيتهم نساء وأطفال تحت عمر الـ12 سنة، وبعضهم من عوائل تنظيم داعش، ويقول عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية "جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام"، إن "غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات".

وأعرب المشرعان عن تخوفهما من بسط تنظيم داعش سيطرته على هذه المخيمات، فأشارا إلى العملية التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من القوات الأميركية في 18 من الجاري والتي أدت إلى اعتقال 300 عنصر من (داعش)، وتحرير 6 نساء من العبودية.

وشدد كل من شاهين وغراهام، على أهمية تخصيص مساعدات إنسانية وإشراف أمني على هذه المخيمات، لاحتواء المشكلات التي تواجهها والاستثمار بجهود طويلة الأمد لمكافحة التشدد وترحيل القاطنين فيها.

وذكّر المشرعان بحديث قائد القيادة الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، عن تداعيات الأزمة في المخيمات، عندما قال إنه في حال عدم معالجة المشكلات الموجودة فيها حالياً فسوف تنجم عنها كارثة إنسانية وأن آلاف المعتقلين يمثلون جيشاً "نائماً" لـ داعش.

وقالت السيناتورة جين شاهين: "لا يمكننا تجاهل هذه الأزمة المتزايدة من دون المخاطرة بعودة آيديولوجية (داعش) المروّجة للكراهية، معتبرة أن مشروع القانون المطروح سيحرص على وجود مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية لقيادة جهودنا والعمل على إغلاق المخيمات والتطرق للأزمة الإنسانية والأمنية هناك وجمع الدعم الدولي الذي نحتاج إليه للتحقق من هزيمة (داعش) بشكل مستديم".

ولفتت شاهين إلى أن الكونغرس سبق وأقر تعيين منسق لشؤون معتقلي داعش في وزارة الخارجية، لكنّ صلاحية التعيين انتهت بنهاية العام الماضي، مشددةً على ضرورة تجديده.

وأعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن قلقه الشديد من "استعادة (داعش) نفوذه في سوريا وتهديد الإرهاب المستمر في الشرق الأوسط" وأضاف: "لقد زرتُ مخيم الهول للاجئين هذا الصيف، ولسوء الحظ يمكنني أن أؤكد أن الوضع الميداني هناك يزداد خطورة".

وشدد غراهام على أهمية المشروع المطروح في معالجة التحديات المرتبطة "بالترحيل والمحاكمة ومن ثم إغلاق مخيم الهول"، مشيراً إلى أن خطوات من هذا النوع سوف تحدّ من انتشار التطرف في المخيم وتؤمّن سلامة الولايات المتحدة من خلال العمل على منع تنظيم داعش من العودة وتعزيز وجوده.

ويسعى مشروع القانون المطروح - وفي صحيفة الشرق الأوسط - إلى فرض عدد من الخطوات تتمثل في تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات "في حال صحّ ذلك"، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

كذلك تجديد مهمة المنسق الخاص لشؤون معتقلي داعش إلى نهاية عام 2025، وتعزيز منصبه ليصبح كبير المنسقين وتوسيع مهمته لتشمل كل قاطني المخيمات وليس العناصر التابعين لـداعش فحسب.

ويهدف المشروع الأمريكي لتطوير استراتيجية بين الوكالات لمعالجة أزمة المخيمات، خصوصاً فيما يتعلق بالتحديات الإنسانية والأمنية وجهود الترحيل والمحاكمة، ووضع تقرير سنوي متكامل لعرض التقدم المرتبط بالاستراتيجية المطلوبة والسياسة المعتمدة.

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترفض أي دعم لجهود تأهيل نظام الأسد ورئيسه "بشار"، مؤكداً أن واشنطن لن تطور علاقاتها الدبلوماسية مع الأسد، ولا تدعم تطبيع العلاقات بين النظام والدول الأخرى.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن المسؤول، مطالبته دول المنطقة إلى النظر بعناية إلى الفظائع التي لا يمكن تصورها والتي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، إضافة إلى جهود المستمرة في منع وصول المساعدات الإنسانية والأمن في سوريا.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الاستقرار في سوريا والمنطقة، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل كافة السوريين، موضحاً أن بلاده ملتزمة مع حلفائها وشركائها لضمان بقاء حل سياسي دائم في متناول اليد.

ولفت إلى أن تهريب "الكبتاغون" من مناطق النظام، مشكلة خطيرة ولها آثار كبيرة على المنطقة، مشدداً على أن كيانات تابعة للنظام ولميليشيا "حزب الله" اللبناني، ارتبطت بإنتاج المخدرات، وأن بلاده تعمل على مكافحة الاتجار بها.

وسبق أن أكد "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المسؤول عن الملف السوري، التزام واشنطن بتحقيق حل سلمي ودائم لـ "الصراع" في سوريا، ودعم جهود اللجنة الدستورية السورية، وذلك خلال لقاءات منفصلة مع دبلوماسيين من السعودية ومصر وتركيا.

وسبق أن اعتبر "يحيى العريضي" عضو الهيئة التنفيذية لـ "التحالف العربي الديمقراطي"، أن التصريحات الأمريكية بشأن اللجنة الدستورية السورية "معسولة"، معتبراً أن ما يريده السوريون اليوم هو "طحيناً سياسياً، وليس جعجعة تصريحات وبيانات".

وأكد العريضي أن واشنطن ليست عاجزة عن فرض تلك الخطوات، في حال كانت جادة وصادقة، خصوصاً أن الوضع الروسي متدهور بسبب الحرب على أوكرانيا، ولفت إلى ضرورة أن يدفع السوريون عن أنفسهم الأذى، وينطلقوا باتجاه تنظيم أنفسهم والدفاع عنها.

نظمت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عشرات الضبوط التموينية الجديدة، وكان أبرزها في محافظات حماة واللاذقية وطرطوس حيث تخطى مجموع الغرامات المالية المحصلة 9 مليار ليرة سورية، فيما اعتبر مسؤول لدى النظام بأن رفع الدخل في سوريا أسهل ألف مرة من تخفيض الأسعار.

وقالت جمعية حماية المستهلك بحماة إنها ضبطت كميات من القمح المحلي بقصد المتاجرة، وصادرت الكمية وسلمتها للسورية للحبوب، وغرمت المخالف بنحو 10 ملايين ليرة وشخص آخر بنحو 270 ألف ليرة يضاف إلى ذلك 14 ملايين ليرة بحق مخابز وأشخاص بتهمة الاتجار بالخبز بريف حماة.

من جانبه أعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية ضبط مخبز بمخالفة الإتجار بالدقيق التمويني وتغريم المستثمر بما يتجاوز 32.6 مليون ليرة، مشيرا إلى تسجيل 37 ضبطاً تموينياً خلال الـ48 ساعة فقط.

فيما ضبطت مديرية التجارة الداخلية في طرطوس تاجر ومستورد مادة كسبة الصويا العلفية بمخالفة تحرير فواتير غير نظامية وتم تغريم المخالف بمبلغ تجاوز تسعة مليارات ليرة سورية واحالة الضبط للقضاء.

وحسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "ياسر اكريم"، فإن ارتفاع الأسعار ينتج عن مؤشرات عدة ولا ينحصر عند مؤشر واحد فقط، مبيناً أن قلة المواد ورفع الكهرباء، ورفع المركزي ورفع الطاقة  كلها مجتمعة تؤدي لرفع الأسعار.

وأضاف أن قلة المواد والمستوردين بالإضافة إلى الصعوبات بالضرائب، ومشاكل سعر الصرف الأولي، جميعها أدت لقلة المواد بالتالي ارتفعت الأسعار، مبينا أن خفض الأسعار يحتاج للعمل على كل المؤشرات.

وبحسب المسؤول ذاته تواجه المعامل وضعاً غير صحيح يتركز في أن "الطاقة تكلف 5% من تكلفة المنتج"، وأن كلفه النقل والتوزيع مرتفعة كذلك الحال، لذا نحتاج جلسة فيها كل المؤثرين على الأسعار وكل واحد يخفض من جانبه من الجمارك وصولا حتى التوزيع بحيث يخفض السعر بشكل دائم.
  
واعتبر أن رفع الدخل أسهل ألف مرة من تخفيض السعر، وأن الرفع يكون بالمشاريع وليس بالرواتب، مشيراً إلى أن رأس المال جبان ويحتاج تربة خصبة ومن غير المنطق أن ادعو التاجر للعمل"تعال للخسارة وفي حال ربحت ستعاقب"، مطالبا بأن تدعم الشركات المساهمة الصغيرة من خلال قانون يعفيها من الضرائب كالمعامل وغيرها.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إن سوريا لا تزال واحدة من أخطر الأزمات في العالم، لافتاً إلى أنه بحث مع غوتيريش، الحاجة إلى انخراط دبلوماسي جاد من قبل الجميع "حول مجموعة من الخطوات المتبادلة، التي يمكن أن تؤثر على ديناميكيات الصراع في سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254".

وأوضح بيدرسن، أنه بحث خلال اجتماعين منفصلين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، تطورات الملف السوري على الصعيدين الإنساني والسياسي.

وشدد بيدرسن في لقاء منفصل مع غرينفيلد، على أن "السوريين بحاجة ماسة إلى استمرار المساعدات المنقذة للحياة"، مشيداً بدعم واشنطن "جهود الأمم المتحدة لتسهيل العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقالت المندوبة الأمريكية عبر "تويتر"، إن "وقتاً طويلاً مر على الشعب السوري دون الحصول على السلام والأمن والعدالة والإغاثة الإنسانية"، مشيرة إلى أنها بحثت مع بيدرسن خطوات العمل في المستقبل.

وكان التقى وفد الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية، المبعوث الأممي الخاص لسورية جير بيدرسون، وبحث معه مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوفد على أهمية تفعيل العملية السياسية وفتح كافة المسارات التي نص عليها القرار 2254 للخروج من الاستعصاء السياسي الذي تسبب به نظام الأسد وداعميه، ولفت إلى أهمية استمرار الضغط على روسيا ونظام الأسد لاستكمال جلسات اللجنة الدستورية السورية، وعدم الرضوخ لمحاولات حرف العملية السياسية عن مسارها.

وطالب الوفد بتقديم شرح أكثر تفصيلاً عن طرح خطوة مقابل خطوة، وأكد على أنه لا يزال الطرح غامض، وأضاف أن قدوم النظام إلى جنيف للمشاركة في العملية الدستورية لا يعد خطوة، وإنما يجب عليه الانخراط بشكل حقيقي في مناقشة القضايا الدستورية وتحقيق التقدم فيها، وأكد الوفد على ضرورة العمل على تفعيل مسار المساءلة والمحاسبة، وإيجاد آلية دولية للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً في سجون نظام الأسد.

دعا الائتلاف الوطني السوري، في الذكرى السابعة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، المجتمع الدولي لإيجاد آلية دولية لإخراج القوات الروسية من سورية وإقصائها مع حليفها (نظام الأسد) من المحافل الدولية كافة، وعدم تسخير أي منبر لهم في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، 

أكد الائتلاف، أن روسيا ارتكبت مئات جرائم الحرب ضد المدنيين السوريين في المناطق المحررة وأجبرت الملايين منهم على النزوح واللجوء بسبب قصفها الوحشي الذي أدى خلال سبع سنين إلى مقتل وإصابة أكثر من 12 ألف مدني، وارتكبت ما يزيد عن 357 مجزرة، حسب شبكات حقوقية.

وأوضح أن المنهج العدواني الذي اتبعته روسيا بجانب نظام الأسد يقوم على سياسة الأرض المحروقة التي شملت قصف المدن والبلدات والمخيمات والمدارس والمشافي والبنى التحتية في المناطق المحررة بجميع أنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً، ومع ذلك لم يتخذ المجتمع الدولي أي رادع لها، ما شجعها على تكرار العدوان في أوكرانيا.

وأكد أن الدور الروسي في سورية منذ 2011 كان في خدمة نظام الأسد لا الشعب السوري، وتجلى ذلك في تقديم كامل الدعم لنظام الأسد سياسياً وعسكرياً، يضاف إلى ذلك الابتزاز الذي تمارسه روسيا في ملف المساعدات الإنسانية لتحصيل مكاسب سياسية لصالح نظام الأسد.

وطالب الائتلاف بمحاكمة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بمساعدة روسية، ودعم الانتقال السياسي وفق القرار 2254 بشكل جاد وفعال، وخلق بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين بما يتناسب مع متطلبات الشعب السوري.

قالت منظمة "وورلد فيجن"، في بيان لها، إن مرض الكوليرا ينتشر في سوريا بمعدل ينذر بالخطر، موضحة أن عدد الحالات أكثر من 2500 حتى الآن، بينهم 611 طفلاً دون سن الخامسة، في ما باتت زيادة عدد الوفيات في الأسابيع المقبلة وشيكة.

وحذرت المنظمة من أن تفشي الكوليرا في سوريا يعرض حياة مئات الآلاف من الأطفال للخطر، وبينت أن الأضرار التي لحقت بشبكات المياه بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية المتفاقمة تمنع الناس من الوصول إلى مياه شرب نظيفة وآمنة.

وتوقع مدير الاستجابة السورية في المنظمة يوهان موج، أن تؤثر ارتفاع عدد الحالات على النازحين أكثر من غيرها، حيث يحصل 22% فقط من النازحين على المياه الكافية.

وأشار إلى أن 95% من النازحين لا يمكنهم تحمل تكاليف العلاج، وأن 800 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، بينهم 15% في مناطق شمال غربي سوريا يعانون من سوء التغذية الحاد، مطالباً المانحين والحكومات بإعادة سوريا إلى قائمة أولوياتهم وتخصيص الموارد لاستجابة كافية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، ارتفاع حالات الوفاة بـ "الكوليرا" إلى 33 حالة، في حين بلغت الإصابات 426، لافتة إلى أن معظم الوفيات كانت في حلب التي سجلت 28 حالة وفاة، تلتها الحسكة بـ3 وفيات، ودير الزور بحالتي وفاة.

وقالت الوزارة في تحديث عن الوضع الوبائي حول انتشار المرض في سوريا إن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بالاختبار السريع بلغ 426 تركز أكثر من معظمها في مدينة حلب التي سجلت 260 إصابة، تلتها دير الزور بـ72 إصابة، والحسكة بـ30.

في السياق، أعلنت شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة، ارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا في شمال غربي سوريا إلى 14 إصابة، في ظل تحذيرات من مغبة اتساع رقعة انتشار الوباء بين مخيمات النازحين.

وفي مناطق الإدارة الذاتية، أعلن عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 17 حالة، والإصابات المثبتة إلى 105، وفق الرئيس المشارك لهيئة الصحة جوان مصطفى، والذي قال إن هيئة الصحة سجلت أكثر من 5365 حالة يشتبه في إصابتها بمرض الكوليرا في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية".

هذا وناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان سابق، الأمم المتحدة عبر وكالاتها والدول المانحة العمل على تسريع الإجراءات الخاصة بمكافحة مرض "الكوليرا" ضمن المخيمات، من خلال توفير الإمكانات اللازمة لها لتمكينها من مواجهة مرض الكوليرا الذي بدأ بالانتشار، مع تأكيد أول إصابة جديدة بمرض الكوليرا في ضمن المخيمات بإدلب.

حلب::
تعرضت مزرعة الوساطة ومحيط بلدة كفرعمة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور مدينة الأتارب بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

إدلب::
ألقى مجهولون يستقلون دراجة نارية قنبلة على محل تجاري على طريق الكورنيش الغربي بمدينة إدلب، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

أصيب عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير برصاص عناصر هيئة تحرير الشام على طريق "سرمين-سراقب" بالريف الشرقي، حيث تحشد الهيئة قواتها للسيطرة على نقاط رباط للجبهة في المنطقة، تمهيداً لافتتاح معبر مع قوات الأسد.

درعا::
عُثر على جثة شاب من مدينة بصرالحرير على أوتوستراد "دمشق درعا"، في حين عثر الأهالي على جثة أخرى على الطريق الواصل بين بلدتي تسيل وعين ذكر بالريف الغربي.

ديرالزور::
أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة البصيرة بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.

قال موقع "السويداء 24"، إن اجتماعاً عاماً عُقد اليوم الخميس، في المركز الثقافي بمدينة السويداء، بين فعاليات اجتماعية ودينية، ووفد أمني حكومي من دمشق، على رأسه مدير إدارة المخابرات العامة اللواء حسام لوقا، ووزير الداخلية اللواء محمد رحمون، وشخصيات أخرى.

وحضر العشرات من أهالي السويداء الاجتماع، بينهم شخصيات سياسية وحزبية، وزعامات دينية واجتماعية، من ضمنهم شيخي عقل الطائفة يوسف جربوع، وحمود الحناوي. وغاب من المدعوين إلى الاجتماع، شيخ العقل الأول، حكمت الهجري، وقائد حركة رجال الكرامة الشيخ ابو حسن يحيى الحجار، وأمير دار عرى لؤي الاطرش، ليحضر ممثلون عن بعضهم.

ولفت الموقع إلى أن الهدف من الاجتماع، طرح رؤية السلطة، لحل الملفات الأمنية العالقة، والاستماع إلى رؤى الفعاليات المجتمعية والدينية في السويداء. وكانت الاقتراحات التي طرحها الوفد الأمني، لا تختلف عن جميع طروحات السلطة، منذ عام 2015، وتنم عن استمرارها بذات العقلية في التعاطي مع القضايا المجتمعية.

ونقل الموقع عن اللواء حسام لوقا، قوله إن حل الملف الامني يتطلب بسط سلطة الدولة، عبر تفعيل دور الضابطة العدلية من أجهزة الشرطة والأمن الجنائي، ونشر نقاط تفتيش شرطية، وتعزيز دور القضاء، بالتعاون مع المجتمع المحلي. وأشار لوقا إلى إنه من الصعب الوصول إلى حالة أمن وأمان، دون سحب السلاح غير المرخص، وتفكيك المجموعات المسلحة، وضبط السيارات غير النظامية.

كما تحدث الوفد الأمني، عن افتتاح مركز للتسوية، في الاسبوع القادم، للراغبين بتسوية أوضاعهم من المتخلفين عن الخدمة العسكرية، والفارين منها، عبر منحهم مهلة زمنية بعد التسوية، وإسقاط العقوبات القانونية عنهم، شريطة التحاقهم بالخدمة بعد انتهاء المهلة.

في المقابل، كانت ردود الفعاليات الاجتماعية والدينية متشابهة، في التركيز على ضرورة تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للسكان، وتوفير الخدمات، مع التساؤل عن أسباب التقصير الحكومي وغياب دور الدولة الرعائي، وبعدها يمكن التوصل إلى حلول في الملف الأمني، من خلال الحد من سلطة الأفرع الأمنية، وتوفر القضاء النزيه. الرد المعتاد من جانب السلطة: حصار عقوبات احتلال حقول النفط والغاز.

وقال مصدر في حركة رجال الكرامة، إن رؤية الحركة للتوصل إلى حالة استقرار، تبدأ بحلٍ وطني جامع للأزمة، على مستوى سوريا، وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية بالدرجة الأولى، وإطلاق سراح المعتقلين، والبدء مصالحة وطنية شاملة وحقيقية من “عامودا إلى نصيب”، إضافة إلى محاربة الفساد في أجهزة الدولة، وتفعيل دور القضاء، والضابطة العدلية، وكف يد الأفرع الأمنية.

وانتهى الاجتماع بتعهد الوفد الأمني، في نقل مطالب أهالي السويداء، إلى “القيادة” بعد نقاشات ومداخلات عديدة، وانتقل الوفد لحضور مأدبة غداء في مبنى المحافظة، على شرف المحافظ وأمين فرع الحزب.

وأشار الموقع أن مخرجات الزيارة، لا تختلف عن الاجتماعات السابقة على مدى السنوات الماضية، بين السلطة وممثلي المجتمع، باستثناء تقارب طروحات الفعاليات الاجتماعية، في التأكيد على أن الأولوية لتحسين الظروف الاقتصادية والخدمات، وكف تسلط الأفرع الأمنية، التي تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تدهور الأوضاع.

وقعت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مذكرة تفاهم مع "الهلال الأحمر القطري"، بهدف التعاون في المجالات الإنسانية والطبية في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ووقع مذكرة التفاهم كل من مازن عبد الله محمد مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا، ورائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري، وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين في مجالات التوعية، والمشاركة في الأنشطة العامة والإدارية، وعمليات المسح غير التقني للمناطق والمجتمعات المحلية.

ويهدف ذلك للتأكد من مدى التلوث في تلك المناطق، نتيجة وجود مخلفات الحرب غير المنفجرة، ومكافحة انتشار العدوى، ودعم المنشآت الطبية بالأكسجين ومعدات الحماية الشخصية وخدمات حرق النفايات الطبية.

وتشمل أنشطة التوعية التي سينفذها الطرفان العديد من القضايا المجتمعية، مثل التعامل مع فرق الطوارئ، وعمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، والأخطار المنزلية، والاندماج المجتمعي، وحقوق الإنسان، والتثقيف الصحي حول لقاح كوفيد-19 والحصبة والأمراض المزمنة، والإسعافات الأولية، ومخاطر مخلفات الحرب غير المنفجرة، ومبادئ الأمن والسلامة، والوقاية من الحرائق، فضلا عن إقامة أنشطة ترفيهية للدعم النفسي للأطفال.

وسيجري الدفاع المدني السوري المسح الأولي غير التقني للأراضي الزراعية المستهدفة بمشاريع تنمية المحاصيل الزراعية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري، من أجل تحديد مدى تلوث تلك المناطق بالذخائر غير المتفجرة، وقياس درجة سلامتها وصلاحيتها للزراعة، بالتنسيق مع المجالس المحلية في المناطق المستفيدة.

كما يتضمن الاتفاق، عقد الدورات التدريبية المشتركة حول حماية المحاصيل الزراعية والاستجابة لحرائق المخيمات، والتدخل الأولي للبحث والإنقاذ، وإطفاء الحرائق، والاستجابة للزلازل والكوارث الطبيعية، وسبل الحماية والأمن والسلامة، والقانون الدولي الإنساني، وغير ذلك من المسائل التي تنص عليها مذكرة التفاهم.

وسيعمل أيضاً على توفير الآليات اللازمة لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في الشمال السوري، مثل مراكز الإيواء ومخيمات المهجرين والنازحين وغيرها، بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية مثل الكمامات وبدلات الحماية وأقنعة الوجه.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز المدنيين، واستخدام العنف مع المدرسين والإعلاميين والطلاب المحتجين، وتعتبر ذلك اعتداءً على حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي، وتُطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم.

وقالت الشبكة إن "قوات سوريا الديمقراطية"، قامت بالاعتداء بالضرب والإهانة على مدنيين بينهم معلمين وطلاب مدارس عدة وإعلاميين في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، في 28-9-2022، وذلك في أثناء مشاركتهم في وقفةٍ احتجاجية أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في حي السياحي في مدينة القامشلي.

ولفتت إلى أن الاحتجاج جاء على خلفية صدور قرارٍ بمنع تدريس المنهج التعليمي المُعتمد من قبل حكومة النظام السوري في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها، وإغلاق المدارس والمعاهد الخاصة التي تقوم بتدريسه.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال/ احتجاز ما لا يقل عن 11 مدنياً من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وقد رافقت عملية الاحتجاز تلك توجيه إهاناتٍ لفظية لهم وضربهم، وتم اقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.

وحصلت الشبكة على مقاطع فيديو وصور تُظهر قيام سيارات تُقل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باقتحام الاحتجاج، ثم البدء بضرب المُحتجين بطريقة عنيفة، في سياسةٍ تهدف إلى القمع وتكميم الأفواه بالقوة العسكرية.

وطالب "الشبكة السورية"، قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي.

وشددت على ضرورة العمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفي مقدمتهم المدرسين، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.