قال "دان ستوينيسكو" القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، إنه لا توجد في سوريا بيئة مناسبة لعودة آمنة وكريمة للسوريين، معتبراً أن زيارات الاتحاد الأوروبي إلى سوريا هي ضمن علاقات محدودة مع النظام وبدواعي العمل الإنساني.

وأكد المسؤول الذي زار عدة محافظات سورية ضمن مناطق النظام في وقت سابق، أنه لن يكون هناك تطبيع مع نظام الأسد ما لم تتم عملية سياسية شاملة، ولفت إلى ضرورة ممارسة الضغط على النظام لتطبيق القرار 2254".

وأوضح ستوينيسكو "أن على الجميع أن يعرف أنه لن يكون هناك تطبيع مع النظام ما لم تتم عملية سياسية شاملة، وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي"، وبين أن الوضع الاقتصادي الآن هو الأسوأ في تاريخ سوريا.

وبين أن أن زيارته الأخيرة لسوريا كانت بهدف الاطلاع على المشاريع هناك، وبخصوص مناطق شمال غربي سوريا، لفت إلى أنه من الصعب إجراء زيارات لهذه المناطق بسبب الأوضاع الأمنية والقصف المتواصل، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يتأكد من وصول المساعدات للمحتاجين وعدم سرقتها من قبل النظام.

وسبق أن اعتبر، دان ستوينيسكو، أن "زيارة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمناطق النظام في "حلب وحمص وحماة" لها أهمية قصوى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة"، في وقت اعتبرت الزيارة في سياق عمليات التطبيع الدولي مع نظام الأسد.

ولفت "ستوينيسكو"، إلى أن زيارة البعثة الأوروبية - الأممية هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، على أن تشمل 3 محافظات سورية، خاضعة لسيطرة النظام، والتي استمرت لعدة أيام، وتستهدف إجراء جولات على سلسلة من المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي هناك.

والمحافظات هي: حلب، حمص، حماة، بدأت بوصول الوفد إلى مطار حلب الدولي، ثم التوجه محطة مياه "الخفسة" في ريف محافظة حلب، ونشر ستوينيسكو صورا مرفقة بعبارات، مثل: "المحطة هي جزء من أكبر نظام توريد مياه الشرب في سوريا، حيث توفرها لأكثر من 3.2 مليون نسمة".

وسبق أن عبر الائتلاف الوطني السوري، عن رفضه زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها ضد المدنيين، والتي أدانته بها لجنة التحقيق المستقلة.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة استمرار العزلة الدولية لنظام الأسد المسؤول عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين، ويُنبّه إلى أن أي تقارب وقبول بهذا النظام المجرم يناقض الحل السياسي ويُفقده جدواه، ويعزز استمرار مأساة الشعب السوري الذي يرفض هذا النظام رفضاً كاملاً.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المجتمع الدولي يمارس التطبيع مع نظام الأسد، لافتاً إلى زيادة وتيرة الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين دوليين مع قيادات من النظام تحت مسمى تطبيق مفاعيل القرار 2642 /2022.

ولفت الفريق إلى تسجيل آخر 24 ساعة اجتماع لعدد من مسؤولي الوكالات الدولية مع خارجية النظام السوري، إضافة إلى زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة النظام، وذلك لمناقشة مشاريع التعافي المبكر والعمل على تفعيل عدد من مشاريع المياه والكهرباء، بغية استمرار نظام الأسد في سيطرته على سوريا.

وأوضح الفريق أن المجتمع الدولي تناسى الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا، متجاهلين أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم 1.5 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط.

ولفت إلى أنه لم يلحظ هذه الزيارات إلى الداخل السوري وإلى مخيمات النازحين من قبل هؤلاء المسؤولين والاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا والنظام السوري والذين يركضون خلفه للحصول على الشرعية اللازمة وليس العكس.

واعتبر أن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول اضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا محكوم عليها بالفشل.

كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "عمرو سالم"، منشوراً هو الأول عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" منذ تمّوز/ يوليو الماضي، حيث قدر بأن "الليرة السورية خسرت 90 ضعفا من قيمتها"، فيما أثار جدلا متصاعدا وسط العديد من الردود لا سيّما من قبل شخصيات موالية لنظام الأسد، بسبب مغالطات وتبريرات الوزير.

واستهل "سالم" منشوره بالحديث عن "الضيق الكبير" الذي سببته ما وصفها "الحرب القذرة على سوريا" والتي قال إنها "دمرت مطاحن وصوامع ومصانع وبنى تحتية وقطاع الكهرباء وألحقت خسائر بالقطاع الزراعي واحتلت منابع النفط وسلة الغذاء، وتطرق إلى ما العقوبات التي نعتها بأنها "إجرامية"، حسب وصفه.

وعلّق وزير تموين النظام تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار ورفع أجور الشحن إلى سوريا أضعاف ارتفاع أجور الشحن العالمي ورسوم التأمين، على "شماعة العقوبات"، واعتبر أنها تسببت بتخفيض القطع الأجنبي الوارد إلى سوريا، وبذلك أصبحت الموازنة بين حجم الاستيراد الكلّي والحفاظ على قيمة الليرة بقدر الإمكان ضرورة قصوى.

وجدد قوله مستشهدا بحديث الإرهابي "بشار الأسد"، عبر تصريح إعلامي سابق، جاء فيه أن "المجموعات الإجراميّة التي كانت تسيطر على مساحات واسعة كانت تتلقى مبالغ طائلةً من القطع الأجنبي، وكانت الدولة تنجح بالاستفادة من هذا القطع الأجنبي لرفد الخزينة بهذا القطع"، على حد قوله.

واستطرد، معتبرا أن عندما احتل جيش النظام هذه المناطق، توقف ورود القطع الأجنبي، وأدى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة السوريّة بعد ما وصفه "التحرير"، في إشارة إلى عمليات النظام الوحشية التي أفضت إلى السيطرة على مناطق واسعة جلها جاء بعد سنوات من القصف والحصار.

وقدر "سالم"، بأن عقب سيطرة جيش النظام على هذه المناطق أدى انخفاض قيمة العملة المحلية ورفع الأسعار إلى ما كانت عليه الأسعار قبله، كما قدر بأن قيمة الليرة انخفضت 90 مرة عما كانت عليه قبل الحرب، وأضاف، "لكن الموارد الموجودة لا تسمح برفع الرواتب 90 مرة لعدم كفاية تلك الموارد للرفع بأكثر مما تم رفعه.

وألحق وزير تموين النظام هذه المقدمة بالحديث عن مزاعم العمل على عدة محاور منها "تأمين الأمن الغذائي لأكبر شريحة من المواطنين"، و"زيادة التصدير" وتخفيض تكاليف تأمين المواد، إضافة إلى تغيير أسلوب الدعم من دعم للسلعة إلى دعم المواطنين الذين يحتاجون إلى هذا الدعم، معتبرا أنه يتحدث بصفته الشخصية وليس كوزير.

وأعاد الحديث الذي بات يؤرق السوريين في مناطق سيطرة النظام حيث كرر نظرية "تحديد عدد السعرات الحراريّة الأدنى الأدنى اللازم للمواطنين، مطالبا مّن يستهجن التصريحات مثل موضوع السعرات وغيرها أن يطّلع على ما تستخدمه مراكز البحوث العالمية، وكذلك تحدث عن الأسعار والاحتكار وتأمين وارد القطع الأجنبي.

وأثار منشور الوزير زوبعة من الردود سواء عبر التعليقات أو منشورات لعدة شخصيات داعمة للأسد ومنها، الإعلامي الموالي "وليد جابر" الذي قال، إن وزير التجارة ذكر عدة نقاط أثارت استغرابي ودهشتي، ومنها إقراره بأن سعر الليرة انخفض 90 مرة وبالتالي الأسعار تضاعفت 90 مرة، بينما الرواتب والأجور بقيت في الدرك الأسفل عاجزة عن تلبية 5 % من الاحتياج الحقيقي للمواطن.

وأضاف، بأن النقطة الثانية هي تبريرات بأن الوزير برر أسباب ذلك إلى تخفيض القطع الأجنبي الوارد إلى سوريا بسبب "هزيمة الإرهاب"  كذلك إقراره بأن الضبوط التموينية لا يمكنها ضبط الأسعار بل لا بدّ من معرفة الرسوم التي تدفع في دول الجوار، كما هاجمت عدة شخصيات منشور الوزير ومنها مذيعة تلفزيون النظام "نجلاء السعدي".

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع وصولها إلى 4800 ليرة للدولار الواحد، وعلى عكس تبريرات النظام تزايد التراجع بسبب رفع نشرة الصرف من قبل مصرف النظام المركزي، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام الذي استنزف مقدرات البلاد، فيما لم تعد تنطلي التبريرات حتى على الموالين للنظام.

ريف دمشق::
أطلق مجهولون يعتقد أنهم يتبعون لميليشيا الفرقة الرابعة النار على حاجز لميليشيا الأمن العسكري في بلدة الديرخبية يوم أمس، ووردت معلومات تفيد بسقوط جرحى في صفوف عناصر الحاجز.

حلب::
تعرض محيط قرية كفرعمة ومحيط الفوج 111 بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سقط قتيل وعدد من الجرحى إثر مشاجرة بين شبان مسلحين في مدينة الباب بالريف الشرقي.

إدلب::
شن الطيران الروسي غارات جوية على منطقة الرويحة وأطراف حرش مصيبين وجبل الأربعين بالريف الجنوبي، في حين تعرضت قرى البارة وبينين لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
تعرض محيط قرية العنكاوي بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
استهدف مجهولون دورية لقوات الأسد شمال جسر بلدة خربة غزالة بالريف الشرقي بعبوة ناسفة، ووردت معلومات تفيد بسقوط قتلى وجرحى.

قام مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية على منزل مختار بلدة محجة بالريف الشمالي، دون حدوث أضرار بشرية.

ديرالزور::
أصيب طفل بطلق ناري إثر خلاف تطور لاشتباك بين عائلتين في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، في حين طفل برصاص مجهولين بالقرب من ضفة نهر الفرات في بلدة الشنان بالريف الشرقي.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قريتي تل جمعة وتل كيفجي بريف بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

القنيطرة::
انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة أحد العاملين في صفوف الأمن العسكري في بلدة أم باطنة، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

أطلق مجهولون النار على دورية لميليشيا فرع الأمن العسكري على الطريق الواصل بين مدينتي خان أرنبة وجبا، ووردت معلومات تفيد بسقوط جرحى.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن الغارات المزدوجة واستهداف مراكز وفرق الدفاع المدني السوري، كان نهجاً روسياً لدعم نظام الأسد بإرهابه الذي يمارسه.

وذكرت "الخوذ البيضاء" في الذكرى السنوية السابعة لبدء الغزو الروسي لسوريا في 30/ أيلول/ 2015، إن روسيا قتلت الحياة في سوريا ومن يحاول إنقاذ الأرواح وقتل الشهود على الجرائم.

وأشارت إلى أن القوات الروسية استهدفت بشكل مباشر فرق الدفاع المدني السوري أثناء عملهم على إنقاذ المدنيين، وقتلت 36 متطوعاً وجرحت 163 متطوعاً آخر منذ بدء تدخلها المباشر عام 2015، كما تعرض أكثر من 59 مركزاً للهجوم.

وفي اليوم الأول لإعلان روسيا تدخلها المباشر في سوريا بتاريخ 30-9-2015  كان المتطوع "عبد اللطيف الضحيك" ضحية للإرهاب الروسي بغارة مزدوجة، أثناء إنقاذه المدنيين بعد استهداف الأحياء السكنية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، للمرة الأولى بالطيران الحربي الروسي.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت اليوم تقريرها السنوي السابع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرة فيه إلى مقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلاً و1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

قال راينهارد زاغر، رئيس مجلس البلديات في ولاية شلزفيغ-هولشتاين الألمانية، ورئيس جمعية مجلس البلديات في ألمانيا، إن ألمانيا تواجه زيادة في العبء فيما يتعلق بتوفير مساكن للاجئين.

وأوضح "زاغر" لصحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار في عددها الصادر يوم أمس، أنه يرى أنه تم إرسال محفزات خاطئة من خلال حصول لاجئين أوكرانيين على مزايا أفضل من مراكز العمل بشكل مباشر، وقال: "أدى ذلك إلى مزيد من الهجرة إلى ألمانيا من جانب أشخاص سبق أن وجدوا ملاذا في دول أخرى".

وطالب زاعر في المقابلة بإنهاء الوضع الأفضل للاجئين الأوكرانيين مقابل اللاجئين من الدول الأخرى.

وتأتي تصريحات زاغر هذه بعد تصريحات أدلى بها زعيم المعارضة في البرلمان الألماني وزعيم حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، والتي قال فيها "نحن نشهد الآن سياحة رفاه اجتماعي بين هؤلاء اللاجئين إلى ألمانيا، الذين يعودون إلى أوكرانيا، ثم يعودون منها إلى ألمانيا"، مشيراً إلى أن "عددا كبيرا منهم يستغلون الآن النظام للاستفادة". لكن ميرتس اعتذر عن تصريحاته تلك في اليوم التالي.

وبموجب قرار للحكومة الألمانية يحصل اللاجئون الأوكرانيون مباشرة على مساعدات وإعانات مثل العاطلين عن العمل المعروفة بـ "هارتس 4/ Hartz-IV"، وهو ما يعني حصولهم على إعانات ومساعدات أفضل من اللاجئين الآخرين.

ويرى زاغر أن يجب تغيير الوضع مع بداية العام الجديد 2023، بحيث يحصل اللاجئون من أوكرانيا على نفس مستوى الخدمات والإعانات التي يحصل عليها اللاجئون من البلدان الأخرى.

نفذت عدة مفارز تابعة لجمارك نظام الأسد حملة موسعة طالت العديد من صيدليات دمشق خلال الفترة الماضية، بدواعي مكافحة الأدوية المهربة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام عن مصدر في الجمارك "لم تسمه"، دون تحديد حجم المصادرات وعدد الصيادلة الموقوفين والغرامات التي نتجت عن الحملة.

وعزا المصدر سبب هذه الحملة هو مبالغة الصيدليات في عرض ومبيع الأدوية المهربة وأن بعض الصيدليات وصل بها الأمر لعرض الأدوية المهربة في واجهات الصيدليات بينما اعتبر العديد من الصيادلة أن حجم الأدوية المهربة في معظم الصيدليات لا يتجاوز 10 بالمئة.

في حين يعتبر سبب وجودها هو طلب الأطباء هذه الأنواع من الأدوية وأن معظم المعروضات في الصيدليات من خارج المستحضرات الطبية هي منتجات محلية لكن مطالبة الجمارك للصيدلي في البيان الجمركي غير منطقية لأن هذه البيانات يحتفظ بها المستورد "المتعاون مع الجمارك" وليس من الصيدلاني.

وطالب العديد من الصيادلة التركيز على مدخلي الأدوية المهربة للسوق المحلية ومتابعة مستودعاتهم وعدم التركيز على النافذة الأخيرة في مبيع الأدوية خاصة أن دخول الجمارك للصيدلية يثير الاستغراب، فيما يعمل نظام الأسد على ضبط المصادرات ومنها مستودعات كبيرة لتخزين الأدوية لتحقيق الإيرادات المالية.

وذكرت مصادر موالية أن هناك قضية تهريب أدوية تم تسجيلها خلال الفترة الماضية لدى الجمارك لكنها تفيد بتهريب أدوية سوريا إلى خارج الحدود وتم التعامل مع القضية عبر الأنظمة المعمول بها لدى الجهاز الجمركي حيث يتم التعامل مع تهريب الأدوية بحزم واتخاذ عقوبات رادعة، وفق تعبيرها.

وفي آب/ أغسطس من العام الماضي كشفت مصادر عن ضبط مستودع أدوية مهربة تعود ملكيته لشخصية في جمارك النظام دون الإفصاح عن هويتها، فيما أثار ضبط المستودع جدلا واسعا بسبب وقوف الجمارك خلفه وصولا إلى تأخير مجلس محافظة دمشق إتلاف المواد المهربة بالمستودع، حسب المصادر.

وقالت صحيفة موالية إن ضبط الجمارك لدى نظام الأسد للمستودع جاء بعد عملية تفتيش على أحد المستودعات بضواحي ريف دمشق، يحوي أدوية يرجح أنها أجنبية، إلى جانب مواد أخرى وكلها بدون بيانات.

ورجحت مصادر إعلامية موالية تواطؤ الجمارك تحت بند الاستيراد تهريباً مع تقديرات أولية لقيمة المصالحة على القضية بنحو 200 مليون ليرة، فيما تم توقيف عامل في مستودع المحجوزات، وأشارت إلى أن تأخر تفاعل مجلس المحافظة أخّر عمليات إتلافها.

واعتبر موقع موالي أن هذه الضربة الجمركية التي طالت مستودع مهربات يشتبه في أن القائمين عليه من العاملين في الجمارك تأتي استكمالاً لملفات بدأت قبل أشهر وطالت الكثير من الشخصيات في العمل الجمركي وحتى المخلصين الجمركيين، وفق تعبيره.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

حملت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في بيان، إدارة "حزب الاتحاد الديمقراطي" مسؤولية أي مكروه يصيب الصحفي السوري "إيفان حسيب"، الذي تعرض لاعتداء عناصر من "الشبيبة الثورية"، في أثناء تغطيته لتظاهرة في القامشلي، ترفض قرار إغلاق المدارس الخاصة.

وقالت المنطمة: "أثناء تغطيته لتظاهرة في القامشلي تعرّض الصحافي إيفان حسيب لاعتداء من قبل عشرة أشخاص على الأقل من تنظيم الشبيبة الثورية أمام أنظار الشرطة"، مطالبة بحماية الصحافي الذي لا يزال يتلقى تهديدات، وحمّلت "الإدارة الذاتية" مسؤولية أي مكروه يصيبه.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز المدنيين، واستخدام العنف مع المدرسين والإعلاميين والطلاب المحتجين، وتعتبر ذلك اعتداءً على حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم.

وقالت الشبكة إن "قوات سوريا الديمقراطية"، قامت بالاعتداء بالضرب والإهانة على مدنيين بينهم معلمين وطلاب مدارس عدة وإعلاميين في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، في 28-9-2022، وذلك في أثناء مشاركتهم في وقفةٍ احتجاجية أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في حي السياحي في مدينة القامشلي.

ولفتت إلى أن الاحتجاج جاء على خلفية صدور قرارٍ بمنع تدريس المنهج التعليمي المُعتمد من قبل حكومة النظام السوري في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها، وإغلاق المدارس والمعاهد الخاصة التي تقوم بتدريسه.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال/ احتجاز ما لا يقل عن 11 مدنياً من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وقد رافقت عملية الاحتجاز تلك توجيه إهاناتٍ لفظية لهم وضربهم، وتم اقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.

وحصلت الشبكة على مقاطع فيديو وصور تُظهر قيام سيارات تُقل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باقتحام الاحتجاج، ثم البدء بضرب المُحتجين بطريقة عنيفة، في سياسةٍ تهدف إلى القمع وتكميم الأفواه بالقوة العسكرية.

وطالب "الشبكة السورية"، قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي.

وشددت على ضرورة العمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفي مقدمتهم المدرسين، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.

وكانت اعتدت عناصر "ب ي د" بالضرب على المعتصمين أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي يوم الأربعاء 28 أيلول, بينهم صحفيين، على خلفية دعوة عدة منظمات مدنية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، للاعتصام، لإلغاء قرار "الإدارة الذاتية"، إغلاق المعاهد والمدارس الخاصة، بمناطق سيطرتها.

وقالت مصادر إعلامية، إن عناصر ميلشيا "PYD" اعتدت على المعتصمين بالضرب، وقامت  بعمليات اعتقال عشوائية للعديد من المعتصمين، وتداول نشطاء صوراً للاعتداء على الصحفي "إيفان حسيب" وعدة مدنيين آخرين.

وقال الصحفي "إيفان حسيب"، إن حرية التعبير حقّ أساسي من حقوق الإنسان تنصّ عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكداً تعرضه للضرب والاعتداء من قبل عشرة اشخاص على الاقل من تنظيم  الشبيبة الثورية أمام أنظار عناصر الاسايش أثناء تواجده بصفته الصحفية في الوقفة الاحتجاجية الرافضة لقرار إلغاء تدريس المناهج الحكومية في المدارس والمعاهد الخاصة أمام مقر الأمم المتحدة بالقامشلي.

وأضاف في بيان على صفحته في "فيسبوك"، أن "هناك شخص بزي مدني وجه عناصر الشبيبة بالاعتداء علي بالرغم من عدم تصويري للحدث بسبب منع قوات الاسايش الصحفيين من تغطية الاعتصام السلمي"، وتابع :"تعرض الطلاب من شبان وفتيات قصر وذويهم للاعتداء والاعتقال وفض الاعتصام بالقوة".

وأدان الصحفي "بشدة منع الصحفيين من تغطية الاعتصام بما يخالف "قانون الإعلام" في الإدارة الذاتية وكافة المبادئ والمواثيق الدولية التي تضمن حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين"، وحمل قوات الأمن الداخلي المسؤولية الكاملة عن تعرضه لهذا الاعتداء أمام أنظار عناصره، وما يترتب عليه من أضرار جسدية ونفسية الآن ومستقبلا"، وفق تعبيره.

وكانت دعت عدة منظمات مدنية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، للاعتصام يوم الأربعاء، أمام مبنى منظمة الأمم المتحدة في مدينة القامشلي بريف الحسكة، لإلغاء قرار "الإدارة الذاتية"، إغلاق المعاهد والمدارس الخاصة، بمناطق سيطرتها.

وقالت المنظمات في بيان، إن أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة ومنظمات المجتمع المدني، فشلت بالتوصل إلى اتفاق مع "الإدارة الذاتية" لإلغاء قرار الإغلاق، معتبرة أن القرار "ارتجالي" و"غير مسؤول" و"يضر عشرات آلاف الطلاب".

ونقلت وسائل إعلام كردية، عن أن " مسؤولي العلاقات في وحدات حماية الشعب أجروا لقاء مع عدد من ممثلي المنظمات المدنيّة في إحدى المقرات العسكريّة بمدينة القامشلي، لمناقشة قرار المنظمات بالتظاهر رفضاً لقرار إغلاق المدارس والمعاهد الخاصة".

وقالت المصادر: "تواصلت لجنة العلاقات في وحدات حماية الشعب مع كافة أعضاء اللجنة المنظمة للاعتصام لحثهم على التراجع عن قرار تنظيم الاعتصام"، ولفت المصدر إلى"أنّ مسؤولو YPG حذروا أعضاء لجنة المنظمات من الاستمرار في تنظيم المظاهرة وطلبوا منهم إلغاء النشاط المقرر تنفيذه اليوم الأربعاء أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة القامشلي".

أعلنت مصادر أمنية تركية، عن تمكن "جهاز الاستخبارات" من تحييد 19 إرهابيًا خلال عملية استهدفت خلية تابعة لتنظيم "داعش" شمالي سوريا، لافتة إلى أن قوات تابعة للجيش الوطني السوري، نفذت عمليات ضد الخلية في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام"، بدعم من الاستخبارات التركية.

وقالت المصادر وفق وكالة الأناضول، إن جهاز الاستخبارات اكتشف خلية خاصة شكلها "داعش" بهدف تنفيذ عمليات ذات تأثير كبير ضد المؤسسات التركية الناشطة في سوريا، لا سيما عناصر الجيش.

وكشفت أن العملية أسفرت عن تحييد 19 إرهابيًا، وأن أحدهم ضبط قتيلًا، وتمت السيطرة على كميات من المتفجرات والأسلحة والذخائر، وبحسب المصادر، اعترف الإرهابيون الموقوفون أنهم أجروا عمليات استطلاع مكثفة ضد القواعد العسكرية والمؤسسات التركية الموجودة في سوريا.

كما أظهرت الإفادات أن هؤلاء كانوا يراقبون التحركات الروتينية اليومية للعربات العسكرية التركية في الأراضي السورية، ونفذوا 4 محاولات لاستهدافها خلال أغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول 2022.

وسبق أن كشفت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد صباح أوغور، المسؤولة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين بوزارة الداخلية، لافتة إلى أن العملية تمت في منطقة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية.

ووفق مصادر أمنية تركية، جاءت العملية بعد متابعة من قبل فريق مختص، ونفذت الاستخبارات التركية عمليتها في حلب، بعد توصلها لمعلومات حول انتقال الإرهابية "أوغور" من العراق إلى سوريا.

وأفادت المصادر بأن الإرهابية أوغور الملقبة بـ "شيلان أمغيهان"، كانت مسؤولة عن العديد من فعاليات التنظيم في سوريا والعراق، إضافة إلى تركية، وكانت ضمن الكادر الإداري لما يعرف بـ "التجمع الشبابي" لما يسمى بـ "المجلس الرئاسي" في "بي كي كي".

ومن أبرز المهام التي كانت تتولاها في صفوف التنظيم الإرهابي، مسؤولية تجنيد عناصر جدد، إلى جانب كونها مسؤولة ضمن ما يعرف بـ "أولاد النار" الذي تبنى إشعال حرائق في مختلف غابات تركيا، وهي شقيقة صباح والمنتمية لتنظيم “واي بي جي/ بي كي كي”، كان تم تحييدها هي الأخرى أيضاً، في عملية للقوات التركية عام 2010.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري، وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشدداً على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأضاف أن: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا"، في وقت قال أكار إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً، مشيراً إلى أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.

حذرت منظمة "الصحة العالمية"، في بيان لها، من تفشي وباء "الكوليرا"، وانتشاره في 10محافظات سورية، مؤكدة على خطورة الوضع، وسط تسجيل مايزيد عن 33 حالة وفاة و426 إصابة.

وقال "فيليب باربوسا"، رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بالكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي، إن تفشي الكوليرا في سوريا منتشر في 10 محافظات وينتشر في جميع أنحاء البلاد، والوضع ينذر بالخطر، وتأكدت أكثر من 426 حالة، وتوفي 33 شخصا.

وأضاف: "أبلغت وزارة الصحة السورية، عن تفشي وباء الكوليرا في 10 محافظات حتى تاريخ 28 سبتمبر، مما أسفر عن 33 حالة وفاة و426 حالة مؤكدة أن الوضع في المحافظات المتضررة يتطور بوتيرة مقلقة وينتشر إلى مناطق أخرى جديدة. 

وكانت قالت منظمة "وورلد فيجن"، في بيان لها، إن مرض الكوليرا ينتشر في سوريا بمعدل ينذر بالخطر، موضحة أن عدد الحالات أكثر من 2500 حتى الآن، بينهم 611 طفلاً دون سن الخامسة، في ما باتت زيادة عدد الوفيات في الأسابيع المقبلة وشيكة.

وحذرت المنظمة من أن تفشي الكوليرا في سوريا يعرض حياة مئات الآلاف من الأطفال للخطر، وبينت أن الأضرار التي لحقت بشبكات المياه بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية المتفاقمة تمنع الناس من الوصول إلى مياه شرب نظيفة وآمنة.

وتوقع مدير الاستجابة السورية في المنظمة يوهان موج، أن تؤثر ارتفاع عدد الحالات على النازحين أكثر من غيرها، حيث يحصل 22% فقط من النازحين على المياه الكافية.

وأشار إلى أن 95% من النازحين لا يمكنهم تحمل تكاليف العلاج، وأن 800 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، بينهم 15% في مناطق شمال غربي سوريا يعانون من سوء التغذية الحاد، مطالباً المانحين والحكومات بإعادة سوريا إلى قائمة أولوياتهم وتخصيص الموارد لاستجابة كافية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، ارتفاع حالات الوفاة بـ "الكوليرا" إلى 33 حالة، في حين بلغت الإصابات 426، لافتة إلى أن معظم الوفيات كانت في حلب التي سجلت 28 حالة وفاة، تلتها الحسكة بـ3 وفيات، ودير الزور بحالتي وفاة.

وقالت الوزارة في تحديث عن الوضع الوبائي حول انتشار المرض في سوريا إن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بالاختبار السريع بلغ 426 تركز أكثر من معظمها في مدينة حلب التي سجلت 260 إصابة، تلتها دير الزور بـ72 إصابة، والحسكة بـ30.

في السياق، أعلنت شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة، ارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا في شمال غربي سوريا إلى 14 إصابة، في ظل تحذيرات من مغبة اتساع رقعة انتشار الوباء بين مخيمات النازحين.

وفي مناطق الإدارة الذاتية، أعلن عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 17 حالة، والإصابات المثبتة إلى 105، وفق الرئيس المشارك لهيئة الصحة جوان مصطفى، والذي قال إن هيئة الصحة سجلت أكثر من 5365 حالة يشتبه في إصابتها بمرض الكوليرا في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية".

هذا وناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان سابق، الأمم المتحدة عبر وكالاتها والدول المانحة العمل على تسريع الإجراءات الخاصة بمكافحة مرض "الكوليرا" ضمن المخيمات، من خلال توفير الإمكانات اللازمة لها لتمكينها من مواجهة مرض الكوليرا الذي بدأ بالانتشار، مع تأكيد أول إصابة جديدة بمرض الكوليرا في ضمن المخيمات بإدلب.

قال فريق منسقو "استجابة سوريا"، في بيان، إنه في مثل هذا اليوم من العام 2015 أعلنت روسيا تدخلها العسكري بشكل رسمي في سوريا، مسببة الآلاف من الضحايا المدنيين ونزوح ملايين السوريين واتباع سياسة الأرض المحروقة من خلال عمليات القصف البري والجوي وما تبعها من عمليات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري الممنهج.

وبين أن روسيا اتخذت قرارها بالمضي في التدخل العسكري المباشر لسورية، واستهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم في محاولة منها لدعم النظام السوري، واستكمال مخططها مع إيران في السيطرة على الأراضي السورية.

وأضاف أنه بعد سبع سنوات من التدخل العسكري الروسي، ثبت أن روسيا استهدفت في غالب طلعاتها الجوية مناطق المدنيين، مما يوضح هدفها في الاستمرار بقتل الشعب السوري وتدمير ما تبقى من المرافق الحيوية، والبنى التحتية في سورية استكمالاً لما بدأه النظام السوري، وقواته العسكرية عبر مئات الغارات الجوية لسلاح الجو الروسي بشكل يومي.

وسببت روسيا، سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين من بينهم العديد من النساء والأطفال، وأدت إلى دمار كبير في الأبنية والمؤسسات الخدمية والمرافق الصحية، إضافة إلى ملايين النازحين داخلياً واللاجئين. 

وأكد الفريق أن التدخل العسكري الروسي في سوريا يخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في عدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية، كما يخالف المادة الرابعة والعشرين والتي توجب على روسيا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

كما يخالف المادة الحادية والخمسين التي أجازت للدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس، ولا يوجد أي حدود برية بين روسيا وسورية، ولا توجد حالة اعتداء من السوريين على روسيا، وهذا لا يجيز لها التذرع بحالة الدفاع عن النفس.

وخالفت روسيا أيضاً قرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014، والذي ينص على عدم تلقائية الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الإرهاب، بل اشترط الرجوع إلى مجلس الأمن لأخذ هذا القرار.

وشدد على أنه لايمكن إجراء أي عملية سياسية تخص الشأن السوري، قبل إشراك جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء وإيقاف التدخل الروسي في سوريا، وإنهاء عملية استهداف المدنيين في أي منطقة من سوريا وتأمين الإفراج عن المعتقلين والأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي.

وجدد الفريق التأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤوليتها اتجاه المدنيين في سوريا، وضرورة العمل على إنهاء التدخل العسكري الروسي في سوريا، والعمل على التمهيد لعملية سياسية حقيقية تضمن حقوق ومتطلبات الشعب السوري بشكل كامل.

استأنف طيران الاحتلال الروسي اليوم الجمعة 30/ أيلول/ 2022، المصادف للذكرى السنوية السابعة لبدء الغز الروسي لسوريا في 30/ أيلول/ 2015، من غاراتها على مناطق ريف إدلب الجنوبي، مسجلة عدة ضربات جوية عنيفة وسط قصف مدفعي عنيف للنظام يطال أطراف جبل الزاوية.

وقال نشطاء من إدلب، إن طيران الاحتلال الروسي صعد من غاراته الجوية اليوم، واستهدف بعدة ضربات جوية منطقة الرويحة في الأطراف الشرقية من جبل الزاوية، كما طالت غاراته أطراف بلدة مصيبين شرقي أريحا، في ظل استمرار التحليق الجوي في المنطقة حتى لحظة نشر التقرير.

وكان استهدف الطيران الحربي الروسي يوم الثلاثاء 27/ أيلول/ 2022، منطقة مكتظة بالمخيمات في منطقة كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، خلفت عدد من الإصابات في صفوف المدنين في المنطقة، وحالة رعب كبيرة لقاطني المخيمات.

وجاءت الغارات، بعد قصف جوي مماثل نفذته الطائرات الروسية يوم السبت 17/ أيلول/ 2022، على أطراف مدينة إدلب من الجهة الغربية، بالتزامن مع وصول قافلة مساعدات أممية إلى منطقة سراقب، ودخولها المناطق المحررة.

ويعاود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر، تصعيد القصف على مناطق شمال غرب سوريا، بواسطة الطائرات الحربية ارتكب بداية الشهر الجاري، مجزرة جنوب قرية حفسرجة بحق عمال الحجر، وقبلها في الشهر قبل الفائت مجزرة مروعة في بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي.

وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي السابع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرة فيه إلى مقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلاً و1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.
 
ولفت التقرير إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، وقد لعبت روسيا دوراً حاسماً في تثبيت النظام السوري، وعرقلة المسار السياسي، وبينت أن النظام  لم يعد يكترث بإجراء مفاوضات بعد أن استعاد بفضل القوة العسكرية الروسية أراضي شاسعة كانت قد خرجت عن سيطرته. 

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2022، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات، لا سيما الروايات التي يعود معظمها إلى عمال الإشارة المركزية.

 أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلاً و977 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية)، تلاه العام الثاني (قرابة 23 %). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.
 
وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2022 ما لا يقل عن 1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 626 حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.
 
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.
 
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام تصريح صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، على هامش إطلاقه المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية بالعاصمة السورية دمشق.

وزعم أن نظامه الآن يركز على الطاقة التقليدية ولكن في الوقت نفسه هي شريك في الطاقة البديلة من خلال امتلاك خطوط النقل والتوزيع، ومن خلال تسهيل العملية برمتها عبر دعم المستثمر والمستهلك معاً والدولة لا تسعى إلى الربح من هذا القطاع وإنما تسعى إلى دعمه ودفعه للأمام.

ولفت إلى تأهيل إحدى عنفات محطة حلب الخاضعة للاستثمار الإيراني، وأضاف: "هناك محطات أخرى طور التأهيل ويمكن أن تدخل الخدمة خلال الأشهر أو السنوات القادمة، معتبرا أن القطاع الخاص يستطيع أن يذهب باتجاه محطات الطاقة البديلة سواء كانت ريحية أو شمسية.

وادّعى أن الشراكة مع القطاع العام ضرورية من ناحية استثمارية ومن ناحية الفائدة العامة عبر توليد الكهرباء، وليس بالضرورة أن تكون الشراكة برأس المال، وإنما يمكن للدولة أن تكون شريكاً من خلال شراء هذه الطاقة وبيعها بالسعر المدعوم للمستهلك، ومن الممكن في بعض الحالات أن تكون مؤجّراً لخطوط النقل والتوزيع، وفق تعبيره.

وفي تشرين الأول الماضي قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إحداث "صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة"، وذلك ما يشير إلى عجزه عن توفير الكهرباء إلى جانب الترويج لمشاريع الطاقة البديلة التي تدر الأموال على جهات ترتبط بالنظام وتستحوذ على هذا القطاع بشكل كامل.

وذكر إعلام نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.