تتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

ومضى أكثر من ستة أعوام وعدة أشهر على احتلال قوات "قسد"، أكثر من 42 مدينة وبلدة بريف حلب الشمالي، أجبرت أكثر من 250 ألفاً من سكانها على الخروج من مناطقهم باتجاه الحدود السورية التركية، لتغدوا المخيمات هي المأوى البديل لهم، وهم يترقبون بشكل يومي الوقت الذي تعود فيها مناطقهم لسيطرة الجيش الحر وتتخلص من محتليها الجديد ممثلة بقوات قسد وحلفائها.

وتعرضت المدن والبلدات التالية أسمائها " مدينة تل رفعت، بلدة دير جمال، بلدة كفرنايا، بلدة الشيخ عيسى، كفرناصح، الشهابية، مزرعة الشيخ هلال، إحرص، حربل، أم حوش، حساجك، فافين، الزبارة، خربة الحياة، منغ، عين دقنة، مرعناز، المالكية، تل عجار، أناب، كشتعار، المزرعة، مريمين، شوارغة، مزرعة المزرعة، طاطا مراش، تبن، كفر أنطون، طويس، الهيبي، كفرمز، أم القرى، الوحشية، واسطة".

أيضاَ "سروج، الحصية، السموقة، طعانة، قرامل، تل حيحان، تل المضيقـ القلقمية"، لهجمة عسكرية كبيرة من قبل قوات قسد على رأسها جيش الثوار في شهر شباط من عام 2016 إبان تقدم قوات الأسد والميليشيات الشيعية لبلدتي نبل والزهراء، حيث قامت قوات قسد بالسيطرة على البلدات المذكورة بعد اشتباكات مع الجيش الحر، قدمت فيها روسيا دعماً جوياٌ كبيراً لقوات قسد، في حين حظيت ذات القوات بتغطية مدفعية كبيرة من قبل قوات الأسد.

وشهدت تلك البلدات والمدن حركة نزوح كبيرة لآلاف المدنيين باتجاه منطقة إعزاز، حيث استحدثت عشرات المخيمات لإيوائهم، والتي لم تسلم هي الأخرى من قصف قوات قسد التي لاحقتهم لمخيمات نزوحهم، في الوقت الذي قامت فيه قسد بسرقة كل المقدرات الموجودة في هذه البلدات من مشافي وأفران ومستوصفات ومحولات كهرباء، وممتلكات خاصة وصلت حتى لتعفيش فرش المنازل ونقلتها لمنطقة وجودها في منطقة عفرين.

ولعل تغاضي المجتمع الدولي عن قضية آلاف المدنيين واستمرار قسد في تعنتها في احتلال مناطقهم، دفع الثوار من أهالي المنطقة لإطلاق سلسلة عمليات باسم منها "أهل الديار" استهدفت مواقع قوات قسد في انتظار اليوم الذي تبدأ فيه عمليات التحرير الحقيقية وتعود هذه المناطق لأهلها المبعدين عنها.

ويتطلع عشرات الألاف من الأهالي النازحين من بلدات ريف حلب الشمالي المحتلة، لتحرير مناطقهم وبلداتهم من الميليشيات الانفصالية التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي، ورفضت إعادتها لأهلها رغم كل المفاوضات التي أجريت لذلك.

قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس بوينو، إن إجمالي حجم المساعدات التي قدمها الاتحاد إلى الأردن لدعم اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف، بلغ نحو 3.3 مليارات يورو، منذ عام 2011.

وأوضح المتحدث أن المساعدات شملت بشكل خاص صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لسوريا، بمبلغ 522 مليون يورو لدعم اللاجئين والأردنيين المستضعفين في قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي ومعالجة النفايات والحماية الاجتماعية.

ولفت بوينو، إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم إلى الأردن 400 مليون يورو، كمساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للاجئين السوريين، إضافة إلى 1.8 مليار يورو لمساعدة الأردن في معالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن الاتحاد سيواصل دعم الأردن لمواجهة تداعيات الأزمة السورية.

وسبق أن كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، في بيان لها، عن إحصائية تقول إن 64% من اللاجئين، معظمهم سوريون، يعيشون حالياً بأقل من ثلاثة دنانير في اليوم الواحد أي مايعادل ( 4.2 دولار أمريكي).

وأوضح بيان المفوضية، أن 90% من عائلات اللاجئين أكدت أنها تستخدم على الأقل استراتيجية واحدة للتكيف السلبي، مثل الحد من تناول الطعام، أو شراء السلع المنزلية عن طريق الدين الآجل، للتمكن من البقاء على قيد الحياة.

ووفق مسح ميداني شمل أكثر من عشرة آلاف عائلة لاجئة، أظهر أن انقطاع المساعدات سيجعل 75% من اللاجئين فقراء، ومع المساعدة، ستنخفض النسبة إلى 64%، استناداً إلى أعلى خطوط الفقر الدولي البالغ 5.5 دولارات.

وكان قال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش: "إننا نقف على مفترق طرق للاستجابة للاجئين في الأردن، يعكس تحسن وضع اللاجئين تأثير جهودنا الجماعية على مدى السنوات الماضية، ومع ذلك، لا يزال اللاجئون عرضة للخطر، وهناك المزيد الذي يتعين القيام به لدعم اعتمادهم على الذات".

وسبق أن قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، إن تلبية احتياجات اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم مسؤولية دولية جماعية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها، وثمن الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي للأردن لمساعدته على تحمل عبء اللجوء السوري.

ولفت الصفدي إلى تراجع هذا الدعم مما يحمل المملكة مسؤوليات إضافية يجب أن يبقى المجتمع الدولي شريكا في تحملها، وتحدث عن الجهود التي تقوم بها المملكة لتوفير الحياة الكريمة لأكثر من مليون سوري في الأردن يعيش 10 بالمئة فقط منهم في مخيمات اللجوء.

وأكد المسؤول الأردني، أن حل الأزمات التي تسبب اللجوء أساسي في التعامل مع قضايا اللاجئين الذين يجب أن تتوفر الظروف التي تسمح بعودتهم الطوعية والآمنة إلى بلادهم، وشدد على أن التوصل لحل سياسي للأزمة السورية أولوية يجب أن تتكاتف الجهود لتحقيقها.

ونوه الصفدي إلى ضرورة استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، وحذر من التداعيات الإنسانية والاجتماعية والأمنية لتراجع الدعم الدولي للاجئين.

وشدد الصفدي ضرورة استمرار دعم اللاجئين والدول المستضيفة لهم من أجل تلبية حقوق اللاجئين في الحياة الكريمة والتعليم، لافتا إلى أن التخلي عن اللاجئين وتركهم ضحية للعوز واليأس يمثل خطرا مستقبليا إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن الأردن يقف مع المجتمع الدولي في جهوده مساعدة اللاجئين الأوكرانيين، لكن شدد على أن بروز أزمة جديدة لا يعني أن الأزمات السابقة وتبعاتها قد انتهت، ما يوجب استمرار إيلاء الاهتمام اللازم بضحايا الأزمات السابقة وتلبية احتياجاته

حذر الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حيان سلمان"، من أزمة غذائية لم يشهدها التاريخ سابقاً، على الصعيد العالمي والمحلي، فيما وصف الخبير الاقتصادي "ماهر أدنوف"، موضوع الأسعار في مناطق سيطرة النظام بالموضوع الغريب والعجيب الذي لا يمكن فهمه اقتصادياً ولا محاسبياً، حسب وصفه.

وأضاف "سلمان"، وفق تصريحات إعلامية "سنشهد قبل نهاية هذا العام ارتفاعاً بالأسعار وما نعيشه حالياً لا شيء، وذكر أنه لا يستطيع أي اقتصادي أن يحدد معدل التضخم في سوريا حالياً كون ظروفها تختلف عن ظروف الدول الأخرى.

وتابع، بأنه ما دام توصيف التضخم واضحاً، فلابد من أن تكون أدوات العلاج عبر العمل على استثمار كل الطاقات المتاحة في البلاد وفي مقدمتها الإنتاج لتجنب إدارة النقصان التي ولّدت التضخم وولدت تضخم ارتفاع سعر الصرف.

ودعا لزيادة الإنتاج الزراعي، وعدم ترك متر مربع واحد دون زراعة، وأن تكون مخرجات الزراعة مدخلات للصناعة ووضع خارطة استثمارية تتناسب مع المزايا النسبية لكل محافظة، وربط الحوافز الإنتاجية بالإنتاج لنبتعد عن التضخم.

وقال "أدنوف"، إن ما يشاهد في أسواقنا لا يستطيع أي عالم أو جاهل فهمه، لأنه في كل يوم هناك سعر، وسعر أعلى من قبل، وذلك من دون أن يكون هناك ارتفاع في التكلفة ولا حتى زيادة الطلب، وحتى لو كان هناك ارتفاع في التكاليف.

وذكر أن السعر يتحدد بشكل أساسي بناء على التكلفة، إضافة إلى نسبة معينة من الربح مع الأخذ بالاعتبار عوامل العرض والطلب والمنافسة، وبالتالي ارتفاع التكلفة يرفع السعر بنسبة ارتفاع التكلفة نفسها، والتي من المفترض أن تكون متدرجة.

وأرجع ارتفاع الأسعار بالدرجة الأولى إلى غياب شبه كامل للأجهزة الرقابية، وجشع التجار والصناعيين، والسبب الأهم هو طريقة فهمهم للعمل التجاري، فمثلاً يسعّر أحد التجار بضاعته على الدولار بسعر 5000 ليرة, رغم أن السعر ثابت على 3600 ليرة (سعر السوق السوداء).

وحسب الخبير ذاته فإن موضوع سعر الدولار هو المؤثر الأساسي في ارتفاع الأسعار، فهناك الكثير من السلع الوطنية بكل مكوناتها ترتفع أسعارها ولا علاقة لها مع سعر الدولار، وقال: لابدّ من تأكيد أنه لا يوجد زيادة في الطلب على السلعة حتى ترتفع الأسعار، فمستوى الدخول لدى معظم المواطنين ثابت ومنخفض، ولا يلبي شراء حاجاتهم الأساسية.

ويرى "أدنوف"، أن تفعيل عمل الأجهزة الرقابية على الأسعار بشكل حقيقي وليس شكلياً لا أثر له كما يظهر الآن في الأسواق، مع إن قيامهم بدورهم الحقيقي يسهم بخفض وطأة الجشع في رفع الأسعار، فمثلا تسعيرة ليتر الزيت رسمياً 8500 ثم 9500، بينما تعرض في المحلات والأسواق الرئيسة بسعر 16 ألف ليرة من دون أي خوف أو ارتباك، فهل هناك رقابة، وأين هي؟".

وطالب بضرورة تحقيق الاستقرار في التشريعات والقرارات التي تصدر هنا وهناك، ووصف عمل هذه القرارات بفعل منفاخ الهواء على الجمر، فكلما هدأ السوق، واستقر وتعايش المواطن مع الأسعار الجديدة والمرتفعة، يصدر قرار حكومي يشعل السوق ويحرق جيوب المواطنين ويعطي حجة للتجار برفع الأسعار، فتارة أسعار الكهرباء، ثم المازوت، ثم البنزين، ثم رفع الدعم وإعطاء الدعم".

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".

أكد الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، أن هجمات نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية الطائفية على المناطق المحررة وحرقها للمحاصيل الزراعية، تسببت في تراجع واردات الثروة الحيوانية والزراعية في البلاد.

وقال عضو الهيئة السياسية محمد سلو، إن سورية مهددة بالمجاعة في حال استمرار الأزمة العالمية في المنتجات الزراعية والغذائية التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا، ولفت إلى أنه بعد أن كانت سورية من أحد البلدان المكتفية من القمح والقطن والحمضيات، إضافة إلى الثروة الحيوانية، أصبحت الآن مهددة مثل الكثير من بلدان العالم بعد تراجع الثروة الزراعية والحيوانية.

وأشار سلو إلى أن هجمات النظام وداعميه المتكررة على المناطق المحررة، أسهم في حرق المحاصيل الرئيسية في البلاد، وتقليص المساحات الزراعية والمراعي، وهو ما جعل مسألة تأمين الأعلاف والمواد التي تحتاجها الحيوانات صعبة جداً.

وكان قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن انعدام الأمن الغذائي في سوريا وصل إلى "مستوى تاريخي"، وسط دوامة اجتماعية واقتصادية متدهورة، بينما ارتفعت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات الذروة.

وتحدث البرنامج عن الأثر السلبي للحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي للسوريين، الذين يعتمدون بشكل كبير على الخبز المصنوع من القمح، كاشفاً عن إطلاق سلسلة من التدخلات الإنسانية المتكاملة لتعزيز سلسلة القيمة من القمح إلى الخبز.

وأوضح البرنامج الأممي أنه يعمل مع الشركاء الإنسانيين الآخرين حالياً على تكثيف استجابتهم، مع التركيز على أكثر الاحتياجات الأساسية وهو الخبز اليومي ميسور التكلفة، وتشمل خطة الاستجابة دعم المجتمعات الزراعية، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وإصلاح المخابز العامة في سوريا.

وتتضمن الخطة أيضاً - وفق البرنامج الأممي - إعادة تأهيل مصنع الخميرة العام الوحيد في البلاد بمدينة حمص، بكلفة مليون دولار، على أن ينتج بمجرد اكتماله، 24 طناً من الخميرة يومياً.

وسبق أن حذر "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، من سيناريو "مقلق" للأمن الغذائي في سوريا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 800%، في أعلى مستوى لها منذ عام 2013.، لافتاً إلى أن 11 عاماً من الحرب في سوريا، جعلت ملايين السوريين معلقين بخيط رفيع.

ولفت البيان، إلى أن حوالي 12 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف السكان، يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بنسبة أكبر بـ51% عن عام 2019، إلى جانب وجود نحو 1.9 مليون شخص معرضين لخطر الجوع، تزامناً مع تحول الوجبات الأساسية إلى رفاهية بالنسبة للملايين.

وأكد المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، أن ملايين العائلات السورية لا تعرف من أين سوف تأتي وجباتها الغذائية التالية، وقال: "يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن عدم اتخاذ إجراءات الآن سيؤدي حتماً إلى مستقبل كارثي للسوريين، إنهم يستحقون دعمنا الفوري وغير المشروط".

وأشار إلى أنه "خلال عام واحد، شهدت سوريا احتياجات غير مسبوقة. يتطلب التأثير الإضافي للحرب في أوكرانيا أن يتدخل المانحون للمساعدة على تجنب تقليل الحصص الغذائية أو تقليل عدد الأشخاص الذين يساعدهم البرنامج".

كشف المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، عن نيته زيارة دمشق قريباً، لإجراء محادثات مع مسؤولين في النظام، حول مصير صحفي أمريكي فقد في سوريا قبل 10 سنوات، وذلك بعد لقائه مسؤولين أمريكيين في واشنطن في إطار وساطة بين "واشنطن ودمشق" للإفراج عن صحفي أمريكي مفقود في سوريا.

وأضاف إبراهيم خلال مقابلة مع مجلة الأمن العام التي تصدرها المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أن المسؤولين الأمريكيين يريدون منه أن يستأنف جهوده لإعادة أوستن تايس وغيره من الأمريكيين المفقودين في سوريا.

وأوضح اللواء إبراهيم بأنه خلال محادثات سابقة مع دمشق بشأن تايس طرحت سوريا مطالب تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية واستئناف العلاقات الدبلوماسية ورفع بعض العقوبات الأمريكية، وأضاف: "نعمل على أن تستأنف المفاوضات من حيث انتهت في نهاية فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وذكرت مجلة الأمن العام أنه عندما تصل طائرة أمريكية خاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، لتقل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من بيروت إلى واشنطن، فإن المهمة على قدر عال من الأهمية.

وسبق أن كشف رئيس منظمة مساندة الرهائن حول العالم، "نزار زكا"، أن "مسؤولا أمنيا لبنانيا بارزا" التقى مسؤولين أمريكيين في واشنطن في إطار وساطة بين "واشنطن ودمشق" للإفراج عن صحفي أمريكي مفقود في سوريا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن زكا، أن "مدير جهاز الأمن العام في لبنان، اللواء عباس إبراهيم، ناقش مصير ستة أمريكيين محتجزين في الشرق الأوسط"، ولفت إلى أن "الهدف الأساسي لمهمته هو الصحفي أوستن تايس الذي فقد بالقرب من العاصمة السورية دمشق قبل عقد من الزمن.

ولفت زكا، الذي التقى إبراهيم في واشنطن وقال إن "مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن ما كانوا ليدعوا المسؤول اللبناني إلى واشنطن لولا أنهم توصلوا إلى شيء "خطير للغاية" فيما يتعلق بقضية تايس"، وأضاف أن هناك "خيوطا مهمة" في القضية دون الخوض في التفاصيل.

وأوضح زكا إن الأمريكيين الستة بينهم تايس، وماجد كمالماز، وهو طبيب نفساني من فرجينيا اختفى في سوريا عام 2017، بينما الأربعة الآخرون محتجزون في إيران، بحسب زكا، الذي احتجز في إيران لسنوات قبل أن يتوسط إبراهيم لإطلاق سراحه في عام 2019.

 وسبق أن كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في معرض تعليقه على "زيارة سرية" قام بها مسؤول من البيت الأبيض إلى دمشق، بأن سطات النظام السوري رفضت طلب واشنطن حول مواطنين أمريكيين محتجزين لدى سوريا.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي سابق، في مقر الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال حول زيارة المسؤول الأمريكي إلى دمشق، إن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع الحكومة السورية للإفراج عن الصحفي الأمريكي المحتجز، أوستين تايس.

وأوضح: "عندما نعمل على قضايا معتقلين نركز اهتمامنا على هذا الموضوع. طلبنا يتمثل في إفراج السوريين عن السيد تايس والكشف لنا عما يعلمون. لكنهم اختاروا عدم فعل ذلك".

وكانت نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عبر مصادر أمريكية، أن نائب مساعد الرئيس الأمريكي، كاش باتيل، الذي يعد مسؤولا بارزا معنيا بمكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض، زار دمشق في أوائل العام الحالي لعقد اجتماعات سرية مع حكومة الأسد.

ولم تكشف المصادر عن المسؤولين الذي التقى بهم باتيل، لكنها أوضحت أن المحادثات أجريت بهدف التوصل إلى "صفقة مع الأسد" ستؤدي إلى الإفراج عن الصحفي الأمريكي المستقل، أوستين تايس، الذي سبق أن خدم في قوات المشاة البحرية واختفي خلال تغطياته التطورات في سوريا عام 2012، والطبيب الأمريكي السوري، ماجد كمالماز، الذي اختفى بعد احتجازه في نقطة تفتيش للقوات الحكومية السورية عام 2017.

وكان أوستين تايس يبلغ من العمر 31 عاما عندما احتجز في أغسطس عام 2012 في نقطة تفتيش أثناء تغطيته للاحتجاجات على النظام في دمشق، ولم يسمع أحد عنه بشكل علني منذ أن ظهر في تسجيل مصور نشر على الإنترنت بعد أسابيع من اختفائه وسط رجال مسلحين، لكن واشنطن ووالديه يقولون إنهم مقتنعون بأنه على قيد الحياة.

اختتمت الجولة الثامنة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، دون إحراز أي نتائج مهمة، على غرار جميع الجولات السابقة، والتي تستثمرها روسيا للمماطلة وتمييع الحل السياسي في سوريا.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجولة الثامنة من المحادثات هذا الأسبوع والتي تشارك رئاستها رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة، لم تُحرز سوى تقدم ضئيل.

ولفت إلى مناقشة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري وسمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها والعدالة الانتقالية، كما تم مناقشة مسودات النصوص الدستورية على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد.

وفي اليوم الخامس، قدمت الوفود تعديلات على النصوص في ضوء مناقشات الأسبوع، وتمت مناقشة هذه التعديلات، وقال مكتب بيدرسون في بيان "ظلت الاختلافات كبيرة حول بعض النصوص، فيما كانت هناك بوادر لأرضية مشتركة حول بعض النصوص الأخرى".

ولفت المبعوث الأممي إلى بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن التوصل إلى أوجه اتفاق مبدئية في شكل ملموس وعن تحديد مجالات يمكن أن تشهد تحسنا كبيرا، واتفق بيدرسن مع الرئيسين المشتركين على أهمية إيجاد سبل لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، كما تبادل معهما أفكارا للنظر فيها في هذا الصدد.

وكرر المبعوث الخاص مناشدته جميع أعضاء اللجنة بالعمل بحس من التوافق على نصوص دستورية من شأنها أن تحظى بدعم كبير بين السوريين، واتفق الرئيسان المشتركان على عقد الدورة التاسعة في جنيف، من 25 إلى 29 يوليو 2022.

وكان قال المبعوث الأممي إلى سوريا النرويجي "غير بيدرسون"، خلال كلمة له  في مؤتمر بروكسل السادس، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، إن الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم إيجابي في اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف.

وأوضح أن السوريين بحاجة إلى دعم الآن أكثر من أي وقت مضى، وأنه من الضروري خلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة في سوريا، وشدد بيدرسون على أن الجمود الاستراتيجي الحالي على الأرض وغياب سوريا عن العناوين الرئيسية لا ينبغي فهمه بأن الحاجة الملحة إلى حل سياسي شامل قد اختفت.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن قائمة هيئة التفاوض المعارضة، هادي البحرة، أن هدف النظام السوري وغايته الحقيقية هي تجاوز العملية السياسية برمتها، والقضاء عليها وإقناع العالم بأن مسار جنيف انتهى والمفاوضات مع المعارضة انتهت.

وكان أكد البحرة: "أن النظام سيعيق أعمال اللجنة الدستورية وكل عمل هدفه إيجاد حل سياسي، وبأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من صياغة مشروع دستور ينهي استبداده وإجرامه، ويعيد الشعب لموقع صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعها".

اندلعت احتجاجات غاضبة في وقت متأخر اليوم الخميس، في مدينة عفرين بريف حلب، رفضاَ لقرارات "الشركة السورية التركية للطاقة STE"، التي تخدم مدينة عفرين وريفها بالطاقة الكهربائية، بعد رفضها الاستجابة لمطالب الفعاليات المدنية في الحد من ارتفاع الأسعار وأوقات التقنين.

وقالت مصادر ميدانية لشبكة "شام" إن دعوات انطلقت للخروج بمظاهرة احتجاجية أمام شركة الكهرباء في مدينة عفرين، التي رفعت أسعار باقات الكهرباء بشكل كبير، وزادت في ساعات التقنين، وسط اتهامات تطال المجلس المحلي في المدينة بالتواطئ مع الشركة.

وأوضحت المصادر إلى أن مئات المحتجين خرجوا في الشوارع يهتفون ضد شركة الكهرباء، قبل الوصول لأمام مقر الشركة والبدء باقتحامها، وإضرام النيران في البناء، في ظل غياب كامل لأي فصيل عسكري أو حتى الشرطة المدنية.

وانتقلت الاحتجاجات باتجاه مبنى المجلس المحلي في المدينة، ليقوم المحتجون بإضرام النيران فيه ايضاً، قبل التوجه إلى مقر الوالي التركي في مبنى السرايا، حيث قام حرس السرايا بإطلاق النار في لتفريق المحتجين أدى لوقوع إصابتين نقلت للمشافي الطبية، لتزداد وتيرة الاحتجاجات، التي دفعت الشرطة العسكرية للتدخل ومحاولة التهدئة.

وانتقلت الاحتجاجات مباشرة إلى مدينة مارع، ضد فرع شركة الكهرباء ذاتها هناك، وقام محتجون بإضرام النيران في مبنى الشركة أيضاَ، كما تحرك المتظاهرون في ناحية جنديرس لذات الأسباب، وانطلقت مظاهرة كبيرة في الناحية، وفي مدينة صوران قام محتجون أيضاَ بحرق شركة الكهرباء هناك.

وتخدم "الشركة السورية التركية للطاقة STE" مدينة عفرين وريفها ومدن أخرى بريف حلب بالطاقة الكهربائية، حيث أن هذه الشركات رفعت منذ ثلاثة أيام سعر بطاقة شحن ١٠٠ كيلو واط الى ٤٥٠ ليرة تركية، علاوة عن زيادة ساعات التقنين وقطع الكهرباء دون سبب، ورفضت الشركة الاستجابة لمطالب الفعاليات المدينة في ضبط الأسعار وساعات التقنين.

حلب::
اشتباكات بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد في محيط قريتّي البوغاز والكاولكي بريف مدينة منبج شرقي حلب، كما تم تدمير عدد من منصات إطلاق الصواريخ وقتل عدد من عناصر قسد في مناطق أم حوش واحرص وحربل وأبين و أم القرى شمالي حلب.

اعتقلت مليشيات قسد عدد من الشبان في مدينة منبج بالريف الشرقي ضمن حملات التجنيد الإلزامي.

خرجت مظاهرات غاضبة في مدن عفرين ومارع وصوران بالريف الشمالي، حيث اقتحموا مباني شركة الكهرباء في عفرين ومارع واضرموا النيران فيها، بعد رفض الاستجابة لمطالب الأهالي في تخفيض الأسعار، وقامت الشرطة العسكرية بإغلاق وأطلقت النار في الهواء وعلى المتظاهرين ما أدى لإصابة عدد من المدنيين.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قرية قليدين في منطقة سهل الغاب بالريف الغربي.

درعا::
اغتال مجهولون "محمد ابو خشريف" مسؤول مفرزة الأمن العسكري في بلدة تسيل بالريف الغربي.

تعرض مصطفى المسالمة الملقب بالكسم لمحاولة اغتيال في حي السبيل بمدينة درعا، حيث قام مجهولون بإطلاق النار المباشر عليه، حيث أصيب على إثرها إصابة متوسطة.

ديرالزور::
أطلق عناصر ميلشيات قسد النار على شاب وقتلته في بلدة أبو حمام أثناء مداهمة المعابر المائية.

اشتباكات بين مليشيات قسد وقوات الأسد على ضفاف نهر الفرات في قرية الشنان بالريف الشرقي.

الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لتنظيم داعش في بادية الرصافة بالريف الغربي الجنوبي.

الحسكة::
مقتل عنصر من مليشيات قسد وإصابة أخر جراء قيام مجهولين بإستهداف سيارة عسكرية على طريق الخرافي بالريف الجنوبي.

طالبت وزارة خارجية نظام الأسد، وفق مانقلت مصادر إعلام موالية، بضرورة مساءلة الدول التي فرضت عقوبات على سوريا، وإلزامها بتعويض الشعب السوري، بعد تجديد الاتحاد الأوروبي عقوباته على نظام الأسد.

وقال مصدر في الوزارة إن "مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي جددت إجراءاتها القسرية أحادية الجانب اللامشروعة على سوريا تصر مرة جديدة على تكرار الأكاذيب حول الأوضاع في سوريا، في انفصال تام عن الواقع، وتجاهل تام للتطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد ولا تزال وفي مقدمتها الإنجازات الكبيرة في مكافحة الإرهاب وتوطيد الاستقرار وتوسيع المصالحات الوطنية وتسوية أوضاع الكثير من المواطنين من خلال مراسيم العفو".

ونقلت وكالات النظام عن المصدر، أن سوريا تؤكد على "ضرورة مساءلة الدول التي فرضت هذه الإجراءات القسرية وسرقت ثروات السوريين وعلى إلزامها بدفع تعويضات عن ذلك إلى الشعب السوري".

وأضاف: "ليس غريباً أن تبقى مؤسسة الاتحاد الأوروبي أسيرة الماضي نظراً لتبعيتها العمياء للسياسة الأمريكية وفقدانها استقلالية القرار وشراكتها الكاملة في العدوان على سوريا"، وفق تعبيره.

واعتبر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "تتحملان المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة في انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".

وختمت خارجية النظام: "سوريا التي تصدى شعبها وجيشها للإرهابيين وداعميهم لن تثنيها المواقف البائسة لمؤسسة الاتحاد الأوروبي ومثيلاتها عن تحقيق المزيد من الانجازات لتجاوز تداعيات العدوان على سوريا وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية".

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي في 31 أيار/مايو 2022، تمديد العقوبات بحق النظام السوري لسنة إضافية، ونشر الاتحاد أشار فيه تمديد عقوباته على النظام السوري عاما اضافية على حتى 1 حزيران/يونيو 2023 ، وذلك بسبب استمراره بقمع المدنيين في البلاد.

كما نشر البيان أسماء الجهات والشركات والمؤسسات والشخصيات المفروض عليها عقوبات والتي تضم 289 شخصا و70 كيانا خاضعا لتجميد أصولهم المالية في الاتحاد، إلا أنه شطب 3 أسماء كانت موجودة العام الماضي وهم محمد بخيتان، وعبد القادر صبرا، وسلام طعمة

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوبات على النظام السوري والداعمين له من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين استفادوا من تجارة الحرب، بسبب المجازر والانتهاكات التي قام بها بحق الشعب السوري.

وتشمل الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وكذلك قيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن “استخدامها للقمع”، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها ل”رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.

وتجدر الإشارة أن العقوبات الأوروبية لا تشمل المعدات الطبية والمواد الغذائية والزراعية، وتلك الخاصة بالمستلزمات الانسانية، وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”، كما أكد على أنه “لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.

قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد، في تصريحات صحفية عقب زيارة إلى تركيا، أنها تنوي لقاء نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا، لبدء محادثات بشأن تمديد تفويض إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود مع تركيا، وفق وكالة "رويترز".
 
وقالت غرينفيلد: "لن نسمح باستخدام الوضع في أوكرانيا أو الوضع في سوريا، كورقة مساومة مع الروس"، وأكدت أن دخول المساعدات إلى شمال غربي سوريا سيستمر، حتى لو عرقلت روسيا تمديد تفويض مجلس الأمن للسماح بعبورها، موضحة أن المنظمات الأممية تعمل على خطط بديلة لإيصال المساعدات.

وسبق أن قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الغربية لا تفي بالتزاماتها بموجب آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا، وأن هذا الوضع لا يناسب روسيا، في ظل مساعي روسيا لممارسة ضغوط جديدة على الدول الغربية مع موعد تجديد التصويت على آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

وأوضح نيبينزيا للصحفيين: "ستتم مناقشة هذه المسألة بلا شك.. قلنا مرارا وتكرارا إننا لسنا راضين عن وتيرة عملية إيصال المساعدة عبر خطوط الاتصال"، معتبراً أن "مسألة تمديد الآلية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستكون في يوليو، والآن بالطبع، سيتم مناقشة الموضوع بنشاط كبير في مجلس الأمن الدولي".

وزعم بالقول: "الزملاء الغربيون لم يفوا بالتزاماتهم المكتوبة في القرار 2585 بشأن إنشاء آلية وتزويد سوريا بالأموال لبرامج التعافي المبكر، والتي تم تخصيص 3% فقط منها"، في وقت سبق أن أبدى مسؤولون غربيون عن شعورهم بالقلق من أن روسيا قد تمنع تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، من خلال استخدامها حق النقض "الفيتو"، من أجل الحصول على تنازلات حول أوكرانيا.

وكانت قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر مطلعة، إن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي بين الأراضي السورية وتركيا "سيجبر بالتأكيد آلاف الأشخاص على الفرار من سوريا. وسيؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط التي تعتبر بالفعل أكبر أزمة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية".

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أمريكي كبير لم يتم الكشف عن هويته، قوله إن الولايات المتحدة ودولا أخرى في مجلس الأمن الدولي تعتزم إرسال "إشارة واضحة" إلى موسكو من أجل عدم إغلاق المعبر، لكن في رأي هذا الدبلوماسي "لا توجد ضمانات"، بأن هذه الدعوة سوف يتم تلبيتها.

وسيصوت مجلس الأمن الدولي في يوليو، على استمرار عمل هذا المعبر من عدمه، وتقول مصادر الصحيفة إن "إغلاق الممر قد يجبر الآلاف على الفرار من سوريا، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط".

وكانت بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

أٌصيب القيادي في الأمن العسكري التابع للنظام المدعو "مصطفى قاسم المسالمة" الملقب بالكسم ، جراء محاولة اغتيال نفذها مجهولون في مدينة درعا.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الكسم تعرض لإطلاق نار بشكل مباشر من قبل مجهولين في حي السبيل بمنطقة المحطة بمدينة درعا، ما أدى لإصابته بطلق ناري، نقل على إثرها بسيارة إسعاف إلى مشفى الرحمة في المدينة.

وأشار نشطاء أن إصابة الكسم بليغة حيث سالت دماء كثيرة منه، ما قد يشير أن إصابته قد تمنعه من مواصلة عمله التشبيحي والانتهاكات بحق الشعب السوري، واستدرك النشطاء أن الأمور ما تزال غير واضحة بعد، وستتضح خلال الساعات القليلة القادمة.

وذكر تجمع أحرار حوران، أن قوات الأسد استنفرت بشكل كبير في حي السبيل، في حين أشار نشطاء أن عناصر الأسد نفذت حملة تفتيش في المنطقة، دون اعتقال أي شخص.

وفي 17 مايو الماضي، تعرض الكسم لمحاولة اغتيال عبر تفجير عبوة ناسفة في المنشية بمدينة درعا إلا أنها لم تصبه وقتلت مرافقه "أحمد القسطام" وأصابت أخر.

وتجدر الإشارة أن الكسم يتبع لفرع الأمن العسكري، وكان قبل سقوط درعا أحد قياديي الجيش الحر، وبعد توقيع المصالحة مع الروس عام 2018، انتقل على الفور لصفوف النظام وأصبح أحد أكثر المجرمين بحق المدنيين وخاصة أهالي درعا البلد.

حيث شكل الكسم مجموعة تعمل في تجارة المخدرات والسلاح والتهريب، وهو مسؤول شخصيا عن العديد من عمليات الإغتيال بحق قيادات سابقة في الجيش الحر وفي صفوف المدنيين العزل، حيث تتصف مجموعته بأنها أحد أكثر المجموعات إجراما، إذ انها تمارس التشبيح بحق المدنيين.

وتعرض الكسم لمحاولات اغتيال كثيرة أصيب جراء بعضها، وقتل فيها شقيقيه وبعض أقاربه، وفي كل مرة ينجوا من الموت يعود أكثر إجراما وتشبيحا، حيث يمارس انتقامه وساديته ضد المدنيين العزل.

وكان مكتب توثيق الشهداء في درعا نشر إحصائية لشهر مايو/آيار  الماضي، حيث وثق 67 عملية و محاولة اغتيال، إذ أدت إلى مقتل 47 شخصا (24 شهيد من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 23 قتيل من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) و إصابة 18 آخرين بينما نجا شخصان من محاولة اغتيالهم.

وعلى الرغم من مرور سبعة أشهر على اتفاقية التسوية الثانية، و 3 سنوات و10 أشهر  على اتفاقية التسوية الأولى ، ما تزال عمليات الاغتيال والقتل والخطف مستمرة في المحافظة، يقف ورائها غالبا الأفرع الامنية التابعة للنظام والمليشيات الايرانية.

ولا تتبنى أي جهة تنفيذ هذه العمليات في العادة، حيث يتم نسبها لمجهولين يقومون باستهداف عناصر تابعين لنظام الأسد، وعناصر سابقين في صفوف المعارضة، وكذلك شخصيات معارضة تابعة للجان درعا المركزية، وأيضا عناصر وقيادات اللواء الثامن المدعومة من روسيا، في حين تبنى تنظيم داعش عددا من هذه العمليات.

ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام، فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

وتعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير يغذيه ضباط الأسد لتحقيق غاياتهم في تصفية الرموز الثورية والمدنية في المحافظة، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عملية اغتيال.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن اعتماد ميليشيات موالية لإيران على طائرات مسيرة بهدف نقل المواد المخدرة بين سوريا والعراق، وذلك ضمن طريقة جديدة تضاف إلى النقل البري عبر المعابر البرية الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام وإيران.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن الميليشيات الإيرانية والعراقية المتمركزة في مدينة البوكمال و ريفها شرقي محافظة دير الزور بدأت باستخدام طائرات الدرون الصغيرة لنقل شحنات المخدرات من الأراضي السورية إلى العراق.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الميليشيات الإيرانية باتت تستخدم الطائرات المسيرة المشار إليها، في عمليات التوزيع بين النقاط العسكرية التي تقع تحت نفوذ قوات الأسد وإيران في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتزامن ذلك مع تصاعد الخلافات بين ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة بدير الزور بسبب خلافات على معابر التهريب وتجارة المخدرات وعمليات ترفيق البضائع، وفق مصادر "فرات بوست"، التي أكدت نية المكتب الأمني في الفرقة الرابعة بمداهمة مقرات محددة لميليشيا الدفاع الوطني خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي مايو/ أيار الماضي، أدخلت ميليشيا حزب الله اللبناني شحنة حبوب مخدرة من المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا وسط نشاط ملحوظ وحركة دخول وخروج بين سوريا والعراق سواء عبر المعابر الرسمية والمعابر الغير الرسمية، وسط تزايد توريد المخدرات بكافة أشكالها.

هذا وتخضع المعابر البرية لسيطرة الجمارك والفرقة الرابعة وفرع الأمن العسكري لدى لنظام الأسد، مع استمرار دخول سيارات تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني قادمةً من لبنان وريف حمص تحمل كمياتٍ من المخدرات لبيعها في أسواق العراق بالتنسيق مع ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي.

وليست المرة الأولى التي يستخدم فيها نظام الأسد وميليشياته الطيران المسير في نقل المخدرات، حيث سبق أن تمكن الجيش الأردني من إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون"، قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.