كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن نية برنامج الأغذية العالمي تقليص الخدمات التي يقدمها إلى نحو 10 آلاف لاجئ سوري في الأردن، تزامناً مع بدء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقليص خدماتها أيضاً لنقص الدعم المالي.

وحذر الصفدي، من أن توقف المنظمتين عن تقديم خدماتهما "سيفاقم معاناة اللاجئين، وستكون الدول المستضيفة في مكان تحمل العبء الذي لا تستطيع أن تتحمل أكثر مما تحمله".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بودابست مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو، أن الدعم يتراجع "ليس فقط إلى اللاجئين وإلى المجتمعات المضيفة، ولكن إلى المنظمات الأممية المعنية في تقديم الدعم للاجئين".

وأكد الصفدي أن الأردن وصل إلى الحد الأقصى من قدرته على تحمل اللجوء، واعتبر أن الاستثمار في اللاجئين "هو استثمار في أمننا المشترك، لأنه إذا منح اللاجئون الأمل وأعطيناهم التعليم وأشعرناهم بأننا نقف معهم في معاناتهم، سيكونون قادرين على أن يسهموا في المجتمعات التي يعيشون فيها، وسيكونون قادرين على إعادة البناء في بلدهم عندما يعودون إليه".

وسبق أن لفت "تشارلز ليستر" مدير برنامج سوريا في معهد "الشرق الأوسط"، إلى انخفاض نسبة السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، معتبراً أن ذلك يعزز المنطق الأساسي الذي يجعل أزمة اللاجئين مستعصية على الحل.

وقال ليستر، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "يمكن لدول المنطقة أن تضغط على الأسد لقبول إعادة كل ما يريدون، لكن ذلك لن يغير الرعب الملموس الذي يشعر به اللاجئون الذين لن يختاروا العودة".

ولفت إلى وجود خطر حقيقي يتمثل في "استهداف أعداد أقل من اللاجئين المعرضين للخطر بشدة للعودة القسرية"، مبيناً أن ذلك حدث بالفعل في لبنان وتركيا، وبشكل محدود في الأردن، ومن المحتمل أن تكون هذه مجرد البداية.

وحذر ليستر، من أن عمليات إعادة اللاجئين القسرية تعرض الضحايا "لخطر شديد للغاية من قبل النظام، أو الجهات (الميليشيات) المرتبطة به"، في حين أشار الباحث في معهد "كارنيغي" إتش.إيه هيليير، إلى أن استمرار التطبيع مع دمشق يزيد الضغط بشكل أكبر بشأن إجبار اللاجئين على العودة، رغم أن القيام بذلك غير آمن بالنسبة لهم.

وسبق أن كشف تقرير لمفوضية اللاجئين في الأردن، عن وجود عجز تمويلي لديها يقدر بنحو 239 مليون دولار، ضمن ميزانية العام الجاري 2023، ووأشار التقرير إلى أن ما تم الحصول عليه من هذا المبلغ هو 60 مليون دولار حتى شهر نيسان الحالي.

وأوضح التقرير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حصلت على 15% من متطلباتها المالية في الأردن في السنة المالية الجديدة 2023، لافتاً إلى أن ميزانيتها في العام الجاري من المفترض أن تكون 390 مليون دولار، وفق وكالة "عمون".

وتبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة لعام 2023 في الأردن، 390 مليون دولار، حصلت مفوضية اللاجئين (UNHCR) على تمويل يزيد عن 60 مليون دولار حتى نيسان الحالي، حيث أوضح التقرير أن فجوة تمويل الخطة تبلغ 239.6 مليون دولار، تمثل 85% من المتطلبات المالية.

ويستضيف الأردن قرابة 62 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 661854 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 743773 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى نهاية شباط الماضي.