برر "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، دعم معمل ضمن شركة سكر حمص التابعة لحكومة نظام الأسد، بأنه يندرج ضمن جهود لإبعاد السوريين عن خطوط الفقر المدقع، وتحدثت عن دعم الخبز لإنقاذ الأرواح، وأرجعت الدعم المقدم للشركة الحكومية لعدم وجود معامل خميرة ضمن القطاع الخاص في البلاد.

وعلّق البرنامج الأممي على تمويل تأهيل مصنع الخميرة في حمص، ولفت إلى أن ذلك جاء مع تراجع الإنتاج مقارنة بما قبل 2011، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز حيث لا يمكن للأسر الضعيفة تغطية سوى 50 في المائة من تكاليفها الأساسية، ونوه إلى أن التقييمات الفنية ستكلف إعادة التأهيل ما يقرب من مليون دولار.

وقدّر أن حوالي 12.4 مليون شخص يعتمد على الخبز من المخابز العامة لتلبية الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية، من خلال خطة الاستجابة الإنسانية، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه سلسلة من التدخلات الإنسانية المتكاملة لتعزيز سلسلة القيمة من القمح إلى الخبز، والتي تعطلت بشكل كبير بسبب سنوات من الصراع والجفاف.

وأضاف، ويشمل ذلك دعم المجتمعات الزراعية، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وإصلاح المخابز العامة واعتبر أن زيادة إنتاج الخميرة في حمص يمثل "تدخلاً عالي التأثير لتوسيع نطاق الوصول بسرعة وبشكل كبير" إلى الخبز ميسور التكلفة والتي تضم ما يقرب من ثلث سكان البلاد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المستهدفين من خلال الاستجابة الإنسانية.

وذكر "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، أن السوريين الأكثر ضعفاً الذين يعتمد نظامهم الغذائي بشكل كبير على الخبز المصنوع من القمح يشعرون بالأثر السلبي للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي، حيث وصل انعدام الأمن الغذائي في سوريا إلى مستوى تاريخي.

وقبل أيام قليلة قالت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن شركة سكر حمص الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ونفوذ شخصيات مقربة من النظام، بدأت بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، بتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وقدّر "طارق سفر"، مسؤول مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حمص فإن عمليات التأهيل ستنتهي خلال 6 أشهر وفق العقد الموقع مع المتعهد بتكلفة تصل إلى مليون دولار وتتضمن استبدال بعض الخطوط لزيادة الطاقة الإنتاجية للحفاظ على إنتاجية المعمل لكونه الوحيد الذي ينتج الخميرة الطرية، حسب وصفه.

وسبق أن قال مدير عام شركة سكر حمص إن معمل السكر ما زال متوقفاً عن العمل لعدم توافر المواد الأولية، يُضاف إلى ذلك معمل الزيت والصابون، وجاء ذلك في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد وسبق أن أعلن عن توقف هذه المعامل وبذلك يستمر إغلاقها مع تكرار التبريرات والمزاعم حول الأسباب.

وكشفت مصادر إعلامية بوقت سابق عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توفر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

هذا وباتت المكاتب التنفيذية والبرامج التابعة للأمم المتحدة تنشط في تعاملها مع مؤسسات تتبع للنظام وليس آخرها تمويل مشروع توزيع حاويات ضمن المدن الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، كما سبق أن أعلن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا"، (UNDP Syria) عن مسابقة لدعم طلاب الجامعات الخاضعة لسيطرة النظام خلال العام الماضي.

وكانت بثت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، (UNHCR) خلال العام الماضي تسجيلاً مثيراً زعمت خلاله عودة عائلات لبلدة قلعة المضيق بريف حماة، رغم خلو التسجيل من ظهور أي مدني عائد ولم يعدو كونه توثيقاً بعدسة الأمم المتحدة لجرائم النظام في التدمير والتهجير واحتلال منازل المدنيين.

ويذكر أن منظمة الأمم المتحدة دعمت بشكل مباشر عبر برامج متنوعة عمليات تأهيل وترميم لمنشآت ومرافق عامة ومعالم في مناطق سيطرة النظام، ومنها دعم الزراعة ومحطات الري والطاقة والمجالس التي تديرها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد، يُضاف إلى ذلك تأهيل بعض الطرقات والأسواق والمدارس والمواقع التاريخية، رغم التحذيرات من استغلال نظام الأسد لهذا الدعم لا سيّما وأن كل القطاعات المتضررة بسبب حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري.

شددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، على أهمية فتح مزيد من المعابر لإيصال مزيد من المساعدات للسوريين، تلبية للاحتياجات الإنسانية الملحة، في وقت تزور السفيرة تركيا والتقت عدد من المنظمات والشخصيات السورية الإنسانية والمدنية.

وقالت غرينفيلد معلنة عن بدء زيارة لها إلى تركيا، الأربعاء، عبر تغريدة في تويتر "مرحبا من تركيا حيث أخطط لرؤية جهود الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في سوريا على أرض الواقع. وستتاح لي الفرصة للقاء مسؤولين محليين وعمال إغاثة ولاجئين. سأشارك العديد من القصص بقدر المستطاع على أرض الواقع".

وأوضحت المتحدثة باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أوليفيا دالتون في تغريدة "تأتي هذه الرحلة التي أتواجد فيها مع السفيرة في تركيا قبل الموعد النهائي الذي حدده مجلس الأمن في 10 يوليو لتجديد آلية الأمم المتحدة. تسمح هذه الآلية للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى السوريين المحتاجين. سنكون قادرين على رؤية تأثير هذا المعبر الحدودي مباشرة".

وأظهرت تغريدات غرينفيلد أنها التقت مع أعضاء من منظمة الخوذ البيضاء، إذ أثنت على شجاعتهم في تعريض أنفسهم للأذى مقابل مساعدة السوريين المحتاجين. والتقت بعدد من اللاجئين واستمعت لقصصهم.

وأكدت السفيرة غرينفيلد على الحاجة "لمزيد من المعابر وإيصال مزيد من المساعدات الدولية المكثفة، حيث لا يوجد بديل آخر قابل للتطبيق من أجل التخفيف من الاحتياجات الهائلة للسكان المعرضين للخطر في شمال سوريا"، بحسب بيان صحفي صادر عن مكتب البعثة في الأمم المتحدة.

وكشف البيان أن السفيرة ستلتقي مع كبار المسؤولين الأتراك لمناقشة "فرص تعزيز العلاقات الأميركية-التركية، والعمل مع حليفة في الناتو لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين التعاون فيما يخص الوضع في سوريا".

وستبحث غرينفيلد ملف "إدارة أزمة اللاجئين"، إضافة إلى "دور تركيا الحاسم في تسهيل نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود واستضافتها ملايين اللاجئين السوريين وتوفير الملاذ الآمن لهم"، وستلتقي السفيرة مع مجموعة من اللاجئين للاستماع إلى تجاربهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع الشركاء من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.

وينتهي تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود في 10 يوليو، وهي تسري منذ عام 2014 ويستفيد منها حاليا أكثر من ثلاثة ملايين شخص في شمال غرب سوريا الذي لا يزال خارج سيطرة النظام، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لصالح الشعب السوري، وقالت غرينفيلد، إنه يتعين على المجتمع الدولي "العمل على منع تفاقم أزمة الغذاء التي يعاني منها الشعب السوري"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

ولفتت إلى أن واشنطن ستقدم "800 مليون دولار مساعدات للشعب السوري" لمواجهة الأزمات الإنسانية، وفي السياق، أوضحت غرينفيلد أن المساعدات السابقة التي وفرتها واشنطن بهذا الشأن "وصلت إلى 1.8 مليون سوري"، مشيرة إلى وجود نحو "مليوني سوري على شفير انعدام توفير مصدر للغذاء".

والجدير بالذكر أن الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، كانت قد تعهدت مؤخرا بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في جيش النظام والميليشيات المساندة له، ممن قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية وعرف منهم عقيد قاد عدة معارك إلى جانب ميليشيات النظام دون الكشف عن ظروف مصرعه.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد ما قالت إنه "شهيد الواجب"، العقيد القيادي "يحيى الخابوري"، الذي شارك في عدة معارك بريف إدلب، وينحدر من بلدة "عين الكرام" بريف حماه الغربي، كما توفي العميد المتقاعد "إبراهيم الحامد"، من قرية "العال الزوية"، بظروف غير معلنة.

كما قتل الملازم "خليل الفرج"، من مرتبات الفرقة الأولى في البادية السورية، وينحدر القتيل من من قرية الشريدة الشرقية بريف الرقة، فيما قتل الملازم أول "مقداد محمد"، ونظيره "محمد الشريف"، بانفجار عبوة ناسفة بريف درعا الغربي.

فيما توفي المساعد أول "إسحاق الخطيب"، من مرتبات فرع مرور دمشق، وتوفي "جعفر سمعول"، إثر إصابة سابقة خلال مشاركته في معارك إلى جانب قوات الأسد، كما توفي "قصي عبد الحليم النور"، من يبرود بريف دمشق و"سمير علي"، من الحداديات في الساحل السوري.

ميدانياً أعلنت فصائل الثوار في شمال غرب سوريا عن تمكن سرايا القنص من استهداف عنصراً يتبع لميليشيات النظام المجرم في تلال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي.

وقبل أيام نعت صفحات موالية لنظام الأسد العميد الركن المتقاعد "ثابت علي ضاهر"، الملقب بـ"أبو علي"، وذلك بظروف غامضة حيث لم تشير النعوة إلى أسباب وفاة الضابط ليضاف إلى عدة حالات سابقة لضباط في صفوف قوات الأسد.

هذا ورصدت شبكة شام الإخبارية مؤخرا مصرع ضابط متقاعد برتبة عميد، وهو قيادي ومسؤول سابق في شرطة النظام بريف العاصمة السوريّة دمشق، يضاف له ضابط برتبة عميد ركن بظروف غامضة.

وتجدر الإشارة إلى تكرار مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

صادرت مديرية جمارك النظام بريف دمشق سيارة "رانج روفر"، تحمل لوحة مزورة منذ سنوات، وبلغت غرامة قضيتها 450 مليون ليرة سورية، فيما قدّرت جمارك اللاذقية واردات الرسوم منذ بداية العام 2022 بأكثر من 161 مليار ليرة سورية.

وتحدثت الجمارك عن مصادرة السيارة المذكورة وإحالة الملف للتحقيق وبين مصدر في نقطة جمارك النبك التي حجزت السيارة أنها موديل العام 2006 وتحمل لوحات مزورة، لسيارة من نوع سابا عمومي وقدرت الغرامة بنحو 450 مليون إضافة لعقوبة الحبس.

ومن بين المصادرات أيضاً، احتجاز صهريج حيث قالت إن السائق يحتاج لضبط شرطة لتبرير تأخره عن إيصال المحروقات لوجهتها، وذكرت الجمارك أنه تم المصالحة مؤخراً بقيمة 60 مليون ليرة على كميات من الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية كان يتم نقلها من مستودعات في مدينة حماة إلى دمشق.

فيما قدر مدير جمارك اللاذقية "ماهر حسن"، أن حركة التصدير من مرفأ اللاذقية تشهد نشاطاً ملحوظاً، وتتميز بتنوع المواد المصدّرة من منتجات زراعية وصناعية، وخاصة الألبسة، بقيمة تقدر بنحو 177 مليار ليرة منذ بداية العام بلغت قيمة صادرات العام الماضي 363 مليار ليرة سورية.

وعن واردات رسوم الجمارك في محافظة اللاذقية منذ بداية العام وحتى 26 أيار/ مايو الفائت قدر مدير جمارك اللاذقية بأنها وصلت لأكثر من 161 مليار ليرة، فيما كانت أكثر من 373 مليار ليرة في العام الماضي، وفق تقديراته.

وقبل أيام كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري 2022.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

دعا "المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي"، في بيان له، "اللجنة الدستورية السورية" إلى تحقيق "توافق سريع" في اجتماعها المقبل، بالتوازي مع انعقاد الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة في جنيف، مطالبا المشاركة في أي مفاوضات متعلقة بسلوك إيران في المنطقة.

وجاء بيان المجلس عقب اجتماع بالرياض، ترأسه وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، بمشاركة نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، والقطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، وخليفة الحارثي، وكيل الخارجية البحرينية، وخليفة المرر، وزير الدولة الإماراتي.

وتطرق البيان للشأن السوري، وأكد دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، متطلعاً بأن "تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع"، وحث بيان المجلس الأطراف الليبية على "ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة"، بعد اشتباكات شهدتها طرابلس منتصف الشهر الماضي".

وفي وقت سابق، الاثنين، انطلقت أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، لتقديم مبادئ جديدة، ضمن محطات سياسية لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة، وصياغة دستور جديد.

وبدأت الجولة الجديدة التي تستمر حتى 3 حزيران/يونيو وفي أجندتها وفق معطيات حصل عليها مراسل الأناضول، تقديم 4 مبادئ دستورية جديدة من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، وهم النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني بالتساوي.

وكان بيدرسون أعلن الأحد، أن الجولة ستناقش أربعة مبادئ رئيسية هي "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة، سمو الدستور وموقع الاتفاقيات الدولية، مبدأ العدالة الانتقالية".

نقلت وسائل إعلام روسية تصريحات إعلامية عن وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، كشف خلالها عن تقديرات خسائر قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات، فيما اعتبر "فواز الضاهر"، مسؤول نقل وتوزيع الكهرباء في الوزارة بأن خروج المحطات عن الخدمة هدد بتعتيم عام في البلاد، وفق حديثه مع إذاعة محلية موالية.

وحسب "الزامل"، فإنّ "المنظومة الكهربائية تكبدت خسائر تعدت 5 تريليونات ليرة سورية، إضافة لتدمير وتخريب أكثر من 50% من البنية التحتية لقطاع الكهرباء من محطات توليد"، حسب تقديراته.

وأرجع الخسائر لما وصفها بأنها "الحرب الظالمة على سوريا"، وزعم أن "العقوبات الاقتصادية الظالمة أثرت بشكل كبير على إمدادات الكهرباء للقطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطن السوري كالمستشفيات والمستوصفات ومراكز الخدمة العامة"، وفق تعبيره.

ومناقضاً الأرقام الواردة حديثا من مسؤولي الوزارة حول انخفاض كمية التوليد في سوريا إلى 1,500 ميغا واط، زعم أن "استطاعة التوليد في سوريا قبل 2011 بلغت أكثر من 6 آلاف ميغا واط، لكن بعد الحرب وبسبب الحصار، انخفضت حاليا إلى حدود 2200 ميغا واط"، على حد قوله.

وذكر أن "هناك مشاريع مشتركة بين النظام وروسيا لتعزيز العمل وتذليل المعوقات للإسراع في تنفيذ العقود التي تم الاتفاق، واعتبر أن "الحل الأمثل في لحل الأزمة يكمن في استخدام الطاقات المتجددة، كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها".

فيما صرح مدير الشركة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس "فواز الضاهر"، بأنه وبالرغم من أنه تم تجاوز مشاكل محطتي توليد تشرين و دير علي الأسبوع الماضي، إلا أن خروجها من الخدمة هدد بتعتيم عام في البلاد، وفق تعبيره.

وقال إن محطتي الكسوة ودير علي بشكل أوتوماتيكي بالفصل لحماية نفسها، وهو تصرف سليم، إلا أنه صعب وهدد بتعتيم عام، واعتبر بتوفر كمية أكبر من الغاز، يتحسن الواقع الكهربائي بشكل مباشر، وزعم أن هناك محطات تدخل الخدمة في آب المقبل. 

وكان نفى مدير عام "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" أن يكون أحد أسباب زيادة ساعات التقنين هو دعم القطاع الزراعي بالكهرباء، كما نفى مسؤول "اتحاد الفلاحين" لدى نظام الأسد أن يكون هناك أي دعم للفلاحين يتعلق بتوفير الكهرباء لهم على الإطلاق.

يوم أمس برر مدير شركة كهرباء ريف دمشق لدى نظام الأسد " بسام المصري"، تزايد التقنين بعد خروج 4 محطات عن الخدمة خلال الأيام الماضية بسبب عدم توافر الوقود، وبالتالي عدم إمكانية تحديد برامج ثابتة للتقنين حالياً، وفق تعبيره.

فيما زعم كشف معاون وزير الكهرباء "نضال قرموشة"، وجود مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية سترى النور قريباً وتساهم بتقليل ساعات التقنين الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء.

وسبق أن قالت حكومة نظام الأسد في تصريحات رسمية مطلع العام الجاري أن المواطن السوري سيلمس تحسناً واضحاً على واقع الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2022 بعد معاناة قاسية للتقنين الكهربائي على مختلف المحافظات السورية، إلا أن ذلك يندرج ضمن الوعود الكاذبة.

هذا شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات تغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ازدياد أعداد الحرائق المندلعة في شهر أيار الماضي، لافتة إلى أنه شهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث استجابت فرق الإطفاء في خلال شهر أيار لـ 213 حريقاً في عموم مناطق شمال غربي سوريا منها 80 حريقاً في الأراضي المزروعة بالحبوب

ولفتت المؤسسة إلى أن يوم الاثنين 30 أيار، كان الأكثر حصيلة في الحرائق حيث اندلع 13 حريقاً زراعياً في ريفي حلب وإدلب وهي أعلى حصيلة للحرائق الزراعية تستجيب لها فرق الدفاع خلال شهر أيار المنصرم الذي ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في أسبوعيه الأخيرين.

وأتلفت هذه الحرائق محاصيل زراعية وخاصة القمح والشعير التي تعد مصدراً رئيسياً للغذاء والإنتاج في الشمال السوري تزامناً مع الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمزارعين في معظم المناطق السورية نتيجة تقلص المساحات المزروعة، وانخفاض معدلات الهطولات المطرية هذا العام، وتأثير الحرب التي يشنها نظام الأسد وحليفه الروسي وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي مما ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي.

واستهدفت قوات النظام وروسيا يوم السبت 21 أيار الأراضي المزروعة بالقمح والشعير في قرية السرمانية بسهل الغاب شمال غربي حماة الزراعية بمحيط بلدة معارة النعسان شرقي إدلب بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة وأدت لحرائق في المحاصيل الزراعية، لم تتمكن فرقنا من الوصول إليها بسبب رصد قوات النظام للمنطقة وتعمدها إحراق تلك المحاصيل وإعادة استهداف من يعمل بإطفائها.

ويشكل قصف قوات النظام وروسيا للمناطق المزروعة سبباً رئيسياً للحرائق، حيث يستهدف القصف الحقول المزروعة بالحبوب بهدف إحراقها ومنع المدنيين من جني محاصيلهم الزراعية وفرض مزيدٍ من التضييق على حياة المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته، بالتزامن مع مساعٍ روسية لإيقاف التفويض بإدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي، الذي يعد شريان الحياة لأكثر من 4 مليون مدني يعتمدون المساعدات الإنسانية والطبية التي تقدمها الأمم المتحدة.

وتندلع الحرائق في المناطق الزراعية والحراجية لعدة أسباب منها لجوء الأهالي لحرق قسم من محصول القمح لتجهيز مادة الفريكة حيث تنشب النيران في مساحات كبيرة من الحقول الزراعية بسبب عمليات الإحراق بحقول مجاورة خصيصاً في فترات اشتداد سرعة الرياح، كما تعود أسباب الحرائق لعدم مراعاة الأهالي التحذيرات من اندلاعها بعدم رمي أعقاب السجائر بالقرب من الأراضي المزروعة والتأكد من سلامة عوادم السيارات التي قد تكون سبباً بانبعاث شرارة تؤدي إلى الحريق أو إشعال النيران في المناطق الحراجية.

وتوقعت "الخوذ البيضاء" أن تشهد مناطق الشمال السوري هذا العام صيفاً أشد حرارةً من سابقاته بحسب عدة جهات اختصاصية بمراقبة أحوال الطقس، استناداً إلى متغيرات عوامل الطقس الأساسية المؤثرة في الحرائق، وهي الحرارة والرطوبة والرياح، وتأثيراتها وأثر الجفاف، ما يهدد بمزيد من الحرائق في المناطق الزراعية والحراجية ومزيدٍ من نقصٍ في مقومات العيش الأساسية لمناطق شمال غربي سوريا التي تتميز بالزراعة.

وكان الدفاع المدني السوري قد وضع خطة طارئة تهدف إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تعارض أي هجوم عسكري تركي على شمال سوريا، وحذر أنقرة من أن ذلك "سيعرّض المنطقة للخطر"، مطالباً إياها الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع عام 2019، في وقت أكد الرئيس التركي، عزمه مواصلة إنشاء المنطقة الآمنة بسوريا.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، إن "القلق الكبير الذي يساورنا هو أن أي هجوم جديد من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، وأن يوفر للأطراف الفاعلة الخبيثة إمكانية لاستغلال عدم الاستقرار". وأضاف: "إنه أمر نعارضه".

وأضاف بلينكن: "لا نريد رؤية أي شيء يتعرّض للخطر الجهود التي بذلناها لإبقاء تنظيم داعش في الصندوق الذي حبسناه فيه"، حيث تواصل الولايات المتحدة دعم "قوات سوريا الديمقراطية" التي يتشكل عمودها الفقري من "وحدات حماية الشعب" الكردية، وتعاونت مع تلك القوات التي تسيطر على أجزاء واسعة في شمال شرق سوريا الغني بالنفط، لمحاربة "داعش".

وسبق أن قال "نيد برايس" الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تواصلت مع السلطات التركية بشأن إعلان أنقرة عزمها اتخاذ خطوات جديدة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، فيما لم يوضح المسؤول إلى ماتم التوصل إليه خلال المباحثات.

وكان قال الرئيس أردوغان، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة الاثنين الفائت: "سنبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".

ولفت إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

من جهتها، دعت "قسد"، الأطراف الضامنة (الولايات المتحدة وروسيا) إلى تفعيل "آليات ميدانية وقانونية رادعة ضد التصعيد التركي في المنطقة"، وقالت في بيان، إن  القوات الدولية الضامنة تواصل التنسيق مع قواتها، في إطار "الحفاظ على الاستقرار والالتزام باتفاقية خفض التصعيد، لمواجهة أي تصعيد تركي محتمل". 

وعارض النظام السوري وايران هذه العمليات بشكل رسمي، بينما اعتبرت واشنطن أن أي عملية عسكرية تركية سيكون من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويزيد من تفاقم الوضع، في حين تجنبت موسكو الإعلان عن موقف رسمي حيال التحضيرات التركية، وكانت الإشارة الوحيدة التي صدرت عن موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، قبل أيام، تشير إلى أهمية المحافظة على نظام التهدئة.

قال الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، إن الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها ميليشيات pyd الإرهابية بقصف واستهداف المدنيين في مدينة تل أبيض في محافظة الرقة، تؤكد الطبيعة الإجرامية لهذه الميليشيات والعداء المستحكم لديها ضد الشعب السوري، حيث أصيب العديد من المدنيين واستشهد 3 حتى الآن. 

ولفت إلى أن الحقد الذي تحمله هذه الميليشيات جعلها تركز قصفها على الأحياء السكنية في مدينة تل أبيض، وتقصف بالقرب من مشفى المدينة لتوقع أكبر عدد من القتلى والجرحى، ضمن ممارسة ممنهجة لضرب كافة أشكال الحياة في المناطق المحررة.

وأضاف: ما تزال ميليشيات pyd الإرهابية تنفذ أعمالها العدائية ضد المدنيين في المناطق المحررة، من خلال قصف المنازل واستهداف الأسواق وإرسال المفخخات، محاولة زعزعة استقرار هذه المناطق عن طريق العمليات الإرهابية التي تنفذها باستمرار، لتؤكد بنيتها الإجرامية القائمة على الإرهاب.

وشدد الائتلاف على أن المجتمع الدولي مطالب بمحاربة الإرهاب مهما تغير لونه أو شكله وتحت أي عنوان كان، والائتلاف الوطني السوري يطالب بضرورة رفع أي غطاء عن هذا التنظيم الإرهابي، ويدعو إلى ضرورة محاربته.

وكانت قصفت ميليشيات "قسد"، يوم الأربعاء 1 حزيران/ يونيو الأحياء السكنية وسط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين، وقال ناشطون في المدينة إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قصفت مركز المدينة بعدة قذائف من المدفعية الثقيلة انطلاقا من مواقعها العسكرية، ولفتت مصادر إلى أن الحصيلة الأولية هي شهيدين وعدّة جرحى.

ويأتي ذلك مع وسط تصاعد وتيرة الأحداث الميدانية في مناطق التماس مع ميليشيات "قسد"، التي كثفت من استهداف المناطق المدنية، بالمقابل استهدف الجيش التركي يوم أمس مواقع "قسد" في محيط قريتي صيدا ومعلق بريف الرقة الشمالي بقذائف المدفعية.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" تستهدف بشكل متكرر عدة مناطق ومواقع مدنية، ضمن مدن الباب وجرابلس وعفرين ومارع، الأمر الذي ينتج عنه سقوط شهداء وجرحى فضلا عن حدوث دمار في الأبنية المستهدفة.

قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة في روتردام، حكمت على أول امرأة أعيدت من سوريا إلى هولندا، بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، بعد إدانتها بالانضمام إلى تنظيم "داعش"، حيث كانت تقيم في مخيم روج، وتم أعادتها من قبل السلطات الهولندية إلى هولندا في يونيو 2021.

وأوضحت المصادر أن الشابة، إلهام ب، (28 عاما) أعيدت العام الماضي من "مخيم روج" في شمال شرق سوريا بعد انضمامها إلى تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" مع زوجها عام 2013، وقالت المحكمة في بيان "حكم اليوم على شابة تبلغ 28 عاما بالسجن 42 شهرا منها 12 مع وقف التنفيذ، بتهمة المشاركة في تنظيمات إرهابية والتحضير لجرائم مختلفة".

وأضافت المحكمة أن المدانة نشرت "رسائل على فيسبوك وأرسلت رسائل إلكترونية تتعلق بالصراع المسلح والدعاية"، وأنها كانت تحمل أسلحة نارية عندما كانت في سوريا.

وذكر البيان: "مزاعمها بأنها كانت تعيش في فقاعة في سوريا ولا تعرف ما يجري خارج المنزل غير مقنعة، نظرا إلى كمية المعلومات التي تمكنت من الحصول عليها، ومدة إقامتها الطويلة في سوريا ومكانة زوجها ومحتوى رسائلها على الإنترنت".

وشافرت إلهام ب، المقيمة في مدينة غودا في غرب هولندا، إلى سوريا في سبتمبر 2013. قبل أن تقبض عليها "قوات سوريا الديموقراطية" عام 2017، وعثر عليها في نهاية المطاف في "مخيم روج" حيث أنجبت طفلا ثانيا.

وكانت وكالة مكافحة الإرهاب الهولندية حذّرت من أن عودة زوجات الجهاديين قد تعطي "زخما" لعملية التواصل بين الجهاديين في كل أنحاء العالم وتعزز نشاطاتهم، وهو ما يجعل إعادتهن إلى بلادهن موضوعا حساسا من الناحية السياسية.

وسبق أن سربت وسائل إعلام هولندية قرار محكمة روتردام، بإلزام الحكومة بإعادة عدد من أطفال ونساء داعش الموجودين في سوريا، وقضف المحكمة الهولندية بإلزام الحكومة بإعادة 12 امرأة و29 طفلا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي موجودين في مناطق شمال شرق سوريا.

يشار إلى أن هولندا تريد محاكمة النساء اللاتي ذهبن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، لكنها ترى أن إحضارهن إلى البلاد حتى يتمكنّ من الدفاع عن أنفسهن شرطا للمحاكمة، ولم يسبق للقضاء الهولندي أن قرر إعادة مجموعة كبيرة من أعضاء تنظيم داعش من سوريا إلى البلاد، كما في القرار الأخير.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "لمياء عاصي"، وزيرة الاقتصاد السابقة، قولها إنّ معدّل التضخّم العالي بات أحد السمات الأساسيّة في الاقتصاد في مناطق سيطرة النظام وتطرقت إلى انعكاسات التضخم على السوريين، وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت أن تأثير التضخم انعكس على ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، وتدني القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من السوريين، وأضافت أن للتضخم انعكاس محبط على الوضع الاقتصادي، ويتمثل بوجود اختناقات وأزمات مستمرة ما يجعل الأسواق المحلية في حالة تغيرات سعرية متلاحقة نحو الأعلى.

ولفتت "عاصي"، إلى أنّ زيادات أسعار المشتقات النفطية وأجور النقل والاتصالات الصادرة عن حكومة نظام الأسد شكلت أهم الارتفاعات في الأسعار التي أثّرت على كل السلع مدفوعة بالظروف العالمية والداخلية، وفق تعبيرها.

وقالت إنّ هناك فرق واضح بين القدرة الشرائية للمواطنين والرواتب، مع كثرة الحديث عن زيادات الرواتب بعد هذه الارتفاعات السعرية المتلاحقة وبعض المواطنين لديهم مخاوف من أن تؤدي الزيادة في الرواتب الى ارتفاع جديد في أسعار السلع، يفقدهم المزيد من قدرتهم الشرائية.

ووفقا للوزيرة السابقة فإنّ رفع الرواتب يختلف عن رفع القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أنّ أغلبية المواطنين يرفضون زيادة الرواتب، كون الموضوع مرتبط فوراً بوجود زيادة كبيرة في الأسعار، وإنّ "رفع القدرة الشرائية لا علاقة له بزيادة الرواتب إلا في حال كانت الأسعار ثابتة".

وكان عضو مجلس "الشعب التصفيق"، محمد خير العكام، قد كشف عن مقترح لتعديل قريب للأجور والرواتب في سوريا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتم العمل عليه لإعفاء 100 ألف ليرة سورية من الراتب من الضرائب والرسوم، حسب تقديراته.

وبوقت سابق صرحت الوزيرة السابقة، في حديثها لصحيفة الأخبار المقربة من "حزب الله"، الاقتصاد السوري مختلط بين السوق والقِلّة والاحتكار، وذلك في تقرير حول توفر محروقات خارج الدعم وقيام النظام بمكافحة السوق السوداء بمُنافستها، عبر شركة "القاطرجي"، بعد اتفاقية بين النظام والشركة.

وكانت انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن انفجار أحد المواقع العسكرية في بلدة بابسقا شمالي إدلب أدى إلى حدوث أضرار بشرية ومادية في مخيمات النازحين، لافتاً إلى أن المنطقة تحتاج التي تعرضت للانفجار تحتاج إلى عدة أشهر لإزالة المخلفات الحربية والتي أصبحت قنابل موقوتة في المنطقة 

ووفق الفريق فقد تضرر أكثر من 17 مخيماً نتيجة تساقط الشظايا على العديد من الخيم الموجودة في المنطقة مسببة احتراق أكثر من 19 خيمة ومسكن مؤقت ضمن تلك المخيمات، وسقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.

وأدت الانفجارات إلى حركة نزوح للمدنيين من عدة مخيمات قدرت بحوالي 3500 مدني معظمهم من النساء والأطفال انتشروا على العديد من الطرقات خوفاً من تساقط الشظايا، في حين تم إخلاء عدد من المخيمات نتيجة قربها من موقع الانفجار.

ولفت إلى أن عدد المخيمات التي تأثرت في محيط موقع الانفجار ضمن قطاع بابسقا 21 مخيماً ،أما في المناطق المجاورة والتي وصلت إليها الشظايا هو 7 مخيمات، وتركزت الأضرار بشكل كامل في بلدة بابسقا، في حين وصلت بعض الأضرار الجزئية في سرمدا و كفردريان ومشهد روحين.

وأكد الفريق أن المنطقة التي تعرضت للانفجار تحتاج إلى عدة أشهر لإزالة المخلفات الحربية والتي أصبحت قنابل موقوتة في المنطقة، وبالتالي تحتاج المنطقة إلى مسح شامل لإزالة الذخائر غير المنفجرة ونقل العوائل من تلك المناطق إلى مناطق آمنة نسبياً خوفاً من سقوط ضحايا وإصابات، ويقدر عدد العائلات التي تحتاج إلى النقل حالياً 3000 عائلة.

وشدد الفريق على ضرورة إبعاد المواقع العسكرية عن المناطق المأهولة والتجمعات السكنية، وخاصةً أن وجود هذه الأسلحة والمتفجرات بالقرب من التجمعات السكنية، يمثل مصدر خطر كبير على سلامة الأهالي، وينذر بوقوع كوارث أمنية وإنسانية لا تحمد عقباها، كونها تمثل مشاريع كوارث في فترات اخرى وخاصة أن المنطقة شهدت حوادث مماثلة في عدة مواقع اخرى.

واستشهدت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورجل، إضافة لحالة هلع كبيرة في مخيمات النازحين شمالي إدلب، جراء انفجار مستودع للذخائر، ضمن معسكر تابع للجبهة الوطنية للتحرير، دون معرفة الأسباب.