وافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد خلال جلسته الأسبوعية قبل أيام على إضافة مادة البرغل المنتجة محلياً إلى البطاقة الذكية، فيما أثار ذلك عدة ردود مختلفة، وسط تصاعد حديث خبراء ومسؤولين في نظام الأسد حول تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وزعمت حكومة النظام السوري مناقشة ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين والاستمرار بخطوات إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

من جانبه علق عضو "مجلس التصفيق" "سهيل خضر"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك، بقوله إن "حكومة البرغل"، تجتمع اجتماعات متتالية وهمّها الأوحد حالياً هو رفع الرواتب و الأجور وتحسين الواقع المعيشي للمواطن وتبحث عن مصادر لتغطية هذا الرفع.

وأضاف، أنه أعضاء المجلس طالبوا مراراً وتكراراً برفع الرواتب، مع التأكيد أنها لا تكفي ليوم واحد، والإشارة إلى مصدر واحد من مصادر عديدة لتغطية راتب قد يصل إلى مليون ليرة أو أكثر، وقال إن حكومة النظام لا لا يروق لها الخوض في هذا المصدر لاعتبارات كثيرة.

واعتبر أن هذا المصدر هو تجفيف منابع فسادها وشركائها من تجار الحرب وحيتان المال وممن يسمون أصحاب الأيادي البيضاء ورفد الخزينة بأموالهم المنهوبة، وذكر أن حكومة البرغل هي نفسها حكومة البصل تعمل على مبدأ القول القائل: "انثروا البرغل بالسورية للتجارة لكي لا يقال جاع مواطن في عهد عرنوس".

وعزا "ياسر كريم"، عضو مجلس غرفة تجارة دمشق، التخبط وفوضى الأسعار في الأسواق، لعدم وضوح الخطة الاقتصادية، وارتفاع موارد الطاقة بشكل مستمر، إلى جانب اعتراف المصرف المركزي بالسعر الحقيقي لسعر الصرف مقابل الليرة السورية، ما يدفع التجار لرفع الأسعار.

وذكر أنه لم تعد هناك قدرة على رصد ارتفاع الأسعار في الأسواق، على مختلف الأصناف لأنها تتغير يومياً، وانتقد وزارة تموين النظام كونها فشلت في السيطرة على الأسعار واعتبر أن الإنجازات لا تكون بتسجيل 6000 ضبط ومخالفة يوميا، وإنما بأن يكون هناك صفر مخالفات.

وسجلت أسعار الفواكه أرقاما كبيرة جعل شراؤها أمرا مستحيلا لأغلب المواطنين، وأكد تجار سوق الهال، أن أسعار الفواكه ارتفعت أكثر من 50% عن السنوات السابقة، وبات الاستطعام بالفواكه المحلية لغالبية المواطنين ضرباً من ضروب الرفاهيات التي استغنوا عنها وحلّ محلها البحث عن وجبة طعام بأدنى سعر موجود في السوق.

وبرر الخبير الاقتصادي "أكرم عفيف"، أن ارتفاع سعر الفواكه في الوقت الراهن، يعود للأمطار الحاصلة في الفترات الأخيرة، إضافة إلى الرياح القوية التي أثرت على هذه المحاصيل ليقلّ الإنتاج بالتالي يرتفع الثمن، ولفت إلى أن الإنتاج الزراعي المحلي بات في خطر محدق، الأمر الذي يستدعي خلق إدارة جديدة تحت مسمّى "إدارة المخاطر" في الإنتاج الزراعي تحوي نظام تأميني يحمي المنتجين من الخسائر.

من جهته، لم ينف عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، تأثر الفواكه الموسمية بالتبدّلات المناخية الأخيرة، فالأمطار وحبات البرد التي هطلت خلال اليومين الماضيين كان لها أثر سلبي على الإنتاج المُعدّ للاستجرار من مناطق زراعتها في ريف دمشق "سرغايا-بلودان-الجبّة- القلمون".

فيما استبعد تأثر سعر الفواكه محلياً بحركة التصدير خاصّة وأن المادة التي تُصدّر لا تدخل إلى السوق نهائياً، لافتاً إلى أن تصدير الفواكه بدأ منذ حوالي الأسبوعين وسيستمر حتى نهاية الموسم بمعدل 25 براد فواكه يومياً متجّه إلى أسواق الخليج والعراق.

وأكد أن البطيخ المطروح في السوق صالح للاستهلاك البشري باعتباره خاضع للرقابة من وزارة الزراعة، لافتاً إلى أن الموجود ليس مستورد إنما محلي من إنتاج درعا، وكان دعا الخبير الاقتصادي "جورج خزام" لتوزيع 3 "كرتونات" بيض على موظفي القطاع العام باعتبار أن ليس هناك إمكانية لوجود زيادة نقدية للرواتب.

ويقدر أن سعر كيلو الكرز في الأسواق يتراوح بين 15- 18 ليرة، و الفريز يصل حتى 9000 ليرة، و الدراق بين 10 و 11500 ليرة، و المشمش 10500 ليرة، و الجارنك 12500 ليرة، والموز 12 ألف ليرة، والتفاح 5000 ليرة سورية.

وقال الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن"، إنه يجب ألا نتوقع تدفق الإستثمارات العربية بمجرد العودة إلى المحيط العربي، أو أن تتحسن معدلات التبادل التجاري متأثرة باللقاءات والاجتماعات السياسية، وقال: لا يمكن أن نتحدث عن كل ذلك مع إدارة حكومية تعاني من متلازمة الفشل والعجز.

يُضاف لها "سطوة أثرياء الحرب، مع تغلغل الفساد والاحتكار، مع ارتفاع التكاليف وتراجع الإستهلاك، مع القرارات المعطلة لقوانين وتشريعات، مع غياب الحصانة والضمانات الموثقة"، وأشار قاىلا "لسنا وحدنا من لديه موقع جغرافي متميز، فرص استثمارية هامة، تشريعات جيدة، وكفاءات وخبرات".

وكان توقع رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي" انعكاس عودة الاستثمارات إلى سوريا بعد عودة عضوية جامعة الدول العربية وأضاف: "لكن الأهم من ذلك هو أنه علينا الإسراع بتطوير المناخ الاستثماري العام ليستوعب هذه الاستثمارات ويتواكب معها".

وشدد على أن "ما نريده من الإخوة العرب هو استثمارات قيمة مضافة في مختلف القطاعات الصناعية وخاصة في الصناعات الزراعية والهندسية كخطوط الإنتاج والكيميائية حيث الفرص واعدة جداً، إضافة لذلك لدينا فرص كبيرة للاستثمارات العقارية والاستفادة من قوانين التطوير العقاري للضواحي السكنية حيث الحاجة ماسة لذلك".

واعتبر "الشهابي" أن "سوريا تمتلك كل المقومات لتكون "صيناً صغرى" لمنطقة الشرق الأوسط، وعلينا استغلال كل نقاط القوة التي نتمتع بها، وأن نتخلص ما أمكن من نقاط الضعف لتعود سوريا كما كانت وأكثر"، واعتبر مراقبون أن استشهاده ذاك ينطبق على العمالة الرخيصة وتوافر اليد العاملة فقط لا غير، لأنها القاسم المشترك الوحيد بين سوريا والصين.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مجريات ما يحدث تؤكد أن فوضى السوق، مترافقة مع غياب دراسات حقيقية عن التكلفة، تلعبان دورا مهما في فلتان الأسعار وفقاً لما لبعض المختصين، فعند ارتفاع سعر أي سلعة رئيسية (مازوت، اسمنت، بنزين الخ ) نلاحظ أن أسعار المواد المرتبطة بهذه السلع وقد ارتفعت بنفس النسبة أو أكثر، وكأن السلعة مكونة بالكامل من المازوت أو الإسمنت.

وذكرت أن الأمر الآخر الذي ساعد على هذه الفوضى هو العوامل النفسية المرتبطة بالبائعين والمستهلكين، وهي من بين الأسباب الرئيسية لزيادات الأسعار في الاقتصاد السوري، فالبائعين والمنتجين مثلا لا يوفرون أي فرصة لرفع الأسعار إلا ويتم استغلالها بسبب الرغبة في أرباح إضافية.

وأكدت أن تغيرات الأسعار في مناطق سيطرة النظام السوري لا تخضع للنظريات الاقتصادية أو لمتغيرات السوق العالمية إلا في اتجاه الصعود، وقالت إن ارتفاع أسعار الثوم في السوق لهذا الموسم  لايزال بعيداً عن أي تفسير منطقي من قبل الحكومة أو التجار، حيث يحمّل كل طرف المسؤولية للآخر ليبرئ نفسه من تهمة الاحتكار.