أثار مسؤول مديرية الكهرباء في حماة التابعة لنظام الأسد "حبيب خليل"، جدلا وسخرية مع إعلانه عن تحسن تغذية الكهرباء بالمحافظة حيث أصبحت ثلاثة أرباع الساعة وصل، مقابل 5 ساعات وربع قطع.

وقال إن المحافظة التي ترخص الأمبيرات تخالف قانون الكهرباء، حيث أن الترخيص النظامي للأمبير يحتاج توقيع وزير الكهرباء، والوزير لم يوقع ترخيص لأي أمبير، بالتالي كل الأمبيرات الموجودة مخالفة.

وفي معظم مناطق حماة تراجع وضع التيار الكهربائي، مع فرض التقنين الجائر وتتراوح مدة التغذية في غالبية مناطق المحافظة بين نصف ساعة وصل كل 5.5 ساعات، إلى 20 دقيقة يتخللها انقطاعات متكررة وضعف شديد.

وذكر سكان في حماة أن الكهرباء تصلهم لنحو 17 دقيقة وفي معظم الأحيان 10 دقائق فقط، وفي بعض الأرياف تنقطع مرة أو اثنتين خلال تلك الدقائق، وهو ما يعني شللاً تاماً لمعظم الأعمال التي تتطلب وجود كهرباء، سواء كان تلك الأعمال منزلية أو في المحال.

وروج إعلام النظام مؤخرا تبريرات لمسؤول في وزارة الكهرباء بحكومة النظام حول تفاقم التقنين الكهربائي في محافظة حماة، حيث رد على شكاوى حول وصل الكهرباء لـ 10 دقائق فقط بقوله إنها محقة ولكن مخصصات المحافظة من الميغات لا تسمح بأكثر من ذلك.

وأقر المسؤول في كهرباء النظام أن شكاوى المواطنين صحيحة ففي الأيام الأخيرة انخفضت مخصصات المحافظة من الميغات بشكل كبير، ليصبح التقنين بين 30-20 دقيقة وصل في معظم المدن والمناطق مقابل 4.30 ساعات أو 4.40 دقيقة قطع.

وبرر سبب انقطاع التيار في بعض المناطق خلال دقائق الوصل لمرة أو اثنتين، إلى حدوث أعطال طارئة على بعض الخطوط نتيجة الحمولات الزائدة، أو وضعها على الحمايات الترددية.د، مدعيا أنه حال تحسن المخصصات وزيادة الميغات ستوزع بالتساوي على كل المدن والمناطق.

وقدرت مصادر محلية أن تراجع التقنين من نصف ساعة وصل كل 5.5 ساعات، إلى 20 دقيقة يتخللها انقطاعات متكررة بمعظم المناطق محافظة حماة، وسط استياء من كذب وعود حكومة نظام الأسد المتعلقة بتحسين ساعات التغذية الكهربائية.

ولفتت إلى أنه منذ بداية هذا الأسبوع تفاقم الوضع الكهربائي وازداد سوءاً، حيث كانت الكهرباء تصلنا لمدة 40 دقيقة  وكانت تعيننا على شحن الجوال وبطارية المنزل بحد أدنى، وأما اليوم فقد تبخر هذا الحد الأدنى.

وذكرت المصادر ذاتها أن الكهرباء تصلهم لنحو 17 دقيقة وفي معظم الأحيان 10 دقائق فقط، وفي بعض الأرياف تنقطع مرة أو اثنتين خلال تلك الدقائق، وهو ما يعني شللاً تاماً لمعظم الأعمال التي تتطلب وجود كهرباء، سواء كان تلك الأعمال منزلية أو في المحال.

وأضاف مواطنون أنهم يقصدون المحال التي تتوافر فيها طاقة بديلة لشحن جوالاتهم، وبطاريات منازلهم ليتمكن أبناؤهم من الدراسة والتحضير للامتحانات العامة، وذلك مقابل 1000 ليرة لكل عملية شحن ولكل جهاز هاتف، ونحو 1500-2000 ليرة للبطارية المنزلية بحسب استطاعتها.

وأكدوا أن الانفراجات المزعومة التي يتحدث عنها الفريق الحكومي لم يلمسوا منها شيئاً غير ارتفاع في أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية، وآخرها بشكل خاص الغاز المنزلي، والصناعي الذي سيؤثر ارتفاع سعره الجديد بكل المواد التي تباع بالمطاعم والمحال الحرفية وغيرها.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.