تصاعدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل عدة حالات قتل وتفجير قنابل يدوية، تزامن ذلك ارتفع عدد حالات الانتحار المسجلة في هذا العام بمناطق سيطرة النظام إلى 64 حالة حتى الآن، فيما قال طبيب نفسي إن نحو 300 ألف سوري يفكرون بالانتحار في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة لنظام الأسد زاهر حجو، قوله إن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وهناك انخفاض عن العام الماضي، وقدر أن عدد الحالات التي سجلت في هذا العام هي 64 حالة رغم أن الحصيلة لم تشمل إلى 5 أشهر من العام الجاري حتى الآن.

وقدر أن معدل الانتحار في 2021 كان 13.8 حالة بالشهر، أما هذا العام فهو 12.8 بالشهر بالتالي هناك انخفاض بحالات الانتحار مقارنة بالعام الماضي، بينما سجل 124 حالة في 2019، و197 في 2020 حيث كان الأكثر تسجيلا، أما في 2021 فسجل 166 حالة انتحار. 

واعتبر أنه بالرغم من كل الظروف والحرب والحصار لم ترتفع معدلات الانتحار بصورة كبيرة بل على العكس، وأشار إلى أن الأعمار عادة تتراوح بين 18-40 إلا أن هذه السنة مخالفة وتم تسجيل حالة انتحار لشخص يبلغ من العمر 73، كما سجلت حالة انتحار طفل بعمر 14 عام.

في حين نقلت إذاعة محلية عن استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي "تيسير حسون"، قوله إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ولفت إلى أن هناك أطفال يعانون من الاكتئاب وأول كلمة على لسان المراجع "أريد السفر"، في إشارة إلى تصاعد رغبة السكان بالهجرة من مناطق النظام.

ومع تزايد حالة الفلتان الأمني شهدت إحدى الجامعات الخاصة بطرطوس حادثة إطلاق نار بين طلاب، وقال الصحفي الداعم للأسد "رضا الباشا"، أحد الطلاب قام بإطلاق رصاص بعد غضبه من زميل له ما أدى لإصابة أحد الطلاب وتحدث عن "تدخل قوى الأمن والعمل على إيقاف إطلاق النار"، وفق تعبيره.

فيما جرح 6 أشخاص أحدهم إصابته حرجة جراء القاء شاب قنبلة يدوية في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق خلال مشاجرة جماعية بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، كما أعلنت داخلية الأسد العثور على جثة مجهولة الهوية في قناة ري بقرية الصارمية بريف مصياف.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن اللجنة الاقتصادية وافقت على تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية في سوريا، الأمر الذي أثار ردود ساخرة كما انتقدت شخصيات اقتصادية تأثير القرار على أسعار السيارات في مناطق سيطرة النظام. 

وحسب شروط السماح فإن من المفروض أن تكون الشركات داخل مرخصة لدى نظام الأسد وفق نظام ثلاثة صالات وأن يكون تمويل استيراد القطع من الخارج حصراً، ويتم منح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات الكهربائية.

ويفرض على المنشآت تقديم خطة عمل مبرمجة زمنياً لإنشاء معامل لتصنيع زجاج وفرش السيارات وأن يتم منح إجازات استيراد مكونات السيارات بنسبة محددة يتم الاتفاق على هذه النسبة بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومصرف النظام المركزي.

وحول السماح باستيراد مكونات السيارات لتجميعها محلياً، قال مدير المؤسسة العامة للصناعات الهندسية عبد الله النعمة إن القرار سينعكس إيجاباً على السوق المحلية، واللجنة أعطت عاماً واحداً كمهلة لهذه المعامل حتى تنتقل لاحقاً لتجميع مكونات والسيارات الكهربائية.

وحسب المسؤول ذاته فإن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن تجميع السيارات التي تعمل على الكهرباء يحقق "ريعية اقتصادية" على المدى البعيد من خلال توفير الوقود "بنزين ومازوت"، وفق تعبيره.

وسبق أن تداولت مواقع وصفحات موالية لنظام الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي، إعلاناً عن طرح سيارات تعمل على الكهرباء مع نشر صورتها، فيما لم تذكر تلك المواقع أية تفاصيل عن السيارة والشركة المستوردة لها، مما أثار ردود متباينة.

وكان خاطب مصدر اقتصادي عبر موقع موالي حكومة النظام بقوله "استوردوا القمح بدلاً من السيارات الفارهة والآيفون"، الذي وصفه بأنه "استيراد استفزازي"، وكان أولى استيراد القمح والأسمدة والمواد الأساسية.

يشار إلى أنّ ظهور الهواتف والسيارات الحديثة بمناطق سيطرة النظام يتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة بمناطق النظام، بالمقابل ينتج عن ذلك مفارقة كبيرة بين الوضع المعيشي واهتمامات النظام المتجاهل لهذه الأوضاع الاقتصادية الناتجة اساساً عن ممارساته واستنزاف خزينة الدولة في الحرب ضد الشعب السوري.

قال مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، إن النظام السوري لجأ إلى عدد من الخيارات لتوفير القطع الأجنبي، بينها تأجيل عدد من المناقصات لتوفير مستلزمات قواته في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، وتسهيل الحصول على جوازات السفر والخدمات للمغتربين الذين يدفعون الرسوم بالدولار، ورفع السعر الرسمي للدولار إلى 2800 ليرة سورية.

وأوضح المركز أنه في منتصف نيسان/ إبريل 2022 قام مصرف سورية المركزي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 2500 إلى 2800 ليرة للدولار الواحد، وكانت شركات الحوالات قد قامت برفع سعر دولار التحويل منذ مطلع شهر نيسان/ إبريل 2022 في سبيل الاستفادة من زيادة التحويلات على خلفية دخول شهر رمضان وعيد الفطر استجابة لأوامر المصرف المركزي السوري وبالتنسيق معه.

وذكر أنه من المتوقع أنّ شركات الصرافة جمعت مبالغ لا تزيد كثيراً عن 50 مليون دولار خلال شهر رمضان وفترة عيد الفطر، وهي مبالغ قليلة للغاية لا توازي توقُّعات مصرف سورية المركزي المستندة إلى أرقام الحوالات في سنوات سابقة.

ولفت إلى أن المبالغ المجموعة بالعملات الأجنبية كانت مخيِّبة للآمال بالنسبة لمصرف سورية المركزي مما جعله يعيد مطالبة مكاتب الحوالات بجمع مبالغ أكبر عَبْر علاقاتها وأدواتها، ممّا دفع شركات الحوالات والصرافة للاستمرار بعرض صرف الدولار بسعر مرتفع للحوالات.

 كما قامت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري بتسهيل الحصول على جوازات السفر للقادرين على دفع مبالغ أكبر بالدولار الأمريكي بعد أن تراجعت قدرتها على تقديم هذه الخدمة على خلفية مشكلات فنية.

وتواجه حكومة النظام تحدِّيَات الحصول على الكميات اللازمة، مع ارتفاع أسعار السلع الرئيسية عالمياً، حيث يُلاحَظ أنّ الجهة المسؤولة عن تأمين المستلزمات لقوى الجيش والأمن قامت بتأجيل عدد من المناقصات التي أعلنت عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتأمين موادّ غذائية ومعدّات صيانة وقطع تبديل، فيما يسعى النظام لتأمين المبالغ المالية بالقطع الأجنبي لإعادة فتح هذه المناقصات وتأمين عمليات إطعام الجيش والأمن.

ويبدو أنّ حكومة النظام باتت تنظر إلى شركائها الرئيسيّين في روسيا وإيران كخيار غير مضمون في عمليّات الاستدانة، حيث تواجه روسيا نفقات ضخمة على خلفيّة هجومها على أوكرانيا منذ أكثر من ثلاثة أشهر وفي ظل عقوبات غربية تُقوّض قدراتها الماليّة، وفق المركز.

كما تواجه إيران عقوبات كانت تُعوّل على رفعها مع وصول إدارة بايدن إلى الرئاسة الأمريكية، أيضاً ساهمت العقوبات الغربية المفروضة على رجال الأعمال والكيانات المقرَّبة من النظام بتقليل قدرة هؤلاء على تأمين الأموال بنفس الكفاءة السابقة.

وذكر المركز أن النظام يعتمد في تأمين القطع الأجنبي على جوازات السفر، وبدلات الخدمة العسكرية، ورسوم الخدمات العامة للسوريين في الخارج، وكذلك الحوالات الخارجية، والصادرات من السلع، إضافة لما تؤمِّنه له شبكة رجال الأعمال العاملين معه وأيضاً الديون والتبرعات من بعض الشركاء.

وأشار إلى أنه مع بَدْء أزمة الغذاء العالمية قام النظام بإيقاف تصدير السلع الرئيسية، إلّا أنّه عاد وسمح بتصدير بعض هذه السلع منذ مطلع أيار/ مايو، كما منح دعماً بمقدار 10% للقطاعات الصناعية القادرة على التصدير ممّا يتوقع أن يُؤمّن له بعض المبالغ المالية. 

وبين أنّ قدرته على إصدار الجوازات والأوراق الرسمية ما تزال تسمح له بتأمين القطع الأجنبي، إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يُوسِّع النظام من أنشطته الاقتصادية عَبْر شبكة رجال الأعمال خاصة في الإمارات ومصر.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن أي هجوم تركي جديد على شمال سوريا من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويزيد من تفاقم الوضع، في سياق تعليقه على نية تركيا توسيع دائرة عملياتها ضد ميليشيا "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأضاف: "ما زلنا نشعر بقلق عميق بشأن المناقشات حول زيادة محتملة للنشاط العسكري في شمال سوريا، ولا سيما تأثير ذلك على السكان المدنيين"، وقال: "نحن نواصل دعم الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار الحالية، وندين أي تصعيد يمكن أن يهدد الأوضاع. من المهم للغاية لجميع الأطراف الحفاظ ودعم مناطق وقف إطلاق النار".

واعتبر برايس أن "أي محاولات لفعل العكس ستؤدي إلى نتائج عكسية وتوسع الصراع. أي هجوم جديد سيقوض الاستقرار الإقليمي"، في وقت لم يتطرق لاستمرار الهجمات الإرهابية التي تمارسها قوات سوريا الديمقراطية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها ومناطق الجيش الوطني.

وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن طهران تعارض أي نوع من الإجراءات العسكرية واستخدام القوة في أراضي الدول الأخرى بهدف فض النزاعات، في إشارة للهجوم العسكري التركي المحتمل داخل الحدود العراقية والسورية.

وكان أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار، وشدد على أن "العمليات العسكرية الجارية وتلك التي ستُنفذ على حدودنا الجنوبية ضرورة لأمننا القومي ولا تستهدف سيادة دول الجوار".

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تم اطلاع المجلس على سير العمليات التي تنفذ بعزم ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وخاصة التنظيمات الإرهابية بي كي كي "PKK" (تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران)، وواي بي جي "YPG" (ذارع بي كي كي الإرهابي في سوريا) وبي واي دي "PYD" (الجناح السياسي لواي بي جي بسوريا)، و"غولن" و"داعش".

أصدرت "إدارة الشؤون السياسية المناطق المحررة"، وهي أول منصة سياسية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً، حول حادثة ركل الشاب التركي على المرأة السورية المسنة في عينتاب، مقدمة الشكر للدولة التركية "حكومة وشعباً"، ورفضهم للتصرفات العنصرية بحق السوريين.

وجاء في بيانها المقتضب" "تابعنا باهتمام بالغ الحادثة المؤسفة التي تعرضت لها أمنا لیلی محمد. - نشكر تركيا حكومة وشعبا على موقفهم الداعم لشعبنا السوري في محنته، وكذلك اهتمامهم ورفضهم لهذه التصرفات العنصرية وإعلان ولاية غازي عينتاب اتخاذ خطوات مباشرة واعتقال المجرم المعتدي".

وأكدت "على ضرورة حماية اللاجئين السوريين وضمان سلامتهم"، لافتة إلى أن "الشعب السوري أكره على النزوح واللجوء، هربا من القتل والظلم ولم يختر ذلك"، وهذا هو البيان الثاني للهيئة المذكورة، والتي تديرها "هيئة تحرير الشام"، كأول منصة سياسية باسم الهيئة علانية، لتكون أداة لها في المرحلة المقبلة في تمرير ماتريد من تصريحات، دون ذكر أي ارتباط للهيئة بتلك المنصة.

وجاء البيان الأول عن تلك الإدارة السياسية، معلقاً على مجزرة التضامن التي كشف عنها تحقيق صحيفة الغارديان البريطانية، لافتة إلى أن الشعب السوري عانى من كافة أشكال الظلم والاستبداد جراء تولي نظام الأسد حكم البلاد لما يزيد عن خمسة عقود، ونتيجة لذلك انتفض السوريون في ثورة الكرامة، يطالبون بإسقاط النظام المجرم لنيل كرامتهم وحريتهم.

وتعمل "هيئة تحرير الشام" منذ سنوات على سلسلة تغييرات في نهجها وسياساتها الداخلية والخارجية، في محاولة لتبني الحراك الشعبي السوري، والتحكم به، من خلال العديد من الكيانات والمجالس والهيئات التي أوجدتها وقامت بدعمها وتوجيهها بشكل غير مباشر، زاعمة استقلالها، لتكون واجهتها التي تقدم فيها نفسها بشكل ووجه جديد.

صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

وبرر ارتفاع الأسعار بأن المدن آمنة، مشيراً إلى أن ذلك يعود لعوامل عديدة منها الموقع الجغرافي لدمشق، وتاريخها ونشاطها التجاري، والثقافي، وأهميتها على خارطة المدن العالمية، وذكر أن زيادة الأسعار هي دليل على وجود القوة الشرائية والنشاطات الاستثمارية.

وتحدث عن وجود دور لمحافظة دمشق بإعطاء الأهمية السعرية للعقارات عن طريق تأمين الخدمات للمناطق المنظمة، وقواعد تنظيم المخالفات التي أقرتها، ولكن هناك تفاوت بين المناطق السكنية والتجارية كفرسوسة، المزة، المالكي عن غيرها، وهناك مناطق مرغوبة من الشركات المالية،

وأضاف أن آخر تسعيرة وضعت في منطقة الميدان بدمشق قبل 6 أشهر كانت بـ500 ألف ليرة للمتر الواحد وقد تزيد أو تنقص عنها، وتختلف الأسعار بين منطقة وأخرى حيث من الممكن أن تكون في ريف دمشق أعلى من دمشق ببعض الأحيان.

وذكر المسؤول ذاته أن عوامل ارتفاع أسعار العقارات عديدة ومتنوعة، ولا يمكن حصرها بسبب واحد، وليس هناك أي قانون ملزم لأي شخص على بيع أو تأجير منزله بسعر محدد، وقدر أن دمشق قبل 2011 كانت ثامن أغلى مدن العالم.

وبحسب تصنيف مؤشر "نومبيو" تصدرت العاصمة السورية، قائمة أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات، وتصل كلفة إيجار غرفة واحدة في مركز دمشق، إلى أكثر من 300 دولار شهرياً، وتتراجع إلى 217 دولاراً خارج المركز، بينما بلغ سعر المتر المربع لشقة وسط العاصمة 1727 دولار أمريكي.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

أدان "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، حادثة اعتداء الشاب التركي على المرأة السورية المسنة، بركله لها برجله على وجهها وعينها، مؤكداً أن هذا التصرف مرفوض بجميع المعايير الدينية والأخلاقية والإنسانية والقانونية.

وأعلن المجلس إدانته هذا العمل بغض النظر عن أي اعتبار، وأوضح أن منظر شاب يركل برجله امرأة مسنة على وجهها هو منظر تشمئز منه النفوس وتقشعر له الأبدان، وتأباه الفطر السليمة والأخلاق القويمة، وهو اعتداء على الكرامة الإنسانية.

وأكد أن هذا العمل لا يعكس ثقافة الشعب التركي ولا قيمه التي عرفنا فيها تقديره واحترامه للكبار لا سيما النساء من الجدات والعجائز، وعبر عن خشيته أن يؤدي انتشار هذا الفعل إلى  الإساءة إلى سمعة الشعب التركي، أو أن يطمس المواقف الإيجابية التي قام بها تجاه إخوانه الذين ألجأتهم الظروف إلى اللجوء إليه.

ورأى المجلس أن هذا التصرف وإن كان تصرفاً فردياً، لكنه إفرازٌ لخطاب عنصري مقيت ممنهج يمارسه بعض الساسة بقصد استغلال ملف اللاجئين في الحملات الانتخابية، لتحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي بامتياز، فلا عجب بعد ذلك من ظهور بعض الممارسات العنصرية نتيجة لهذا الشحن العنصري، فهؤلاء الساسة والكتّاب يتحملون المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال هذه المشاهد المؤلمة

وحذر المجلس الجميع من ردود الأفعال العاطفية الخارجة عن إطار القانون والنظام العام، لأنّها ستعود على الجميع بالخطر والضرر، معبراً عن الثقة بالجهات القضائية التي تتيح للعدل أن يأخذ مجراه، ودعا إلى التعايش الأخوي والإنساني تحت سقف القانون ضمن أجواء القيم والعادات الواحدة المشتركة التي تربط بين الشعبين الأخوين والجارين

 وثمّن المجلس موقف الجهات والشخصيات التركية التي أدانت هذا الفعل المشين وحاولت ردّ الاعتبار لهذه المرأة المظلومة، ويؤيد المجلس كل خطاب وجهد يئد الفتنة ويفوت الفرصة على المتربصين من عملاء النظام السوري المجرم الذي يتحمل المسؤولية الكبرى عما يقع على السوريين اللاجئين في كل مكان.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرى زيوان وشعالة وأم القرى والوحشية ومحيط أم الحوش بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع التركي في سماء المنطقة، كما استهدف الجيش التركي مواقع مشتركة لـ "قسد" وقوات الأسد في منطقة تل رفعت بقذائف المدفعية.

تمكنت فصائل الثوار من تدمير موقع عسكري ومدفع 23 مم لقوات الأسد على محور جبهة الشيخ عقيل بالريف الغربي.

قُتل قيادي في فصيل الجبهة الشامية وثلاثة من عناصر مرافقته جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته في بلدة معبطلي بريف عفرين بالريف الشمالي.

درعا::
حاول مجهولون استهداف أحد العاملين في صفوف ميليشيا الأمن العسكري بعبوة ناسفة في بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، حيث انفجرت مخلفة أضرارا مادية فقط.

الحسكة::
انفجرت سيارة أمام مقر قيادة الأمن الداخلي التابع لـ "قسد" في حي الكلاسة بمدينة الحسكة، دون حدوث أضرار بشرية.

أصيب طفل بجروح جراء انفجار مقذوف حربي في حي الغزل بمدينة الحسكة.

اعترض حاجز لقوات الأسد طريق دورية أمريكية ومنعها من المرور في قرية تل الذهب جنوب مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

توفي طفل إثر دهسه من قبل سيارة تابعة لـ "قسد" في مخيم الهول بالريف الشرقي.

سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية تزامناً مع تحليق للطيران المروحي في سماء بلدة الدرباسية بالريف الشمالي. 

الرقة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط قريتي صيدا ومعلق بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن أولى جلسات محاكمة المتهمين بجمع الأموال لتمويل "حزب الله" اللبناني بدأت، اليوم الثلاثاء، بشكل سرّي.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قررت عقد جلسة سريّة وطلبت إخلاء القاعة من غير أصحاب الشأن، مشيرة إلى أن المحكمة واجهت 13 متهماً بدأت محاكمتهم، وأن عدداً آخر من المتهمين لم تتم إحالته إلى المحاكمة.

وأحالت النيابة الكويتية، الأسبوع الماضي، 13 متهماً من جنسيات مختلفة بينهم مواطنون للمحاكمة، وطالبت بتوقيع العقوبات عليهم، وفق عدّة قوانين أبرزها قانونا الجزاء وجرائم أمن الدولة، حسبما ذكر موقع "الخليج أون لاين".

وكانت التحريات أكدت قيام المتهمين بجمع أموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وإرسالها إلى "حزب الله" في لبنان، وقد صدرت قرارات سابقة بإخلاء سبيلهم مع منعهم من السفر.

ومطلع الشهر، قالت صحيفة "الراي" المحلية إن محكمة الجنايات في الكويت تستمع إلى شهادة ضابط أمن الدولة في قضية 7 وافدين (3 أردنيين، وإيرانيَّين، ومصريَّين).

وأضافت الصحيفة أن الوافدين متهمون بتمويل عمليات إرهابية في العراق وسوريا بقيمة 60 مليون دينار كويتي (195.4 مليون دولار).

وبدأت القضية أواخر العام الماضي، بعد ضبط عدد من المواطنين والمقيمين على خلفية اتهامهم بالتستر وراء أعمال خيرية لدعم "حزب الله"، وأحالت النيابة 11 متهماً من بين 18 إلى المحاكمة، في 12 مايو الجاري، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع بقية المتهمين.

وخلال السنوات الماضية، أوقفت السلطات الكويتية العديد من الخلايا المتهمة بممارسة نشاطات إرهابية من أبرزها "خلية العبدلي" عام 2015، التي كانت مشكلة من 20 شخصاً وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

كما أوقفت عدة أشخاص يتبعون "حزب الله" اللبناني؛ وذلك على خلفية اتهامهم بتمويل عمليات إرهابية، آخرها في نوفمبر 2021، حيث ألقي القبض على مجموعة بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، إنّ بلاده لن تقبل بوجود إرهابيين على حدودها الجنوبية (شمال سوريا)، وإنها مستعدة لأي مهمة بهذا الخصوص.

وأكد الوزير التركي في تصريحات للصحفيين، بعد لقائه وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، ورئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان، أن القوات المسلحة التركية بجنودها ومركباتها وأسلحتها وتجهيزاتها وبالمعنويات العالية وخبرتها مستعدة لأي مهمة تكلف بها ضد الإرهابيين.

وتطرق أكار إلى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان وبيان مجلس الأمن القومي التركي حول احتمال تنفيذ عملية عسكرية في الشمال السوري ضد التنظيمات الإرهابية، قائلا إن القوات المسلحة التركية نفذت منذ عام 2016 عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع السلام شمال سوريا، مؤكدا أن الهدف الوحيد منها هو تعزيز أمن الحدود والأراضي التركية.

وجدد وزير الدفاع تأكيده على عدم السماح بإنشاء "ممر إرهابي" في الشمال السوري، واصفاً ذلك بـ "المبادرات الخطيرة للغاية" بالنسبة لتركيا.

وجدد أكار تأكيده على عدم وجود أي فرق بين تنظيمي "بي كي كي" الإرهابي وذراعه السوري "واي بي جي"، مبيناً أن أنقرة تنتظر من الجميع أن يدركوا ذلك.

وتابع: "لا نقبل بأي شكل من الأشكال تواجد الإرهابيين شمالي سوريا وجنوبي بلادنا، وسنواصل كفاحنا ضد الإرهاب بغض النظر عن الجهات التي تقف خلف الإرهابيين".

كما أكد أكار على احترام تركيا وحدة وسيادة أراضي دول الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق، مبيناً أن العمليات العسكرية التركية هدفها الوحيد هو الإرهابيين.

وفي رده على سؤال حول توقيت العملية المتوقعة شمالي سوريا، قال إن القوات التركية بكوادرها البشرية والعسكرية جاهزة لتنفيذ كافة أنواع الأوامر التي تتلقاها، و"تملك الحزم والعزم والقدرة الكافية".

أعلن الجيش الأردني عن تمكنه من إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة من سوريا باتجاه المملكة، وذلك "ضمن الخطط الأمنية التي تنفذها القيادة العامة للمحافظة على استقرار وأمن حدود المملكة".

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك على إحدى واجهات المنطقة العسكرية الشمالية، فجر اليوم الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى إصابة أحد المتسللين وضبط آخرين كان بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة، فيما تم تحويل المتسللين والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب ولكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وقبل أيام قال مدير الإعلام العسكري العقيد مصطفى الحياري، إن الذي يحدث على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية هو أن "نشامى القوات المسلحة يواجهون حاليا حرب على هذه الحدود، حرب مخدرات".

وتطرق الحياري للازمات في دول الجوار والتي كان من أبرز انعكاساتها انتشار التنظيمات الارهابية سواء كان على الساحة العراقية أو الساحة السورية، والدليل على ذلك الهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم داعش ضد الجيش العراقي وفي مناطق قريبة جدا من الحدود الأردنية، وايضا على الساحة السورية هناك انتشار للكثير من التنظيمات الارهابية وعلى سبيل المثال لا الحصر تنظيم داعش الارهابي وجبهة النصرة وانصار الدين، وهذا جزء.

وتابع الحياري: "هناك جزء آخر من التنظيمات الإرهابية وهو التنظيمات الايرانية وهذه التنظيمات هي أخطر لأنها تأتمر بأجندات خارجية وتستهدف الأمن الوطني الأردني".

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نشر متزعم ميليشيا ضمن قوات الأسد مناشدة تسجيلاً مصوراً تضمن ما قال إنها "مناشدة" لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث هاجم قائد ميليشيا "أسود الجبل"، "بسام حسام الدين"، تجاوزات عدد من مسؤولي نظام الأسد في اللاذقية.

واستهل القيادي التسجيل بقوله إن بعض الأشخاص نصحوه بالابتعاد عن فضح هذه الشخصيات، نظرا إلى قوة نفوذها، وأضاف، مخاطبا "بشار"، نتعرض في اللاذقية لأبشع أنواع الظلم، وقال إن من حارب في صفوف جيش النظام باتوا يتعرضون إلى فنون الإذلال.

وذكر أن العقيد "نضال محفوظ"، رئيس النيابة العسكرية في اللاذقية، حول المحكمة إلى بازار علني حيث يبرئ المجرم ويجرم البريء، ولفت إلى أنه أحد ضحايا العقيد حيث رفض طلبه بشراء سيارة خاصة لمنزله حتى يحصل على حقه.

واعتبر أن هناك الكثير من الحالات، واستعرض سيرة "محفوظ"، رئيس النيابة العسكرية باللاذقية التي 
رئيس فرع الأمن الجنائي باللاذقية، وتضمن حديثه بأن عناصر الميليشيات باتوا يتعرضون للملاحقة والتعذيب على يد مخابرات الأسد.

كما فضح ممارسات العميد عدنان اليوسف رئيس فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية، و"يعامل الناس كالحيوانات"، وقد قتل في فرعه أحد الأبرياء قبل أيام تحت الدهس بالأقدام، ونوه إلى تعذيب عدد من عناصر القوات الرديفة وتم كسر بطاقات انتسابهم.

وذكر قائد ميليشيا "أسود الجبل" التي شكلها عام 2011، وقال إنه شارك في عدة معارك في حماة واللاذقية وحماة كما لفت إلى عدم ميليشياته شاركت في حصار عدة مناطق، فيما شمل التسجيل الحديث عن ممارسات "فرع الأمن الجنائي"، باللاذقية.

وقبل أيام تداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وسبق ذلك ظهور عسكري ضمن صفوف قوات النظام وهو يناشد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ضمن تسجيل مصور وذلك بعد تعرضه لتشبيح عصابات الأسد في طرطوس، في حادثة تعكس مدى الفلتان الأمني بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.