عدل مصرف النظام المركزي، نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأحد، حيث حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 8,200 ليرة سورية.

ووفقاً للنشرة الحوالات والصرافة تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8780.15 ليرة سورية، وتصدر هذه النشرة حسب البنك المركزي التابع للنظام السوري بغرض التصريف النقدي.

ويبرر النظام إصدار النشرة لتحديد شراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وارتفعت أسعار صرف الدولار في مدنٍ خاضعة لسيطرة النظام، بصورة محدودة، خلال تعاملات أمس السبت وحسب موقع اقتصاد المحلي تراوح سعر صرف الدولار ما بين 8900 ليرة شراءً، و9000 ليرة مبيعاً.

فيما ارتفع سعر صرف اليورو في دمشق، 40 ليرة، ليصبح ما بين 9540 ليرة شراءً، و9640 ليرة مبيعاً، أما سعر صرف الليرة التركية مقابل السورية تراوح بين 419 ليرة سورية للشراء، و429 ليرة سورية للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

قال "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، مؤكداً أنها "ستدافع عن وحدتها الموجودة في ذلك البلد". 

وقال كيربي، إن مهمة القوات الأمريكية في سوريا محاربة تنظيم "داعش"، وبين أن هذه المهمة ذات صلة، "وطالما بقيت كذلك فإن قائدنا الأعلى سيحافظ على تركيز انتباهنا، وتركيز قواتنا على مواجهة التنظيم".

وأضاف كيربي: "لا أستطيع القول إن الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة قد تفكر في هذا الوجود، وما يمكن أن تحاول القيام به، لكن سنظل نركز على مواجهة التنظيم، بما في ذلك ضمان الحماية الكافية لموظفينا، سواء كانوا في العراق أو سوريا أو في أي مكان آخر في العالم"، وفق وكالة "تاس".

ولفت كيربي إلى أن القوات الأمريكية كانت في المستقبل القريب تتعرض للهجوم في سوريا والعراق قبل أن تستجيب واشنطن لذلك "وفي بعض الحالات بسرعة كبيرة وفاعلية للغاية"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل القيام بذلك.

وسبق أن اعتبرت الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان الروسية والسورية في بيان مشترك، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ونقل المخيمات إلى سيطرة "الدولة"، هو الأمر الوحيد الذي "يضمن احترام حقوق الإنسان والعودة الكاملة لسكان الأراضي التي تحتلها حالياً إلى الحياة الطبيعية".

وجاء في البيان: "نود أن نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى العواقب السلبية الحادة للوجود العسكري لقوات الاحتلال الأمريكية على الأراضي السورية، وسرقة النفط والقمح، والعقوبات الأحادية غير القانونية التي تحول دون تعزيز قدرة الدولة السورية على إعادة السكان إلى حياة طبيعية وكريمة".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة غير قادرة على ضمان سلامة المدنيين في مخيمات اللاجئين" شمال شرقي سوريا، "ولا أن تضمن لآلاف الأطفال الذين تقطعت بهم السبل هناك، حقوقهم في الحياة الكريمة والتعليم والرعاية الطبية"، وكذلك في مخيم "الركبان" للنازحين في منطقة التنف.

وأشار البيان إلى أن "كل جهود القيادة السورية لإعادة السكان إلى الحياة الطبيعية تواجه معارضة شديدة من الولايات المتحدة وحلفائها"، زاعمة عودة نحو 2.5 مليون سوري إلى ديارهم "بفضل الجهود المشتركة للجانبين السوري والروسي".

قال "أحمد الصحاف" المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه، ولفت إلى أن "موقف العراق واضح ومبدئي من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسيا وليس عسكريا".

وقال في بيان صحفي، إن "العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن"، وبين أن "العراق وسوريا يسعيان إلى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن واستقرار الحدود".

ولفت إلى أن "العراق يدعم مواصلة التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما يخص مختلف الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية"، يأتي ذلك في وقت من المقرر أن يصل وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات المقبلة.

كانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن وزير الخارجية فيصل المقداد سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره العراقي فؤاد حسين، على أن يلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كما سيعقد لقاء مع نظيره فؤاد حسين، وستركز المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات في المنطقة.

قالت "هيئة التفاوض السورية"، في بيانها الختامي، إنها عقدت اجتماعها الدوري في الثالث والرابع من حزيران/يونيو في مدينة جنيف، وناقش الاجتماع آخر تطورات الأوضاع داخل سوريا، وحجم المعاناة التي يعيشها السوريون في المناطق كافة لا سيما بعد كارثة الزلزال الأخيرة وما يواجههم من تحديات جمة وأسها الحق بالحياة الآمنة والحرة والكريمة. 

وتحدث البيان عن مناقشة الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية المؤثرة في الشأن السوري ومواقف هيئة التفاوض السورية منها، وكيفية التعاطي معها بما يخدم قضية شعبنا وتطلعاته.

وقالت الهيئة إنها لطالما تطلعت إلى دور عربي قيادي وفعّال في القضية السورية، وعليه ناقش الاجتماع بكل موضوعية بيان عمّان الصادر عن عدد من وزراء الخارجية العرب بتاريخ 1 أيار 2023 الذي أوضح الملامح العامة للمبادرة العربية بشأن سورية وفقًا لمبدأ خطوة مقابل خطوة، وكذلك إعلان" جدة" الصادر عن القادة العرب بتاريخ 19 أيار 2023، والذي خلا للأسف من أية إشارة إلى القرار (٢٢٥٤(٢٠١٥).

 كما تمت مناقشة الاجتماعات الثلاثية والرباعية في موسكو والبيانات والتصريحات التي صدرت عنها. وفي هذا السياق مؤكدة أن تنفيذ القرار (۲۲٥٤ (۲۰۱۵) بشكل كامل وصارم والذي يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي هو الكفيل بالقضاء على الإرهاب وتحقيق السلم الأهلي، وضمان انسحاب المليشيات والقوات الأجنبية من الأراضي السورية، والحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعبًا، وضمان التزام سورية بالمحافظة على الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.

وعبرت الهيئة عن تقديرها لكل جهد يسعى لتحقيق الحل السياسي المستدام حسب مضمون القرار ۲۲٥٤ (۲۰۱۵)، والانتقال بسوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية يتم فيها تداول السلطة سلمياً واحترام حرية التعبير وضمان حقوق جميع السوريين والسوريات.

وأكدت أن إعطاء الثقة المسبقة للنظام بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بقرارات الشرعية الدولية، يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع، وأن يرفض المضي بالحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار أو رفع معاناة الشعب السوري، أو تحصين الأمن القومي العربي.

وشددت على ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية والأممية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى وطنهم وأماكن سكناهم التي هُجروا منها وإيقاف نزيف اللجوء، وإذ تقدر عالياً جميع الدول التي استضافت اللاجئين السوريين وتتفهم حجم التحديات التي تواجهها وتتطلع لعدم استمرار معاناة اللجوء.

وأدانت الهيئة، بشدة الممارسات والانتهاكات العنصرية بحق اللاجئين، وأكدت أنّ ضمان أمن وسلامة اللاجئين في بلاد اللجوء حق لهم وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة باللاجئين، كما أننا نُذكر بأن حظر الإعادة القسرية هو جزء من القانون الدولي العرفي ما يُلزم جميع الدول باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وطالبت الدول الشقيقة والصديقة بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤(۲۰۱٥)، فالظروف الدولية والإقليمية والسورية، والحراك النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفاً مناسباً باستئناف المفاوضات المباشرة حسب مندرجات القرار المذكور كافّة وفق جدول أعمال وجدول زمني محددان وعدم اقتصارها على استئناف أعمال اللجنة الدستورية.

وناقش المجتمعون ملف المعتقلين والمغيبين قسريًا، وهي القضية الأهم لدى السوريين عموماً وأُسر المعتقلين والضحايا خصوصاً، والتي لم يحدث فيها أي تطور ذو قيمة أو استمرارية نحو تحقيق العدالة والإفراج عنهم ومعرفة مصير المغيبين قسريّاً منهم.

وفي هذا السياق، أكدت "هيئة التفاوض" أن هذه القضية هي أساس أي إجراء إنساني لبناء الثقة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن ۲۲٥٤ (۲۰۱۵) ، وهي قضية إنسانية ووطنية وأساس لبناء ثقة السوريين والسوريات بجدوى الحل السياسي، ويتوجب إبعادها عن أي تسييس أو تمييز على أي أساس أو أي استغلال من أي نوع كان.

وشددت "هيئة التفاوض" على أنه لا سلام مستدام بلا عدالة ولا بد من محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. لذلك أن الأوان أن تعمد المنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق العدالة.

أما بخصوص الاحتياجات الإغاثية والإنسانية، فإنّها تزداد بسبب استمرار النظام بسياساته الاقتصادية والأمنية التي ثار الشعب ضدها، وتجدر الفساد فيها في ظل استمرار هجرة الرأسمال الوطني والموارد المالية والبشرية إلى خارج الوطن. 

وأوضحت أن ذلك الازدياد في الاحتياجات ترافق مع انهيار القدرة الشرائية وتدني نسبة إيفاء الدول بتعهداتها لتمويل المساعدات، وعدم توزيعها بشكل متوازن وعادل بين المناطق السورية كافة، وخضوع منظمات الأمم المتحدة لإملاءات النظام وابتزازه، ما أدى إلى اختراق منظومة الفساد لمنظومة عمل وآليات توزيع المساعدات ما أفقدها قسماً كبيراً من فاعليتها.

وأشارت إلى أن المخاطر المحدقة والكوارث الطبيعية والمعاناة المأساوية تتطلب منا جميعًا الارتقاء إلى مستوى التحديات بدءًا من إعادة النظر بعين النقد الحازم في ممارستنا السياسية والتزام الشفافية والإحجام عن ممارسات التدمير الذاتي واستخلاص الدروس من أخطائنا لإصلاح بيتنا السياسي، عبر العمل على توحيد الطاقات ببناء أوسع التحالفات ومد الجسور والتركيز على المشترك.

واعتبرت أن هذا ليس أوان الفرقة والتشتت، ويأتي مع ذلك صياغة علاقة صحيّة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، وتؤكد الهيئة على دعمها لأي تحرك مدني من شأنه تعزيز استقلالية المجتمع المدني وزيادة فاعليته لخدمة شعبنا السوري وترحب بكل خطوات لتنظيم قوى المجتمع المدني وتطوير قدراته وأدائه.

هاجم الصحفي الداعم لنظام الأسد "فراس ديب"، وزيرة الخارجية الفرنسية بسبب تأييدها محاكمة النظام السوري، في مقال له اليوم الأحد، وذكر أن الوزيرة مثل المراهق الباحث عن الشهرة عبر التعري الجسدي، معتبراً أنها تعرت فكرياً بحثاً عن تصدر الإعلام.

وانتقد "ديب"، المعروف بمنشوراته التشبيحية، تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بأن بلادها تؤيد محاكمة الإرهابي بشار الأسد، وتهكم بقوله إن الوزيرة محقة حيث أن رأس النظام قام بكشف إنسانيتها المزيفة، وتريد الانتقام وتشويه السمعة لمن استطاع جعلها أضحوكة.

وذكر أن فرنسا بدلت حتى الآن 3 رؤساء منذ انطلاق الربيع العربي، كان كل منهم يمتلك فرصة للتخلص من التبعية وتحرير سياساتها الخارجية لكنه أصر على إضاعة الفرصة، وتحدث عن وجود تقارير أمنية تتحدث عن استعادة رأس النظام بشار الأسد لزمام المبادرة.

وزعم وجود تقارير وصلت للرئيس الفرنسي عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بما معناه "لا يمكن الحديث عن حل في سورية دون التعاون مع الأسد، الجميع بات مقتنعاً بأن الحل يمر عبره"، وقال إنه "يذكر الوزيرة بأن هناك ملفات مهمة لا بد لها أن تتعاطى معها قبل التفكير بمحاكمة الآخرين".

ومن بين هذه الملفات التي ذكرها الصحفي المقرب من نظام الأسد، مراجعة ميثاق الأمم المتحدة الذي يحترم سيادة الدول، وأضاف أن بما أنها "تحدثت عما سمته النظام الديكتاتوري فربما من الأفضل للوزيرة أن تلتفتِ هي وحكومتها للنقاش الداخلي المحتدم في فرنسا".

واعتبر أن محاكمة 3 رموز في النظام السوري لاتهامهم بالتواطؤ بقتل معارضٍ وابنه، لا تعني شيئاً، أساساً من شروط التقاضي دفاع المتهم عن نفسه فكيف ستحصل المحكمة على دفاعِ المتهمين، وهذه الولدنات الإعلامية كيف لها أن تبني إستراتيجية دولة".

وسخر الصحفي الموالي لنظام الأسد في ختام حديثه من انتظار سقوط النظام، وخاطب الحكومة الفرنسية "قالها لكم مواطن فرنسي منذ مطلع العام الحالي تعليقاً لكنكم لا تريدون الإصغاء الجميع سيحتاج بشار الأسد أتمنى ألا نتأخر"، على حد قوله.

وفي أبريل/ نيسان 2023، أعلن عن بدء أول محاكمة بحق ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري، سيحاكمون غيابيا على الأرجح بتهمة قتل مواطنين سوريين-فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك، اللذان اعتقلا في عام 2013.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن المسؤولين هم اللواء علي مملوك هو المدير السابق للمخابرات العامة السورية وأصبح في 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في نظام الأسد.

بالإضافة إلى اللواء المجرم "جميل حسن" رئيس إدارة المخابرات الجوية السوريّة وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، بينما الثالث هو اللواء عبد السلام محمود المكلف التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق، وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم.

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن بلادها تؤيد محاكمة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، رغم استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية ومشاركة الأسد في القمة العربية التي عقدت الجمعة الماضية في السعودية.

وذكرت الوزيرة الفرنسية ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت تؤيد أن يحاكم رأس النظام السوري، "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية".

وقالت الوزيرة كولونا "يجب أن نتذكر من هو بشار الأسد، إنه زعيم كان عدو شعبه منذ أكثر من 10 سنوات"، مضيفة "يجب التذكر بأن مئات آلاف القتلى سقطوا، وتم استخدام الأسلحة الكيميائية".

واستبعدت وزيرة خارجية فرنسا أي رفع للعقوبات الأوروبية على نظام بشار الأسد، أو حتى تغيير موقف فرنسا حيال رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم، تحت عنوان "في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: توثيق مقتل 30034 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 198 بسبب التعذيب"، إن إعادة العلاقات مع النظام السوري يعني إطالة أمد النزاع المسلح في سوريا دون حل سياسي ويعرض المزيد من الأطفال للعدوان.

تحدث البيان عن أن النظام السوري مارس أسوأ أشكال العدوان بحق الأطفال في سوريا في ظل النزاع المسلح الداخلي، ولم تردعه عن ذلك مصادقة سوريا على اتفاقية حقوق الطفل 1993، وأضاف أن بقية أطراف النزاع قد مارست أيضاً العديد من أشكال العدوان ضد الأطفال، إلا أنَّ النظام السوري تفوق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً للبيان فإنه لا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفال، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات الاثنا عشر السابقة، وفي هذا السياق قدم البيان تحديثاً لحصيلة أبرز الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023.

وقال إن 30034 طفلاً قد قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، منهم 22982 بينهم 12924 طفلاً ذكراً، و10058 طفلة أنثى على يد قوات النظام السوري. و2048 بينهم 1423 طفلاً ذكراً، و625 طفلة أنثى على يد القوات الروسية، و958 بينهم 564 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى على يد تنظيم داعش. 

فيما قتلت هيئة تحرير الشام 74 بينهم 68 طفلاً ذكراً، و6 طفلة أنثى، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 253 بينهم 151 طفلاً ذكراً، و102 طفلة أنثى. أما جميع فصائل المعارضة المسلحة فقد قتلت 1007 بينهم 569 طفلاً ذكراً، و438 طفلة أنثى وقتلت قوات التحالف الدولي 926 بينهم 623 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى. ووثق البيان مقتل 1786 بينهم 1221 طفلاً ذكراً، و565 طفلة أنثى على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، قال البيان إن ما لا يقل عن 5204 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 3693 على يد قوات النظام السوري و319 على يد تنظيم داعش و46 على يد هيئة تحرير الشام و782 علي يد قوات سوريا الديمقراطية و364 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة. 

وطبقا للبيان فإن ما لا يقل عن 198 طفلاً قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، منهم 190 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد تنظيم داعش و2 على يد كل من هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية وجميع فصائل المعارضة المسلحة، وجهات أخرى.

جاء في البيان أن هناك أنماطاً أخرى من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا، فقد مارست جميع أطراف النزاع سياسة التجنيد الإجباري، كما يشكل الابتزاز الروسي بالاستخدام التعسفي للفيتو في مجلس الأمن في وجه إدخال المساعدات الإنسانية عدواناً صريحاً على مئات آلاف الأطفال المشردين قسرياً على خلفية النزاع المسلح في شمال سوريا، حيث يشكل الأطفال قرابة 46 % من النازحين. 

وأضاف أن الأطفال في سوريا يعيشون في بيئة شديدة الخطورة، حيث زرعت أطراف النزاع المسلح في سوريا مئات آلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية بشكل كثيف وعلى مساحات واسعة جداً في العديد من المحافظات السورية، وهي بذلك تشكل خطراً ممتداً على حياة المدنيين بمن فيهم الأطفال لعقود إلى الأمام، وذلك كون ذخائرها الفرعية غالباً ما يكون لها ألوان ساطعة يُمكن أن تجذبَ الأطفال وهو ما يجعلهم الفئةَ الأكثرَ تعرُّضاً للخطر.

أكد البيان أن الانتهاكات بحق أطفال سوريا هي نتيجة أساسية عن استمرار النزاع المسلح الذي امتدَّ أزيد من 12 عاماً، وبسبب فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في تحقيق انتقال سياسي في سوريا، والذي هو جذر الصراع والمطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ آذار 2011.

 وقال إن إعادة بعض الدول العربية علاقاتها مع النظام السوري يرسل رسالة إلى الملايين من الضحايا بعدم وجود أفق لأي حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، مما يعني استمرار كافة أشكال العدوان بحق الأطفال وبقية أفراد المجتمع. 

وطالب البيان المجتمع الدولي أن يستثمر في منظمات المجتمع المدني العاملة على إعادة تأهيل ورعاية الأطفال، وبشكل خاص الأيتام، والمشردين داخلياً، وأن يكون ذلك على نحوٍ عاجل يشمل كلاً من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية إغاثية طويلة الأمد.

قالت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، إن مجموعة من فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية، نفذت كميناً لشبكة تتاجر بالمواد المخدرة، على اوتستراد "جبلة ــ اللاذقية"، وكشفت عن مقتل شخص وإلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة.

وحسب الداخلية فإنّها رصد تحركات الشبكة وأثناء قيام 3 أشخاص منها بنقل المخدرات على متن سيارة نوع بيك آب ترافقها مركبات مجهولة، اندلعت مواجهات وذكرت أن سائق إحدى السيارات قتل بطلق ناري، وتحدثت عن مصادرة أسلحة و70 كغ من المخدرات.

إلى ذلك أعلن فرع مكافحة المخدرات التابع للنظام بريف دمشق اعتقال 9 أشخاص من مروجي المخدرات ومصادرة أكثر من 4 كغ من الحشيش، كما أعلن النظام القبض على شخصين أحدهما بحقه أكثر من 15 إذاعة بحث بالمزة وآخرين يقومون بالسرقة بالعنف بمنطقة العباسيين بدمشق.

وذكرت داخلية النظام أن شرطة منطقة خان شيخون في إدلب قبضت على أحد أفراد عصابة مسلحة قامت بترويع وترهيب المواطنين من خلال التهجم على أحد المنازل، كما اعترف أفراد العصابة بحيازة الأسلحة وتعاطي المواد المخدرة.

وحسب بيان منفصل للداخلية فإنه تم القبض على 3 أشخاص وضبط كمية من مادة الحشيش المخدر بناءً على معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي في حمص عن وجود أشخاص يروجون المواد المخدرة ويقومون بنقلها من محافظة حمص إلى محافظة دير الزور.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات، وتحدث إعلام النظام عن بعض هذه الحوادث مؤخرًا.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

كشفت الأيزيدية "نادية مراد"، سفيرة النوايا الحسنة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، عن إنقاذ 6 نساء ايزيديات بعد أكثر من 8 سنوات في الأسر، ونقلهم إلى سوريا، دون أن تفصح عن تفاصيل عملية إنقاذهن والمنطقة التي عثر عليهن فيه.

وقالت "مراد" على صفحتها في "فيس بوك": "بعد أسابيع من التحقيق والعمل، يسعدني أن أعلن اننا استطعنا تحرير 6 نساء ايزيديات تم أسرهم من قبل تنظيم داعش الارهابي في آب/اغسطس 2014".

ولفتت مراد ، إلى انه "لولا مساعدة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لما تمت عملية تحرير تلك النسوة"، وبينت أنه جرى اختطاف النساء الست في آب/اغسطس من عام 2014، أي قبل ثمانية أعوام، إبان اجتياح مسلحي تنظيم داعش لقضاء شنگال وسيطرتهم عليه.

وبينت أن النساء الست كن في عمر الطفولة والمراهقة حين اختطافهن عام 2014، وتم إخراجن من العراق ونقلهن الى سوريا، وقالت إنه جرى إنقاذ الإيزيديات الست، صباح السبت، وإعادتهنّ الى مدينة أربيل من أجل لمّ شملهنّ بعوائلهنّ ومدهنّ بالدعم النفسي المطلوب.

وشددت "مراد" على مواصلة مساعي البحث لإيجاد باقي النساء الإيزيديات المفقودات مع أطفالهن بسبب تنظيم داعش، وإنقاذهن، مطالبة بدعم الشركاء الدوليين من أجل تحقيق ذلك.

وكان تنظيم داعش يسيطر على مناطق شاسعة من العراق وسوريا قبل سقوطه، وخطف عام 2014 آلاف النساء والفتيات الأيزيديات من منازلهن في سنجار بشمال العراق. ثم أقدم العناصر على استعبادهن واغتصابهن وعلى الزواج منهن بشكل قسري في سوريا.

وسبق أن قدم مكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين المعتمد لدى الأمم المتحدة، إحصائية عن عدد المختطفين الأيزيديين على يد تنظيم داعش والأثار التي خلفها التنظيم، لافتة إلى أن عدد هذه الأقلية في العراق نحو 550 ألف نسمة، وبلغ عدد النازحين من جراء هجوم "داعش" منذ الثالث من أغسطس 2014 نحو 360 ألفاً، أما عدد القتلى في الأيام الأولى من الهجوم فقد وصل إلى 1293، وكشفت الإحصائية أن الهجوم أفرز 2745 يتيما.

وعاش الأيزيديون مأساة مروعة على يد "داعش" في العراق قبل نحو 6 أعوام، والذي اعتبر أفرادها "كفاراً"، وقتل أعداداً كبيرة منهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، معقل الأيزيديين في العراق والعالم، كما أرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء واستعبدهن جنسياً، ونقل قسم كبير منهم إلى سوريا.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في خطاب ألقاه أحد ممثليه، إن "الأونروا" المعنية بدعم اللاجئين الفلسطينيين، باتت "على وشك الانهيار المالي"، وتحدث عن وجود "ركود" مالي في حين أن "الاحتياجات تتزايد"، مضيفا أن "بعضا من أكبر المانحين وأكثرهم موثوقية قالوا للأونروا مؤخرا إنهم قد يخفضون مساهماتهم".

وجمعت وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ما يزيد قليلا عن 100 مليون دولار، الجمعة، في مؤتمر للمانحين، وهو مبلغ "غير كاف" لمواصلة مهماتها، اعتبارا من سبتمبر.

وكانت الوكالة، التي جمعت 1.2 مليار دولار السنة الماضية، قد أطلقت، في يناير، نداء للحصول على 1.6 مليار دولار لعام 2023، معظمها (848 مليون دولار) لتمويل خدمات أساسية مثل المراكز الصحية والمدارس السبعمئة التي تديرها، فيما يخصص المبلغ الباقي لعمليات الطوارئ في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وأعلنت الأونروا في بيان أن المؤتمر أتاح جمع 107.2 ملايين دولار من التبرعات الجديدة، الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 812.3 مليونا، مؤكدة أن هذا "غير كاف لتغطية الاحتياجات المالية، اعتبارا من سبتمبر". 

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني: "رغم امتناننا للوعود المعلنة، إلا أنها أقل مما تحتاجه الوكالة للإبقاء، اعتبارا من سبتمبر، على مدارس الأونروا السبعمئة والمئة والأربعين عيادة قيد التشغيل"، متحدثا عن خطر حدوث "انهيار داخلي" للوكالة.

وأشار إلى مشاكل مزمنة في الموازنة، داعيا إلى "حلول طويلة الأجل" لتمويل الوكالة، وكان لازاريني قال في مؤتمر صحفي، الخميس، إن "الأزمة حقيقية وهي تتعمق، وقدرتنا على إدارتها بالإمكانات المتواجدة تقترب من نهايتها، ببطء ولكن بشكل أكيد"، مقارنا الوكالة بسفينة تغرق.

وتأسست "الأونروا" عام 1949، تضم 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين. وإضافة إلى المدارس والعيادات، تقدم الوكالة أيضا مساعدات غذائية لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني معظمهم في قطاع غزة.

كشف "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن نيتهم تشكيل لجنة وزارية لبنانية، بالتنسيق مع اللجنة التي شكلتها الجامعة العربية بشأن سوريا، وذلك من أجل زيارة دمشق من أجل بحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

ونقلت قناة "يورونيوز"، عن ميقاتي قوله، إن حكومته أعدت خططاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإيجاد حل لملف اللاجئين السوريين في لبنان، لافتاً إلى أن جميع القوى اللبنانية ناقشت هذه الخطط خلال الجلسات الحكومية، واتفقت عليها.

ولفت إلى أنه سيطرح هذه الخطط التي تشمل تسع نقاط أساسية، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، منتصف الشهر الحالي، ورأى أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ستنعكس تلقائياً على بلاده.

وشدد المسؤول اللبناني على أن ما يهم لبنان هو إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وعبر عن رفضه الاتهامات بالعنصرية بما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين السوريين، واعتبر أن ترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية للإقامة في لبنان، يأتي في إطار "السيادة".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

واعتبر "شرف الدين"، أن عودة سوريا إلى "جامعة الدول العربية"، من الممكن أن تسهم في حل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، وقال إن ملف عودة اللاجئين وجودي، ورفض أي خطاب ينطلق من الكراهية، معتبراً هذا الملف "إنساني بكل المقاييس".

وأضاف، أن الأعباء الداخلية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية في لبنان، وعودة العلاقات بين الدول العربية وسوريا، أدت إلى رفع الصوت للتوصل إلى ضرورة حل ملف اللاجئين وتأمين عودتهم.

وعبر المسؤول اللبناني، عن أمله في تعاون الجهات كافة لإنهاء ملف اللاجئين بعودة آمنة وكريمة لهم، ورأى أن شح المساعدات الدولية يؤثر بشكل كبير على لبنان واللبنانيين في ظل عبء اللاجئين على الاقتصاد.

وكانت طالبت "هيئة العلماء المسلمين في لبنان"، الجهات الحكومية، بوقف ترحيل النازحين السوريين،  نظراً للمخاوف من تعرضهم للاعتقال كونهم معارضين ومطلوبين للنظام في سوريا، معتبرة أن ترحيل أي شخص يتم اختفاؤه في سوريا لاحقا أو قتله بمثابة مشاركة في الإثم والجريمة.

قال "دانيال غيرلاخ" وهو مستشرق ألماني ورئيس تحرير مجلة "زينيت"، إن الأوروبيين وشركاءهم العرب يمكن أن يتحاوروا بشأن سوريا رغم خلافاتهم الجوهرية، كما فعلوا ذلك من خلال إعادة تأكيد تبنيهم قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأوضح "غيرلاخ" في مقال نشرته "المجلة"، أن الدول العربية والأوربية يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال الاعتماد على مبادئ "مدونة السلوك لعيش سوري مشترك"، التي صاغها المجتمع السوري، أو "مجموعة كبيرة من ممثليه".

ولفت المشترق إلى أن المدونة هي وثيقة وقعها ممثلون عن مختلف الطوائف السورية في برلين خريف العام 2017، وأعلن عنها في 2018، واعتبر أن الوقت قد حان "لمنح المجتمع السوري مكانة معتبرة في المداولات الدولية، ومكاناً ملائماً يتماشى مع أهميته الحقيقية، وليس مكاناً استشارياً أو رمزياً بحتاً، كما كان الحال في الماضي".

وأشار المستشرق الألماني إلى أن المدونة توفر"أساساً مشتركاً"، ونقطة انطلاق "أخلاقية" للتعاون الأوروبي- العربي، كما تظل أداة مرنة يمكن للقوى الأوروبية والعربية أن تستلهم منها، أو حتى تعترف بها رسمياً كوثيقة ذات طبيعة "فوق دستورية"، مكملة ولا تنافس جهود الأمم المتحدة في إطار "اللجنة الدستورية". 

وكانت قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن المجموعة العربية تعمل على إقناع الاتحاد الأوروبي بالانفتاح على دمشق، مبينة أن الأمر يحتاج إلى انتهاج سياسة "خطوة خطوة".

وبينت الصحيفة أن "خطوة جامعة الدول العربية الأخيرة، بإعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر، دفعت الأمم المتحدة نحو زيادة التحركات الدبلوماسية لإنهاء تداعيات الأزمة في البلاد، والشروع بعملية سلام، تنهي 12 عاما من الصراع، في وقت بدأت عملية الانفتاح على دمشق تأتي تدريجيا من جهات إقليمية ودولية".

ولفتت إلى أن "قرار إنشاء اللجنة الوزارية العربية؛ لمواصلة الحوار المباشر مع سوريا، ومشاركة بشار الأسد في قمة جدة، برهنت على أهمية عودة الحوار إلى سوريا من خلال مساعي أطراف إقليمية ودولية فاعلة في الملف السوري".

أصدرت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، بياناً يوم أمس السبت، حظرت من خلاله استخدام أي مزود خدمة من خارج مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقال مكتب الاتصالات التابع للإدارة إن على جميع الشركات المخدمة للإنترنت في مدينة منبج وريفها مراجعة مكتب الاتصالات التابعة للواجهة المدنية لقوات "قسد".

وبررت إلزام أصحاب الشبكات ومزودي الإنترنت والاتصالات بمراجعة مكتب الاتصالات من أجل التزود بخدمة الانترنت المقدمة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وذكرت أنها دعت مزودي الإنترنت لتحديد حجم حزم باقات الإنترنت وشددت في بيانها على أنها تعتزم منع استجرار خدمة الإنترنت من خارج مناطق سيطرتها.

واختتم مكتب الاتصالات التابع للإدارة الذاتية بقوله إن "من لم يلتزم بالتعليمات سيعرض نفسه للمخالفة والمسائلة القانونية بالإضافة إلى الملاحقة الأمنية"، وأثار التعميم استهجان وجدل متصاعد.

ويوم الخميس الفائت نفذت محلات ومزودي خدمة الإنترنت والاتصالات في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، إضرابا عاما لكافة الشبكات في المدينة وذلك رداً على سياسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تحاول فرض شروطها المجحفة بحقهم.

وذكرت مصادر أن حالة الإضراب المعلنة جاءت من قبل محلات ومزودي الإنترنت عقب إجبارهم على الانتقال من مزود الخدمة التركي إلى المزود العراقي، أو دفع ضريبة عالية تصل إلى 6 دولار أمريكي على كل 1 ميغا بايت، علما أن النت التركي بقيمة أقل وجودة أعلى.

ونتج عن الإضراب انقطاع الإنترنت أجزاء من مدينة منبج وريفها، شرقي حلب، وسط تعنت قوات "قسد" بفرض شروطها على كافة محلات ومزودي الخدمة، وحسب مصادر فإنها تسعى إلى تفعيل النت العراقي بشكل حصري كونها شريكة في مزودات الخدمة المنتشرة في مناطق سيطرتها.

وتحظر "الإدارة الذاتية"، منذ العام 2019 استخدام النت التركي، لتوسع نطاق انتشار النت العراقي وقالت في بلاغ رسمي إنه يمنع جميع الشركات المستفادة من توزيع خدمة الإنترنت بمناطق سيطرتها، من استعمال خط الإنترنت التركي تحت طائلة المساءلة والمصادرة.

وبسبب سياسات "قسد"، تغيب خدمة الإنترنت التركي عن مناطق سيطرتها شرقي حلب، وسط مخاوف من وصول سلطات الأمر الواقع إلى بيانات المستخدمين من خلال هواتفهم النقّالة التي تستخدم الإنترنت العراقي الرديء وغير الآمن.