استشهدت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورجل، إضافة لحالة هلع كبيرة في مخيمات النازحين شمالي إدلب، جراء انفجار مستودع للذخائر، ضمن معسكر تابع للجبهة الوطنية للتحرير، دون معرفة الأسباب.

وفي تفاصيل الحادثة، أن هز انفجار خفيف تلاه اشتعال النيران ضمن معسكر تابع لفصيل "فيلق الشام" أحد مكونات "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة بابسقا بريف إدلب الشمالي، حيث تنتشر في المنطقة القريبة من الحدود السورية التركية عشرات المخيمات التي يقطن فيها آلاف النازحين بموقع قريب من المعسكر.

وقالت مصادر "شام" إن الانفجار الأول كان مشاهد للمدنيين، تلاه عدة انفجارات قوية سمع صداها لمسافات بعيدة، وشوهدت ألسنة اللهب في السماء قبل منتصف الليل بساعة تقريبا، قبل أن تبدأ القذائف والصواريخ بالتطاير بشكل مخيف وعشوائي، لتسقط تباعاً على المناطق المحيطة بها، ضمنها مخيمات النازحين.

وأوضحت المصادر، أن أضرار وحرائق كبيرة، تسببت فيها القذائف والشظايا المتطايرة من جهة المعسكر في عدة مخيمات منها "مخيم البر، عباد الرحمن، مخيم الأنصار، مخيم صلاح الدين، مخيم بسقلا"، سببت حالة هلع كبيرة في المخيمات، ودفعت الآلاف من المدنيين لترك خيامهم والهروب بحثاً على ملاذ آمن بشكل عشوائي.

وخلف الانفجار، سقوط ضحيتين الأول رجل من فصيل الجبهة الوطنية كان ضمن المعسكر وتم سحب جثته لاحقاً، وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ من العمر 12 عاماً، كانت ضمن البناء الذي تقطن فيه مع عائلتها، قبل أن تضرم النيران في الموقع، دون أن تستطيع الخروج، تسبب بوفاتها.

هذا وانتقد نشطاء على مواقع التواصل، السماح للمدنيين بالتواجد والإقامة في مناطق قريبة من منطقة عسكرية للفصائل، حيث أن المعلومات تفيد بأن المعسكر موجود في المنطقة قبل انتشار المخيمات، إلا أن تلك الفصائل لم تمنع إنشاء المخيمات ولم تنبههم لخطورة وجود مستودع للذخيرة في المنطقة، مايحملها مسؤولية الاستهتار بحياة المدنيين وعدم اتخاذ أي إجراء لحمايتهم.

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي السورية في محافظة القنيطرة جنوبي يوم أمس الأربعاء 1حزيران/يونيو، حيث اقتحمت وحدات من جيش الاحتلال المنطقة الحدودية القريبة من الحدود مع الجولان المحتل.

وقال ناشطون في موقع "تجمع أحرار حوران"، إنّ القوات الإسرائيلية توغلت بعمق يزيد على 400 متر داخل الحدود السورية، وقطعت عشرات الأشجار الحراجية في حرش الحرية القريب من المنطقة.

ويتواجد في المنطقة المذكورة عناصر تابعين للنظام والميليشيات الايرانية ولم يحركوا ساكنا، بل اكتفوا بالمراقبة من بعيد، حيث انتهكت اسرائيل سيادة سوريا على مرمى حجر من نظرهم دون إبداء أي امتعاض او ردة فعل، كما لم يصرح النظام بأي شيء عن الحادثة لغاية اللحظة. 

وحسب المصدر ذاته فإن عناصر من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النيران باتجاه رعاة المواشي والمدنيين المتواجدين في الحقول القريبة من الحدود، من دون تسجيل إصابات.

وسبق أن استهدفت إسرائيل الأحراش في المنطقة مرات عدة خلال السنوات القليلة الماضية، كان آخرها في كانون الثاني /يناير 2022، وطالما تشهد المنطقة تحليقاً لطيران الاستطلاع الإسرائيلي بشكل متكرر.

وفي آب/ أغسطس 2021 الماضي شهدت محافظة القنيطرة جنوب سوريا غارات جوية إسرائيلية طالت موقعان يتبعان لميليشيات النظام وإيران، وفق مصادر إعلامية.

وكان نفذ الاحتلال الإسرائيلي عملية استهداف موقع لقوات الأسد على أطراف قرية الحرية بريف القنيطرة، بقذيفة صاروخية، حيث سمع أهالي القرية صوت انفجار قوي، تلاه إطلاق نار من قبل قوات الأسد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد مداخلة هاتفية عن مدير المكتب المركزي للإحصاء لدى النظام "عدنان حميدان"، الذي قدر بأن عدد سكان سوريا عام 2021 بلغ نحو 23 مليون مواطن، فيما قال مسؤول المكتب السابق "شفيق عربش"، إن هناك خطأ في الرقم المنشور عن عامي 2017، و2018، وحول معدل النمو وصف الأمر بالخلل الإحصائي الخطير.

وحسب "حميدان"، فإنّ وفقاً للإحصائية الأخيرة التي أجريت عام 2021 هو 22مليوناً و922 ألفاً و999 نسمة أي قرابة 23 مليون نسمة، نافياً الأرقام المتداولة المبالغ بها والتي تحدثت عن 28 مليون نسمة.

وذكر المسؤول ذاته أن حسب دراسة للتنمية البشرية فإن الأناث أكثر عدداً من الذكور، ولكن لا يوجد رقم دقيق بذلك، وزعم أن وزارة الداخلية والهجرة لإحصاء عدد المغادرين للبلاد.

وقدر أن عدد السكان كان قرابة 22 مليوناً عام 2019، أما في عام 2020 سجل زيادة بسيطة وأصبح 22مليوناً ونصف المليون تقريباً، وذكر أنه كان من المفترض القيام بإجراء إحصاء عام 2014 "لكن الظروف منعت ذلك"، على حد قوله.

وذكرت جريدة مقربة من نظام الأسد أن عدد السكان خلال عام 2019 بلغ 16.3 مليوناً وفي عام 2018 بلغ 16 مليوناً في حين في عام 2017 بلغ 26.3 مليوناً، ما يشير إلى وجود خطأ في البيانات الواردة، يتطلب المزيد من الاهتمام وتوخي الدقة في البيانات المنشورة.

ونقلت عن المدير السابق لمكتب الإحصاء "شفيق عربش"، قوله إن هناك خطأ في الرقم المنشور عن عامي 2017، و2018، موضحاً أن الأرقام الواردة وفق بيانات سجلات الأحوال المدنية تشمل جميع السوريين المسجلين لدى أمانات السجل المدني سواء المقيمين في سورية أم خارجها.

وقدر معدل النمو بناء على عدد الولادات والوفيات المسجلة أقل من واحد بالمئة، واصفاً الأمر بالخلل الخطير لجهة الخطأ الإحصائي، مشيراً إلى أن معدل نمو السكان في سورية وفقاً للأعوام 2004 وحتى عام 2009 كان يتراوح بين 2.5 بالمئة.

هذا وسبق أن أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

حلب::
استهدفت طائرة تركية مسيرة مواقع لميليشيات قسد وسط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي، ما أوقع عدد من القتلى والجرحى من العناصر، كما قصفت المدفعية التركية مواقع أخرى في قرى مرعناز وحربل وبلدة منغ ومطارها بالريف الشمالي، وقرى عون الدادات والمحسنلي بالريف الشرقي.

قصف مدفعي وصاروخي من قبل الجيش الوطني السوري استهدف مواقع تابعة لقوات الأسد في بلدتي عينجارة وبسرطون بالريف الغربي.

استهدفت ميليشيات قسد بالصواريخ قرية جلبل بريف عفرين شمال حلب، دون وقوع أي إصابات، في حين سقط عدد من الجرحى بين المدنيين في قرية الحلوانجي بريف منبج شرقي حلب.

ادلب::
انفجار مستودع للذخيرة تابع لفيلق الشام في بلدة بابسقا القريبة من الحدود التركية شمال ادلب، ما تسبب بتطاير القذائف والصواريخ في كل الاتجاهات، وسط أنباء عن سقوط جرحى في صفوف المدنيين وعناصر الفيلق.

درعا::
اختطف مجهولون أحد عناصر اللواء الثامن في بلدة القنية بالريف الشمالي، والخاضعة لسيطرة النظام بالكامل.

القنيطرة::
اقتحمت مجموعة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي الأراضي السورية بعمق 400 متر، جنوب غربي بلدة الحرية بالريف الشمالي، وجرفت عشرات الأشجار من المنطقة، حيث قامت دبابة بإطلاق النار على رعاة الأغنام دون وقوع أي اصابات، وأطلقت طلقات تحذيرية في الهواء لكل من يقترب من المنطقة، حيث لم تقم قوات النظام الموجودة بالقرب من المنطقة بأي حركة.

اللاذقية::
تمكن قناص تابع لهيئة تحرير الشام من قنص عنصر لقوات الأسد على محور تلال كبينة بالريف الشمالي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على تلال كبينة، كما قصف الثوار مواقع الأسد في تلة الملك.

ديرالزور::
شن مجهولون هجوما مسلحا استهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد قرب حقل الصيجان النفطي بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد على طريق قرية الحصان بالريف الغربي، ما أوقع عدد من الاصابات.

وقع شجار مسلح بين عناصر من الفرقة الرابعة وأخرين من ميلشيات الدفاع الوطني، تسبب بوقوع إصابات بين الطرفين في منطقة الحويجة في ديرالزور.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد بالقرب من بوابة حقل الثورة بالريف الغربي، ما أدى لمقتل عنصرين.

استهدفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع تابعة لميليشيات قسد في محيط القاعدة الأمريكية المحاذية لمعمل لافارج غرب بلدة عين عيسى بالريف الشمالي ما أدى لتدمير آلية عسكرية ومقتل وإصابة عدد من العناصر، كما قُصفت مواقع أخرى في محيط قرى الخالدية المعلق وصيدا وقزعلي وأبو النيتونة ومحيط طريق الـ "أم 4" أدى لإصابة عدد من العناصر أيضا.

سقط 3 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف صاروخي من قبل مليشيات قسد استهدف مدينة تل أبيض بالريف الشمال.

شن مجهولون يعتقد أنهم تابعون لتنظيم داعش هجوما استهدف حاجزا لقوات الأسد في قرية غانم العلي بالريف الشرقي أدى لإصابة عدد من عناصر الحاجز.

الحسكة::
اعتقلت مليشيات قسد "حميد الأسعد الظاهر" عضو مجلس الشعب التابع لنظام الأسد مع اثنين من أبنائه وابن أخيه في بلدة تل حميس بالريف الشمالي.

عُثر على جثة مجهولة الهوية مرمية على طريق الواصل بين قرية عرعور الغمر ومدينة رميلان بالريف الشمالي.

اجتمع فريق من متطوعي الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مع السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأربعاء 1 حزيران، قرب معبر باب الهوى، المعبر الحدودي الإنساني الوحيد المتبقي بين تركيا وسوريا، وذلك خلال زيارتها للحدود التركية ـ السورية للتأكيد على موقف بلادها الداعم لتمديد تفويض آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين في سوريا وتطبيق القرار 2254، وخطر إغلاق معبر باب الهوى شريان الحياة على أكثر من 4 مليون مدني، بعد نية روسيا استخدام حق النقض لمنع تمديد إمدادات الأمم المتحدة المرسلة عبر الحدود.

وأكدت غرينفيلد خلال الاجتماع، موقف بلادها الداعم لتمديد تفويض آلية إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح عبر الحدود، ومواصلة الضغط لتمديد التفويض، لما فيه من تجنيب كارثة إنسانية تهدد 4.1 مليون شخص، بما في ذلك من 2 مليون نازح داخليًا، يعتمدون على المساعدات الإنسانية والطبية التي تقدمها الأمم المتحدة ،ولا يوجد حاليًا أي خيار آخر لإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلا ببقاء معبر باب الهوى مفتوحاً.

وأشارت السفيرة الأمريكية، لأهمية استمرار الدعم المنقذ للحياة، بما فيه الدعم للقطاع الطبي، والحفاظ على سلامة المدنيين وتأمين الرعاية الصحية والعلاج لهم، وحماية مستقبل الأطفال لما فيه من ضمان لمستقبل سوريا.

وحول الجرائم الفظيعة التي ارتكبها نظام الأسد ضد السكان واستخدامه السلاح الكيماوي، وجريمة التهجير القسري، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب، جددت السفيرة الأمريكية موقف بلادها الثابت تجاه القضية السورية والداعم للسوريين في حراكهم المطالب بالتغيير، وأكدت التزام بلادها بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه، والسعي لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

وقال رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري خلال الاجتماع، إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا هي أكبر من أي وقت مضى، ولا توجد خطة بديلة لمساعدة المدنيين، ولا ينبغي أن تكون المساعدات الإنسانية مسألة سياسية، أو تخضع للابتزاز السياسي من قبل روسيا وهي التي كانت شريكة لنظام الأسد في قتل وتهجير السوريين وتدمير مدنهم.

وأضاف الصالح، أن نظام الأسد لم يكتفِ بسرقة أموال المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرته والتمييز في توزيعها وفقاً لولاء المجتمعات المحلية، بل يقدم نفسه جهة نزيهة ويسعى إلى توزيع المساعدات عبر الآلية المركزية التي تنهي العمل بالقرار 2165 وما انبثق عنها لإدخال المساعدات عبر الحدود رغم أنه هو من قتل وهجر السوريين ودمر مدنهم منذ 11 عاماً، وإن السماح بإنهاء العمل بآلية إدخال المساعدات عبر الحدود، لصالح إدخالها عبر خطوط النزاع، هو بمثابة مكافأة لنظام الأسد على فساده واستغلاله للمساعدات الإنسانية، رغم التجارب السابقة في هذا الإطار واستخدامه سلاح التجويع والحصار.

وتحدث الصالح، عن أهمية الحل طويل الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا عبر الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، ووقف هجمات النظام السوري وروسيا على المدنيين وعودة المهجرين قسراً إلى منازلهم و محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، معتبراً أنها يجب أن تكون على رأس أولويات المجتمع الدولي المطالَب بالوقوف إلى جانب السوريين، واصفاً السكوت على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا في سوريا وجرائم الإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب والمجازر الجماعية، بأنها عار سيلاحق البشرية إلى الأبد، ما لم تتحرك بشكل جدي وعاجل لمحاسبتهم عليها.

وسلمت خلال الاجتماع متطوعة من الدفاع المدني السوري رسالة للسفيرة الأمريكية باسم جميع المتطوعات، للتعبير عن شكرهنّ لها على الرسالة التي وجهتها لهنَّ في يوم المرأة العالمي، وعلى جهودها في إحلال السلام وتمكين المرأة، كما أكدت الرسالة على ضرورة تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لتجنيب المدنيين كارثة حقيقية وإنقاذ أرواح الأبرياء، وأهمية محاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم بحق السوريين.

وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد مذكرة تفاهم مع "منظمة البيئة في إيران"، بمزاعم تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الغبار الضبابي في المنطقة والحد منها، وسبق ذلك تصريحات مسؤول إيراني تكشف مساعي زيادة النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن المذكرة نصّت على إجراء التدريبات والزيارات الميدانية للمواقع بهدف إدارة الموارد الطبيعية ومعالجة مشاكل التربة وتلوث الهواء ومكافحة العواصف الرملية والغبارية وظاهرة التغير المناخي في البلدين.

وقالت إن المذكرة التي وقعت في مبنى "وزارة الإدارة المحلية والبيئة"، نصت على ضرورة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتخفيف ورصد الآثار الناجمة عن العواصف الرملية وتكاليف التدهور البيئي والإنذار المبكر.

وصرح "حسين مخلوف"، وزير الإدارة المحلية لدى نظام الأسد بأنه سيتم إنشاء فريق عمل مشترك بموجب المذكرة يعقد اجتماعاته بالتناوب، وتعزيز النظام الوطني للمعلومات البيئية وتنفيذ برامج علمية مشتركة وتطوير المشاريع البيئية.

وحسب "علي سلاجقة"، وزير الإدارة المحلية ورئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، فإن الدراسات والخبرات التي أنجزت في هذا المجال والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين خلال الأعوام الماضية، والعمل للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً في جميع مناحي الحياة، وفق تعبيره.
 
فيما كشف مجلس إدارة "الغرفة التجارية السورية- الإيرانية" المشتركة، عن ما وصفها بأنها "خطة عمل سنوية"، قال إنها بهدف تطوير العلاقات التجارية بين النظامين السوري والإيراني خلال اجتماع في طهران جمع شخصيات من الطرفين.

وتضمنت الخطة المعلنة إحداث شركة نقل مشتركة بين رجال أعمال البلدين، والعمل على تأسيس ثلاث شركات مساهمة مشتركة، يضاف إلى ذلك تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية من 4% إلى 0% وحل مشكلة التحويل المالي من خلال اعتماد بنك خاص لدى كلا الطرفين لتحويل الأموال.

وكان صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "غلام شافعي"، بأن القطاع الخاص الإيراني على استعداد للتعاون مع حكومة النظام لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة.
 
وتحدث المسؤول ذاته مؤخرا عن وجود مساع لتحسين مستوى العلاقات الاقتصادية بين دمشق وطهران أسوة بالسياسية، داعياً إلى تبادل المعلومات وإيجاد بنك للمعلومات ومعرفة القوانين والمقررات والفرص التجارية من أجل النهوض بالتعاون في عدة مجالات منها الزراعة ووضع خطط لإقامة معارض ومؤتمرات مشتركة، وتحدث عن مساعي لإيصال حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار كمرحلة الأولى، وفق كلامه.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تعزيز النفوذ الإيراني خلال حديثها عن مباحثات جديدة تتضمن مشاريع تنفذها شركة إيرانية في مناطق سيطرة النظام، بذريعة بناء وتأهيل المطاحن، فيما أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام على تقديم التسهيلات وفق تعبيره.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 78 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيار 2022 بينهم 14 طفلاً و11 سيدة، و8 ضحايا بسبب التعذيب، ولفت إلى أن شهر أيار شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنة بسابقه نيسان.

ووثق التقرير مقتل 78 مدنياً بينهم 14 طفلاً و11 سيدة. 8 منهم قضوا على يد قوات النظام السوري. فيما تمَّ توثيق مقتل 60 مدني على يد جهات أخرى، ووفقاً للتقرير فقد شهدَ أيار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 9 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 60 مدنياً بينهم 30 طفلاً و5 سيدة.

وأضافَ التقرير أن 35 مدنياً بينهم 3 أطفال و2 سيدة تم توثيق مقتلهم في أيار برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، قتل نصفهم تقريبا في محافظة درعا، وسجَّل مقتل 78 مدنياً بينهم 14 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2022، قتل منهم النظام السوري 8 مدنياً بينهم ١ سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 طفلا، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً. 

وبحسب التقرير قتل 7 مدنيا على يد عناصر يعتقد بانتمائهم لتنظيم داعش، و قُتِل 60 مدنياً بينهم 13 طفلاً، و10 سيدة على يد جهات أخرى، وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 27% من حصيلة الضحايا الموثقة في أيار، تلتها دير الزور بقرابة 17%، ثم حماة بقرابة 13 % من حصيلة الضحايا.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب بينهم ١ سيدة، جميعهم قتلوا على يد قوات النظام السوري، كما وثق التقرير في أيار مجزرة واحدة على يد تنظيم داعش، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة. 

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
 
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
 
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
  

قصفت ميليشيات "قسد"، اليوم الأربعاء 1 حزيران/ يونيو الأحياء السكنية وسط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين.

وقال ناشطون في المدينة إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قصفت مركز المدينة بعدة قذائف من المدفعية الثقيلة انطلاقا من مواقعها العسكرية، ولفتت مصادر إلى أن الحصيلة الأولية هي شهيدين وعدّة جرحى.

وأكدت وحدة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني إن ميليشيا "قسد" الإرهابية قصفت بقذائف المدفعية الأحياء السكنية بمدينة تل أبيض وأشارت إلى سقوط ضحايا بين صفوف المدنيين.

فيما كشفت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، عن إصابة طفل، اليوم الأربعاء إثر استهداف قوات "قسد" بالرشاشات الثقيلة سيارة على طريق "المحسنلي - الحلونجي"، في منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي.

ويأتي ذلك مع وسط تصاعد وتيرة الأحداث الميدانية في مناطق التماس مع ميليشيات "قسد"، التي كثفت من استهداف المناطق المدنية، بالمقابل استهدف الجيش التركي يوم أمس مواقع "قسد" في محيط قريتي صيدا ومعلق بريف الرقة الشمالي بقذائف المدفعية.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" تستهدف بشكل متكرر عدة مناطق ومواقع مدنية، ضمن مدن الباب وجرابلس وعفرين ومارع، الأمر الذي ينتج عنه سقوط شهداء وجرحى فضلا عن حدوث دمار في الأبنية المستهدفة.

نشر مكتب توثيق الشهداء في درعا إحصائية لعدد الشهداء الذين سقطوا في محافظة درعا الشهر الماضي مايو/أيار، وكذلك أشار لارتفاع عمليات الاغتيال والقتل المباشر في المحافظة التي ما تزال مشتعلة، وكذلك استمرار عمليات الاعتقال والتغييب القسري.

وقال المكتب أن درعا شهدت استمرارا في عمليات الاعتقال و الإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، حيث وثق ما لا يقل عن 14 معتقلا و مختطفا، منوها أن أعداد الذين تم اعتقالهم خلال الشهر أكثر من ذلك إلا أنه لم يتمكن من توثيقهم جميعا.

وبخصوص عمليات الاغتيال والقتل نوه المكتب أن، المحافظة شهدت ارتفاعا كبيرا الشهر الماضي، حيث وثق 67 عملية و محاولة اغتيال، إذ أدت إلى مقتل 47 شخصا (24 شهيد من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 23 قتيل من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) و إصابة 18 آخرين بينما نجا شخصان من محاولة اغتيالهم.

كما وثق المكتب أيضا استشهاد طفلين نتيجة انفجار الألغام و مخلفات القصف غير المتفجرة، كما سقط شهيد من المقاتلين أثناء الاشتباكات ضد قوات النظام .

وعلى الرغم من مرور سبعة أشهر على اتفاقية “التسوية” الثانية و منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى ، ما تزال عمليات الاغتيال والقتل والخطف مستمرة في المحافظة، يقف ورائها غالبا الأفرع الامنية التابعة للنظام والمليشيات الايرانية.

ولا تتبنى أي جهة تنفيذ هذه العمليات في العادة، حيث يتم نسبها لمجهولين يقومون باستهداف عناصر تابعين لنظام الأسد، وعناصر سابقين في صفوف المعارضة، وكذلك شخصيات معارضة تابعة للجان درعا المركزية، وأيضا عناصر وقيادات اللواء الثامن المدعومة من روسيا، في حين تبنى تنظيم داعش عددا من هذه العمليات.

ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام، فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

وتعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير يغذيه ضباط الأسد لتحقيق غاياتهم في تصفية الرموز الثورية والمدنية في المحافظة، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عملية اغتيال.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 1 حزيران/ يونيو، عن اعتقال أشخاص بتهمة التعامل مع صفحات إلكترونية مشبوهة لقاء مبالغ مالية، كما توعدت داخلية الأسد من يتعامل من المواقع الإلكترونية التي تدار من الخارج، وفق تعبيرها.

وحسب بيان الوزارة فإن قسم مكافحة جرائم المعلوماتية فرع الأمن الجنائي في حلب، تمكن من توقيف 11 شخصا بتهمة مع صفحات مشبوهة، وزعمت أن ذلك "نتيجة متابعة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

وادّعت الوزارة في بيان لها بأن الموقوفين "اعترفوا بتواصلهم مع عدة صفحات مشبوهة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تُدار من خارج القطر وتزويدها بمعلومات عن المؤسسات التعليمية بقصد التشهير والإساءة لتلك المؤسسات، وقبض البعض منهم مبالغ مالية لقاء تلك المعلومات"، حسب زعمها.

وحذرت داخلية الأسد من وصفهم بأنهم "الإخوة المواطنين"، إلى توخي الحذر وعدم الانخداع بالشعارات المزيفة التي تطرحها تلك المواقع، وشددت على أنها مستمرة في ملاحقة كل من يتعامل مع تلك المواقع المشبوهة استناداً إلى القوانين والأنظمة.

ويوم أمس أعلن إدارة الأمن الجنائي لدى نظام الأسد عن اعتقال شخص يدعى "وضاح عمر محي الدين"، بتهمة "التواصل مع صفحة "نور حلب"، وتزويدها بمعلومات ملفقة وكاذبة عن المنشآت التعليمية وبعض الضباط من المؤسسة العسكرية وتسريب معلومات لإحداث البلبلة والإساءة لأداء المؤسسة وعملها"، حسب نص البيان.

كما أعلنت داخلية الأسد عن اعتقال شخص بتهمة القيام بعمليات نصب واحتيال على المواطنين بحجة استخراج جوازات سفر من خلال انشاء صفحة على الفيسبوك باسم "جهاد العلي" يقوم من خلالها باستدراج الناس وإيهامهم أنه يستطيع استخراج جوازات سفر مقابل دفع مبالغ مالية باهظة.

وسبق أن قامت مخابرات النظام في فرع الأمن الجنائي، باعتقال أشخاص بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة، وفقا لما تعلنه وزارة الداخلية التابعة للنظام بشكل متكرر بتهمة التواصل والتعامل مع المواقع الإلكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة لإحداث البلبلة، وفق تعبيرها.

وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

هذا وتواصل مخابرات النظام اعتقال المنتقدين له عبر مواقع التواصل وتنشر وزارة الداخلية التابعة للنظام بين الحين والآخر اعتقال أشخاص وسبق أن هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

برر مدير شركة كهرباء ريف دمشق لدى نظام الأسد " بسام المصري"، تزايد التقنين بعد خروج 4 محطات عن الخدمة خلال الأيام الماضية بسبب عدم توافر الوقود، وبالتالي عدم إمكانية تحديد برامج ثابتة للتقنين حالياً، وفق تعبيره.

وقدر أن واقع التوليد بلغ في كامل مناطق سيطرة النظام هو 1,900 ميغا واط، وانخفض حاليا إلى 1,500 ميغا واط، وذكر أن المحطات الخارجة عن الخدمة هي بانياس 1 و 2 والزارة ومحردة، وزعم أن التوزيع يتم وفقا للحالة الإسعافية وذلك حسب كمية التوليد.

وذكر أن الإنتاج سجل أقل من 1,500 ميغا واط، لكنه عاد إلى هذا الرقم بسبب خروج معمل السماد عن الخدمة، وتحدث عن وجود 4 آلاف مركز تحويل بحاجة لإعادة تأهيل، وأشار إلى أن الإنتاج الداخلي لا يتجاوز عدد الأصابع من المحولات، حيث تعرض 400 مركز تحويل للسرقة منذ شباط الماضي.

و شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات  التغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.

فيما عقد محافظ النظام في ريف دمشق جلسة قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنها لم تسفر عن التوصل لأية حلول مع شركة الكهرباء ومؤسسة المياه، وبررمدير كهرباء ريف دمشق خروج آبار جديدة يابوس عن الخدمة بأنها تتغذى من مخرجين ولا يعمل سوى مخرج واحد وهذا المخرج بعد إصلاحه عاد وتعطل بعد انفجار الكبل.

فيما زعم كشف معاون وزير الكهرباء "نضال قرموشة"، وجود مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية سترى النور قريباً وتساهم بتقليل ساعات التقنين الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء.

وأضاف، "قرموشة"، بأن من المتوقع أن تدخل المجموعة البخارية الأولى بالخدمة خلال شهر حزيران وهي تعمل على الفيول وليس الغاز، باستطاعة إضافية بحدود 200 ميغاواط، وفق تقديراته.

وكان نفى مدير عام "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" "فواز الظاهر"، أن يكون أحد أسباب زيادة ساعات التقنين هو دعم القطاع الزراعي بالكهرباء، كما نفى مسؤول "اتحاد الفلاحين" لدى نظام الأسد أن يكون هناك أي دعم للفلاحين يتعلق بتوفير الكهرباء لهم على الإطلاق.

وزادت في الأيام الأخيرة ساعات التقنين الكهربائي إلى أكثر من خمس ساعات قطع وساعة وصل واحدة، حيث أنه في بعض المناطق لا تأتي الكهرباء سوى نصف ساعة مقابل 10 ساعات قطع، حيث برر المسؤولون هذا الأمر بارتفاع درجات الحرارة، واستخدام أجهزة التبريد والتكييف، ما زاد الضغط على الشبكة الكهربائية.

وسبق أن قالت حكومة نظام الأسد في تصريحات رسمية مطلع العام الجاري أن المواطن السوري سيلمس تحسناً واضحاً على واقع الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2022 بعد معاناة قاسية للتقنين الكهربائي على مختلف المحافظات السورية، إلا أن ذلك يندرج ضمن الوعود الكاذبة.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العملية العسكرية التركية المزمع انطلاقها ستستهدف على ما يبدو تطهير منطقتي تل رفعت شمال حلب وأيضا منبج شرقها.

وقال أردوغان أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.

وأضاف في كلمة، الأربعاء، أمام أعضاء كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي، أن الذين يحاولون إضفاء الشرعية على تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه تحت مسميات مختلفة ما يخدعون سوى أنفسهم.

وذكر أن الجهات التي تقدم السلاح للإرهابيين مجانا وتمتنع عن بيعه لتركيا تستحق لقب "دولة إرهاب لا دولة قانون"، في إشارة لمحاولة السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الناتو.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التركي إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مؤسسة أمنية وليس مهمتها دعم التنظيمات الإرهابية.

وقال أردوغان في اتصال هاتفي الإثنين الماضي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن إنشاء منطقة آمنة على الحدود الجنوبية لبلاده بعمق 30 كم بات "ضرورة ملحة".

بينما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنّ بلاده لن تقبل بوجود إرهابيين على حدودها الجنوبية (شمال سوريا)، وإنها مستعدة لأي مهمة بهذا الخصوص.

في حين عارض النظام السوري وايران هذه العمليات بشكل رسمي، بينما اعتبرت واشنطن أن أي عملية عسكرية تركية سيكون من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويزيد من تفاقم الوضع، في حين تجنبت موسكو الإعلان عن موقف رسمي حيال التحضيرات التركية، وكانت الإشارة الوحيدة التي صدرت عن موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، قبل أيام، تشير إلى أهمية المحافظة على نظام التهدئة.