أصدرت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، بياناً يوم أمس السبت، حظرت من خلاله استخدام أي مزود خدمة من خارج مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقال مكتب الاتصالات التابع للإدارة إن على جميع الشركات المخدمة للإنترنت في مدينة منبج وريفها مراجعة مكتب الاتصالات التابعة للواجهة المدنية لقوات "قسد".

وبررت إلزام أصحاب الشبكات ومزودي الإنترنت والاتصالات بمراجعة مكتب الاتصالات من أجل التزود بخدمة الانترنت المقدمة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وذكرت أنها دعت مزودي الإنترنت لتحديد حجم حزم باقات الإنترنت وشددت في بيانها على أنها تعتزم منع استجرار خدمة الإنترنت من خارج مناطق سيطرتها.

واختتم مكتب الاتصالات التابع للإدارة الذاتية بقوله إن "من لم يلتزم بالتعليمات سيعرض نفسه للمخالفة والمسائلة القانونية بالإضافة إلى الملاحقة الأمنية"، وأثار التعميم استهجان وجدل متصاعد.

ويوم الخميس الفائت نفذت محلات ومزودي خدمة الإنترنت والاتصالات في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، إضرابا عاما لكافة الشبكات في المدينة وذلك رداً على سياسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تحاول فرض شروطها المجحفة بحقهم.

وذكرت مصادر أن حالة الإضراب المعلنة جاءت من قبل محلات ومزودي الإنترنت عقب إجبارهم على الانتقال من مزود الخدمة التركي إلى المزود العراقي، أو دفع ضريبة عالية تصل إلى 6 دولار أمريكي على كل 1 ميغا بايت، علما أن النت التركي بقيمة أقل وجودة أعلى.

ونتج عن الإضراب انقطاع الإنترنت أجزاء من مدينة منبج وريفها، شرقي حلب، وسط تعنت قوات "قسد" بفرض شروطها على كافة محلات ومزودي الخدمة، وحسب مصادر فإنها تسعى إلى تفعيل النت العراقي بشكل حصري كونها شريكة في مزودات الخدمة المنتشرة في مناطق سيطرتها.

وتحظر "الإدارة الذاتية"، منذ العام 2019 استخدام النت التركي، لتوسع نطاق انتشار النت العراقي وقالت في بلاغ رسمي إنه يمنع جميع الشركات المستفادة من توزيع خدمة الإنترنت بمناطق سيطرتها، من استعمال خط الإنترنت التركي تحت طائلة المساءلة والمصادرة.

وبسبب سياسات "قسد"، تغيب خدمة الإنترنت التركي عن مناطق سيطرتها شرقي حلب، وسط مخاوف من وصول سلطات الأمر الواقع إلى بيانات المستخدمين من خلال هواتفهم النقّالة التي تستخدم الإنترنت العراقي الرديء وغير الآمن.