كشفت "جيهان حنان" مديرة مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، عن تسليم "قسد" 50 معتقلاً عراقياً من أسرى تنظيم "داعش" المحتجزين في سجونها، إضافة إلى 170 فرداً من عوائلهم المقيمة بمخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، لحكومة بلادهم.

وقالت المسؤولة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن استجابة الحكومة العراقية "خجولة للغاية، لأنها تجلي في كل دفعة نحو 100 عائلة، وهذا الرقم مقارنة مع العدد الكلي للاجئين العراقيين يحتاج لأكثر من خمسة أعوام مقبلة حتى ينتهي الملف".

ولفتت إلى تسجيل نحو 75 حالة ولادة بين اللاجئين العراقيين شهرياً، موضحة أن "الإدارة الذاتية" مع عودة طوعية للاجئين العراقيين، لكن غالبيتهم "يطالبون بضمانات دولية تحفظ أمنهم وسلامتهم".

وسبق أن قال الخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي، إن "هناك إرادة سياسية ماضية باتجاه وضع العراقيل أمام إنهاء ملف مخيم الهول، موضحاً أن هناك رؤية واضحة للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن حل ازمة العراقيين المتواجدين في مخيم الهول بسوريا، وهناك جناح سياسي في العراق يشاطرها الرأي بذلك، لكن لا توجد وحدة موقف.

وأضاف الشريفي لموقع "باسنيوز"، أن «"لف مخيم الهول، وإن عدّ ملفاً معقداً، ولكن دخول الأمم المتحدة وأمريكا كداعمين لإيجاد الحلول وتوفير المستلزمات يعد نقطة تحول مهمة لتذليل الصعاب أمام العراق إن توفرت الإرادة السياسية لذلك".

ولفت إلى أن "هناك إرادة سياسية ماضية باتجاه وضع العراقيل أمام إنهاء ملف مخيم الهول، والسبب الأول حتى لا يصار إلى تعضيد النشاط المتبادل بين الحكومة العراقية وأمريكا، والسبب الثاني هو أن إبقاء المخيم في سوريا يشاغل ويشغل بشكل كبير قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل أمريكا ولديها نشاطات تحتاج إلى حسم الملف لمسك الأرض وممارسة دور آخر".

وكان قال "علي عباس" المتحدث باسم وزارة الهجرة الاتحادية في العراق، إن إجراءات إعادة العراقيين المتواجدين في مخيم الهول بسوريا "ليست بطيئة ولكنها تتطلب بعض الوقت من أجل تحقيقها"، في ظل تراخي  واضح من السلطات العراقية في إعادة مواطنيهم من عوائل تنظيم داعش.

وبين عباس لموقع "باسنيوز"، أن "عملية الإعادة تتطلب أولاً ذهاب لجان مختصة إلى مخيم الهول وتوثيق حالة العوائل وتوثيق كونهم عراقيين من خلال الوثائق والفحص الأمني، وبعد ذلك تنظم رحلاتهم بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية لتحديد موعد عودتهم، وفي المرحلة المقبلة ضمن البرنامج الجديد سوف تكون هناك انسيابية أكبر في استقبال هذه العوائل".

واعتبر أن "المرحلة الأخرى هي استقبال هذه العوائل في مركز الجدعة، ولا يمكن تكديس العوائل فيه، حيث يجب مغادرة العوائل المتواجدة فيه قبل استقبال وجبات جديدة"، موضحاً أن العوائل فيه تخضع لعمليات التأهيل وبعد ذلك الاندماج.

ولفت إلى أن بعض العوائل تحتاج أثناء عمليات التأهيل إلى إصدار البطاقة الموحدة وبقية المستمسكات لكونهم لا يمتلكونها وتأهليهم نفسياً واجتماعياً وحل المشاكل إن وجدت في مناطق العودة، ولكل فرد منهم برنامج إعادة تأهيل خاص به تقوم بها جهات من ذوي الاختصاص في مجال التأهيل.

وسبق أن كشف مصدر في وزارة الهجرة العراقية، عن تعثر ملف إعادة اللاجئين العراقيين المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سوريا، متحدثاً عن وجود رفض بهذا الشأن، بدعوى "خطورتهم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال وكيل الهجرة العراقية، كريم النوري، إن "وزارة الهجرة والمهجرين معنية بشؤون النازحين ووضع جميع الوسائل الممكنة في تخفيف أعباء النزوح عليهم، أما الموقف الأمني وصلاحية النازحين أمنيا فهو بيد الجهات الامنية والاستخبارية".

ولفت النوري، إلى أن "احتمال عودة نازحي (الهول) إلى العراق لم يبت به، وهناك رفض بشأن عودتهم بسبب خطورتهم"، واعتبر أن "مخيم الهول أصبح من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي، وهو أرض خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية"، وأكد على "ضرورة وضع حلول فورية لهذا المخيم الذي يعد قنابل موقوتة".

وكان كشف مسؤول كردي في "الإدارة الذاتية"، عن توصل "الإدارة الذاتية"، لاتفاق مع العراق لإعادة آلاف اللاجئين العراقيين من المخيمات السورية إلى بلادهم، في وقت أعلنت الهجرة العراقية إحصاء مواطنيها الموجودين في مخيم الهول.

وقال المصدر إن وفداً عراقياً ضم مسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، زار مخيمي الهول وروج ومخيمات أخرى، واتفق مع "الإدارة الذاتية" على إعادة 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه.

وأوضح أن إجلاء الراغبين بالعودة، إلى مخيم خاص في العراق، سيكون على مراحل، بإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولفت إلى أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية.

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.