سلط "معهد واشنطن" في تقرير له، الضوء على فرض الولايات المتحدة وتركيا، عقوبات على رجل المال الأول في "هيئة تحرير الشام" أبو أحمد زكور، معتبراً أن ذلك يشير إلى أن التصنيف يحمل أخباراً سارة وأخرى سيئة للهيئة.

وقال المعهد، إن الأخبار الجديدة تتمثل بأن العقوبات تعد أو وثيقة حكومية أمريكية تقر بانفصال "تحرير الشام" عن تنظيم "القاعدة"، لكن بنفس الوقت تشير إلى أن مساعي تحرير الشام لشطب اسمها من قائمة "الإرهاب" لم تكتسب زخماً في واشنطن.

ورأى المعهد، أن معاقبة واشنطن وأنقرة للقيادي في "تحرير الشام"، يشير إلى عدم رضاهما عن توغل الهيئة في مناطق "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، رغم أن زكور وصف فرض العقوبات عليه، بأنه لا معنى له، بسبب عدم وجود دولار واحد له خارج سوريا، وأنه ليس مسؤولا ماليا أو اقتصاديا للهيئة، معربا عن حزنه لأنها جاءت من تركيا.

وأشار المعهد إلى أن من غير المرجح أن تضع الهيئة كل مواردها المالية بيد شخص واحد، وأن العقوبات على زكور هو بيان سياسي أكثر منه خطوة لخنق قدرات الهيئة المالية، وأشار إلى أن أنقرة تهدف لتكون الضامن النهائي للأمن وصنع القرار في الشمال السوري، أما هدف واشنطن فبسبب انزعاجها من ماضي الهيئة.

وكان قلل "جهاد عيسى الشيخ"، القيادي في "هيئة تحرير الشام" في تصريحات نقلت عنه، من أهمية "العقوبات الأمريكية - التركية" التي طالته مؤخراً، معتبراً أنها "لا معنى لها"، حمل بيانه عتباً ومغازلة بلهجة خفيفة على الدولة التركية التي من المفترض أنها دولة حليفة تحرص الهيئة على أمنها وفق تعبيره.

وقال "الشيخ"، إن "رفض الظلم والدفاع عن الدين والمعتقد والزود عن الأهل والمطالبة بالحرية حق مشروع في كل الأعراف والقوانين فضلاً عن كونه واجب شرعي وأخلاقي، كما أن الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه النظام المجرم والمحتل الروسي والإيراني من مجازر جماعية وهدم مدن كاملة وتغييب الالاف بالسجون".

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض (الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا)، عقوبات تتعلق بـ "مكافحة الإرهاب"، على شخصين مرتبطين بتمويل جماعتين مقرهما سوريا، أحدهما الرأس الاقتصادي البارز في "هيئة تحرير الشام" والمعروف باسم "أبو أحمد زكور". 

وجاء في بيان وزارة الخزانة الصادر يوم الثلاثاء 2/ أيار، أن الولايات المتحدة وتركيا عملتا معا لفرض عقوبات على "عمر الشيخ" المعروف باسم "أبو أحمد زكور"، وهو قيادي بارز في "هيئة تحرير الشام" مقرب من قائدها الجولاني وأحد الأذرع الاقتصادية الكبيرة للهيئة، وشخصية ثانية هي "كوبيلاي ساري"، الذي يتلقى أموالاً في مدينة إسطنبول من مانحين لـ"كتيبة التوحيد والجهاد".

وقال "براين نيلسون"، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية": "مع استمرار الجماعات الإرهابية في السعي للوصول إلى النظام المالي الدولي، يزيد التعاون مع شركائنا من قدرتنا على تعطيل شبكات التيسير هذه بشكل أكثر فعالية".

ولفتت الوزارة، إلى أن هذه التصنيفات الجديدة تأتي في أعقاب الإجراءات المشتركة بين أميركا وتركيا في الخامس من كانون الثاني والتي تستهدف شبكة مالية رئيسية لـ"تنظيم الدولة" (داعش).

و(عمر الشيخ) أو مايعرف بـ "جهاد الشيخ عيسى"، هو ذاته صاحب الاسم الحركي "أبو أحمد زكور"، أحد المؤسسين لتنظيم "جبهة النصرة" وقيادي بارز في "هيئة تحرير الشام"، وأحد أعضاء مجلس الشوري في الهيئة، شغل العديد من المناصب القيادية وتصدر القطاع الاقتصادي لدى الهيئة.

ويسيطر "أبو أحمد زكور" إلى جانب عدة قيادات أساسية من مؤسسي "جبهة النصرة" سابقاً ومتصدري "هيئة تحرير الشام" على القطاع الاقتصادي لـ "هيئة تحرير الشام" ويعتبران من أكبر الموردين للهيئة مالياً، يديرون عشرات المشاريع الكبيرة في الداخل السوري وتركيا، ضمن أسماء عدة.

ووفق العقوبات الصادرة، سيتم حظر ممتلكات وأصول الشيخ في تركيا وأمريكا، بسبب عمله لمصلحة أو نيابة عن "جبهة النصرة" بشكل مباشر أو غير مباشر، والمصنفة أساساً على قوائم الإرهاب، في ضربة اعتبرت أنها موجعة للجولاني الذي تحدث مراراً عن اقتراب زوال التصنيف.

ومنذ عام 2018، تلقت شركة “قوبلاي ساري”، ومقرها اسطنبول، أموالًا في تركيا من مانحين نيابة عن جامعي تبرعات لكتيبة “التوحيد والجهاد”، لشراء أسلحة نارية وقذائف هاون، وفق ما ذكره البيان.

وحدد عديد من أعضاء “التوحيد والجهاد” المقيمين في سوريا قوبلاي ساري وحساباته المصرفية كقناة للتحويلات المالية لـ”العمليات الإرهابية”، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية والدراجات النارية، كما حدد عضو في “هيئة تحرير الشام” قوبلاي ساري كجهة اتصال موثوقة لتحويل الأموال.