قال مدير الجمارك التابعة لنظام الأسد بدمشق "قتيبة خلوف"، إن عدد قضايا التهريب الكلية المحققة من قبل المديرية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 303 قضايا، تمت إحالة 92 منها للقضاء، وعقدت التسوية على باقي القضايا وعددها 211 قضية بغرامات قدرت بعدة مليارات ليرة سورية.

وحسب حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن البضائع المهربة المضبوطة في القضايا المحققة شملت أجهزة كهربائية وسيراميك وحرامات وسجاداً وأقمشة وأدوات منزلية وصحية ومغاسل وغذائيات وأدوات طبية ولزوم الأسنان وألعاباً وأدوية وشاشات وغيرها، وفق تعبيره.

وتحدث عن بدء أتمتة القضايا بأنواع البضائع ووضعها الاقتصادي والرسوم الخاصة بكل نوع منها، وعقود التسوية مع قيمة البضائع وصكوك الادعاء المحالة إلى القضاء وتاريخ إحالتها وغراماتها وأسماء المخالفين وفقاً للقضايا مع مفصل هوياتهم وعناوينهم، وأتمتة مستودعات المحجوزات وغيرها.

وتدعي مديرية جمارك دمشق مكافحة التهريب وفقا لما تقتضيه أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات العامة المعنية، ولا سيما وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة واتحاد الفلاحين وغرف التجارة والصناعة والزراعة.

ولفت مسؤول جمارك النظام بدمشق إلى أنه تم مؤخراً إجراء اتفاق مع وزارة الزراعة، يتمثل بتأمين وجود كوادر من الجمارك في المناطق البعيدة عن الأمانات الجمركية يوماً في الأسبوع بشكل دوري مع التجهيزات اللازمة، لمنح وثائق جمركية للمربين الراغبين بنقل مواشيهم بالتنسيق مع مديرية الزراعة المعنية.

وزعم أن الإجراء المذكور يسهم في الحيلولة دون تهريب قطعان الأغنام خارج البلاد، وتخفيف الأعباء المادية المترتبة على أصحاب المواشي نتيجة اضطرارهم للتنقل للحصول على الوثائق الجمركية من المديرية المعنية، والتي تسمح لهم بنقل مواشيهم بهدف الرعي بين المحافظات.

ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور. وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الماضي 2022.