نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مصدر في الشؤون الصحية في مجلس محافظة دمشق التابع للنظام قوله إن إغلاق عدة محلات ومطاعم شعبية بالمحافظة ليس بسبب قرار رفع حوامل الطاقة الأخير، مدعياً أن إغلاق جاء على أثر وجود مخالفات للشؤون الصحية "عدم ارتداء قفازات".

وادعى محافظ النظام بدمشق "محمد كريشاتي"، التشديد على مديري ورؤساء دوائر ومهندسي الخدمات بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل أمورهم ومعاملاتهم وحسن التعامل معهم والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومعالجتها ضمن الأولويات والإمكانيات المتاحة بالسرعة القصوى.

ومع تبريرات إغلاق عدد من المطاعم في منطقة الحجاز بدمشق مضى على وجودها سنوات، تتصاعد مخاوف كبيرة شكلها رفع أسعار الغاز الأخير وحوامل الطاقة بشكل عام من تأثيره الكبير على العديد من المطاعم الشعبية، فيما يتجه النظام إلى دراسة رفع الخدمات لعدة جمعيات حرفية منها مطاعم ولحامين وحلاقين وأجبان وألبان وجمعية صناعة الخبز.

إلى ذلك توقع رئيس جمعية المطاعم بدمشق كمال النابلسي أن تصدر الأسعار الجديدة للسندويش والمعجنات قريباً جداً، ولفت إلى اضطرار عدد من المحال المؤجرة أو المستثمرة من صاحبها إلى رفع الأسعار لعدم القدرة على تحمل التكاليف الكبيرة رغبة بالبقاء في السوق، مع الأخذ بالحسبان التأثير المباشر لرفع أسعار الغاز على عمل المحال والمطاعم الشعبية.

وكان مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة لدى نظام الأسد "زياد البلخي"، أكد أن اللجنة المركزية لتحديد أسعار الخدمات في المنشآت السياحية تعقد اجتماعاتها حالياً لدراسة إقرار أسعار جديدة للمطاعم والمنشآت السياحية، وقال: نعمد لأن تكون الأسعار الجديدة المقرر إقرارها مطلع الشهر القادم منصفة، وفق زعمه.

وكانت أصدرت وزارة السياحة لدى نظام الأسد خلال كانون الثاني 2022، أسعاراً جديدة لمنشآت الإطعام، محددة سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف "نجمتين" بنحو 5,500 ليرة سورية، وبنحو 6,400 ليرة للمنشآت من مستوى 3 نجوم وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم، قبل إعادة مضاعفة الأسعار بشكل متكرر.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.