قال "تجمع أحرار حوران" في تقرير له، إن شهر أيلول/سبتمبر، شهد استمراراً في عمليات الاعتقال وعمليات الاغتيال في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع، خلال شهر أيلول مقتل 42 شخصاً في محافظة درعا، بينهم طفلة، ووثق المكتب مقتل شخص مدني تحت التعذيب في سجون النظام جرى اعتقاله خلال أيلول الجاري، بالإضافة إلى شخصين من محافظة السويداء قتلا على أيدي مسلحين في منطقة اللجاة أثناء قيامهم بقطع الأشجار، ومقاتل واحد رفض إجراء التسوية قتل برصاص قوات النظام أثناء مداهمة منزله.

كما قتلت طفلة بالرصاص خلال عملية اغتيال والدها، بالإضافة إلى شخص “مدني” قتل نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام في المحافظة، وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 27 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 23 شخصاً، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 17 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: رئيس المجلس البلدي في بلدة المسيفرة، ورئيس الجمعية الفلاحية السابق في قرية صيدا الحانوت (من خارج المحافظة)، وإمام مسجد في مدينة طفس، بالإضافة لـ 10 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم 4 أشخاص يتهمون بالعمل في تجارة المخدرات، بالإضافة لـ 4 عناصر سابقين في المعارضة (تصنيفهم من المدنيين لعدم ارتباطهم بأي جهة عسكرية عقب التسوية، اثنان منهم يتهمون بالعمل في تجارة المخدرات).

في حين قتل 6 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: قيادي سابق في الجيش الحر يتهم بالعمل لصالح فرع المخابرات الجوية عقب التسوية، وعنصر سابق في الجيش الحر (لم يتم التحقق من طبيعة عمله عقب التسوية)، وعنصر سابق في تنظيم داعش (لم يتم التحقق من طبيعة عمله عقب التسوية)، ومقاتل ضمن مجموعة محلية من الرافضين لعملية التسوية، بالإضافة لشخصان يعملان ضمن اللجان المحلية التابعة لجهاز الأمن العسكري.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر أيلول جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 4 عمليات بواسطة ” قنبلة يدوية”، وعمليتان بواسطة “عبوة ناسفة”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وسجل المكتب مقتل 5 من قوات النظام موزعين على الشكل الآتي: 3 عناصر يتبعون لمجموعة مسلحة تتبع لفرع الأمن العسكري بقيادة “مصطفى المسالمة” الملقب بـ “الكسم”، بالإضافة إلى عنصرين آخرين في قوات النظام، جميعهم قتلوا بواسطة إطلاق نار في محافظة درعا خلال عمليات مداهمة، باستثناء عنصر قتل بانفجار عبوة ناسفة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 8 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) : 4 قتلوا نتيجة خلافات شخصية، وشخص واحد قتل بعد إصابته بطلق ناري عشوائي، وشخص قتل خلال استهداف حفلة زفاف بإطلاق نار، وشخص قتل إثر طعنة سكين خلال مزاحه مع صديقه، ورجل مسن عثر عليه مقتولاً في منزله بعد أن تعرض لضربات بأدوات حادة.

ووثق المكتب خلال شهر أيلول اعتقال 32 شخصاً من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 12 منهم خلال الشهر ذاته، و 5 أشخاص من مجموع المعتقلين الكلي عثر على جثثهم في طرقات عامة بعد اعتقالهم على حواجز عسكرية تابعة لقوات النظام.

ولفت المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

ووثق المكتب خلال شهر أيلول اختطاف 9 أشخاص من محافظة درعا، أفرج عن 5 منهم بعد اختطافهم، في حين قتل 4 بعد اختطافهم من قبل عصابات مجهولة، بينما عثر أهالي درعا على جثة شخص اختطف في شهر آب/أغسطس الفائت في محافظة درعا.

قال "الملك عبدالله الثاني"، إن الأردن يواصل الدفع باتجاه حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وذلك في اجتماع ضم عددا من الشخصيات السياسية.

ولفت الملك عبدالله الثاني إلى دور قوات الجيش الأردني في التصدي لتهريب المخدرات والذي ياتي أغلبها عبر الحدود السورية، وقال "حدود المملكة آمنة بجهود النشامى في الجيش العربي، والأجهزة الأمنية اليقظة والمحترفة".

وسبق أن قال ملك الأردن، في مقابلة صحفية في جريدة الرأي الأردنية، إن الأزمة السورية ولدت تبعات كارثية، وحلها سياسي فقط لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق، وأكد أن "هناك تبعات كثيرة وكارثية للأزمة السورية، وحلها يكون بالتوصل لحل سياسي شامل يعالج كل تبعاتها، ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق.

وكان اعتبر أن الحل السياسي الشامل سيوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين، ويعيد لسوريا الأمن والاستقرار، مؤكدا أن هذا ما يعمل من أجله، وهذا ما سنبقى نعمل من أجله، وأشار إلى خطورة تهريب المخدرات من سوريا، وقال أن عمليات تهريب المخدرات والسلاح تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء، فالتهريب يصل إلى دول شقيقة وأوروبية. 

حلب::
أصيب مدني بجروح إثر قيام ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باستهداف سيارة مدنية على طريق "حزوان - عبلة" بريف مدينة الباب بالريف الشرقي بصاروخ مضاد للدروع، في حين استهدفت "قسد" مخيم كويت الرحمة بالقرب من مدينة عفرين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدفت طائرة مسيرة تركية مواقع عسكرية لميليشيا "قسد" في قرية البيلونة وأطراف مدينة تل رفعت بالريف الشمالي.

تعرض محيط قرية كفرعمة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور الريف الغربي بقذائف المدفعية.

جرت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الوطني وميليشيا "قسد" على محور قرية كلجبرين بالريف الشمالي.

إدلب::
تعرضت قرية معارة النعسان بالريف الشمالي الشرقي، ومحيط قريتي بينين وحلوبة بالريف الجنوبي، وقريتي حلوز وكفريدين بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.

حماة::
تعرضت قرية قليدين بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على عنصر تابع لميليشيا الأمن العسكري في بلدة عتمان شمالي مدينة درعا، ما أدى لإصابته بجروح.

أطلق مجهولون النار على أحد عناصر فرع أمن الدولة في مدينة الحراك بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله. 

ديرالزور::
أصيب قيادي في "مجلس دير الزور العسكري" بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولين استهدفت سيارته في قرية جديد عكيدات بالريف الشرقي يوم أمس.

الحسكة::
سقط جرحى إثر خلاف بين شبان تطور لإطلاق نار في بلدة الجوادية بالريف الشمالي الشرقي.

أدان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، الانتهاكات المتكررة التي تمارسها اليونان عبر خفر السواحل بحق اللاجئين السوريين المهاجرين.

وأوضح "رحمة" أن ما ترتكبه اليونان يخالف القوانين والمواثيق الدولية التي يفترض أن تؤمن الحماية والرعاية لطالبي اللجوء.

وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل بطريقة سريعة وفعالة لحماية المهاجرين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا طلباً للعيش الكريم، بعد أن أجبرهم نظام الأسد على النزوح واللجوء.

وأشار إلى أن التقارير التي وثقت قيام خفر السواحل اليوناني بإغراق قوارب اللاجئين عمداً ما أدى إلى وفاة بعضهم، إضافة إلى ضرب الناجين منهم وسرقة ممتلكاتهم يعد جريمة حرب.

ونبه الأمين العام إلى أن المسبب الرئيسي لخوض السوريين البحار وتعريض أنفسهم للخطر هو نظام الأسد ومنظومته الإجرامية الذين هجروا السوريين وقصفوا مدنهم وضيقوا معيشتهم، إضافة إلى المضايقات التي تعرض لها السوريون في بعض الدول التي نزحوا إليها.

وقال رحمة: “من حق السوريين العيش بسلام كبقية شعوب العالم وإنهاء مأساتهم الطويلة، والسبيل إلى الحل واضح، وهو مسؤولية المجتمع الدولي وذلك عبر تفعيل القرار الأممي 2254 وتحقيق الانتقال السياسي، والعمل الجاد على محاسبة نظام الأسد وحلفائه على جرائم الحرب التي ارتكبوها خلال أحد عشر عاماً”.

وكان مكتب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، دعا الشهر المنصرم، السلطات اليونانية إلى فتح تحقيق بوفاة ستة مهاجرين (خمسة أطفال وامرأة) في بحر إيجة، بعدما دفعهم خفر السواحل اليوناني إلى المياه الإقليمية.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 15 إرهابيا بينهم 6 قياديين من تنظيمي الدولة "داعش"، و"بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته إن قيادة الدرك في ولاية غازي عنتاب التركية، أشرفت على العملية التي نُفّذت، الخميس، في مدينتي الباب وجرابلس التابعتين لمحافظة حلب.

وأضاف البيان أن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية تفيد باعتزام إرهابيين من "داعش" و"بي كي كي" عبور الحدود من سوريا إلى تركيا بهدف القيام بعمليات إرهابية وانتحارية وتخريبية واغتيالات ضمن الأراضي التركية.

وأكدت الوزارة أن قوات الأمن تمكنت من القبض على 11 إرهابيا من تنظيم داعش في مدينتي الباب وجرابلس خلال العملية.

وشددت على أن بين الإرهابيين المقبوض عليهم، اثنان من القضاة الشرعيين المزعومين لدى داعش، وآخر مسؤول عن العمل الاستخباراتي، وآخر عن جباية الزكاة، واثنين عن منصات التنظيم في وسائل التواصل الاجتماعي، و5 مقاتلين.

فيما أكد البيان نفسه، القبض على 4 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، في نفس الفترة والمنطقتين ذاتهما، ليرتفع بذلك إجمالي المقبوض عليهم إلى 15 إرهابيا.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الأحد، تصريحات إعلامية عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" والعضو في الغرفة ذاتها "فايز قسومة"، إضافة رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق "ماهر الأزعط" حول تدهور الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة النظام، مع تجدد ارتفاع الأسعار والرسوم وفرض الجباية والضرائب.

وقال "الحلاق"، إن "قلة توفر المواد وانعدام التنافسية هي المشكلة الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، وأضاف، "كل جهة حكومية تعزف على الوتر الذي يناسبها ما عدا وتر المواطن"، مقدرا أن قرار رفع سعر صرف الدولار مؤخراً يجب ألا يكون له تأثير على الأسعار بأكثر من 3 بالمئة.

وذكر أن هناك الكثير من التجار أو المستوردين عزفوا عن الاستيراد لعدة أسباب منها تخوف قطاع الأعمال من الربط الإلكتروني، وصعوبات التمويل ودفع قيم البضائع من قبلهم أكثر من مرة وتأخر التسديد فضلاً عن التسعير وعدم توافقه مع التكاليف الحقيقية وأسباب أخرى متعددة منها زيادة التهريب وهذا يمكن ملاحظته حالياً في السوق.

وأما "قسومة"، اعتبر أن تكاليف المواد تتغير بشكل يومي من حوامل طاقة وكهرباء وأجور نقل وتكاليف أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يومي، مؤكدا أن الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 12 بالمئة منذ أكثر من أسبوعين الأمر الذي انعكس على أسعار المواد وأدى إلى ارتفاعها.

وقدر أن الفجوة بين الدخل والأسعار باتت كبيرة جداً، مشيراً إلى أن التسعيرة التموينية التي يتم وضعها لمعظم المواد غير منطقية، فيما اعتبر نائب مسؤول التموين بدمشق وريفها "ماهر الأزعط"، أن المواطن دخل في حالة سبات وبات بحاجة للإنعاش نتيجة معاناته اليومية التي تزداد في ظل غلاء الأسعار اليومي وعدم تناسبها مع دخله المنخفض.

وأشار إلى أن بعد قرار رفع سعر صرف الدولار ارتفعت الرسوم بشكل تلقائي بنسبة 10 بالمئة والبضائع الموجودة في الأسواق تم احتكارها نوعاً ما من بعض التجار، موضحاً أن ارتفاع سعر صرف الدولار ليس هو فقط العامل الوحيد الذي أثر على الأسعار كما يظن البعض إنما ارتفاع الرسوم الجمركية كذلك.

ولفت إلى أن الأسعار في مناطق سيطرة النظام باتت اليوم أغلى من كل دول الجوار، مشيراً إلى أنه في حال لم تتدخل الحكومة وتقوم بتخفيض الرسوم الجمركية بما يتناسب طرداً مع أسواق الدول المجاورة ستزداد معاناة المواطن بشكل أكبر، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن أسعار حوامل الطاقة بازدياد مستمر والضرائب كذلك، ورأى أن هم وزارة المالية الوحيد اليوم هو جباية أموال طائلة من الضرائب ولا يهمها المواطن وارتفاع الأسعار، واعتبر أن وزارة التجارة الداخلية تضع تسعيرة للمواد بشكل آني وغير صحيح ولا تتناسب مع التكاليف لذا نرى الأسعار في السوق دائماً أعلى من التسعيرة التموينية.

واعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، قبل أيام بأنه رغم تكليفه بحماية المستهلك فإنه أحتاج من يحميه، وأضاف، بكل أسف اقترح على كل عائلة تنظيم قائمة بالممنوعات من المواد الغذائية الأساسية، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في سوريا.

وذكر المسؤول لدى نظام الأسد أنه "لم يدخل بيتي اللحم والدجاج منذ شهر، فأنا أحد المستهلكين أعاني من الارتفاع غير المسبوق والمستمر بالأسعار حيث أن راتبي حوالي 125 ألف ليرة سورية"، بدوره، تحدث الخبير التنموي ماهر رزق، عن سوق العمل في سوريا، وقال: إن المشكلة الأساسية التي يواجها سوق العمل ليست بطالة بمقدار ما هي تدني شديد للأجور.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول التي يدعيها إعلام النظام لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

توقفت العملية التعليمية في أكثر من 10 مدارس بعدة قرى بريف مدينة السلمية الواقعة شرقي محافظة حماة وسط سوريا، وذلك بسبب عدم توفر وسائل النقل وتعليق نظام الأسد توزيع مخصصات المحروقات اللازمة للتنقل في المنطقة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن عدد من السائقين تأكيدهم عدم السماح لأصحاب "السرافيس" بنقل المعلمين من سلمية إلى قرى عديدة بريف حماة الشرقي، لعدم وجود مخصصات مازوت وإيقاف موافقات العقود لهم من قبل مجلس المحافظة التابع لنظام الأسد.

ولم يصدر عن مسؤولي نظام الأسد في المحافظة أي تعليق أو تبرير حول قرار المنع الذي تسبب بتعطيل التعليم في في مدارس قرى "حوايس أم جرن، أبو عجوة، عمبز، جنات الصوارنة، الرحية، اللالا، شيحة عواد، أبو كهف، رسم سكاف" وعدد آخر من قرى الحمراء وقصر ابن وردان بريف السلمية الشمالي.

ويأتي ذلك وسط تقديرات بأن مع ارتفاع أجور النقل باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام إلى نحو 400 موظف بالسويداء وحدها، حسب رئيس اتحاد العمال هناك.

ونقل موقع إخباري تابع لإعلام النظام مؤخرا تصريحات عن مسؤول شركة مصفاة بانياس بطرطوس، اعتبر  خلالها أن قدوم النواقل النفطية لم يغير شيء حيث أن المصفاة ممتلئة ولم يعد هناك خزانات لوضع النفط الخام داخلها، حسب كلامه.

وصرح مدير عام شركة مصفاة بانياس "محمود قاسم"، بقوله "لم يعد يوجد لدينا خزانات لنضع فيها النفط الخام داخل المصفاة لأنها ممتلئة، لذلك قدوم النواقل لم يغير شيء في عملية الإنتاج، لأن المصفاة لم تكن متوقفة عن العمل".

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قصفت طائرة مسيرة تركية، اليوم الأحد 2 تشرين الأول/ أكتوبر، عدة مواقع عسكرية لميليشيا "قسد" في قرية البيلونة وأطراف مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن حجم خسائر الميليشيات إثر الاستهداف الأخير.

وتداولت صفحات إخبارية محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر تصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة بواسطة الطيران التركي المسير حيث طال الاستهداف مواقع بمحيط ناحية تل رفعت.

وقالت وسائل إعلام تابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إن قرية بيلونية التابعة لمقاطعة الشهباء بريف حلب تعرضت لقصف بغارات جوية من طائرة مسيرة تركية، بينما لم تشير إلى سقوط قتلى وجرحى من ميليشيا "قسد".

وفي آب/ أغسطس الماضي، استهدفت طائرة مسيرة تركية مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" شمال حلب، وخلفت عدداً من القتلى والجرحى، بينهم شاب وسيدة، في وقت تشير المعلومات إلى أن الاستهداف كان لمقر عسكري للميليشيا.

وقال نشطاء وقتذاك إن طائرة مسيرة تركية، استهدفت بالصواريخ، مقراً عسكرياً لقوات سوريا الديمقراطية، ضمن حي سكني في المدينة، خلف عدد من القتلى والجرحى، بينهم شاب وسيدة، لم تتوفر معلومات إن كانوا مدنيين أن أنهم من المنضوين في صفوف الميليشيا.

هذا ورصدت وكالة "الأناضول" التركية، مدينة تل رفعت المحتلة من قبل الميليشيات الانفصالية، والتي من المتوقع أن تكون هدفاً للعملية العسكرية التركية المرتقبة، في وقت تواصل الميليشيا تكتيك التخفي في المدينة التي تبعد 18 كم عن الحدود التركية وتشترك في خط الجبهة مع منطقة "درع الفرات" شمال محافظة حلب.

وأظهرت مشاهد التقطتها الوكالة، من نقاط مركزية خارج المدينة، خلال شهر حزيران الماضي التنظيم الإرهابي يرفع علم نظام الأسد على تل المدينة الواقعة في ريف حلب، وكتب التنظيم على جانب التل المطل على المدينة اسم "بشار الأسد" بالحجارة، إلا أنه لم يُلاحظ وجود عناصر أو مليشيات تابعة للنظام وسط المدينة.

وسبق أن أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مقتل العديد من قياداتها بقصف نفذته طائرات مسيرة تركية، وتوعدت بالانتقام لهم، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد" شرقي الفرات.

وتوعدت "قسد" بالانتقام للضحايا، وزعم المركز الإعلامي للقوات بأن "الجيش التركي صعّد في الآونة الأخيرة من هجماته ضد المدنيين، محاولا نشر الخوف والفزع وعدم الاستقرار بين صفوف شعبنا"، وفق تعبيرها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و8 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيلول 2022، وأشارت إلى أن قوات النظام السوري تواصل استهداف اللاجئين/النازحين العائدين لمناطق سيطرتها بعمليات الاعتقال.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. 

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. 

كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظات ريف دمشق ودمشق ودير الزور وحلب، حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية. اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية. 

وسجل عمليات اعتقال متفرقة قامت بها قوات النظام السوري عبر فرع الأمن الجنائي استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ السيدات منهم وذلك على خلفية حصولهم على حوالات مالية بالعملة الأجنبية (الدولار)، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحلب.

ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين "اللاجئين والنازحين" أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات قرب معبر كسب الحدودي بريف محافظة اللاذقية الشمالي. كما رصد عملية اعتقال قامت بها عناصر تنتمي لمليشيات تابعة لقوات النظام السوري استهدفت سيدة مع أطفالها، وذلك للضغط على أحد أفراد عائلتها من العسكريين المنشقين عن قوات النظام السوري لتسليم نفسه لها.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 4 أشخاص في أيلول على خلفية قانون العفو رقم 7/ 2022، الصادر عن النظام السوري في 30 نيسان المنصرم 2022، كما رصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 7 أشخاص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022.

من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في أيلول، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. 

كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد التابعة لها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي دير الزور والرقة.

وسجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين والمدرسين على خلفية مشاركتهم في وقفات احتجاجية، تنتقد المنهاج التعليمي الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها ومنعها لتدريس المنهاج التعليمي الخاص بوازرة التربية التابعة للنظام السوري. كما سجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

سجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و8 سيدات، وقد تحوَّل 119 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 76 منها على يد قوات النظام السوري، و49 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 31 بينهم 2 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و11 بينهم 3 أطفال على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيلول بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق ثم دمشق ثم الحسكة ثم إدلب تلتها الرقة ثم درعا وحمص.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

وأشار التقرير إلى أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

تحدث المكتب المركزي للإحصاء التابع لنظام الأسد عن تنفيذ "مسح للوقوف على مستوى الأمن الغذائي في سوريا، وذلك عبر فريق تقني معني بتكوين قاعدة بيانات، تبنى عليها التوجهات الحكومية والمجتمعية مستقبلاً"، وبهدف "وضع الخطط"، حسب وصفه.

وحسب مسؤول المكتب "عدنان حميدان"، فإن المسح هو الأول من نوعه الذي ينفذ إلكترونياً، وبدء العمل فيه بعدد من المحافظات، وينفذ عبر التابات المقدمة من برنامج الأمن الغذائي، ووصل عددها إلى 400 جهاز، فتم تحويل الاستمارات الورقية المعدة إلى استمارة إلكترونية.

ويقول المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، إن الإجراء يأتي بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وبرنامج الأمن الغذائي العالمي، فيما تحدث "حميدان"، إضافة "مسألة أخرى للمسح تتعلق بسوء التغذية عند الأطفال لما دون سن الخامسة".

معتبرا أن بعد انتهاء المرحلة الميدانية سيتم بإدخال البيانات وتحليلها، وصولاً إلى المؤشرات التي نعتمدها كجهاز إحصائي في سوريا أسوة بالأجهزة الإحصائية التي تعمل وفق المعايير الدولية للمنظمات الدولية زاعما أن هناك تعاوناً كبيراً من جميع الجهات لنجاح عمليات المسح.

وذكر أن أهمية تقديم تلك المؤشرات للجهات المختصة، ولاسيما رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام ومن وصفهم بصناع القرار لوضع الخطط اللازمة في هذا الاتجاه، ورسم سياسات مستقبلية ضمن التوجهات الحكومية مدعيا تحليل البيانات بدقة كون مؤشراتها سيبنى عليها الكثير من الخطط والبرامج المستقبلية على صعيد الأمن الغذائي.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوقت سابق إن انعدام الأمن الغذائي في سوريا وصل إلى "مستوى تاريخي"، وسط دوامة اجتماعية واقتصادية متدهورة، بينما ارتفعت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات الذروة.

وكان أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وأضاف، الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عربش"، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، بوقت سابق بأن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

سجّلت السلطات الصحية في مختلف المناطق السورية حالات إصابة جديدة بمرض الكوليرا، في حين أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، بياناً بشأن تزايد أعداد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في شمال غرب سوريا.

وأصدر مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم يوم أمس، تقريرا يكشف تسجيل 4 إصابات جديدة ترفع حالة الإصابات المسجلة في شمال غرب سوريا إلى 24 حالة، مع وجود 297 حالة اشتباه جلها في جرابلس شرقي حلب.

فيما نشرت مؤسسة "الخوذ البيضاء"، اليوم الأحد جانبا من استمرار نشاط متطوعات في الدفاع المدني السوري جلسات التوعية بمرض الكوليرا ومخاطره وطرق الوقاية منه، في ظل تفشي المرض في شمال غربي سوريا.

وأكد "الدفاع المدني السوري"، وفق تحذيرات متزايدة حول انتشار المرض في سوريا، بأن الكوليرا مرض معدٍ ويصيب مختلف الفئات العمرية وقد يؤدي إلى إسهال حاد وإقياء، ويمكن أن يصبح قاتلاً بسرعة بسبب الجفاف الذي يسببه إذا لم يتمّ علاجه.

وفي مناطق عملية "نبع السلام"، حيث المخبر عن تسجيل حالتي إصابة مثبتة بالكوليرا في تل أبيض ورأس العين، مع وجود 85 حالة اشتباه معظمها في مدينة رأس العين بريف الحسكة، ويبقى عدد الوفيات جراء المرض في المنطقة عند حالة وفاة واحدة مثبتة.

وكشفت عن تسجيل حالات اشبك جديدة في مناطق دير الزور والحسكة والرقة شمال شرق سوريا، وصلت إلى 455 حالة اشتباه جديدة بالمرض ترفع العدد الإجمالي لحالات الاشتباه إلى 6553 حالة، فيما توقفت الحالات المثبتة عند 135 إصابة و21 حالة وفاة في مناطق شمال شرق سوريا.

وكان صرح "جوان مصطفى"، رئيس هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال وشرق ‎سوريا بأن الهيئة سجلت أكثر من 5365 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في شمال وشرق سوريا، مشيرا إلى ارتفاع الوفيات إلى 17 حالة، والإصابات إلى 105 حالة، وفق تصريحات صادرة في 27 أيلول الفائت.

ونشرت صحة النظام تحديثا عن الوضع الوبائي حول مرض الكوليرا في مناطق سيطرة قوات الأسد يوم أمس السبت، وقالت إن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة وصل إلى 524 حالة معظمها في حلب، فيما بلغ إجمالي الوفيات 36 موزعة على حلب والحسكة ودير الزور.

هذا وصرح وزير الصحة لدى نظام الأسد "حسن الغباش"، بأن الكوليرا في سوريا لن تصبح جائحة، وإن الوزارة مسيطرة على الوضع إلى الآن، ورداً على سؤال موقع موالي، في حال فقدان السيطرة، فهل الوزارة قادرة على إعادة التحكم بالوباء؟ قال: "قادرة ونص" على ضبط زمام الأمور، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات طبية من تزايد أعداد الإصابات بالكوليرا الناجمة عن المياه الملوثة في نهر الفرات شمال شرق سوريا، مع وفاة ما لا يقل عن 24 شخصا توفوا بسبب هذا الوباء في عموم البلاد، في حين أُبلغ عن آلاف الحالات المشتبه بإصابتها في جميع أنحاء البلاد منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

حث فريق "منسقو استجابة سوريا"، السلطات الصحية الموجودة في مناطق شمال غرب سوريا على الاستمرار في الشفافية في إخبار الناس بالمعلومات المتعلقة بانتشار المرض، لأنها ستزيد من فرص الاحتواء في المنطقة، ويؤثر على سرعة استجابة المجتمع الدولي، واستشعار الدول المانحة للأزمة وضرورة تقديمها المساعدات اللازمة لمساعدة المنطقة في مواجهة الكوليرا.

وقال الفريق، إن السلطات الصحية في شمال غرب سوريا حتى يوم السبت الأول من تشرين الأول، عدد من الإصابات بمرض الكوليرا ليصل عددها إلى 24 حالة مثبتة من أصل 274 حالة مشتبه بها، بينها أكثر من ثمانية حالات مثبتة ضمن مخيمات النازحين، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الفترة القادمة في حال عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع الانتشار بين السكان المدنيين، وفقدان السيطرة على الانتشار في المنطقة.

وجدد الفريق رفضه للقيود المفروضة على العمل الإنساني في شمال غرب سوريا من خلال حصر دخول المساعدات الإنسانية ضمن معبر واحد وإغلاق معبر باب السلامة شمالي حلب، الأمر الذي سينعكس سلباً على الواقع الطبي في المنطقة.

وحذر الفريق من تدهور القطاع الطبي في المنطقة بشكل أكبر تحت الضغط الإضافي الذي سببه تسجيل الإصابات بالكوليرا في شمال غرب سوريا، مع مخاوف كبيرة من تزايد انتشار الحالات المثبتة.

وعبر عن تزايد المخاوف من تسجيل حالات إضافية ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة وتحولها إلى بؤرة كبيرة للوباء يصعب السيطرة عليها، وخاصةً أن أغلب المخيمات تعاني من شح كبير في المستلزمات الأساسية أبرزها المياه والتي سجلت زيادة في أعداد تلك المخيمات التي تعاني من انعدام المياه النظيفة لتصل إلى 624 مخيماً، إضافة إلى انتشار الصرف الصحي المكشوف في 63% من إجمالي المخيمات. 

وطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم الصحي اللازم للقطاع الطبي في المنطقة، ودعا جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال.