كشفت مصادر مقربة من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن أن الميليشيات الموالية لإيران تقوم بإغراق المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" لاسيما المخيمات التي يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في شمال حلب بكافة أنواع المخدرات.

وقالت تلك المصادر، إن "مجموعات تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني تجلب المخدرات من دمشق إلى بلدتي نبل والزهراء (الشيعيتين) شمالي حلب، ومنها تغرق منطقة الشهباء الواقعة تحت سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بكافة أنواع المخدرات:.

ولفتت المصادر إلى أن "ميليشيات إيران تصدر المخدرات من بلدتي نبل والزهراء إلى شمال وشرق سوريا، بدءا من مدينة منبج حتى مدينة ديريك بالقرب، مرورا بكافة المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضحت المصادر - وفق موقع باسنبوز- أن "بلدتي نبل والزهراء التي تديرها ميليشيات حزب الله اللبناني تعدان منبع ونقطة تصدير المخدرات إلى مناطق شمال شرق سوريا، وتغرقها بها بهدف القضاء على الجيل الشاب".

وبينت المصادر أن "عناصر قوات النظام وميليشيات إيران يروجون المخدرات بين فئات المجتمع وخاصة الفئة الشابة في منطقة الشهباء التي تضم مخيمات نازحي عفرين، حيث تدخل المخدرات عبر حواجزها دون أن تدقق".

وذكرت أن "أنواع المخدرات التي يتم ترويجها في المنطقة هي: هيكزول، كبتاغون، بيوغابالين، ترامادول، زولام، نيدول، والمعجون والحشيش المخدر"، مشيرة إلى أن هذه المواد المخدرة تباع بثمن قليل بهدف زيادة انتشارها بين الفئة الشابة".

ولفتت تلك المصادر إلى "عدم وجود مراكز صحية في مناطق شمال شرق سوريا للعلاج أو أطباء أخصائيين لتقديم العلاج اللازم لهؤلاء المدمنين"، في وقت بات تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" أمراً واقعاً وسط غياب التدابير الأمنية اللازمة من قبل الجهات المعنية التابعة لقوات PYD للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

اندلعت اشتباكات عنيفة ليلاً، اليوم الثلاثاء، بين مقاتلي "هيئة تحرير الشام" من جهة، وعناصر قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها من جهة أخرى، على محاور ريف حلب الغربي، انتهت بمقتل عدد من عناصر الأخير وجرح آخرين، علاوة عن السيطرة على نقطة تابعة لهم على خطوط الجبهة.

وقالت مصادر عسكرية، إن "كتيبة الإنغماسيين في لواء عمر بن الخطاب، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية والسيطرة على نقطة تقدمت إليها ميليشيات الأسد مؤخراً، حيث كانت تستخدمها كنقطة رصد لاستهداف المدنيين في ريف حلب الغربي كونها كاشفة للمنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن العملية النوعية لعناصر "هيئة تحرير الشام" على جبهة غرب حلب " أسفرت عن مقتـل وجـرح 5 عناصر للنظام، وتدمـير النقطة التي تقدمت عليها مؤخراً بشكل كامل واغتنام العديد من الأسلحة الخفيفة.

وفي 23 أيلول الفائت، أعلنت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن مقتل ستة عناصر للنظام بعملية نوعية، على أحد محاور القتال غربي حلب، في ظل اشتباكات شبه يومية وقصف للنظام باتجاه المناطق المدنية بشكل شبه يومي.

وقالت المصادر إن العملية النوعية لـ "هيئة تحرير الشام" على نقاط قوات الأسد على جبهة خربة جدرايا غرب حلب، أسفرت عن مقتل 6 عناصر وتدمير دشمتين واغتنام أسلحة فردية قبل أن ينسحب المقاتلون بسلام.

وتتكرر العمليات النوعية بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، تسببت بارتكاب مجزرة قبل أسابيع في حفسرجة غربي إدلب.

تداولت صفحات إخبارية محلية مقطعاً مصوراً يظهر مشاهد من تعذيب وإهانة شخص على يد عناصر من ميليشيات "قسد" بريف دير الزور الشمالي، دون معلومات عن هوية الشخص الظاهر بالتسجيل، إلّا أن مصادر إعلامية أكدت بأنه عنصر من "قسد".

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست" إن عملية التعذيب والإهانة جرت في منزل القيادي بمجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل "أبو خولة"، وطالت أحد عناصر "قسد" بسبب خلاف سابق بين العنصر وبعض قيادات الميليشيات الانفصالية.

وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث شهدت دير الزور عام 2019، حادثة اغتيال لقيادي ميداني في مجلس دير الزور العسكري التابع لـ"قسد"، يعرف باسم عيدان الهذال، وتبين لاحقا بأن القتيل استدعي إلى منزل أبو خولة، وتم إطلاق النار عليه من قبل أبو خولة ومساعده، وفق موقع فرات بوست.

وأكد موقع "نهر ميديا" بأن عملية التعذيب جرت على يد كوادر مجلس دير الزور العسكري بقرية الربيضة بريف دير الزور بسبب خلافات شخصية مع قادة بالمجلس، حيث أجبر على الاعتذار لهم في التسجيل الذي يوقف عملية التعذيب والإهانة.

هذا وتتكرر جرائم ميليشيا قسد بمناطق سيطرتها شرق الفرات من حيث المداهمات والاعتقالات والتعذيب في السجون الذي يصل حد الموت، وخاصة الناشطين والإعلاميين المناهضين لها أو حتى المنتقدين لسياستها، مقابل غضب شعبي متزايد لوقف الانتهاكات والجرائم في المنطقة.

وتسجل محافظة دير الزور انتهاكات جسيمة على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تطال حتى بعض عناصرها أحياناً، وسط حالة من الفلتان الأمني يسهم في تزايد العمليات الأمنية والعسكرية التي تؤرق السكان، وطالما تنفذها "قسد" وينتج عنها اقتحامات واعتقالات عشوائية.

كشف نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بسوريا أوليغ إيغوروف، عن أن طائرة "An-26" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، تفادت الاصطدام بطائرتين مسيرتين أمريكيتين في الأجواء شمال سوريا.

وقال إيغوروف إن: "ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل القيام برحلات جوية غير شرعية لطائرات مسيرة بمعدات هجومية في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية".

ولفت إلى أن الحادث وقع في 3 أكتوبر في تمام الساعة 4:25 بتوقيت غرينيتش، عندما اضطرت الطائرة "An-26"، التي كانت تطير لتزويد وحدات المجموعة الروسية بالإمدادات العسكرية اللازمة، إلى تجنب الاصطدام بطائرتين أمريكيتين مسيرتين من طراز "MQ-9" و"MQ-1" في الشمال سوريا.

وأشار إيغوروف، إن هذه ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الجيش الأمريكي أحكام مذكرة التفاهم (بين الجانبين الروسي والأمريكي) بشأن منع الحوادث وضمان سلامة الطيران أثناء العمليات في سوريا.

وأكثر من مرة، جدد الجيشان الأميركي والروسي العمل بمذكرة "منع الاحتكاك" في الأجواء السورية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مباحثات لأكثر من مرة، لبحث تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في سوريا.

أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية" (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام) بياناً عبر وزارة التربية والتعليم، يقضي بتنظيم فعاليات ترفيهية ضمن إحدى مدن الملاهي والألعاب في محافظة إدلب، وتقديم حسومات على الأسعار للطلبة والمعلمين، في بيان يوضح انفصال "الإنقاذ" عن واقع التعليم شمال غرب سوريا.

وينص التعميم الذي حمل توقيع الوزير "إبراهيم سلامة" على أن مجمع النور السياحي الذي يضم مدينة الألعاب "أرض الأحلام" الترفيهية يقدم مبادرة خاصة للمدارس العامة والخاصة على مستوى إدلب وما حولها.

وأضاف، أن المبادرة عبارة عن برنامج يتمكن فيه طلبة المدارس من الاستمتاع بجميع وسائل الترفيه والألعاب في مدينة الألعاب بنسبة حسم 50% على قيمة التذاكر على جميع الألعاب المتاحة.

كما يشمل العرض المعلمين وأسرهم وجميع موظفي وزارة التربية ممن يحملون بطاقة معتمدة من الوزارة او عبر برنامج النور للمدارس بحيث تقدم عروض خاصة لطلبة المدارس والتي تشمل العاب برسم 50 ليرة تركية لمدة 6 أشهر.

هذا وأثار التعميم الصادر عن الوزارة جدلا متصاعدا وقامت الوزارة بتوجيه القرار الذي حمل المبادرة المزعومة للمجمعات التربوية لتقوم بدورها بتوزيعه على المدارس العامة والخاصة في مناطق إدلب شمال غرب سوريا.

وعلاوة على عدم جدوى هذه المبادرات الإعلامية الوهمية تشير معلومات إلى أن أطراف مثل هذه العقود يعتبرون من المقربين من شخصيات نافذة في الهيئة والإنقاذ حيث تحاول تلميع صورتها بهذه المبادرات الصورية وبذات الوقت تنشط مطاعم وملاهي تعود بالأرباح عليها بحجة دعم المعلمين.

وكانت أعلنت "نقابة المعلمين السوريين"، عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم" مع المطعم الشعبي "صلّح"، في محافظة إدلب، إلا أن قيمة الحسم ونوعية التفاهم أثار جدلا وانتقادات لطريقة التعامل مع المعلم حيث انتقد ناشطون إعلان النقابة كونها تخلت عن مسؤوليتها وشاركت بشكل علني في إذلال المعلم بدلاً من تأمين حقوقه، وفق تعبيرهم.

ويشير البيان إلى توقيع المذكرة بين النقابة مع المطعم المخصص بوجبات الفول والفلافل، على أن يقدم الأخير حسم للمعلم قدره 10 % من قيمة كل فاتورة لم تتجاوز 100 ليرة تركية، و15 % من قيمة كل فاتورة تجاوزت 100 ليرة تركية، وذلك بعد إبراز هوية أو وثيقة موقعة ومختومة من نقيب المعلمين.

وحسب الصفحة الرسمية للنقابة فإنها "لن تذخر أي جهد لتحقيق أي فائدة للمعلم مهما كانت صغيرة ونعدكم بالمزيد"، وذكرت في بيانها أن نقابة المعلمين الأحرار معنية بالدفاع عن المعلمين وإيصال صوتهم للجهات المعنية والمساهمة في رفع سوية العمل التعليمي التربوي ورعاية وحماية مصالح المعلمين المادية والمعنوية والصحية والاجتماعية والثقافية.

وقالت إن مدة المذكرة 6 أشهر قابلة للتجديد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بخلاف ذلك، وأضافت، سعى كلا الفريقين لتوقيع هذه المذكرة لما لها من انعكاس إيجابي على النقابة والمطعم ورغبة من الطرفين بأهمية التعاون فيما بينهما بمزاعم "دعم المعلم ماديا ومعنويا"، وطالما تعلن النقابة عن توقيع مذكرات إلا أن الإعلان الأخير أثار جدلا متصاعدا.

وكانت دعت ما يُسمى بـ"حكومة الإنقاذ السوريّة" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، عبر مديرية التربية والتعليم عدداً من المعلمين ممن جرى إحالتهم إلى التقاعد بقرار تعسفي سابق، لاستلام سلة إغاثة، فيما أثارت الدعوة حالة من الاستياء من قيمتها علاوة على التخبط في المواعيد المحددة لاستلامها.

في حين جرى إلغاء تسليم السلل الإغاثية للمعلمين المتقاعدين الذين بلغوا السن القانوني، دون تحديد موعد لاحق، في مشهد شبيه وفق ناشطون بممارسات نظام الأسد بهذا الشأن من خلال مزاعم تقديم "المكرمات"، مطالبين "الإنقاذ"، بالاعتذار عن إذلال مربي الأجيال بهذه الطريقة، والعدول عن قرارها وتأمين رواتب للمتقاعدين.

وكانت أصدرت "مديرية التربية والتعليم"، التابعة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قراراً ينص على إنهاء خدمة شريحة من المعلمين في التربية بداعي بلوغ السن القانوني، الأمر الذي أثار استياء العديد من العاملين في المجال التعليمي وسط مؤشرات على وجود دوافع مبيتة من قبل الإنقاذ لتعزيز نفوذها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصادر محلية لفتت إلى سياسة خطيرة تنتهجها "الإنقاذ"، وتشمل عدة قطاعات غير التعليم والتربية، وتقوم هذه السياسة على تهيئة سلسلة تسهيلات للحصول على شهادات علمية ومقاعد دراسية مجانية وثم نجاح سريع ليصار إلى تعيين هذه الشخصيات في منظمات المجتمع المدني وفرضها على القطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها، فيما تواصل جني الأموال عبر الموارد الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب سوريا.

حلب::
تعرضت أطراف مدينة الأتارب وقرى كفرعمة وتقاد والقصر والوساطة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

استشهد عنصرين من الجيش الوطني أثناء محاولات التصدي لتسلل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور الجطل بريف بلدة الغندورة بالريف الشرقي.

أطلق مجهولون النار على دورية تابعة لقوات الشرطة والأمن الوطني العام في مدينة الباب بالريف الشرقي، وتمكن عناصر الشرطة من اعتقال أحدهم بعد إطلاق النار عليه وإصابته.

قُتل شاب مطلوب خلال عملية ملاحقته من قبل دورية تابعة لقسم مكافحة المخدرات في الشرطة المدنية بمدينة الباب.

إدلب::
تعرض محيط قرى الفطيرة والبارة والرويحة وبينين وحلوز وعالية والشيخ سنديان ومعارة النعسان وسان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
تعرض محيط قرية السرمانية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في قرية البركة بالريف الغربي بقذائف المدفعية، وأوقعت عدة جرحى.

درعا::
داهمت قوات الأسد برفقة عناصر من مجموعة ميليشيا محلية يقودها "ابو علي اللحام" منزلاً في الحي الشمالي لبلدة المسيفرة بالريف الشرقي، بعد استهدافه بالأسلحة الرشاشة ومضادات الطيران الأرضية، وقامت باعتقال شابين، وأصابت ثالث بجروح دون أن تتمكن من اعتقاله، ليرد شبان من البلدة بمهاجمة حاجز تابع للمخابرات الجوية، وإيقاع قتيلين وجرحى.

أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الأمن العسكري وحزب الله الإرهابي على الطريق الواصل بين مدينتي جاسم ونوى، ما أدى لمقتله على الفور، في حين قُتل أحد عناصر الأمن السياسي برصاص مسلحين مجهولين بالقرب من بلدة صيدا بالريف الشرقي، فيما قُتل أحد المتهمين بالعمل لصالح الأمن العسكري، بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر في بلدة سحم الجولان بالريف الغربي.

أطلق مجهولون النار على القيادي السابق في الجيش الحر "طارق محمد عسكر" في مدينة طفس بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على شاب في حي طريق السد بمدينة درعا، ما أدى لمقتله على الفور، واغتال آخرون رجل في بلدة المليحة الشرقية عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر، ما تسبب بمقتله.

ديرالزور::
قُتل عنصر من ميليشيا "قسد" برصاص مجهولين بالقرب من قرية أبو النيتل بالريف الشمالي.

عُثر على جثة شاب قُتل برصاص مجهولين بالقرب من حراقات النفط على أطراف قرية الجاسمي بالريف الشمالي.

قُتل طفل إثر إصابته برصاصة طائشة قرب ناحية الصور بالريف الشمالي.

الحسكة::
استهدفت القوات التركية مواقع "قسد" في الحاجز الشمالي بمدينة رأس العين وقرى النويحات والمشيرفة والأسدية بالريف الشمالي بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ.

اللاذقية::
شن الطيران الروسي غارات جوية على محاور الكبينة بجبل الأكراد بالريف الشمالي.

في الوقت الذي تسجل فيه الدول الأوروبية أعدادا متزايدة من محاولات عبور المهاجرين إليها، تتوالى المباحثات والاتفاقيات بين السلطات الأوروبية لفرض المزيد من الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات تحد من وصول أعداد الوافدين إلى القارة العجوز.

وخلال شهر آب/أغسطس الماضي وحده، سجلت وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" حوالي 16 ألف محاولة عبور على طريق غرب البلقان، بزيادة تتجاوز نسبتها 140% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وإثر اجتماع ثلاثي عقد أمس الإثنين في العاصمة الهنغارية بوادبست، أعلن قادة النمسا وصربيا وهنغاريا عن اتخاذ إجراءات جديدة للحد من محاولات عبور المهاجرين حدود الاتحاد الأوروبي عبر دول البلقان، لا سيما صربيا، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وكشف المستشار النمساوي كارل نيهمر خلال مؤتمر صحفي إن خطة العمل المشتركة ستشمل زيادة التعاون بين الشرطة على طول الحدود بالإضافة إلى دعم صربيا "بشكل مباشر" في تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، قائلا "سنفعل كل ما هو ضروري، وندعمها ماليا" في برامج الترحيل.

وأشادت النمسا بإعلان الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أنه بحلول نهاية العام ستعمل صربيا على مواءمة سياسات التأشيرات الخاصة بها مع الاتحاد الأوروبي. إذ تسمح صربيا لمواطني بعض الدول غير الأوروبية بالدخول إليها دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول (فيزا).

وصربيا هي دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أي أنها ليست عضوا بعد، لكن الاتحاد الأوروبي يضغط عليها من أجل تغيير سياسة تأشيرات الدخول، وذلك ضمن خطته المتمثلة بتحصين الحدود والحد من وصول وافدين جدد إلى القارة العجوز.

من جهته، أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على مواجهة الأشخاص الذين يستغلون صربيا كبلد عبور بهدف "الهجرة غير الشرعية نحو الغرب".

ودعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى تغيير سياسي شامل في كيفية التعامل مع الهجرة واقترح ما يسمى بمراكز النقاط الساخنة خارج الاتحاد الأوروبي تكون مخصصة لمعالجة طلبات اللجوء. وأضاف: "لسنا راضين إطلاقا عن الوضع الذي تطور"، مشددا على أن "هنغاريا والنمسا وصربيا تحمي أوروبا بأكملها".

ولكن هذا الاقتراح الذي يلقى تأييدا واسعا من اليمين المتطرف لا يمكن تطبيقه، كونه يخالف قوانين الدول الأوروبية التي تلزم السلطات بمنح أي طالب لجوء يصل إلى أراضيها فرصة دراسة ملفه وتقييم وضعه للحصول على الحماية الدولية.

وأضاف أن المجر تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية شنغن، ولكن سيكون من "مصلحة أوروبا بأكملها دفع خط الدفاع تدريجياً" إلى أقصى الجنوب، موضحا أنه "في حين تلقت صربيا ومقدونيا الشمالية الدعم لجهودهما لمكافحة الهجرة، هناك حاجة إلى أنماط جديدة من التعاون".

وسيعقد خلال الفترة القادمة اجتماع وزاري في بلغراد لمناقشة العمل المشترك، فضلا عن التمويل والقوى العاملة اللازمة. بالإضافة إلى اجتماع ثالث من المفترض عقده في فيينا.

وفي العاصمة السلوفاكية براتيسلافا عقد اجتماع آخر أمس الإثنين، جمع وزراء داخلية سلوفاكيا والنمسا والتشيك وهنغاريا، للتأكيد على أهمية التعاون في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتوحيد سياسة التأشيرات بين دول وسط أوروبا.

وأكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر في تصريحاته أمس الإثنين على أن حماية الحدود تعد "أمرا حاسما في مسار العمل ضد الهجرة غير الشرعية ومنع تهريب الأشخاص"، مشددا على أن "الجريمة العابرة للحدود تحتاج إلى تعاون عبر دولي واسع".

كما طالب الاتحاد الأوروبي ببدء تنسيق المفاوضات بشأن إنهاء السفر بدون تأشيرة في غرب البلقان وبشأن اتفاقيات العودة المشتركة.

وبحسب تقديرات منظمة "كليكاكتيف" غير الحكومية، يوجد حاليا في صربيا حوالي 10 آلاف مهاجر "عالقين" يحاولون عبور الحدود إلى هنغاريا وكرواتيا، ويعيش حوالي نصفهم في تجمعات غير رسمية.

وأوضح مدير المنظمة غير الحكومية الصربية فوك فوكوفيتش لـ "مهاجر نيوز" أنه يوجد "حوالي 28 مخيما عشوائيا في شمال صربيا، وقد يزداد هذا الرقم نظرا لوجود زيادة في عدد الوافدين إلى صربيا عبر مقدونيا الشمالية. لا يرغب المهاجرون في البقاء في صربيا على أي حال، لكنهم يتعرضون للعنف على يد حرس الحدود ويحاولون مرات كثيرة قبل أن يتمكنوا من دخول هنغاريا".

داهم عناصر من فرع المخابرات الجوية منزلاً في الحي الشمالي لبلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، بغية اعتقال عدد من الشبان.

وقال ناشطون إن عناصر "الجوية" استهدفوا المنزل قبل اقتحامه بنيران الرشاشات ومضادات الطيران الأرضية، بمساندة من عناصر مناشطون جموعة ميليشيا محلية يقودها عميل إيران والقيادي السابق في الجيش الحر "ابو علي اللحام".

وأكد أن ميليشيات الأسد نجحت باعتقال شابين، وأصابت ثالث بجروح دون أن تتمكن من اعتقاله.

ورد شبان مسلحون بمهاجمة حاجز تابع للمخابرات الجوية شمالي البلدة، وأوقعوا قتيلين وجرحى.

وأشار "تجمع أحرار حوران" إلى أن مجموعة "أبو علي اللحام" تتبع لأجهزة النظام الأمنية، وتدعم من قبلها بالمال والسلاح، مقابل تنفيذ مهام أمنية في المنطقة الشرقية من محافظة درعا، ويتركز معظم أعمالها ضد عشائر البدو النازحين من قرى السويداء واللجاة، وهي من إحدى المجموعات المقربة من الميليشيات الإيرانية.

وفي سياق متصل، شهدت محافظة درعا عدد من عمليات الاغتيال، حيث أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الأمن العسكري وحزب الله الإرهابي على الطريق الواصل بين مدينتي جاسم ونوى، ما أدى لمقتله على الفور.

وقُتل أحد عناصر الأمن السياسي برصاص مسلحين مجهولين بالقرب من بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، فيما قُتل أحد المتهمين بالعمل لصالح الأمن العسكري، بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر في بلدة سحم الجولان بالريف الغربي.

وفي مدينة طفس غربي درعا، أطلق مجهولون النار على القيادي السابق في الجيش الحر "طارق محمد عسكر"، ما أدى لمقتله، علما أنه لم ينضم لأي جهة عسكرية بعد سيطرة النظام على المحافظة عام 2018.

كشف "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن اتفاق دولي لتفكيك مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، من دون ذكر أي تفاصيل تتعلق بالدول الموقعة على الاتفاق أو الجدول الزمني لتنفيذه.

وكان طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أمريكيون، مشروع قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي تنظيم داعش في سوريا، بهدف تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات شمال شرق سوريا، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

ولفت الأعرجي إلى أن المخيم يؤوي أكثر من 60 ألف شخص، غالبيتهم عراقيون وسوريون، إلى جانب جنسيات من 50 دولة أخرى، وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مسؤولون في بغداد مع ممثلي بعثات وسفراء دول غربية وأوروبية مختلفة، بحثت قضايا أمنية، على رأسها قضية مخيم "الهول"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وحول مشروع القانون الأمريكي، كانت قالت المصادر إن المشروع الذي قُدم تحت عنوان "قانون المعتقلين والمهجرين السوريين"، يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا.

ويخص القانون بالذكر "مخيم الهول" بمحافظة الحسكة، الذي يؤوي أكثر من 56 ألف شخص، أغلبيتهم نساء وأطفال تحت عمر الـ12 سنة، وبعضهم من عوائل تنظيم داعش، ويقول عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية "جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام"، إن "غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات".

وأعرب المشرعان عن تخوفهما من بسط تنظيم داعش سيطرته على هذه المخيمات، فأشارا إلى العملية التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من القوات الأميركية في 18 من الجاري والتي أدت إلى اعتقال 300 عنصر من (داعش)، وتحرير 6 نساء من العبودية.

وشدد كل من شاهين وغراهام، على أهمية تخصيص مساعدات إنسانية وإشراف أمني على هذه المخيمات، لاحتواء المشكلات التي تواجهها والاستثمار بجهود طويلة الأمد لمكافحة التشدد وترحيل القاطنين فيها.

وذكّر المشرعان بحديث قائد القيادة الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، عن تداعيات الأزمة في المخيمات، عندما قال إنه في حال عدم معالجة المشكلات الموجودة فيها حالياً فسوف تنجم عنها كارثة إنسانية وأن آلاف المعتقلين يمثلون جيشاً "نائماً" لـ داعش.

وقالت السيناتورة جين شاهين: "لا يمكننا تجاهل هذه الأزمة المتزايدة من دون المخاطرة بعودة آيديولوجية (داعش) المروّجة للكراهية، معتبرة أن مشروع القانون المطروح سيحرص على وجود مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية لقيادة جهودنا والعمل على إغلاق المخيمات والتطرق للأزمة الإنسانية والأمنية هناك وجمع الدعم الدولي الذي نحتاج إليه للتحقق من هزيمة (داعش) بشكل مستديم".

ولفتت شاهين إلى أن الكونغرس سبق وأقر تعيين منسق لشؤون معتقلي داعش في وزارة الخارجية، لكنّ صلاحية التعيين انتهت بنهاية العام الماضي، مشددةً على ضرورة تجديده.

وأعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن قلقه الشديد من "استعادة (داعش) نفوذه في سوريا وتهديد الإرهاب المستمر في الشرق الأوسط" وأضاف: "لقد زرتُ مخيم الهول للاجئين هذا الصيف، ولسوء الحظ يمكنني أن أؤكد أن الوضع الميداني هناك يزداد خطورة".

وشدد غراهام على أهمية المشروع المطروح في معالجة التحديات المرتبطة "بالترحيل والمحاكمة ومن ثم إغلاق مخيم الهول"، مشيراً إلى أن خطوات من هذا النوع سوف تحدّ من انتشار التطرف في المخيم وتؤمّن سلامة الولايات المتحدة من خلال العمل على منع تنظيم داعش من العودة وتعزيز وجوده.

ويسعى مشروع القانون المطروح - وفي صحيفة الشرق الأوسط - إلى فرض عدد من الخطوات تتمثل في تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات "في حال صحّ ذلك"، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

كذلك تجديد مهمة المنسق الخاص لشؤون معتقلي داعش إلى نهاية عام 2025، وتعزيز منصبه ليصبح كبير المنسقين وتوسيع مهمته لتشمل كل قاطني المخيمات وليس العناصر التابعين لـداعش فحسب.

ويهدف المشروع الأمريكي لتطوير استراتيجية بين الوكالات لمعالجة أزمة المخيمات، خصوصاً فيما يتعلق بالتحديات الإنسانية والأمنية وجهود الترحيل والمحاكمة، ووضع تقرير سنوي متكامل لعرض التقدم المرتبط بالاستراتيجية المطلوبة والسياسة المعتمدة.

نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الثلاثاء 4 تشرين الأول/ أكتوبر، تصريحات صادرة عن محافظ النظام في إدلب "ثائر سلهب"، حيث عمد نظام الأسد خلال هذه التصريحات إلى الترويج لعودة أهالي معرة النعمان والتي ظهرت في أحدث صور لبعض أحيائها مدمرة لاتصلح لأي حياة، فيما تضمنت تصريحات المسؤول إقراره استثمار أملاك النازحين.

وأكد "سلهب"، نية نظامه طرح أراض "المتوارين" للاستثمار لزراعتها، في إشارة إلى النازحين من بطش النظام وعملياته الإجرامية التي أفضت إلى السيطرة على أجزاء واسعة من ريف إدلب الشرقي وحماة الشمالي، ونفى طرح الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها للنازحين العائدين إلى مناطق سيطرة الدولة في إدلب للاستثمار الزراعي.

وذكر أن ما سيتم طرحه هي أراضي "متوارين عن الأنظار"، وزعم أن كل نازح يعود ويسوي وضعه يمكنه أن يقوم هو باستثمار أرضه، وأن من يتم استثمار أرضه ومن ثم يعود ويسوي وضعه، تعود أرضه له ويمكنه أن يقوم هو باستثمارها وزراعتها، واعتبر أن المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال السوري.

وتحدث أن المحافظة تقوم حاليا بتجهيز مركز النافذة الواحدة للتسوية في مدينة معرة النعمان من أجل استلام طلبات العودة ومعالجتها، على أن يتم افتتاحه رسمياً غداً الأربعاء لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة، فيما جاء نفي مصادرة أراضي العائدين تزامنا مع تأكيد مصادرة ممتلكات النازحين.

وتزامنت هذه التصريحات مع تداول صور حديثة للمسجد الأموي الكبير في مدينة معرة النعمان بريف إدلب يظهر فيها حجم الدمار والتعفيش في المدينة، وكذلك تظهر الصور عمليات سرقة ونهب حديد الأسقف من المساجد، بعد أيام من بعد مزاعم أصدرها الإرهابي بشار الأسد بما يخص دعوة العودة للمدينة.

واستطلّعت شبكة شام الإخبارية آراء عدد من المهجرين من مدينة معرة النعمان في مخيمات الشمال السوري وأظهر الاستطلاع رفضا كاملا لهذه الدعوات حيث قالوا "لن نعود إلى الإعتقال والموت ولن نصالح من قتل أولادنا وهجرنا" وأكدوا عدم استجابة أي من الأهالي لهذه الدعوة، بعدما باتت المعرة منطقة مهدمة بشكل شبه كامل، وفي ظل انتشار عشرات الثكنات العسكرية فيها.

وكان زعم إدارة المخابرات العامة لدى نظام الأسد اللواء حسام لوقا، قد زعم الأربعاء الماضي، أنه سيُسمح لأهالي مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي بالعودة إلى منازلهم، بتوجيهات من رئيس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وكان أعلن نظام الأسد في 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن افتتاح مركزاً للتسوية في مدينة خان شيخون بريف إدلب، وزعم أن ذلك جاء لإفساح المجال أمام الراغبين بتسوية أوضاعهم وذلك "خلال حفل جماهيري حضرته فعاليات رسمية وشعبية وأهلية ووجهاء"، وفق تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، وقتذاك عن محافظ نظام الأسد "سلهب" قوله إن افتتاح المركز يأتي في إطار توسيع عملية تسوية أوضاع المطلوبين والتي تشمل الفارين والمتخلفين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والمدنيين المطلوبين بهدف تسوية أوضاعهم وفق مرسوم العفو الرئاسي المزعوم.

وأضاف، أن المركز يعنى بتسوية أوضاع المقيمين داخل سورية وخارجها من أبناء المحافظة في حال العودة والأولوية هي لتسوية أوضاع المتخلفين عن خدمة العلم والفارين منها إذ لا يترتب عليهم بعد التسوية أي مساءلة، وفق زعمه.

واعتبر أن بالنسبة للعائلات الموجودة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، "فستتم تسوية أوضاعهم ودخولهم من خلال المعابر التي فتحتها الدولة باتجاه المناطق المحررة مع كل ممتلكاتهم من أثاث وأغنام وسيارات مجاناً دون رسوم أو أي مساءلة"، حسب كلامه.

وزعم نظام الأسد توافد عشرات المواطنين لتسوية أوضاعهم وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة تزايداً في أعداد الراغبين بتسوية أوضاعهم من مختلف مناطق المحافظة، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين "خالد الضاهر"، دافعاً قوياً لإعادة إعمار سوريا.

ونشر "عمر رحمون"، أحد أبرز رجالات المصالحات لدى نظام الأسد صورا قال إنها لافتتاح مركز التسوية والمصالحة الوطنية في مدينة خان شيخون بحضور شخصيات عسكرية وسياسية وقيادية وجماهير غفيرة، وظهر من بين الحضور اللواء "حسام لوقا"، مدير المخابرات العامة.

يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.

استنكرت "نقابة المعلمين السوريين الأحرار - فرع حلب" قيام قوى الشرطة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، باقتحام خيمة الاعتصام الخاصة بالمعلمين للمطالبة بحقوقهم، وعمدت إلى تفكيك الخيمة وفض الاعتصام بالقوة والتهجم والتهديد، كما تداول ناشطون مداخلات مصورة للمعلمين للوقوف على تفاصيل إزالة خيمة اعتصام المعلمين.

وذكرت النقابة عبر صفحتها الرسمية أن حراك المعلمين توصل إلى فكرة إقامة "خيمة الكرامة" أمام مديرية التربية حتى تحقيق المطالب المتكررة قبل الوصول إلى حالة الإضراب المستمرة منذ بداية العام الدراسي الحالي مطلع أيلول الماضي.

وأكدت قيام السلطات المحلية بالباب بقطع الكهرباء عن الخيمة، تبعها حالة استنفار قوى المدينة حيث "حاصرت الشرطة الخيمة واعتدت على المعلمين بالكلام وبالتهديد وبقوة السلاح قاموا بإزالة الخيمة وهم ملثّمين الوجه"، وفق بيان النقابة التي أكدت استمرار الإضراب والحراك حتى تحقيق المطالب.

وشددت النقابة على استنكار هذا العمل وطلبت من "قوات الشرطة الحياد والوقوف لجانب المعلمين بنصرة قضيّتهم لأنهم ليسوا بأحسن حال فرواتبهم معدومة هم وأولئك اللذين يحمون الثّغور من الجيش السّوري الحر وجميع الموظفين في المناطق المحررة"

فيما خرجت مظاهرة للمعلمين في مدينة الباب بعد فض اعتصامهم أمام مديرية التربية صباح اليوم من قبل قوات الشرطة في مدينة الباب شرقي حلب، ونشر ناشطون مقاطع مصورة تظهر تفاصيل اقتحام خيمة اعتصام المعلمين أمام مديرية التربية في المدينة.

ويأتي إنشاء خيمة الاعتصام الخاصة بالمعلمين للمطالبة بحقوقهم إلّا أن شرطة الباب بريف حلب الشرقي، هاجمت المكان الواقع أمام مديرية التربية وفككت الخيمة بالقوة عقب بعد مرور أقل من 24 ساعة على إنشائها، حسب تقديرات نشطاء في المدينة.

وأثارت ممارسات الشرطة المدنية استياء كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعرب عدد من المتابعين عن استغرابهم كون أن عناصر الشرطة يعانون من ذات مشكلة المعلمين وكذلك موظفي المجالس المحلية بما يتعلق بانخفاض الرواتب والأجور.

وسبق إنهاء الاعتصام بالقوة صدور بيانات عن فعاليات محلية قالت مصادر مطلعة في القطاع التعليمي إنها محاولات للالتفاف على مطالب المعلمين وتقويض الحراك وإنهاء الإضراب بحلول غير مجدية منها تشكيل صندوق دعم محلي للمعلمين، الأمر الذي ينهي آمال زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الحقل التعليمي.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حالة الاحتجاج والإضراب من قبل العاملين في قطاع التعليم شمال سوريا، وكانت نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وسبق ذلك عدة إضرابات واحتجاجات من قبل الكوادر التعليمية التي طالبت برفع الأجور والرواتب في ريف حلب الشرقي والشمالي.

صرح مصدر في "جمعية معتمدي غاز دمشق" التابعة للنظام بأن أغلب صمامات أسطوانات الغاز لم تبدل منذ سنوات، رغم دفع المعتمدين بدل صيانة مع كل فاتورة، وقال إن وزارة النفط لم تستورد صمامات جديدة ومعظم الموجودة الحالية لم تبدل، وفيها أعطال وقالت صفحات محلية إن سعر ليتر البنزين وصل 8500 والمازوت إلى 8 آلاف ليرة سورية.

وذكر أن المعتمدين يدفعون منذ عام 2019 بدل صيانة 3 آلاف ليرة على كل فاتورة، لكن في الواقع ليس هناك أي عمليات صيانة، وفي حال اكتشاف أسطوانة تالفة يجري تبديلها من التوالف الأفضل حالاً، وفق تعبيره.

ووقع خلال شهر أيلول الماضي أكثر من خمسة حوادث ناتجة عن أعطال صمامات اسطوانات الغاز، منها في العدوي والدويلعة ونهرعيشة وجرمانا والميدان بالعاصمة السورية دمشق.

وبحسب معتمد غاز بدمشق فإن حوالي نصف صمامات أسطوانات الغاز المستخدمة في سورية تالفة، كما أن محروقات ترفض استعادة الأسطوانات إلا إذا كانت فارغة وسط دفع المواطن للتوجه للسوق السوداء، لشراء بديلاً عن أسطوانتهم الفارغة، بأسعار فلكية.

أوضح مصدر في "شركة محروقات"، أن معامل "وزارة الدفاع" لدى نظام الأسد متوقفة عن إنتاج أسطوانات الغاز لعدم وجود المادة الأساسية للتصنيع التي يحتاج استيرادها من الخارج إلى توافر القطع الأجنبي، حيث يتم إصلاح الأسطوانات التالفة المتراكمة.

وحول مدة انتظار رسالة الغاز، قالت "جمعية معتمدي غاز دمشق" إن الرسالة أصبحت عند 110 يوم، في ظل استقرار انتاج معمل غاز عدرا عند 17 ألف أسطوانة، ووصل إنتاج معمل غاز عدرا إلى 20 ألف أسطوانة غاز يوميا في 6 أيلول الماضي.

وتصل مدة انتظار رسالة الغاز إلى 130 يوماً في ريف دمشق، بينما تجاوزت المئة يوم في العاصمة، حيث تباع في السوق السوداء بسعر بين 150 -175 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي، و100 -125 ألفاً لأسطوانة الغاز المنزلي.

ووفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بدأت وزارة النفط تجارب التشغيل التجريبي لضواغط جنوب المنطقة الوسطى بهدف زيادة كمية الغاز المنتجة، بحوالي 500 ألف متر مكعب يومياً، في ما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي العام الماضي نحو 4.5 مليارات متر مكعب، يُسلم منها 79% منه لوزارة الكهرباء و6% لوزارة الصناعة و15% لوزارة النفط، حسب تقديراتها.

هذا وزعم مصدر في وزارة النفط التابعة لنظام الأسد تحسن إنتاج معمل عدرا للغاز المنزلي والصناعي، عقب تجاوز مشكلة العمالة، وقدر الإنتاج اليومي 20 ألف أسطوانة وهناك طموح للوصول إلى 25 ألف يومياً، فيما كشف المسؤول الإعلامي "زياد غصن" في حديثه إلى موقع موالي للنظام عن تزايد إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية جراء نقص المحروقات.