نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم"، قوله إن قلة الأمطار تهدد بخسارة كامل القمح البعلي مشيرا إلى أن القمح البعلي يشكل نصف المساحة و25% من الإنتاج، فيما هاجم خبير اقتصادي تموين النظام كونها تسببت بخسائر فادحة للفلاحين.

وقال المسؤول الزراعي إن المساحات التي تمت زراعتها من القمح هذا العام تقدر بنحو 1 مليون هكتار وهي أقل من العام الماضي بنسبة 20 بالمئة، بسبب صعوبات عملية الترخيص وتوجه الفلاحين لزراعة محاصيل أخرى، وفق تعبيره.
 
وأضاف، أنه بالنسبة للتسعيرة فلن توضع حتى قبل الحصاد بأسبوع وذلك لحساب الكلفة الفعلية لاسيما أن غالبية الفلاحين لم يحصلوا على السماد المدعم ما حملهم تكلفة زائدة تقدر على الأقل 30 بالمئة عن العام الماضي حتى تاريخه.
 
واعتبر بأن الانحباس المطري الحالي يهدد بخسارة كامل القمح البعلي وإذا لم يتحسن الواقع المطري سيكون الضرر 100 بالمئة، حيث تزرع الكميات مناصفة بين المروي والبعلي، ويشكل المروي 75 من حجم الإنتاج، أما البعلي 25 بالمئة.
 
وقدر أن نصف الفلاحين لم يحصلوا على الدفعة الأولى من السماد المقدرة بنسبة 25  بالمئة من الإجمالي، وكذلك من الدفعة الثانية المقدرة بنسبة 50 بالمئة من الإجمالي، بالتالي يلجؤون للسوق المحلية ويشترونه ديناً أحيانا بسعر مرتفع وفائدة مرتفعة كذلك الحال.

من جانبه هاجم الخبير الاقتصادي، "جورج خزام"، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام مؤكدا أنها تسببت بخسائر فادحة للفلاحين، معتبرا أن الحل في تحرير اﻷسواق من تدخلها، وفق منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وذكر أسباب الأزمات المتكررة بنقص الكميات وارتفاع الأسعار بالمنتجات الزراعية "البصل و البطاطا و الثوم و البندور"، يرجع إلى عدم وجود توقع حقيقي عند الفلاح عن حجم الطلب المستقبلي على منتجاته الزراعية وتخوفه من قيام وزارة التجارة الداخلية كالعادة بتوجيه ضربة له بمنع تصدير تلك المنتجات.

ولفت إلى أن السياسة السابقة التي تتبعها "التجارة الداخلية" ستؤدي لزيادة العرض وكساد منتجات الفلاح وانخفاض الأسعار لأقل من تكلفة الإنتاج وقوعه بالخسارة الفادحة كما يحصل بشكل دائم، وبالتالي سيفقد قدرته على الزراعة في الموسم القادم ويصبح الإنتاج الزراعي ضعيف حتى لا يقع بالخسارة المستقبلية الفادحة.

وقال إن الحل هو تحرير الأسواق من تدخل وزارة التجارة الداخلية لكي يقوم المزارع بتوسيع الزراعة وزيادة الإنتاج دون الخوف من إغلاق باب التصدير بقرار مفاجئ بأي لحظة و تكبيده خسائر فادحة كما حصل بالبصل و كانت النتيجة بأن الإنتاج في السنة التالية كان ضعيف جدا خوفا من تكرار تجربة الخسارة، على حد قوله.

وكان قدر معاون وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "فايز مقداد"، تراجع قطاع الزراعة لا سيّما محصول القمح الاستراتيجي، فيما أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية "مدين دياب"، منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأسمدة في اللاذقية بكلفة تقديرية تصل إلى 13 مليار ليرة، دون تحديد الجهة التي ستنفذ المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.