قدر مدير مشفى المواساة الجامعي بدمشق، "عصام الأمين"، خسارة نحو 35% من الكوادر الطبية بين عامي 2011-2012 فقط، فيما قال نقيب الأطباء لدى النظام "غسان فندي"، إن "الوطن ليس فندقاً أبقى فيه حين تعجبني خدماته وأغادر حين تقل خدماته ومن لم يعش الغربة لا يعرف آلامها"، وفق تعبيره.

وأضاف "فندي" أن الجميع عليه أن يقدّم للوطن، وأن الطبيب الملتزم مع الدولة لمدة 10 سنوات، حتى حين يذهب للعمل خارج سورية فإن راتبه سيكون أكبر بخبرة الـ 10 سنوات من أن يكون بدونها.

وعلّق على رواتب الأطباء وطلاب الاختصاص، بقوله إنه لا يجب قياسها على سنوات الأزمة ، داعياً للعودة لما قبل 2011 حيث كان هناك طلبات وساطة لقبول التوظيف مع الدولة، لأن الراتب كان مقبولاً، حسب كلامه.

وذكر "عصام الأمين"، مدير مشفى المواساة بأن في عامين فقط سوريا تخسر 35% من كادرها الطبي، الأمر الذي أدّى إلى ظهور فجوة كبيرة في القطاع، مع زيادة الطلب على المشافي الحكومية نتيجة الوضع الاقتصادي.

وزعم المسؤول الطبي ذاته أن الموضوع تم تلافيه من خلال التعاقد مع الخريجين الجدد من طلاب الدراسات العليا وخريجي وزارة الصحة وبشكل ساعد إلى حدّ معيّن في تعويض الفاقد وتقديم الخدمة اللازمة لمستحقيها.

كما أشار إلى وجود هجرة من نوع آخر لوحظ ازديادها خلال العامين الماضيين، ولاسيما للشريحة الشابة من الأطباء لتوفر عمل في أماكن وبلدان أخرى تلبي حاجاتهم الاقتصادية، إضافة إلى معاناة القطاع من النقص المزمن في بعض التخصّصات الطبية.

من جانبه أكد محافظ النظام بدير الزور "فاضل النجار"، أن واقع القطاع الصحي في المحافظة لا يختلف عن باقي القطاعات، ويوجد حالياً في المحافظة سوى مجمع مشافي حكومي عامل في مبنى بمركز المحافظة ولا يوجد أي مشفى حكومي في باقي مناطق ومدن المحافظة.

وتحدث عن مصادقة المحافظة هذا الأسبوع على عقد إعادة تأهيل وترميم مشفى الطب الحديث بقيمة 791 مليون ليرة وذلك من أجل وضعه في الخدمة بعد الانتهاء من الأعمال من أجل تقديم الخدمة الطبية المجانية للمدينة وريفها فلا يوجد فيها حالياً سوى المركز الصحي الثاني وعيادة متنقلة.

وكشف أن إحدى المنظمات الدولية قد باشرت بالعمل بتأهيل المشفى الوطني في المدينة وأضاف بأن هناك معاناة أخرى في القطاع الصحي في المحافظة وهي نقص الكوادر الصحية والتمريضية والطبية، مدعيا عن تخصيص المحافظة بعدد لا بأس به من خلال المسابقة المركزية التي جرت قبل فترة.

وصرح نقيب أطباء دير الزور "شوقي غازي"، بوقت سابق بأنه يوجد حالياً في دير الزور 125 طبيب بين اختصاصي ومقيم، بينما كان عددهم عام 2010 أكثر من 1250 طبيب، مشيراً إلى وجود نقص كبير بعدد الأطباء حيث لا يتجاوز عددهم ببعض الاختصاصات طبيب أو اثنين، بينما هناك غياب كامل في اختصاصات دقيقة.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن الذهاب إلى عيادات الأطباء بات هماً كبيراً يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

نقلت وكالة "تاس" الروسية، عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو تشارك في "اتصالات نشطة"، بهدف عقد لقاء سياسي بين النظام السوري والحكومة التركية، في سياق مساعي روسية لم تكلل بالنجاح خلال الفترة الماضية في ذات الشأن.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن الجانب الروسي يشارك بنشاط في حوار مع الشركاء، حول اقتراح إحداث منصة لاجتماع بين وزيري خارجية النظام السوري وتركيا لافتاً إلى أن الاتصالات بشأن الاجتماع بين الطرفين "نشطة للغاية".

وأوضح بوغدانوف، أن هناك مخطط لعقد الاجتماع المقبل (الدورة 19) لمسار "أستانا" حول سوريا قبل نهاية العام الحالي، قائلاً: "سنحدد الموعد قريباً مع المشاركين السوريين والدول الضامنة".

ولفت إلى أن المسار يشمل "مشاركة الدول المجاورة لسوريا، وهي الأردن ولبنان والعراق، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة"، مشدداً على أن "هذه اللقاءات تعقد بانتظام، وهي مفيدة للغاية"، و"تلعب دوراً حاسماً في القضاء على الإرهابيين في سوريا"، وفق قوله، لكنه أوضح أن مكان انعقاد جلسات "اللجنة الدستورية" لايزال قيد البحث.

وسبق أن طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة وروسيا بتطبيق الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا معهما بخصوص سوريا، عام 2019، في وقت لفت إلى أن جهاز الاستخبارات التركي يجري محادثاته في دمشق، وأن أنقرة تحدد خارطة طريقها وفقا لنتائج المحادثات.

وكان نفى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو"، وجود أي مفاوضات سياسية مع نظام الأسد، مشدداً على أن المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى الاستخباري فقط، ولفت إلى أن المحادثات مع النظام السوري تجري حول صيغة أستانا واللجنة الدستورية وقضايا أخرى، حيث تتوسط تركيا خطوات بناء الثقة بين النظام والمعارضة في إطار صيغة أستانا، مثل قضية تبادل الأسرى وتبادل الرهائن.

وانتقد الوزير مطالب نظام الأسد، بانسحاب القوات التركية من سوريا، معتبراً أن انسحاب الجيش التركي يضر بتركيا والنظام على حد سواء، لأن التنظيمات "الإرهابية" هي من ستسيطر على المنطقة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق موقع "خبر 7" التركي.

تحدثت مصادر إعلام عدة، عن ارتفاع حصلة ضحايا غرق مركب لسوريين بالقرب من سواحل الجزائر خلال توجههم إلى أوروبا، إلى 18 شخصاً، جلهم من مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي.
 
ونقل موقع "كردستان 24" عن لاجئين سوريين في مدينة وهران الجزائرية، أن مركبين غرقا عندما كانا في طريقهما إلى إسبانيا، وعلى متنهما 34 لاجئاً سورياً، معظمهم من مدينة عين العرب بريف حلب.
 
بدوره، قال موقع "نورث برس" نقلاً عن لاجئ سوري، إن أربعة مراكب توجهت مساء الثلاثاء الماضي، من مدينة وهران الجزائرية باتجاه إسبانيا، وأن مركباً واحداً غرق وعلى متنه 15 لاجئاً معظمهم سوريون وبينهم أربعة من عين العرب، فيما وصل مركبان إلى إسبانيا، ولا يزال مصير المراكب الرابع مجهولاً، دون صدور أي تصريح رسمي جزائري.
 

ولفت موقع "باسنيوز"، إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء غرق قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين، قبالة السواحل الجزائرية إلى 18 شخصاً، 14 منهم من مدينة عين العرب "كوباني"، ونقل الموقع عن الناشط في مجال حقوق الإنسان عمر أحمد قوله: إن " 14 شابا كرديا من كوباني لقوا حتفهم إضافة إلى 4 آخرين من المحافظات السورية جراء غرق القارب الذي اصطدم بصخرة في وسط البحر، قبل يومين، قبالة السواحل الجزائرية.

وأضاف الناشط الحقوقي أن "المعلومات الأولية تشير إلى عثور السلطات الجزائرية على 18 جثة من أصل 34 مهاجرا تأكد غرقهم حتى الآن، فيما البقية في عداد المفقودين وكانوا في طريقهم إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية"، وأشار إلى "وجود عدد آخر من أبناء كوباني هم في عداد المفقودين ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة."

ويؤكد مراقبون وناشطون من المكون الكردي أن المئات من المواطنين الكرد يفرون يوميا من مناطق سيطرة إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، باتجاه تركيا وإقليم كوردستان ودول الجوار نتيجة جملة من السياسات الخاطئة التي تتبعها الإدارة وتدفع باتجاه الهجرة.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع عدد المخيمات التي تعاني من انعدام المياه إلى أكثر من 658 مخيماً من أصل 1633 منتشرة في مناطق شمال غرب سوريا، وذلك بعد تسجيل 34 مخيماً جديداً توقف عنها دعم المياه من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق إلى أن انقطاع دعم المياه تركز في المخيمات الجديدة ضمن منطقة عفرين شمالي حلب والتي تعاني بالأصل من مصاعب اخرى أبرزها فيروس كورونا والذي سجل أكثر من 2864 إصابة منذ مطلع العام الحالي من أصل 10665 إصابة في مناطق شمال غرب سوريا.

وأوضح الفريق أن توقف دعم المياه في تلك المخيمات، يأتي بالتزامن مع إثبات 19 إصابة بمرض الكوليرا في مخيمات النازحين ،إضافة إلى 152 حالة مشتبهة ضمن 30 مخيماً.

وحذر كافة الجهات من استمرار أزمة المياه وخاصةً في ظل تفاقم الظروف المعيشية للأفراد وارتفاع أسعار مياه الشرب في العديد من المدن والأرياف، ووجود نسبة كبيرة من السكان لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة بشكل منتظم، والتي ستشكل تهديداً فعلياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للسكان في أماكن وجودهم، أو ستجبرهم على النزوح إلى أماكن أخرى بحثاً عن الوصول المستدام إلى كميات كافية من المياه بجودة مقبولة.

ودعا كافة الجهات على تأمين المياه لمخيمات النازحين في المنطقة وخاصةً أن العائلات النازحة في المخيمات تنفق ما يقارب 20% من إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء وترتفع النسبة إلى 33% في فصل الصيف، أما على صعيد الصرف الصحي ،تعاني 63 % من المخيمات من انتشار الصرف الصحي المكشوف، كما أن العديد من المخيمات بها دورة مياه واحدة لكل 65 شخص.

وسبق أن ناشدت فعاليات محلية وإعلامية لتأمين مياه الشرب لعدد من المخيمات في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وذلك عقب إنهاء مشروع تزويد المخيمات بالمياه الصالحة للشرب منذ 31 تموز الفائت، وجاءت هذا المناشدات قبل حلول الكارثة في ظّل انتشار "الكوليرا" في المنطقة.

ونوهت الفعاليات المحلية إلى أن ما لا يقل عن 33 مخيم لا يحصل على مياه الشرب بعد توقف مشروع تزويد المخيمات بالمياه كانت تقدمه منظمة محلية، وسط تحذيرات من تزايد تفشي مرض الكوليرا مع انعدام مياه الشرب ولجوء السكان إلى بدائل مياه غير صالحة للشرب.

في حين أشارت المصادر إلى أن المخيمات التي تعاني من انعدام مياه الشرب هي مخيمات "ريف حلب الجنوبي - قبطان الجبل - المربعات - معمل الخزانات - مزرعة كنو كوكبة - بوزيكا - أستارو - كوبيلا - تل الطويل - كفرزيتا - حرش كوبلة".

يُضاف إلى ذلك مخيمات "حرش الخالدية - وادي الحمام - الغزاوية - برمايا - تل ناموز - إسكان - صلاح الدين - شيخ الدير - الساقية - المياه - التل والحرش والنبعة - المدرسة - السجن - الساقية - تل الضمان - المطحنة - البستان - الكفرة - تل حمو - تللف - معرستة الخطيب - المزرعة".

هذا ويقدر عدد الأفراد في هذه المخيمات 23,717 نازح, وتداول ناشطون صورا تظهر مواقع قرب المخيمات بمدينة عفرين حيث يقوم أحد المصانع القريبة تسليط مجرى مياه إلى نهر عفرين لتضاف إلى الصرف الصحي، وسط مناشدات لوضع حلول لا سيّما في ظل انتشار الكوليرا.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ قوات "التحالف الدولي"، نفذت منتصف ليلة أمس عملية أمنية تضمنت إنزال جوي طال مواقع مجهولة في قرية ملوك سراي بريف القامشلي الجنوبي الواقعة تحت سيطرة النظام فيما أعلن الأخير مقتل شخص واختطاف آخرين وفق الإعلام الرسمي.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست" إن العملية استمرت حتى الساعة الخامسة فجر اليوم الخميس 6 تشرين الأول/ أكتوبر، ونتج عن العملية اعتقال عدة أشخاص دون معلومات حول هوية الجهة المستهدفة بالإنزال الذي شاركت فيه عدة مروحيات.

وذكرت مصادر أن العملية تعد الأولى من نوعها ضمن مناطق نفوذ نظام الأسد، وسط تضارب حول هوية الجهة المستهدفة بالإنزال الجوي، بين خلايا داعش وبين قادة من مخابرات الأسد ومليشيات إيران المنتشرة في المنطقة.

وحسب تلفزيون النظام الرسمي فإن عملية إنزال جوي أميركية في ريف القامشلي الجنوبي أسفرت عن قتل شخص وخطف عدد من أفراد قرية ملوك سراي، دون أن يحدد هوية الشخص المقتول جراء العملية.

وقالت إذاعة تابعة لإعلام النظام إن القتيل مدني وتم خلال العملية اختطاف آخرين جراء العملية التي نفذت منتصف ليل الأربعاء وفتحت مروحيات الاحتلال الأمريكي نيران رشاشاتها بشكل عشوائي قبل البدء بتنفيذ الإنزال، وفق تعبيرها.

وسبق أن نفذت قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية عملية إنزال جوي في قرية السراجية بريف مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، واعتقلت على إثرها شخصاً بتهمة انتمائه لخلايا تنظيم داعش.

وكان التحالف نفذ عدة عمليات إنزال جوي بعدة مناطق بديرالزور والرقة والحسكة، وطالما يعلن عن اعتقال خلايا تابعة لتنظيم داعش خلال هذه العمليات الأمنية التي تنفذ بين الحين والآخر، إلا أن العملية المعلن عنها مؤخرا تعد غير مسبوقة حيث طالت مناطق نفوذ نظام الأسد.

قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، في بيان لها، إن قرار "هيئة تحرير الشام" المتضمن منع مؤسسة وقناة "أورينت" من العمل في مناطق سيطرتها وسحب التراخيص الممنوحة لكوادرها مهما كانت ذرائعه ومبرراته، إنما يعبر عن سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير.

وأضافت الرابطة في بيان لها، أن قرار سحب تراخيص "قناة أورينت"، يعطي مؤشراً واضحاً على استهداف كافة وسائل الاعلام وكوادرها العاملة في مناطق سيطرة الهيئة، وعبرت رابطة الصحفيين السوريين عن إدانتها القرار

ولفتت إلى أن ذهنية الاقصاء والمنع والحظر لم تكن في أي يوم مفيدة لأي سلطة مهما أحكمت من قبضتها الأمنية، وطورت من وسائل المراقبة والسيطرة، لكي تكون مفيدة اليوم في عصر الانترنت والفضاءات المفتوحة. كما اعتبر البيان أن حظر أي مؤسسة إعلامية من العمل هو استهداف لبقية وسائل الإعلام وجميع العاملين فيها.

ودعت "رابطة الصحفيين السوريين"، الإعلاميين وكل المؤمنين بحرية التعبير والرأي في كافة المواقع والمؤسسات والمنظمات بالوقوف ضد هذا القرار، والضغط من أجل إلغائه وإيصال رسالة لجميع السلطات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري بأن من واجبها احترام حرية الإعلام وحماية العاملين في القطاع الإعلامي بموجب التزاماتها القانونية والأخلاقية.

وسبق أن ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في "رابطة الصحفيين السوريين"، في تقريره الدوري خلال شهر أيلول 2022، وقوع 10 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا، لافتة إلى أن شهر أيلول، شهد ارتفاعاً في وتيرة أعدادها، مقارنةً بأشهر سابقة من العام الحاليّ.

وكان من بين الانتهاكات الموثقة خلال شهر أيلول الماضي، انتهاك واحد ارتكب في تموز الماضي ووثقه المركز بعد أن تحقق منه ومن مطابقته لمعايير التوثيق المعتمدة، ومنهجيته، وبذلك يكون شهر أيلول قد شهد انخفاضاً طفيفاً في أعداد الانتهاكات الموثقة، مقارنة بشهر آب الماضي، الذي وثق فيه المركز وقوع 11 انتهاكاً.

وحلّت "هيئة تحرير الشام" بحسب التقرير على رأس الجهات المنتهكة، خلال أيلول الماضي، بمسؤوليتها عن 7 انتهاكات، فيما كان حزب الاتحاد الديمقراطي مسؤولاً عن انتهاك واحد، كما ارتكب النظام السوري انتهاكاً، في حين ارتكب الانتهاك الأخير خارج البلاد على يد المكتب الإعلامي التابع لقاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإجراء الذي اتخذته "هيئة تحرير الشام" بحظر قناة "أورينت"، وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافة المناطق، وأكدت على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.

وأكدت الشبكة أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

سجّلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، أمس الأربعاء 5/ تشرين الأول، أول حالة وفاة لمصاب بمرض الكوليرا في مناطق شمال غربي سوريا، تفيد المعلومات بأنها لشاب في منطقة جسر الشغور بريف إدلب، في حين وصل عدد الحالات المثبتة في المنطقة 42 حالة.

وسجلت مناطق شمال غرب سوريا حالات إصابة جديدة، حيث ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 42 حالة، في وقت حذّرت جهات صحية من تزايد تفشي مرض الكوليرا في كافة أنحاء سوريا، وذلك مع تسجيل حالات جديدة وسط وجود آلاف الحالات المشتبه بإصابتها في عموم البلاد، ووصلت حصيلة المرض الإجمالية إلى 794 إصابة و63 وفاة جلها في محافظة حلب والحسكة ودير الزور وإدلب.

وأعلن برنامج "الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، في 26 سبتمبر، تسجل أول حالتي إصابة مثبتة بالكوليرا في منطقة المخيمات في محافظة إدلب، وناشد البرنامج المدنيين، باتباع تعليمات الوقاية من الإصابة بالكوليرا ومراجعة اقرب مركز صحي في حال ظهور إسهال مائي حاد مع أو بدون إقياء، مع مراعاة الالتزام بشرب الماء الصالح للشرب فور ظهور الأعراض وأثناء الطريق للمركز الصحي.

وكانت أصدرت "وزارة الصحة" في "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الاثنين 19/ أيلول/ 2022، بياناً، أعلنت فيه تسجيل أول إصابة بالكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا "جرابلس"، مقدمة سلسلة من التوصيات للمدنيين في المنطقة.

وقالت الوزارة إنه "في يوم السبت بتاريخ 17/09/2022 تم الاشتباه بحالتين (مريضين) في قرية مرمى الحجر، منطقة جرابلس في محافظة حلب تم قبول الحالتين في مشفى جرابلس على أساس الاشتباه بكونهما يعانيان من إسهال مائي حاد مع إقياء وارتفاع حرارة وتجفاف شديد".

وأضاف البيان أنه "بعد إعلام فريق الايوورن تم جمع العينات البرازية وأرسلت لأجل الزرع المخبري وأجري الفحص المخبري السريع RDT الذي أظهر نتائج تحليل سلبية (غير مؤكدة). ولكن في يوم الإثنين وردت نتائج الزرع البرازي بالإيجابية لإحدى الحالتين (أي إثبات هذه الحالة مخبريا" بكونها إصابة كوليرا)".

وبينت أن قرية مرمى الحجر يقطن فيها 16200 شخص من ضمنها 6 مخيمات مع بعض السكن العشوائي، وأقرب منشأة صحية هي مركزي رعاية صحية أولية مع مشفى في مدينة جرابلس وتعتبر القرية امتدادا متواصلاً لمدينة جرابلس.

وطالبت الوزارة من المدنيين في المنطقة، الانتباه لاحتمالية الإصابة بالكوليرا والتي تعرف وبائيا" بالتالي: حالة إسهال مائي حاد مترافق أو غير مترافق مع إقياء لشخص عمره أكبر من 5 سنوات.

وشددت على ضرورة طلب الرعاية الصحية عند حدوث أي حالة إسهال مائي في أقرب مركز صحي، واستخدام مياه الشرب الموثوقة المصدر، والاستخدام الصحيح لدورات المياه وتجنب قضاء الحاجة في الأماكن المكشوفة القريبة من السكان، إضافة لغسل اليدين جيدا" بالماء والصابون قبل الطعام وتحضيره، والانتباه إلى غسل الخضار والفواكه بشكل جيد قبل تناولها.

وكان أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، بيانا حذّر فيه من "تسجيل حالات إضافية ضمن المخيمات المنتشرة شمالي سوريا وتحوّلها إلى بؤرة كبيرة للوباء يصعب السيطرة عليها، وطالب الوكالات الدولية "ببذل المزيد من الجهد بدعم القطاع الذي قد يتهاوى تحت الضغط الإضافي الذي سببه تسجيل الإصابات بالكوليرا".

وتشير مصادر طبية إلى تسجيل 8,228 حالة اشتباه بمناطق شمال شرق سوريا، تأكد منها إصابة 135 ووفاة 23 ومع وصول حالات الاشتباه إلى آلاف الحالات افتتحت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية الديمقراطية مركزًا تخصصي لعلاج المصابين بالكوليرا في عين العرب كوباني، طالب مسؤول الصحة هناك بتقديم الدعم اللازم من الصحة العالمية.

وسبق أن أعلنت صحة النظام عن وصول العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة إلى 594 حالة توزعت على حلب 386 وفي دير الزور 84 والحسكة 45 والرقة 26 واللاذقية 21 والسويداء 9 وحمص 6 وحماة 7 ودمشق 6 ودرعا 3 والقنيطرة حالة واحدة.
 

كشف بيان صادر عن وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك"، عن استعادة ألمانيا "أربع نساء وسبعة أطفال" إضافيين من سوريا، مؤكدة أنها أنجزت تسوية "كل الحالات المعروفة تقريبا" لأسر ألمانية في معسكرات الاعتقال هناك.

قالت المسؤولة الألمانية: "هذه الليلة أعيد سبعة أطفال وأربع نساء إضافيين إلى ألمانيا من مخيم روج في شمال شرق سوريا"، وأفيد بأنه إلى جانب النساء والقاصرين، ضمت المجموعة التي أعيدت الأربعاء مراهقا "نقل إلى سوريا عندما كان في الحادية عشرة من عمره".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية في البيان: "أشعر بالارتياح لأن هذا الإجراء جعل من الممكن إغلاق جميع القضايا المعروفة تقريبا". وأضافت "أشعر بالارتياح خصوصا لأن الأطفال ليسوا مسؤولين عن خيارات الحياة القاتلة لوالديهم"، مشيرة إلى أنه لم يكن من الممكن "تركهم بلا أفق في مخيمات شمال شرق سوريا".

في السياق، قالت "وزارة الخارجية الألمانية"، إن النساء والشاب الذين أعيدوا "سيحاكمون على أفعالهم"، وأنهم أوقفوا فور وصولهم إلى ألمانيا، وذكرالبيان: "حاليا، هناك حالة واحدة فقط تمت المواقفة عليها لكن لم يتم تنفيذ إعادتها بعد"، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه "في الحالات الأخرى لا ترغب الأمهات حاليا في العودة إلى الوطن".

ووصفت وكالة الصحافة الفرنسية عودة عائلات "الجهاديين" الذين تم أسرهم أو قتلهم في سوريا والعراق، بأنها قضية حساسة في جميع دول الاتحاد الأوروبي منذ سقوط تنظيم "داعش" في 2019، إلا أن ألمانيا، حسب الوكالة، بذلت جهودا لإعادة عائلات هؤلاء بشكل منتظم، وتفيد إحصائيات الخارجية الألمانية بأن 76 قاصرا و26 امرأة في المجموع تمت إعادتهم من شمال شرق سوريا إلى ألمانيا في إطار ست عمليات جرت حتى الآن.

وسبق أن اعتبر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إيلكا سالمي، الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وذويهم بمثابة "قنبلة موقوتة" للأمن الأوروبي.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، علاوة عن حالات مماثلة في مخيم روج ومخيمات الاحتجاز الأخرى الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية".

أدى "بشار الجعفري" اليمين القانونية أمام الإرهابي "بشار الأسد"، كسفير للنظام في روسيا، وتداولت مواقع تابعة للنظام صوراً لأداء الجعفري اليمين الدستورية بحضور فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

وكان تولى "بشار الجعفري"، منصب سفير فوق العادة، والمفوض والممثل الدائم لسوريا لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك في عام 2006، وفي نوفمبر 2020، أصدر المجرم بشار الأسد، 3 مراسيم تشريعية تقضي بتعيين فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين في حكومته، وبشار الجعفري نائبا له.

ويعتبر كل من "المقداد والجعفري والصباغ" من أبرز الشخصيات المخلصة لنظام الأسد، حيث استماتوا في الدفاع عن جرائم النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد، ولاحقاً عهد بشار الابن وحتى اليوم، وكانوا من أبرز الشخصيات التي كذبت قتل المتظاهرين واستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وممن روج لفكرة أن المعارضة من تقوم بتمثيل القصف ولاسيما الكيماوي.

واشتهر "الجعفري" بحطاباته المضللة في المحافل الدولية سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وكان يتفنن في نقل الكذب وتبرير كل مايجري في سوريا بأسلوب هزلي واضح، وصل الأمر لنفي قتل المدنيين وقصفهم بالسلاح الكيماوي.

وطيلة فترة توليه منصب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، عمل الجعفري على اختلاق الأكاذيب والحجج التي تدعم موقف النظام الممعن في قتل السوريين بدعم من حلفائه إيران وروسيا، ليختلق في كل مرة حديثاً جديداً يشوش فيه على جلسات مجلس الأمن الدولي في أي جلسة حيال الوضع في سوريا.

قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إنه خلال أيام قليلة أو أسبوعين كحد أقصى هناك مفاجأة و توقيع اتفاقية هامة جداً بخصوص توليد الطاقة في سوريا، دون الكشف عن ماهية هذه الاتفاقية مدعيا أن الكهرباء ستبقى مدعومة، وفق تعبيره.

واعتبر "الزامل" بأنّ مشروع عدرا الصناعية للطاقات الكهروضوئية نموذج للاستثمار الحقيقي و الناجح و يسد العجز الحاصل نتيجة العقوبات الاقتصادية على سورية، و هذه المشاريع تعود بالنفع على الوطن و على المواطنين، وفق تعبيره.

وأضاف، تشارك الدولة والحكومة بشراء الطاقة المولدة عن طريق الطاقات الرديفة بأسعار تشجيعية و تبيعها للمواطنين بالسعر المدعوم، مدعيا أن هناك مجموعة من الطرق التي تقوم وزارة الكهرباء بالتعامل مع الطاقات المتجددة وأحدها هي شراء هذه الكهرباء.

وزعم أن الوزارة وضعت استراتيجية لزيادة هذه المشاريع ووضعت بعض التشريعات والقوانين بحيث تساهم بجلب هذه الاستثمارات للعمل في سورية، كما تم وضع استراتيجية واضحة و طموحة و قابلة للتطبيق حتى عام 2030 حيث تم التخطيط لانتاج 2500 ميغا بالطاقات الشمسية و 1500 ميغا بالطاقات الريحية بالاضافة لتركيب مليون و 200 سخان شمسي.

وكذلك ادعى السعي ضمن محاولات الخروج خارج الصندوق والتفكير بجرأة و جدية ووصلنا لمعادلة أنه لا بد من مشاركة رأس مال وطني لحل مشكلة الكهرباء واستمرت الاجتماعات شهور حتى تم الاتفاق مع مستثمرين حقيقيين، وخلال أيام سيتم توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء و"بعض المستثمرين الوطنيين".

ويرى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد الملقب بـ"وزير العتمة" بأن هناك مشاريع كبيرة ستقوم بها وزارة الكهرباء مع بعض المستثمرين وهي ستكون بداية الحل الحقيقي لمشكلة نقص الكهرباء في البلاد، زاعما أن الكهرباء ستبقى مدعومة وضمن أولويات الوزارة أن تبقي على الدعم على المواطن لأن تكاليف إنتاج الكهرباء عالية جداً وتتحمل الحكومة التكاليف.

وكرر الإرهابي "بشار الأسد"، حديثا وعود زيادة إنتاج الكهرباء خلال أشهر أو سنوات وزعم أن نظامه الآن يركز على الطاقة التقليدية ولكن في الوقت نفسه هي شريك في الطاقة البديلة من خلال امتلاك خطوط النقل والتوزيع، ومن خلال تسهيل العملية برمتها عبر دعم المستثمر والمستهلك معاً والدولة لا تسعى إلى الربح من هذا القطاع وإنما تسعى إلى دعمه ودفعه للأمام.

هذا ويأتي تجدد الوعود على لسان وزير كهرباء الأسد بزعمه أن تحققها سيكون في غضون أسابيع سوف يتم الإعلان عن بعض المشاريع المهمة، دون أن يقدم أية تفاصيل إضافية عنها، فيما يعلن نظام الأسد عن وصول قافلات تحمل تجهيزات كهربائية لم تنعكس على واقع الخدمة الغائبة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

حلب::
شنت فصائل الثوار هجوما مباغتا على نقطة تقدمت إليها ميليشيات الأسد مؤخراً على أحد المحاور بالريف الغربي، حيث سيطرت على النقطة، وقامت بتدميرها، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى، واغتنمت أسلحة وذخائر، كما تمكنت الفصائل من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور قرية قبتان الجبل بالريف الغربي.

تعرض محيط قرى الوساطة والقصر وكفرعمة وبحفيس بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أطراف مدينة مارع بالريف الشمالي، في حين استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" على محور تل جيجان بقذائف الهاون، بينما استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية الشيخ عيسى بقذائف المدفعية.

استهدفت "قسد" محيط قرية الكوسا بريف مدينة حرابلس بالريف الشمالي بقذائف الهاون.

انتشلت فرق الدفاع المدني جثة رجل مجهول الهوية، تظهر عليها آثار تعذيب، من على ضفة نهر عفرين في مدينة عفرين. 

ديرالزور::
سقط جرحى جراء مشاجرة تطورت لاستخدام السلاح بين عائلتين في بلدة غرانيج بالريف الشرقي.

أصيب مدنيان بجروح إثر إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية الأسدية بريف بلدة أبو راسين بقذائف المدفعية.

الرقة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية الصليبي وبير عرب بالريف الغربي لمدينة تل أبيض بقذائف المدفعية. 

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في جبل أبو علي بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

القنيطرة::
أطلق مجهولون النار على منزل أحد العاملين لصالح ميليشيات الأمن العسكري في مدينة البعث، ما أدى لإصابة ابنه بجروح.

استنكرت "رابطة الكتاب السوريين"، تمدد النشاط الإيراني الرسمي في المشهد الثقافي السوري والذي يتم برعاية المؤسسات الرسمية لنظام الأسد.

وقالت الرابطة في بيان لها صدر يوم أمس الثلاثاء "بكثيرٍ من الاستهجان والقلق، تنظرُ رابطة الكتاب السوريين إلى تمدد النشاط الإيراني الرسمي في المشهد الثقافي السوري، وذلك برعاية وتسليم كاملين من المؤسسات الثقافية التابعة للنظام، كوزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب، وغيرهما".

وأضاف البيان أنه "في ظل استمرار نظام الأسد في تدمير البلاد، وبيعها بالقطعة لحلفائه وداعميه، فقد كان من المتوقع أن يتراجع النشاط الثقافي إلى حد كبير”، مشيراً إلى أن “ضمير السوريين العَصي على الإبادة كان يُبقي نبض العمل الثقافي مستمراً وإن بحدوده الدنيا".

وأشار البيان إلى أن زيارة وزيرة ثقافة نظام الأسد إلى إيران قبل فترة وجيزة شكّلت “منعطفاً في تسليم المشهد السوري إلى الإيرانيين من خلال توقيع اتفاقيات مع مؤسساتهم، التي تشتهر بقمعها للمثقفين، وإغلاقها النوافذ أمام أبناء شعوبها.

وأكدت رابطة الكتاب السوريين على أن "هذه السياسة التي ينتهجها النظام، وبحسب مصالحه وتكتيكاته للحفاظ على وجوده تشكّل خطراً كبيراً على تكوين سورية ووحدة شعبها من خلال اختراقها طائفياً".