زعم إعلام النظام الرسمي منح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال من قبل رأس النظام "بشار الأسد"، وفق مرسوم تشريعي يحمل رقم (3) لعام 2023، وادعى النظام بأن "الإعفاءات" تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات إلا أنها محددة بمدة تنتهي مع نهاية عام 2024 القادم.

وفي سياق تعقيدات إجراءات النظام يشير المرسوم إلى منح محافظ النظام في المناطق المعلن عنها "منكوبة"، صلاحيات تحديد المتضررين، لكي يتم تطبيق الإعفاءات المزعومة التي تشمل "ضريبة الدخل على الأرباح وضريبة الدخل على الرواتب والأجور وضريبة ريع العقارات، ورسم الطابع عن المعاملات المتعلقة بممارسة المهن والحرف.

كما يدعي نظام الأسد إعفاء المتضررين من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم عند تسجيلهم واقعات الأحوال المدنية، ويشير المرسوم إلى طي كافة الفوائد وغرامات التأخير المترتبة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمستحقة الأداء على أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص من المتضررين.

في حين يقتصر الإعفاء والطي وتدوير وتنزيل الخسائر الممنوح للمتضررين بموجب مواد محددة، كما لا يشمل الإعفاء أو الطي الوارد في هذا المرسوم التشريعي التكليف بالضريبة على البيوع العقارية الخاضعة للقانون رقم 15 لعام 2021.

ولفت نظام الأسد خلال المرسوم إلى عدم إعادة  المبالغ المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم، مدعيا أن الخزينة العامة للدولة تتحمل كافة الأعباء المالية الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم باستثناء الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية.

وكان أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أن المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وادلب نتيجة الزلزال الذي أصابها تعد مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار، وفق تعبيره.

هذا وعمل نظام الأسد منذ اللحظات الأولى من كارثة الزلزال المدمر على ترويج نفسه كمنقذ للمتضررين زاعما العمل وفق خطة طوارئ نتيجة الزلزال المدمر، وكانت ادّعت وكالة أنباء النظام "سانا"، بأن رأس النظام "بشار الأسد"، ترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال والإجراءات اللازمة في شباط/ فبراير الماضي.