قدّر نائب رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات "أيمن البصال" أسعار قطع صيانة السيارات بنسبة 40% منذ شهر حتى الآن، فيما طالب النظام من السائقين صيانة جهاز التعقب، تزامنا مع كشف حالات حجز وسائط نقل عامة سرافيس بتهمة تلاعب أصحابها بأجهزة التتبع الإلكتروني.

وحسب المسؤول في الجمعية الحرفية فإن أسعار قطع صيانة السيارات تشهد تغيراً يومياً صعوداً وهبوطاً، تبعاً لسعر الصرف باعتبار القطع تستورد من الخارج، وذكر أن الإقبال على إصلاح السيارات قليل جداً وللضرورة فقط، وأكثر الفئات التي ترد هي من أصحاب التكاسي والسرافيس.

وأشار إلى أن السائقين بحاجة لإصلاحات شهرية بتكلفة لا تقل عن 200 ألف ليرة، إلى جانب أن كلفة غيار الزيت وصلت لـ140 ألف ليرة، وإصلاح العجلة أو استبدالها 250 ألف ليرة، منوهاً إلى أنه رغم ارتفاع التكلفة ولكن الحرفيين اليوم خاسرين.

في حين اشتكى عدد من سائقي السرافيس في دمشق، من الأعطال المتكررة في جهاز GPS الذي يحرمهم من للحصول على مخصصاتهم من مادة المحروقات، دون توضيح سبب تكرر أعطال الجهاز، مع الحديث عن آخر إبداعات فريق الصيانة وهي نقل الجهاز من أسفل السيارة الأعلى حتى يلتقط الإشارة.

وذكر السائقون أنه بعد مراجعة هندسة المرور وهناك عشرات السائقين يراجعون يومياً، يطلبون منا الذهاب إلى الصيانة، متسائلين: هل يُعقل أن جهاز جديد لم يمضِ على استخدامه أيام قليلة يحتاج اليوم إلى صيانة؟، حسبما ذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام.

هذا وتتناقل صفحات موالية صوراً وتسجيلات مصورة لمواقف السيارات وهي تعج بعدد كبير من الأشخاص ممن يحاولون التنقل داخل مناطق سيطرة النظام إلا أن الحركة شبه معدومة مع انقطاع المواصلات بشكل ملحوظ حيث ظهرت بدائل للنقل مثل السيارات المكشوفة غير المخصصة لنقل الركاب والدرجات النارية والهوائية.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد بوقت سابق تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية.

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، عن تمكنها من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في مرفأ بيروت وتوقيف المتورط، يوم أمس الخميس، واعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي "بسام مولوي" أنه "إنجاز جديد للأجهزة الأمنية في إطار مكافحة تهريب المخدرات".

وأوضح مولوي، أن شعبة مكافحة المخدرات في إدارة الجمارك تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت مخبأة داخل محدلة كانت متوجهة إلى السودان كوجهة أولى، وأوضح الوزير أن المتابعة مستمرة لكشف تفاصيل العملية.

ولفت الوزير إلى أن محتوى الشحنة المذكورة عثر بداخلها على 165 كيلوغراما من الكبتاغون أي ما يعادل مليون حبة، وأكد أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت المتورط الرئيسي "خ. س." وهو سوري الجنسية استخدم هوية مزورة لبنانية في إتمام معاملات الشحنة.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، ضبط نحو مليون حبة من مادة "الكبتاجون" المخدرة شرقي البلاد بعد مطاردة مهربين فروا إلى داخل الأراضي السورية، وذلك عقب يوم واحد من ضبط كمية مماثلة من "الكبتاجون" في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب إلى دولة الكويت.

ويُعد تهريب المخدرات من لبنان إلى بعض دول الخليج إحدى أسباب توتر العلاقات بين بيروت وعواصم خليجية عدة، خلال العام الماضي، ويطالب مجلس التعاون الخليجي لبنان بالتشدد في منع تهريب المخدرات إلى دوله وتفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

جددت "موسكو ودمشق"، اتهاماتها للدول الغربية بـ "إعاقة عودة المهجرين واللاجئين السوريين إلى بلادهم"، والتسبب بمعاناة ملايين السوريين، عبر "ممارساتها التي تهدف إلى الضغط الاقتصادي على الدولة السورية وتنتهك سيادة ووحدة أراضيها"، وفق تعبيرهم.

جاء ذلك في بيان مشترك مع ختام أعمال الاجتماع الخامس لـ "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين"، حيث قالت الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان السورية والروسية، إن الدولة "تواصل تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها لاستعادة الحياة الطبيعية تخلق ظروفاً مواتية لعودة المهجرين الذين غادروا البلاد قسراً".

وأضاف البيان أن "الجهود المنسقة للمتخصصين السوريين والروس أنجزت مجموعة كبيرة من المهام لتفعيل عملية عودة المهجرين واللاجئين السوريين وتزويدهم بالمساعدات الإنسانية والرعاية الطبية"، وفق زعمهم.

وقال وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، إن "أبواب سوريا مفتوحة أمام عودة كل اللاجئين والمهجرين"، واعتبر أن "كل الجهات المعنية تعمل بكل طاقتها، لعودتهم إلى منازلهم التي هجرهم الإرهاب منها"، مشيداً بدور روسيا في "عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

واعتبر المقداد أن دمشق مستمرة بالعمل على تأمين الظروف المناسبة لعودة المهجرين واللاجئين، معتبراً أن تعاون روسيا في هذا المجال كان عاملا مساعدا في عودة أعداد كبيرة.

وسبق أن حذرت عدة منظمات دولية، هي منظمة العفو الدولية (أمنستي) و"هيومن رايتس ووتش" و"مراقبة حماية اللاجئين"، من "خريطة طريق العودة على أساس المنطقة"، التي وقعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع نظام الأسد بشكل منفرد، من دون أن توقع عليها أي دول أخرى.

وبينت المنظمات، في رسالة إلى رئيس مفوضية شؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن الخريطة تحمل "مخاطر بتحفيز العودة المبكرة إلى بلد لا تتوفر فيه شروط العودة الآمنة، كما تساهم العودة المبكرة في حركة مستمرة من عمليات العودة والفرار، حيث يعود الناس إلى سوريا ليجدوا أن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة غير متوفرة، فيفرون من سوريا مرة أخرى".

ولفتت الرسالة إلى أن الخريطة تمنح النظام السوري "المسؤول عن تهجير ملايين السوريين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد العائدين، دوراً مركزياً لإملاء كيف وأين ومتى ينبغي تنفيذ مساعدات الأمم المتحدة للعودة".

وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية، غراندي بوقف برنامج إعادة اللاجئين إلى سوريا، مشددة على أن "أي تحول إلى مساعدات للعودة على نطاق واسع في السياق الحالي ينطوي على خطر أن تستغله حكومات البلدان المضيفة في المنطقة لتسريع أجنداتها العدائية لعودة اللاجئين المبكرة، واستخدامها كحجة لتعزيز السردية الكاذبة بأن سوريا آمنة للعودة".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عاصفة مطرية غزيرة ضربت مدينة إدلب وريفها مساء أمس الخميس 20 تشرين الأول وامتدت حتى فجر اليوم الجمعة، وخلّفت الأمطار الغزيرة والسيول أضراراً في عدد من المخيمات والقرى، إضافة لانقطاع عدد من الطرقات.

ولفتت المؤسسة إلى تكرار المأساة كل شتاء على المهجرين في المخيمات دون وجود أمل قريب بعودتهم إلى منازلهم التي هجرهم منها نظام الأسد وروسيا و يزداد فيه تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية ويتفشى مرض الكوليرا.

وتركّزت العاصفة المطرية على مدينة إدلب وريفها، وكان النصيب الأكبر لمنطقة سهل الروج في ريف إدلب الغربي، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري حتى صباح اليوم الجمعة لـ 7 مخيمات (المحطة والبرسة وتلمنس والبالعة والسكة في سهل الروج وتركمان الزاوية في ريف جسر الشغور و (مخيم وادي حج خالد) غربي مدينة إدلب تضررت هذه المخيمات بشكل كبير بفعل السيول والأمطار.

وبلغ عدد الخيام التي تضررت فيها أكثر من 130 خيمة (دخلتها المياه)، ويقدر عدد العائلات التي تضررت بشكل كبير بأكثر من 100 عائلة، كما تضررت مخيمات أخرى في ريف إدلب ولكن الأضرار كانت جزئية.

وبينت المؤسسة أن أضرار العاصفة المطرية لم تقتصر على المخيمات وامتدت إلى المدن والبلدات وأدت لانقطاع في عدد من الطرقات في مدينة إدلب وفي طرقات واصلة إليها، إضافة لقرى وبلدات في ريف إدلب الغربي، وأدت هذه السيول لأضرار مادية كبيرة منها انجراف سيارة بقرية سيجر بسبب السيول وتهدم جزء من منزل في قرية عري غربي إدلب.

وقام متطوعو الدفاع المدني، خلال استجابتهم للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وضخ المياه من طرقات وعبّارات تجمعت فيها المياه وجرفت الوحل والحجارة من المناطق التي ضربتها السيول، وساعدت في إجلاء عدد من المدنيين إلى منازل قريبة، إضافة لإخراج آليات وسيارات انحرفت عن الطرقات بسبب السيول أو علقت في الوحل.

وكثفت فرق الدفاع المدني السوري من أعمال الاستجابة المبكرة قبل دخول فصل الشتاء من خلال تجهيز أرضيات صلبة في المخيمات وفرشها بالحصى، وفتح طرقات وإقامة قنوات تصريف ورفع سواتر ترابية في محيط عدد من المخيمات لاسيما التي تقع في الأودية أو ضمن مجاري السيول لمنع المياه من الوصول للمخيمات، ولكن جميع هذه الأعمال تندرج في إطار الاستجابة الإسعافية وليست حلاً دائماً أو مضموناً يجنب المهجرين في المخيمات خطر السيول.

وتعرضت المخيمات في شمال غربي سوريا خلال الشتاء الماضي لعواصف مطرية وثلجية أدت لأضرار في مئات المخيمات وشردت عشرات آلاف العائلات، وتعكس آثار المنخفضات الجوية الأخيرة استمرار الواقع المأساوي في المخيمات في ظل غياب حلول فعالة لواقع المهجرين.

ويعيش أكثر من 1.5 مليون مدني هجرهم نظام الأسد وحليفه الروسي في مخيمات على الشريط الحدودي بريفي إدلب وحلب، وتفتقد المخيمات للبنية التحتية الأساسية من طرقات ومياه وشبكات صرف صحي، وتتكرر مأساة النازحين فيها في كل فصل شتاء بسبب الأمطار التي تغرق الخيام.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن ضعف أعمال الاستجابة الإنسانية على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء يزيد من الأوضاع الكارثية التي يعيشها المهجرون في المخيمات منذ نحو 10 سنوات، وإن الآثار التي ستخلفها السيول هذا الشتاء ستكون كارثية ومختلفة عن الأعوام السابقة بسبب تفشي مرض الكوليرا وسيكون لهذه السيول دور كبير في تزايد تفشي المرض في المخيمات التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة وتفتقد لمصادر نظيفة لمياه الشرب.

وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بإيجاد حل جذري للمأساة السورية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين إلى منازلهم، والبدء بحل سياسي وفق القرار 2254 يضمن العيش بسلام والعودة الآمنة لجميع المدنيين وينهي الآلام التي يعانيها السوريون في مخيمات القهر.

تشهد مدينة عفرين وريفها منذ يوم أمس، انسحاباً شاملاً لـ "هيئة تحرير الشام"، تشمل القوات العسكرية المهاجمة، وأيضاَ القوات الأمنية التي سيطرت على عفرين، ورصد نشطاء خروج عشرات الأليات من مدينة عفرين باتجاه معبر الغزاوية باتجاه إدلب ليلاً، مؤكدين أن الأمور تسير نحو العودة إلى ما قبل الهجوم الأخير في 12 تشرين الأول الجاري.

وفي وقت متأخر مساء أمس، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن أوامر وصلت من قيادات عسكرية تركية في منطقة "غصن الزيتون" تلزم قيادة "تحـرير الشام" الانسحاب الكامل لجميع قواتها "العسكرية والأمنية" من عفرين وريفها  بشكل كامل خلال مدة أقصاها يوم الجمعة.

وتفيد المصادر، بأن الهيئة وعقب معركتها في كفرجنة شمالي عفرين، وتدخل "الجيش التركي" لأول مرة لوقف الاشتباكات مع "الفيلق الثالث"، تلقت أوامر بالانسحاب الكامل للقوة العسكرية من المنطقة، وبدأت حينها فعلياً سحب القوة العسكرية من دبابات وأليات عسكرية وعناصر القوة المهاجمة.

وأوضحت المصادر، أن الهيئة أبقت على قواتها الأمنية في مدينة عفرين وريفها، ممثلة بـ "جهاز الأمن العام"، والذي شن حملات منظمة خلال الأيام الماضية ضد عناصر "الفيلق الثالث"، واعتقل العديد منهم، علاوة عن تمركز قوات في عدة مناطق قريبة من المؤسسات المدنية والحواجز بشكل سري ضمن أبنية سكنية، والتنكر بلباس الشرطة العسكرية.

ويبدو أن مساعي الهيئة في إبقاء سيطرتها على مدينة عفرين والمناطق التي سيطرت عليها عسكرياً تبددت، مع تزايد الضغوطات الدولية، بشأن بقاء تنظيم مصنف على قوائم الإرهاب في منطقة لها حساسية دولية كـ "عفرين"، بالتالي ألزمت الهيئة بسحب جميع قواتها بما فيها الأمنية، والعودة للمربع الأول، إي إلى مرحلة ماقبل الهجوم.

وتدرك "تحرير الشام" وفق المصدر أن بقائها في عفرين عسكرياً له أبعاد سياسية وعسكرية سلبية على المنطقة، وبالتالي لن يكون لها تواجد عسكري في المنطقة، لكنها حاولت إبقاء "جهاز الأمن العام" ومؤسسات اقتصادية أخرى، لتتابع عملها بالتنسيق مع الجهات الأخرى التابعة للجيش الوطني، لكن يبدو أن الأوامر تقضي بالانسحاب الكامل.

ووفق مصادر متطابقة من عدة مشافي طبية في عفرين وريفي إدلب وحلب الغربي، فإن "هيئة تحرير الشام" تكبدت خسائر بشرية كبيرة في الحملة التي قادتها ضد "الفيلق الثالث"، حيث امتلأت المشافي طيلة فترة المعارك بالإصابات والقتلى، وعممت الهيئة على جميع قطاعاتها بالتكتم على الخسائر وتأخير تسليم جثث القتلى لذويهم.

وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 150 عنصراً للهيئة، وجرح المئات منهم، كونها كانت قوة مهاجمة، وبالتالي تكبدت خسائر أكبر من القوة المدافعة ممثلة بـ "الفيلق الثالث"، وهذه الخسارة البشرية لم تكن متوقعة بالمطل لدى قياداتها، ولم تكن تتوقع حجم المقاومة الذي تلقته بريف عفرين لاسيما جبهتي مريمين وكفرجنة.

وترسم الأيام القادمة، تطورات جديدة، إذ ان الاتفاق الموقع مع "الفيلق الثالث" بات من الماضي، رغم استمرار التواصل واللقاءات بين "الهيئة والفيلق"، لكن لم يعد هناك حديث عن تطبيق بنود الاتفاق ذاتها، وربما تشهد المنطقة توافقاً جديداً سواء على مستوى مكونات الجيش الوطني بدون الهيئة، وربما يكون للهيئة دور ما في تلك المرحلة، إلا أن الواضح اليوم أن مشروع الهيئة الذي حاولت فرضه بالقوة قد اصطدم بعقبات عديدة.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن رئيس "الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني" رياض صيرفي، قوله إن أجور الشحن البحري انخفضت بنسبة 70%، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار محلياً، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري في سوريا مصاب بالشلل.

وقال "صيرفي"، إن أجور الشحن البحري انخفضت لأسباب دولية عدة منها التخبط في أسعار العملات والشحن ما يؤدي إلى إفلاس وضرب اقتصادات معينة، وأضاف بأن نسبة هبوط الأسعار وصلت إلى 70 بالمئة عما كانت عليه.

وقدر وصول سعر نقل الحاوية إلى 1800 دولار من الصين إلى ميناء العقبة بعد أن كان سعرها الأخير 6500 دولار، وعن انعكاسه على الأسعار محلياً، قال إن ذلك يعود إلى التجار الذين سيعتبرون هذا الانخفاض إما كأرباح لهم أو فرصة لترميم خسارات سابقة.

وأكد أن الشحن البحري في سوريا مصاب بشبه شلل بسبب "العقوبات الاقتصادية"، وفق تبريراته، ونقلت "المؤسسة العامة للنقل البحري" منذ بداية العام وحتى 19 تشرين الأول الحالي، عبر سفنها الثلاث التي تملكها، عشرات الآلاف من أطنان البضائع وهذا ما يعادل 75 بالمئة تقريباً من خطتها لهذا العام.

وحقق نظام الأسد بذلك إيراداً تجاوز الـ16.5 مليار ليرة، بحسب مدير عام المؤسسة "حسن محلا"، مؤخرا فيما، تعيش الأسواق المحلية تخبطاً يتمثل بارتفاعات شبه يومية في أسعار السلع والمنتجات، فضلاً عن فوارق بين الأسعار التي تصدرها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وتقول أنها ملزمة، وبين واقع الأسواق غير المضبوطة.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة لها بياناً ينص على تحديد إجراءات من قبل مصرف النظام المركزي، تفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن التي تخضع لوزارة النقل، دون مبررات لهذه الإجراءات المفروضة.

هذا وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية كما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الشحن.

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن ترفض "إعادة تأهيل نظام الأسد" حتى لو كان ذلك من منظمة إرهابية مثل "حماس"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل "رفض أي دعم لإعادة تأهيل نظام الأسد وخاصة من المنظمات الإرهابية المصنفة مثل حماس".

وأوضح برايس في تعليقه على "المصالحة بين قادة حماس ونظام الأسد وعودة الحركة إلى دمشق"، أن " تواصل نظام الأسد مع هذا التنظيم الإرهابي يعزز لنا عزلته. وهذا التواصل يضر بمصالح الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها".

وأضاف برايس أن "هذا مثال آخر على الرفض المتهور لنظام الأسد المستمر لجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سلمي للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية حركة حماس بـ"المنظمة الإرهابية الأجنبية وهي مصنفة بشكل خاص كمنظمة إرهابية عالمية تدير شبكة حول العالم لجمع الأموال لدعم جناحها العسكري"، ناهيك عن مواصلتها "تهديد أمن إسرائيل من غزة وتواصل نشر الحرمان والبؤس الذي يعاني منه كثير من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".

وكان قال نائب قائد حركة حماس في غزة "خليل الحية" بعد لقائه الإرهابي بشار الأسد، إن صفحة الماضي قد طويت واعتبر ما حدث سابقا أخطاء فردية، وعبر الحية عن دفئ اللقاء الذي جمعه مع الإرهابي بشار، الذي صمم على تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته، حسب زعم الحية، واعتبر اللقاء يوما مجيد.

وأضاف الحية أن اللقاء دليل على أن روح المقاومة في الأمة تتجدد ومن هنا نقول للاحتلال أن لقاءنا هو رد على مشاريعه، وأكد دعم حركته لوحدة سوريا وأراضيها ضد أي عدوان يستهدفها، ، مؤكدا أنه اتفق مع الارهابي بشار على طي صفحة الماضي

وشدد على إجماع قيادة حركة حماس على عودة العلاقات وبصوابية هذا المسار وتجاوز الماضي، وأن القضية الفلسطينية اليوم بحاجة لداعم عربي أصيل وسط تغلغل اتفاقيات التطبيع في المنطقة، مشيراً إلى إكمال ترتيبات لعودة الحركة إلى دمشق، حسب كلامه.

وسبق أن استنكر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، السقوط الأخلاقي والمبدئي المدوي لحركة حماس بعد لقاء قيادي في الحركة برأس نظام الإجرام والإرهاب في سورية بشار الأسد، بعد انقطاع لأكثر من عقد من الزمن.

وقال رحمة: "ما فعلته حماس هو خيانة للأمتين العربية والإسلامية وتخلٍ عن المبادئ الإنسانية واستخفاف بدماء الشعب السوري والفلسطيني التي سفكها مجرم الحرب بشار الأسد".

وأضاف: "كما أن نظام الأسد المجرم لا يمثل الشعب السوري، فإن حركة حماس لا تمثل موقف الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي لم يدخر مناسبة إلا وأثبت أصالته وحرصه وتضامنه مع الشعب السوري المنادي بالحرية"، مضيفاً أن هذا الموقف المخزي لن يؤثر على العلاقة الودية العميقة بين الشعبين السوري والفلسطيني.

وأوضح الأمين العام أن "هذه الخطوة من حركة حماس تمثل الأوامر الإيرانية، لا موقف الفلسطينيين. وهذا التطبيع لا يمكن تبريره بأي شكل لأنه ينسف المبادئ التي لا يجب المساس بها"، مشيراً أن حركة حماس باتت دمية يتحكم بها نظام الملالي كيف يشاء.

ورأى رحمة أن اللقاء مع بشار الأسد المجرم لن يزيد حماس إلا عاراً تاريخياً لن ينفكّ عنها، لوقوفها في صفّ من قتل وهجر واعتقل أكثر من نصف الشعب السوري لأنه طالب بالحرية، فضلاً عن أنه قتل واعتقل الآلاف من الفلسطينيين الموجودين في سورية حسب توثيق شبكات حقوقية.

وأشار رحمة إلى أن الحق لا يتجزأ، ولا يمكن التطبيع مع مجرم حرب قاتل بذريعة “مصلحة” موهومة، وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمتين العربية والإسلامية، وأن هذه الخيانة من حماس تنافي نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

حلب::
استهدفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" محيط بلدة دابق بالريف الشمالي بقذائف صاروخية.

إدلب::
تعرضت قرى البارة ومحمبل وكدورة ومنطف ومجدليا والصحن والعالية لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

أصيب طفلين بجروح إثر قيام قوات الأسد باستهداف سيارة لمدنيين يعملون بقطاف الزيتون بمزارع قرية معربليت بالريف الجنوبي، بصاروخ حراري موجه.

حماة::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرية شطحة بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الأمن العسكري على أطراف حي المنشية بدرعا البلد، ما أدى لمقتله.

عُثر على جثة قيادي بتنظيم الدولة في الساحة العامة بمدينة جاسم، علما أن عناصر تابعين للواء الثامن كانوا قد اعتقلوه خلال حملة مداهمات في المدينة مؤخرا.

جددت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" مطالبها لنظام الأسد المتمثلة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ بداية الاحتجاجات في سوريا وحتى اليوم، والإفصاح عن وضع المئات من الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس".

وحملت المجموعة العمل السلطة والفصائل الفلسطينية بدمشق مسؤولية عدم الاكتراث بملف المعتقلين وتجاهله بشكل كامل رغم أنه يوجد عناصر تابعة لها معتقلة في سجون الأسد.

وأشارت المجموعة إلى أنها تمكنت ومن خلال المتابعة والرصد اليومي لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين والمعلومات الموثقة توثيق بيانات (638) ضحية فلسطينية قضوا تعذيباً في معتقلات الأسد، من بينهم ( 59) لاجئاً تم التعرف على جثامينهم عبر الصور المسربة لضحايا التعذيب في سجون الأسد، و(34) امرأة قضت تحت التعذيب، وغيرهم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا في السجون الأسدية، نتيجة التصفية المباشرة بعد تعرضهم لأقسى وأشد أنواع التعذيب.

وأوضحت المجموعة الحقوقية أنه تم رصد عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها جيش الأسد داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي لمنطقة ما، وبعد الاعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل، وفي حالات متعددة تقوم الجهات الأمنية بالاتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.

ولفتت المجموعة إلى أن العدد قابل للازدياد وخاصة مع استمرار تكتم نظام الأسد على مصير أكثر من 2000 لاجئ فلسطيني، وعدم إبلاغ الأهالي فقدان أولادهم أو اختفائهم قسراً خوفاً من الاعتقال والملاحقات الأمنية.

أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة القرار رقم 27 تاريخ 20-10-2022 المتضمن، ترفيع الطالب بجامعة حلب في المناطق المحررة للسنة الأعلى في حال كان عدد المواد المحمولة  ستة مواد وما دون في العام الدراسي 2021-2022.

ويسمح لطالب سنة التخرج بجامعة حلب في المناطق المحررة الذي يحمل 6 مواد وما دون التقدم لامتحان المواد المحمولة من الفصلين الأول والثاني في الفصل الأول بالعام الدراسي 2022 – 2023.

وفي قرار آخر، أعفى "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، طلاب جامعة حلب في المناطق المحررة من الرسوم المتبقية على الطلاب المعسرين وسوف تقوم الحكومة بالسداد للأقساط المتراكمة.

وجاء هذا الإعفاء بناء على توجيهات السيد رئيس الحكومة السورية المؤقتة والعمل على دراسة أوضاع الطلاب المعسرين في جامعة حلب بالمناطق المحررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتأكيد من استحقاقهم وتم خلاله إعفاء الطلاب من الرسوم المتبقية على الطلاب المعسرين.

قال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن تركيا تجري محاولات لتحويل "هيئة تحرير الشام"، إلى "معارضة معتدلة"، معتبراً أن تركيا تحظى بدعم عدد من الدول الغربية للمضي في هذه المحاولات، رغم وجود قرار للأمم المتحدة يصنف "تحرير الشام" على أنها تنظيم "إرهابي".

وأوضح "لافرنتييف" في مقابلة مع جريدة "الوطن"، أن هذه السياسة التي يتم تطبيقها حاليًا في الشمال السوري، هدفها إبعاد إمكانية فرض سيطرة النظام على تلك المناطق، وإمكانية الوصول لحلول لإعادة سيطرة سوريا على جميع أراضيها.

وتحدث عن دعوة روسيا للمعارضة السورية إلى حل مشكلة وجود "هيئة تحرير الشام"، ولكن المعارضة المدعومة من تركيا لا ترفض فقط قتال "تحرير الشام"، ولكن تسعى أيضًا لإقامة شراكة معها، وهي نقطة تتحدث بها روسيا وبانفتاح مع "الشركاء الأتراك"، وفق قوله.

واعتبر لافرنتييف أن تركيا لم تنفذ كامل التزاماتها في الاتفاقيات التي وقعت عليها مع روسيا في موسكو بآذار 2020 بخصوص شمالي سوريا، وأن روسيا تواصل الجهود لإقناع القيادة التركية بالالتزام ببنود هذه الاتفاقيات، وبين أن "مكافحة الإرهاب ومحاربة المجموعات الإرهابية الراديكالية" سوف يستمر، ليس فقط في إدلب وفي المناطق الأخرى أيضًا.

وفي وقت سابق، طالبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، في ختام دورة اجتماعاتها الـ 64 التي أقيمت يومي 17 و18، بوقف "عدوان" هيئة تحرير الشام الإرهابية على المناطق المحررة، كاشفة عن الانعكاسات السلبية الكبيرة التي ستلحق بالثورة السورية في حال استمرار القتال الفصائلي أو سيطرة الهيئة على المنطقة.

وشددت الهيئة العامة - وفق بيان صادر عنها - على رفضها تواجد "هيئة تحرير الشام" في منطقة عمليات درع الفرات وغصن الزيتون، مؤكدةً دعمها الحراك المدني في المناطق المحررة، وأوضحت أن بوصلة الائتلاف لن يتنازل عن أي من المبادئ الثورية التي تبناها الشعب، وفق نص البيان.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.

ولفتت، إلى أنه تبين عبر السنوات الماضية أن هيئة تحرير الشام لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قرارات تتعلق بزيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل بعض الرسوم المتعلقة بعمل وزارة العدل في حكومة النظام، وبرر ذلك بأنه بهدف "تغطية الأعمال الإضافية التي يتحملها القاضي والنفقات والتكاليف المتزايدة"، وفق نص القرارات الصادرة اليوم الخميس.

وتحدد قرارات النظام تعويضاً قضائياً شهرياً مقداره 200 بالمئة من الراتب الشهري المقطوع لأعضاء المحكمة الدستورية العليا والقضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة، وشملت القرارات تعديل رسم نسخ القرار القضائي إلى مبلغ 2000 ليرة سورية عن كل 5 صفحات.

وحدد رسم إجازة مزاولة مهنة الترجمة المحلفة بمبلغ قدره 100 ألف ليرة سورية، ومنح نظام الأسد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 50 ألف ليرة سورية شهرياً.

ورفع رسوم الوثائق حيث حدد محضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض بألف ليرة سورية، وحدد طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي 2000 ليرة سورية، وتراوحت الرسوم بين 1000 إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

وفي آب/ أغسطس الماضي قالت "هيئة الرقابة والتفتيش" التابعة لنظام الأسد إن إجمالي القضايا التي عالجتها من بداية العام الجاري 2022 وحتى بداية شهر تموز الماضي بلغ 1587 قضية، وكشفت عن تحصيل مليارات الليرات التي قالت إنها دخلت الخزينة العامة للدولة.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في نيسان الماضي، مرسوما قال إنه يقضي بمنح العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.