قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن "المؤسسة السورية للحبوب"، التابعة للنظام تقوم ببيع نواتج الطحن إلى القطاع الخاص بحجة مقايضتها بالدقيق التمويني، وذلك ضمن عقود مقايضة "مشبوهة" بالمواد العلفية بين "السورية للحبوب" والقطاع الخاص، حيث تستنزف المال العام والثروة الحيوانية.

ولفتت إلى أن عقود المقايضة المشبوهة تناقض كلام متكرر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، والقائمين على "السورية للحبوب"، والذين يقولون إن "الطاقة الإنتاجية ارتفعت والطحين متوافر ما ينفي وجود مبرر لصفقات المقايضة التي تستنزف المال العام.

وقال "عبد الكريم شباط"، مدير عام مؤسسة الأعلاف، إنّه تم الطلب عبر عشرات الكتب للحكومة بزيادة الكميات المستجرّة من نواتج المطاحن، وذكر أنّ وضع الثروة الحيوانية بخطر، ومهدّدة بالانقراض، وأنّ المزارعين يشكون قلة المادة العلفية، على الرغم من توافرها، لكن ما يحصل أنها تباع للتجار، وتتحجج "السورية للحبوب" بضرورة توفير الطحين لإنتاج الخبز.

في حين تتمّ عقود المقايضة بين التجار من القطاع الخاص و"السورية للحبوب"، ويحصل التاجر على حصة من النخالة تقدّر بطن و900 كيلو مقابل كل 1 طن طحين يتم تسليمه لـ"السورية للحبوب"، ما يثير التساؤل: من أين يحصل تجار القطاع الخاص على الدقيق التمويني؟

ونوهت مصادر إلى أن تلك الصفقات تؤدي إلى احتكار الأعلاف عبر تاجر وسيط يبيعها بأسعار خيالية إذ أنّه قبل شهر كان يشتري نواتج الطحن من "السورية للحبوب"، بنحو 700 ألف للطن ويبيعه مايزيد عن مليون و300 ألف اليوم، حال باعت النواتج العلفية للقطاع الخاص بمليون و300 فسيباع للمربي بسعر 2 مليون ليرة سورية.

وحسب آخر الأرقام، عن عقود النخالة التي احتكرها التجار، فقد وصل سعر الطن منذ أسبوعين في غوطة دمشق بالجملة إلى 1,350,000 ليرة، وبالمفرق 1,400,000 ليرة، علماً أنه بعقود المقايضة حينها تمّ حسابها للتجار بسعر مدعوم يبلغ 700 الف ليرة، في حين كان سعرها في السوق يزيد عن مليون ليرة. 

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من انهيار القطاع الزراعي وتصريحات رئيس جمعية اللحامين بدمشق، أدمون قطيش، الذي برر انخفاض الطلب على شراء اللحوم خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب ارتفاع أسعارها، وانخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وسط وجود غلاء كبير لأغلب المواد الغذائية والاستهلاكية.

وأعلن مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة  أسامة حمود، فقدان الثروة الحيوانية نحو 40 إلى 50 في المئة من قطيعها، بسبب الارتفاع العالمي في أسعار الأعلاف، مشيراً إلى وجود مشكلة كبيرة تهدّد جهود ترميم الثروة الحيوانية، تتمثل بعدم قدرة المربين على الاستمرار بعملية التربية، ما يدفعهم لبيع قسم كبير من قطعانهم لتأمين احتياجات القسم الآخر.

وتوقع مدير عام مؤسسة الدواجن، سامي أبو الدان، عدم وجود بوادر لانخفاض أسعار الفروج والبيض خلال شهر رمضان، مؤكداً أنّ أسعار الفروج ستشهد "تحليقا وقفزة" غير مسبوقة، ولفت إلى وجود صعوبات كبيرة يعانيها قطاع الدواجن، تتمثل بارتفاع كبير لأسعار المواد العلفية، وخسائر كبيرة أدت لخروج نسبة كبيرة من المداجن والمنشآت عن التربية والإنتاج.

هذا ويشتكي مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتحكّم التجار بأسعارها، وقلة المقننات العلفية المدعومة الموزعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار مختلف المنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء والحليب واللبن والجبن.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.