أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس، خلال استقباله وفدًا من منظمة العفو الدولية برئاسة السيدة كرستين بكري، انفتاح الحكومة السورية على الحوار والتعاون مع المنظمات الدولية، شريطة احترام السيادة والمصالح الوطنية، مشددًا على أن سوريا "دولة قانون وعدالة" تسعى لتعزيز منظومة الحقوق وفق المعايير الدولية.

وأوضح الوزير الويس، خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، أن تحقيق الاستقرار المستدام في سوريا يتطلب مسارًا جادًا للعدالة الانتقالية، يقوم على توثيق الانتهاكات، وجبر الضرر، وإرساء أسس المحاسبة المنصفة. كما عبّر عن التزام الحكومة بالوقوف إلى جانب الضحايا والعمل من أجل إيصال حقوقهم القانونية، ضمن عملية إصلاح شاملة للنظام القضائي.

من جانبها، أشادت السيدة كرستين بكري بالدور المتزايد الذي توليه الحكومة السورية لقضايا العدالة، مرحّبة بقرار إلغاء محكمة قضايا الإرهاب، ومؤكدة على أهمية هذه الخطوة في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق الأفراد. كما أشارت إلى التزام المنظمة بدعم الشعب السوري طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية، من خلال تقارير وثقت انتهاكات القصف والقتل والاعتقال، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكات بناءة لاستعادة الحقوق وتحقيق الإنصاف للضحايا.

وأعرب الطرفان عن استعداد مشترك لتطوير سبل التعاون الفني والحقوقي في إطار المساعي الجارية لإعادة بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون في سوريا.

منظمة "العفو الدولية" تدعو دمشق لتحقيق العدالة ومعالجة إرث الأسد الإجرامي
دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الحكومة السورية الجديدة، إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة إرث الانتهاكات في البلاد، مشيرة إلى أهمية تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة وتعويض الضحايا. وطالبت المنظمة بتطبيق إصلاحات مستعجلة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

في تقريرها الذي صدر مساء الجمعة، أكدت المنظمة أنها وثّقت، بين عامي 2011 و2024، ارتكاب النظام السوري العديد من الجرائم التي تشمل انتهاكات قانونية واسعة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان على يد نظام بشار الأسد. كما وثّقت المنظمة جرائم فظيعة ارتكبتها القوى الحليفة للنظام، مثل روسيا، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة المعارضة للنظام المدعومة من تركيا، وكذلك سلطات الأمر الواقع بقيادة الأكراد.

فرصة الحكومة السورية الجديدة لإحداث التغيير
ورأت المنظمة الحقوقية أن أمام الحكومة الانتقالية الجديدة، التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، فرصة حاسمة لتحسين الوضع في سوريا وطي صفحة الماضي عبر ضمان عدم تكرار الفظائع. وحددت المنظمة في تقريرها مجموعة من الخطوات الضرورية التي يجب على السلطات السورية اتخاذها لتحقيق ذلك، لضمان الامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.

في 14 نيسان/أبريل الماضي، أرسلت المنظمة توصياتها إلى السلطات السورية، طالبة إجابات حول خطط الحكومة فيما يتعلق بالعدالة والإصلاحات، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

دعوة لتحقيق العدالة والمشاركة الشاملة للضحايا
تعليقًا على ذلك، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي: "لضمان طي صفحة الماضي، يجب على الحكومة السورية ضمان الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض لجميع المواطنين في سوريا. ومن المهم أن تضمن السلطات السورية المشاركة الفعّالة للناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السورية في هذه العملية، وأن تلتزم بأقصى قدر من الشفافية".

وأكملت بيكرلي: "تقف سوريا أمام تحديات هائلة، لكن هناك فرصًا حقيقية لبناء سوريا جديدة أكثر عدلاً، بما في ذلك ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جميع الأطراف المتحاربة، وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم، الذين لا يزال العديد منهم يعانون من فقدان أحبائهم المختفين قسراً. كما يجب تنفيذ إصلاحات قائمة على مبادئ حقوق الإنسان في قطاعي العدالة الجنائية والأمن في سوريا".

ضرورة إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب
وأضافت بيكرلي أنه "من الضروري أن تعمل السلطات الجديدة على إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب في سوريا، حيث لن يؤدي تأخير تحقيق العدالة إلا إلى زيادة خطر المزيد من إراقة الدماء، كما حدث في أحداث القتل الجماعي الأخيرة للمدنيين العلويين في الساحل السوري. 

وفقًا للقانون الدولي، يجب أن تقدم السلطات المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري إلى ساحة العدالة عبر محاكمات عادلة في محاكم مدنية عادية، دون أي تأخير".

تحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري
أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن إحدى القضايا الأكثر إلحاحًا في سوريا اليوم هي تحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري الجماعي. فقد كانت عشرات آلاف العائلات تأمل في إطلاق سراح أحبائها المفقودين بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن غالبية هؤلاء لا يزالون مفقودين. 

وعلى الرغم من إعلان الحكومة الجديدة عن تشكيل "اللجنة الوطنية العليا المعنية بالأشخاص المفقودين" في شباط/فبراير، أكد ممثلو جمعيات عائلات المفقودين أنه لم يتم التشاور معهم بشأن تشكيل اللجنة أو تحديد صلاحياتها، ولم يشهدوا أي تقدم ملموس في هذا الصدد بعد مرور خمسة أشهر من سقوط النظام.

دعوة للتعويضات وإنصاف الضحايا
كما طالبت المنظمة الحكومة السورية بإنشاء برامج تعويض تتماشى مع تجارب الناجين وعائلات الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الكامل لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. بالإضافة إلى ذلك، دعت المنظمة إلى السعي للحصول على تعويضات من دول مثل روسيا وتركيا والولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

آلية لتفادي تكرار الانتهاكات
وأكدت المنظمة على ضرورة إنشاء آلية لضمان التدقيق الصارم في المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وغيرهم من الشخصيات المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية، بما في ذلك الجرائم التي ارتُكبت في فترة ما بعد سقوط نظام الأسد، مثل المجازر ضد المدنيين العلويين في الساحل السوري.

إصلاحات قانونية تضمن حقوق الإنسان
وختمت المنظمة بيانها بالإشارة إلى ضرورة أن تشمل عملية الإصلاح إلغاء القوانين التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، وسن تشريعات تضمن لجميع المواطنين حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وحقهم في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويضات، فضلاً عن حقهم في الحماية من التعذيب والاختفاء القسري، وضمان المساواة وعدم التمييز في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق السكن والملكية.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس 29 أيار، وفدًا من محافظة السويداء ضمّ عدداً من الناشطين السياسيين، بحضور محافظ السويداء مصطفى بكور، وذلك خلال اجتماع عُقد في قصر الشعب بدمشق استمر ساعة ونصف، وركّز على استعراض التحديات السياسية والأمنية والخدمية التي تمر بها المحافظة، إلى جانب مناقشة مقترحات لحلول عملية تواكب مرحلة التعافي التي تعيشها البلاد.

الشرع: لا استثمار دون أمن، ولا حلول دون شراكة
أكد الرئيس الشرع خلال الاجتماع أن الحكومة منفتحة على إيجاد حلول سياسية عادلة ومستدامة لكافة الأزمات العالقة في السويداء، مشيراً إلى أن البلاد دخلت مرحلة تعافٍ اقتصادي لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة فاعلة من كل المحافظات، وفي مقدمتها السويداء.

ونوّه إلى أن استمرار التوتر الأمني في المحافظة يمثل عقبة رئيسية أمام خلق بيئة استثمارية سليمة، وأن التعدد الفصائلي الحالي – رغم تفهّم ظروفه – لا يسهم في إرساء الاستقرار، داعياً إلى اندماج أبناء المحافظة في مؤسسات وزارتي الداخلية والدفاع، وتنظيم حيازة السلاح ضمن إطار الدولة، منعاً لاستغلال حالة الفوضى من قبل جهات لا ترغب في التهدئة أو الحل.

ورقة مطالب بثلاثة مستويات
من جهتهم، قدّم أعضاء الوفد المشارك ورقة تتضمن سلسلة مطالب مرتكزة على ما وصفوه بـ"الثوابت الوطنية العامة"، التي تؤكد على انتماء السويداء لسوريا ورفض أي خطاب للكراهية، مع التأكيد على سيادة القانون كمبدأ يُطبّق على الجميع دون تمييز.

المستوى الأول – الأمن وسيادة القانون:
طالب الحضور بدعم وتمكين الضابطة العدلية والشرطة المحلية، وتوفير البنية اللوجستية لها تحت إشراف وزارة الداخلية، وفتح باب الانتساب الرسمي لعناصر من أبناء المحافظة، وفق ما أقرّته المرجعيات الدينية والثورية في بياناتها السابقة.

وشددوا على ضرورة استكمال التنسيق مع وزارة الدفاع لتشكيل وحدات عسكرية من أبناء السويداء، تستند إلى خبرات العسكريين السابقين والفصائل المحلية، وتأمين طريق دمشق–السويداء، وتعزيز حماية المحافظة من الانفلات الأمني، وتشكيل لجنة تقصّي حقائق للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء وصحنايا، وضمان الإفراج القانوني عن المعتقلين.

المستوى الثاني – الخدمات والإدارة:
طالب الوفد بإصلاح البنية التحتية في قطاعي الكهرباء والمياه، وحماية الخطوط المغذية، وضمان تدفق السلع والتجارة إلى المحافظة، وإعادة هيكلة المؤسسات الرسمية للاستفادة من الكفاءات المحلية، ومعالجة ملفات الطلبة المتضررين قانونيًا وتعليميًا، وزيادة رواتب العاملين والمتعاقدين، وتنفيذ خطة تنموية اقتصادية تستوعب الأيدي العاملة وتوفر فرصاً حقيقية للعاطلين عن العمل.

المستوى الثالث – الحوار الوطني والمصالحات:
أكد الوفد على الدعوة لفتح حوار وطني شامل يلامس القضايا الدستورية والثقافية وشؤون الدولة، والعمل على تفعيل المصالحات بين السويداء ودرعا والعشائر المجاورة، وتشكيل لجان تخصصية تضم ممثلين عن كافة المكونات المحلية لمتابعة تنفيذ هذه البنود بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومحافظة السويداء، ضمن جدول زمني واضح.

مخرجات اللقاء: بداية لمسار تفاعلي
مثّل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو صياغة تفاهمات وطنية تعالج الأوضاع المتأزمة في محافظة السويداء ضمن إطار الدولة، وتضع أسسًا لاندماج فعّال بين المجتمع المحلي ومؤسسات الحكم المركزي. كما عكس اللقاء رغبة مشتركة في كسر الجمود والانفتاح على حلول مدروسة، تُراعي خصوصية المحافظة وتدفعها للمشاركة الفاعلة في مستقبل سوريا الجديد.

جدّدت موسكو تأكيدها على استمرار الحوار مع الحكومة السورية الجديدة، مشددة على أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس من "الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، وأن التواصل الثنائي يشمل جميع الملفات، بما في ذلك الوضع العسكري الروسي في سوريا.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي"، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن روسيا تواصل تطوير علاقاتها مع دمشق في إطار تقاليد راسخة من الشراكة، مضيفاً أن الحوار الجاري يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجانبين ويغطي مختلف جوانب التعاون الثنائي. 

ورداً على سؤال عن طبيعة الوجود العسكري الروسي، اكتفى فيرشينين بالقول إن الحوار يشمل "مجموعة كاملة من القضايا"، دون الخوض في التفاصيل.

ويأتي هذا التصريح في وقت أعلنت فيه روسيا عن توجيه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة موسكو، في سياق ما وصفته بـ"تطور جديد في مسار العلاقات بين البلدين". وكانت آخر لقاءات رسمية قد جمعت وزير الخارجية الروسي بنظيره السوري خلال مؤتمر أنطاليا للدبلوماسية في نيسان الماضي، حيث بحث الجانبان آفاق الشراكة في مرحلة ما بعد الأسد.

وسبق أن أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الوجود العسكري الروسي في سوريا "لا يزال في مواقعه السابقة"، وكان قال إن الحوار مع السلطات السورية الجديدة مستمر بانتظام، وأن موسكو تتابع عن كثب التطورات في دمشق، مشيراً إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، وحديث الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات سابقة حرصه على إقامة "علاقات استراتيجية متجددة" مع روسيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تُبنى هذه الشراكة على احترام سيادة سوريا واستقلال قرارها السياسي، بما يضمن الاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

ويرى مراقبون أن التحرك الروسي الجديد يعكس رغبة موسكو في الحفاظ على نفوذها الجيوسياسي في سوريا، من خلال إعادة ترتيب أوراقها مع القيادة الجديدة، ومحاولة ترميم صورتها بعد سنوات من التورط المباشر في دعم النظام السابق.

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، خلال لقائه مع السيدة كريستينا بيتكي، مديرة مكتب الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في سوريا، والسيدة فتحية غولن، خبيرة الموارد البشرية في المكتب الإقليمي للمنظمة، والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة، خاصة في مجالات دعم مشافي التعليم العالي وتطوير الكوادر الصحية.

وأكد الوزير الحلبي أهمية بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المنظمة، مشيداً بالدور الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في دعم مشافي التعليم العالي خلال السنوات الماضية، ومعلناً استعداد الوزارة للعمل على مشاريع تطويرية ترتقي بمستوى الكوادر والخدمات الطبية، وتنعكس إيجاباً على جودة مخرجات التعليم الطبي في سوريا.

وقدّم الوزير خلال اللقاء عرضاً موجزاً عن واقع مشافي التعليم العالي والخدمات التي توفرها، مؤكداً استمرار الجهود لتحسين هذا القطاع الحيوي، عبر تبنّي التحول الرقمي، ووضع معايير موحدة للرقابة والتقييم، إلى جانب تطوير آليات الاعتماد الأكاديمي والمهني، بما يضمن رفع الكفاءة وتلبية حاجات المجتمع في المجال الصحي.

من جانبها، عبّرت السيدة بيتكي عن التزام منظمة الصحة العالمية بتعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أن المكتب الإقليمي للمنظمة يركّز حالياً على عدة محاور رئيسية، من بينها: تسهيل الوصول إلى الأدوية، وتكثيف التوعية بشأن تعاطي المخدرات، وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن واقع القطاع الطبي في مؤسسات التعليم العالي، تتيح اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة ومحدثة.

ناقش وزير الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، خلال لقائه وفداً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية التراث السوري، والنهوض بالعملية التعليمية، والاستجابة للطوارئ في المناطق المنكوبة جراء الحرب.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز الشراكات الدولية لتطوير خطط التعافي في القطاعين الثقافي والتربوي، حيث استعرض الجانبان مشروعاً متكاملاً لإعادة إحياء المدينة القديمة في حلب، يتضمن ترميم المواقع الأثرية، وإزالة آثار الدمار ومخلفات الحرب، إلى جانب إعداد برامج تعليمية وتدريبية تستهدف فئة الشباب والمعلمين، بما يسهم في بناء مجتمع سوري resilient قادر على تجاوز آثار الحرب والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً.

وأكد الوزير الصالح خلال اللقاء ضرورة العمل المشترك لإعادة تأهيل المدارس والمواقع الأثرية المتضررة، مشدداً على أهمية دعم الجهود الوطنية للحفاظ على الهوية الثقافية السورية، لاسيما في مدينة حلب المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي.

من جهته، أوضح وفد اليونسكو أن المنظمة أنشأت وحدة خاصة معنية بالاستجابة للأزمات، وتعتبر الوزارة شريكاً محورياً في التنسيق مع الوزارات الأخرى ضمن إطار إستراتيجية شاملة للتعافي، تهدف إلى حماية الذاكرة التاريخية السورية، وتعزيز التعليم كأداة للسلام، والتنمية المستدامة التي تراعي البعد الثقافي والإنساني للمجتمعات المحلية.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، سلّطت صحيفة "الحرية" الرسمية الضوء على تطورات أسعار الأضاحي في الأسواق السورية، مشيرة إلى تراجع واضح في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، إلا أن نسبة الانخفاض لا تصل إلى ما يروّج له بعض تجار ومربي المواشي.

وبحسب التقرير، بلغ سعر كيلو الخروف الحي اليوم نحو 50 ألف ليرة سورية، وذلك لوزن يتراوح بين 50 و60 كيلوغراماً، بزيادة طفيفة عن أسعار الأيام الماضية (قرابة 2000 ليرة لكل كيلو).

أما الأوزان الكبيرة (فوق 70 كيلو)، فسجلت أسعاراً أقل نسبياً، ما يجعل متوسط كلفة الأضحية من الوزن المثالي يتراوح بين 2.5 إلى 3 ملايين ليرة.

وأجرت الصحيفة مقارنة مع أسعار الموسم الماضي، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد حينها بين 80 و85 ألف ليرة، وكانت الأضحية الواحدة تصل إلى أكثر من 6 ملايين ليرة.

ما يعني أن الأسعار انخفضت فعلياً بنسبة تقارب 15% فقط، وليس إلى النصف كما يزعم بعض المربين في تصريحاتهم الترويجية.

وتوضح الصحيفة أن الفارق في سعر صرف الدولار بين العامين يلعب دوراً في هذه المعادلة؛ ففي موسم الأضحى الماضي كان الدولار يسجل نحو 15 ألف ليرة سورية، بينما يتراوح اليوم عند حدود 10 آلاف ليرة، ما يؤكد أن انخفاض الأسعار الحالي، وإن كان ملموساً، لا يعكس انهياراً حقيقياً في التكاليف، بل هو أقرب إلى تصحيح نسبي بفعل متغيرات السوق.

ورغم الانخفاض، يبقى سعر الأضحية عبئاً كبيراً على غالبية السوريين، وسط ضعف القدرة الشرائية وارتفاع كلف المعيشة، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار أو دعم المواطنين في هذه المناسبة الدينية الهامة.

ويأتي عيد الأضحى هذا العام بطابع مختلف تماماً، كونه الأول بعد سقوط نظام بشار الأسد البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو الحدث الذي غيّر المشهد السياسي في سوريا، مايجعل فرحة العيد هذا العام لها طعم خاص، بعد سنوات من القمع والألم، كما أن الشعائر الدينية والمناسبات الاجتماعية باتت تُمارس في ظل مناخ أكثر طمأنينة.

قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الأخيرة إلى تركيا تمثل تحولاً مهماً في مسار العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن سوريا تشهد اليوم مرحلة جديدة بعد عقود من الديكتاتورية، وأن استقرارها بات أولوية إقليمية.

وفي مقابلة مع الإعلامي التركي كمال أوزتورك نُشرت على موقع "الجزيرة نت"، شدد يلماز على أهمية سوريا بالنسبة لتركيا، موضحاً أن "أي تطور فيها، سواء كان سلبياً أو إيجابياً، ينعكس علينا مباشرة بسبب الجوار الجغرافي وحدودنا المشتركة التي تتجاوز 900 كيلومتر".

وأضاف أن "سوريا بلد مدمّر ليس فقط في بنيته التحتية، بل أيضاً في مؤسساته، وتحتاج إلى عملية إعادة بناء شاملة تشمل المؤسسات، الإطار القانوني، والبيئة الاقتصادية"، مؤكداً استعداد تركيا لتقديم كافة أشكال الدعم، سواء على صعيد إعادة الإعمار أو تعزيز الاستقرار السياسي.

وأوضح يلماز أن أنقرة ترى في إعادة بناء سوريا فرصة لقيام نظام حكم شامل يمثل جميع مكونات المجتمع السوري، من العرب والأكراد والتركمان إلى العلويين والسنة والمسيحيين والدروز، مشدداً على أن "ما تحتاجه سوريا اليوم هو صياغة دستور جديد، وبرلمان يعكس التعددية، وبنية مؤسساتية قوية تقود البلاد نحو مستقبل أفضل".

وفيما يتعلق بالموقف من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، قال يلماز إن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة السورية و"قسد" يمثل خارطة طريق واضحة، يجب الالتزام بها. وأضاف أن "عودة السلطة المركزية إلى كل الأراضي السورية، بما في ذلك تلك الخاضعة لسيطرة قسد، هي أمر ضروري لحماية وحدة البلاد".

وفي رد على سؤال حول التنافس التركي-الإسرائيلي في سوريا، قال يلماز إن "تركيا تدعم وحدة سوريا، وتعارض أي محاولات لتقسيمها"، متهماً إسرائيل بالسعي لخلق منطقة غير مستقرة عبر خرق الحدود والإضرار بجهود إعادة الإعمار. وأكد أن بلاده تتحرك دبلوماسياً على الساحة الدولية لمنع هذه الانتهاكات ودعم الحكومة المركزية في دمشق.

أشار يلماز إلى أن مشروع "تركيا بلا إرهاب" يستهدف أيضاً وضع حد لوجود "وحدات حماية الشعب"، داعياً كافة الأطراف السورية إلى الانخراط في مسار سياسي وطني جامع. واعتبر أن الرؤية التركية ترتكز على مواطنة متساوية، ترفض التمييز وتؤمن بتعايش المكونات السورية ضمن دولة واحدة.

واختتم يلماز حديثه بالتأكيد على ضرورة تجاوز ذهنية الماضي، مشيراً إلى أن "سوريا الجديدة" يجب أن تقوم على التعددية السياسية، والمساواة في الحقوق، والانفتاح على التجربة الحضارية والتاريخية الغنية للشعب السوري. وقال إن "المجتمع السوري يمتلك أساساً ثقافياً متيناً للتعايش، وما عليه الآن سوى تحويل هذا الإرث إلى واقع دستوري ومؤسساتي يضمن مستقبل البلاد ويقطع الطريق على أية نزعات انفصالية أو صراعات داخلية".

أعربت "حركة رجال الكرامة" في السويداء عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"الحملات المنظمة للتشويش والتضليل الإعلامي"، والتي تهدف إلى زعزعة استقرار الجبل من الداخل، بعد فشل كل محاولات النيل منه من الخارج، على حد تعبيرها.

وأوضحت الحركة في بيان رسمي، أن أحدث هذه المحاولات تمثّل في تسجيل صوتي مفبرك نُشر على بعض المنصات، يروّج لمزاعم سحب أسلحة ثقيلة من إحدى قرى المحافظة. ووصفت هذه الأنباء بـ"الملفّقة والمغرضة"، مؤكدة أنها تفتقر لأي دليل، وتستهدف إثارة القلق وتأليب الرأي العام.

وأشار البيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها الحركة، مذكّراً بما جرى من تضليل سابق في قضية أشرفية صحنايا، حيث تم تحميل الحركة اتهامات باطلة، رغم أنها كانت في صفوف المدافعين عن المدنيين وقدّمت شهداء، كما دعمت المبادرات الساعية إلى التهدئة بتنسيق مع المرجعيات الدينية.

وأدانت الحركة توظيف بعض وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفتنة والتحريض، محذّرة من استغلال الأحداث الجارية لتشويه الحقائق واستهداف مكونات الطائفة في السويداء وجرمانا والأشرفية.

وفي سياق التأكيد على ثوابتها، شددت الحركة على أن السلاح ليس للمساومة، مؤكدة أن سلاح السويداء لن يُطرح على طاولة التفاوض، وأن قراره يعود للمرجعيات المحلية، وأن تنظيمه يجري فقط لحماية السكان وضمان الأمن المجتمعي، وليس لأي غاية سياسية أو خارجية.

وأكدت الحركة التزامها بالتعاون الوثيق مع الرئاسة الروحية ومشيخة العقل والهيئة الروحية، في إطار مساعٍ جماعية لرسم ملامح حلول محلية للأزمة، وشددت على أن إدارة شؤون المحافظة شأن داخلي لا مكان فيه لأي تدخل أمني أو عسكري من خارج الجبل، مشيرة إلى أن الكوادر المحلية هي الأجدر بتمثيل تطلعات الأهالي.

وقالت إنه رغم تعليقها المشاركة في اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، أوضحت الحركة أنها لا تزال منفتحة على المسارات التشاركية التي لا تمس الثوابت، وأشارت إلى مساندتها الفاعلة لتفعيل الضابطة العدلية المحلية، محذّرة في الوقت ذاته من محاولات تحجيم دورها عبر التضليل الإعلامي وحرمانها من الدعم اللوجستي.

وجدّدت التأكيد على أن الحركة ليست مجرّد تشكيل عسكري، بل كيان وطني قدّم التضحيات، ولا يزال عناصره في مواقعهم دفاعاً عن كرامة الجبل، إلى جانب بقية الفصائل الأهلية.

وختم البيان بدعوة أبناء السويداء إلى التمسك بالوعي، وعدم الانجرار وراء الأكاذيب التي ينشرها من وصفهم بـ"مجهولي الهوية ومنتحلي الصفة"، مؤكدًا أن صمود الجبل واستقراره مرهون بوحدته، وبالاحتكام إلى المرجعيات الوطنية والدينية في مواجهة كل أشكال الفتنة والتضليل.

الزعامات لاتحل مكان الدولة.. سليمان عبد الباقي يؤكد وحدة المصير الوطني ويدعو للتكاتف

وجّه الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد فصيل "تجمع أحرار جبل العرب" في محافظة السويداء، رسالة مفتوحة إلى أبناء المحافظة والشعب السوري عامة، أكد فيها على وحدة المصير الوطني، داعيًا إلى التكاتف ونبذ الفتن الطائفية، ومشدداً على أن مستقبل السويداء لا يمكن فصله عن مستقبل سوريا الواحدة الموحدة.

بعد سقوط النظام… أين نحن من الدولة؟

وقال الشيخ عبد الباقي في مستهل رسالته إن مرور نحو سبعة أشهر على سقوط النظام البائد كان كافياً لتقييم المرحلة الانتقالية والجهود المبذولة لبناء مؤسسات الدولة، معتبراً أن محافظة السويداء لا تزال محرومة من أبسط مقومات الحياة والخدمات، وقال متسائلاً: "ما الذي نملكه اليوم في السويداء لنقول إننا جزء فعلي من مشروع دولة؟".

لقاءات مع الرئيس الشرع… وتأكيد على التشاركية

وكشف عبد الباقي عن لقاءات جمعته بالرئيس أحمد الشرع، بلغت أربع مرات، حملت في مضمونها تأكيدات من الرئيس على دعم السويداء كجزء أساسي من الوطن السوري، واحترام خصوصيتها، مشيراً إلى أن مطالب الأهالي كانت واضحة: توفير مستلزمات حفر الآبار، دعم الزراعة، إنشاء معامل صناعية، وتأسيس مدينة صناعية كمنطقة حرة لتوفير فرص عمل لأكثر من 100 ألف عائلة.

وأشار إلى أن الرئيس الشرع أبدى "احتراماً كاملاً وتفهماً واضحاً" لهذه المطالب، وأعطى تعليماته بالمضي في تنفيذها، مضيفاً: "طلبنا معبراً مع الأردن، لكن تمت الإشارة إلى أن المدينة الصناعية تخدم آلاف العائلات، بعكس المعبر الذي يخدم فئة محدودة من التجار".

مواجهة حملات الفتنة… وتأكيد على وحدة الصف

وفي القسم الأبرز من رسالته، حذر عبد الباقي من تصاعد ما وصفه بـ"حملات الفتنة والتجييش الطائفي"، التي ظهرت من خلال منشورات صوتية ومكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أنها تهدف لتقسيم الصف الوطني، ومنع إعادة إعمار سوريا، وتغذية الانقسام بين مكونات الشعب السوري.

وقال إن هذه الحملات لا تقف خلفها دول، بل جهات مشبوهة وأفراد وجماعات مأجورة، "تعمل لحساب مصالح ضيقة وتضرب وحدة المجتمع السوري، دون أي اعتبار لدماء الشهداء أو مستقبل الأجيال القادمة".

دعوة للحذر من تجار الدم

وحمّل عبد الباقي مسؤولية تأجيج الصراع لجهات تحاول تضليل الرأي العام تحت شعارات مثل "الكرامة" و"الحماية"، مؤكداً أنها شعارات مفرغة من مضمونها، يقودها من أسماهم بـ"تجار الدم والفتنة"، وأضاف: "لا نطلب شهادة من أحد، قوتنا من الله، ووفاؤنا لمبادئنا التي خرجنا من أجلها، لحماية كرامة أهلنا... قتلونا، فأحيانا الله من جديد".

لا دولة بلا مؤسسات... ولا كرامة بلا قانون

وأكد قائد "أحرار جبل العرب" أن اللقاءات التقليدية والزعامات الفصائلية، رغم احترامه للبعض منها، لا يمكن أن تحل مكان الدولة، ولا أن تحفظ كرامة الناس دون مؤسسات تحكمها القوانين، داعياً أبناء السويداء إلى عدم الانجرار خلف شخصيات وصفها بأنها "ملوّثة تاريخياً بالخطف والفساد والعمالة"، قائلاً: "لا تخلطوا بين الحق والباطل، فالحق لا يكون إلا في جهة واحدة".

الجيش منّا... والخدمة لحماية أهلنا

وأشار إلى أن عناصر الجيش المنتشرين في السويداء هم من أبناء المحافظة، وأن الخدمة العسكرية محصورة في داخل حدودها، وتشمل مراقبة الحدود الجنوبية لمنع تهريب المخدرات ومحاربة فلول "داعش"، واصفاً هذه الخطوات بأنها تمثل مرحلة لبناء الثقة.

تحذير من الخطابات الطائفية وتحميل المغتربين ما لا يحتمل

وحذر عبد الباقي من الخطابات الطائفية التي تنشر الكراهية، وتُستخدم ذريعة لاستنزاف المغتربين تحت شعارات الدفاع عن الأرض والعرض، مؤكداً أن من يشعل الفتنة ويتاجر بدماء الناس يجب محاسبته لا الدفاع عنه.

ملف المعتقلين... والبيت مفتوح للجميع

وأوضح أن بيته مفتوح لاستقبال كل من تعرض للاعتقال خارج المحافظة، مؤكداً أنه أدى واجبه في تأمين احتياجاتهم والمطالبة بالإفراج عنهم، ومعالجة ملفات المعتقلين في مناطق جرمانا، الأشرفية، وصحنايا، وقال: "صدقوني تعبنا... وتوزيع الحِمل يخفف علينا".

وختم عبد الباقي رسالته بنداء خاص للشباب السوري، مؤكداً أنهم "عماد المستقبل"، مطالباً إياهم بالمشاركة في بناء الدولة، والحذر من الانجرار وراء أجندات خفية أو شعارات مزيفة، وقال: "الدم لا يجر إلا الدم، والخراب لا يولد إلا الخراب، والفتنة نائمة... لعن الله من أيقظها"، وأشار إلى أنه "لا بديل عن الدولة التي أسسناها نحن أحرار السويداء، ومن لا يرى الحقيقة فهو أعمى... اللهم ألّف بين قلوبنا، واحمِ هذا البلد وأهله، وردّ كيد من أراد به سوءًا في نحره".

أكد مصدر أمني إسرائيلي في تصريحات لقناتي “العربية” و”الحدث”، أن تل أبيب لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، ولا تسعى لدعم أي طرف على حساب آخر، مشدداً على أن وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يأتي فقط نتيجة عدم الاستقرار، وسينتهي بانتهاء الظروف التي فرضته.

تصريحات المصدر جاءت بعد أيام على تقارير صحفية كشفت عن لقاءات مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين، هدفت إلى احتواء التوتر في المنطقة الحدودية ومنع اندلاع صراع واسع.

وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإن بلاده “تولي اهتماماً خاصاً بأوضاع الطائفة الدرزية في منطقة حضر وما حولها”، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي “لن ينسحب من المناطق التي تمركز بها ما لم تستقر الأوضاع بشكل كامل، وحينها فقط سيتم العودة إلى خطوط وقف إطلاق النار الموقعة عام 1974”.

وأضاف أن إسرائيل تراقب عن كثب الحدود السورية مع لبنان، وترصد الأنفاق الممتدة على طولها، لافتاً إلى أن “جهود القيادة السورية الجديدة ساهمت بشكل ملحوظ في منع عمليات التهريب إلى داخل الأراضي اللبنانية”.

كما أشار إلى أن “الحدود السورية العراقية أيضاً تحت المراقبة الإسرائيلية المباشرة”، مؤكدًا أن قوات إسرائيلية نفذت عمليات عسكرية هناك خلال الفترة الماضية، وأن عمليات الرصد ستستمر بالتنسيق مع ما وصفها بـ”قوات دولية صديقة” تنتشر في تلك المناطق.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحولات لافتة في العلاقات بين دمشق وتل أبيب، خاصة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض منتصف أيار الجاري، حيث تم التوافق حينها على ضرورة تهدئة الجبهة الجنوبية، والابتعاد عن أي تصعيد عسكري في الجولان ومحيطه.

وتزامنت هذه التطورات مع نفي رسمي من قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، لأي مشاركة له في لقاءات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، وذلك ردًا على تقرير نشرته وكالة “رويترز” تحدثت فيه عن اجتماعات مباشرة بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين لبحث التهدئة الأمنية في الجنوب.

وجه عدد من الصناعيين في حلب دعوات إلى الحكومة السورية إلى منع استيراد الألبسة الجاهزة التي تتوفر لها بدائل محلية، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وطلب الصناعيين أيضًا بتخفيض أسعار حوامل الطاقة مثل الكهرباء والفيول، لضمان استدامة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية

وشددا على أهمية فتح أسواق التصدير أمام المنتجات السورية، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد ورفع مستوى الإنتاج المحلي.

وأشار الصناعيون في مداخلاتهم خلال اجتماع غرفة صناعة حلب أمس إلى إغراق السوق المحلية بالبضائع الأجنبية المستوردة أو المهربة.

ووصفوا البضائع المستوردة بالرديئة من حيث الجودة، إلا أنها تنافس المنتج الوطني بالسعر ما يضع المنتج الوطني في ضع منافسة غير شريفة تؤدي إلى تراجع الصناعة المحلية.

وطالب الصناعيون بضرورة استثمار رفع العقوبات للانفتاح على الأسواق العربية والإقليمية وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتشغيل المعامل والورش، مؤكدين على ضرورة الإسراع في تلبية متطلبات الصناعة لأنها في سباق مع الزمن.

وذكر المكلف برئاسة غرفة صناعة حلب "مؤيد نجار" أن هموم الصناعة واحدة في مختلف المحافظات مع وجود تباين بين محافظة وأخرى، داعياً الصناعيين لتطوير سياستهم الإنتاجية ومواجهة المتغيرات والتحديات الراهنة.

وأكد في الوقت نفسه على دور الحكومة في تذليل الصعوبات المعترضة للصناعة الوطنية لتعود لألقها وأسواقها العربية والإقليمية.

من جانبه أشار رئيس لجنة الألبسة في الغرفة "محمد زيزان" إلى ضرورة منع استيراد الألبسة الجاهزة ما عدا الماركات المسجلة في سوريا ووضع تعرفة جمركية مناسبة لها بما يحافظ على الصناعة الوطنية المشغلة لأعداد كبيرة من اليد العاملة وخاصة في مجال الألبسة والأقمشة.

وكانت استضافت غرفة تجارة حلب، برئاسة "سعيد شيخ الكار"، وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى ضم نخبة من رجال الأعمال السوريين الأتراك، يتقدمهم غزوان مصري، نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي وعضو الهيئة الاستشارية العليا لجمعية "الموصياد"، إلى جانب الدكتور محمود مصطفى، ممثل الجمعية في سوريا.

وأكد شيخ الكار في كلمته أن سوريا تدخل "مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي الحر"، معتبرًا أن "هدم صناعة الطغيان" هو الشعار الأبرز للفترة المقبلة، في إشارة إلى التحول الجذري في السياسات الاقتصادية وتوجهها نحو الانفتاح والمأسسة.

وشدد الحضور على ضرورة تجاوز الدور التقليدي لغرفة التجارة والتحول إلى فاعل اقتصادي مؤثر، من خلال مبادرات جديدة، أبرزها إنشاء مركز إرشاد المستثمرين كمنصة متكاملة تقدم خدمات مالية وقانونية وفنية وتُسهم في تقليص البيروقراطية.

كما جرى الترويج للمدينة الصناعية في الشيخ نجار كفرصة استثمارية جاهزة أمام الشركات التركية، بفضل قربها من الحدود وبنيتها التحتية المؤهلة.

ودعا المشاركون إلى تخصيص أرض دائمة للمعارض التجارية، بدلًا من الاعتماد على القاعات المؤقتة، لمواكبة التوسع المتوقع في الحركة التجارية، كما تم اقتراح توأمة غرفة تجارة حلب مع نظيراتها التركية، مثل غرف غازي عنتاب ومرسين وهاتاي لتعزيز تبادل الوفود والمعارض الثنائية.

وتطرّق النقاش إلى أهمية تشغيل مطار حلب الدولي للرحلات التجارية، وخاصة مع إسطنبول، لتسهيل حركة المستثمرين والبضائع، بالإضافة إلى تفعيل الخط البحري "رورو" بين الموانئ السورية والتركية، لما يوفره من تخفيض في تكاليف النقل الزمني والمالي.

في السياق ذاته، طالب الحضور بافتتاح فرع لبنك تركي في سوريا لدعم تدفق الاستثمارات، إلى جانب إعادة تفعيل تجارة الترانزيت بشكل كامل، وإنهاء إجراءات التفريغ المؤقتة على الحدود. كما طُرحت فكرة إنشاء "موانئ جافة" تسهّل الإجراءات الجمركية وتختصر الزمن اللازم للتخليص.

واتفق المشاركون على دعم عقد منتدى الأعمال الدولي (IBF) في دمشق وحلب خلال الفترة المقبلة، باعتباره منصة استراتيجية لبناء شراكات طويلة الأمد.

وتم التوافق على متابعة تنفيذ المقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع، في خطوة وُصفت بأنها تمهّد لعودة حلب إلى خارطة الاقتصاد الإقليمي بعد سنوات من التراجع.

هذا وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من الصناعيين والتجار المحليين، وسط أجواء إيجابية وتفاؤل واضح بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في المسار الاقتصادي للمدينة.

أثار قرار وزارة الاقتصاد السورية القاضي بوقف استيراد عدد من أصناف الخضروات الأساسية، جدلاً واسعاً بين الأوساط الاقتصادية، وسط تحذيرات من انعكاسه المباشر على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، وتخوفات من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

ووفقاً للقرار الصادر أمس الأربعاء، فإن استيراد كل من البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، البصل، والثوم سيتوقف بشكل كامل اعتباراً من 1 حزيران 2025، دون توضيحات مفصلة حول المدة الزمنية للإيقاف أو البدائل المتاحة.

تناقض مع التوجه نحو "الاقتصاد الحر"

الخطوة الحكومية فُسرت من قبل مراقبين اقتصاديين على أنها تتناقض مع التوجه المعلن للحكومة السورية نحو اقتصاد السوق المفتوح.

ووصف المحلل الاقتصادي "حازم الشعار" القرار بأنه "مفارقة صارخة"، إذ يأتي كإجراء حمائي في وقت يُفترض أن تشجع فيه الدولة التنافسية والانفتاح.

وقال الشعار في منشور على صفحته في "فيسبوك"، "نظرياً، لا يجوز إدراج مثل هذه الإجراءات ضمن سياسات اقتصاد حر حقيقي، لكن عملياً، قد تضطر بعض الحكومات، وخصوصاً في حالات استثنائية كالتي تمر بها سوريا، إلى اعتماد الحماية المؤقتة لحماية الإنتاج المحلي، أو توفير العملة الصعبة، أو دعم الأمن الغذائي."

ورغم تفهم بعض المحللين لدوافع القرار، إلا أن التخوف الأكبر يبقى متعلقاً بتداعياته المعيشية. فالمستهلك السوري، الذي أرهقته موجات الغلاء خلال السنوات الماضية، قد يواجه ارتفاعاً جديداً في أسعار الخضروات، خاصة أنها من المواد الأساسية على المائدة اليومية.

ويقول "الشعار" في ختام تعليقه إن القرار "يهدد بدفع أسعار هذه المنتجات للارتفاع مجدداً، ما يجعل المواطن الطرف الأكثر تضرراً في معادلة لم تتضح فيها بعد ملامح الجدوى أو البدائل".

ويطرح مراقبون تساؤلات عدة هل يمتلك السوق المحلي القدرة على تغطية حاجة المستهلك من هذه المنتجات؟ وما حجم الإنتاج الوطني مقارنةً بالاستهلاك؟ وهل ستقوم الحكومة بخطوات تكميلية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار؟، وغيرها من التساؤلات.

وقالت مصادر اقتصادية إن أسعار الخضار هبطت لكن الجيوب فارغة ففي سوق الهال بدمشق، تعكس الأسعار مشهداً غير معتاد منذ مواسم حيث بلغ سعر كيلو البندورة 5,000 ليرة، والخيار 4,000 ليرة.

والباذنجان الأسود المستخدم للحشي وصل إلى 6,000 ليرة، بينما سُجّل الباذنجان البرشلوني عند 5,500 ليرة أما الكوسا، فانخفض سعرها إلى 3,500 ليرة للكيلو، في حين سجلت البطاطا أدنى سعر بين الأصناف بـ2,500 ليرة فقط.

وهبطت الفاصولياء الخضراء هبطت من 40 ألفاً إلى 12 ألف ليرة فقط، بينما تراجع سعر ورق العنب إلى 8,000 ليرة بعد أن لامس سابقاً حاجز الـ25 ألفاً. كما بلغ سعر كيلو الفليفلة الخضراء 5,000 ليرة، في حين حافظ الليمون المستورد من لبنان على سعره المرتفع نسبياً عند 10,000 ليرة للكيلو.

وشهدت أسعار الفواكه انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالمواسم السابقة، حيث وصل سعر كيلو المشمش في أفضل حالاته إلى 10,000 ليرة سورية، فيما بلغ سعر كيلو الموز المستورد نحو 15,000 ليرة. أما الكرز فتنوعت أسعاره بين 10,000 و25,000 ليرة حسب النوع، مع تأكيد بعض التجار أن الكميات الحالية تمثل بداية الموسم فقط.

ومع تغيرات الأسعار، يصر المواطنون على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق ومحاسبة التجار الذين يستغلون الظروف الحرجة للاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وفي تصريحات سابقة، أوضح "محمد العقاد"، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه، أن انخفاض الأسعار يعود لعدة أسباب، أهمها ارتفاع درجات الحرارة التي زادت من المعروض، وتراجع الطلب نتيجة الأزمة المالية التي تضغط على الأسر هذا الواقع دفع التجار لتخفيض الأسعار لتجنب تراكم البضائع وتلفها.

شهد مبنى محافظة حلب توقيع اتفاقية توأمة جديدة بين مدينة حلب السورية ومدينة غازي عنتاب التركية، في خطوة رمزية تعكس عودة العلاقات الإقليمية إلى مسارها الطبيعي بعد انقطاع دام أكثر من عقد. وجرت مراسم التوقيع بحضور محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، ورئيسة بلدية غازي عنتاب، فاطمة شاهين، إلى جانب مدير الشؤون السياسية في المحافظة، السيد سعد نعسان، ورئيس مجلس المدينة، السيد محمد علي عزيز.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها التنمية المحلية والتخطيط العمراني والإدارة الخدمية، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة تأهيل البنية التحتية، مع التركيز على تأهيل الطرق العامة والحدائق والمرافق الحيوية، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

كما تتضمن الاتفاقية برنامجاً غنياً من الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية المشتركة، يشمل تنظيم مهرجانات وفعاليات شبابية وزيارات طلابية متبادلة، في خطوة تهدف إلى توطيد العلاقات بين شعبي المدينتين وتعزيز التبادل الثقافي والسياحي.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو 13 عاماً من تجميد اتفاقية التوأمة السابقة بين المدينتين، التي توقفت منذ عام 2011، في ظل ظروف الحرب التي مرت بها سوريا. ويُنظر إلى توقيع الاتفاق الجديد بوصفه مؤشراً على رغبة الطرفين في استئناف التعاون الإقليمي، والانخراط في مشاريع تنموية عابرة للحدود تدعم مسار الاستقرار والتكامل في المنطقة.