٤ أغسطس ٢٠٢٤
أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، في تقرير له، ارتفاع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر في شمال غربي #سوريا، إلى 91.18% بنهاية الشهر الماضي، وفق الأسعار الأساسية وموارد الدخل.
ولفت الفريق إلى أن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الجوع، بلغت 41.05% من إجمالي الأسر الواقعة تحت خط الفقر، ووبين أن النازحين كافة في المخيمات، يعيشون تحت خط الفقر، إضافة إلى أن 33.18% منهم تحت حد الجوع.
وذكر الفريق أن الحد الأدنى للمعيشة في الشهر، لأسرة تضم أربعة أفراد، من دون الاعتماد على المساعدات الإنسانية، بلغ نحو 10 آلاف ليرة تركية، وهي العملة المعتمدة للتداول في المنطقة، في حين بلغ حد الفقر أكثر من 7300 ليرة شهرياً، وحد الجوع نحو 4400 ليرة.
وسجل الفريق زيادة ملحوظة في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، خلال الشهر الماضي، بسبب انخفاض المساعدات وتوقف عشرات المشاريع الموجودة سابقاً في المخيمات، وحذر من تزايد ملحوظ في حالات التسول، خاصة بين النساء والأطفال، بمختلف القرى والبلدات شمال غربي سوريا.
وسبق أن تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن عجز هائل في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية ،ووصلت نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 78% من التمويل اللازم.
وأوضح أنه على صعيد الأمن الغذائي، وبعد عمليات التخفيض الهائلة من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP على المساعدات الغذائية المقدمة منذ بداية العام الحالي نتيجة عدم توفر التمويل الكافي بعد أن وصل عجز البرنامج إلى 95 %، مما سبب انزلاق آلاف الأسر إلى ما دون حدود الجوع، مما دفع الكثيرين إلى تخفيض عدد الوجبات اليومية وزيادة عدد ساعات العمل وتشغيل المزيد من أفراد الأسرة وخاصة الأطفال لتغطية النقص في الإحتياجات اليومية لتلك العائلات.
وأكد الفريق أن الأمم المتحدة لم تستطع تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين ولن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات بسبب عدم إلتزام المانحين بتلك التعهدات والاقتصار على التصريحات الكلامية ضمن المؤتمرات ، مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع.
ولفت إلى أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص.
وعبر الفريق عن تزداد المخاوف من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات.
ودعا فريق "منسقو استجابة سوريا" جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال.
٤ أغسطس ٢٠٢٤
تحدثت جريدة "حزب البعث"، لدى نظام الأسد عن سجال حاد بين وزارة العدل في حكومة النظام و"لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" في مجلس التصفيق بعد رفض الأخيرة طلب وزير العدل بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو في المجلس.
وذكرت أن وزير العدل أعاد اليوم الأحد الطلب ثانيةً للحصول على الإذن بتحريك الدعوى ضد البرلماني "راسم المصري"، وسرب الحزب معلومات بأن الوزير أرسل كتاباً للمجلس ذكى فيه أن رفض منح الإذن يخالف الفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي للمجلس.
ولفتت إلى أن قرار عدم الموافقة على منح الإذن لرفع الحصانة عن "المصري"، لم يستند على أي تعليل أو تبرير، وأشار وزير العدل في كتابه اليوم بأن مهمة اللجنة الدستورية والتشريعية في مسألة الموافقة على طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء أو عدم الموافقة، هي مهمة سياسية وليست قضائية.
وأضاف أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لا تُجري تحقيقاً مع العضو لتقرر إذا كان يجب رفع الحصانة أو لا، وأن مهمتها هي التأكد من أن طلب رفع الحصانة هو طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وعليه فإنها تمنح الموافقة على رفع الحصانة لتتولى السلطة القضائية التحقيق.
وأضاف وزير العدل بحسب ما تسره "البعث" أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في معرض النظر بطلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء ليس من مهمتها أن تبحث في صحة الاتهامات المنسوبة للعضو أو في ثبوتها وليس من مهمتها أن تبحث إذا كانت هذه الاتهامات تشكل جُرماً أم لا، لأن كل ذلك هو من اختصاص السلطة القضائية حصراً.
وكان رفض ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عبر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو المجلس "راسم المصري".
وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رفض اللجنة منح الإذن بتحريك الدعوى ضد العضو المذكور وتم رد الطلب إلى وزير العدل في حكومة نظام الأسد دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول الموضوع.
ولم تتأخر فضائح وتجاوزات أعضاء البرلمان بعد مسرحية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تبين أن هناك شكوى من المواطن "فاطر بدور"، مسجلة في "قيادة شرطة اللاذقية"، تؤكد على فساد عضو مجلس التصفيق "راسم المصري".
وتنص الشكوى على أن "المصري" استخدم نفوذه وحصانته بإشادة بعض المخالفات الضخمة وبغطاء كبير من بعض الفاسدين في مجلس محافظة اللاذقية.
ويؤكد البيان الذي حمل توقيع محافظ النظام في اللاذقية "عامر إسماعيل"، تفصيلياً حجم التجاوزات في بناء ضخم مؤلف من 9 طوابق في دمسرخو ضمن التنظيم العمراني لمدينة اللاذقية.
وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.
وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المجلس استغرق مدّة سنة وشهرين فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب "فؤاد علداني" المتهم بجريمة جمركية تهريب مئات الليترات من المازوت وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.
هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.
٤ أغسطس ٢٠٢٤
أحيت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس السبت، ذكرى مرور 10 سنوات على الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، ضد الإيزيديين والمسيحيين والشيعة، والجرائم التي ارتكبوها ضد السنة والأكراد وأقليات في العراق وسوريا.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن "داعش قتل واستعبد آلاف الإيزيديين، فيما ما زالت أكثر من 2600 امرأة وفتاة إيزيدية في عداد المفقودين، ولا تزال عمليات تحديد هويات الجثث التي وجدت في مقابر جماعية جارية".
وأضافت الخارجية أنه في "هذا اليوم نتذكر الضحايا ونكرم قوة الناجين من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي"، إذ يحمل الناجون "ندوبا مؤلمة" من التجربة التي عاشوها.
وخلال سنوات سيطرته على مناطق واسعة امتدت بين العراق وسوريا، بث مسلحو التنظيم الرعب، وحوّلوا حياة الناس إلى جحيم، فنفّذوا إعدامات بقطع الرأس وفرضوا عقوبات بقطع أصابع المدخنين أو أيدي السارقين وجعلوا من نساء الأقلية الإيزيديات "سبايا" ودمروا كنائس وجوامع ومتاحف، وفق موقع "الحرة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر إن "الدعم للمجتمعات التي عانت من هذه المأساة المروعة لا يتزعزع، ومن واجب الجميع تكريم أولئك الذين فقدنها، والناجين الشجعان"، مشيرا إلى أهمية العمل والالتزام الثابت "بإعادة بناء هذه المجتمعات".
ولفت إلى أن الاندماج السياسي لهذه المجتمعات ضروري لعزل و"هزيمة المتطرفين العنيفين مثل داعش مرة واحدة وإلى الأبد"، داعيا إلى أهمية تنفيذ قانون الناجين الإيزيديين والتطبيق الكامل لاتفاقية إعادة الإعمار في سنجار.
وذكر ميلر أن "داعش حاولت تمزيق نسيج المجتمع العراقي من خلال حملة عنيفة من الكراهية والتعصب الديني"، وهو ما دفع المجتمع الدولي بالتعاون مع العراق لكسر هيمنة هذا التنظيم الإرهابي في شمال العراق وسوريا، وإعادة بناء المجتمعات التي اضطهدها.
وأكد أن العراق أمام فرصة ليكون "نموذجا للاندماج الديني والعرقي" لبقية المنطقة، وتعزيز مسار السلام والاستقرار والازدهار لجميع المجتمعات العراقية المتنوعة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تنظيم داعش ترك خلفه أكثر من 200 مقبرة جماعية يرجح أنها تضم نحو 12 ألف جثة.
٤ أغسطس ٢٠٢٤
اعتبرت الحكومة القبرصية، في بيان لها، أن دعوات الأمم المتحدة لوقف إرسال اللاجئين نحو المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، "غير مفيدة" ولن تساهم في معالجة القضية، ولفتت إلى أن وزارة الهجرة ملتزمة بواجباتها الدولية.
وقالت الحكومة، إن تركيا تعتبر دولة آمنة لأغراض اللجوء، وليس على قبرص أن تتحمل إغفالات تركيا عن المهاجرين غير الشرعيين، الواصلين منها إلى الجزيرة، وحضرت صحيفة قبرصية من أن الموقف يؤدي إلى تدهور في العلاقات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ورأت صحيفة "بريد قبرص"، أن موقف الحكومة الأولي بشأن المهاجرين العالقين في المنطقة العازلة بين قبرص وقبرص التركية، "مبرراً"، لكن لا يمكن الدفاع عنه مع مرور الوقت.
وبينت الصحيفة أن الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل المسألة لم تسفر عن أي نتيجة، متسائلة ما إذا كانت الحكومة تتوقع من قوات حفظ السلام إقامة الخيام وتوفير الطعام لمائة مهاجر تقطعت بهم السبل في المنطقة العازلة.
وسبق أن تحدثت مصادر أمنية لبنانية، عن تراجع وتيرة هجرة السوريين من شواطئ شمال لبنان نحو قبرص وأوروبا، إلى أدنى حدودها حالياً، مقارنة مع صيف العام الماضي، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قبرص قبالة الساحل اللبناني، وعمليات المنع والتصدي لعبور قوارب المهاجرين السوريين نحو شاطئها.
وسبق أن استنكر "الائتلاف الوطني السوري"، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".
ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.
ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.
وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.
وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.
٤ أغسطس ٢٠٢٤
قدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى مستويات تخطت 30 ألف ليرة سورية وبررت ذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه، جراء موسم الاصطياف إلى الساحل السوري.
وذكرت أن مع تراجع التوريدات اللازمة من المادة لتغطية حاجة السوق و"قدوم مغتربين" ارتفع الطلب على البنزين وقدرت أن توريدات حلب من البنزين لا يمكن أن تغطي حاجة السوق.
وقدر أصحاب سيارات أن رسالة البنزين تصل حالياً بعد 13 إلى 14 يوماً للمركبات الخاصة و9 إلى 10 أيام للتكسي العمومي، وهو ما وجه أنظارهم إلى السوق الموازي.
ومع تخطي سعر الليتر 30 ألف ليرة، اعتبر أصحاب السيارات أن حلب مظلومة، مقارنة بالمحافظات الأخرى مثل حمص وطرطوس ودمشق، لجهة عدم قدرتها على توفير البنزين اللبناني المهرب.
ويتراوح سعر البنزين اللبناني بين 16 إلى 18 ألف ليرة لليتر الواحد، لأنها غير متشاطئة بالحدود مع لبنان، وبالتالي يضطر أصحاب المركبات إلى اللجوء للسوق المحلي داخل حلب.
ولفتت مصادر موالية إلى زيادة الطلب على البنزين بشكل كبير لزوم الرحلات وقطع مسافات كبيرة، مع قدوم المغتربين من أبناء حلب إليها مع بداية العطلة الصيفية، التي تتزامن مع انطلاق موسم السياحة إلى الساحل وجباله كتقليد سنوي.
وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.
هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
٤ أغسطس ٢٠٢٤
أغلقت العديد من الصيدليات في مناطق سيطرة النظام بعد وصول أسعار الأدوية إلى مستويات قياسية ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات، ومع إلزام الصيدليات ومستودعات الأدوية بالضريبة وغيرها بات خيار الإغلاق هو السبيل أمام عدة صيدليات بدمشق.
وصرحت صيدلانية في حديثها لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري، بأن هناك معاناة دائمة بتأمين بعض الأصناف الدوائية، خاصةً النوعية منها، بسبب إحجام بعض المعامل عن تصنيعها لارتفاع التكاليف أو لصعوبة تأمين المواد الأولية.
وأضافت أن فقدان بعض الأصناف الدوائية المزمنة، قد يكون بسبب التصدير وصعوبة استيراد المواد الأولية، وعدم ملائمة السعر الصادر من قبل وزارة الصحة مع التكاليف، وقدرت أن أغلب المرضى توقفوا عن شراء الأدوية.
وتحديداً المزمنة منها بسبب غلاء ثمنها، خصوصاً أن بعض شركات الأدوية تصنع الدواء 20 حبة أي لا يكفي لشهر كامل، مما يزيد التكاليف على أصحاب الأمراض المزمنة، واعتبرت أن الأدوية السورية، أفضل وأرخص مقارنةً بغيرها.
وقال صيدلاني إن بعض المتقاعدين الذين لا يمتلكون أي مورد آخر سوى راتبهم التقاعدي، يلجؤون إلى أخذ أدوية منتهية الصلاحية من الجمعيات الخيرية، وعدد من مرضى الضغط باتوا يكتفون بأخذ علاجهم “يوم أي يوم لا لكي تكفيهم علبة دواء الضغط لشهر كامل.
وأكد وجود قصص كثيرة عن اختصار تكاليف الأدوية بعد الزيادة الأخيرة قائلاً: إحدى تلك القصص، أب دخل برفقة ابنته المريضة لشراء وصفة طبية لها تحتوي على 4 أدوية، خافض للحرارة والتهاب وإقياء ومضاد تشنج، وهو لا يملك ثمن الوصفة كاملاً، الأمر الذي اضطره إلى للسؤال عن الدواء الضروري والاستغناء عن بقية الوصفة.
كشف رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة لدى نظام الأسد "حسن ديروان"، أنه سيتم بداية شهر آب/ أغسطس الحالي ربط كل الصيدليات في مدينة دمشق إلكترونياً مع مديرية المالية من أجل التحصيل الضريبي.
وكانت أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام عن انتشار ظاهرة بيع الدواء بـ"الظرف" في الآونة الأخيرة، ونوهت إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية، أثر على أرقام المبيع في الصيدليات حيث تراجعت بشكل كبير.
هذا وكررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.
٤ أغسطس ٢٠٢٤
أصدر مجلس محافظة اللاذقية، قراراً يقضي بفرض منح رخص للدراجات الكهربائية "شبيهة الدراجات الهوائية"، وبرر ذلك بحجة تأمين السلامة المرورية، وتنظيم عمل الدراجات الكهربائية.
وحدد المجلس منح الرخص "لوحة نمرة"، اعتباراً من 6 آب/ أغسطس الحالي، وذلك مقابل رسم يبلغ 50,000 ليرة سورية، لمرة واحدة، وتجدد البطاقة المعتمدة سنوياً برسم 10 آلاف ليرة سورية.
وذكر أن الاوراق المطلوبة، "طلب رئاسي من مجلس مدينة اللاذقية، وغير محكوم وصورة عن الهوية الشخصية، وبيان جمركي للدراجة وصورة شخصية عدد 2، واستغرب فرض طلب "البيان الجمركي" الذي يعتبر أنه طلب تعجيزي.
وانتقد سكان في مناطق سيطرة نظام الأسد، من تزايد التضييق وملاحقة سائقي الدراجات النارية وسط وجود استثناءات وثغرات عديدة منها السماح للشرطة وبعض عناصر الجيش قيادة الدراجات.
ويعتمد عدد من السكان على الدراجات كوسيلة للنقل في ظل تزايد تداعيات أزمة المواصلات، في حيث يصادر النظام الدراجات عملا بقرار منع تجوال الدراجات النارية علما بأن القرار قديم وأضاف عليه نظام الأسد إجراءات جديدة.
وصرح العقيد "أنس الحسن"، رئيس فرع مرور دمشق، أن تجديد العمل بقرار منع قيادة الدراجات يعود إلى كثرة حوادث المرور التي تتسبب بها الدراجات النارية، ولأنّ سبب الوفاة في غالبية الأحيان هو الدرّاجة النارية وبنسبة كبيرة جداً.
وأشار "الحسن" إلى أنّه بالإضافة لشرطة المرور "يحق لمراسلي الوزارات والمؤسسات الحكومية استخدامها، وذلك بإبراز مهمة رسمية، كما يٌسمح للدرّاجات العسكرية بالمسير، وموظفي توصيل الطلبات "ديلفري".
وقدر أنه منذ بداية العام وحتى تاريخه، بلغ عدد الدرّاجات المحجوزة 2500 درّاجة، مع 503 موقوفين موزّعين على الشكل التالي "2356 ضبط لدرّاجة نارية بينهم 433 موقوفا حدث لم يبلغ الـ18 من عمره" وفق تقديراته.
وشن نظام الأسد عبر أجهزة عناصر دوريات الجمارك والأمن الداخلي في مناطق سيطرته لا سيما بدمشق حملة مصادرة واسعة شملت الدراجات النارية حتى المرخصة منها ما أثار موجة سخط كبيرة من قبل متابعي الصفحات الموالية للنظام.
وقالت صفحات موالية إن "حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في مدينة دمشق حيث تقوم دوريات مباحث المرور بمصادرة الدراجات كبيرة أو صغيرة مرخصة أو غير مرخصة ولا تحمل لوحة تعريفية.
وأثارت الحملة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة كونها جاءت في ظل غلاء أسعار التكاسي من جهة وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى، أصبحت الدراجة النارية هي وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.
ويروح نظام الأسد لمواجهة حالة السخط من هذه الإجراءات على أنها مطالب إذ يدعم بعض الموالين مصادرة الدراجات النارية ومنعها من التجول داخل المدن والأحياء السكنية بزعمهم كونها مصدر إزعاج مقلق ليلا نهاراً وأصوات مزعجة، دون الإشارة إلى ممارسات النظام التي أدت لحالة شلل عامة في قطاع النقل والمواصلات.
وكان أصدر نظام الأسد بتاريخ 31 آب/ أغسطس الماضي قرارا يقضي بمنع أي دراجة نارية من الدخول أو التجول بمحافظة حماة، فيما اتهم عدد من الموالين عبر عدة تعليقات بأن القرار جاء استغلالا لحادثة مقتل عنصرين من الأمن الداخلي في حماة مؤخراً.
هذا ويعتقد أن نظام الأسد يشن حملات المصادرة بشكل متكرر وتشمل حتى الدراجات النارية المرخصة وذلك لأسباب مالية ولا تتطابق مع مزاعم الحفاظ على المنظر العام، وعلق إعلامي النظام في حمص "حيدر رزوق" على الحملة بدمشق بقوله "عقبال حمص" فيما طال منشوره آلاف التعليقات الغاضبة والمهاجمة لهذه الإجراءات التي تزيد من التضييق على السكان بمناطق سيطرة النظام.
٤ أغسطس ٢٠٢٤
قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن إيران و"حزب الله" اللبناني يتجنبان الدخول في سجال مع نظام الأسد في دمشق، الذي يمتنع عن إدخال نفسه في التوتر والسجال الدائر مع "إسرائيل"، وتجنبه الانخراط في "وحدة الساحات"، وبينت أن خطاب الأمين العام للحزب حسن نصر الله، أوحى بإعفاء قوات دمشق من الانضمام إلى جبهة إسناد غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن إيران و"حزب الله" يفضلان أن يبقى النقاش مع دمشق محصوراً باللقاءات التي تعقد بعيداً عن الأضواء، وبينت أن "حزب الله" يتفهم عزوف دمشق عن الالتحاق بجبهات الإسناد، على أن تكون جزءاً من المواجهة في حال تعرض الحزب لعدوان إسرائيلي واسع.
وأوضحت المصادر، أن دمشق تفضل حالياً عدم الالتحاق بالمواجهة الدائرة، ويُترك لها حرية اختيار الوقت المناسب للدخول فيها، وسط تساؤلات حول إحجامها عن التعاطي الإعلامي وتحريك الشارع السوري للتضامن مع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن معارضي بشار الأسد ينظرون إلى حياده من زاوية أن ما يهم دمشق هو إعادة تصويب علاقتها بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى تقديم أوراق اعتمادها، للالتحاق مجدداً بركب النظام العالمي برعاية غربية- أميركية.
ويعيش نظام الأسد، أوقات حرجة للغاية، مع تصاعد التوتر بين حليفته "إيران من جهة، و"إسرائيل" من الجهة المقابلة، إذ أنها غير قادرة اليوم على الاصطفاف الحقيقي إلى جانب "محور الممانعة" واتخاذ موقف حقيقي، خوفاً من التهديدات الإسرائيلية التي قد تطال "بشار الأسد" ذاته، مع عدم إمكانية تحقيق توازن بين الطرفين.
وقالت مصادر متابعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن دمشق تواجه لحظة حرجة ودقيقة للغاية، بالتزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة "فهي غير مستعدة لتوسيع الحرب على أراضيها، وفي الوقت ذاته لا يمكنها النأي بالنفس عن التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل، وحالة التأهب القصوى للأطراف الموجودة على أراضيها".
وأوضحت المصادر أن دمشق واقعة بين فكي "الكماشة الإيرانية - الروسية"، والضغوط تشتد عليها من الجانبين، في وقت تصل فيه إلى حد الإنهاك العسكري والاقتصادي.
ولفتت إلى أن الضغوط أضعفت قدرة دمشق على تحقيق شروط التحالف مع إيران والمواجهة مع إسرائيل، من جانب، وضرورة إيجاد مخارج للحل السياسي وشروط التحالف مع روسيا من جانب آخر.
وسبق أن اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "بشار الأسد" اضطر للموافقة على تنازلات عدة أغضبت إيران، من بينها تجاهله لهجمات إسرائيل على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، التي تنفذ بالتنسيق مع القوات الروسية في سوريا، "في حين أن شرط ذلك هو تجنب المس بالنظام وبمؤسساته".
وتحدثت الصحيفة عن فشل إيران في ضم دمشق إلى "جبهة المقاومة" أو تحويل سوريا إلى عامل ناجع ضمن "وحدة الساحات" في مواجهة إسرائيل، وبينت إن الأسد "الذي نجح في اجتياز الحرب التي اندلعت قبل 13 سنة، وأن يعيد لنفسه بمساعدة كبيرة من روسيا السيطرة على معظم أجزاء بلاده، يدير منذ ذلك الحين منظومة علاقات محسوبة وحذرة مع إيران".
وسبق أن اعتبر مراقبون وخبراء سياسيون، أن مسألة انخراط دمشق في مواجهة مباشرة مع إسرائيل "معقدة جداً"، متحدثين عن احتمالية أن تقدم دمشق دعماً محدوداً لـ"حزب الله" اللبناني، في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع إسرائيل.
وأوضح الخبراء وفق صحفية "الشرق الأوسط" أن الدعم الذي ممكن أن تقدمه دمشق لن يرقى إلى دعم عام 2006، لأنها حالياً "منهكة اقتصادياً وعسكرياً"، لافتين إلى أن موقف دمشق "لا يزال غير واضح حتى الآن".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الخبراء، قولهم إنه إذا انخرطت بالحرب ستضرب إسرائيل جيش النظام هذه المرة، وستحدث مزيداً من الأضرار والدمار في البنى التحتية المتضررة أصلاً.
ولفت الخبراء إلى أن غالبية الضربات الإسرائيلية خلال الفترة الحالية في سوريا تستهدف مواقع إيران وميليشياتها وقادتها، لكن إذا انخرطت دمشق في الحرب ستصبح قواتها بين مطرقة الضغوط الإيرانية وسندان الضربات الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن محلل سياسي في العاصمة دمشق (رفض الكشف عن هويته)، إن دمشق، في حرب غزة، نأت بنفسها عن محور "وحدة الساحات" الذي انخرطت فيه منذ 40 عاماً، ورفضت فتح جبهة الجولان المحتل رغم الضغوط الإيرانية، لكن موقفها حتى الآن غير واضح بشأن ذات الأمر مع لبنان.
ولفت إلى أن إسرائيل ترى حالياً الفرصة مناسبة لتوجيه ضربة إلى "حزب الله"؛ لأن "حماس" غارقة في حرب غزة، ودمشق ضعيفة، وروسيا مشغولة بحربها في أوكرانيا، وأميركا موجودة على الأرض في سوريا.
وكان كشف "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن دبلوماسي غربي، عن تلق "بشار الأسد"، تحذيراً واضحاً من الإسرائيليين، بأنه إذا ما استُخدمت أراضي سوريا ضدهم، فسوف يدمرون نظامه، وقالت إن الأسد يأمل أن يحصل على مقابل لضبط النفس من العرب والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك.
وذكرت الوكالة نقلاً عن الدبلوماسي (لم تسمه)، أن الأسد يكره "حماس"، ولا رغبة لديه بدعم "الإخوان المسلمين"، الذين قد يعزز فوزهم موقع نظرائهم في سوريا، نظراً للعداء التاريخي بين الجانبين.
وأكد محللون أن دمشق حرصت منذ بدء الحرب في غزة على عدم الانجرار إليها، على الرغم من أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كاد يشعل المنطقة، وقال المحلل في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، إن روسيا ودولة خليجية حثّتا بشار الأسد على البقاء بمنأى عن النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.
٤ أغسطس ٢٠٢٤
شُغل الإعلام الإيراني المكتوب والمسموع خلال الأيام الماضية، بالتريج والتسويق الإعلامي لما أسمته "الرد الإيراني المزلزل" على "إسرائيل"، وذلك عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" في طهران.
ولعل المتابع للصحف الإيرانية يجد في صفحتتها مايشبه أنه "بيان حرب" على "إسرائيل"، في حين لم يُسجل حتى اليوم أي رد أو موقف واضح، في الطرف المقابل تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل احتياطاتهم لمواجهة أي رد متوقع.
وتطرقت "مانشيت" العديد من الصحف على وعيد إيران للانتقام من إسرائيل، وعنونت صحيفة "جام جم" في مانشيتها وعيدا إيرانيا وكتبت "آثار الدماء من تل أبيب إلى البيت الأبيض"، وأضافت الصحيفة: "إمضاء الشعب الإيراني لدعم المقاومة هو إشارة إلى مستوى التشبّع الكبير في طهران.
ونشرت صحيفة "جوان" بأن الرد الإيراني سيكون أكثر رعبا من الرد في أبريل الماضي بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ومقتل قائد رفيع المستوى بـ"الحرس الثوري الإيراني" في الهجوم، وكتبت "جوان": "عمليات مرعبة أكثر من الوعد الصادق تنتظر الصهاينة".
وفي شهر إبريل الفائت، شُغل العالم أجمع بالضربات الصاروخية وعبر الطائرات المسيرة التي نفذتها إيران ضد الأراضي المحتلة في فلسطين، وتأخر الرد الإيراني لقرابة 14 يوماً بعد استهداف "إسرائيل" قنصليتها في دمشق، وقتل عدد من كبار قادتها، وكانت فرصة إيرانية لخوض غمار "بازار سياسي" مع الدول الغربية، وأثبت الرد الذي نفذته إيران لأول مرة من أراضيها ضد "إٍسرائيل" أنه كان مسرحية هزلية، لم يكن بحجم الوقع الإعلامي على الأرض.
ولم يتعد الرد الإيراني على قصف قنصليتها - وفق متابعين - (استعراض العضلات الإيرانية وكسب المعركة إعلامياً) بهجوم واسع النطاق بالمسيرات والصواريخ التي لم يصل الجزء الأكبر منها لهدفة، قبل أن تسارع بعثة إيران في الأمم المتحدة لطمأنة المجتمع الدولي وتُعلن انتهاء الرد قبل وصل طائراتها وصواريخها لحدود الأراضي المحتلة.
٤ أغسطس ٢٠٢٤
انتقد أمين سر "جمعية حماية المستهلك" التابعة للنظام السوري "عبد الرزاق حبزة"، رفع أسعار الاتصالات لمرة جديدة وذكر أن الجمعية اقترحت رفع دعوى ضد شركتي "سيريتل وأم تي أن" بسبب سوء الخدمات وبهذا الشأن.
يضاف إليها شكاوى اقتطاع وحدات المشتركين بشكل غير قانوني، إضافة لسوء تغطية شبكات الإنترنت، وهناك مناطق لاتوجد فيها تغطية مطلقاً، بالمقابل فالمشترك مجبر على دفع كامل المبلغ المطلوب للشركة.
وأكد أن رفع الأسعار الأخير "ازداد الطين بلة"، مع الارتفاع الجديد في أسعار الدقائق، بحجة زيادة التكاليف، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المواطنين بينما المفوض أن تكون هذه الخدمات لمساعدتهم وتسهيل أمورهم الحياتية.
وتابع "لكن يبدو أن غياب المنافسة بين الشركات، دفع هذه الشركة للاستئثار بالسوق والتحكم بالأسعار" وقال لماذا لا تكون حصة الهيئة الناظمة للاتصالات 51% مقابل 49 % لشركة الاتصالات الخلوية للسماح للدولة بالتحكم بالأسعار.
واستنكر التناقض الحكومي حيث أنه فيما تطالب بالتحول الرقمي، مقابل أسعار خيالية للباقات ليست ضمن استطاعة المواطن وقدرته الشرائية، داعياً لإعادة النظر بالشكل الحالي الذي يؤثر سلبا على خدمة الدفع الإلكتروني عموماً.
ورفعت شركة سيريتل في 31 من تموز، أسعار باقات الإنترنت والدقائق بشكل مفاجئ دون إعلان رسمي، وحسب أسعار باقات الإنترنت الجديدة، وصل سعر باقة الإنترنت 500 غيغابايت إلى 3 ملايين و800 ألف ليرة مع صلاحية 10 أيام فقط.
كما وصلت رسائل نصية إلى هواتف المشتركين تعلمهم فيها بالتعرفة الجديدة للباقات الشهرية، وتبدأ أسعار الباقات الجديدة بـ8800 ليرة لـ1غيغابايت، ثم تتضاعف إلى 16 ألف ليرة باقة 2 غيغابايت، ووصل سعر باقة 30 غيغابايت إلى 121 ألف ليرة.
وباقة 110 غيغا بايت إلى 259.500 ليرة، وهذه المرة الثانية التي تقوم فيها الشركة برفع أسعار الباقات، إذ ارتفعت أسعار الاتصالات الثابتة والخلوية في شباط الماضي، بنسب تتراوح بين 30 و35 بالمئة للاتصالات الخلوية، ونسبة تتراوح بين 35 و50 في المئة للاتصالات الثابتة.
كما تم رفع أسعار المكالمات الخلوية، وبلغ سعر باقة 100 دقيقة بـ8300 ليرة، أي أن سعر الدقيقة يبلغ 83 ليرة وبررت سيريتل في بيان لها جاء فيه لم يطرأ أي تعديل على أسعار أو محتوى الباقات الأساسية ذات الطبيعة الدائمة.
وزعمت حرصها على بقاء سعر ومحتوى هذه الباقات لتلائم احتياجات الشرائح المختلفة لمشتركيها وفقاً لاستهلاك كل شريحة، مثل "باقات حماة الديار، باقات الصحفيين، باقات النقابات، باقات الإنترنت الرئيسية بمختلف الأحجام، باقات صبايا، الباقات الساعية" وغيرها.
وأضافت أن تعديل الأسعار شمل العروض المؤقتة “الموسمية” ذات الطبيعة المتغيرة بشكل دوري، والتي تتصف بأنها دائمة التغيير بالسعر والمحتوى وتصمم لكل زبون على حدة، ولأنها تحمل صفة التغيير فهي متغيرة على مستوى جميع المشتركين المستفيدين من العروض المؤقتة، والتي يتم تصميمها لكل زبون على حدة.
وتعليقا على تكرار رفع أسعار الاتصالات، قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن ذلك يندرج ضمن "سياسة عزل المجتمع عن العالم"، وأكد أن رفع اسعار باقات النت دون دراسة قدرة الدخل على الاستهلاك خطأ كبير يرتكب بحق المواطن والخزينة.
ولفت إلى أن المشكلة أن من ينادون بالاستثمار لا يملكون كل مقوماته، بمعظم دول العالم النت مجانا وفي الشوارع ، أن رفع أسعار الباقات سيزيد من تكاليف التعليم ويحد من التثقيف المجتمعي بزمن سورية تأخرت كثيرا عن الركب العالمي بسبب العزلة التي عاشتها نتيجة العقوبات.
وأكد أن حكومة نظام الأسد تعاقب المجتمع لتعمق من عزلته، ويبدو أن رفع أسعار الخدمات بهذا الشكل له هدف آخر وهو محاولة فاشلة للحد من التضخم هذا فكر مدمر للاقتصاد الوطني على أي حال رفع الأسعار واعتبار جيب المواطن هو البديل يعتبر سياسة اقتصادية تشير إلى محدودية الفكر.
وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.
٤ أغسطس ٢٠٢٤
كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن توقيف المسؤولين في مؤسسة عمران نتيجة مخالفة القوانين وهدر المال العام من خلال استغلال المنصب وتوقيع عقود بيع مادة الاسمنت الأسود خلافاً لتعليمات الإدارة العامة للمؤسسة ووزارة الصناعة.
ومع تكرار قضايا الفساد في هذه المؤسسة بإشراف نظام الأسد أطلقت جهات موالية لقب "الثقب الأسود" على مؤسسة عمران ونتج عن الفساد الأخير إثراء عدد كبير من التجار والعاملين المؤسسة وقالت مصادر موالية إن القضية قيد التدقيق والتحقيق في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وذكرت أنه مع ثبوت ادعاءات التحقيق سيتم فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من المدراء وعدد من العاملين المشرفين على العقد والسائقين وزوجاتهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم، وذلك لإلحاقهم الضرر بالمال العام بمبالغ تتجاوز المليارات.
إضافةً إلى إنهاء تكليف بعض العاملين من الأعمال المكلفين بها لدى فرع المؤسسة، وأكدت أنه مثل هذه القضايا لا تعد أنها تفتعل أول مرة ففي عام 2021 تم إيقاف عدد من المسؤولين لدى مؤسسة العمران وكشف تقرير التحقيق المتاجرة بالإسمنت الأسود المنتج في القطاعين العام والخاص بالسوق السوداء
وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد توقيف مدير فرع دمشق ومدير فرع ريف دمشق في مؤسسة "عمران" على خلفية تحقيقات تتعلق بتجاوزات مالية وتهم فساد و ارتكابات يجري التحقق منها لحصر حجم السرقة، والتي تُقدر بالمليارات.
وأشارت إلى أن مسؤول "حالي" قد يكون له دور في القضية، تواصلت جهات إعلامية موالية مع وزير الصناعة عبد القادر جوخدار لاستيضاح الأمر، والذي علق بالقول: "هذا الموضوع له مسار مختلف، وهو مسار قانوني خاص"، وأغلق الخط قبل أن يُدلي بأي معلومة إضافية.
الجدير بالذكر أن صدر قانون مؤخرا دمج بين الاسمنت و عمران بمؤسسة واحدة بعد أن كانت عمران تتبع لوزارة التموين و كان الوزير الحالي محسن عبدالكريم مديرا لعمران قبل توليه وزارة التجارة الداخلية.
وأصدرت حكومة نظام الأسد قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ "أحمد السيد" مدير فرع "مؤسسة العمران السورية" السابق بطرطوس، وعدد من العاملين المشرفين والسائقين.
يذكر أن المدير العام السابق لفرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء "العمران" التابعة للنظام في طرطوس أحمد السيد خرج من البلاد، في وقت سابق، مدعياً بأنه لم يهرب من سوريا وإنما خرج للعلاج.
وذكر السيد أنه خرج "بشكل نظامي" في إجازة صحية مدتها شهر على أن يعود إلى عمله عند انتهاء الفترة المحددة للعلاج، مؤكداً أنه يخرج منذ أربع سنوات بداية كل عام من أجل "أخذ إبرة"، وذلك في إطار معالجة مستمرة للديسك وبعض المشكلات العظمية.
وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد من رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.
٤ أغسطس ٢٠٢٤
رفض ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عبر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو المجلس "راسم المصري".
وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رفض اللجنة منح الإذن بتحريك الدعوى ضد العضو المذكور وتم رد الطلب إلى وزير العدل في حكومة نظام الأسد دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول الموضوع.
ولم تتأخر فضائح وتجاوزات أعضاء البرلمان بعد مسرحية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تبين أن هناك شكوى من المواطن "فاطر بدور"، مسجلة في "قيادة شرطة اللاذقية"، تؤكد على فساد عضو مجلس التصفيق "راسم المصري".
وتنص الشكوى على أن "المصري" استخدم نفوذه وحصانته بإشادة بعض المخالفات الضخمة وبغطاء كبير من بعض الفاسدين في مجلس محافظة اللاذقية.
ويؤكد البيان الذي حمل توقيع محافظ النظام في اللاذقية "عامر إسماعيل"، تفصيلياً حجم التجاوزات في بناء ضخم مؤلف من 9 طوابق في دمسرخو ضمن التنظيم العمراني لمدينة اللاذقية.
كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن توقيف أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" في محافظة حلب، وسط معلومات عن توقيف آخرين وحملة استجواب وتحقيق طالت عددًا من المسؤولين بمن فيهم رئيس الأمن الجنائي، وفق مصادر موالية.
في حين ذكرت مصادر موالية أنه تم اعتقال العضو في "مجلس التصفيق"، "فؤاد علداني" كما تم إلغاء ترشيحه لعضوية للمجلس في الدور 14 السابق، وسط دعوات لمحاسبة رئيس مجلس حلب "معد المدلجي" المتورط بقضايا بإشراف نظام الأسد.
وأشارت أنباء متضاربة عن توقيف واستجواب العميد طاهر نبعة رئيس فرع الأمن الجنائي بجرم التستر على إذاعة بحث بحق "علداني"، علما بأنه لم يمض على تعيينه بالفرع أكثر من شهرين، وسط أحاديث كثيرة تدور حول تصفية حسابات وتلميع مكافحة الفساد الذي يشرف عليه النظام بشكل مباشر.
وترافق ذلك مع أنباء عن تورط "خالد العلبي" عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق، بقبض رشاوي بقيمة ملياري ليرة سورية، مقابل توقيف مشروع تنظيم شرقي باب شرقي، و تعطيل العمل بالسكن البديل المواطنين، دون تأكيد أو نفي لهذه الأنباء.
وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.
وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المجلس استغرق مدّة سنة وشهرين فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب "فؤاد علداني" المتهم بجريمة جمركية تهريب مئات الليترات من المازوت وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.
هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.
